هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه به کاربرنده این سیستم مالیاتی می باشد در این تحقیق حجم نمونه ای از 14 کشور در حال توسعه برای یک دوره 3 ساله پس از اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده شده است. همچنین ما حجم نمونه ای شامل44 کشور در حال توسعه در یک دوره 5 ساله قبل و پس از اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مورد استفاده قرار داده ایم. بر پایه یافته های داده های تابلویی برای 14 کشور تحت بررسی، نشان داده شده است که در کشورهای اجرا کننده این سیستم، مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز تورم می گردد. همچنین بر پایه یافته های 44 کشور مورد بررسی هیچ دلیل در خصوص تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای اجرا کننده این سیستم مالیاتی مشاهده نشده است. بنابر این استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می گردد.

چکیده? با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1363 در ایران، سیستم بانکی با جایگزینی عقود اسلامی و مشارکت پول در سرمایه، مدعی حذف بهره در الگوی پولی است. پرداخت اعتبارات با سه روش عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با نرخ ثابت و عقود مبادله ای با نرخ متغییر صورت می گیرد و هر یک تاثیرات متفاوتی بر رشد ایجاد می کنند. در الگوی پولی – اعتباری ایران بیشترین پرداخت اعتبارات در عقود مبادله ای با نرخ ثابت است. این پایان نامه با استفاده از داده های 1363 تا 1386 تلاش دارد با مدل خود برگشت با وقفه توزیعی (ardl) اثرات حذف بهره در عقود بر رشد را ارزیابی نماید. نتایج نشان می دهدکه عقود مشارکتی اثر مثبت بر رشد دارند، اما عقود مبادله ای با نرخ ثابت و متغییر اثر منفی بر رشد دارند. همچنین در این پایان نامه از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه تمرکز اعتبارات در عقود بانکی ارزیابی و رتبه بندی شده است و نتایج نشان می دهد که تمرکز اعتبارات بیشتر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت بوده و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کمتر قرار دارد. در بررسی علیت گرنجری با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره، اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی می باشد، رابطه میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای و رشد اقتصادی معنی دار نبوده و نیاز است برای این هدف، اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت گردد. واژه های کلیدی: عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با نرخ ثابت و متغییر، رشد اقتصادی، الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

فقر و نابرابری از مسائل مهم در تمام کشورهای دنیا هستند. دولتها با اتخاذ سیاستهای مختلف در تلاش هستند تا فقر رااز بین برده و نابرابری راکاهش دهند. دراین تحقیق،بااستفاده از سیستم مخارج خطی پویا وازروش معادلات به ظاهرنامرتبط تکراری (isur) خط فقر برآوردوسپس با داشتن خط فقر، شاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.نتایج نشان میدهدکه درطول دوره بطورمتوسط9/51 درصدازخانوارهای شهری و9/62 درصدازخانوارهای روستایی زیرخط فقرقراردارند.شاخص شکاف فقر،بطورمتوسط برای یک خانوار شهری، 05/20 درصدوبرای خانوارروستایی91/25 درصدمیباشد.شاخص مربع شکاف فقر،برای خانوارشهری،99/10 درصدوبرای خانوارروستایی،51/14درصداست. متوسط ضریب جینی برای مناطق شهری40188/0وبرای مناطق روستایی 42957/0 میباشد. درمرحله دوم اثرمخارج دولت برشاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.برآوردهانشان دادکه اثرمخارج عمرانی دولت درمناطق شهری موجب کاهش شاخص نسبت سرشماروکاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل درمناطق شهری نسبت سرشماروشکاف فقرراکاهش میدهدولی اثرآن کمترازاثرمخارج عمرانی ست.مخارج عمرانی ومخارج کل دولت درمناطق روستایی موجب کاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل ومخارج جاری دولت درمناطق شهری و روستایی موجب کاهش شاخص نابرابری نسبت پراکندگی میشودواثرمخارج عمرانی دولت در مناطق شهری وروستایی برشاخص نابرابری بی معناست.

تورم پدیده‏ای نامطلوب از نظر مردم است ولی هزینه رفاهی محاسبه شده برای تورم به روش بیلی این مسأله را نشان نمی‏دهد. در تحقیق حاضر از الگوی تعادل عمومی پول در تابع مطلوبیت سیدراسکی استفاده می‏کنیم. این الگو در اندازه‏گیری هزینه رفاه افزون بر برخورداری از پایه‏های خردی، به دلیل استفاده از معیار تغییرات جبرانی برآورد سازگارتری به دست می‏دهد. فرض اصلی الگوی یاد شده این است که برای فرد، پول به دلیل خدمات نقدینگی و ایجاد سهولت در امر معاملات، مطلوب بوده و به طور مستقیم در تابع مطلوبیت وی وارد می‏شود. ‏در شرایط تورمی به دلیل این‏که قدرت خرید پول در حال کاهش است، فرد کمتر از مقدارمطلوب پول نگه‏داری کرده که به این دلیل برای وی زیان رفاه پدید می‏آید. این تحقیق علاوه بر روش مازاد رفاه بیلی، در چهارچوب مدل سیدراسکی و به‏کارگیری معیار تغییرات جبرانی لوکاس هزینه رفاهی تورم را برای ایران طی دوره زمانی1386-1350محاسبه کرده‏ است. روش برآورد پارامترها روشlhr‏ است که روش جدیدی می‏باشد. نتایج تجربی تابع زیان رفاهی تورم، نشان می‏دهد که فرضیه مورد بررسی ما رد نشده‏ است. هزینه رفاهی یک نرخ تورم 10درصدی به دو روش مازاد رفاه بیلی و روش تغییرات جبرانی لوکاس به ترتیب معادل 0.58و4.29 درصد تولید ناخالص داخلی است. مطابق نتایج این تحقیق، هزینه رفاهی تورم به روش تغییرات جبرانی قابل ملاحظه بوده و نباید در تصمیم‏های سیاستی از جایگزینی میان تورم و رفاه غافل شد؛ زیرا در این صورت سیاست‏های در پیش گرفته شده به تخصیص مناسب منابع از دیدگاه رفاه نمی‏انجامد.

