طبق اصل شخصی بودن مجازاتها که بر اساس آن مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان واقربای او سرایت نمی کند، عده ای حکم ضمان عاقله را زیر سوال برده اند که چرا عاقله بار مسئولیت مجرم را در برخی جرائم به عهده می گیرد، درحالیکه اصل شخصی بودن مجازاتها با قبول این مسئولیت منافات دارد؟! آیا ضمان عاقله واقعاً استثنایی بر این اصل است؟ برای دستیابی به پاسخ این سوال باید بدانیم ماهیت دیه چیست؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه ، روش توصیفی است. روش گردآوری داده ها، روش کتابخانه ای می باشد که دراین روش به کلیه منابع همچون قوانین، نظریات مشورتی دادگاهها، کتابها و مقالات و فتاوای فقهاء معاصر و آیات کریمه قرآن و روایات ائمه اطهار که در خصوص این موضوع وجود دارند استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده این است که: اصل شخصی بودن مجازاتها همواره شمول و کلیت خود را در تمام موارد حفظ کرده است و هیچ تخصیصی بر آن وارد نیست. دیه دارای ماهیت حقوقی است و پرداخت آن توسط عاقله درقتل و جرح خطای محض به عنوان جبران خسارت و ترمیم جنایت می باشد، نه به عنوان مجازات. بنابراین حکم ضمان عاقله نه تنها با اصل کلی شخصی بودن مجازاتها هیچ تعارضی ندارد، بلکه هیچ استثنایی هم برآن وارد نساخته است.

اجرای مجازات های اسلامی از جمله قصاص و دیه (اگر دیه را مجازات صِرف بدانیم، که به نظر می رسد جنبه ی مجازات آن بر جنبه ی دیگرش که جبران خسارت است، غلبه دارد) از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تأکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آن ها بحث تداخل در قصاص و دیات است. بیان موارد تداخل یا عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و همچنین موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی اعضاء در یکدیگر (یعنی بیان صُور مختلف مسأله) و پاسخ به این سوال که آیا بین تداخل یا عدم تداخل در قصاص با تداخل یا عدم تداخل در دیات تفاوتی هست یا خیر؟ از جمله اهدافی است که این نوشتار در راستای آن ها تدوین گردیده است. با توجه به این که ماهیت تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین از نرم افزارهای فقهی استفاده شده است. بنابراین تحقیق مذکور به روش کتابخانه ای و با ماهیتی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. با بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز اقوال و نظرات فقهاء [و تا حدودی] حقوقدانان در باب موضوع مورد بحث، این نتیجه حاصل گردید که در فرضی که با ضربه ی واحد چند جنایت [که یکی از آن ها مرگ باشد] اتفاق بیفتد، تداخل صورت می گیرد، چه در قصاص و چه در دیات. و در فرضی که با ضربات متعدد، جنایات متعدد پدید آید، باید قائل به تفصیل شویم؛ بدین شرح که وقتی ضربات به صورت پی در پی و متوالی بر مجنی علیه وارد شود موجب تداخل می گردد و در فرضی که ضربات به صورت متفرّق بر مجنی علیه وارد آید موجب عدم تداخل می گردد. همچنین با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی1370 و همچنین قانون مجازات اسلامی1390 [که در این زمینه نگارش یافته است]، این نتیجه به دست آمد که در قصاص اصل بر تداخل و در دیات اصل بر عدم تداخل می باشد.

