شناخت نابرابری درآمدی در زیر گروه های اجتماعی و صنفی امکان هدفمند شدن تلاش ها در جهت نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می نماید. هدف اساسی از این مطالعه، برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری موجود در درون و در میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که بیشترین سهم از نابرابری استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تغییرات مشاهده شده از نظر آماری معنادار نمی باشد. بر مبنای یافتههای فوق پیشنهاد میشود برای کاهش نابرابری در استان تهران، به نابرابری درون مناطق شهری توجه بیشتری شود.

در این تحقیق تاثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان اقتصاد کلان و روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، برای دوره 1386-1344 برآوردها و شبیه سازی انجام شده است. این سیستم معادلات شامل 7 معادله برای تبیین رفتار تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت ها، صادرات غیرنفتی، واردات، حجم پول، نرخ ارز حقیقی و کسری بودجه دولتی می باشد. پس از تخمین الگو، انجام شبیه سازی و اعتبارسنجی توسط آزمون های مختلف، تاثیر شوک های کوتاه مدت و بلندمدت نفتی بر نرخ ارز حقیقی خواهد شد. نتایج حاصله از شبیه سازی شوک های وارده نشان می دهد، افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش تولیدناخالص داخلی، افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش واردات، افزایش حجم پول، کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش کسری بودجه می شود. با توجه به نتایج شبیه سازی می توان گفت، با افزایش درآمدهای نفتی تحت تاثیر یک شوک کوتاه مدت، نرخ ارز حقیقی ابتدا کاهش یافته و با ادامه تاثیر این شوک تا سال بعد، نرخ ارز برای سال های بعد روند افزایش به خود گرفته و به سطح تعادلی اولیه خود بر می گردد. اما تاثیر یک شوک افزایشی بلند مدت تا دو سال بعد از شوک ادامه داشته و برای سال های بعد روند افزایشی به خود گرفته و در سطحی پایین تر از سطح تعادل اولیه قرار خواهد گرفت.

بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی، یعنی حدود3/31 درصد از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند در تدوین اسناد سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را در جهت رفع این موانع تهیه کنند(ماده 6). بنابراین در بخش اول این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و شاخص مالم کوئیست از طریق مقایسه نسبی بخش های اقتصادی و بر اساس مقادیر داده ها و ستانده های آنها به بر آورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات بهره وری در بخش خدمات مثبت بوده و در بخش کشاورزی و صنعت مقادیر مربوط به تحولات کارایی و مدیریتی منفی است. همین امر در مورد کارایی فنی و تکنولوژیکی و مقیاس مصداق دارد. سپس در بخش دوم اثر قیمت انرژی بر بهره وری عوامل تولید که شامل نیروی کار و سرمایه می باشد در سه بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات می پردازد. این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می شود. در اینجا با توجه به مسأله سری های زمانی از روش خود رگرسیون برداری (var) به تخمین مدل پرداخته شده است. برای برآورد مدل، با استفاده از آمارهای موجود طی سال های 1386-1355، ابتدا ایستایی بین متغیرهای الگو و سپس همگرایی و تعداد وقفه بهینه، مشخص می شود و سپس به برآورد می پردازیم. به منظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلند مدت متغیرها با نوسانات کوتاه مدت، الگوی تصحیح خطای برداری ((ecm برآورد می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت انرژی با بهره وری سرمایه و نیروی کار در 3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر منفی داشته است. همچنین شوک های حاصله از طرف قیمت انرژی بر متغیرهای دیگر آورده شده است، در نتیجه با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد می توان بهره وری عوامل تولیدی را در بخش های مختلف اقتصادی افزایش داد و به هدف نایل گشت.

