چکیده مطالب امروزه که با گسترش صنایع وتوسعه جوامع ماشینی نگرش مردم به اخذ تاوان عوض شده وصاحبان سرمایه وثروت که سود بیشتری می برند باید از جیب خود خسارات وارده را بپردازند ، لازم است که قانونگذار وحقوقدانان با توسعه دامنه مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر زمینه رابرای تحقق این مهم فراهم نمایند ، و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق وضع قوانین جدید یا تفسیر قوانین موجود یادر صورت فقدان قوانین لازم ، استنباط احکام از منابع فقهی . وباتوجه به اینکه حقوقی را که ما به پژوهش درآن پرداخته ایم متعلق به یک کشور اسلامی وشیعی است وطبق قانون اساسی آن بکارگیری هریک از آن راهکارها مستلزم عدم مغایرت آنها با فقه میباشد ، بنابراین ضرورت دارد تا شناختی از سوابق ومصادیق این موضوع در فقه کسب نماییم . بارجوع به متون ومنابع فقهی مشخص شد ،چیزی را که ما اکنون بنا به ضرورت جامعه امروزی تحت عنوان مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر بدنبال آنیم در فقه دارای مصادیق متعدد وسابقه ای کهن بیش از آنچه که در حقوق خارجی وجود دارد می باشد ، که با شناخت آن مصادیق ، شرایط و سوابق موجود در فقه وتعمیم آن بر مسایل نوظهور ومستحدث جامعه می توانیم خلاء قانونی موجود را اشباع ونتایج مطلوب را استخراج نماییم

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت ها را وادار نموده تا از جمله، جنبه ی حقوقی آن ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب، در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را، می توان گامی مهم و موثر در این زمینه به شمارآورد. علی رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران، وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصاً اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی رساله ی حاضر بررسی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است. در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که؛ اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ «نوشته» استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه ی معادلهای کارکردی، هر آنچه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند و هما نند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

در حوزه مسوولیت مدنی منظور از علل موجهه مسوولیت مدنی همان عوامل رافع مسوولیت مدنی می باشد، یعنی عواملی که علی رغم تحقق عناصر سه گانه ایجاد ضمان (فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر)، موجبات معافیت عامل زیان را از جبران خسارات وارده بر زیان دیده فراهم می آورند. از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از ورود ضرر و خسارت می-باشد، لذا قاعده کلی در مسوولیت مدنی، نوعی بودن ملاک و معیار تحقق مسوولیت مدنی و عدم تاثیر عنصر معنوی و روانی اعم از قصد و انگیزه در تحقق یا عدم تحقق این نوع از مسوولیت می باشد. به همین دلیل نیز در زمینه جایگاه و نقش قصد و انگیزه در حوزه مسوولیت مدنی تحقیق و پژوهش چندانی صورت نگرفته است. با این وجود برخلاف آنچه که گفته شد، استثنائاً در علل موجهه مسوولیت مدنی، انگیزه عامل زیان در تحقق یا عدم تحقق مسوولیت مدنی و الزام وی به جبران خسارات زیان دیده نقش اساسی دارد. با توجه به مطالب فوق الذکر، در این رساله، هدف، بررسی و شناسایی علل موجهه مسوولیت مدنی و تعیین حدود و آثار هر یک از این عوامل در رفع مسوولیت مدنی عامل زیان و همچنین نقش عنصر معنوی و روانی در تحقق یا عدم تحقق هر یک از این عوامل می باشد. کلید واژه ها: علل موجهه، مسوولیت مدنی، انگیزه، قصد

در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتیاز را به همراه دارد که ید متصرف مال غیر را، ید امانی غیر مسوول قرار می دهد. امین مسوول نیست مگر با تعدی وتفریط. این مسأله حایز اهمیت است که آیا به گونه ای می توان شرط کرد که امین حتی با ارتکاب تعدی وتفریط مسوول جبران ضرر و زیان نباشد؟ یا میزان مسوولیت اوکمتر از میزان مسوولیت واقعی باشد؟ در این صورت با شرط عدم مسوولیت امین روبرو هستیم. اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، قاعده تسلیط وامکان اسقاط حق ،از جمله ادله صحت شرط مذکور می باشد. مواد10،230 و 752 قانون مدنی ومواد 381 و 386 قانون تجارت نیز مبین پذیرش این شرط از سوی قانونگذار میباشد. مساله اصلی ایجاد سازش بین آزادی ونظم است. آزادی مبنای قرارداد ونظم مبنای مسوولیت است. شرط عدم مسوولیت اصولا" مخالف قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه نمی باشد. اما دامنه آن در موارد تقصیر عمدی وسنگین وهمچنین اضرار به اشخاص به دلیل مخالفت با نظم عمومی محدود گردیده است. بطلان شرط عدم مسولیت دراین موارد سبب بطلان قرارداد نمی گردد وکلیت قرارداد به قوت خود باقی می ماند. این شرط در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ومنافاتی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد . «شرط»، «مسوولیت»، «امین»، «عقود امانی»، «شرط عدم مسوولیت».

