خداوند متعال نعمت های بی کران را بی دریغ به انسان عطا فرموده است. از آنجا که خداوند سبحان انسان را آفرید، تنها اوست که از ساختار و ساز و کارهای وجودی وی آگاهی کامل داشته و تمام قوانین و مقرراتی که در جهت اعتلای وی در قالب شریعت وضع می کند دارای حکمت و توجیه پذیر است. در بعد مصرفی، برای انسان قوانین و مقرراتی وجود دارد که او را در یک چارچوب اصولی خاصی قرار داده و موفقیتش را در راستای حرکت در این چارچوب تضمین می کند. بی تردید یک فرد مسلمان که می خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت-هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه های خود در قالب کتاب و سنّت معصومین علیهم السلام، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه های او را نیز مطابق با این آموزه ها، در او نهادینه می کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش فرض ها و مفروضات این الگو پرداخته شود. در ادامه از آنجا که همین عوامل، مفروضات و محدودیت ها هستند که باعث ایجاد تفاوت رفتاری می گردند، تفاوت های عمده رفتار مصرفی بین فرد مسلمان و یک فرد در اقتصاد متعارف بررسی گردیده است. این تفاوت ها یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه داری را اثبات نمود. سوالات و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح شده، اغلب در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت های متفاوت از مفروضات و محدودیت-های موجود در الگوی مصرف سرمایه داری را می طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه بصورت کتاب، مقاله و پایان نامه استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل رفتار مصرفی مصرف کنندگان مسلمان، جامعه اسلامی مفروضی در نظر گرفته شده و رفتار مصرفی جامعه ی عینی تحلیل نشده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده ی مفروضات و محدودیت های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری است و از این رو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت ها و مفروضات خاص خود شکل می گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می ماند، می تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه گذاری گردد تا در دوره های زمانی بعدی انفاق موثرتری صورت گیرد و نیازهای مصرفی خود فرد نیز به شکل مطلوب تری تأمین گردد.

چکیده مسئله تأمین مالی بنگاه ها و پروژه ها، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مطرح بوده است. در این میان صنایع بزرگ و سرمایه بر که عموماً بخش مهمی از درآمد یک اقتصاد و تولید ناخالص ملی وابسته به آن است؛ مهم تر جلوه می کنند. در کشور ما به دلیل نفت خیز بودن و ابتنای گسترده اقتصاد آن بر منابع نفتی، راه اندازی پروژه های بالادستی نفت از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در راه اندازی این پروژه ها غالباً دو محور اساسی مورد بحث قرار می گیرد. یکی تخصص و نیروی فنی لازم، دوم منابع مالی لازم برای تأمین مالی این گونه پروژه ها. در این پژوهش بر محور اول، یعنی تأمین مالی این گونه پروژه ها تمرکز کرده ایم و محور دوم، یعنی وجود نیروی متخصص، را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته ایم. بعد از تحریم های گسترده مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأمین مالی صنایع، خصوصاً صنایع بالادستی نفت در کشور با مشکلات عمده ای مواجه شده است. من جمله این مشکلات می توان مسئله پیشرفت کُند صنعت نفت کشور در راه اندازی و توسعه میادین مشترک را نام برد. برای حل این مشکل در این پژوهش سعی کردیم مسئله را به وسیله تأمین مالی از بازارهای داخلی با تمرکز بر بازار سرمایه و پتانسیل های آن پاسخ دهیم. لذا صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به عنوان یک ابزار مناسب برای رسیدن به هدف مذکور انتخاب و بعد از ارائه یک مدل مناسب از این نوع صندوق ها با انجام برخی تغییرات مبتنی بر تأمین مالی پروژه ای، به امکان سنجی فقهی، حقوقی و اقتصادی این صندوق ها پرداخته ایم و در نهایت نتیجه گرفتیم که امکان استفاده از این صندوقها از نظر فقهی، حقوقی و اقتصادی برای تامین مالی صنایع بالادستی ممکن است.

تأمین منابع مالی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه تمامی کشورهای در حال توسعه می باشد. نقش بازارهای مالی به عنوان بسترساز توسعه اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه سرمایه اثبات شده است. تحریم ربا و خروج ابزارهای مالی ربوی از چرخه معاملات بازارهای مالی اسلامی و عدم امکان تأمین مالی از این طریق، ضرورت تدارک ابزارهای مالی مناسب وکارا جهت سرمایه گذاری و تأمین مالی مبتنی بر شریعت اسلامی را نمایان می سازد. وجود بازار ثانویه فعال برای اوراق بهادار یکی از الزامات توسعه و تعمیق بازارهای مالی است؛ به گونه ای که رونق بازاراولیه تا حدود زیادی به وجود و رونق بازار ثانویه بستگی دارد.