هدف این تحقیق بررسی این نکته می باشد که آیا وضعیت فقر از نقطه نظر شاخص های مختلف، در دوران جنگ و در برنامه های توسعه برای مناطق شهری و روستایی از یک روند تبعیت می کنند یا خیر؟ به این منظور روند تغییرات فقر در جوامع شهری و روستایی در برنامه های مختلف توسعه با استفاده از برآورد خط فقر از سیستم مخارج خطی از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در دوره ی 1386-1361 و در نهایت برآورد شاخص های فقر صورت میگیرد. نتایج نشان می دهد که خط فقر ماهیانه در مناطق شهری از 5300 تومان در سال 1361 به 425 هزار تومان در سال 1386 رسیده است. خط فقر ماهیانه در مناطق روستایی از 3200 تومان در سال 1361 به 249 هزار تومان در سال 1386 رسیده است که علت اصلی آن، افزایش تورم می باشد. خط فقر غذایی نیز نشان می دهد که فرد برای زنده ماندن حداقل می بابست درآمد وی از 1600 تومان در سال 1361 به 117 هزار تومان در سال 1386 برای مناطق شهری و از 1600 تومان در سال 1361 به 114 هزار تومان در سال 1386 برای مناطق روستایی رسیده باشد. در نهایت بررسی شاخص های فقر بصورت کلی نشان دهنده ی این است که اجرای برنامه دوم و سوم توسعه از نظر کاهش فقر نسبت به برنامه اول و چهارم بهتر بوده است.

نام خانوادگی: قربانی نام: علی عنوان پایانامه: تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی و مقایسه تطبیقی آنها در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 استاد راهنما: دکتر سید مرتضی افقه درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: اقتصاد گرایش: علوم اقتصادی محل تحصیل (دانشگاه): دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: اقتصاد و علوم احتماعی تاریخ فارغ التحصیلی: 30/1/1389 تعداد صفحه: 150 کلید واژه: توسعه، درجه توسعه، ضریب نابرابری، تحلیل عاملی، تاکسونومی، خراسان شمالی چکیده: یکی از مباحث اساسی در طراحی نظام برنامه ریزی جامع اقتصادی- اجتماعی، مسأله توسعه متوازن است که می تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مختلف مطرح گردد. برنامه ریزان و سیاستگذارن به منظور کاستن نابرابری و تخصیص بهینه منابع مالی و فیزیکی بین مناطق مختلف و نیز توسعه همه جانبه و متوازن، شناخت جایگاه هر منطقه را نسبت به مناطق دیگر لازم و مهم می دانند. از این رواین تحقیق به بررسی درجه توسعه شهرستانهای استان خراسان شمالی و شدت نابرابری (دوگانگی) بین آنها در دو مقطع 1375 و 1385 پرداخته است. این کار در دو حالت کلی و بخشی با استفاده از 77 شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که همه شهرستانهای استان خراسان شمالی در سال 1385 از وضعیت بهتری به لحاظ توسعه نسبت به سال 1375 برخوردار شده اند. شدت نابرابری (دوگانگی) بین شهرستانهای این استان طی دوره زمانی مورد بررسی به میزان 50 درصد کاهش داشته است. به طوری که در بخش مسکن و خدمات رفاهی و زیربنایی 39.6 درصد، در بخش آموزش و فرهنگ 69 درصد، در بخش صنعت و معدن 3.5 درصد، در بخش کشاورزی 59 درصد کاهش یافته و در بخش بهداشت و درمان 5 درصد افزایش داشته است

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی دراغلب کشورهای در حال توسعه مورد توّجه می باشد بدیهی است برای اتخاذ سیاستهای مناسب در بخش تجارت خارجی، شناخت هر چه دقیق تر صادرات و واردات و عوامل اثرگذار بر آنها الزامی است. پژوهشهایی که اخیرا در زمینه تقاضای واردات انجام شده، سعی در معرفی تصریح نسبتاَ جدیدی از تابع تقاضای واردات نموده اند؛ این مطالعات برای تفکیک مخارج کل به اجزاء آن یک یا دو مزیت عنوان می کنند. مزیت نخست اجتناب از تورش تجمیع نامیده می شود و مزیت دوّم این است که مدل پایه ریزی شده بر مبنای اجزای مخارج کل توان پیش بینی بهتری را نسبت به مدلهای تقاضای واردات استاندارد دارا می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر سعی در مقایسه مدل استاندارد تقاضای واردات و مدل جدید تقاضای واردات مبتنی برتفکیک مخارج شده است تا صحت مزیتهای مطرح شده بررسی گردد. نتایج این تحقیق حاکی از تایید مزیتهای عنوان شده در ادبیات برای تفکیک مخارج در تابع تقاضای واردت می باشد.