چکیده فرضیه همگرایی به عنوان یکی از نتایج الگوهای رشد نئوکلاسیک ، بیان می کند که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشوهای توسعه یافته با نرخ سریع تری رشد کرده و قادرند شکاف درآمدی میان خود و کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند. در این مقاله، روند همگرایی ? و ? در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1980-2008 و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی دوره 1970-2009 با استفاده از متغیر درآمد سرانه واقعی مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، همگرایی ? و ? در هر دو گروه از کشورها تأیید می شوند. همچنین این پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی و فیزیکی بر سرعت همگرایی درآمدی کشورهای فوق، اثر مثبت و معنادار دارند. بر اساس یافته ها، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دلیل همگن بودن، در رسیدن به سطح تعادل باثبات، سرعت همگرایی بیشتر است. از آن جا که بر اساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی و فیزیکی در اقتصادهای دارای درآمد پایین، در مقایسه با اقتصادهای با درآمد بالا قوی تر عمل می کنند، بنابراین می توان دلیل این که کشورهای منا به سمت دام تعادلی پایین همگرا هستند را وجود عوامل ساختاری متعددی دانست که به عنوان ترمز رشد عمل می کنند. انتقال فناوری، جذب سرمایه های خارجی، افزایش درجه بازبودن و به خصوص سرمایه انسانی، توصیه های سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.

چکیده در یک رویکرد نظری، با وجود این که وارداتِ کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می توانند به طور مستقیم تولید را افزایش دهند و از طریق تابع تقاضای شرطی برای نیروی کار، بر میزان اشتغال اثر مستقیم بگذارند، اما با توجه به این که واردات در چارچوب حساب های ملی یک منبع نشت محسوب میشود، ممکن است سبب کاهش تولید و اشتغال شود. از این رو، اثر نهایی واردات بر اشتغال با یک ابهام نظری روبروست.همچنین با عنایت به این که کالاهای وارداتی مکمل و جانشین کالاهای تولید شده در داخل کشور باشند نیز، این ابهام نظری را تشدید می کند. در این پایان نامه اثر واردات را به تفکیک مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای روی اشتغال در بخش صنعت ایران بررسی شده است . برای این منظور از روش ardl استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش در واردات کالاهای مصرفی، منجر به کاهش اشتغال در بخش صنعت می شود. همچنین وارداتِ کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز باعث کاهش اشتغال بخش صنعت شده که ضریب منفی آن ها در تخمین این پژوهش، بیانگر این نتیجه است. برآورد مدل مربوط به اثر واردات کل بر اشتغال بخش صنعت نیز با توجه به شواهد تجربی موجود، نشان می دهد که واردات کل، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که از طریق سیاست های بازرگانی و همچنین ارزی، زمینه لازم برای کاهش واردات بویژه واردات کالاهای مصرفی، فراهم شود. کلید واژه؛ واردات، کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای، الگوی ardl.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که بنگاه های اقتصادی موجود در صنعت با آن مواجه اند، تعیین اندازه مطلوب سرمایه و میزان سرمایه گذاری می باشد. بدین منظور نیاز به معیار مناسبی است که تصمیمات پیرامون سرمایه گذاری را هدایت کند. در سال 1968 توبین با استفاده از اطلاعات به دست آمده از بازارهای مالی، معیاری برای تعیین میزان مطلوب سرمایه گذاری بنگاه ابداع کرد که به معیار q معروف شد. به مرور زمان ایراداتی بر معیار او وارد آمد؛ از جمله ی آن می توان به نادیده گرفتن عوامل نامشهود اشاره کرد که محققان دریافتند این عوامل سهم قابل توجهی در ارزش بنگاه ها دارا می باشد. در پژوهش حاضر سعی می شود با ورود سرمایه انسانی در معیار q به عنوان یک عامل نامشهود و تأثیرگذار در ارزش بنگاه، با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی شرکت های منتخب حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره (1378-1388)، اثر آن بر سرمایه گذاری بنگاه را بررسی کنیم. هم چنین لازم به ذکر است که در این تحقیق از روش جدیدی برای محاسبه شاخص سرمایه انسانی استفاده خواهد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا آزمون خواهند شد. نتایج برآورد نشان می دهد که سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بنگاه دارد.

