چکیده ورشکستی و رسوایی های شرکت هایی چون انرون و ورلد کام نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت ها را به عنوان یکی از مهمترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، دلیل اصلی حاکمیت شرکتی ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به فعالیت های تجاری از طریق شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسوولیت پذیری است. هر کشور متناسب با عواملی چون نظام های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکت، فرهنگ و وضعیت اقتصادی سرمایه گذاران رویه های حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. از این رو در این مقاله حاکمیت شرکت و ساختار مالکیت (مالکیت نهادی و غیر نهادی) و همچنین عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت یا رابطه میان مالک و مدیر است. از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد، باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد بهتری می انجامد. از آنجا که در ایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی جهت ساماندهی و بهبود عملکرد شرکتها در جریان است، نوشتار حاضر می تواند به تسریع روند خصوصی سازی کمک کند. در این تحقیق از بین جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1387 انتخاب شده و برای رابطه ساختار مالکیت با عملکرد شرکتها سه فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. 1: بین عملکرد شرکت های دارای مالکیت نهادی و مالکیت غیرنهادی تفاوت معنی داری وجود دارد. 2: بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت معنی دار وجود دارد. 3- بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد شرکت ارتباط معنی دار وجود دارد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین ها (آنووا) و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از نسبت کیوتوبین، نرخ بازده دارایی ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام برای اندازه گیری عملکرد استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این امر است که بین عملکرد مدیریت و مالکیت نهادی و غیر نهادی ارتباط مثبت معنی داری در شرکتهای مورد مطالعه وجود دارد و نیز بین نسبت بدهی به کل داراییها و عملکرد شرکت رابطه معنی دار مورد تأیید واقع شده است.

چکیده : مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( capm) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای آن ها تعریف می کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر نسبت سود به قیمت در تبیین بازده سهام نقش موثری ایفا می کنند. تحقیق حاضر به بررسی و تاثیر نسبت سود به قیمت (e/p) بر بازده سهام در دوره زمانی 1380-1385 برای شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت پرداخته است. همچنین به مقایسه تاثیر e/p مثبت و منفی بر بازده سهام پرداخته است. برای بررسی و آزمون فرضیات این تحقیق از مدل های رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین نسبت سود به قیمت و بازده سهام در بلند مدت رابطه معنا داری وجود دارد، اما بین همین نسبت با بازده سهام در کوتاه مدت رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین در تجزیه e/p به دو گروه مثبت و منفی و مقایسه تاثیر این دو گروه بر بازده سهام ، نتایج حاکی از آن است که e/p مثبت رابطه بیشتری با بازده سهام را دارا می باشد.

چکیده: در دنیای امروز،فرایند تصمیم گیری مهم ترین بخش از فرایند یک سرمایه گذاری است.جایی که سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اخذ بهینه ترین تصمیمات می باشند.در این راستا مهم ترین فاکتور در فرایند تصمیم گیری،اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته شرکت هااست کهمی تواند بر فرآیند تصمیم گیری تأثیر بسزایی داشته باشدو باعث اخذ تصمیمات متفاوت در افراد شود. پژوهشگرانی که تصمیمات سرمایه گذاران و رفتار معامله گران اوراق بهادار را با رویکرد تئوری مالی- رفتاری مورد بررسی قرار داده اند،به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاران به اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته شرکت هاعکس العمل بیش اندازه نشان داده و به آن ارزش بیشتری می دهند.به طوری که در نهایت در اتخاذ تصمیمات خود دچار اشتباه می شوند.بدین معنی که سرمایه گذاران قیمت سهام شرکت هایی که دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی و قیمت سهام شرکت های ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی برآورد می کنند.ولی پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی برده و قیمت ها تعدیل شده و به حالت تعادل می رسد. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوهای برنده و بازنده ، موضوع واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیار های عملکرد گذشته شرکت ها را در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت در دو مرحله و در قالب 8 فرضیه مورد بررسی قرار داده است.دوره زمانی این تحقیق هشت ساله از سال 1381 تا 1388 و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این پژوهش، در مرحله اول(بررسی چهار فرضیه اول)،تغییرات بازده سهام شرکت های برنده و بازنده در دوره های تشکیل پرتفوی و آزمون مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است و در مرحله دوم (بررسی چهار فرضیه دوم)بازده شرکت ها در دوره کوتاه مدت (سال 1385)با میانگین بازده سهام در دوره های بلند مدت (سال های 1386 تا 1388)به تفکیک شرکت های برنده و بازنده مورد آزمون و مقایسه قرار گرفته است.برای بررسی فرضیه های این پژوهش از آزمون آماریtاستیودنت با n-1 درجه آزادی و در سطح معناداری 95 درصد استفاده شده و نتایج به دست آمده عمدتا حاکی از وجود واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیارهای عملکرد فوق الذکر بوده است.

