استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی از یک طرف باعث ایجاد فرصت ها از جمله دسترسی به بازارهای وسیع و آگاهی از شرایط مختلف فروش کالا و خدمات و نیز تسهیل در درخواست و دریافت کالا و خدمات و پرداخت ثمن که از دیدگاه اقتصادی منجر به کاهش بهای تمام شده کالا و ایجاد توان رقابت در عرصه ملی و بین المللی گردید و از سوی دیگر چالش های مختلفی را در حقوق قراردادهای مبتنی بر کاغذ باعث گردید . ابهامات ایجاد شده به دلیل تردید در خصوص اعتبار و ارزش حقوقی قراردادهائی که با استفاده از رسانه های الکترونیکی منعقد می شوند ، موانعی را در مسیر تجارت بین الملل و در نتیجه بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد نموده است . هر چند کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) وین ، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، با رشد شگفت انگیز رسانه های جدید ارتباطی با دو پدیده مهم تجاری زیر مواجه گردید : الف) فروش کالاهای غیر مادی ( همانند نرم افزار ) ب) شیوه های نامحسوس انجام معاملات تجاری پدیده های فوق از بعد نظری خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی ایجاد کرد . هر چند موانع ایجاد شده در باره استفاده از شیوه های نا محسوس انجام معاملات تجاری با تفسیر موسع از ماده 13 این کنوانسیون که مقرر می دارد " از نظر این کنوانسیون واژه مکتوب " شامل تلگرام و تلکس نیز می شود " قابل رفع می باشد و به عبارتی با تفسیر موسع 13 کنوانسیون وین 1980 می توان اعتباری همانند اعتبار سنتی برای قراردادهای الکترونیکی قایل شد و 139 نظر بعضی از نظام های حقوقی که برای پاره ای از قرارداها ، قانون تشریفات خاصی را قایل گردیده و مثلا وجود مدارک کاغذی را شرط اعتبار قرارداد قلمداد کرده اند تأمین نموده اما این نوع تفسیر نمی تواند کشورها را از برداشت مضیق و محدود کردن مفهوم نوشته به دو مورد خاص اشاره شده برای ماده 13 باز دارد که این برداشت های متفاوت از مفهوم ماده 13 کنوانسیون ، راه را برای ورود خدشه به اعتبار خصوصی قراردادهای الکترونیکی نزد دولت های مختلف همواره کرده و عملا موانعی را در راه توسعه قراردادهای الکترونیکی و تجارت بین الملل ایجاد نماید . رفع این ابهام و پاسخ به پرسش های دیگری تلاش بین المللی را می طلبید در واقع پدیده های فوق از بعد نظری خلأ عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی ایجاد می کرد. کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که طبق قطعنامه 2205 مورخ دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد تقویت هماهنگی و متحد الشکل کردن مقررات تجارت بین الملل به ویژه میان کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده ، یک قانون نمونه در زمینه تجارت الکترونیکی در سال 1996 ارایه می دهد . قانون نمونه در زمینه تجارت الکترونیکی قواعد و نرمهایی برای اعتبار و رسمیت یافتن قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند . کار گروه تجارت الکترونیک کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در پاسخ به ابهامات حقوقی امضاهای الکترونیکی و در جهت سلسله تلاش های خود جهت ارایه مقررات و قوانین متحد الشکل در جهت برطرف کردن موانع بوجود آمده درمسیر تجارت الکترونیک ، اقدام به ارایه قانون نمونه درباره امضاهای الکترونیکی در سال 2001 می نماید قانون نمونه امضاهای الکترونیکی به تبین شرایطی می پردازد که امضای الکترونیکی با دارا بودن آنها ارزش حقوقی پیدا می کند . قوانین نمونه 1996 و 2001" کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد" درباره تجارت الکترونیکی و امضاهای الکترونیکی ، هر چند الگوی قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی بسیاری از کشورها گردید ، از دو ضعف عمده رنج می برند : الف) بحث مهم قراردادهای الکترونیکی که اساسا هدف کمسیون از ابتدا ، تلاش برای حمایت و تضمین آن بود ، نه تنها به طور صریح ، حتی به طور ضمنی در این اسناد مطرح نگردید . و این امر خود باعث ابهاماتی در روابط طرفین قرارداد شد . 