امروزه محاسبه کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک های نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارایی بانک ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق محاسبه کارایی فنی بانک مسکن با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاست. در این پژوهش کارایی 44 شعبه از شعب بانک مسکن (3 گروه ) در سطح استان مازندران طی سال های1389-1386 و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرها در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستاده(مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق) دسته بندی شده اند. در این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که سیستم بانکداری در سطح شعب بانک مسکن استان مازندران کارا عمـــل نمی کند نشان داده می شود که چگونه شعب ناکارا می توانند با تغییر در میزان داده ها و ستاده های خود به کارایی برسند. نتایج نشان می دهد که طی چهار سال مورد بررسی به ترتیب 29% ، 41%، 39% و 52% کل شعب ناکارا هستند. از میان شعب ناکارا در سال 86، 54% آن متعلق به گروه درجه 3 می باشد. در سال 87 شعب ناکارا در گروه های 3 و4 با هم برابر بوده به طوری که هرکدام 44% شعب ناکارا را در خود دارند. در سال 88 بیشترین تعداد این شعب مربوط به گروه های درجه 3 و درسال 89، متعلق به شعب درجه 4 می باشد که هر کدام به ترتیب 53% و56% کل شعب ناکارا را تشکیل می دهند. کلید واژه: کارایی فنی، کارایی مقیاس، تحلیل پوششی داده ها، بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، شعب بانک مسکن،

چکیده رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و برنامه ریزان پس از جنگ جهانی دوم بوده است. جهت دست یابی به آرمان توسعه، آشنایی با زمینه های توسعه نیافتگی و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در تخصیص بهینه منابع و شناسایی مزیت نسبی جهت سرمایه-گذاری در سطح برنامه ریزی منطقه ای ایفا نماید. در این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان مازندران به تفکیک بخش های آموزش، بهداشت و درمان، جمعیت، فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و رفاهی، صنعت و بخش کشاورزی در سال 1388 با به کارگیری روش تاکسونومی عددی برآورد شده است. مجموع شاخص های به کار رفته در این سال 57 شاخص است وهمه بخش ها را پوشش می دهد. علاوه بر این برای بررسی وضعیت شکاف توسعه در طول زمان، به رتبه بندی شهرستان ها در سال 1376 براساس برخورداری از 30 شاخص توسعه و مقایسه آن با رتبه بندی کلی در سال 1388 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که در هر بخش کدام شهرستان نیازمند سرمایه گذاری بیش تر است. شهرستان ها در بخش های مختلف وضعیت متفاوتی دارند. ممکن است یک شهرستان در یک بخش توسعه یافته نسبی و در بخش دیگر توسعه نیافته نسبی باشد. در مجموع شهرستان بابلسر و فریدون کنار توسعه یافته ترین و گلوگاه توسعه نیافته ترین شهرستان مازندران در سال 1388 معرفی می-شوند. هم چنین در فاصله سال های 1376-1388 شکاف توسعه بین شهرستان های استان رو به کاهش بوده است.

بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصاد به بررسی رابطه بین تورم و بیکاری اختصاص یافته است . کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به یک سطح قابل قبول از نرخ تورم یکی از اهدافی است که دولت ها برای رسیدن به آن تلاش می کنند. چرا که توسعه مطلوب تا حد زیادی به بکارگیری منابع انسانی وابسته بوده و لذا عدم به کارگیری مطلوب و مناسب منابع انسانی به عدم تحقق رشد و توسعه در کشور منتج می شود و به دنبال آن نرخ بیکاری بالاتر از نرخ معقول و منطقی خود خواهد بود و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد. بنابراین شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر نرخ بیکاری طبیعی در ایران برای دوره زمانی 1388-1368 برآورد شده است. مدلسازی داده ها و اطلاعات آماری این تحقیق بر پایه روش حداقل مربعات معمولی قرار گرفته است. برای برآورد نرخ بیکاری طبیعی در ایران از سه روش سولو و ساموئلسون، جرج پری و گوردون و روش بال و منکیو مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بر اساس روش های فوق ، نرخ بیکاری طبیعی در ایران به ترتیب معادل 22.6، 20.8 و 17.3 است.

