مصادیق تحقق مسئولیت مدنی متنوعند. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان سکوت را نیز به عنوان یکی مصداقهای تحقق مسئولیت مدنی تلقی نمود؟. به عبارت دیگر آیا تحقق عنوان ضرر و به تبع آن مسئولیت مدنی، با سکوت نیز امکان پذیر می باشد یا خیر؟ در موارد بسیاری می توان فرض کرد که شخص و یا اشخاصی به دلیل سکوت، عدم اظهار بیان و یا استنکاف از خیر خواهی توسط دیگران، خسارات و زیانهای نامتعارفی را متحمل می شوند.در چنین مواردی سوالی که به ذهن کنجکاو هر حقوقدان و دادرسی می رسد، این است که آیا می توان شخص ساکت را به واسطه سکوتش عامل زیان تلقی نمود.؟ آیا علاوه برانجام فعل، سکوت «silence» نیز می تواند منجر به تحقق مسئولیت مدنی و ضمان گردد.؟ در واقع باید جایگاه سکوت را در فقه و حقوق، جهت توجیه مسئولیت مدنی بررسی نمود. از میان منابع جستجو شده توسط نگارنده، به نظر می رسد. فقها یا حقوقدانان به این موضوع به صورت مستقل و خاص نپرداخته اند. و این امر مستلزم تدقیق و تعمق در موضع قانون گذار و شارع، در موارد مختلف مسئولیت مدنی، و نقش سکوت در تحقق آن می باشد. با استقراء در بسیاری از متون قانونی و فقهی، به خصوص بعضی از قواعد فقهی از جمله، قاعده تسبیب، غرور، تدلیس، غش، تحذیر، و ... مشخص می گردد مقنن و شارع به صورت ضمنی به نقش سکوت در تحقق مسئولیت مدنی اشاره نموده است. البته صرف سکوت به خودی خود نمی تواند منجر به تحقق مسئولیت مدنی گردد. مگر اینکه دارای یک نوع پشتوانه قراردادی یا قانونی باشد. آنچه مسلم است این است که سکوت نیز می تواند علاوه بر مسئولیت قراردادی، منجر به تحقق مسئولیت مدنی گردد. به عبارت دیگر زیان دیده می تواند با حصول شرایط لازم چه در روابط قراردادی و یا غیر قراردادی از عامل زیان به واسطه سکوتش مطالبه خسارت کند.

اچکیده اقراراز جمله دلایل اثبات دعوی است و اقرار به نسب از اقسام این دلیل، محسوب می شود. دلیلی که مورد استعمال آن، در دعاوی مربوط به اثبات نسب می باشد. دلیل مزبور علی رغم اینکه از فروعات مبحث اقرار است. بعضاً دارای احکام و آثاری متفاوت می باشد. به همین جهت باید علاوه بر در نظر داشتن احکام و اوصاف اقرار، به وی‍ژگی های این دلیل خاص هم توجه داشت. برای نمونه می توان به موضوع تصدیق و نقش و ماهیت آن در اقرار به نسب اشاره کرد. در واقع، تصدیق مقرله شرط صحت اقرار نمی باشد، بلکه در نهاد مورد بحث، تصدیق مقرله، اصولاً، شرط نفوذ اقرار می باشد. تصدیق مقرله به منزله اعلام رضایت او به جاری شدن آثار اقرار است که البته در مورد اقرار به فرزندی صغیر شرط نمی باشد. در حقوق اتگلستان نیز، نهاد مزبور ذیل عنوان اقرار به ابوت acknowledgment of paternity مورد بحث قرار می گیرد. آنچه که از مطالعه منابع در دسترس بر می آید، شباهت تام این نهاد حقوقی، مبحث اعلام ولادت مقر، در قانون ثبت احوال ایران را به ذهن می رساند. بدین توضیح که در حقوق کشور مزبور اقرار به نسب، اصولاً از سوی پدر طفل بعمل آمده و بدین وسیله اعلام می کند که پدر طفل می باشد. اقرار به نسب سایر خویشان (لااقل) در منابع در دسترس مشاهده نشده است. هم چنین باید دانست که برخلاف حقوق ما که آثار نسب بیشتر به مسائل از جمله ارث، نفقه ,حضانت و تربیت مربوط می شود، در حقوق انگلستان، مبحث اقرار به نسب، در واقع، با هدف حمایت از طفل مانند سرپرستی ,نگهداری وتعلیم وتربیت, پیش بینی شده است. تحقق و نفوذ اقرار به نسب منوط به وجود شرایطی می باشد که در جای خود مورد مطالعه قرار گرفته است (فصل دوم) در حقوق انگلستان از جمله شروط مزبور، تکمیل فرم اقرار به نسب می باشد که در بخش ضمیمه همین نوشته قابل مشاهده است. نهاد مزبور در فرض نفوذ دارای آثار خاصی خواهد بود. از جمله اینکه طرفین در برابر هم حقوق و تکالیف مالی پیدا کرده و البته از هم ارث می برند. همچنین مباحث حرمت نکاح، منع شهادت، رد دادرس و .... مطرح می شود که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است. در حقوق انگلستان نیز نهاد مزبور مولد آثاری خاص خواهد بود. مثلاً در فرض تحقق اقرار به ابوت طفل، مقرله فرزند قانونی مقر به حساب آمده و از وی ارث خواهد برد. مقر نیز مکلف به حضانت و تامین هزینه های آن می شود.