140 ب) الزام آور نبودن قوانین نمونه ، در عین صلابت ، دقت ، تاثیر گذار بودن آن ها ، عملا زمینه تدوین مقررات و ایجاد رویه های مختلف و گاه متعارض را در کشورهای مختلف فراهم ساخت. کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ، در راستای ایفای نقش خود مبنی بر تقویت هماهنگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل و برطرف کردن موانعی که بر سر راه استفاده از رسانه های الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بوجود آمده ، کنوانسیون سازمان ملل متحد را طی سالهای 2005-2003 تهیه نمود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را در تاریخ 23 نوامبر 2005 تصویب کرد که هم اکنون جهت امضا و تصویب تمامی کشورها مفتوح است . کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مهمترین پیشرفت بین المللی در عرصه حقوق تجارت الکترونیک است . این کنوانسیون می تواند پیش بینی های بیشتری را برای تجارت بین الملل به ارمغان بیاورد . مهمترین امتیاز کنوانسیون 2005 این است که اصطلاحات کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) وین به رسانه های الکترونیکی را ، ارتقاع داده و مدرنیزه می کند . کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ، محدود به " ارتباطات الکترونیکی " و در برگیرنده تمام قراردادهای بین المللی است . از یک سو ، انعقاد و یا اجرای قرارداد به شیوه های غیر الکترونیکی را شامل نمی شود و از سوی دیگر ، بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا محدود به " بیع بین المللی " نیست. کنوانسیون 2005 ، معیار قابلیت اعمال خود را وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف دانسته است . محل تجارت در اکثر قوانین نمونه و کنوانسیون های بین المللی ، به عنوان معیار قلمرو شمول، پیش بینی شده است اما در هیچکدام از این اسناد ، تعریفی از محل تجارت به عمل نیامده است . کنوانسیون ذیل قسمت تعاریف ، محل تجارت ،را به " هر مکانی که شخص بنگاه دائمی برای فعالیت اقتصادی ، تاسیس می کند و شامل مکان تهیه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین نمی شود." تعریف می کند. یکپارچه بودن کنوانسیون ، حفظ وحدت و هماهنگی مقررات آن و حراست از موضوع و هدف کنوانسیون از جمله عواملی هستند که آنسیترال را به موضع سختگیرانه ، در مورد حق شرط ترغیب می نمایند. 141 کنوانسیون 2005 مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) پاره ای از معاملات را با بر شمردن موارد مشخص آن ، از قلمرو کنوانسیون جدا می سازد البته قلمرو شمول کنوانسیون 2005 نسبت به کنوانسیون بیع بین المللی ( 1980 ) گسترده تر است . کنوانسیون با اسلوب منحصر به فرد خود و با هدف برداشتن موانع قانونی موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی و بدون نیاز به ضرورت اصلاح 6 کنوانسیون بین المللی که قبل از عصر اینترنت بوجود آمده اند ، مفاد خود را به قرارداد هایی که تحت قلمرو این کنوانسیون ها منعقد شده و یا به اجرا گذارده می شوند ، نیز قابل اعمال می داند. هرچند یکپارچه بودن کنوانسیون ، حفظ وحدت و هماهنگی مقررات آن و حراست از موضوع و هدف کنوانسیون از جمله عواملی هستند که آنسیترال را به موضع سختگیرانه ، در مورد حق شرط ترغیب می نمایند، از طرف دیگر به طرفین و دول عضو این اختیار