تعریف مسأله: قرارداد از دیرباز به عنوان راهکاری موثر در مبادله کالا یا به کارگیری خدمات تلقی می شده و استفاده از آن همواره در بین افراد در جوامع گوناگون و نیز در رابطه دول مختلف دنیا بایکدیگر رایج بوده است. همین رواج بوده که باعث ایجاد عرف های متعددی نیز در این زمینه گردیده است. حقوق قراردادها با توجه به گستردگی آن دارای شاخه های متعدد و زمینه های تحلیلی گوناگون می باشد. تعهدات ناشی از قرارداد یکی از موضوعات مهمی است که در حقوق قراردادها با آن روبرو هستیم. این تعهدات تقسیم بندی متنوعی دارد از جمله تعهدات موجود در زمان مذاکره برای انعقاد قرارداد، تعهدات موجود در قرارداد، تعهدات ناشی از نقض قرارداد، تعهدات ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور کامل و مواردی از این دست، که هرکدام می تواند موضوع بحث رساله های متعددی گردد. یکی از انواع تعهدات، تعهدات پیش از قرارداد است. به طور اجمالی مقصود از تعهدات پیش از قرارداد هرگونه عملی در پیش از انعقاد قرارداد است که موجب به وجود آمدن تعهد یا مسئولیت برای فرد در مقابل طرف دیگر می شود. ارائه اطلاعات و راهنمایی های مورد نیاز برای انعقاد معامله و نیز اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده صحیح و کامل از مورد معامله در زمره مهم ترین این تعهدات است. این اهمیت تا جایی است که حتی گاهی ممکن است این تصور اشتباه را پیش بیاورد که تنها مصداق و بلکه تنها مفهومی که از تعهدات پیش قراردادی استنباط می شود، ارائه اطلاعات پیش قراردادی است. علی رغم اهمیتی که ارائه اطلاعات دارد، تنها مصداق تعهدات پیش از قرارداد نیست. تعهدات دیگری نظیر تعهد به حفظ اطلاعات افشاء شده در مرحله مذاکرات مقدماتی، تعهد به عدم قطع با سوء نیت مذاکرات و تعهد به عدم عدول از ایجاب از جمله مصادیق دیگر تعهدات پیش از قرارداد هستند. البته در فقه و حقوق ایران هیچ پیشینه ای تحت عنوان خاص تعهدات پیش از قرارداد یا عناوین مشابه به چشم نمی خورد بلکه مفهوم جدیدی است که از حقوق کامن لا اخذ شده و به حقوق ما راه یافته است. در حقوق روز دنیا برای توجیه مسئولیت پیش قراردادی عموما از اصل حسن نیت استفاده می شود. با استفاده از این اصل و نفوذ آن در ارتباطات حقوقی، طرفین به رعایت حسن نیت در طول مراحل انعقاد قرارداد و از جمله در مرحله پیش قراردادی ملزم می شوند. اما در حقوق ما خود اصل حسن نیت و پذیرش آن نیز مورد مناقشه است. لذا با توجه به عدم وجود سابقه فقهی و حقوقی نیاز است تا تعهدات پیش قراردادی را با نهاد های مشابه مقایسه کنیم. در این میان شروط تبانی و میزان اعتبار و نفوذ آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این قائل شدن اعتبار برای شروط تبانی و به رسمیت شناختن آن می تواند وسیله ای برای توجیه حسن نیت در حقوق ما باشد. با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است تا در ابتدای بحث و برای شناسایی تعهدات پیش قراردادی، مرحله پیش قراردادی را مورد شناسایی قرار دهیم. به همین منظور در بخش اول به انعقاد قرارداد و مراحلی که پیش از آن طی می شود، پرداخته خواهد شد. از اعلام اراده تا ایجاب و قبول و نیز مذاکرات پیش قراردادی از