چکیده شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1387-1368 به روش ardl برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است . واژگان کلیدی: تقاضای برق خانگی ، قیمت یارانه ، هدفمند کردن یارانه ها ?

بیمه نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. توجه به جایگاه و عوامل موثر بر آن و همچنین تأثیر انواع سیاست های اتخاذ شده در این بخش می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. لذا این تحقیق تأثیر صنعت بیمه به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه بر دیگر بخش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از جدول داده ستانده سال 1380 و نرم افزار مطلب برای تحلیل های آماری کمک گرفته استفاده شده است. از مزایای این روش آن است که می تواند با مطالعه اثرات بخش های مختلف بر صنعت بیمه و همچنین تأثیر فعالیت های بیمه بر بخش های در تصمیم گیری های صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این استفاده از مدل های داده - ستانده امکان بررسی سیاست گذاری مختلف و پیش بینی اثرات آن را نیز فراهم می سازد. در فصل اول این تحقیق به کلیات موضوع پرداخته شده است، فصل دوم شامل تعریف مفاهیم، ادبیات و تاریخچه مربوطه به جداول داده - ستانده و بیمه است. در فصل سوم به پایه های تئوریک و الگوهای ریاضی مختص محاسبات جداول داده - ستانده پرداخته شده و در فصل بعدی تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از محاسبات فصل سوم بر روی داده های مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص داده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت به ترتیب سبب ایجاد بیشترین ارزش افزوده در بخش بیمه شده است. در مقابل گسترش بیمه نیز به ترتیب بیشترین تأثیر را ایجاد ارزش افزوده در هر یک از بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت داشته است. همچنین گسترش فعالیت های بیمه ای از طریق افزایش ضرایب فنی آن که مربوط به متغیرهای درونزا است تاثیر بیشتری بر افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته است.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و همچنین تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. بنابراین توجه به این بخش جهت نزدیک نمودن آن به جایگاه واقعی خود در یک نظام اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد، و گروهی دیگر نیز به انتقال تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص بهینه ی منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال تکنولوژی می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری اصلاحات و توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهند که اصلاحات مالی از طریق نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی تخصیص بهینه ی اعتبارات به بخش های کارا موجب افزایش رشد اقتصادی در طول دوره ی مورد نظر گردیده است که بیانگر لزوم اصلاحات در بخش مالی و اهمیت آن است. علاوه بر این متغیر نقدینگی توانسته است در طول این دوره بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بگذارد. همچنین اعتبارات بخش بانکی به علت آن که همراه با تعمیق مالی نبوده، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها گذاشته است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است. علاوه بر متغیرهای بخش مالی، متغیرهای کنترل مانند هزینه های مصرفی بخش دولتی، نرخ تورم، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و سرمایه ی انسانی نیز در معادلات رشد اقتصادی و همگرایی درآمدی مورد آزمون قرار گرفته اند

در کشورهایی که برای مدتی طولانی نرخ های تورم بالا را تجربه می کنند و سطح عمومی قیمت ها به نحو چشم گیری افزایش می یابد، قدرت خرید پول به شدت کاهش یافته و شرایطی به وجود می آید که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند. در چنین شرایطی است که برای جلو گیری از هزینه های ناشی از در گردش بودن پول کم ارزش در اقتصاد، دولت ها به تغییر واحد پول ملی اقدام می کنند. با توجه به حاکم بودن شرایط تورمی بر اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و تنزل قابل توجه ارزش ریال، نیاز به تغییر واحد پول و معرفی ریالی به مراتب با ارزش تر از ریال قدیم به شدت محسوس است. با این وجود دولتمردان عمدتاً به دلیل نگرانی از تورم زا بودن چنین اقدامی در تغییر واحد پول ملی تردید می کنند. در این پایان نامه ابتدا به هزینه هایی که استفاده از اسکناس و مسکوک های کم ارزش در جامعه به بار می آورند اشاره شده است. سپس سیاست تغییر واحد پول از جنبه تورمی بودن آن به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است: در شیوه اول، ابتدا الگویی برای تبیین پدیده تورم بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و سپس از این الگو برای بررسی و نتیجه گیری در مورد تورم زا بودن تغییر واحد پول ملی در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد این الگو برای جمعی از کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز جهت برآورد تابع تورم برای آنها وجود داشته است حاکی از آن است که تغییر واحد پول ملی در این کشور ها نه تنها به شرایط تورمی دامن نزده است، بلکه در برخی کشور ها منجر به کاهش تورم نیز شده است. شیوه دومی که جنبه تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول توسط آن به صورت ویژه برای اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، استفاده از الگوی تقاضا برای اسکناس و مسکوک است. برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1386 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تغییر واحد پول در قالب حذف چند صفر از ریال که با چاپ اسکناس های درشت تر در مقایسه با اسکناس های قدیم همراه است به افزایش تقاضا برای اسکناس و مسکوک منجر می شود و این امر به منزله یک سیاست پولی انقباضی عمل کرده و عرضه پول را کاهش می دهد که یک سیاست ضد تورمی است. در مجموع نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه موید آن است که سیاست تغییر واحد پول ملی، ذاتاً تورم زا نیست و دولتمردان نباید از این جهت نگرانی به خود راه دهند.

چکیده : یکی از مسائل مهمی که امروزه در زمینه انرژی در ایران مطرح می شود، ایجاد تعادل بهینه بین عرضه و تقاضا، افزایش کارایی و اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی است. از این رو توجه مدیران اقتصادی به سمت بازبینی روند پرداخت یارانه حامل ها جلب شده است، به طوری که در برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی به تصویب رسیده است. در میان حامل های انرژی، بنزین با در نظر گرفتن اهمیت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. یکی از صنایعی که در پی آزادسازی قیمت حامل انرژی بنزین در اثر اجرای هدفمندسازی یارانه ها تحت تأثیر قرار می گیرد، صنعت خودرو می باشد. در واقع بنزین به عنوان کالای مکمل خودرو نقش ویژه ای در شکل گیری رفتار مصرف کنندگان (خریداران) خودرو ایفا می کند. از این رو این مطالعه به بررسی تقاضای خودرو در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف در واکنش به آزادسازی قیمت حامل انرژی بنزین می پردازد. به منظور بررسی دقیق تر این موضوع، خودروهای سواری در قالب دو کلاس پرمصرف و کم مصرف طبقه بندی می گردند و واکنش این دو کلاس مصرفی نسبت به قیمت های آزاد و قیمت های یارانه ای بنزین مورد مقایسه قرار می گیرد. در جهت نیل به این هدف، تابع تقاضای کل خودروهای سواری، از هر دو نوع خودروهای پرمصرف و کم مصرف، ابتدا با استفاده از قیمت های یارانه ای و سپس با قیمت های بین المللی بنزین برآورد شده است. دوره ی زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق، سال های 88-1378 است. برآورد الگوی تقاضای خودرو برای این منظور به روش داده های پانلی و با استفاده از نرم افزارهای stata10 و eviews6 صورت گرفته است. تخمین الگوی تقاضای خودرو سواری نشان می دهد که قیمت بنزین سهم قابل توجهی در توضیح رفتار متغیر وابسته مدل دارد. یک واحد تغییر در این قیمت نسبی، منجر به افزایش و یا کاهش قابل توجهی در مقدار تقاضای خودرو سواری می شود. هنگامی که مدل با استفاده از قیمت های داخلی بنزین تخمین زده می شود، تأثیر قیمت بنزین مثبت و هنگامی که الگو با استفاده از قیمت های بین المللی تخمین زده می شود، این تأثیر منفی می-باشد. این بدان معنی است که قیمت یارانه ای بنزین نه تنها باعث کاهش تقاضای خودرو سواری نشده بلکه به دلیل واقعی نبودن این قیمت تقاضای خودرو سواری بدون توجه به نقش مکمل بودن بنزین، به دلیل وجود فشار تقاضا و نیز تقاضای بالقوه، افزایش نیز داشته است. این در صورتی است که برآورد الگو با استفاده از قیمت های بین المللی بنزین نشان می دهدکه واقعی بودن قیمت این سوخت، تقاضای خودرو را کاهش می دهد. حذف یارانه بنزین تقاضای کل خودروهای سواری را 107 و تقاضای خودروهای کم مصرف و پرمصرف را به ترتیب 109 و 108 درصد کاهش می دهد. مقایسه این نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی قیمت بنزین، واکنش تقاضای خودروهای پرمصرف و کم مصرف تفاوت چندانی نداشته و برخلاف انتظار، کاهش تقاضای خودروهای کم مصرف، بیشتر از تقاضای خودروهای کم مصرف نبوده است. کلید واژه ها : کالای بادوام، خودرو، تقاضای خودرو، آزادسازی قیمت، یارانه، هدفمند کردن یارانه ها.