چکیده: با توجه به قدمت بیش از یک قرن صنعت خودرو سازی در جهان و ارتباطات پسین و پیشین گسترده ای که با سایر صنایع داراست از جایگاه مهمی در برنامه ریزی توسعه صنعتی کشور ها ( بخصوص کشور های در حال توسعه ) برخوردار است و یکی از مهمترین نیروهای محرکه در رشد صنعتی و اقتصادی کشور ها محسوب می شود. با توجه به اهمیت و سهم بخش خودرو در ارزش افزوده و نیروی کار شاغل در صنعت، موضوع رشد بهره وری در این صنایع باید بطور جدی تری مورد توجه قرار گیرد تا با شناسایی عوامل موثر بر آن، شرایط و زمینه ی مناسب برای ارتقای بهره وری در این صنایع فراهم گردد. تحقیق پیش رو شامل سه مرحله می باشد که در اولین مرحله بهره وری متوسط نیرو کار، سرمایه و مواد اولیه در شرکت ایران خودرو برای دوره ی زمانی 1368 الی 87 محاسبه گردید. در دومین مرحله تابع تولید این شرکت برای همان دوره ی زمانی تخمین زده شد و بهره وری نهایی عوامل تولید محاسبه گردید. در آخرین مرحله تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره وری شرکت ایران خودرو بررسی گردید. نتیجه حاصله بدین صورت می باشد که باز بودن بازار باعث افزایش رشد بهره وری در شرکت ایران خودرو گردیده است.

مالیات بر ارزش افزوده (vat) ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که به صورت درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کالا یا خدمت دریافت می شود و چون از مراحل مختلف تولید دریافت می شود لذا پایه مالیاتی گسترده ای داشته و امکان وصول بخش اعظم ظرفیت بالقوه مالیاتی را فراهم می کند. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور، آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت. در این تحقیق ما به بررسی اثر تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم تا در صورت لزوم سیاست های اقتصادی مکمل مناسبی را به طور همزمان با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به کار گیریم. لذا ابتدا به معرفی کلیات تحقیق می پردازیم و سپس الگوهای نظری مختلف در این زمینه و نتایج سایر تحقیقات در این زمینه را به صورت خلاصه بیان می کنیم. در فصل سوم، با مروری بر تجربه سایر کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده، درمی یابیم که این مالیات ممکن است موجب افزایش یکباره سطح عمومی قیمت ها شود، اما به خودی خود نمی تواند تورم شتابان را به همراه داشته باشد. در فصل چهارم به معرفی الگوی بکار رفته در این تحقیق می پردازیم و از طریق آن اثر تورمی vat را محاسبه می نماییم. نتایج بیانگر آن است که اعمال مالیات بر ارزش افزوده آثار تورمی بین 0.5% و 0% به همراه خواهد داشت. تورم بالای 0.5 درصد تنها در 1 بخش دیده می شود؛ در بقیه بخش ها افزایش قیمت ها بین صفر تا 0.08 درصد می باشد. میانگین وزنی تورم بخش های اقتصادی، نشانگر آن است که به طور کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده 0.09 درصد تورم بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت. با مقایسه 3 درصد میزان تعیین شده برای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نسبت به سایر کشورهای مجری این قانون به این نتیجه می رسیم که این قانون بیشتر با هدف شفاف سازی معاملات در کشور اجرا می شود.

