خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی را بیان کرده اند؛ ولی قانون مدنی نظر عرف را معیار تشخیص قرارداده است. که در نظر عرف افزون بر خروج از حقیقت اصلی، باید آن عیب موجب نقص ارزش نیز بشود. استفاده از خیار عیب شروطی دارد از جمله اینکه عیب باید در زمان عقد موجود و مخفی باشد. خیار عیب از جمله حقوق مالی است که قابل اسقاط است نتیجه اینکه دارنده این حق می تواند سقوط آن را اختیار کند. از موارد دیگر سقوط حق فسخ و ارش، علم خریدار به عیب در زمان عقد و تبری بایع از عیوب است. در شرایط ویژه ای متضرر از عیب حق فسخ ندارد و تنها می تواند ارش بگیرد که شامل اسقاط قولی مثل تصریح به التزام عقد و اسقاط فعلی مثل تصرف،تلف، عیب حادث توسط مشتری در مبیع می شود. همچنین مواردی وجود دارد که خریدار صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند ارش بگیرد از جمله در جایی که خصوص حق ارش اسقاط شده باشد و یا در صورتی که عیب موجب نقصان قیمت مبیع نشود و نیز خرید و فروش اجناس ربوی از موارد سقوط حق ارش به حساب می آید. احکام یاد شده اموری اند که بر نفس مبیع یا ثمن شخصی معیب مترتب هستند.و خیار عیب مقتضی بیش از احکام یاد شده نمی باشد، البته می توان با شرط ضمن عقد تسلیم کالای جایگزین یا تعمیرات پس از فروش کالا را نیز شرط نمود. کلید واژه: خیار عیب،بایع،مشتری،مبیع،ارش،رد،سقوط،اسقاط

آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است درباره، بررسی شعاع شمول قاعده فقهی «الاسلام یجبّ ما قبله» در پرتو اعتبار ادله آن؛ پاسخِ برخی از مسائلی که برای هر تازه مسلمانی، پس از تشرّف به دین مبین اسلام پیش می آید، با تکیه بر ادله اجتهادی. «الاسلام یجبّ ما قبله» بدین معنا ست که اسلام ما قبل خود را از بین می برد؛ به عبارتی مسلمان شدن کافر - چه کافر کتابی و چه غیر کتابی- موجب می شود که به برکت اسلام، تمام گناهان و ترک واجباتی که از او سر زده آمرزیده شود. در واقع این قاعده فقهی، اشعار به امتنان از جانب خداوند، و هم چنین تشویق و ترغیب برای مسلمان شدن کافران دارد. پذیرش اسلام توسط آنان، موجب از بین رفتن آثار اعمال بد زمان کفر ایشان می گردد و هم چنین عقوبت ترک واجبات آنان را از بین می-برد. لیکن شایسته نیست که این امتنان، موجب ضرر به غیر شود. این رساله علاوه بر تاثیر این قاعده بر حق الله، به تاثیر آن بر مسئولیت مدنی و کیفری پرداخته است. از جمله نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل گردیده، شمول قاعده «الجبّ» در مسئولیت های کیفری، و عدم شمول آن در مسئولیت-های مدنی می باشد، که با استفاده از منابع اصلی فقهی و روایی بررسی شده است.

در میان فقهای امامیه نسبت به مسئله سقط جنین چهار موضع گیری مشاهده می گردد که ادله آنان در دو عنوان ادله حرمت سقط جنین و ادله جواز قابل بررسی است. مخالفان سقط جنین در اثبات نظر خود به دلایل متعددی از جمله آیات، روایات، عقل، اجماع، اصل احتیاط استناد کرده اند. در مقابل موافقان سقط جنین، با رد کامل برخی از ادله موافقان و منحصر دانستن سایر ادله به بعد از ولوج روح یا به شرایط عادی به دلایل متعددی برای اثبات نظر خویش اشاره نموده اند از جمله: نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاریهای جنینی، انعقاد نطفه جنین ناشی از تجاوز به عنف که موجب حرج گردد. برخی پا را فراتر گذاشته و برخی ادله از جمله حقوق و آزادی زنان، علل اقتصادی و علل اجتماعی را نیز جزء ادله جواز دانسته اند. گرچه تعداد انگشت شماری از علماء شیعه برخی از این ادله را در صورتی که مشمول عنوان حرج گردند، دلیل بر جواز سقط دانسته اند. اما اغلب فقهای امامیه این دلایل را مجوز سقط نمی دانند. نکته حایز اهمیت اینکه گرچه اغلب فقهای امامیه عناوین ثانویه نظیر اضطرار، دفاع مشروع، ضرر، حرج، تزاحم، اصل برائت را موجب حذف حرمت اولیه سقط جنین تنها قبل از ولوج روح دانسته اند اما برخی از فقها قائلند نمی توان تفاوت حکمی و اساسی میان جنین قبل و بعد از ولوج روح قائل شد بنابراین ادله جواز سقط جنین قبل از ولوج روح، در شرایط خاص و تحت عناوین ثانویه به بعد از آن نیز سرایت می کند. از نظر قانون ایران نیز نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاری های جنینی تنها قبل از ولوج روح مجوز سقط درمانی اند. و سقط جنایی و غیر قانونی نیز به سبب عنصر روانی دخیل در آن، مرتکب آن و چگونگی انجام آن دارای مجازات های مختلف است. اما قانونگذار ایران تمام مواردی که مراجع عظام، مجوز سقط جنین دانسته اند را مشمول حمایت قانونی خود قرار نداده است و این تعارض موجب افزایش روز افزون سقط جنین در ایران خواهد شد.

