با توجه به اهمیت روزافزون صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه کشور ایجاد کند. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسانات درآمد صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره 1386-1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توضیحی (ardl) پرداخته شده است. دو مدل مختلف-به ازای دو تعریف بی ثباتی-تخمین زده شده است. نتایج با استفاده از مدل اول و دوم و تعریف اول از بی ثباتی نشان می دهد که تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمد نفت، عوامل موثری بر بی ثباتی درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران می باشند. اما با تعریف دوم از بی ثباتی، هر دو مدل اول و دوم نتایج نامناسبی را با توجه به عدم اهمیت ضرایب متغیرهای مستقل بوجود آوردند و به نظر می رسد تعریف دوم، روش مناسبی برای تعریف بی ثباتی درآمد صادرت غیرنفتی ایران نباشد.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتا قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1386 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (uecm) شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصا سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد؛ در نتیجه رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش می یابد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ecm نشان داده است که در هر دوره، 26 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. آزمون مجموع مربعات تجمعی نشان داد که ضرایب برآورد شده پایدار هستند.

امروزه محدودیت منابع، تراکم جمعیت، رشد روزافزون نیازها و رقابت شدید در صحنه فعالیت های اقتصادی باعث شده است که در اکثر کشورهای در حال توسعه، ارتقای بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه تلقی می شود. بنابراین، اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در بخش صنعت، به واسطه ارائه راهکارهایی جهت تخصیص بهتر منابع امری ضروری به نظر می رسد. بخش صنعت توانمندی های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه ی پایدار کشورها است. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق میزان تأثیر پذیری و وابستگی صنعت استان خوزستان نسبت به نهاده های سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و انرژی بررسی می شود. برای این منظور از تئوری دوگان یا همزادی استفاده شده است. رفتار تولیدی بنگاه ها از طریق تابع هزینه ی ترانسلوگ مورد بررسی قرارگرفته است. روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه، رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (isur) است. دوره زمانی این تحقیق سال های 86-1350 است. پس از تخمین تابع هزینه ترانسلوگ، آزمون های فرض های ساختاری به منظور اطمینان از بهترین شکل تابعی مورد آزمون قرار می گیرد. با استفاده از ضرایب برآورد شده تابع هزینه کشش های جزئی آلن و کشش های خود قیمتی و متقاطع محاسبه می شوند. سپس با محاسبه دو عامل تغییرات تکنیکی و شاخص صرفه های ناشی از مقیاس، رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان به دست می آید. بهره وری کل عوامل تولید نیز در صنایع بزرگ استان خوزستان با استفاده از رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان و فرمول بهره وری به دست می آید. در انتها به ارتباط میان بهره وری و رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان با تورم پرداخته می شود. از این رو، از آزمون های علیت گرنجری هشیائو و علیت تودا و یاماموتو (ty) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه علیت بین متغیر بهره وری کل عوامل تولید و نرخ تورم در یک طرف وجود دارد و تورم روی بهره وری کل عوامل تولید تاثیر دارد؛ اما بهره وری کل عوامل تولید تاثیری روی تورم ندارد. همچنین، رابطه علیت بین متغیر رشد بهره وری کل عوامل تولید و نرخ تورم در هیچ طرفی وجود ندارد. سپس برای بررسی دقیق تر، نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی کنترل می شود، نتایج تحقیق نشان داد که نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان تأثیر می گذارد؛ اما نرخ تورم از رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ استان خوزستان تاثیر نمی پذیرد.