اعطای تسهیلات یکی از عمده ترین فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری است از این رو برای تصمیم گیری صحیح، باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت کننده را تعیین کرد، تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی کاهش یابد. یکی از روش های کاهش این ریسک، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات است، و کانون این نظام، مدل رتبه بندی یا ارزیابی اعتباری است. از مدل های مختلفی می توان به منظور ارزیابی اعتباری مشتریان بانکی استفاده کرد. اخیرا شبکه های عصبی به عنوان یک تکنولوژی کاربردی و با کاربرد های موفقیت آمیز در بسیاری از حوزه های موسسات مالی به ویژه در بانک ها معرفی شده است. همچنین مطالعات اخیر در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی نشان می دهد شبکه های عصبی مصنوعی به علت ویژگی های غیرخطی، ناپارامتریک، و یادگیری تطبیقی که دارند، ابزار قدرت مندی برای شناسایی و دسته بندی الگوها هستند. به همین جهت در این تحقیق به منظور شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان و امکان پیش بینی رفتار آنها از دو ساختار مختلف از شبکه های عصبی مصنوعی به نام های شبکه پرسپترون چندلایه (mlp) و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (rbfn) استفاده کرده ایم. در این تحقیق با هدف پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران در استان خراسان رضوی، برای بازه زمانی 1388 تا 1390 به بررسی جامعه آماری متشکل از 210 شرکت با ویژگی های اعتباری مختلف (خوش حساب و بدحساب) پرداختیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از داده های مالی و اعتباری این مشتریان است که برای داده های مالی برخی از نسبت های مهم مالی و برای داده های اعتباری از داده هایی مانند سابقه چک برگشتی و نوع وثیقه بانکی استفاده شده است. همچنین در مسیر دستیابی به اهداف تحقیق از نرم افزار spss به منظور انجام برخی آزمون های آماری مورد نیاز و همچنین از جعبه ابزار شبکه عصبی در نرم افزار matlab برای تبیین شبکه های عصبی استفاده شده است. نتایجی که از مقایسه شبکه های عصبی mlp و rbfn بدست آمده است نشان از برتری شبکه mlp نسبت به شبکه rbfn در خصوص پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات دارد. اختلاف معنی دار خطای پیش بینی برای این دوشبکه مبنای نتیجه ی عنوان شده در بالا بوده است.

در رابطه بین کیفیت افشا، هزینه سرمایه وریسک بین شواهد تجربی و تحقیقات تئوری شکاف وجود دارد. سرمایه گذاران با توجه به ویژگی های ریسکی شرکتِ سرمایه پذیر و شرایط محیطی، بازده مورد انتظار خود را تعیین می کنند. افشاء بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت از طریق ارائه اطلاعات خود به بازار تاثیر می گذارد. تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بر قیمت سهام تاثیر میگذارد و قیمت سهام در انتخاب های سرمایه گذاری منعکس می شود. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و کیفیت افشا با ریسک قیمت و ریسک نقدی میباشد. این تحقیق که از روش دیتا پنل وداده های مالی 261 سال - شرکت مختلف از سال1385تا1390 استفاده شده است نشان میدهد که بین هزینه سرمایه و ریسک قیمت رابطه معنادار وجود دارد، اما رابطه معناداری بین هزینه سرمایه باریسک نقدی و کیفیت افشا و ریسک قیمت و ریسک نقدی یافت نشد.