تا دهه 1970 میلادی، توسعه اقتصادی بر حسب درآمد سرانه ارزیابی می شد. زیرا باورعموم بر این بود که با بالارفتن درآمد سرانه، وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد یافت. باچنین شاخصی از توسعه، رشد اقتصادی؛ محور اساسی توسعه در نظر گرفته می شد. اما باید متذکر شد که توجهِ محض به در آمد سرانه به عنوان شاخص توسعه، عوامل مختلفی را که منجر به ایجاد تفاوت در فرصت های واقعی افراد می شود، نادیده می گیرد. نارسایی در رویکرد درآمد، به عنوان شاخص تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی، موجب گردید تا متفکرین توسعه درصدد معرفی یک شاخص ترکیبی اجتماعی و اقتصادی برآیند. این شاخص که نیازهای اساسی توسعه انسانی در آن لحاظ شده است، هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد که به این ترتیب مفهوم توسعه انسانی معرفی شد. (نوربخش، 1998) در واقع، رویکرد توسعه انسانی، مبتنی بر این ایده اساسی است که توسعه جوامع انسانی را نمی توان فقط بادرآمد سرانه اندازه گیری نمود، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش وبسط استعدادها و ارتقاءِ ظرفیت انسانی است. (پورفرج، 1383) در سال 1990 سازمان ملل، شاخص جدیدی به نام شاخص توسعه انسانی را که شامل سه بُعد آموزش، بهداشت وسطح قابل قبول زندگیاست، را معرفی کرد که امروزه هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد. شاخص توسعه انسانی بطور مستقیم شامل درآمد سرانه، طول عمر و آموزشاست وبین استانداردهای زندگی و درآمد، تفاوت قائل می شود. در حالی که رشد اقتصادی؛ فقط نشان دهنده ی افزایش در تولید ناخالص داخلی است . امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن، بسیار تعیین کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی های تاریخی، مخصوصاً در نیم قرن گذشته، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، در مورد فرآیند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتهادردستیابی به سطوح بالاتر توسعه و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقاء اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی می تواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد. (باصری و همکاران، 1387) بسیاری از مطالعات، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت، میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم می تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.بیگمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار وتوفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیر ممکن است. (شریفی و علیزاده، 1381) تجربه توسعه یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است، به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد. (تاری و سیاری، 1381) بَعد از جنگ جهانی دوم، افزایش انتظارات عمومی، جهت ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در کشورهای توسعه یافته صنعتی، مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله؛ افزایش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید. مصارف و میزان هزینه ها و در قبال آن درآمدهای دولت، خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می دهد.(نجاری، 1376) رشد وتوسعه اقتصادی، فرآیندی دولت محوراست. دولتی که بر توسعه انسانی تأکید می کند، باید در تخصیص هزینه ها به نفع فعالیت های مربوط به سرمایه انسانی تجدید نظر کند. سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام سیاست گذاران و رهبران به توزیع درآمد ها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش موثری در ارتقاء شاخص توسعه انسانی ایفا می کند. توسعه انسانی که توسطِ شاخص توسعه انسانی اندازه گیری می شود، عامل مهمی است که رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد و دولت ها از طریق مخارج خود در گسترش و ارتقاء این شاخص، نقش مهمی را ایفا می کنند.مخارج دولت؛ تأثیر قابل ملاحظه ای درسطح فعالیت های اقتصادی و توسعه انسانی دارد.رشد و توسعه بهینه اقتصادی، بهبود مستمر شرایطِ مادی و کیفیت زندگی افراد و ایفای نقش موثر دولت در مجموعه روابطِ متقابل در سطح جهانی و انتقال کل جامعه از شرایط عقب ماندگی به توسعه یافتگی است که متأثر از هزینه های دولت است. هزینه های دولت، تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار، تهیه زیربناهای مستعد اقتصادی اجتماعی، تحت تأثیر مثبت خود قرار میدهد. هزینه های دولت، اثرات تعیین کننده بر توزیع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمی گیرد، می گذارد. (سامتی، 1382) مطالعات صورت گرفته نشان می دهد علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی- اجتماعی در ایران، درصد جمعیت زیرِ خطِ فقر و میزان نا برابری، مستمراً کاهش یافته، کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی و بطور کلی توسعه انسانی و اجتماعی، رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشورو دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی، به ویژه بهداشت وآموزش بوده است. (دلگشایی وهمکاران، 1386) بنابراین، در پژوهش حاضر به شاخص توسعه انسانی توجه می کنیم و تأثیر ترکیب مخارج دولت (به تفکیک مخارج جاری و عمرانی )بر شاخص توسعه انسانی بررسی می شود.

در طبقه بندی ریسک هایی که بانک با آن مواجه می شود، “ریسک اعتباری ” جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا اولین نقش بانک در بازار های مالی، جمع آوری سپرده های مردم و اعطای این سپرده ها به صورت تسهیلات است. تا ازاین طریق کسب درآمد نماید. طبیعی است که اگر بانک در شناسایی مشتریان و اعطای تسهیلات به آنها موثر عمل ننمایند، زیان هنگفتی را متوجه خود خواهد کرد. از این رو لازم است بانک ها از میان متقاضیان تسهیلات، تنها تعدادی را انتخاب نمایند که از ادای دین آنها در مدت زمان مقرر مطمئن هستند. سیستم بانکی در ایران نیز مانند سایر کشور ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفاء می نماید. زیرا علاوه بر آنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به دلیل توسعه نا کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور دارند. در کشور ما از یک سو به دلیل اندک بودن تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی و از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، امکان تشکیل سرمایه مورد نیاز در بخش های مختلف اقتصادی به سادگی وجود ندارد و بدیهی است که در این صورت، “اعطای تسهیلات”، بخش مهمی از عملیات در بانک را تشکیل دهد. در واقع بانک ها می توانند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم آورند. در مجموع می توان مهم ترین فعالیت بانک ها را، جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی دانست. به منظور پوشش و مدیریت مخاطرات اعطای تسهیلات، لازم است رویه ها و مکانیزم های کنترلی به گونه ای ایجاد گردند که بتوان از تخصیص تسهیلات به متقاضیان، اطمینان حاصل کرد. ارزیابی صحیح پروژه ها و طرح ها نه تنها از آن جهت اهمیت دارد که طرح ها منبع سود آوری و بقای فعالیت بانک ها هستند، بلکه اهمیت این موضوع با توجه به محدود بودن سرمایه و لزوم هدایت سرمایه موجود در مسیر صحیح بیشتر مشخص می شود. در گذشته روشی که برای شناسایی مشتریان (اعتبار سنجی) مورد استفاده قرار می گرفتند، روش قضاوتی بود که تنها تصمیم شخص ارزیاب در راستای سیاست های مصوب بانک و موسسه اعتباری، در اعطای تسهیلات موثر بود و این مسئله موجب می شد در بعضی مواقع فرد اعتبار دهنده سلایق شخصی خود را نیز در مسئله اعطای اعتبار دخیل نماید؛ که این روند رضایت مشتریان را کاهش می دهد. علاوه بر آن به دلیل اشتباه افراد، نا کافی بودن تجربه برخی از ارزیابان و ثبت نشدن سوابق و تجربیات گذشته، روش مناسبی برای اعتبار سنجی مشتریان به شمار نمی رود. امروزه روش هایی وجود دارد که می توان با استفاده از معیار های مشخص، مشتریان رابه دور از سلایق شخصی ارزیابی نمود. بانک ها و محققین بسیاری تلاش کرده اند با شناسایی این معیار ها و تدوین مدل های مختلف، تصمیم گیرنده اعطای تسهیلات را در تصمیم گیری خود، یاری نمایند . از آنجائیکه مساله تخصیص0 تسهیلات مسأله ای غیر قطعی است و در ارزیابی درخواست وام از عوامل کیفی و کمی توأم با هم استفاده می شود؛ لذا یکی از روش های برخورد با چنین مسایلی “شناسایی متغیر های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی وحقوقی بانک” می باشد درصنعت بانکداری امروز وام ها نقشی اساسی دارند، به طوری که بخش زیادی از دارائی هایی که بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود، در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام-ها ضروری به نظر می رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک تجارت با استفاده از رگرسیون لاجیت و مدل امتیازبندی اعتباری (csm) انجام گرفت. برای این منظور، از 2545 پرونده مشتریان حقیقی که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استفاده شد. در این مطالعه، پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت در نهایت از بین 18 متغیر توضیحی شناسایی شده، 6 متغیر نوع تسهیلات، نرخ سود بانکی، مدت زمان سررسید تسهیلات،نوع وثیقه، میزان تسهیلات وتکلیفی یا غیر تکلیفی بودن تسهیلات از که اثر معنی داری بر متغیر وابسته احتمال عدم بازپرداخت داشتند، انتخاب گردید و مدل نهایی به وسیله این متغیرها برازش شد. همچنین برای ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای توضیحی، اثر نهایی این متغیرها محاسبه شد. در نهایت پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت برای هریک از نمونه ها با توجه به این که نمونه ها به دو گروه تسهیلات خوب و بد تقسیم بندی شده اند، انجام گرفت. یافته های بدست آمده از برازش مدل، فرضیه های مطالعه را تأیید می کند. سرانجام برای آزمون صحت مدل cs از دو تحلیل حساسیت و ویژگی استفاده شد.