این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و ارائه الگوئی جهت تبدیل به موقع ارزها با توجه به نوسانات نرخ های ارز و مدیریت بهینه پرتفوی منابع ارزی بانک توسعه صادرات ایران با هدف حداکثر نمودن بازدهی و به حداقل رساندن ریسک بانک صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا مهمترین ارزهای موجود در سبد ارزی بانکها شناسایی گردیده و ارتباط بین آنها طی دوره 1388-1384 به صورت فصلی و ماهانه و با استفاده از نرم افزار spss و از طریق آزمون پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که طی دوره مورد بررسی، ارزش دلار رابطه معکوس با ارزش سایر ارزها در سبد ارزی بانکها دارد. نتایج حاصل از بررسی رابطه وضعیت باز ارزی هر ارز و نوسانات آن از طریق آزمون نشان داد طی دوره مورد بررسی، تنها بین وضعیت باز ارزی یورو و نوسانات یورو رابطه مستقیم وجود دارد، که نمایانگر ریسک بالای منابع ارزی بانک در طی دوره مذکور می باشد. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز، با استفاده از روش پنل و اثرات ثابت که زیر مجموعه ای از روش پنل است، نشان داد که طی دوره مورد بررسی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری و حجم پول رابطه مستقیم و متغیرهای پس انداز ملی و رشد تولید ناخالص داخلی و رشد حجم پول رابطه معکوس با نرخ ارز داشته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ابزارهای مورد استفاده توسط بانک توسعه صادرات جهت شناسایی نوسانات نرخ ارز و انتخاب ترکیب پرتفوی ارزی مناسب نبوده است. همچنین طی بررسی های انجام شده با استفاده از نرم افزار maple، مشخص گردید که پرتفوی ارزی بانک توسعه صادرات ایران حداکثر سودآوری و حداقل ریسک را به همراه نداشته است. در پایان یک مدل آینده نگر جهت شناسایی نوسانات نرخ ارز و انتخاب پرتفوی ارزی ارائه گردید. واژگان کلیدی: نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز، پرتفوی ارزی، وضعیت باز ارزی، بازار بین بانکی، بانک توسعه صادرات ایران

مسکن یک کالای چندبعدی با ترکیبی از ویژگی های متعدد است؛ بنابراین روشی که برای تحلیل و بررسی تقاضای مسکن به کار می رود با سایر کالاها تفاوت بسیاری دارد. روش ما در این تحقیق، استفاده از الگوی قیمت گذاری هدانیک می باشد. زیرا با توجه به ناهمگن بودن مسکن، الگوی قیمت هدانیک روش مناسب تری برای تخمین تابع قیمت و تقاضای مسکن می باشد. در فصل اول به تعریف و تشریح خصوصیات جمعیتی و وضعیت مسکن در شهر کرمان و آمارهای مربوطه پرداخته ایم. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع مطرح شده، سپس مبانی نظری تقاضای مسکن که در این تحقیق با استفاده از روش دو مرحله ای روزن می باشد مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم به تحلیل و بررسی اطلاعات آماری پرداخته ایم و الگوهای توابع قیمت هدانیک و تقاضای مسکن را معرفی کرده ایم. در فصل چهارم ابتدا تابع قیمت هدانیک مسکن را با استفاده از روش داده های ترکیبی (تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی) تخمین زده ایم، بدین صورت که مناطق چهارگان? شهر کرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته ایم و این مناطق را در دوره زمانی 88-1378 مورد مشاهده قرار داده ایم. سپس با استفاده از قیمت های ضمنی به دست آمده از تخمین، به برآورد تابع تقاضا برای عناصر اصلی واحد مسکونی پرداخته ایم. فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در واحدهای مسکونی شهر کرمان، عوامل فیزیکی (شامل مساحت زیربنا، نوع اسکلت، تعداد اتاق ها، تعداد طبقات، امکانات و تسهیلات) بیشتر از عوامل مکانی و محیطی (شامل فاصله از مرکز شهر و فاصله از پارک) قیمت واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار می-دهند. همچنین از بین عوامل فیزیکی، مساحت زیربنا دارای بیشترین تأثیر مثبت، و واحدهای مسکونی دارای 1 اتاق دارای بیشترین تأثیر منفی می باشد و مردم شهر کرمان در ترجیحات ذهنی خود، با دوری از مرکز شهر به عنوان یک ویژگی منفی برخورد می کنند. همچنین در بررسی تابع تقاضای مسکن، کشش های درآمدی تقاضای مساحت زیربنا و دستگاه حرارت مرکزی، مثبت و کشش درآمدی فاصله از مرکز شهر منفی به دست آمد. از آنجایی که کشش های قیمتی از یک بیشتر می باشند، بنابراین این کالاها باکشش هستند.