با توجه به نقش مهم مدیریت سرمایه در گردش در تحقق اهداف شرکت و ایجاد سودآوری برای شرکت ها، بهینه سازی شاخص های مدیریت سرمایه در گردش، به منظور افزایش اثربخشی و کاهش هزینه ها در تصمیمات مربوط به اجرای سیاست های سرمایه در گردش ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش به منظور بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش از شاخص های دوره ی گردش حساب های دریافتنی، دوره گردش موجودی کالا، دوره گردش حساب های پرداختنی و دوره تبدیل وجه نقد به عنوان شاخص های کارایی مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است. درصد سود و زیان عملیاتی خالص به مجموع دارایی ها نیز به عنوان معیار سودآوری شرکت در نظر گرفته شد. با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی ابتدا رفتار بین متغیر های مستقل و وابسته ی پژوهش مدلسازی شد و سپس به کمک تکنیک جستجوی فراگیر متغیر های بهینه ی مستقل بدست آمدند. این پژوهش به تفکیک، برای 16 گروه از شرکت ها (رایانه و فعالیت های وابسته، ماشین آلات و دستگاه های برقی - محصولات چوبی و محصولات کاغذی - مواد و محصولات دارویی - فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای – فلزات اساسی – قند و شکر – انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر – استخراج کانی های فلزی – محصولات کانی غیر فلزی – کاشی و سرامیک – خودرو و ساخت قطعات – لاستیک و پلاستیک – ساخت محصولات فلزی – ماشین آلات و تجهیزات – مواد و محصولات شیمیایی – سیمان، آهک و گچ) صورت گرفت و نتایج آن حاکی از این است که سطح بهینه ی شاخص های سرمایه در گردش برای هر یک از گروه شرکت ها قابل محاسبه و متفاوت از یکدیگراست.

دانشمندان حسابداری در پژوهش های خود کیفیت بالای حسابرسی را به عنوان یک عامل اصلی که بر اعتبار اطلاعات صورت های مالی می افزاید، تائید کرده اند. یکی از عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است تغییر مالکیت(خصوصی سازی) می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی تاثیر تغیر مالکیت شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر کیفیت حسابرسی می پردازد. در این تحقیق از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه سود در صورت های مالی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده شده است. پس از اعمال محدودیت های نمونه گیری، تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1382تا 1389 که بیشتر از 20 درصد(نفوذ قابل ملاحظه) سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چندگانه، و از آزمون های چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل(1380) و دو سال بعد از واگذاری(1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون ترکیبی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، کیفیت حسابرسی این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین، با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته کیفیت حسابرسی نیز بهبود می یابد.