چکیده: نرخ بهینه تورم در ادبیات اقتصاد همواره مساله ای جذاب برای محققین بوده است. یک رویکرد به این مساله ملاحظات رفاهی می باشد. دولت در تامین مالی مخارج خود دارای دو منبع درآمدی مالیات تورمی و مالیات غیر مستقم بر کالا است که هر دو اینها زیان رفاهی به همراه دارند. بر پایه ایده مالیات بندی رمزی(1927) بهینه شرایطی است که زیان رفاه نهایی این دو نوع مالیات با هم برابر باشد؛ بنابراین با مقایسه هزینه رفاه نهایی درآمد حاصل از تورم با مالیات غیر مستقیم می توان به نرخ تورم بهینه دست یافت. این تحقیق نخست، با کمک دو معیار مازاد رفاه بیلی(1956) و ایده تغییرات جبرانی لوکاس(2000) به رابطه ای برای زیان رفاه نهایی تورم دست می یابد. سپس به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1350 تا 1389 زیان رفاه نهایی مالیات تورمی را برآورد کرده و با برابر قرار دادن آن با مقدار هزینه رفاه نهایی مالیات غیر مستقم معین نرخ تورم بهینه را برای اقتصاد ایران بدست آورد. نتیجه تحقیق نشان داد از نگاه اثرات رفاهی تامین مالی مخارج دولت، نرخ تورم بهینه برای ایران در بالاترین سطح گریز از نابرابری در روش بیلی تقریبا 1 درصد و در روش لوکاس تقریباً 3 درصد است.

کار شایسته که برای اولین بار در سال 1999 توسط رئیس کل سازمان بین المللی کار (ilo ) به صورت ارتقای فرصت هایی برای زنان و مردان به منظور دستیابی به مشاغل سزاوار و کارا در شرایط برابری، امنیت و کرامت انسانی تعریف شد، از جمله مفاهیم جدیدی است که طی سالهای اخیر به ادبیات اقتصاد کار افزوده شده است. این مفهوم به معنای فراتر رفتن از مفاهیم اولیه بازار کار همچون نرخ بیکاری و نرخ مشارکت است. برای طرح سیاست های مناسب و دستیابی به اهداف قابل قبول در این زمینه، ابتدا نیاز است که عملکرد کشورهای مختلف در رابطه با شاخص های کار شایسته سنجیده شود. هدف از این نگاره نیز همین موضوع است. در این نگاره سعی شده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی هر یک از کشورهای تحت بررسی در سال های 1996 و 2010 و در رابطه با کار شایسته سنجیده شود. پس از آن با استفاده از روش تاکسونومی عددی و روش رتبه بندی درختی جایگاه هر یک از این کشورها نسبت به کشورهای مشابه سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده کارایی کشور ایران در ابتدای دوره بررسی، کمتر از واحد بوده و تا سال 2010 نیز افت داشته است. از نظر رتبه نیز کشور ایران رتبه ای نزدیک به میانه و بدتر از آن را داشته است.