شهرک ها و نواحی صنعتی به عنوان یک روش قدیمی اما رو به گسترش برای سازماندهی، ارایه خدمات و استقرار صنایع، ابزاری کارآمد برای حمایت از توسعه صنعتی، مدرن شدن واحدهای صنعتی و افزایش بهره وری محسوب می شوند؛ که با توجه به مزایایی همچون صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مباحث زیست محیطی و اشتغال زایی، نواحی و مناطق اطرافشان را تحت تاثیر خود قرار داده اند. در این میان شهرها و مناطق شهری که این نواحی و شهرک ها در اطرافشان استقرار یافته اند در اولین مرتبه سلسله مراتب بهره مندی از مزایا و منفعت های این تجمع های صنعتی می باشند. با توجه به آنچه به اختصار ذکر گردید نواحی و شهرک های صنعتی در دو بعد مناطق شهری را تحت تاثیر خود قرار می دهند: 1.مناسبات اقتصادی 2. مناسبات فضایی، که شناسایی چگونگی این تاثیرات بر مناطق شهری به طور عام و منطقه شهری کرمانشاه به طور خاص می توان راهگشای بسیاری از مسایل و تعیین کننده نحوه ی برنامه ریزهای آینده این شهرک ها و مناطق شهری اطرافشان گردد. هدف این رساله، ارایه تصویری روشن و واضح از اثرات این تجمع های صنعتی در مباحثی همچون اشتغال و درآمد مناطق شهری، بررسی اثرات این شهرک ها و نواحی صنعتی در مناسبات روستا-شهری میان شهر کرمانشاه و روستاهای اطراف آن همانند مقوله اشتغال و تغییر درآمد و ارزیابی تاثیرات شهرک های صنعتی بر تقویت شبکه شهری میان شهر های استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در این رساله توصیفی-تحلیلی است و نوع پژوهش کاربردی-نظری می باشد، برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که حیطه مطالعات این تحقیق در گستره شهرستان کرمانشاه است. نوع داده های این پژوهش کمی می باشد و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های استنباطی آماری و اقتصادی همانند روش تغییر- سهم و مدل رتبه- اندازه تعدیل شده استفاده می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که شهرک مورد مطالعه (شهرک صنعتی فرامان) بر منطقه شهری کرمانشاه اثرات اقتصادی قابل توجهی داشته است اما روستاهای اطراف شهرک از تأثیرات شهرک بی نصیب بوده اند؛ بدین صورت که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اشتغال که با استفاده از روش تغییر- سهم به سرانجام رسید، نشان داد که با وجود نوپا بودن شهرک صنعتی فرامان این شهرک توانسته است رشد نسبتاً مناسبی به لحاظ ایجاد اشتغال جهت منطقه شهری کرمانشاه از خود نشان دهد و در میان تمام بخش های اقتصادی شهر کرمانشاه تنها بخش برنده اقتصادی باشد. اما اثرات شهرک های صنعتی بر اشتغال و درآمد ساکنان روستاهای اطراف شهرک صنعتی نتایج مثبتی به دنبال نداشت و ساکنان روستاهای اطراف سهم بسیار کمی از اشتغال شهرک صنعتی را داشتند. و بالطبع اثرات درآمدی این شهرک نیز شامل این ساکنان نمی گردید.در مورد شبکه شهری نیز اشتغال زایی و تأثیرات اقتصادی شهرک های صنعتی ایجاد شده در شهرهای اسلام آباد غرب، هرسین، کنگاور، سنقر و کلیایی، پاوه، سرپل ذهاب، صحنه، جوانرود و گیلان غرب به اندازه ای نبوده که بتوانند نظام شهری و مناسبات فضایی استان را تحت تأثیر خود قرار دهند و به طور کلی الگوی سکونت در استان گویای یک الگوی قطبی است.

تجارب گسترده و ادبیات متنوع رشد و توسعه بر این واقعیت اذعان دارند که هر اقدام بلند مدت و پایدار در عرصه رشد و توسعه اقتصادی منوط به لحاظ داشتن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست ها، از جمله توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. عوامل متعددی می تواند بر توزیع درآمد تأثیر گذار باشد، از جمله این عوامل که در مباحث تئوری مورد توجه قرار گرفته است، تغییر ساختار در اقتصاد از حیث صنعتی شدن است. صنعتی شدن فرایندی است که طی آن با افزایش درآمد سرانه تغییرات ساختاری عمدهای در ترکیب اشتغال و صادرات کالایی رخ میدهد. مهمترین نظریه در این ارتباط، مربوط به کوزنتس می باشد؛ طبق فرضیه کوزنتس، نابرابری در توزیع درآمد در جریان صنعتی شدن و طی اولین مراحل رشد اقتصادی افزایش می یابد، سپس همتراز شده و سرانجام کاهش می یابد. به عبارت دیگر، رابطه بین نابرابری درآمد با درآمد سرانه در طول زمان به شکل u واژگون است. در پژوهش حاضر، متغیرهای سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، سهم صادرات صنعتی در صادرات کل و نسبت بهره وری بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی به عنوان متغیرهای ساختاری در راستای صنعتی شدن معرفی شده اند و بررسی شده است که آیا تغییر ساختار اقتصاد ایران از طریق افزایش این شاخص ها موجب بهبود توزیع درآمد کشور بوده است یا خیر؟ این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی سالهای 1348 تا 1387 و با روش اقتصاد سنجی جوهانسن-جوسیلیوس صورت گرفته است. برآورد مدل نشان می دهد که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی و صادرات صنعتی اثر مثبتی بر توزیع درآمد در کشور دارد در حالی که افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت، نابرابری را بیشتر می کند.

