نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار با مدون نمودن و به نظم کشیدن روابط اقتصادی و تجاری از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در این بین قانون تجارت در گستره ایی بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر، اسناد تجاری، حقوق شرکتها، تصفیه و ورشکستگی و حوزه های دیگر را وضع و تشریح نموده است . در همین راستا و به جهت اهمیت بسزایی که قوانین تجاری در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری دارند و به علت اثر گذاری مستقیم تجار و شرکتهای تجاری و سایر امور تجاری در روند ترقی بازار و سرمایه هر کشوری و به تبع آن تاثیر آن قوانین در قدرت سیاسی دولتها دولتها ناگزیر از دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار و شرکت های تجاری و سایر امور تجاری می گردد. قانونگذار کشور ما نیز با در نظر گرفتن اصول سرعت و سادگی در روابط تجارت اقدام به دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار، شرکتهای تجارت و سایر امور تجاری نموده و اشخاص مربوطه اعم از حقیقی و حقوقی را با در نظر گرفتن ضمانت اجراهایی موظف به رعایت آن قواعد نموده در همین راستا و بر خلاف طبع حقوقی ذاتی قانون تجاری با توجه به اهمیت موضوع و تسهیل در انطباق تقصیر متخلفین با جرایم مربوطه اقدام به تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نموده . مع الوصف در این پایان نامه سعی بر آن داریم تا حدود مسئولیت کیفری و مصادیق مورد انطباق برآن و شرایط اجرای آن را تبیین و توضیح دهیم.

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می دانند. با توجه به روایاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد نکاح، نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است که در میان فقها و حقوق دانان اختلاف وجود دارد و هنوز در برابر تخلف از این شرط ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است. عده ای قائل به حق فسخ اند و در مقابل اینها برخی می گویند موارد فسخ نکاح در قانون مشخص و محدود است این ضمانت اجرا رد می شود و می توان قائل به ایجاد حق طلاق برای زوجه شد. عده ای دیگر نظریه مطالبه خسارت را بیان می کنند و در کنار اینها نظریه بطلان ازدواج دوم مطرح می شود امّا در روایات مربوط به ازدواج مجدد اشاره ای به بطلان ازدواج دوم نشده و این ضمانت اجرا رد می شود و ایجاد حق طلاق برای زوجه اقوی به نظر می رسد.