چکیده: عدالت همانگونه که عنوان شریفی است، موضوعی پیچیده، بحث برانگیز و قابل تعمق است. به دلیل اهمیت زیاد هیچ نظام و مکتبی نتوانسته بدون پرداختن به مفهوم و ابعاد عدالت ، اهداف و روش اداره جامعه را تبیین کند. همه نخبگان فکر، صاحبان اندیشه و ادیان الهی و بویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تاکید فراوان دارند؛ اما هیچ گاه بین نخبگان و مکاتب فکری در مفهوم عدالت، روش ها، و راه های تحقق آن، توافقی حاصل نشده است. مفهوم واژه عدالت با تساوی فرق دارد. اما مساله بسیار مهم آن است که همه انسان ها در بهره مندی از نعمت های الهی باید دارای شرایط مساوی باشند. همینطور رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی نشان دهنده رفاه و قدرت و پیشرفتگی کشورهاست، لذا این دو ارزش اقتصادی برای هر اقتصاددان و برنامه ریز اقتصادی دارای ارزش تحقیقاتی و سیاستی است. هدف این پژوهش بررسی مفاهیم مختلف عدالت و نسبت میان عدالت توزیعی در دوره 1358-1386 با رشد اقتصادی و از طرفی بررسی نظری نسبت عدالت استحقاقی با رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خود رگرسیونی با وقفه گسترده و آزمون علیت گرینجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آنست که سطوح بالای درآمدی با رشد اقتصادی جانشینی دارند و لذا تغییر در ساختار توزیعی که حاوی اصلاح نظام درآمدی طبقات بالای درآمدی باشد می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد. از طرفی آزمون علیت فقط علیت را از تمرکز بالای خط فقر به رشد اقتصادی نشان میدهد و این فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه مکملی توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه را تایید می کند. بررسی سوال پژوهش منوط به استفاده از روش های تحلیل و توصیفی میباشد. با توجه به اطلاعات ارائه شده راجع به عدالت استحقاقی و عوامل استحقاقات این نتیجه حاصل خواهد شد که معیارهای سیاستی عدالت استحقاقی با عدالت توزیعی متفاوت بوده و نتایج متفاوتی هم خواهد داشت. عدالت استحقاقی به لحاظ قابلیت در نظر گرفتن تفاوت های فردی معیار بهتری برای بررسی نسبت میان عدالت و رشد است اما بدلیل عدم تولید ریز داده های مورد نیاز در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه است. بنابراین تلاش در جهت اصلاح نظام توزیعی به سمت توزیع برابرتر جهت افزایش رشد اقتصادی و برای ایجاد قابلیت استفاده از عدالت استحقاقی در نظریات اقتصادی شاخص سازی وتولید داده های مورد نیاز پیشنهاد میگردد. کلمات کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت استحقاقی، رشد اقتصادی، روش ardl، توزیع درآمد. طبقه بندیd63 ,o15, c43: jel

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهد که توازن با مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیر انتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند. حس نوع دوستی و برادری در اجتماع شاید از مهم ترین انگیزه موسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند.در این تحقیق عوامل موثر بر کمک های خیریه در استان های کشور از سال 1384 تا 1387 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. داده های تحقیق، از مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که: سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، نسبت زنان سرپرست خانوار تأثیر معنادار بر نسبت خیریه به درآمد خانوارها ندارند. اما درآمد سرانه تأثیر منفی بر روی کمک های خیریه نسبت به درآمد دارد و هم چنین سابقه خیرات اثر مثبت بر نسبت خیریه به درآمد خانوارها دارد.

فرض چسبندگی قیمت یکی از ویژگی های مدل اقتصاد کلان کینزین های جدید است. تعیین درجه انعطاف پذیری زیر بخشهای اقتصادی و اعمال تعدیل درست قیمت با توجه به میزان انعطاف پذیری و چسبندگی امری لازم برای سیاستگذاران به منظور کنترل نرخ تورم به جای پیچیدن یک نسخه عام برای کل اقتصاد است؛ به همین منظور تحقیق به بررسی انعطاف ناپذیری قیمت و نوسان تورم در ایران پرداخته است. تحقیق حاضر به کمک داده های شاخص قیمت مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی طی سال های 1368-1388 شاخص چسبندگی را برای هر گروه از اقلام دوازده گانه سبد مصرف کننده بدست آورده و سپس به بررسی ارتباط میان چسبندگی قیمت و تورم در ایران پرداخته است. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که انعطاف ناپذیری بخش خدمات بیشتر از بخش کالا است. همچنین رابطه-ای(روندی) منفی بین انعطاف ناپذیری قیمت و نوسان تورم وجود دارد.

