در حقوق شرکتهای مدرن ، قاعده ی «استقلال شخصیت حقوقی شرکت » و قاعده ی «مسئولیت محدود » ، باعث می شود که شریک و یا شرکای شرکت بابت دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی نداشته باشند ؛ این کارکرد حقوق شرکتهای مدرن ، در کنار تشویق و تسهیل توسعه ی سرمایه گذاری ، این خطر را نیز دارد که ممکن است از سوی برخی اشخاص مورد سوء استفاده قرار بگیرد. حقوق اکثر کشورهای پیشرفته از جمله نظام کامن لا، به منظور مقابله با چنین سوء استفاده های احتمالی ، نظریه ای تحت عنوان « نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری » را مطرح کرده اند . به موجب این نظریه ، دادگاه ها تحت شرایط خاصی ، قاعده ی مسئولیت محدود و استقلال شخصیت شرکت را نادیده گرفته، مسوولیت نامحدود نسبت به شریک و یا شرکای شرکت تحمیل می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد دادگاه های آمریکا ، برای توجیه تصمیمات خود در عبور از پوشش شخصیت حقوقی شرکت ، ملاک های مختلفی را مد نظر قرار می دهند که محققین در یک جمع بندی ، این ملاک ها را به این صورت دسته بندی می کنند : الف – شخصی که در پی کنار زدن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و رجوع به شریک و یا شرکای شرکت است ، باید ثابت نماید که شرکت چنان تحت کنترل شریک بوده است که برای شرکت نمی توان شخصیت حقوقی مستقلی قائل شد ؛ ب – احراز سوء استفاده ی شریک از وضعیت کنترلی خود ؛ ج – احراز رابطه ی سببیت بین سوء استفاده ی شریک و ضرر خواهان . دقت نظر در ملاک های مزبور ، بیانگر تمرکز آنها بر محور سوء استفاده از شکل شرکت ( تقلب ) است. آرای دادگاه های انگلیس نیز در این خصوص غالبا بر نظریه ی« تقلب » مبتنی است . نتایج تحقیق هم چنین مبین این است که در حقوق ایران با وجود عدم تصریح قانونی به استثنائات قاعده ی مسئولیت محدود ، نباید آن را مطلق و نامحدود پنداشت . از جمله مواردی که می توان آن را به عنوان استثنای قاعده ی مسئولیت محدود نام برد ، استثنای « تقلب » است .

فضای مجازی ، مجموعه محیط هایی همچون اینترنت است که اشخاص در آنها از طریق کامپیوترهای متصل بهم با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و به تبادل اطلاعات میپردازند. در نتیجه ی این ارتباط و تبادل مسائل حقوقی بسیاری ایجاد میشود.تحقیق حاضر به یکی از مهمترین و شایع ترین مسائل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی در فضای مجازی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره) میپردازد. در ابتدا مبانی فقهی ای که مسئولیت مدنی بر انها استوار است بیان شده ، سپس احکام مربوط به مسئولیت مدنی، ضمن بررسی مصادیق فضای مجازی همچون نقض حقوق مولف ، نقض حقوق مالکیت بر علائم تجاری، نقض حریم خصوصی، هتک حرمت، انتشار ویروس های رایانه ای و واسطه های رایانه ای با بیان دیدگاههای حضرت امام(ره) در خصوص هر کدام ، در سه بخش ضرر ، فعل زیانبار ، و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار تحت عنوان ارکان مسئولیت مدنی ، مورد مطالعه قرار گرفته است . و در خاتمه آثار مسئولیت مدنی در فضای مجازی و نحوه جبران خسارت برای زیان دیده بیان شده است .