وجود ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام که از این میان حدود 10 هزار طرح نیمه تمام صنعتی است در کنار رکود و بحران در صنایع موجود که اکثراً زیر ظرفیت خود کار می کنند و تولیدات آنها عموماً قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را ندارد، از وجود مدیریتی ناکارآمد خبر می دهد. در پی رشد جمعیت و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور، چه در زمینه تولید اندیشه و دانش توسعه اقتصادی بومی و چه در مدیریت اجرایی با وجود از دست دادن امکان های عظیم ارزی و ریالی، بیکاری گسترده ای به ویژه در میان جوانان پدید آمده است که افزایش فاصله طبقاتی و افزایش انتظارات را باعث گردیده است. با توجه به این مسائل در این تحقیق سعی شده است بخش های اقتصادی ایران از نظر میزان ارزش افزوده به دست آمده رتبه بندی گردند. هدف از این کار شناسایی بخش های با ارجحیت نسبی است. در این خصوص با استفاده از آمارهای بانک مرکزی ایران در خصوص موجودی سرمایه خالص به قیمت های ثابت سال 1376 ، ابتدا در دوره زمانی 86-1353 با استفاده از تحلیل آماری تاکسونومی عددی به رتبه بندی بخش های اقتصادی کشور پرداخته شده و سپس با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش پیشرو پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بخش املاک و مستغلات دارای بیشترین ارزش افزوده و بخش معدن دارای کمترین ارزش افزوده است. همچنین بخش نفت و گاز به دلیل سیاست های حمایتی دولت از این بخش از سایر بخش ها در وضعیت مطلوب تری به سر می برد. در بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش پیشرو املاک و مستغلات مشخص گردید که نیروی کار زیر دیپلم در این بخش بیشترین تأثیر در ایجاد ارزش افزوده این بخش دارد. و رشد ظاهری این بخش نه تنها نتایج مثبت داخلی و خارجی نداشته بلکه موجب بروز اختلال در سایر بخش ها و حتی گاهی تبعات اجتماعی در کشور شده است. کلید واژه ها: ارزش افزوده، تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی، بخش های اقتصادی

چکیده امروزه با توجه به جهانی سازی ورود سرمایه دردهه های گذشته ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها شده است، بنابراین شناخت عوامل موثر بر ورود و خروج سرمایه یا به عبارت دیگر خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آن جا که یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه بازدهی بالای سرمایه می باشد و این نرخ در اکثر کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته در سطح بالاتری قرار دارد به نظر می رسد که جریان سرمایه به این کشورها سرازیر شود، اما ریسک اعتباری بالای کشور های فوق مانع از این نتیجه گیری می شود. ازاین رو کشورها تصمیم گرفته اند عوامل موثر بر ریسک اعتباری را کنترل وکاهش دهند. هدف این تحقیق، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سال های 1388-1359 می باشد. بدین منظور از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری استفاده شده که با شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری هرکدام از آن ها به طور مجزا رتبه بندی کرده و در نهایت رتبه ریسک اعتباری کشور را تخمین زده است. سپس الگوی نهائی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان نتیجه گرفته شده که افزایش رتبه ریسک اعتباری کشور وشدت نقدینگی می تواند خالص جریان های ورودی سرمایه به کشور را افزایش دهد.