جمله مباحث مطروحه در این بخش خواهد بود که در دو فصل طبقه بندی شده است. پس از آشنایی با مرحله پیش قراردادی لازم است تا مصادیق تعهدات پیش قراردادی را مورد شناسائی قراردهیم. تحلیل مصادیق این تعهدات از این لحاظ حائز اهمیت است که دارای تنوع و تفاوت های فراوان هستند که برای شناخت دقیق مفهوم و ماهیت تعهدات پیش قراردادی، باید مورد ارزیابی و تدقیق قرار گیرند. بدین منظور بخش دوم را به معرفی مهمترین مصادیق تعهدات پیش قراردادی اختصاص داده ایم. این مصادیق در سه گفتار دسته بندی شده است. گفتار اول، اختصاص دارد به تعهد به دادن اطلاعات؛ در گفتار دوم تعهد به حفظ اسرار تجاری را مورد مطالعه قرار می دهیم و درگفتار سوم با عنوان منع جلوگیری از تحقق عقد، در ذیل دو بند، منع عدول از ایجاب و منع قطع مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرد. اما در بخش سوم و پایانی، به بررسی مبانی تعهدات پیش قراردادی پرداخته ایم. در این بخش با توجه به اهمیت حسن نیت و نقش آن در شناسایی مرحله پیش قراردادی، گفتار اول را به تحلیل این اصل اختصاص داده ایم. در این گفتار جایگاه حسن نیت در نظام های حقوقی دنیا و نیز در قوانین موضوعه ایران بیان خواهد شد. همچنین مبانی قرآنی و روایی موجود برای پذیرش حسن نیت در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار پایانی این بخش نیز توافقات مقدماتی مطالعه می گردد. در این گفتار، بند اول به توافقات مقدماتی صریح اختصاص داده شده؛ بند دوم نیز در رابطه با توافقات مقدماتی غیرصریح یا شروط تبانی است، که جایگاه شروط تبانی را در فقه و حقوق ایران به تصویر می کشد. شروط تبانی علاوه بر اینکه می توانند به عنوان مبنایی مستقل برای پذیرش تعهدات پیش قراردادی مطرح گردند، به عنوان وسیله ای برای توجیه اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد دارند. لذا به طور مفصل، در بند پایانی از گفتار آخر به این موضوع پرداخته ایم. طرح سوال های اصلی تحقیق: 1. تعهدات پیش از قرار دادی چه مصادیقی را در برمی گیرد؟ 2. آیا حسن نیت و شروط بنایی می توانند به عنوان مبنایی برای تعهدات پیش قراردادی مورد شناسایی قرارگیرند؟ 3. وضعیت نفوذ و اعتبار شروط بنایی در فقه و حقوق ما چگونه است؟ 4. موضع قانون در مورد تعهدات پیش از قرارداد چیست؟ فرضیه های اصلی تحقیق: 1. مقصود از تعهدات پیش از قرارداد در واقع ارائه اطلاعات کافی، منع افشای اسرارتجاری و منع هرگونه عملی است که مانع تحقق عقد گردد. 2. تعهدات پیش قراردادی از جمله شروطی هستند که طرفین، عقد را مبتنی بر آن منعقد می کنند. 3. در ماده 1113 و 1128 ق. م به طور ضمنی از شرط بنایی یا تبانی یاد شده و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. 