داده های حساب ملی یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاست گذاری های اقتصادی است. از این رو پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان رشد اقتصادی از مهم-ترین متغیرهای اقتصادی است که پیش بینی آن از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران از طریق دو رویکرد تک متغیری و چند متغیری است. روش های تک متغیری شامل خود بازگشتی میانگین متحرک انباشته(arima)، خود بازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (farima)،شبکه عصبی فازی (anfis)، روش های چند متغیری شامل مدل تصحیح خطا (ecm) و رگرسیون فازی است. برای تخمین مدل از داده های دوره 1338 تا 1380 استفاده شده است. سپس، کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دروه 1381 تا 1388 با استفاده از معیارهای rmse، mae، mape و tic ارزیابی و مقایسه شده است.مقایسه این معیارها نشان داد که بهترین عملکرد متعلق به روش تک متغیری farima است. بعد از روش farima روش رگرسیون فازی نیز عملکرد خوبی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران در افق زمانی هشت ساله داشته است. روش های arima و ecm عملکرد ضعیف تری نسبت به دیگر روش ها دارند. نکته قابل توجه دیگر این است که روش anfis اگرچه نسبت به روش هایecmو arimaعملکرد بهتری دارد، اما نسبت به روش farimaو رگرسیون فازی عملکرد ضعیف تری دارد.در پایان توانایی مدل های مختلف در پیش بینی رشد اقتصادی ایران از نظر آماری مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اگرچه تفاوت معنی داری در پیش بینی انجام شده توسط روش های arima، farima، anfis و رگرسیون فازی وجود ندارد، اما همه این روش ها به طور معنی داری پیش بینی دقیق تریاز رشد اقتصادی ایران نسبت به روشecm ارایه می دهند.

کریدورها در صنعت حمل و نقل در راستای ایجاد مسیرهای اقتصادی و در جهت کاهش هزینه های حمل کالا تعریف گردیدند. در این میان کریدور شمال-جنوب (نستراک) ارتباط ترانزیتی کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا با کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و آسیای میانه را از طریق ایران برقرار می کند. در وضعیت فعلی، بندر شهید رجایی در مسیر این کریدور قرار دارد، اما با توجه به رشد و توسعه بنادر استان خوزستان و از جمله ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر امام خمینی(ره)، شرایط برای اتصال رسمی این بندر به مسیر این کریدور مصوب کاملا مهیا شده است. از طرفی تراکم کالا بیش از ظرفیت در بندر شهید رجایی و در نتیجه رسوب بار کانتینری، موجب کاهش شاخص های عملیاتی و استاندارد های بین المللی متعارف در این بندر شده است؛ در حالیکه با صرف سرمایه گذاری های قابل توجه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، عدم استفاده از تمام ظرفیت این بندر در بخش کانتینری مشهود است. در این صورت فرض بر این است که به دلیل کوتاه تر بودن مسیر زمینی بندر امام تا مقاصد کالاهای وارداتی و ترانزیتی، مسیر پیشنهادی این تحقیق به لحاظ اقتصادی مناسب تر باشد. روش انجام کار در این پژوهش، استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و نرم افزار expert choice است. برای انتخاب مسیر برتر (میان مسیر فعلی و مسیر پیشنهادی) در کریدور بین المللی شمال- جنوب، چهار معیار هزینه حمل و نقل، زمان حمل و نقل، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر و هزینه های پنهان(یارانه سوخت)، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ثابت می شود که در صورت استفاده از مسیر پیشنهادی این تحقیق، برای 35 درصد از کالاهای کانتینری که مقاصد آنها نیمه شمالی و غربی کشور است، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی در هزینه حمل، زمان حمل کالا و یارانه سوخت می شود. با توجه به کاهش مسافت در حدود 500 کیلومتر در مسیر پیشنهادی نسبت به مسیر فعلی، سالانه حدود 100 میلیارد تومان در هزینه های حمل کالا، حدود 263 میلیارد تومان در یارانه سوخت و حدود 22 ساعت در یک بار تردد در زمان حمل جاده ای، صرفه جویی خواهد شد.