فرهنگ مجموعه نگرشها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها، ارزشها و اعمالی را توصیف می کند که در هر گروهی مشترک یا مطرح است. بنابراین فرهنگ عمومی جامعه نقش تعیین کننده در معرفی کنش ها و واکنش ها، نگرشها و گرایش ها، منش ها و رفتارها و شخصیت عمومی جامعه دارد) تراسبی،1385).در این صورت ممکن است بگوییم که فرهنگ می تواند بر پی آمد های اقتصادی گروه در سه راه گسترده تاثیر گذارد. اول تاثیر فرهنگ بر کارایی اقتصادی یعنی از طریق ارزشهای مشترک درون گروه. دوم تاثیر فرهنگ بر انصاف که برای مثال این موضوع را در جامعه می توان در انصاف بین نسلی مشاهده کرد و سوم تاثیر فرهنگ بر اهداف اقتصادی و اجتماعی. بنابراین باید دریافت که آیا عوامل فرهنگی در تعیین عملکرد اقتصادی کشور های مختلف نقش داشته اند؟و نقش آنها چقدر بوده است؟ برای مثال علارغم اختلاف نظرهای شدید اقتصاد دانان در باره منابع رشد شدید کشورهایی چون ژاپن، کره و تایوان پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر نقش انکار ناپذیر عوامل اقتصادی می توان نقش بنیادی تر و فراگیرتری برای فرهنگ قائل شد که مطابق آن پاره ای از اصول فرهنگی معین که تا حد زیادی از آیین کنفوسیوس مشتق شده اند(همانند:اخلاق کاری، دغدغه رفاه، اعتقاد در خصوص نیاز به آموزش و...)به ایجاد شرایط مربوط به موفقیت اقتصادی کمک کرده اند. برای مثال در ژاپن عواملی چون مذهب، نگرش های خانوادگی و نظایر آن، جامعه و نهاد های شرکتی این کشور و نحوه عملکرد آنها را شکل داده است. پس می توان گفت: بنیان های فرهنگی جامعه ژاپن در همه جنبه های حیات اقتصادی این کشور نفوذ کرده است(تراسبی، 1385). بنابراین موضوع اصلی این تحقیق در این است که ارزش ها و نگرش های فرهنگی مردم ایران تا چه اندازه بر عملکرد اقتصادی تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی بر پایه مجموعه ای از فاکتورهای پیچیده می باشد و متغیرهای اقتصادی صرف، نقش مهمی را در آن بازی می کنند امّا تنها بازیگر موجود نمی باشند. عوامل نرم مانند ساختارهای اجتماعی و اطلاعاتی، قوانین و رفتارها همانند مشخصه های الگوهای فرهنگی مسلّط را نمی توان به راحتی تنها در « سایر عوامل » برای رشد اقتصادی خلاصه نمود. با این حال این سوال پیدا می شود که آیا عوامل فرهنگی بر عملکرد اقتصادی موثر است؟و اگر چنین است آیا می توان آنها را اندازه گیری کرد و با عوامل پایه ای اقتصاد مانند پس انداز و سرمایه گزاری مقایسه کرد(گرانتو و دیگران،1996)1. در این تحقیق سعی می شود تا با معرفی شاخص های فرهنگی و اندازه گیری آن در بین مراکز استان های کشور، تاثیر این شاخص ها را بر عملکرد اقتصادی استان ها(سهم استان ها از تولید داخلی)مورد مطالعه قرار گیرد و با سایر متغیر های مهم و تاثیرگذار اقتصادی مقایسه شود فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه شاخص های منتخب فرهنگی اثر مثبت بر عملکرد اقتصادی استان های ایران دارند.روش تحقیق داه های تابلویی برای سال های 1387-1382 و برای تمامی استان های ایران

از لحاظ کاربردی تعریف کارآیی عبارت است از نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص. یکی از راه کارهای اساسی که بانک ها از طریق آن موفق به اصلاح برنامه های تولید و افزایش توان رقابت با سایر بانک ها می شوند از طریق شبکه شعب کارای خود می باشد. امروزه در جمهوری اسلامی ایران موسسه های خصوصی قرض الحسنه با تعداد و حجم گسترده، کنار بانک های دولتی و خصوصی فعالیت می کنند. جهت برخورداری شبکه ای از شعب کارا در صندوق های قرض الحسنه لازم است که هر یک از صندوق ها ارزیابی های مداومی از شعب تحت سرپرستی خود به عمل آورند و با شناسایی واحدهای ناکارا به اصلاح و هدایت آنان همت گمارند و از این طریق میزان کارایی و بهره وری در سازمان خود را افزایش دهند. در تحقیق حاضر کارآیی 13شعبه صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) بابل به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای (deaw) در مقطع زمانی (1386-1391) و با پنجره-های سه ساله بررسی شد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که پس از مقایسه نمرات کارایی شعب با هم، شعب امام خمینی، غدیر و مرکزی رتبه های اول تا سوم در کسب بیشترین نمره کارایی را به دست آوردند و شعب شهید بزاز، شهید گراییلی و شهید کشوری کمترین نمرات کارایی را به دست آوردند. و به طور متوسط در طول دوره بیش از نیمی از شعب صندوق ولی عصر(عج) کارا نیستند.