را می دهد تا تمام یا قسمتی از شمول کنوانسیون را استثنا کرده و یا از آن عدل نموده و یا آثار آن را تغییر دهند . به نظر می رسد، تدوین کنندگان کنوانسیون در این رابطه دچار نوعی نقض غرض شده اند . کنوانسیون (2005) ، انجام بیشتر تعاملات را به صورت الکترونیکی ، از طریق بیان حکمی با این مضمون که " اعتبار یا قابلیت اجرایی یک ارتباط یا یک قرارداد ، نباید تنها به دلیل آنکه به شکل ارتباط الکترونیکی است ، مورد انکار قرار گیرد" ، مجاز می داند، یا " در مواردی که قانون مقرر می دارد که ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد و آثار فقدان کتبی بودن را مقرر می دارد ، آن شرط ، به وسیله ارتباط الکترونیکی ، محقق می شود ، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت مراجعات بعدی فراهم باشد " ،یا برشمردن شرایط لازم برای امضاهای الکترونیکی و تعیین معیارهای ارزیابی" تمامیت اطلاعات" که همانا کامل بودن و بدون تغییر باقی ماندن اطلاعات است ، به خوبی در جهت رفع موانع و ارتقای اطمینان قانونی و قابلیت پیش بینی تجاری ، گام بسیار مهمی را برمی دارد. لیکن نباید چنین پنداشت که مواد کنوانسیون ، قراردادهای الکترونیکی را بطور مطلق معتبر می دانند . کنوانسیون علیرغم ارائه معیارهایی جهت تشخیص زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی هیچ قاعده ای راجع به زمان و مکان انعقاد قرارداد وضع نمی کند ، چون آنسیترال معتقد است که بجز قراردادهای بیعی که تابع کنوانسیون بیع المللی 142 کالا ( 1980 ) وین می باشند ، دیگر قراردادها در بسیاری از موارد تابع یک نظام بین المللی یکسانی نمی باشند ؛ چرا که هر نظام حقوقی برای خودداری قواعد خاصی می باشد و آنسیترال قصد ندارد تا قاعده ای را ارائه دهد که با این قواعد در تعارض باشد. دقت در مواد کنوانسیون 2005 ، روح و منطق حاکم بر مذاکرات کار گروه تدوین و مقایسه آن با مواد قوانین نمونه و کنوانسیون ( 1980 ) وین به خوبی آشکار می سازد که مفاد کنوانسیون نه تنها قصد معاضدت و یا عدول از قوانین نمونه و کنوانسیون ( 1980 ) نداشته، بلکه به نوعی ، تائید و تکمیل کننده ی آنها می باشد . هرچند قانون تجارت الکترونیکی کشورمان با مبنا قراردادن این قوانین گام بلندی را برای هماهنگی با قوانین نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیکی برداشته است و مبنای اصلی کنوانسیون 2005 ، نیز همین قوانین است و از طرفی چون یکی از ساختارهای مهم برای افزایش تعانلات درعرصه تجارت با سایر کشورها ظرفیت ها و قابلیت های تجارت الکترونیکی کشور در سطح بین المللی است ، می توان پیشنهاد الحاق کشورمان به این سند بین المللی را پیشنهاد نمود .

محدودیت ها و مشکلات ضمان تبعی و غیر مستقل ، که شیوه سنتی عمده نظامهای حقوقی است ، از جمله مسائل و مشکلات حقوقی طرح دعوا و اثبات تخلف مضمون عنه در دادگاههای بیگانه باعث گردید که استقلال ضمانت نامه بانکی ، که پیش از این تنها در حقوق داخلی برخی کشورها پذیرفته شده بود ، در تجارت بین الملل نیز پذیرفته شده و به مرور جا بیافتد. ولی با این حال ، اندکی نپائید که خطر سوء استفاده از « استقلال ضمانت نامه از رابطه پایه» احساس گردید ؛ حوادث پس از انقلاب ایران نیز به این نگرانی ها دامن زد. وکلاء و مشاوران شرکتهای غربی که متعهد اصلی رابطه پایه و اصیل ضمانت نامه های صادر شده بودند، به منظور جلوگیری از پرداخت وجه به ذی نفع و نیز اخذ دستور منع پرداخت از دادگاه ، سعی نمودند با استناد به مفاهیم سنتی حقوق داخلی خودشان از جمله مفهوم تقلب ، سوء استفاده از حق و استفاده غیر منصفانه از حق خود ، اقدام ذی نفع برای مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی ضمانتی را ، حداقل