تامین مالی برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید مانند کسب و کارهای کوچک و متوسط (smes) که معمولا دارایی های کمتری به عنوان تضمین در اختیار دارند یکی از مهم ترین مراحل در ایجاد یک کسب و کار ویا یک فرآیند کارآفرینانه می باشد. به همین دلیل بسیاری از دولت ها طرح ها، برنامه ها و قوانین و مقررات مناسبی در جهت تسهیل تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط تدوین و اجرا می-کنند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر، در کشورهای مختلف مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بی کاری قرار گرفته است "اعتبارات خرد" می باشد. اما یکی از مسائل مبهم برای تصمیم گیرندگان در سطح کلان کشور ، میزان و نحوه تاثیر این اعتبارات بر سایر متغیرهای اقتصادی می باشد، چرا که به نظر می رسد عملکرد اعتبارات خرد در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف، متفاوت است. در ایران نیز طرح بنگاه های زودبازده و کارآفرین برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط اجرا شده است، که هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اعتبارات پرداخت شده از سوی دولت (تحت عنوان طرح بنگاه های زودبازده) بر توسعه کارآفرینی و اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، در تمامی استان های کشور می باشد. داده های آماری تحقیق، شامل میزان اعتبارات پرداخت شده به هر استان و تغییرات اشتغال در هریک از استان های کشور، در طی سال های 84 تا 88 از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت شده است. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری بر پایه پانل دیتا بوده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین های اثرات ثابت و تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اعتبارات پرداخت شده تاثیر چندانی بر افزایش اشتغال در کشور نداشته است و توجه به اجرای قوانین مناسب جهت افزایش این تاثیر ضروری به نظر می رسد.

در این مطالعه عوامل موثر بر سلامتی با استفاده از تخمین تابع تولید سلامتی تعیین می شود.در این بررسی فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل اجتماعی - اقتصادی ،مراقبت های بهداشتی ،عوامل محیطی و سبک زندگی متاثر می شود.برای اندازه گیری سلامتی به عنوان ستانده از شاخص اختلال در سلامتی (تعداد ابتلا به مجموعه ای از بیماری های عفونی و واگیردار ) استفاده شده است .برای کمی کردن فاکتورهای تاثیر گذار بر سلامتی ابتدا از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی ،درآمد سرانه ، درصد جمعیت شهرنشین،تعداد شاغلین در بخش صنعت،نحوه تغذیه ،استعمال دخانیات،سرانه پزشک ، پیراپزشک سرانه ، سرانه تخت بیمارستانی ،درصد باسوادی ،درصد بیکاری ،استفاده شده است تا مهمترین عوامل تاثیر گذار شناسایی گردند.داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های تابلویی 28 استان کشور در سالهای 1380-1385 می باشد.نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش سرانه مخارج بهداشتی تاثیر معناداری بر بهبود وضعیت سلامت کشور نخواهد داشت اما افزایش درآمد سرانه ،سرانه پزشک ، درصد متاهلین وبهبود نحوه تغذیه تاثیر مثبتی بر سلامتی در ایران خواهند داشت که در این بین بیشترین تاثیر مثبت بر سلامتی مربط به متغیر در صد متاهلین و نحوه تغذیه می باشد و تعداد شاغلین در بخش صنعت و میزان دخانیات تاثیر منفی بر سلامتی در ایران خواهند داشت. واژگان کلیدی: اقتصاد سلامت ،اختلال در سلامتی ، تابع تولید سلامتی ،سلامتی در ایران