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381 بوده و 230 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سال¬های 1386 الی 1390 گردید. برای تحلیل داده¬های پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدل¬های رگرسیونی چند متغیره در نرم¬افزار اقتصادسنجی eviews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ماندگاری (پایداری) سود و قابلیت پیش¬بینی سود و همچنین کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار شامل مربوط بودن ارزش، زمان-بندی سود و ضریب واکنش سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی موثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسان¬پذیری فروش نیز استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که رقابت بازار محصول بر روی پایداری سود، تأثیر منفی و معکوس داشته است. این در حالی است که رقابت بازار محصول بر روی سایر معیارهای کیفیت سود تأثیر ندارد. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت نوع حسابرس، سودآوری و نسبت اهرمی و تأثیر منفی اندازه شرکت بر معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی، تأثیر منفی گزارش زیان بر معیار معکوس پایداری سود، تأثیر مثبت نسبت اهرمی و تأثیر منفی اندازه شرکت بر معیار معکوس قابلیت پیش¬بینی سود، تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی نوسان¬پذیری فروش بر معیار معکوس زمان¬بندی سود، همچنین تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی گزارش زیان توسط شرکت بر معیار معکوس ضریب واکنش سود می¬باشد.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی از جمله الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره ، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. به طور کلی در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی، نگهداشت وجه نقد می تواند از هزینه های گزینش نادرست جلوگیری نماید که با تأمین مالی خارجی افزایش می یابد، و به این ترتیب به افزایش ارزش شرکت کمک کند. از سوی دیگر انباشت وجه نقد بدون بازده، موجب کاهش کارایی و در در نهایت کاهش ارزش شرکت خواهد شد. این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات جدید به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی (نظیر مدیران) و بیرونی (نظیر سرمایه گذاران نهادی) شرکت است. ارزش افزوده اقتصادی حاصل کسر هزینه فرصت حقوق صاحبان از سود خالص شرکت و از نظر اقتصاددانان مالی سود اقتصادی یا سود باقیمانده می باشد. و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده حاصل کسر هزینه فرصت حقوق صاحبان از سود خالص شرکت به ارزش بازار می باشد و یکی از شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها با رویکرد اقتصادی می باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می باشد. برای ازمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1391 به میزان شش سال مورد مطالعه قرار گرفت. و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نگهداری وجوه نقد و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتها با شاخص های ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه معناداری وجود ندارد.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تبدیل مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در بخش دولتی، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است و از نظر روش اجرا پیمایشی ( ابزار پرسشنامه) در قلمرو زمانی سال 1393 است. جامعه آماری مدیران ارشد، معاونان مالی، ذیحسابان، مدیران مالی، حسابرسان و روسای حسابداری دانشگاه ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی است. تعداد 129 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت شد. در آزمون فرضیه های تحقیق و در آزمون رابطه عوامل از احتمال حاصل از مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد و به کمک نرم افزار smartpls انجام گردید. با توجه آزمون تحلیل مسیر و بر اساس مدل برازش داده شده نتایج نشان داد: در بررسی رابطه عوامل خارجی دو عامل استفاده کنندگان خارجی از اطلاعات و محیط خارجی رابطه معنی داری با تغییر مبانی حسابداری دارند. در بررسی رابطه موانع تغییر، عوامل گیج کننده، تأخیر اندازنده و مأیوس کننده رابطه معنی داری با تغییر مبانی حسابداری دارند. در بررسی رابطه تسهیل کنندگان تغییر، عوامل ارتقاء دهنده و ارتباط دهنده رابطه معنی داری با تغییر مبانی حسابداری دارند. در بررسی عوامل داخلی تنها عوامل درون سازمانی رابطه معنی داری با تغییر مبانی حسابداری دارند در حالی که تولیدکنندگان اطلاعات و استفاده کنندگان داخلی ازاطلاعات رابطه معنی داری با تغییر مبانی حسابداری ندارند.

ارزیابی فرصت¬ها و مخاطرات فعالیت¬های تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مستلزم درک ماهیت فعالیت تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری است. ترازنامه، صورت¬های عملکرد مالی و صورت جریان وجوه نقد تواماً اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و همچنین نقدینگی، توانایی باز پرداخت بدهی¬ها و انعطاف پذیری مالی فراهم می¬آورند. بدین لحاظ ایجاد ارتباط بین اطلاعات مندرج در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات ارائه شده در صورت¬های مالی اساسی دیگر حائز اهمیت است. برای پیش¬بینی جریان-های وجه نقد آتی، می¬توان از اطلاعات صورت جریان وجه نقد وهمچنین از اطلاعات مالی مندرج در سایر صورت¬های مالی استفاده نمود که این موضوع بیانگرامکان جداگانه و یا توأم استفاده از اقلام تعهدی و نقدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد.سود و جریانات نقدی آتی، از جمله اطلاعات اساسی و مهم است که می تواند در جهت تحقق این مهم نقش موثری ایفاء نماید.اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان¬های نقدی واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می¬کند، لیکن اطلاعات مزبور جهت پیش بینی جریان-های نقدی آتی کفایت نمی¬کند. بدین لحاظ در این تحقیق به بررسی توانمندی اقلام تعهدی درمقایسه با اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آتی پرداخته ایم. این تحقیق بر اساس یک نمونه متشکل از 149 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 تا 1385 به بررسی توانمندی اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی در پیش بینی جریان نقدی آتی و همچنین بررسی تاثیر برخی از عوامل بر این توانمندی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد 1) اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آتی محتوای فزاینده ای نسبت به اقلام نقدی دارند. 2)توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آتی با نوسان موجودی کالای پایان دوره کاهش می یابد. 3) توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آتی با نوسان فروش آتی شرکت افزایش میابد. 4) توانمندی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی، با تغییرات اندازه شرکت افزایش می یابد.