در موردی که شرایط خاص باعث عدم اجرای قرارداد آنها شده و با این وجود ذی نفع اقدام به مطالبه وجه ضمانت نامه نموده یا در شرف مطالبه وجه ضمانت نامه بودند را مصداق اعمال مزبور تلقی نمایند. عکس العمل دادگاهها به این درخواست ها و نیز شرح و تفسیر حقوقدانان بر آراء دادگاهها در این موارد و موارد مشابه آن نظام حقوقی خاصی را در سطح بین الملل ایجاد و هماهنگ نمود که از آن می توان تحت عنوان نظام حقوقی استثناء تقلب یاد نمود. استثناء تقلب قاعده ای است که بر اساس آن ، در صورتی که اسناد ارائه شده از طرف ذی نفع ، یا شخص مجاز از طرف ذی نفع ، برای مطالبه وجه ضمانت نامه مستقل ، حسب ظاهرشان با مفاد و شروط ضمانت نامه انطباق داشته ولی پیش از پرداخت از طرف بانک ضامن ، با دلایل متقنی معلوم گردد که تقلبی در رابطه پایه واقع شده یا اسناد ارائه شده جعلی یا متقلبانه است بانک می تواند از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع نموده و مضمون عنه نیز می تواند با مراجعه به دادگاه صالح حسب مورد قرار منع ذی نفع از مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا منع پرداخت وجه از طرف بانک را تقاضا و در صورتی که دلیلی متقن و عاجل ارائه نماید و ذی نفع نیز جزء افرادی نباشد که قانون در اینصورت نیز از آن حمایت می نماید (مانند دارنده با حسن نیت) قرار مزبور را تحصیل نماید.

توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان های اقتصادی بین الدولی و تأثیر آن بر برنامه های توسعه اقتصادی ایران از موضوعاتی است که با وجود برخورداری از جایگاه حساس و اهمیت بالا در سطوح ملی و بین المللی به صورت تفصیلی، مستند، منسجم و جامع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و در کتب و مقالات مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی و یا حقوق توسعه به صورت گذرا و کلی به آن پرداخته شده بود. سازمان های مذکور حسب مورد با تأثیرپذیری از مکاتب فکری مختلف و بعضاً با ملحوظ داشتن شرایط کشورهای در حال توسعه از راهبردهایی حمایت نموده اند که مجموع آنها بخش عمده یک برنامه توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. این سازمان ها بین راهبردهای مورد حمایت اولویتی قایل نشده اند. ولی عملاً برخی راهبردها مانند اقتصاد آزاد، حکمرانی خوب و محیط باثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان قواعد اساسی در اولویت قرار گرفته اند و برخی دیگر از آنها نظیر کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی و حمایت از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان قواعد فرعی دسته بندی می شوند. کشورهای مختلف از جمله ایران در تعامل با سازمان های فوق الذکر تبعیت کامل و طولانی مدت از آنها نداشته اند، ولی در برخی مقاطع زمانی تشابهاتی بین برنامه های توسعه اقتصادی کشورها و راهبردهای سازمان های مذکور وجود داشته است مانند تأثیر پذیری در خصوص شاخص های حکمرانی خوب و اقتصاد آزاد. با توجه به عضوبت ایران در سازمان های بین الدولی مورد بحث به غیر از سازمان جهانی تجارت و پذیرش عمومی اکثر راهبردهای این سازمان ها و تأثیرپذیری ایران از آنها در طول دوره های زمانی گذشته، این راهبردها بر برنامه های توسعه آینده ایران هم تأثیرگذار خواهند بود از جمله در رابطه با راهبردهای حکمرانی خوب، محیط باثبات سیاسی و اقتصادی و اقتصاد آزاد. راهبردهای حقوقی استخراج شده از سیاست های سازمان های مذکور که با توسعه اقتصادی مرتبط می باشند، از مجموعه ای از حقوق سخت و حقوق نرم تشکیل می گردند. هر کشوری در استفاده از راهبردهای این سازمان ها برای تنظیم برنامه های اقتصادی خود باید شرایط، مقدورات و قابلیت های خود را در نظر بگیرد.