چکیده : از واژه شهروند سه مفهوم قابل استنباط است.اول مفهومی که مترادف با تابعیت می باشد،دوم مفهومی مشابه با آنچه که به آن سکونت یا اقامت در معنای عرفی کلمه می گویند و در نهایت معنایی که انسان یا نوع بشر را القا می کندورعایت حقوق وی را به خاطر این که اویک انسان است،الزامی می کند. با ملاحظه محتوای حقوق تضمین شده متهم در قانون حقوق شهروندی و با استمداد از سایر قوانین جزایی می توان گفت که معنای اخیر از شهروند در این قانون مد نظر بوده است. توجه به کرامت انسانی و اصل برائت به عنوان اصول پذیرفته شده حقوقی در تمام نظامهای امروز دنیا که خود یک سری اصول وقواعد کلی دیگررا ایجاد کرده است، ایجاب می کند متهمی که هنوز در مورد او جرم اثبات نشده ازحقوق خاصی در فرایند دادرسی کیفری برخوردار باشد. این حقوق در یک طبقه بندی به دو دسته تقسیم می شوند:حقوقی که به طور مستقیم ناظر به دفاع از اتهام انتسابی اند و حقوقی که در یک فرایند دادرسی تامین کننده آزادی وامنیت وی در جهت اعمال حق دفاع می باشند. همانگونه که رعایت اصل برائت ایجاب می کند تا زمانی که جرم انتسابی به یک شهروند در یک محکمه صالح اثبات نشده، با او مانند یک فرد بی گناه برخورد شود و کلیه ابزار لازم برای دفاع از متهم از جمله حق داشتن وکیل ،حق سکوت ،حق علنی بودن محاکمه و محاکمه در یک دادگاه بیطرف برای او لحاظ شود، به همین اندازه نیز لازم است حقوق مربوط که آزادی وامنیت وی شامل حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی، حق معاینه پزشکی حق داشتن حریم خصوصی ،ممنوعیت شکنجه و محدودیت موارد سلب آزادی جسمی وی در طول یک فرآیند دادرسی تأمین گردد.

امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزین? زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است. کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاستهای عقب نشینی نظام کیفری، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. زیرا با حفظ خصیص? مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است، محظورات و محدودیتهای کمتری نسبت به سایر سیاستها دارد. در ایران نیز همانند کشورهای انگلستان و فرانسه، راهبرد کیفرزدایی بصورت آگاهانه در جهت کاهش بار نظام کیفری در قوانین برنام? سوم، چهارم و پنجم توسعه، سیاستهای کلان قضایی از سوی رهبری و نیز لوایح پیشنهادی قو? قضایی به مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر، نمونه های آن را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده کرد. با توجه به مضرات زندان نظامهای مدرن کیفری از جمله انگلستان و فرانسه تلاش کرده اند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای تنبیه و اصلاح مجرم استفاده کنند. نظام نیمه آزادی یکی از این روشهاست که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، بر نظارتی دایم بر او تأکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازاتها را تضمین می کند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار می دهد. بنابراین علاوه بر اینکه نهاد مذکور می تواند نقش عمده در کاهش جمعیت کیفری و به ویژه کاهش جمعیت زندان داشته باشد، همانند نهاد جایگزینهای حبس و تعویق صدور حکم از جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تلقی شود.