بنابراین به منظور اندازه گیری میزان ضریب همبستگی و تعیین میزان توضیح دهندگی متغیرهای مورد نظر با هدف پیش بینی بازار و ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین استراتژی در بازار نان در ابتدا متغیرهای مستقلی مانند قیمت نان، قیمت خوراکی ها به عنوان کالای جانشین و درآمد سرانه مشخص گردید. سپس داده های سری زمانی از سال 86-1365 جمع آوری شد و با انتخاب مدل تقاضای استون-گری برای مناطق شهری و یک تابع انگل برای مناطق روستایی، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به برآورد کششهای مذکور پرداخته شد.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که بی ثباتی و نااطمینانی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. رساله حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1367 با استفاده از داده های فصلی می پردازد. برای این منظور، از مدل های garch برای برآورد نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شده است. در این تحقیق همواره از معیار آکایک و شوارتز جهت یافتن مدل بهینه استفاده شده است. داده های نرخ ارز واقعی رسمی، غیررسمی و موثر با استفاده از آزمون arch جهت تشخیص وجود یا عدم وجود نااطمینانی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ ارز واقعی غیررسمی و موثر دارای ناهمسانی واریانس در اجزاء اخلال مدل خودبازگشتی بهینه خود می باشند. همچنین مدلهای t-garch و e-garch برای بررسی اثرات شوکهای مثبت و منفی با اندازه یکسان بر نااطمینانی نرخ ارز به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای t-garch و e-garch بیانگر تأثیر نامتقارن شوکهای مثبت و منفی بر نااطمینانی نرخ ارز غیر رسمی و اثر متقارن شوکها بر نااطمینانی نرخ ارز موثر می باشد. به منظور بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور، نااطمینانی به دست آمده حاصل از تخمین مدل های garch(1,1) مربوط به نرخ ارز غیررسمی و مدل garch(3,1) مربوط به نرخ ارز موثر به سه شکل واریانس، انحراف معیار و لگاریتمی در معادله رشد به کار برده شد. نتایج حاکی از آن است که در هیچکدام از حالت های ذکر شده تأثیر نااطمینانی نرخ ارز غیررسمی بر رشداقتصادی معنی دار نیست و تنها در حالت انحراف معیار تأثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر بر رشد اقتصادی معنی دار و منفی می باشد که ضریب آن 0.190245- می باشد.

هدف این تحقیق بررسی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال‏های 1388-1386 به روش تحلیل پوششی داده (dea) است.نمونه ی مورد بررسی شامل 66 شعبه در سال 86، 94 شعبه در سال87 و 97 شعبه در سال 88 می باشد. نتایج نشان می‏دهد طی سالهای مورد بررسی، متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین به ترتیب برابر83 درصد، 90 درصد و 92 درصد است. بنابراین، به طور متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین طی این سه سال برابر با 88 درصد است که عدد نسبتاً خوبی را نشان می‏دهد. همچنین، اکثر شعب بانک اقتصادنو‏ین طی سه سال مورد بررسی، از بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس برخوردار هستند که ناشی از نوپا بودن بسیاری از شعب بانک و رشدی بالای منابع و مصارف آنها در ابتدای فعالیت است.. نتایج همچنین نشان می‏دهد، طی سالهای مورد بررسی برخی شعب نظیر غدیر، آفریقا، دکتر فاطمی، حافظ ضمن قرار گرفتن در مقیاس بهینه (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) دارای بیشترین مقدار کارایی فنی (کارایی فنی 100 درصد) بوده است. به عبارتی، این شعب در مقایسه با همه شعب بانک اقتصادنو‏ین بهترین عملکرد را داشته است و نه تنها توانسته اند فعالیت خود را همواره بر روی مرز منحنی هم‏مقداری تولید حفظ نمایند بلکه مقیاس تولیدی خود را در مقیاس بهینه نیز حفظ کرده است. واژگان کلیدی: بانک اقتصاد نوین، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، بازده به مقیاس.