4. در قوانین مختلف ما، مصادیق تعهدات پیش قراردادی و پذیرش آن به چشم می خورد. سوابق پژوهشی موضوع: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد، هیچ رساله یا تحقیقی که به طور مستقیم موضوع را مورد مطالعه قرار داده باشد وجود ندارد و تنها در برخی از آثار به طور پراکنده و مختصر مطالبی در این خصوص طرح شده است از جمله با مراجعه به منابع انگلیسی نظیر: "a transactional view of property rights" نوشته شده توسط رابرت مرجس و "discharge of contracts" نوشته آرتور کوربین می توان جلوه هایی از تعهدات پیش از قرارداد را ملاحظه کرد. اصولاً حقوق قراردادها بر اساس توافق دوجانبه ایجاد می شود. تا زمانی که طرفین به صورت متقابل توافق نکنند، قراردادی وجود ندارد و در نتیجه هیچ مبنایی برای مسئولیت قراردادی وجود ندارد. این در حقیقت همان معنایی است که از مفهوم حقوقی رضایت برداشت می شود. در زمینه ارائه اطلاعات لازم باید گفته شود که: برخی مواقع نیازی نیست که طرفین اطلاعات گسترده ای برای انجام یک معامله به کار گیرند، اما مواردی هستند که نیاز به ارائه اطلاعات گسترده دارند. معامله کنندگان بالقوه برخی مواقع باید به اندازه کافی اطلاعات را در روند مذاکرات برای انعقاد قرارداد بیان کنند. این امر مخصوصا در جایی که بایع مال پیچیده ای را می فروشد که درک ویژگی ها و کیفیات آن برای خریدار دشوار است، بسیار لازم به نظر می آید. در زمینه مبنای ایجاد مسئولیت در مسئولیت های پیش از قرارداد نیز می توان گفت که: اکثر تئوری های مسئولیت پیش از قرارداد یا از ایجاب الزام آور یا از نوعی از جبران خسارت نشأت می گیرد. تئوری ایجاب الزام آور با این تدبیر ساده که هیچ گونه تعهدی ایجاد نشده است، می تواند نادیده انگاشته شود. در عوض، در جایی که طرفین اطلاعات با ارزشی را در روند مذاکراتی که بعدا به هم خورده است، بیان کرده اند، نظریه جبران خسارت در برخی موارد، مبنای موثری برای جبران خسارت است. بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق: روش تحقیق در این رساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع انگلیسی ومطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد. البته به دلیل آنکه در این زمینه مطالعات چندانی در حقوق داخلی ما صورت نگرفته است عمده منابع مورد مطالعه به زبان انگلیسی هستند که از طریق مراجعه به پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی به دست آمده اند و سپس از طریق ترجمه این منابع به زبان فارسی و انطباق دادن آن با عناوین مشابه در حقوق ایران و بررسی سایر زمینه ها و مسائل مرتبط آن در حقوق داخلی، سعی در ایجاد پیوند بین منابع حقوقی ایران و منابع انگلیسی شده است. نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق: با عنایت به اینکه موضوع مورد بحث تاکنون به طور مستقل و جامع در حقوق ایران مورد مطالعه قرار نگرفته به نظر می رسد این تحقیق باب جدیدی را در زمینه حقوق تعهدات می گشاید که پیش از این جایگاهی در حقوق داخلی ما نداشته است. همچنین از آن جا که این موضوع در نزد قضات و دادگاه های ما شناخته شده نیست، انتظار می رود پس از اتمام تحقیق، جایگاه تعهدات پیش از قرارداد در فقه و حقوق ایران مشخص شود و با رسیدن به این نتیجه که تعهدات پیش از قرارداد به عنوان شروط بنایی لازم الوفا هستند و تخلف از آن ها الزام به جبران خسارت را به همراه می آورد قضات و حقوقدانان را در رسیدگی به اختلافاتی از این دست راهگشا باشیم. علاوه بر این تحقیق پیش رو با توجه به قوانین متفرقه ای نظیر قانون تجارت الکترونیک، به مقنن در پیش بینی و تدوین قوانین جامع، یاری خواهد رساند.