خداوند متعال وفق موازین شرعی و اسلامی ارتکاب انسان به بعضی از اعمال و رفتار را ناپسند دانسته و بشر را از آنها منع نموده و حتی برای برخی از این اعمال نیز عقوبت اخروی در نظر گرفته حال باید دید ابرام بر پرهیز از وقوع طلاق به دلیل اینکه از آن به عنوان مبغوض ترین حلال خداوند یاد می شود تا کجا و چه محدوده ای قابل دفاع می باشد و آیا حد و مرزی برای پافشاری بر عدم وقوع طلاق در شرایط حرجی می تواند وجود داشته باشد یا خیر ؟ نقض کامل اختیار و محدود نمودن بیش از حد حق و مسیر انتخاب زنی که در شرایط بسیار سخت و دشواری در زندگی مشترک خود چه از لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی قراردارد بنا بر مشاهدات علمی و تحقیقات روان شناسی و تجارب اجتماعی می تواند موجب بروز رفتارهای نابهنجار اعم از شرعی و قانونی از سوی وی باشد تا آنجاکه این رفتارها بنابر خصوصیات شخص و شدت سختی موجبات خروج وی از بسیاری از حریم های شرعی (که موضوع بحث اصلی این مبحث می باشد) را فراهم می آورد که نقض این حریم ها به نسبت، ناخشنودی خداوند تا غضب الهی را در پی دارد به بیان دیگر درجات نقض این حریم ها از ارتکاب فعل مکروه تا حرام شرعی امتداد دارد بنابراین عدم تجویز حکم حلال الهی در قالب طلاق هرچند به عنوان فعلی ناپسند منجر به وقوع افعال غیر حلال در قالب مکروه و حرام می گردد. البته لزوم به قائل بودن حق انتخاب برای زوجه ای که در شرایط حرجی به سر می برد بدون وجود ابزارهای قانونی لازم قابل تصور نمی باشد. حق طلاق اگرچه طبق قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و نیز طبق ماده 1123 قانون مدنی دراختیار مرد است، اما از آنجائیکه ممکن است حق طلاق مورد سوء استفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای اذیت و آزار زوجه شود و راه فراری هم برای زوجه وجود نداشته باشد تا خود را از قید زوجیت مرد رها سازد، قانونگذار در مواردی از جمله ماده 1130 قانون مدنی به ولایت از زوج به مصداق «الحاکم ولی الممتنع» و قاعده «نفی عسروحرج» به زن نیز تا حدودی اختیار برخورداری از حق طلاق داده است. هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسروحرج بوده است ولی با این وجود هم اکنون شاهد رویه های قضائی مختلف و در نتیجه تشتّت آراء و سرگردانی زنان و متروک ماندن اجرای کامل ماده 1130 قانون مدنی می باشیم. لذا جهت اصلاح و تکمیل این ماده و شرایط موجود در اجرای این ماده در دادگاه ها با بررسی و تحلیل قاعده نفی عسروحرج در فقه و تبیین قاعده در حقوق، راهکارهایی جهت حل مشکل اثبات عسروحرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی توسط قانونگذار ارائه شده است مانند : دخالت دادن قضات زن، روشن بینی قضات، ارجاع زوجه به کارشناس، بیان مصادیق حداکثری عسروحرج توسط قانونگذار، بازنگری و اصلاح مواد قانونی، استقلال نشوز زوج و تعیین تکلیف قانونگذار درباره ماهیت طلاق حرجی و همچنین احصاء مصادیق عسروحرج نظیر ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی باشد، جلوگیری از بچه دارشدن، اعتیاد به مواد مخدر، عدم ایفای وظایف زوجیت، بی عدالتی در سلوک باهمسران، رها نکردن شغلی که منافی حیثیت زن باشد و نقد و تحلیل آنها و نیز تبیین نوع و ماهیت طلاق به حکم حاکم (از جهت رجعی یا بائن بودن) از جمله مباحث مطروحه در این پایان نامه است.

رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می پردازد. این عقد دارای آثار و احکام ویژه ای است که مطالعه در آنها به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی ، ضرورتی انکار ناپذیر است . نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عقد رهن، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده ( بطور مطلق) را پذیرفته است . بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق رهن دین و منفعت و نیز امکان رهن برای دیونی که سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد. چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است . مطالعه آرا فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد ، ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد . همچنین امکان دادن رهن برای دیونی که سبب آنها وجود دارد ولی بطور کامل مستقر نشده اند نیز طرفدارانی دارد.