هدف اصلی در ارزیابی طرح های حمل و نقل ،رسیدن به یک راه حل بهینه و بازگشت مفید و موثر از منابع اقتصادی محدود می باشد. از بین روش های مختلف در ارزیابی یک طرح ایمن سازی جاده ای تحلیل سود-هزینه با در نظر گرفتن تمامی منافع و هزینه هایی که از یک پروژه یا اجرای آن، بدون توجه به این امر که کدام گروه خاص منافع یا هزینه ها را شامل می شوند، یا این که این گونه هزینه و سودها چگونه شکل می گیرند، ابزار اقتصادی بسیار مناسبی برای یافتن یافتی موثرترین طرح ایمن سازی می باشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات تصادفات بر اساس فرم های پلیس و منتشره از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی و پزشکی قانونی و نیز اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های بخش ایمن سازی جاده ای، از متولین اجرای این طرح ها، فوائد مختلف اجرای آن ها از جمله کاهش تصادفات تعیین گردد. و سپس شاخص های مختلف تحلیل هزینه-فایده، مورد ارزیابی قرار گیرد. این طبقه بندی طرح های ایمن سازی، اکنون به متولیان اجرای طرح ها ایمنی، این امکان را می دهد تا در صورت تمایل، جهت کاهش تصادفات در یک نقطه و امکان اجرای چند طرح ایمن سازی، بهترین طرح را به لحاظ اقتصادی تعیین نمایند.

در این پاییاننامه برای شناسایی بخش و مقایسه بخش های کلیدی از الگوی داده ستانده استفاده شده است.بخشهای مختلف را از نظر تولیدی و اشتغال مقایسه کردیم برای این مقایسه از پیوند پسین و پیشین تولید و اشتغال و کشش تقاضای نهایی تولید واشتغال و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش های آموزش، خدمات امور عمومی و دفاعی و خدمات حمل و نقل به عنوان بخش های کلیدی اقتصادی استان فارس از نظر اشتغالزایی معرفی می گردند

از اوایل دهه1950 موضوع ارتباط میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری مطرح شد. اما تا اوایل دهه 1990، توزیع درآمد کمتر مورد توجه قرار می گرفت و به عنوان متغیری تأثیر پذیر از رشد اقتصادی تلقی شد. اساس این ارتباط نظریه کوزنتس بود. اما با گسترش آمار و اطلاعات و امکان آزمون کردن آن در سایر کشورها در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفت و با توسعه الگوهای جدید رشد اقتصادی؛ مانند الگوی رشد درونزا و همچنین گسترش تکنیکهای پویا و جدید اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی در دهه اخیر، بسیاری از تحقیقات به سمت بررسی اثر توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی گرایش پیدا کرد. بدین ترتیب که سعی شد، توزیع درآمد به عنوان متغیری تأثیرگذار بر روی رشد اقتصادی، در کنار سایر متغیرهای دیگر وارد الگوی رشد کشورها شود. هدف این تحقیق بررسی چگونگی اثرگذاری توزیع درآمد بر میزان رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی 1387-1350 است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه تأثیر منفی نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در بلند مدت از آزمون هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده شده است، همچنین از ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد و از تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه تحقیق تأیید می شود. بدین گونه که افزایش نابرابری درآمد در بلند مدت، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود.

مهمترین مشکل اقتصادی که سبب رکود در اقتصاد ما شده، ساختار نامتناسب تولید است. موانع تولید و رشد اقتصادی به کمک دو نوع عامل- اقتصادی و غیر اقتصادی- مشخص می شود. بنابراین ضرورت دارد تا با مطالعه بیشتر در زمینه عوامل موثر بر تولید و اولویت بندی آنها بستر مناسب برای تولید بخش صنعت را در سالهای آتی را فراهم ساخت. در بیشتر مطالعات به بررسی یکی از موانع بر تولید پرداخته شده است. در این مطالعه مجموعای از موانع اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی موانع اقتصادی و غیر اقتصادی بر تولید صنایع با استفاده از آمارهای بدست آمده از تولییدکنندگان استان تهران در بخش صنعت می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، تمامی تولیدکنندگان صنتعی در استان تهران می باشد. آمارهای مورد نیاز برای این تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده و حجم نمونه متناسب با روش تحلیل عاملی و متناسب با متغیرهای تعریف شده است. برای محاسبه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است. با استفاده از تحلیل عاملی به آزمون این فرضیه که عوامل غیر اقتصادی موثرتر از عوامل اقتصادی است پرداخته شد، 5 عامل استخراج گردید: عامل اول مربوط به مشکلات مربوط به نیروی کار، فرسوده بودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه تولید، غیر کارشناسی بودن ارزیابی اقتصادی اولیه ی طرحها؛ عامل های دوم و سوم مربوط به موانع غیر اقتصادی شامل عدم اهمیت تولید نزد مسئولین ذیربط و توجه بیشتر به موارد غیر تولیدی، وجود فرهنگ غیر تولیدی در بین مسئولین و تصمیم گیران، تغییر مکرر قوانین، مقررات و سیاست های دولت؛ عاملهای چهارم و پنجم مربوط به موانع اقتصادی شامل افزایش هزینه های تولید به دلیل حذف ناگهانی یارانه های تولید، تورم و بی ثباتی در قیمتها، کمبود نقدینگی، کمبود یا فقدان بازار فروش برای تولیدات واحدهای تولیدی می باشد. در نهایت درصد واریانس توضیح داده شده توسط موانع اقتصادی بیشتر از موانع غیراقتصادی است.

رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد دارد. با این وصف، میزان رشد نیز با توجه به بخش‏هایی که درآن‏ها سرمایه‏گذاری می‏شود، فرق می‏کند. در این میان، بخش-های کلیدی اقتصاد نقش اساسی تری در سرعت بخشیدن به رشد دارند. بنابراین، در دراز مدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه‏گذاری هرچه بیشتر در بخش‏های کلیدی و مهم اقتصاد است. به دین سبب، شناخت بخش های کلیدی اقتصاد زمینه لازم برای برنامه-ریزی با آگاهی بیشتر را برای تصمیم گیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای فراهم می نماید. یکی از راه‏های شناسایی بخش‏های کلیدی در هر اقتصاد، روش تحلیل داده-ستانده‏است.در این رساله، برای شناسایی بخش‏های کلیدی اقتصاد خوزستان از منظر نظام تولیدی، از جدول داده-ستانده سال 1386 این استان، به صورت 40 بخشی استفاده شده است. از آنجائیکه فرایندهای پسین و پیشین استفاده شده در اغلب مطالعات داخلی کشورمان، تأثیر یک بخش خاص را بر روی بخش های دیگر یا تأثیر هر بخش بر روی سیستم اقتصادی را به صورت کلی نشان می دهند در این رساله علاوه بر این روش ها از شاخص همسانی در روش کلاستر نیز استفاده شده، چون در این روش کلاسترها بخش هایی را که در ارتباط قوی و نزدیک با هم هستند، را مشخص می کنند. در نهایت با مقایسه نتایج دو روش به شناسایی بخش های کلیدی استان می پردازد.

انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید و هم چنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور به نوبه خود تا حد زیادی متأثر از رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، تجارت در چند دهه اخیر نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. بدین معنا که جریان تجارت، می تواند فعالیت های اقتصادی و به تبع آن مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تحقیق پیرامون ارتباط بین مصرف انرژی و تجارت و تعیین چگونگی این رابطه اهمیت زیادی در تبیین سیاست های بخش انرژی و تجارت خارجی دارد. در این پژوهش به بررسی رابطه میان مصرف انرژی و تجارت (صادرات و واردات) برای 70 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2010-1980 پرداخته شده است. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل پویا استفاده شده است. یافته ها حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات و واردات بر مصرف انرژی است. هم چنین، با استفاده از روش های اقتصادسنجی از قبیل آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و علیت پانلی رابطه علیت برای این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از صادرات و هم چنین یک رابطه علیت یک طرفه از واردات به مصرف انرژی وجود دارد. نتایج علیت بلندمدت نیز نشان می دهد که در بلندمدت یک رابطه علیت دوطرفه میان صادرات و مصرف انرژی و هم چنین میان واردات و مصرف انرژی وجود دارد. یافته های علیت مشترک یا قوی نیز علیت دوطرفه میان صادرات و مصرف انرژی و هم چنین واردات و مصرف انرژی را تأیید می کند.