آزادی اقتصادی به معنای نزدیکی به اقتصاد بازار و کاهش مداخله دولت در فعالیت های تولید، توزیع و مصرف می باشد. با توجه به تأثیر آزادی اقتصادی بر کلیه متغیرهای اقتصادی، این تحقیق می کوشد تا اثر آزادی اقتصادی بر توسعه مالی و همچنین تأثیر هر یک از زیربخش های آزادی اقتصادی را بر توسعه مالی بررسی کند. در واقع با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه، توسعه ی مستمر بدون توسعه مالی غیرممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته‏اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است در این تحقیق کشورهای منتخب در حال توسعه در طی دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاخص آزادی اقتصادی این تحقیق شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر است که شامل زیر بخش های ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، اندازه دولت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که آزادی اقتصادی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی توسعه مالی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی افزایش آزادی اقتصادی موجب افزایش توسعه مالی در طول دوره مورد نظر شده است که بیانگر لزوم افزایش آزادی اقتصادی و اهمیت آن است. علاوه بر این از بین زیر بخش های آزادی اقتصادی، متغیرهای ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار توانسته اند در طول این دوره بر توسعه مالی تأثیر معناداری بگذارند اما اندازه دولت تأثیر معناداری بر توسعه مالی کشورهای مورد بررسی نداشته است.

فرضیه منحنی j حاکی از یک الگوی خاص برای پاسخ تراز تجاری نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی می باشد. با کاهش ارزش پول در ابتدا تراز تجاری بدتر می شود، اما در طول زمان میزان کسری تراز تجاری بهبود می یابد و به این ترتیب پاسخ تراز تجاری در طول زمان شکل j می باشد. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز تجاری را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد. از طرف دیگر تراز تجاری کشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله بحران های مالی قرار می گیرند و این بحران ها با تنزل حجم معاملات تجاری تأثیر چشمگیری بر روی اقتصاد کشورها و به دنبال آن تراز تجاری آن ها می گذارند. هدف از انجام این مطالعه آن است که آیا در شرایط بحران مالی فرضیه منحنی j در اقتصاد ایران وجود دارد؟ با به کار گیری داده های سری زمانی برای دوره 2009-1981، مربوط به کشور ایران و شرکای تجاری منتخب، روابط در غالب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان دهنده آن است که فرآیند منحنی j به جز برای تراز تجاری دو جانبه بین اقتصاد ایران و کشور چین، برای سایر کشورها در روابط دو جانبه تحت شرایط بحران های مالی وجود ندارد. لازم به اشاره است که تمامی ضرایب با توجه به آزمون های cusum و cusumq دارای ثبات می باشند.