چکیده بخش تجارت خارجی هر کشور یکی از بخش های مهم اقتصاد آن جامعه محسوب می شود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد بخش بازرگانی خارجی، سیاست ارزی و نرخ ارز است. سیاست ارزی کاهش ارزش خارجی پول، یکی از مجموعه سیاست های تعدیل و تثبیت اقتصادی است که با هدف بهبود در موازنه تراز پرداخت ها و تقویت رقابت پذیری بین المللی از سوی کشورها اتخاذ می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات این سیاست بر بهبود تراز تجاری ایران با هر یک از 8 کشور طرف عمده تجاری – آلمان، امارات متحده عربی، ایتالیا، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی و فرانسه و همچنین گروه این هشت کشور مورد نظر در دوره 1357 تا 1387 است. با توجه به اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق با به کار بردن مجموعه معادلات به ظاهر نامرتبط و با استفاده از تکنیک (sur) و همچنین ols شرط مارشال لرنر در سه زیر دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می دهند که شرط مارشال لرنر در اغلب این کشورها در زیر دوره اول و دوم تایید نمی شود ولی در دوره سوم برای کشورهای ایتالیا، چین، ژاپن و کره جنوبی تایید می شود. هر چند این نتایج در هر سه زیر دوره برای مجموع گروه هشت کشورطرف عمده تجاری تایید نمی شود.

در این تحقیق عملکرد تسهیلات مشارکتی بانک توسعه صادرات شعبه ارومیه از بعد کارایی هزینه ای و تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور با استفاده از روش sfa و بهره گیری از مدل های 1 و 2 بیتیس و کولی برای دوره 1390:4-1383:1 برآوردها انجام و کارایی شعبه، تسهیلات مشارکتی و مبادله ای به روش ols بدست آمده است. نتایج بدست آمده از تخمین کارایی شعبه بیانگر تاثیر مثبت اندازه شعبه و تعداد پرنسل و تاثیر منفی هزینه شعبه با ناکارایی است. نتایج بدست آمده از برآورد کارایی عقود مشارکتی و مبادله ای حاکی از آن است که متوسط کارایی عقود مشارکتی و مبادله ای برای دوره مورد بررسی به ترتیب 64 و 52 درصد بوده است. نتایج حاصل از مدل 2 بیتیس و کولی نیز بیانگر تاثیر مثبت سرعت عمل در اعطای تسهیلات، نسبت درآمد حاصل از اعطای تسهیلات به هزینه و تاثیر منفی انحراف معیار سود حاصل از اعطای تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات بر کارایی تسهیلات مشارکتی می باشند

هدف تحقیق حاضر به عنوان یک مطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر حجم منابع در شعب بانک کشاورزی استان گلستان می باشد. عوامل موثر بر جذب منابع در بانکها را می توان به دو گروه تفکیک نمود: الف) عوامل بیرونی که می توان آنها را در سه دسته خلاصه نمود: 1- عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند رشد جمعیت، سطح آگاهی های اجتماعی و غیره. 2- عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی، اشتغال و غیره. 3- عوامل سیاسی مانند امنیت. ب) عوامل درون سازمانی که دو دسته می باشند: 1- عوامل سخت افزاری مانند امکانات، تجهیزات کامپیوتری، جایگاه شعبه و غیره. 2- عوامل نرم افزاری مانند ویژگی مدیریتی، ترکیب نیروی انسانی، مکان و وسعت شعبه و غیره. بنابراین در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی به عنوان عوامل بیرون سازمانی موثر بر منابع بانک کشاورزی استان گلستان می پردازیم که از بین عوامل مختلف اقتصادی پنج عامل نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی، ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گلستان، مالیات بر درآمد استان و حجم منابع بانک های خصوصی استان انتخاب شده اند. به منظور بررسی اثر عوامل فوق بر جذب منابع بانک کشاورزی استان گلستان، از اطلاعات مربوط به سرپرستی بانک کشاورزی استان گلستان و از اطلاعات عوامل اقتصادی مربوط به بانک مرکزی، حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، اداره امور رایانه و خدمات انفورماتیک و سازمان امور مالیاتی استان گلستان استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، بین مالیات بر درآمد و نرخ تورم با حجم منابع بانک کشاورزی استان گلستان یک رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر کاهش مالیات بر درآمد و نرخ تورم، افزایش حجم منابع در بانک کشاورزی استان گلستان را به همراه داشته است. همچنین بین نرخ سود سپرده بانکی و حجم منابع بانک کشاورزی استان گلستان یک رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود سپرده های بانک در طی دوره عنوان شده (1378- 1388) با افزایش حجم منابع در بانک کشاورزی استان گلستان همراه بوده است. در زمینه رابطه حجم منابع بانکهای خصوصی استان گلستان با حجم منابع بانک کشاورزی استان گلستان نیز، نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار با منابع بانک کشاورزی استان گلستان می باشد. و در نهایت نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گلستان نیز بر جذب منابع بانک کشاورزی اثر مثبت و معنی دار دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، ایجاد تناسب بین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم و همچنین نرخ مالیات از طریق یک برنامه ریزی مناسب و هماهنگ، پیشنهاد شده است.