بازار بورس اوراق بهادار در رشد اقتصادی کشورها نقش غیرقابل انکاری ایفا می کند. در این راستا بررسی نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران این بازار و به طور خاص نحوه شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران با حجم معاملات کوچک که طیف وسیعی از معاملات را انجام می دهند، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد.رفتار توده وار شناخته شده ترین پدیده عینی در بازارهای مالی است که گرایش افراطی به تبعیت از عملکرد برندگان را نشان می دهد. این رفتار به ظاهر غیر منطقی سرمایه گذاران دلایل متعددی دارد که مهم ترین آن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار و در نتیجه تصور وجود اطلاعات مفیدتر توسط دیگر سرمایه گذاران می باشد. در این تحقیق با استفاده از سری زمانی داده های روزانه از اول فروردین 1388 تا پایان اسفند سال 1390 بازار آتی های سکه طلای در بورس کالای ایران، به بررسی نحوه رفتار سرمایه گذاران کوچک و به طور دقیق تر به بررسی وجود و یا عدم وجود رفتار توده وار در این بازار پرداخته شده است. نتایج مدل های حداقل مربعات معمولی و دو مدل گارچgarch(1,1) و گارچ نماییegarch(1,1) وجود رفتار توده وار در این بازار را تأیید کرده است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نیز نشان داده است که رفتار سرمایه گذاران کوچک بر نوسان پذیری و یا تلاطم قیمت آتی های سکه در بورس کالای ایران موثر بوده است.

نام خانوادگی : عظیمی فرد نام: حسن شماره دانشجویی 8811009 عنوان پایان نامه :رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران(1386-1350) استاد راهنما:دکتر سید مرتضی افقه استاد مشاور:دکتر حسن فرازمند درجه تحصیلی: رشته: اقتصاد گرایش: نظری دانشگاه : شهید چمران اهواز دانشکده: اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی گروه : اقتصاد تاریخ فارغ التحصیلی : تعداد صفحه: کلید واژه ها :1- رشد اقتصادی 2- سرمایه انسانی 3- الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، سهم بسزایی در تسریع رشد اقتصادی داشته است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تاکید اصلی بیشتر بر روی بعد آموزش بوده ولی نقش بهداشت کمترمورد توجه قرار گرفته است. هرچند بررسی دو بعد آموزش و بهداشت سرمایه انسانی در ایران به صورت همزمان مشاهده نشده بلکه گاه گاه نیز مشاهده می شود که محققین از متغیرهای مناسب برای اندازه گیری این دو شاخص استفاده ننموده اند. در این مطالعه، متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص آموزش و امید به زندگی به عنوان شاخص بهداشت در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 86-1350 است. در این مطالعه، از روش ardl برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل طی دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیرهای نسبت سرمایه گذاری به پس انداز،متوسط سالهای تحصیل و امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 برای کشور ایران و به روزترین جدول داده – ستانده برای کشورهای منتخب، سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته است. کشورهای منتخب مورد مطالعه اندونزی، هند، مالزی، کویت، کانادا، چین، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و استرالیا می باشند. در ابتدا سهم نیروی کار و سرمایه در هر یک از زیربخش های اقتصادی در کشور ایران محاسبه شده و در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج کشورهای منتخب مقایسه شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که سهم نیروی کار در تمامی زیربخشهای مورد نظر بسیار کمتر از سهم سرمایه است. بالاترین سهم نیروی کار در زیربخش بانک و بیمه با 49/70 درصد مشاهده شد. در زیربخش های کشاورزی، ساختمان، سایرصنایع، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و سایر خدمات سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب کمتر است. در زیربخش معدن سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز کویت کمتر است. سهم نیروی کار در ایران در زیربخش محصولات غذایی کمتر از همه ی کشورهای منتخب بجز استرالیا و هند است. در زیربخش منسوجات، چوب و کاغذ نیز سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز هند کمتر است و در زیربخش های برق، گاز و آب و بانک و بیمه، ایران رتبه ی چهارم را در میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب به خود اختصاص داده است.

چکیده امروزه هدف مشترک توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و بین المللی بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است و گسترش رفاه اجتماعی متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار هستند. شاخص کیفیت زندگی، خصوصیات کلی اقتصادی- اجتماعی در یک منطقه را نشان می دهد و به عنوان ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای در یک جامعه بکار گرفته می شود. به منظور بررسی عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی، ابتدا با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور طی دوره ی زمانی 1388- 1382 محاسبه و رتبه بندی شده است. سپس، تأثیر سرمایه ی انسانی و جمعیت بر کیفیت زندگی در استان های کشور با بکارگیری روش داده های پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین الگو با استفاده از روش اثرات ثابت (lsvd) نشان می دهد که سرمایه ی انسانی با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. به عبارتی با یک واحد افزایش در هر یک از متغیرهای سرمایه ی انسانی (هزار نفر)، کیفیت زندگی افزایش می یابد. با این وجود، میزان تأثیر مقطع کارشناسی (معادل 0.15 درصد) نسبت به دو مقطع کارشناسی ارشد (معادل 2 درصد) و دکتری (معادل1.6 درصد) کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر جمعیت اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت زندگی داشته است. به عبارتی یک واحد افزیش در جمعیت مناطق (میلیون نفر)، کیفیت زندگی را به میزان 10.4 درصد کاهش می دهد.