نابرابری درآمد بر رضایت افراد در زندگی اثرگذار است. اهمیت دیگر نابرابری درآمد به دلیل اثرگذاری آن بر امنیت اجتماع است. از این رو، نابرابری درآمد از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است. شناخت اثر عوامل موثر بر نابرابری درآمد به سیاست گذاران و مجریان اقتصادی در زمینه سازی و اقدام برای توزیع عادلانه درآمد کمک می کند. تورم یکی از عوامل محیطی اثرگذار بر نابرابری درآمد است. نرخ تورم، بر حسب فشار- هزینه یا فشار- تقاضا بودن، و از راه اثرگذاری بر تخصیص منابع اقتصادی می تواند بر نابرابری درآمد موثر باشد؛ که این اثر قابل پیش بینی منطقی نیست. مردم ایران از دهه ???? شمسی همواره با پدیده تورم مواجه بوده اند و جامعه ایران در این مدت با پیامدهای تورم از جمله اثر تورم بر نابرابری درآمد دست به گریبان بوده است. در مطالعه حاضر، اثر تورم بر نابرابری درآمد در مناطق شهری ایران در سال های ???? تا ???? بررسی شده است. متغیر نماینده نابرابری درآمد ضریب جینی، متغیر نماینده تورم نرخ تورم مبتنی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و و متغیرهای کنترل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه به قیمت ثابت در مناطق شهری بوده اند. تابع مورد استفاده خطی، و روش برآورد حداقل مربعات معمولی، ols، بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم به-طور مرزی اثر منفی معنی داری بر روی نابرابری درآمد دارد.

هر سیستم بخشی از جهان واقعی است. محقق یک سیستم را برحسب مورد انتخاب و در ذهن خود به تصویر می کشد تا به بررسی تغییرات مختلف آن در شرایط متفاوت بپردازد. سیستم های غیرخطی، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می توان در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت ها در بازارهای مالی معمولاً تصادفی، و در نتیجه تغییرات آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری محصول یک فرایند غیرخطیِ پویایِ معین (آشوبی) باشد و در نتیجه در کوتاه مدت قابلیت پیش بینی آن وجود داشته باشد. مسأله اصلی این تحقیق بررسی سیستم مولد داده های بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران است؛ زیرا تحقیقات اخیر نشان می دهد اگر بتوان سیستم مولد داده های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به دست آورد، پیش بینی آن متغیر راحت تر و با خطای کمتری امکان پذیر خواهد بود. داده مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی روزانه طی بازه زمانی 08/01/1388 تا 01/03/1392 است. بدین منظور، از آزمون های نسبت واریانس، نمای لیاپانوف، بُعد همبستگی و bds به عنوان آزمون های کشف آشوب و آزمون های r/s، mrs، gph و مدل arfima جهت شناسایی حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس استفاده شده است. همچنین برای بررسی تقارن و یا عدم تقارن داده ها از مدل های نامتقارن خانواده garch استفاده شده است. نتایج آزمون های r/s، mrs و gph نشان از وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده شاخص بورس است. همچنین نتایج این آزمون ها نشان می دهد که بازار بورس ایران طی بازه زمانی فوق کاراتر شده است. آزمون نسبت واریانس (vr) نشان از ماهیت غیرتصادفی فرایند مولد سری داده هاست اما از نتایج این آزمون نمی توان به خطی یا غیرخطی بودن سیستم مولد داده ها پی برد و فقط می توان مارتینگلی نبودن و برخورداری از قابلیت پیش بینی داده ها را بررسی کرد. برای بررسی وجود فرایند آشوبی در داده ها از آزمون های نمای لیاپانوف و بُعد همبستگی استفاده شده است. نتایج این آزمون ها دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی بازده شاخص بورس دارد. نتایج آزمون bds وجود فرایند غیرخطی در پسماند مدل برازش شده arma را نشان می دهد. همچنین این آزمون وجود فرایند آشوبی را در پسماندهای مدل غیرخطی garch تأیید می کند. نتایج مدل های نامتقارن خانواده garch نیز نشان از رفتار نامتقارن داده ها نسبت به شوک های مثبت و منفی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده سعی شده است مدل بهینه ای برای پیش بینی سری بازده شاخص بورس انتخاب شود. بدین منظور از 6 مدل سری زمانی مختلف، شامل مدل های خطی و غیرخطی و مدل هایی که حافظه بلندمدت را مد نظر قرار می دهند، برای مدل سازی و پیش بینی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده برتری روش شبکه عصبی فازی anfis با ورود متغیر مجازی در ساختار آن است.