بانکها در پرداخت تسهیلات با خطر بزرگی که به آن ریسک اعتباری می گویند مواجه هستند. برای کاهش این ریسک، باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت کننده را تعیین نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی، کاهش یابد. یکی از روش های کاهش این ریسک، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری (رتبه بندی اعتباری) برای دریافت کنندگان تسهیلات است. در این تحقیق با درنظر گرفتن مشتریان حقیقی بانک ملت و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت، ریسک اعتباری برآورد، عوامل موثر برآن شناسایی و وزن دهی شده و مدلی جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان طراحی گردید. در این راستا، ابتدا آزمون هم خطی بین متغیرها با استفاده از عامل تورم واریانسها (vif)، برآورد و استقلال متغیرها اثبات گردید. سپس با توجه به تعدد متغیرهای کمی و کیفی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری، متغیرهای تاثیرگذار (متغیرهایی که ارتباط معنی داری با نکول تسهیلات داشتند) با استفاده از ضریب همبستگی اسپرمن از بین متغیرهای متعدد، انتخاب گردیدند. در ادامه متغیرهای شناسایی شده، وارد مدل رگرسیون لاجیت شده و ضرایب اهمیت هر یک برآورد و تفسیر گردید. سپس قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های آزمایش، تخمین زده شد و در نهایت سیستم رتبه بندی مشتریان (اعتبارسنجی) طراحی و رتبه اعتباری مشتریان نمونه برآورد گردید. نتایج نشان می دهند که مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری عبارتند از : بخش فعالیت شغلی متقاضی (در پنج گروه صنعتی و معدنی، کشاورزی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی)، معدل حساب، سابقه اعتباری، ارزش ریالی وثیقه، مبلغ ترهین، مبلغ وام، مدت سر رسید وام، درآمد ماهیانه متقاضی و مبلغ سررسید. آماره والد نشانگر معنی دار بودن تمامی ضرایب و آماره های mc fadden نشانگر قابل توضیح بودن 82/0 تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل و lr معادل 90/93 نشانگر معنی دار بودن رگرسیون است. همچنین آزمون "هاسمر لمشو" که معادل 07/13 برآورد گردید (با احتمال آن بزرگتر از 05/0 و برابر 62/0)، حاکی از صحت تعیین مدل و نکویی برازش و کارایی بالای مدل در پیش بینی احتمال قصور مشتریان متقاضی وام است. همچنین درجه حساسیت مدل برابر 98 درصد (درصد پیش بینی صحیح مدل برای خوش حسابان) و درجه تشخیص مدل برابر 92 درصد (درصد پیش بینی صحیح مدل برای بد حسابان) می باشد.