قاعدتاً پول رایج هر کشور باید علاوه بر وظیفه «مبادله پرداخت»، به عنوان وسیله ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شدید، پول رایج کشورها نمی تواند نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش به خوبی ایفا نمایددر این زمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند که ارزش آن با تورم افزایش یافته و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت می-رساند. بنابراین، طلا از دیرباز، به عنوان پول یا شبه پول، به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا در سطح جهانی یک دارایی مهم و مقبول بوده است. پیش بینی قیمت ها، نقش عمده ای در بهینه سازی تولید، بازاریابی، استراتژی بازار و همچنین نقش موثری در سیاست گذاری دولت ها ایفا می نماید. چرا که دولت ها سیاست های خود را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش-بینی های کوتاه و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی و مالی(نظیر رشد اقتصادی، قیمت نفت، ارز، طلا و شاخص بورس اوراق بهادار) ، تدوین نموده و به مورد اجرا می گذارند. بدیهی است که میزان صحت پیش بینی از جمله رموز موفقیت این سیاست ها می تواند به شمار آید. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت جهانی طلا صورت پذیرفته است. داده های به کا رفته در این مطالعه از نوع داده های سری زمانی قیمت روزانه جهانی طلا به دلار آمریکا و مشتمل بر هفته اول 1/2008 الی هفته چهارم 1/2012 می باشد. از مجموع این مشاهدات، تعداد 1002 مشاهده (داده های تا انتهای سال 2011) برای مدل سازی و برآورد ضرایب مدل ها و نیز تعداد پانزده مشاهده (داده های ژانویه 2012) جهت پیش بینی خارج از نمونه مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنین، جهت بهبود پیش بینی های این تحقیق، نخست به تفکیک سری های «روند» و «دوران» از سری بازدهی قیمت جهانی طلا به کمک روش فیلترینگ (هادریک- پروسکات) پرداخته شده و سپس به تخمین مدل arima جهت تبیین سری بازدهی قیمت طلا و نیز سری فیلتر شده ی آن پرداخته شده و در انتها به مقایسه عملکرد این دو مدل در مدل سازی قیمت طلا، جهت بررسی تأثیر روندزدائی در بهبود عملکرد مدل ها پرداخته شده است. در ادامه جهت بررسی وجود اثرات غیرخطی در سری مربوطه، آزمون هایی نظیر: آزمون نسبت واریانس، آزمون بعد جاذب، آزمون reset رمزی، آزمون مک لئود- لی ارائه شده و پس از تأیید وجود اثرات غیرخطی در این سری، و نیز تأیید وجود حد آستانه در آن، به کمک مدل اتورگرسیو آستانه ای (tar) به مدل سازی و پیش بینی قیمت طلا در بازه زمانی تحقیق پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً به کارگیری روش فیلترینگ (هادریک- پروسکات) و در نتیجه استفاده از روندزدائی (همانطور که در مطالعات خارجی نیز تأیید شده بود)، سبب بهبود در مدل سازی ها و عملکرد پیش بینی ها شده است. ثانیاً در بین مدل های تحقیق مدل خود رگرسیون آستانه ای دارای بهترین عملکرد در پیش بینی های خارج از نمونه بر اساس معیارهای محاسبه ی خطای پیش بینی نظیر میانگین مجذور خطا (mse) و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (rmse) بوده و پس از آن، مدل های رگرسیونی خطی arima ی فیلتر شده و نهایتاً مدل رگرسیونی خطی arima ی فیلتر نشده، بر اساس معیارهای بررسی دقت پیش بینی مذکور، در جایگاه بعدی برخورداری از عملکرد بهتر پیش بینی قرار گرفته اند.

صنعت بیمه امروزه در جهان نقش بزرگی در روند مبادلات تجاری کالا و خدمات دارد. تقریباً هیچ کالا یا خدماتی بدون ضمانت بیمه ای قابل داد و ستد نمی باشد، زیرا ریسک های کوچک و بزرگ می توانند برای عرضه کنندگان کالا و خدمات در سطح بین المللی مصیبت های مالی بزرگی را به همراه داشته باشند. بیمه اتکایی خطر را بین چندین شرکت بیمه در داخل و خارج از کشور توزیع می کند. بنابراین در صورت بروز خسارت بزرگ، وضعیت مالی یک شرکت بیمه با مخاطره روبرو نخواهد شد. خرید بیمه اتکایی خطر ورشکستگی شرکت های بیمه را با افزایش ظرفیت شرکت ها، محدود کردن مسولیت شرکت ها بر روی ریسک و خطری خاص و حفاظت در مقابل حوادث فاجعه آمیز، کاهش می-دهد. خرید بیمه اتکایی به معنای انتقال بخشی از ریسک از بیمه گر اولیه به بیمه گر اتکایی است. طی این عملیات، بیمه گر اولیه حق بیمه ای تحت عنوان حق بیمه واگذاری اتکایی به بیمه-گر اتکایی پرداخت می نماید و این امکان وجود دارد که هزینه واگذاری اتکایی بیشتر از ارزش آماری ریسک منتقل شده باشد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری بیمه اتکایی، اثر خرید بیمه اتکایی بر سود و زیان شرکت های بیمه را با استفاده از روش حداقل مربعات پانل مورد تحلیل قرار می دهد. در واقع هزینه و فایده خرید بیمه اتکایی را در شرکت های منتخب بیمه در ایران در طول دوره ی 1389-1380 بررسی می کند. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که خرید بیمه اتکایی (واگذاری اتکایی) علی رغم این که برای شرکت های بیمه نوعی هزینه تلقی می شود، ولی موجب کاهش نوسان ضریب خسارت آن -ها می شود. یعنی بیمه گر اولیه به واسطه ی انتقال بخشی از ریسک به بیمه گر اتکایی، هزینه ای به عنوان حق بیمه واگذاری اتکایی به بیمه گر اتکایی پرداخت می کند. علاوه بر متغیرهای حق بیمه اتکایی واگذاری، هزینه ی کل، خسارت پرداختی، حق بیمه های سرمایه گذاری شده و حق بیمه های خالص، متغیر کنترل مانند تعداد شعب نیز در معادلات سود و زیان بیمه اتکایی مورد آزمون قرار گرفته است.