مسئولیّت کیفری به عنوان نقطه محوری حقوق جزا، همانند هر قاعده حقوقی، بر مبانی و پایه هایی متکی است که مشروعیت خود را از آنها می گیرد. در تاریخ حقوق، مسئولیّت کیفری را در دوران باستان، بر پایه تئوری انتقام فردی و در دوران دادگستری خصوصی بر پایه حق قصاص و کفاره از گناهان و در دادگستری عمومی، با الهام از تعالیم مذهبی، و بعضاً حق جامعه و اجرای عدالت کیفری توجیه نموده اند. با سپری شدن قرون وسطی و آغاز عصر روشنگری در جامعه غربی بخصوص با آغاز قرن هجدهم و ظهور مکاتب کیفری جدید در دو قرن اخیر سه نظریه عمده در باب مبانی مسئوولیت کیفری و توجیه مجازاتها مطرح گشت: نظریه اول که توسط مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک حقوق جزا بیان گردید، مبنای مسئولیّت کیفری را بر تئوری اختیار و آزادی انسان با هدف نفع اجتماعی و عدالت استوار نمود. این دو مکتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخیص خوب و بد و نهایتاً قابل مواخذه و اخلاقاً مسئول می شناسند. نظریه دوم که از سوی مکتب تحققی، رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته از عوامل ضروری -روان- اجتماعی و جبرهای درونی و بیرونی می داند. بر همین اساس مبنای مجازاتها در حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرمین دانسته و به جامعه حق می دهد که مجرمین را اصلاح و یا طرد نماید. اختلاف این دو نظریه موجب پیدایش نظریه سوم در قالب مکاتب التقاطی حقوق جزا همانند مکتب دفاع اجتماعی در قرن بیستم گردید. طرفداران این مکاتب جدید، ضمن اعتقاد به مسئولیّت اخلاقی انسان از دستاوردهای تازه مکتب تحققی در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم و اقدامات تأمینی استقبال نمودند و علوم جنایی را توسعه تازه ای بخشیدند اما نظام کیفری اسلام بر اساس مبانی انسان شناختی خود ضمن پذیرش تأثیر انواع جبرهای درونی و بیرونی در رفتار مجرمانه انسان او را در ارتکاب جرم مجبور نمی داند. و معتقد است که پس از مراحل تکاملی تسویه و تعدیل، و شکل گیری عنصر تعقل در دوران بلوغ، آدمی به ترکیب کاملی در ساختار وجودی خود دست می یابد، که او را به وجدان و آزادی و در نتیجه به تکلیف و مسئولیّت می رساند این مکتب انسان بالغ و عاقل و مختار و توانا را موضوع مسئولیّت کیفری می شناسد. ضمن اینکه با توجه به مبانی هستی شناختی و آرمان شناختی این مکتب با اثبات خدا و حکمت و شعور و هدف در هستی و نظام و قانونمندی در جامعه و هستی بر پایه دو عنصر حق و عدل مسئولیّت کیفری و مجازاتها پایه و مبنای محکم و معقولی پیدا می کند که نظام کیفری غرب و فرانسه تقریبا فاقد آن است. قوانین کیفری در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی و عدم هماهنگی با نیازهای روز جامعه می باشد. و سعی در اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به اطفال بدون هر گونه تعصب باشیم. و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری اندیشمندان حقوقی و دانشگاهی موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی نصاب سنی مشخصی را بعنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند. سنی که متضمن نوعی تعادل بین سن مسئولیّت کیفری و مسئولیّت اجتماعی باشد و آن پذیرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزایی است. همچنین پذیرش سن مسئولیّت کیفری شناور که با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. که برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری به کارشناس ارجاع شود. ضمناً اعدام و شلاق از میان مجازاتهای افراد زیر 18 سال نیز حذف گردد.