نظریه های مختلف تاکنون پیش بینی های کاملا متفاوتی در مورد رابطه بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی ارائه کرده اند که منجر به دو طبقه گسترده از تفکرات با دو فرضیه متضاد شده است. این تحقیق به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر روی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 با استفاده از مدل تصحیح خطای آستانه ای (tvecm) پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون tvar.lr نشان داد که مدل تنها دارای یک مقدار آستانه است. نتایج حاصل از آزمون های tvecm.seo و tvecm.hs نشان داد که همجمعی آستانه ای بین متغیرها وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از معادله تصحیح خطای آستانه ای نشان داد که قبل از رسیدن به مقدار آستانه مورد نظر افزایش شاخص توسعه مالی باعث افزایش ضریب جینی می گردد. ولی بعد از رسیدن به مقدار آستانه، توسعه مالی موجب کاهش نابرابری درآمدی (کاهش ضریب جینی) در اقتصاد ایران می گردد. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد است به طوری که بعد از مقدار آستانه 80 درصد از عدم تعادل های ایجاد شده در هر دوره، در دوره بعدی تصحیح می شود.

دولت برای اجرای برنامه¬هایش نیازمند منابع درآمدی است، مالیات از جمله منابع حائز اهمیت درآمد¬های دولت می¬باشد که علاوه بر ویژگی درآمدی آن، مهم¬ترین ابزار سیاست مالی دولت است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، بهبود توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی ایفا می¬کند.از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر برتلاش مالیاتی در ایران و منتخبی از کشور¬های در حال توسعه بوده است. بدین¬منظور با استفاده از مدل اقتصاد¬سنجی تأثیر عواملی مانند درآمد سرانه، خالص درآمد حاصل از صادرات نفت، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید نا¬خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید نا-خالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید نا¬خالص داخلی، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، تورم،وسهمتجارت از تولید نا¬حالص داخلی بر نسبت مالیاتی به عنوان شاخصی از تلاش مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش داده¬های ترکیبی در دوره زمانی 2010 -2000 و نرم افزار-های eviews 6 و stataاستفاده شده است. در مجموع، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن بوده است که متغیر¬های سهم ارزش افزوده کشاورزی از تولید نا¬خالص داخلی و تورم با تلاش مالیاتی رابطه¬ای منفی داشته و سایر متغیر¬ها با تلاش مالیاتی رابطه¬ای مثبت داشته¬اند.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی میزان واکنش نوسانات تجارت جهانی ناشی از بخش حمل ونقل دریایی براساس روش موجک و اقتصادسنجی ترکیبی فضایی است که برای 34 کشور عمده در تجارت بین¬الملل و حمل ونقل دریایی، برای دوره زمانی 2012-1990 براساس روش حداکثر راست نمایی در قالب مدل های فضایی بر شاخص بی ثباتی تجارت بین الملل آزمون گردید. همچنین، اثرات فضایی از طریق ماتریس فاصله جغرافیایی موردبررسی قرار گرفت. نتایج مدل براساس آزمون های lm، lr و هاسمن، مدل sar اثرثابت فضایی را مورد تأیید قرار می¬دهد. براساس این نتایج، اثر فضایی متغیر وابسته بر بی ثباتی تجارت مورد تأیید قرار گرفته و معنی دار است. به طوری که افزایش یک باره و صددرصدی تجارت در کشورهای همسایه موجب کاهش یک باره 38 درصدی تجارت در کشور خودی خواهد شد. همچنین نتایج برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که برخلاف فرضیه اصلی تحقیق، بخش حمل ونقل دریایی بر نوسانات تجارت بین الملل تأثیر قابل توجهی نداشته و تمرکزجغرافیایی مهم ترین متغیر بر بی ثباتی های تجارت بین الملل است.

