نظریه مقداری پول از قدیم یترین و مشهورترین نظری ههای اقتصادی است که منشأ مباحثات و مشاجرات علمی زیادی در طول زمان بوده است. جدای از جنبه علمی و نظری این نظریه که در طول زمان ایرادات و انتقادات زیادی بر آن وارد شده، جنبه حسابداری و مکانیکی آن قابل خدشه نبوده و همه به ناچار روی آن اتفاق نظر دارند. متضمن این امر می باشد mv = py و mv = pt لیکن تحصیل نتایج یکسان از رابطه که ترکیب معاملات صورت گرفته در اقتصاد در طول زمان ثابت باشد، به طوری که اگر ترکیب معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی در طول زمان تغییر کند آنگاه دو تناسب بین mv = pt رابطه فوق نتایج متفاوتی را بدست م یدهند و در حالی که رابطه این شبهه را به mv = py نقدینگی و تورم را به درستی نشان م یدهد، استفاده از رابطه وجود می آورد که رابطه تناسبی بین نقدینگی و تورم از بین رفته است. این در حالی است که نیز تناسب بین تورم و نقدینگی را به درستی نشان می دهد بلکه مسئله این mv = py رابطه گردیده و در حقیقت gdp است که سهم بیشتری از نقدینگی وارد حوزه معاملات نامرتبط با نقدینگی که وارد بخش تولید ناخالص داخلی گردیده کمتر از مقداری است که رشد نقدینگی به صورت کلی نشان می دهد. برآورد حجم اقتصاد سیاه و معاملات دست دوم مسکن به عنوان معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران و در نظر گرفتن آنها در رابطه مقداری پول به خوبی نشان می دهد که رشد نامتناسب و فراتر از تولید ناخالص داخلی این دو در طی سا لهای 1379-85 علت ایجاد فاصله بین رشد نقدینگی و مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید و چه به mv = pt ناخالص داخلی بوده است و بنابراین رابطه مقداری پول چه به صورت همواره برقرار بوده بلکه تغییر ترکیب معاملات نتایجی از دو رابطه فوق mv = py صورت بدست می دهد که به ظاهر متفاوت و متناقض می باشند.

الگوی نوظهور اقتصاد دانایی محور(knowledge based economy) و ورود به عصر دانایی، چندی است که موضوع مباحث اقتصادی- اجتماعی است. نهاده این الگو دانش و کاربرد آن است و در آن رشد استفاده از فناوری های مدرن در صنایع و متعاقب آن رشد کیفی نیروی کار ماهر و افزایش بهره وری از ویژگیهای اصلی خواهد بود. اما مقایسه این الگوی جدید با الگوهای قبلی مانند عصر کشاورزی و صنعتی نشان از آن دارد که فعالیت مبتنی بر دانش نیازمند آگاهی ها و آمادگی های پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان می یابد، واردات فناوری و تقلید از کشورهای توسعه یافته بدون توجه به زیرساختهای این الگو، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. بنابراین باید به دنبال راهی اساسی برای ساماندهی وضعیت ورود این دسته از کشورها به عصر دانایی بود. آموزش همواره رابطه ای خاص و تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته و در عصر حاضر به دلیل وزن بالای دانش، نمود این رابطه بیشتر شده است. از این رو این تحقیق سعی دارد تا با بررسی این رابطه بصورت تئوریک و تجربی در مورد ایران، موجبات درک بهتر ساز و کارهای استفاده از ظرفیت های عصر دانایی را از طریق طرح مساله آموزش بطور کلی و آموزش پایه بطور خاص به عنوان یکی از نهادهای مهم اجتماعی تاثیرگذار بر شاخصهای اقتصادی و یکی از ارکان اصلی اقتصاد دانایی محور فراهم آورد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و علی استفاده شده تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد دانایی محور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد دانایی محور و آموزش روشن شود. در این راستا ترکیبی از نظریه نهادگرایان و نظریات فریره و لیوینگستون به عنوان مبنای نظری تحقیق در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد که طی سالهای 1375 تا 1388(2009-1995میلادی) علی رغم پیشرفت رتبه شاخص اقتصاد دانایی محور ایران در گروه همه کشورها و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و ثابت ماندن آن در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه آموزش در هر سه گروه، دچار افت قابل ملاحظه ای بوده است که دلیل آن نیز ضعف در مقطع راهنمایی(آخرین حلقه از آموزش پایه) شناخته شد. از این رو، قسمت عمده ای از بررسی های این تحقیق به بررسی رابطه میان آموزش پایه و شاخص اقتصاد دانایی محور اختصاص داده شده است. علاوه بر این، بررسی دیگری مربوط به تاثیر آموزش بر عملکرد اقتصادی در قالب شاخصهایی چون توسعه انسانی، حاکمیت قانون، هرم تحصیلی نیروی کار، امتیازهای اعطا شده و ارزش افزوده در سالهای 1375 تا 1386(2009-1995میلادی) انجام شده است. از این دیدگاه نیز نتیجه آن بود که علی رغم رشد اقتصادی در ایران، آموزش رابطه معناداری با این شاخصها برقرار نکرده است که وجود فضای رانتی میتواند یک علت اصلی برای آن باشد. با عنایت به یافته های یاد شده، میتوان چنین نتیجه گیری کرد که تحقق هدف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی مبنی بر دستیابی به رتبه اول اقتصادی، فناوری و علمی در میان کشورهای منطقه با تکیه بر سرمایه انسانی، مستلزم تحول بنیادین در حوزه آموزش و پرورش عمومی در طراز شاخصهای منطقه ای و بین المللی است.