بررسی روش های تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ایران با تاکید بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقیقی(1388-1344) نرخ ارز به طور روز افزونی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی سیاست گذاری در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود. ارزش گذاری بیش از اندازه نرخ های ارز حقیقی در کشورها موجب تضعیف صادرات، زیان بخش بازرگانی و خروج سرمایه از کشور می شود. ما از مدلی استفاده خواهیم کرد که به وسیله مونتایل توسعه یافت و بعدها توسط بافز و همکاران و فیضی اوغلو مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه تاثیر متغیرهای اساسی شامل تراز منابع غیرنفتی، بهره وری، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی، نرخ ارز موثر اسمی و به ویژه سیاست های تجاری بر روی نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی در دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در بین سال های (1388-1344) مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) با در نظر گرفتن سال 1376 به عنوان سال پایه برای تبدیل متغیرها به ارقام واقعی، مورد بررسی قرار می گیرد. لذا عوامل موثر در ایجاد انحراف نرخ ارز حقیقی شناسایی می شوند و بدین روش راهکارهای تنظیم بازار ارز بدست می آیند رابطه نهایی برای نرخ ارز حقیقی تعادلی به صورت زیر بدست می آید: بطوریکه: و و و و که در آن متغیر نرخ ارز حقیقی یا نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت، هزینه های دولتی روی کالاهای غیرقابل تجارت، مجموع هزینه های دولتی کالاهای غیرنفتی قابل تجارت، b مازاد تجاری غیرنفتی بر اساس صادرات نفت که متغیری برونزا است، افزایش هزینه های معاملاتی، نماینده تکانه های بهره وری (یا به عبارت دقیق تر تفاوت رشد بهره وری بخش قابل تجارت نسبت به بخش غیرقابل تجارت) بر حسب پول داخلی است، رابطه مبادله خارجی (غیرنفتی) و پارامتری است که موقعیت سیاست تجاری را مشخص می سازد نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مذکور قادرند رفتار نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی را در کوتاه مدت و بلندمدت توضیح دهند. به عبارت دیگر فرضیه تساوی قدرت خرید یا ppp که متضمن ساکن بودن نرخ ارز حقیقی است و رفتار نرخ ارز اسمی را در بلند مدت صرفا به تفاوت تورم داخلی و خارجی مرتبط می سازد، رد می شود.

با توجه به اهمیت فزاینده فرایند جهانی شدن در اقتصاد از یک طرف، و از سوی دیگر توجه خاص کشورها به اشتغال، در این تحقیق سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص های جهانی شدن روی اشتغال کشورهای عضو همگرایی اقتصادی d8 دیده شود. بدین منظور، با استفاده از سری های زمانی مربوط به 1990-2007 و در یک سیستم با داده های تلفیقی، این اثر آماده شده است. در این تحقیق از نرم افزار eviews استفاده شده است. همانطور که انتظار می رفت، نتایج نشان می دهند که اثر جهانی شدن روی اشتغال مثبت و معنی دار است. مطالعه حاضر تأثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار ایران ارزیابی‏ می‏کند. سوال اساسی این است که جهانی شدن تا چه اندازه بازار کار ایران را تحت تأثیر قرار می‏دهد؟ با توجه به ابعاد وسیع اثرگذاری جهانی شدن و دخیل بودن متغیرهای گسترد? آن، جهانی شدن از منظر آثار تجارت خارجی و سرمایه گذاری بر اشتغال ارزیابی می‏شود. جهانی شدن از طریق‏ گسترش و تعمیق سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی، افزایش تجارت در قالب رشد صادرات و واردات بخش‏ها، اثرگذاری از ناحیه گسترش بازارهای مالی، افزایش رقابت‏پذیری در بخش‏های‏ مختلف اقتصادی، ارتقا فناوری و سرمایه‏گذاری‏های نوین، اقتصاد و به دنبال آن بازار کار را تحت تأثیر قرار می‏دهد. این مقوله‏ها در اقتصاد ایران و تعامل آن با اقتصاد جهانی می‏تواند بازار کار و عوامل موجود در آن را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین جهانی شدن بر انعطاف‏پذیری بازار کار، اصلاح دستمزدها و شفاف شدن عملکرد نهادهای موجود در اقتصاد تأثیرمی‏گذارد. با توجه به این مزایا، تاثیرات این فرآیند در کشورهای در حال توسعه مورد تردید است. در این مطالعه به بررسی آثار فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سطح اشتغال در برخی از کشورهای در حال توسعه ( کشورهای با درآمد متوسط ) خواهیم پرداخت