چکیده مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربار? این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسف? حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابط? قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علام? طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابط? تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابط? منطقی و تولیدی برقرار است. در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابط? حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسف? حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسف? اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

چکیده در این پژوهش در صدد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد های فوتبال منعقده در لیگ برتر و دیگر لیگهای موجود در ایران می باشیم و همچنین به بررسی اوصاف و مشخصات و تجزیه و تحلیل آثار آن از حیث تعهدات طرفین و ضمانت اجرای نقض این تعهدات، مراجع حل اختلافات قراردادی و در نهایت موارد انحلال این نوع از قراردادها می پردازیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق باید گفت قرارداد فوتبال در ایران عقدی لازم، الحاقی، تشریفاتی و غیر جمعی بوده که ماهیتاً نوعی قرارداد اجاره انسان بشمار می آید و اصولاً باید تحت حاکمیت قانون کار قرار گیرد. از دیگر سو طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات قراردادی اعم از تعدات اصلی و فرعی در مقابل یکدیگرند که ضمانت اجرای عدم انجام این تعهدات حسب مورد بطلان، انفساخ، اجبار متعهد و ایجاد حق فسخ خواهد بود. موارد انحلال قرارداد نیز عبارتست از: اقاله، فسخ، انفساخ، انقضاء مدت و بطلان قرارداد واژه های کلیدی: ماهیت حقوقی، قرارداد فوتبال، بازیکن، باشگاه، فدراسیون، قرارداد اجاره انسان، قرارداد کار، تعهد اصلی بازیکن، تعهدات فرعی بازیکن، تعهد اصلی باشگاه، تعهدات فرعی باشگاه، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات بازیکن، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات باشگاه، کمیته انضباطی

قرارداد درمان، قراردادی میان ارایه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی اعم از پزشکان و مراکز درمانی و بیماران است که بمنظور ارایه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران ایجاد می شود. لذا طرفین قرارداد درمان را پزشکان، مراکز درمانی دارای شخصیت حقوقی و بیماران تشکیل می دهند. این قرارداد معوض، رضایی و جایز است و ماهیت آن علیرغم بیان نظریات متعددی چون عقد اجاره، وکالت و پیمانکاری، در قالب عقود نامعین بررسی می شود؛ زیرا این نوع عقود دارای چارچوب گسترده بوده و با اوصاف خدمات بهداشتی درمانی سازگارتر هستند. این تحقیق با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس به تبیین تعهدات و مسئولیت های ارایه کنندگان خدمات در قالب قرارداد می پردازد تا بدین طریق از حقوق بیماران حمایت بیشتری نموده و از مشقت اثبات تقصیر پزشکان و مراکز درمانی بکاهد. در این راستا تعهدات ارایه کنندگان خدمات و وظایف قراردادی آنان با توجه به قوانین و مقررات بهداشتی درمانی، در قالب تعهد به وسیله بعنوان اصلی کلی و تعهد به نتیجه(نظیر جراحی زیبایی و انتقال خون)، وظایف مراقبتی و وظایف امانی بررسی می گردد. همچنین بدلیل عدم امکان انعقاد قرارداد در شرایطی(مانند فوریت های پزشکی)، مسئولیت قهری پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی نیز با توسل به نظریاتی چون مسئولیت کارفرما، مسئولیت نیابتی، وکالت ظاهری و تقصیر سازمانی تحلیل می شود. مضاف بر مباحث مذکور، بسبب خسارات بسیاری که بیماران و مصرف کنندگان از تجهیزات پزشکی و داروها متحمل می شوند، این تحقیق نگاهی نیز به مسئولیت تولیدکنندگان، فروشندگان و ارایه کنندگان تجهیزات مذکور و داروها دارد. اما از آنجاکه در این زمینه نظریاتی چون مسئولیت محض تولیدکننده و فرض تقصیر، درحقوق ما پذیرفته شده نیست، حتی المقدور سعی شده خلاء این امور با نظریاتی همچون تضمین ایمنی کالا، نظریه قایم مقامی و تعهد به حفظ ایمنی بیماران جبران شود.

حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با بررسی و دقت در نظرات فقها نهایتاً آنچه بدست می آید این است که اگر ذوالخیار، شخصی باشد که مبیع به او منتقل شده است(مشتری) در این صورت، تصرفش می تواند دال بر اسقاط حق فسخ و امضاء معامله باشد و اما اگر ذوالخیار شخصی باشد که مبیع از او منتقل شده است(بایع) در این صورت، تصرفش می تواند دال بر اعمال حق فسخ و فسخ معامله باشد. البته باید متذکر شد که تصرفات ذوالخیار در صورتی می تواند دال بر اعمال یا اسقاط حق فسخ باشد که نوعاً کاشف از رضای به اعمال یا اسقاط خیار باشد. در مورد تصرفات من علیه الخیار نیز باید گفت که اگر من علیه الخیار بایع باشد تصرف او در ثمن به لحاظ اینکه ثمن اصولاٌ مقداری پول است مشکلی را علی الاصول ایجاد نمی کند اما اگر من علیه الخیار مشتری باشد در مورد نفوذ تصرفاتش در مبیع اختلاف شده است. بنظر حتّی اگر این تصرفات از جمله تصرفاتی باشدکه مانع از استرداد عین کالا در صورت فسخ شود صحیح بوده و باید پس از فسخ بدل آن داده شود. این مطلب در مورد خیارات مجعول قانون صحیح است اما در مورد خیار شرط که مجعول توافق طرفین است نمی توان به این سادگی نظر دارد. در واقع درخیار شرط، طرفین توافق می کنند که من علیه الخیار، مبیع را آماده بازگرداندن به ذوالخیار نگه دارد و لازمه این تراضی این است که که از تصرفات منافی با خیار ممنوع باشد. در مورد ضمان در زمان خیار نیز، قانونگذار ما به تبعیت از فقه، در خیارات مختص به مشتری، ضمان کالا را علی رغم تسلیم به مشتری، همچنان بر عهده بایع می داند.

ماده 196 قانون مدنی حالتی را متصور شده است که در آن اشخاصی که برای خود معامله می کنند می توانند در قرار داد خود تعهدی را هم به سود ثالث در نظر بگیرند . تعهد به سود شخص ثالث را باید اقدامی استثنایی دانست که تنها در قالب ویژه ی خود نفوذ دارد و در ماده 196 قانون مدنی نیز فرض حالتی شده است که دو طرف ضمن معامله ای که می کنند التزامی نیز به سود ثالث بر عهده می گیرند. بنابراین باید پذیرفت که ایجاد تعهد به سود ثالث نیاز به یک پایه قراردادی دارد و به طور مستقل و از راه ایقاع ممکن نیست . تعهد به نفع شخص ثالث علاوه بر اینکه در قانون مدنی و نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، در فقه امامیه نیز از اعتبار برخوردار است، زیرا چنین شرطی دارای فایده عقلایی و مورد تقاضای افراد متعارف جامعه قرار دارد. در تعهد به سود شخص ثالث با اینکه بین حقوقدانان در مورد ضرورت قبولی شخص ثالث برای معتبر تلقی کردن تعهد به سود او اختلاف وجود دارد اما اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی بر این عقیده هستند که شخص ثالث می تواند تعهدی را که به سود او شده است را رد کند و در رد این حق هیچ محدودیت و اجباری برای وی وجود ندارد. در مورد آثار رد این تعهد نیز باید گفت که این رد شخص ثالث نمی تواند بی تاثیر باشد و در عقود مختلف به اقتضای عقد می تواند موجب بطلان عقد شده یا اختیار فسخ به وجود آورد و در مواردی نیز این رد ثالث نه موجب بطلان شده و نه اختیار فسخ بوجود می آورد و این التزام را برای ملتزم به تعهد بوجود می آورد که به جای ثالث آن را به سود مشروط له انجام دهد.