بررسی بازار دارایی ها از آن جهت اهمیت می یابد که تغییر قیمت دارایی ها می تواند بر رفتار پس انداز خانوارها اثر گذاشته و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را در دوره های بعد تغییر دهد. با توجه به اهمیت رابطه ی میان چرخه های تجاری (رونق و رکود اقتصادی) و قیمت دارایی ها و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی کشور ایران، اکثر دارایی ها از جمله مسکن و سهام با نوسان های عمده ای روبروست، چگونگی تأثیرپذیری این دارایی ها از چرخه های تجاری بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بهار 1381 تا زمستان 1389 و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری (var)، مدل جوهانسن- جوسیلیوس و نیز توابع واکنش آنی (irf)، تجزیه واریانس (vd) و مدل تصحیح خطا (vecm) رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین چرخه های تجاری و برخی متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول را با قیمت مسکن و سهام مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت مسکن و سهام و تمامی متغیرهای مدل مورد مطالعه معنادار است و نشان از رابطه ی مثبت تمامی متغیرها از جمله چرخه های تجاری (بجز قیمت سهام) با قیمت مسکن دارد. در مورد قیمت سهام نیز همه ی متغیرها (بجز قیمت مسکن) رابطه ی مثبت و معنادار دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر فرار مالیاتی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2010-2000 می باشد. بدین منظور از نسبت فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و بار مالیاتی، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات، تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج تخمین به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که مهمترین متغیر اثرگذار بر فرار مالیاتی کشورهای منتخب، اثربخشی دولت می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثر متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه، روحیه مالیاتی، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد و سهم نسبی بخش های صنعت و خدمات بر فرار مالیاتی منفی و معنادار می باشد. همچنین اثر متغیرهای بار مالیاتی و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت بر فرار مالیاتی مثبت و معنادار است.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث¬انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی¬های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست¬های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می¬توانند ارتباط داشته باشند توافق وجود ندارد. در نظریه¬های جدید و الگوهای رشد درون¬زا، نشان داده شده که تجارت بین¬الملل (باز بودن اقتصاد) نرخ رشد اقتصادی را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می¬دهد. در طی سال¬های دهه 1380 تجارت خارجی ایران، با تشدید تحریم¬های بین¬الملل، به سوی تمرکز هر چه بیشتر همکاری با کشورهای آسیایی در حال توسعه تمرکز یافت. تمرکز تجارت خارجی ایران با چند کشور در حال توسعه از یک سو، اقتصاد کشور را در مقابل تصمیمات کشورهای اصلی طرف تجارت آسیب¬پذیر می¬کند، از سویی دیگر دسترسی ایران به ماشین¬آلات و تجهیزات مدرن پیشرفته را دشوار می¬کند. در این نوشتار، محور بحث، تجزیه و تحلیل اثر تغییر سهم کشورهای صنعتی در تجارت خارجی ایران بر رشد اقتصادی کشور است و این¬که آیا افزایش (کاهش) تعاملات ما با کشورهای صنعتی و توسعه یافته در سطح بین¬الملل، بر رشد اقتصادی ما اثر معناداری دارد؟ برای این منظور، سهم شش کشور صنعتی که ایران بیشترین تعاملات را با آن¬ها داشته است محاسبه شد و اثر تغییر این سهم طی محدوده زمانی 1391-1371 بر رشد اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل- گرنجر بر روی مدل، فرضیه پژوهش را تایید می¬کند. بنابراین افزایش (کاهش) سهم کشورهای صنعتی در تجارت خارجی، بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت (منفی) معناداری دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر جرم در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390 است. در محاسبه بی ثباتی در اقتصاد کلان، از سه روش گلزاکاس، انحراف معیار و فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و بر اساس آن سه الگو در کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین سایر متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری اثری مثبت و ضریب جینی نیز اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر سه الگو به ترتیب به میزان 50، 60 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود.

در این تحقیق، اثر تکانه های اسمی و حقیقی، به عنوان منابع نوسانات نرخ ارز، بر نرخ ارز اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل با به کارگیری الگوی خود توضیحی برداری ساختاری و فرض روش بلانچارد و کوا (1989) مبنی بر اینکه اثر تکانه های اسمی در بلند مدت بر نرخ ارز حقیقی خنثی می باشد، در هشت کشور اسلامی در حال توسعه(d8) طی دوره زمانی 1985 تا 2013، برآورد شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از روش تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که عامل اصلی تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی در کشورهای d8تکانه های حقیقی هستند، البته به استثنای نیجریه که نقش تکانه های اسمی در تغییرات نرخ ارز اسمی این کشور پررنگ تر است.

بعد از فروپاشی سیستم برتون وودز پذیرش نظام نرخ ارز انعطاف پذیر از سوی بیشتر کشورها، ریسک جدیدی را برای اقتصاد و صادرکنندگان به وجود آورد. در این راستا اهمیت مصون سازی ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و ابزارهای مورد نیاز مطرح شد. در نتیجه بررسی اثر مصون سازی نوسانات نرخ ارز بر صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.این پایان نامه کوششی در جهت بررسی اثر مصون سازی نوسانات نرخ ارز بر صادرات می باشد. در این راستا نوسانات نرخ ارز از روش گارچ نمایی یک بار با قید نرخ سلف و بار دیگر بدون قید این نرخ محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز بدون قید نرخ سلف اثر منفی و معناداری بر صادرات دارد اما نوسانات نرخ ارز با قید وجود نرخ سلف اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر است. برای این منظور از داده های کشورهای منتخب با درآمد متوسط در دوره ی زمانی 2003-2013 با به کارگیری روش اقتصاد سنجی داده-های تابلویی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شامل شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از بخش زیرساخت شامل تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه، مخارج سخت افزار و نرم افزار و بخش بهره مندی شامل مشترکین پهنای باند اینترنت و درصد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند، متغیرهای کنترل شامل ضریب جینی، نرخ تورم، شاخص جهانی شدن و شاخص فساد می باشد. شاخص نسبت سرشمار فقر به عنوان متغیر وابسته مدل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات به جز ضریب نفوذ تلفن ثابت و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سرمایه گذاری در بخش سخت افزار اثر منفی و معناداری بر سطح فقر دارند. همچنین اثر خالص متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از کانال مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی بر شاخص فقر دارد و اثر نهایی متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از کانال مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبتی بر شاخص فقر دارد به این معنی که مخارج آموزشی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر را در کشورهای منتخب با درآمد متوسط تسریع می-کند. متغیرهای کنترل شامل شاخص فساد و شاخص جهانی شدن اثر منفی بر سطح فقر در کشورهای مورد مطالعه دارند ولی ضریب متغیر ضریب جینی نشان می دهد که با افزایش نابرابری درآمد فقر افزایش می یابد.