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه ی 90 باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیش تر بانک مرکزی کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی است بنابراین استنباط قوی بر این بود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که نسبتا در سرمایه ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند باید قابل ملاحظه باشد در حالی که این جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه شده است برخی از این کشورها نیز تجربه فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی را در طول این دوره داشته اند بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های اقتصاد کلان بوده است. بنابراین سوالی که این مطالعه در پی پاسخ گویی آن برآمده است این است که آزادسازی مالی چه تاثیری بر نوسان های اقتصاد کلان در این کشورها دارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه ی بین آزادسازی مالی و نوسان های اقتصاد کلان (نوسان رشد اقتصادی، نوسان نرخ ارز و نوسان شاخص قیمت واردات) اثر متقابل نوسان های اقتصاد کلان در اثر فرایند آزادسازی مالی بر یکدیگر را در 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره ی 2005-1996 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد آزادسازی مالی باعث افزایش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می شود. اما فرایند آزادسازی مالی نوسان های نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز را افزایش می دهد. همچنین برآورد الگو نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز در اثر فرایند آزادسازی مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.

اقتصاد هر کشور از دو بخش واقعی شامل بازار کار، کالا و خدمات و بخش مالی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. در واقع بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، عامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه از ناحیه پس اندازکنندگان و موسسات اعتباری و دربرگیرنده ی فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. این نظام در شرایط نامناسب اقتصادی ممکن است بخش واقعی اقتصاد را در مقابل شوک ها و بحران های مالی شکننده کند، به ویژه بازار سهام که یکی از بخش های آسیب پذیر بازار مالی در مقابل بحران است، می تواند درگاهی برای ورود شوک و بحران به سایر بخش های اقتصادی باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات بحران جهانی 2008 بر نوسان بازار سهام کشورهای مختلف است. برای تعیین میزان این نوسان، تغییرات شاخص قیمت سهام به عنوان نماینده ی بازار سهام هر کشور در نظر گرفته شده است، همچنین اثر بحران نیز به صورت یک شاخص مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تأمین هدف مورد نظر این اثر به صورت مجزا برای دو گروه کشور مختلف، شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش گشتاور های تعمیم یافته ((gmm طی دوره ی زمانی سال های 2000 تا 2011 بررسی شده است. به طور کلی نتایج تجربی نشان داده است که شاخص قیمت سهام در کشور های توسعه یافته نسبت به بحران مالی 2008 واکنش زیادی نشان داده است و از آن تأثیر پذیری منفی و معناداری داشته است و بحران موجب کاهش شاخص قیمت سهام در این کشورها شده است، اما این اثر بر شاخص قیمت سهام کشورهای درحال توسعه معنادار نبوده است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که افزایش ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد و یک عامل مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاری محسوب می شود، عملکرد مالی شرکت ها می باشد. برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از معیارهای مختلفی استفاده می شود. دو معیار مهم ارزیابی عملکرد شرکت، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام است. بنابراین بررسی عواملی که بر این دو معیار تاثیرگذار هستند اهمیت زیادی دارد. عوامل مختلفی بر عملکرد شرکت و در نهایت بر بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار هستند. بررسی ادبیات موضوع، حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی حسابداری در توضیح بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام موثر می باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای بنیادی حسابداری بر عملکرد شرکت است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1390 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تغییر در حاشیه سود ناخالص، تغییر در بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، تغییر در جریان های نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی، تغییر در گردش دارایی ها و جریان وجه نقد ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه بر بازده سهام اثر معنادار دارد. نتایج پژوهش هم چنین گواه این مطلب است که متغیرهای تغییر در حاشیه سود ناخالص، بازده دارایی ها، تغییر در جریان های نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی، تغییر نسبت جاری، تغییر در گردش دارایی ها و تغییر اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثر معنادار دارد.