- بیان مسأله (تشریح موضوع تحقیق در قالبی روشن، تفصیلی و دقیق به گونه ای که معضل یا مشکلی که شما وجود آن را احساس می کنید، طرح شود. در واقع در بیان مسأله موضوع مورد مطالعه خود را به شکلی معضل گونه طرح نموده و در پایان آنچه که واقعاً قصد انجامش را دارید بصورت سوالی کلی مطرح نمایید که به دقیق ترین وجه ممکن، موضوع مورد نظرتان رابیان کند) : باید اذعان کرد که در منابع فقهی و حقوقی ما بحث مفصل و منقحی به نام جرم سیاسی دیده نمی شود ، مهمترین مسئله ای که عنوان شده "بغی" است که احکام آن از سیره ی حضرت علی (ع) ،در برخورد با مخالفان استفاده می شود که بحث مهمی دارد که انشاا... منابع قرآنی و روایی و حقوقی آن را مطرح و بحث خواهیم کرد که با دقت و ملاحظاتی می شود آن را یکی از مصادیق جرم سیاسی دانست. در منابع حقوقی و حتی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز نه اسمی از بغی برده شده نه جرم سیاسی، فقط در اصل 168 قانون اساسی بیان شده «که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب شرایط ، اخیارات هیئت منصفه و تعریف جرم شنسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند » که تاکنون این تعریف محقق نشده است. حضرت استاد آیت ا... بجنوردی هم در مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی و اجتماعی خود در صفحه 425 در خصوص قضاوت شورایی و هیئت منصفه و هم در مجموعه مقالات فقهی حقوقی فلسفی و اجتماعی خود در صفحه 187 به بعد در مقاله مستقل و مفصلی تحت عنوان « جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام» با ارائه منابع فقهی حقوقی و بخصوص تجزیه و تحلیل مفهوم جرم سیاسی وبغی دیدگاهای عمیقی را مطرح کرده اند که انشاا... استفاده خواهد شد. جرم سیاسی دو ویژگی منحصر دارد: 1. در ارتکاب آن منافع گروهی مطرح است نه منافع شخصی 2. طرف مقابل دولت، حکومت و نظام سیاسی است و لذا تفاوت ماهوی و مهمی با جرائم دیگر دارد به همین خاطردر تقسیمی جرائم را به دو قسم تقسیم کرده اند : الف) جرائم عادی و عمومی ب) جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در نوع دوم به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی طرف است و احتمال دیکتاتوری می رود قوانین موضوعه دنیا و حتی کشور خودمان حضور افکار عمومی را در قالب هیئت منصفه برای پیشگیری دیکتاتوری امر ضروری میدانند که در اصل 168 قانون سیاسی اشاره شد.)ضرورت و اهمیت موضوع(اهمیت یا فایده نظری و/یا عملی موضوع مورد پژوهش و ضرورت مطالعه آن نشان داده شود) : در فضای پر التهاب و بسیار سیاسی کشور عزیزمان ایران که می شود آن را یک دوران و عصر تجربه سیاسی تلقی کرد ،یقیناً نیازمند بررسی و تحقیق مبانی علمی هستیم که تبعات این فضا را مدیریت کند که بدون تردید جرم سیاسی و شناخت مبانی فقهی حقوقی آن نیازمندیهای اولیه این دوران است بخصوص اینکه متاسفانه نه تعریفی برای آن داریم و نه قوانین مشخص و معینی. بعد از انقلاب در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال 76 توجه مختصری به این موضوع شد و وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فکر اجرایی کردن همان اصل 168قانون اساسی افتادند که تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است. لذا این تحقیق می تواند در بعد نظری بستری برای تقویت پژوهش های دیگری که مربوط به این موضوع است باشد و از بعد عملی هم مبنایی برای عملکرد دولتمردان بخصوص در سه وزارتخانه مهم اشاره شد در قبل . - سوال اصلی و سوالات فرعی پژوهش(بصورت جمله های استفهاهی بیان شود که بطور کامل معلوم دارد این پژوهش چه چیزی را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. سوال بایستی حاکی از وجود مشکل یا معضل اساسی باشد): 1. مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی چیست؟ 2. تعریف جرم سیاسی چیست ؟ 3. رابطه هیئت منصفه و جایگاه و نقش آن در جرم سیاسی چیست ؟ 4. تاریخچه جرم سیاسی چیست ؟

"حق حبس" یکی از نهادهای حقوق دریایی است که همواره مورد استناد متصدیان حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی، واقع می شود. آنچه که به نام "حق حبس" در حقوق حمل ونقل دریایی، مصطلح است با "حق حبس" عقود معاوضی، علی الخصوص چهره شاخص آن، بیع، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیست. بلکه، دراین نوع از حق، محل تعلق حق، مال محبوسی است که در قبال حمل آن مال، به حبس کننده، تعلق گرفته و به آن، چهر? حق ممتازی داده است و متصدی حمل و نقل دریایی، با حبس کالا و وثیقه گرفتن آن، به حق خود نایل می شود. از سوی دیگر، گاهی إعمال این حق، با حقوق مسلم اشخاص دیگر، تعارض پیدا می کند و در نتیجه، دارند? حق، باید از حبس و وثیقه گذشته و از طرق عمومی به مطالبات خود نایل آید. نظام حقوق دریایی ما، ماهیت، شرایط و حدود استناد به این حق را تبیین نکرده و در نتیجه، کاربرد و استناد به این حق، بیشتر بر مبنای متن های سلیقه ای از پیش درج شده بصورت چاپی، دربارنامه های حمل ونقل دریایی، مورد استناد واقع می شود، در حالیکه درکامان لا، علی الخصوص در نظام حقوق دریایی انگلستان، دراین خصوص مقررات و رویه های جامعتری به وجود آمده است. در پژوهش حاضر، نگارنده، ماهیت حقوقی این حق، شرایط ایجاد و حدود استناد به آن را به صورت تطبقی بین حقوق دریایی ایران و انگلستان، مورد نقد و بازشناسی قرار داده و در پایان، نتیجه گرفته که، با توجه به وثیقه بودن مال محبوس برای مورد طلب، عبارت "طلب ممتاز" جایگزین مناسبی برای عنوان این حق بوده و پیشنهاد نموده است؛ با اصلاح قانون دریایی در این خصوص، موارد و شرایط استناد به چنین حقی، دقیقاً احصاء شود تا از حیث عملیاتی و قضائی، از بروز رفتارهای ناهمگون و در نتیجه تضییع حقوق اشخاص ثالث، جلوگیری شود.

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام های حقوقی با الهام از اسناد وکنوانسیون های بین المللی، نظیر کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام نیویورک و قانون نمونه آنسیترال بعنوان تنها راه اعتراض، در نظر گرفته شده است و مبانی و جهات لازم جهت طرح دعوی ابطال بعنوان اعتراض نیز منصوص شده است. که محکوم علیه داوری با توسل به آن مبانی و طرح دعوی ابطال از اجرای رأی داوری امتناع می نماید. همچنین مبانی دیگری وجود دارد که، دادگاههای ملی با ملاحظه آن، راساً از اجرای رأی داوری، خودداری بعمل می آورد. در این پایان نامه تلاش شده است تا جایگاه واقعی مبانی مذکور در حقوق ایران به نسبت سایر نظام های حقوقی ملی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی شناسایی ، و نقش هر کدام در ابطال یا بطلان رأی داوری به صورت مقایسه ای تبیین شود.