همزمان با تولد رایانه و پیشرفت آن، دنیای رایانه ها و به تعبیر صحیح تر فضای سایبر شکل گرفت. با گذشت زمان پیشرفت هر کدامشان از دیگری متأثر بود و هر دوی آنها بر زندگی بشر تأثیرگذار بود. فضای سایبر و رایانه زندگی بشری را با قوانین خود هماهنگ ساخته و جامعه ای نوین را برپا کرده است. جامعه ای که در آن پول الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی تنها در سامانه بانک های الکترونیکی رد و بدل می گردد و تجارت الکترونیکی را سرعت می بخشد. موثرترین چیزی که در این فضا نقش ایفا می کند، اطلاعات و داده است. در واقع داده و اطلاعات جان فضای سایبر محسوب می گردند که بدون آنها سخن گفتن از فضای سایبر، سخن گفتن از جسم بی روح است. این ویژگی مهم ترین تفاوت فضای سایبر از دنیای واقعی به شمار می آید. فضایی که در آن زمان و مکان اهمیت خود را از دست می دهند و به قولی بی معنی می گردند، فضایی که حضور فیزیکی در آن بی ارزش می گردد؛ و این هاست که باعث می گردد فضای سایبر ماهیتی مستقل و متفاوت از فضای واقعی به خود بگیرد. متناسب با این فضا ارزش هایی نیز متفاوت از ارزش های حاکم بر دنیای واقعی، بر فضای سایبر و عناصر تشکیل دهنده آن حکم فرماست. به این دلیل که فضای سایبر شکل گرفته از رایانه و شبکه به هم پیوسته از رایانه هاست که شالوده اصلی آن را داده تشکیل می دهد، مهم ترین ارزش های این فضا نیز در جهت حمایت از این داده ها و اطلاعات شکل گرفته اند. برجسته ترین این ارزش ها که در جهت حمایت حفظ امنیت رایانه به وجود آمده اند؛ عبارتند از: ارزش تمامیت داده و سیستم، حفظ محرمانگی داده و سیستم و دسترس پذیری داده و خدمات. ارزش تمامیت داده و سیستم، ناظر به موجودیت و یکپارچگی داده و سیستم می باشد و محرمانگی داده بیانگر این نکته است که هیچ کس این اجازه را ندارد که بدون مجوز به داده یا سامانه دیگری دست پیدا کند و از اطلاعات او بهره مند گردد و دسترس پذیری به قابلیت دسترسی مستمر به داده و سامانه و خدمات آن برای کاربران و صاحبان آنها اشاره دارد. همان گونه که هر جامعه ای برای خود دارای ارزش ها و اصولی است که از اعضا خود خواستار حفظ و رعایت آنها می باشد و نقض هریک از این ارزش ها و اصول را تعرض به جامعه و اعضای آن محسوب می کند و در برابر آن واکنش نشان می دهد، در فضای سایبر نیز همین گونه است. به عبارتی، همانند دنیای واقعی هر گاه در فضای سایبر یکی از ارزش های پیش گفته نقض گردد، ضرری صورت می گیرد که امنیت رایانه و فضای سایبر را زیر سوال می برد و در این حالت جرمی صورت گرفته که نیازمند واکنش است. به عبارتی معیار جرم انگاری در جرایم رایانه ای، نقض هر یک از این ارزش ها می باشد و حمایت کیفری از آنها نمود می یابد. در راستای این حمایت، در کنوانسیون های بین المللی و در تقسیم بندی هایی که از جرایم رایانه ای صورت گرفت، مهم ترین و فنی ترین دسته بندی، دسته بندی جرایم رایانه ای بر اساس نقض معیار های امنیت فضای سایبر می باشد، که رفتارهای مجرمانه که این معیارها را نقض می کنند در سه دسته جای می دهند: دسته نخست:جرایم علیه صحت و تمامیت داده یا سیستم، دسته دوم: جرایم علیه محرمانگی داده یا سیستم و دسته سوم: جرایم علیه قابلیت دسترسی داده یا سیستم. خرابکاری رایانه ای عنوان مجموعه ای از جرایم رایانه ای است که علیه تمامیت داده یا سامانه صورت می گیرند و ارزش تمامیت داده و سیستم را نقض می کند و امنیت رایانه و فضای سایبر را از بین می برد. این دسته از جرایم در مبحث دوم فصل دوم جرایم رایانه ای ایران، با عنوان «تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی» جرم انگاری شده است: تخریب داده، اخلال سامانه ای، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری. این جرایم در دو عنوان تخریب داده ها و اخلال سامانه ای قابل جمع اند؛ تخریب داده ناظر به هر گونه ایراد آسیب غیر مجاز به داده های رایانه ای می باشد و اخلال سامانه ای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه ها را مورد مجازات قرار می دهد. هر دوی این عناوین مجرمانه، زیر واژه خرابکاری رایانه ای قابل بحث هستند. به عبارتی خرابکاری رایانه ای، عنوان عامی است که هم تخریب را دربر می گیرد و هم اخلال را. استفاده از این عنوان در این پایان نامه برای این است تا بتواند همه ی چهار عنوان مجرمانه ی پیش گفته را در برگیرد. هر چند این عنوان در قانون جرایم رایانه ای به کار نرفته است ولی جایگاه روشنی در عرف دارد و همین عنوان را می توان برای همه گونه های رفتاری که عرف، فاعل آن را خرابکار می نامد، به کار برد. به کارگیری واژه خرابکاری در قانون ایران پیشینه داشته و مقنن بدون اینکه منظور خود را از این واژه بیان کند و بیشتر با تکیه بر روشن بودن مفهوم این واژه در عرف و جامعه، از آن در چند قانون بهره برده است؛ نمونه روشن این گفته، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349 و هم چنین ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد. در قانون پیش گفته 1349 مقنن اعمالی مانند آسیب رساندن به هواپیما یا مسافرین یا گروه پرواز و اموال موجود در آن، ایجاد مانع در کار تأسیسات ناوبری هوایی، خارج ساختن کار دستگاه های ناوبری از مجرای صحیح خود و... و معاونت در این اعمال را جرم انگاری نموده و تمامی این جرایم را تحت عنوان «خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی» قرار داده است. در ماده 687 ق.م.ا نیز مقنن، تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن را از زیر مجموعه های واژه ی خرابکاری قرار داده است و این گونه بیان می کند: « هر کس ...، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود... ». در همین راستا می باشد که در این تحقیق تصمیم گرفته شد که از عنوان «خرابکاری رایانه ای» برای تحت شمول قرار دادن جرایم علیه تمامیت داده استفاده گردد.

بررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه در چند بخش انجام گرفته است. در بخشهای اول بررسبررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران وفرانسه در چند بخش انجام گرفته است در بخشهای اول بررسی نهاد های مربوط در ایران انجام گرفته است.نهادهایی نظیر قوه قضاییه، مقننه، پلیس و نهادهای مردمی بررسی و اقدامات این نهادها و وطایف قانونی آنها بر اساس لایحه پیشگیری از جرم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در بخشهای پایانی ابتدا تاریخچه ای از پیشگیری از جرم در فرانسه ارائه شده است و بعد بررسی نهادهای مروط بدان نیز همانند نهادهای ایران مورد بحث قرارگرفته است . در پایان تطبیق نهادهای دو کشور ایران و فرانسه و نکات ضعف و قوت و سرانجام با در نظر گرفتن ضعفها پیشنهادات انجام گرفته است ی نهاد های مربوط در ایران انجام گرفته است.