بدون شک, هیچ تعهّدی ابدی نبوده و روزی به پایان خواهد رسید, تعهّدات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. فلذا ملاحظه می شود که قانون گذار ایران نیز در ماده 264 قانون مدنی, اسباب سقوط تعهّدات را 6 سبب شمرده که مهمترین و ساده ترین سبب آن وفای به عهد است که به عنوان اولین سبب در این ماده بیان شده است . شخص متعهّد در مقابل متعهّد له وظیفه دارد به تعهّد خود عمل کند و با ایفای تعهّد, ذمّه خود را بری و به تعهّد پایان بخشد ولی به این معنا نیست که شخصیت متعهّد در سقوط تعهّدات موضوعیت داشته باشد زیرا هدف اصلی از ایجاد تعهّد وفای به آن است و از طرفی متعهّد له حقی جز دریافت متعهّد به ندارد در نتیجه در ایفای تعهّد, متعهّد موضوعیت نداشته و اصولاً توسط دیگران نیز وفای به عهد صورت می گیرد و موجب برائت ذمه متعهّد می شود مگر اینکه مباشرت شخص متعهّد در ایفای تعهّد شرط شده باشد (ماده 268 ق.م). ماده 267 قانون مدنی, بیانگر این مطلب است که پرداخت دین توسط مدیون (متعهّد) موضوعیت نداشته بلکه طریقیت داشته و از سوی غیر متعهّد نیز که اصطلاحاً ثالث نامیده می شود، قابل پرداخت است. موضوع این رساله, بررسی و تحلیل ماده 267 قانون مدنی است . این ماده از دو قسمت تشکیل شده است که هر یک از آنها بیانگر یک قاعده کلّیِ مورد قبول قانونگذار است. قسمت اوّل این ماده اشاره به قاعده کلّی ایفای تعهّد از جانب ثالث ( ادای دین از جانب غیر مدیون) دارد که در فصل دوم این رساله به این موضوع و فروع آن بطور مفصّل پرداخته شده است. قسمت دوّم این ماده نیز به قاعده ی کلّیِ رجوع ثالث پرداخت کننده به متعهّد اصلی اشاره دارد که این قاعده نیز همراه با شرایط و استثنائات آن در فصل سوم بیان شده است. از طرفی، موضوعات مورد بحث در این رساله فقط جنبه نظری نداشته بلکه به تناسب، به آراء دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و آراء دادگاه ها، در راستای روشن شدن مطالب اشاره شده است. و بدینسان جنبه عملی موضوعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. امید است که نقایص آن به دیده اغماض نگریسته شود.

آیا به موجب حکم ماده ی 265 ق.م، دادن مال به دیگری، دلالت بر مدیونیّت دهنده ی مال دارد؟ به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که در سطح دکترین و رویّه ی قضایی، از ماده ی مذکور به عمل آمده است، پاسخ این سوال مهم نیز در نظام حقوقی کشور ما، مختلف گردیده است؛ به گونه ای که بعضی از مفسِّرین، به این سوال، پاسخ مثبت و برخی دیگر، به آن پاسخ منفی داده اند. از این حیث، ضروری است که تحلیلی جامع از حکم ماده به عمل آید. امّا، به دلیل اختلاف قابل توجّهی که در تفسیر این مقرّره وجود دارد، مقتضی است تفاسیر مختلف ارائه شده و نیز نکات تفسیری مورد اختلاف پیرامون حکم ماده، مورد اشاره و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس، در مباحث این پژوهش، پیشینه ی تفسیری ماده (به منظور معرّفی تفاسیر مختلف) مورد اشاره قرار گرفته است؛ پیشینه ی فقهی ماده نیز برای تحلیل هرچه مُستدل تر حکم ماده، مطرح گردیده و در ادامه، نکات تفسیری مورد اختلاف در حکم ماده، معرّفی و تحلیل شده اند تا آن که امکان نتیجه گیری در خصوص مدلول حکم ماده به خوبی فراهم آید.

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی در جهت اجرای احکام خارجی پدید آمد؛ ولی شرایطی را جهت شناسایی مشخص کردند و کشورها پذیرفتند که احکام خارجی قبل از اجرا ‏شناسایی شوند. امروزه شناسایی و اجرای احکام خارجی به رویه ای معمول بین کشورها تبدیل شده است، که به موجب قوانین یا رویه قضایی یا عهد نامه دو یا چند جانبه به این کار مبادرت می نمایند. شناسایی و اجرا با هم متفاوت بوده، هر حکم خارجی برای اجرا باید شناسایی شود، ولی لزوماً هر حکمی که شناسایی می شود نیاز به اجرا ندارد. اثر این شناسایی این است که مانع از طرح مجدد دعوی می گردد، ولی خواهان می تواند بدون توجه به حکم خارجی مجدداً در ایران طرح دعوی کند. حکم خارجی پس از شناسایی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند. حکم دادگاه خارجی ممکن است برای اثبات ادعا یا اجرای حکم در دادگاه های ایران مطرح شود. ن‍ظام اج‍رای اح‍ک‍ام خ‍ارج‍ی در ای‍ران در ح‍ال ح‍اض‍ر، ت‍اب‍ع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م ق‍ان‍ون اج‍رای اح‍ک‍ام م‍دن‍ی اس‍ت . شرایطی برای شناسایی واجرای حکم خارجی لازم دانسته اند که عبارتند از:- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم- قطعی بودن حکم- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی- عدم تحصیل حکم از راه تقلب- دادرسی صحیح ومنظم- صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوا- مدنی بودن حکم. در ایران شرایط مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است.ای‍ن پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ب‍رآن اس‍ت ب‍ا ب‍ررس‍ی ق‍وان‍ی‍ن و م‍ق‍ررات و روی‍ه ه‍ای ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران ، ن‍ق‍ص ه‍ا و ض‍ع‍ف ه‍ای ق‍ان‍ون و روی‍ه ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران را م‍ورد ب‍ح‍ث ق‍رار داده و در ن‍ه‍ای‍ت پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ائ‍ی در اص‍لاح ای‍ن ب‍خ‍ش از س‍ی‍س‍ت‍م ق‍ض‍ائ‍ی ک‍ش‍ور ارائ‍ه کند.

مطابق ماده 956 قانون مدنی«اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود». بنابراین هنگامی که شخصی فوت می کند، شخصیت او پایان یافته و دارایی وی از شخصیت او جدا می شود. با توجه به اینکه تصور مال بدون مالک ممکن نیست، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که در فاصله ی بین فوت متوفی تا اتمام تصفیه ی ترکه ، ترکه ی به جا مانده از متوفی منسوب به چه شخصیتی است؟ به عبارتی آیا ترکه به شخصیت میت وابسته است یا ورثه؟ یا اینکه خود ترکه دارای شخصیت حقوقی مجزا می باشد؟ در پاسخ به این سوال حقوقدانان و فقها نظرات مختلفی ابراز داشته اند. برخی معتقد به شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای ترکه هستند و برخی دیگر با استدلال هایی این نظر را رد می کنند. بیان نظرات مختلف در این زمینه و تحلیل آن ها محور اصلی پژوهش حاضر است.