بازارهای مالی به خصوص بازار سهام نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت بخش های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی دارند. به عقیده برخی اقتصاددانان مثل شومپیتر و جون رابینسون گسترش بازارهای سرمایه موتور رشد اقتصادی کشورهاست. ازاین رو شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت و بازده سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است. ازجمله عواملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد سیاست های پولی و مالی دولت ها است. مشخص کردن میزان و نحوه ی اثرگذاری این سیاست ها بر بازده سهام در بسیاری از سیاست گذاری های اقتصاد کلان می تواند مفید واقع شود، تا مراجع سیاست گذار بتوانند با اجرای سیاست های مناسب موجب رونق و گسترش بورس و درنتیجه رشد و توسعه ی اقتصادی کشور شوند. در این پژوهش تأثیر سیاست های پولی (شاخص نرخ رشد نقدینگی) و مالی (شاخص کسری بودجه دولت) بر بازده بازار سهام ایران طی دوره 1390:4- 1373:4 با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) تحلیل و بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش از سه روش علیت تودا یاماموتو، آزمون ardl و الگوی تصحیح خطا ecm استفاده شده است. برآورد آزمون علیت تودا یاماموتو نشان می دهد یک رابطه علیت یک طرفه از سیاست های پولی و مالی به شاخص بازده بازار سهام ایران وجود دارد. نتیجه آزمون ardl نشان می دهد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت بین شاخص بازده بازار سهام و سیاست پولی برقرار است، بین شاخص بازده سهام و سیاست مالی یک رابطه بلندمدت منفی وجود دارد. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا ecm حاکی از آن است که در هرسال حدود 11 درصد عدم تعادل به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آن ها به سمت تولید، رشد و توسعه را سرعت بخشد. یکی از عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار، توسعه زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی الکترونیکی به عنوان یکی از شاخص های اصلی اندازه گیری آن است. از جهتی دیگر به نظر می رسد با گسترش ارتباطات تجاری بین الملل رشد اقتصادی جوامع بیشتر شده و بنگاه های خصوصی بیشتری در جهت افزایش تولید و رونق اقتصادی به وجود می آید، لذا در این پژوهش روابط بین آمادگی الکترونیکی و تجارت بین الملل و توسعه بورس اوراق بهادار بررسی می شود. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 2003-2010 گردآوری شده است. محدوده مکانی شامل 13 کشور در حال توسعه عضو فدراسیون جهانی بورس و ایران می باشد. روش آماری مورد استفاده، تحلیل عاملی تأییدی و الگوسازی معادلات ساختاری است. به طور کلی نتایج آزمون ها نشان می دهند که زیرساخت های ارتباطات تجاری بر توسعه بورس اوراق بهادار تأثیر مثبت دارند. این نتایج همچنین تأثیر مثبت آمادگی الکترونیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری بر توسعه بورس را نشان دادند. اما هیچ رابطه معنا داری میان جریان سرمایه و توسعه بورس مشاهده نشد.