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما انجام عملی است را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معین به پیمانکار واگذار می کند. پیرامون ماهیت حقوقی پیمانکاری اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: عقد اجاره، وکالت، جعاله، قرارداد کار و عقد نامعین ابراز شده است. لیکن آنچه از جمیع جهات به نظر می رسد این است که این قرارداد را باید از مصادیق عقود نامعین به شمار آورد مگر در حالت ساده و غیر پیچیده آن در پیمانکاری خصوصی که در چارچوب اجاره اشخاص منعقد می گردد. انجام عملیات موضوع پیمان، تعهد اصلی پیمانکار محسوب می شود اما در کنار آن پیمانکار تعهدات فرعی مانند تعهد به حفاظت کارگاه و تاسیسات نیز برعهده دارد. از سویی، با توجه به کثرت تعهدات پیمانکار و تخصصی بودن آنها، در اغلب موارد پیمانکار ناچار به انعقاد قرارداد فرعی با پیمانکاران جز و سپردن قسمت یا قسمت هایی از پیمان به آنها می باشد. از سوی دیگر به دلیل چند جانبه بودن تعهدات این نوع قرارداد، کارفرما نیز در قبال پیمانکار و برای به نتیجه رسیدن موضوع پیمان تعهداتی بر ذمه دارد که عدم انجام آنها از سوی وی به پیمانکار حق حبس می دهد و گاه نیز سبب فسخ پیمان می گردد. از موارد قابل تامل در قرارداد پیمانکاری عمومی ماده 48 شرایط عمومی پیمان است که به پیمانکار اختیار فسخ یک جانبه قرارداد را داده است. در تبیین ماهیت ماده مزبور برخی از نویسندگان مفاد آن را خیار شرط انگاشته اند، لیکن در باطن امر از شروط یک جانبه ای است که از نظر ماهیت در چارچوب قانون مدنی نمی گنجد و صرفا به لحاظ منافع عمومی چنین اختیاری به کارفرما داده شده است. ار، تعهدات پیمانکار.

چکیده درحقوق خصوصی اختیاراجرای حق یاایفای تعهد یادخالت دراموردیگری به موجب قرارداد وکالت نامیده می شود .دراین نوع قرارداد موکل خود می تواند متعلق وکالت راانجام دهد این قرارداد دردسته عقود معین وجایز قرار دارد ،وکالت بایددرامری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جاآورد قلمرو موضوع وکالت باید عرفاًمعلوم ومشخص باشد ودرصورتی که مورد عام یا مطلق باشد باید تفسیر مضیق نمود ، اثر اصلی وکالت اجرای مورد وکالت توسط وکیل به نفع موکل می باشد. پس تعهدات وکیل عبارت است ازلزوم رعایت غبطه موکل ، رعایت حدود وکالت ، ضمانت اجرای تخلف دراعمال حقوقی وکیل فضولی بودن آن است ودرتخلف دراعمال مادی ، مسئولیت تضامنی ، اشتراکی ویا استقلالی وکیل مطرح است وتعهدات موکل عبارت است از، اجرای تعهدات ناشی ازمعامله وکیل ، پرداخت هزینه های اجرایی مورد وکالت وپرداخت حق الوکاله وکیل ، وانحلال وکالت با خروج ازاهلیت وکیل یاموکل دراثر موت یا جنون یاسفه درمواردی که رشد معتبر است وتلف مورد وکالت وعزل موکل واستعفای وکیل واقع می گردد . درحقوق عمومی وکالت ونیابت ازطرف ملت درتصمیم گیری وقانونگذاری نمایندگی مجلس نامیده می شود .عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده وانتخاب شونده نمی شود ومی توان آن راازامورعرفیه ودردسته قراردادهای غیر معین قرارداد ، انتخاب کننده فقط باید شرایط عمومی وقانونی رای دادن راداشته باشد ، درانتخابات طرفین قراردار مشخصاًمعلوم نیستند ،آراء قاعدتاًمخفی وتشخیص طرفین قرارداد ناممکن است ، محدوده این قراردار مفروض چه ازحیث موضوعی وچه ازحیث برد ودامنه نامشخص است .اظهار نظر وتصمیم گیری نماینده درمحدوده حقوق جامعه است وصلاحیت اختیاری وی درچارچوب مصلحت های عمومی است ، مهمترین وظیفه نمایندگی تصمیم گیری واعمال نظر درمسائل عمومی کشور است . کلمات کلیدی: وکالت، موکل ،وکیل، نمایندگی ، نماینده، انتخاب کننده، انتخاب شونده .