تقاضا برای پول یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست گذاری های پولی است که تحت تاثیر متغیرهایی مانند نرخ بهره، درآمد و نرخ ارز است. اما همه این عوامل به اقتصاد رسمی مربوط می شود. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تقاضا برای پول راتحت تاثیر قرار می دهد، اقتصاد زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی می تواند موجب پدید آمدن مشکلات پولی و مالی، مبهم شدن آمارها و داده های اقتصادی و عملکرد نادرست سیاست-های اقتصادی شود. هر چه حجم اقتصاد زیرزمینی بیشتر باشد، تقاضا برای پول در بازارهای غیر رسمی و زیرزمینی بیشتر است. هدف این مطالعه، تخمین تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران با توجه به اقتصاد زیرزمینی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر طی دوره 91-1357 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) است. برای این منظور، سه مدل تابع تقاضای پول در کشور ایران برآورد شده است. در مدل اول، تابع تقاضا برای پول تنها با در نظر گرفتن درآمدهای بخش رسمی برآورد شد. در مدل دوم، اقتصاد زیرزمینی به عنوان یک متغیر مستقل وارد معادله تابع تقاضا برای پول شده است. در مدل سوم، مجموع درآمدهای بخش رسمی و بخش زیرزمینی برای برآورد تابع تقاضای پول استفاده شده است. مطابق نتایج، اقتصاد زیرزمینی دارای اثری مثبت و معنادار بر تابع تقاضای بلندمدت برای پول در ایران است. همچنین با در نظر گرفتن اثرات اقتصاد زیرزمینی بر تابع تقاضای پول، کشش بلندمدت تقاضا برای پول نسبت به درآمد کاهش می یابد. نتایج آزمون های ثبات نیز نشان دهنده ثبات تابع تقاضا برای پول با وجود اقتصاد زیرزمینی در دوره مورد نظر بوده است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی پر رنگتر شده است. واکنش متقابل میان سیاست های پولی و مالی صرفنظر از استقلال یا وابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهای خارجی و نااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد و هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مدیریت تقاضا همواره سعی شده به مسئله هماهنگی سیاست پولی و مالی توجه شود و علاوه بر تعیین مسیر بهینه برای هر یک از سیاست ها، مسیر بهینه برای ترکیب سیاست پولی و مالی نیز تعیین شود. در اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادی سند چشم انداز بلندمدتی در بخش های مختلف طراحی شده است. همچنین برای تضمین دست یابی به این اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و ثبات بلندمدت اهداف میان مدتی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه طراحی شده که با تحقق این اهداف می توان اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه بلندمدت قرار داد. با پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت سال های اولیه برنامه پنجم توسعه مشاهده می شود درصد تحقق اهداف توسعه پایین بوده و برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نقدینگی، کسر بودجه، تراز تجاری و بیکاری نتوانسته اند به مسیر تعیین شده در برنامه های توسعه به صورت باثباتی نزدیک شوند. شاید بتوان مهم ترین علت عدم تحقق اهداف توسعه را نبود انضباط پولی و مالی دانست. نگاهی به مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی به خوبی این گفته را تایید می کند. با توجه به نقش مهم تعیین ترکیب بهینه و سازگار برای سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های سمت تقاضای اقتصاد، در این تحقیق کارایی مقادیر کمی هدف گذاری شده ابزارهای سیاست پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه توسعه ای که دوره اجرای آن تکمیل شده بررسی می شود. برای این منظور یک مدل اقتصاد کلان باز شامل 12 معادله رفتاری و 14 معادله اتحادی طراحی شده است. معادلات رفتاری با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده در دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده اند. از نقدینگی و نرخ بهره بلندمدت بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی و از مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. پس از برآورد تک معادلات دقت مدل طراحی شده با استفاده از آزمون گرافیکی بررسی نقاط عطف و آزمون های کمی u تایل و rmspe بررسی می شود. نتایج نشان داد مدل طراحی شده دارای دقت کافی برای تولید مجدد متغیرهای درون زای الگو است و می توان از آن برای انجام پیش بینی استفاده کرد. برای انجام پیش بینی با استفاده از آزمون شبیه سازی پویا سناریویی طراحی شد که در آن تاثیر اجرای مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای نقدینگی، نرخ بهره بلندمدت بانکی، مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی بر بخش های مختلف اقتصاد در دوره زمانی 1392-1384 آزمون شد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم نیز به عنوان دو شاخص مهم سیاست های تثبیت اقتصادی در دوره زمانی 1395-1393 پیش بینی آینده نگر شدند. نتایج نشان داد با اجرای این سناریو نوسانات اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی کاهش می یابد، اما اجرای این سناریو نمی تواند اقتصاد را در مسیر میان مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. نکته ای که باید در این میان به آن توجه شود نقش کلیدی متغیر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تاثیرگذاری بر بخش های مختلف اقتصاد است. با تقویت این متغیر و ایجاد روند با ثبات برای آن می-توان در سایر بخش ها نیز به نتایج بهتری رسید. از طرف دیگر نگاهی به نرخ رشد بالای نقدینگی، مخارج جاری و عمرانی دولت نشان می دهد استفاده از سیاست های پولی و مالی انقباضی در اولویت است. با توجه به آثار منفی اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی بر تولید و ضرورت اجرای این سیاست ها توصیه می شود برای تقویت سمت عرضه و حداقل کردن تاثیرات منفی این سیاست ها بر بخش تولید از سیاست های سمت عرضه مانند افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، توسعه فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید استفاده شود. در این تحقیق نیز برای حداقل کردن تاثیر سیاست های سمت تقاضا بر بخش تولید تابع تولید از سمت عرضه برآورد شده است. بررسی روند مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی هدف گذاری شده در برنامه های توسعه نشان می دهد در طول سال های اجرای برنامه مقادیر مذکور هیچ گاه تحقق پیدا نکرده اند. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اعمال سیاست های بلندمدت و میان مدت از سیاست های نظارتی کوتاه مدت برای اطمینان از تحقق مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه به ویژه برای سیاست های مالی استفاده شود. در هدف گذاری کمی برای سیاست مالی باید به اندازه دولت در اقتصاد ایران توجه ویژه شود. هر چه اندازه دولت در اقتصاد بزرگتر باشد هزینه های آن به ویژه هزینه های جاری دولت بزرگتر خواهد بود. با توجه به نوع مخارج دولتی در اقتصاد ایران و تاثیر پردوام تر آن نسبت به سیاست پولی در مورد انقباض بودجه ای دولت باید با واقع بینی بیشتری تصمیم گرفت و سعی شود نوسانات بودجه ای را تا حد امکان کاهش داد. همچنین بانک مرکزی باید با تامل بیشتری تصمیمات کوتاه مدت را در مورد سیاست پولی اتخاذ کند. نوسانات سیاست پولی باوقفه کوتاهی باعث ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری بر مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. پس از اجرای سناریوهای مربوط به کارایی اهداف سیاست پولی و مالی با استفاده از روش شبیه سازی پویا و تحلیل و بررسی نتایج آن، در مرحله بعد از مدل برآورد شده برای انجام کنترل فازی استفاده می شود. تایید دقت مدل با استفاده از آزمون های گرافیکی و کمی rmspe و تایل، آزمونی برای تایید استفاده از مدل طراحی شده در سیستم کنترل فازی و اطمینان از نتایج آن است. در این سیستم از نقدینگی و مخارج عمرانی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده و به گونه ای طراحی شده که با استفاده از قواعد کنترلی آن می توان انحراف و تغییرات انحراف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه را حداقل کرد. نتایج سیستم کنترل فازی نشان می دهد دامنه نوسانات نرخ رشد به دست آمده برای نقدینگی و مخارج عمرانی دولت در طول دوره محدود است و میزان نرخ رشد نقدینگی و مخارج عمرانی در هر دوره تابعی از میزان انحراف و تغییرات انحراف است.