چکیده یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروی به کار می رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات موکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده 10 قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .

در این پژوهش پس از معرفی انواع مواد مخدر و ذکر انواع ضرر و زیان هایی که این مواد به بار می آورند به بررسی حرمت شرعی با استناد به ادله اربعه می پردازیم که مهم ترین آیه مورد استناد آیه محاربه است بدین صورت که با انتخاب این نظر که محاربه یکی از مصادیق افسادفی الارض است و در واقع افساد عام و محاربه خاص است بدین صورت که محارب کسی است که سلاح به دست گیرد و موجب رعب و وحشت افراد شود ولی در افسادفی الارض فرد مفسد هر کاری که موجب فساد جامعه شود من جمله فحشاء، قاچاق مواد مخدر و... را انجام دهد عنوان مفسدفی الارض بر او صدق می کند پس بین محارب و مفسدفی الارض رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است و به فردی که به تولید و توزیع مواد مخدر می پردازد می توان عنوان مفسدفی الارض را داد و یکی از چهار مجازات که در آیه 33 سوره ی مائده آمده یعنی قتل به صلیب کشیدن قطع دست و پا و تبعید را انتخاب کرد و مجازات او من باب حدود است. دلیل دیگر سنت است. که یک نمونه از آن قال رسول الله(ص) من احتقر ذنب البنج فقد کفر است. دلیل بعدی عقل می باشد. که در این بحث برای اثبات حرمت شرعی مواد مخدر هم از ملازمه عقلی و قبح مواد مخدر از لحاظ استعمال و... و عدم جواز اضرار به نفس و قیاس بر مبنای اسکار این مواد استفاده کردیم. و دلیل چهارم اجماع می باشد. که از فقهای شیعه و سنی فتاوی مبنی بر حرمت این مواد آورده شده من جمله شهیدین، علامه حلی، ابوحیان، محمد بن محمود البابرتی و... می باشند و در فصل آخر بحث منع قانونی جرایم جدا جدا ذکر شده و از حقوقدانان توصیف و تفسیراتی در باب این جرایم بیان شده. و در پایان بحث به اقدامات برای جلوگیری از این پدیده در سطح بین المللی به طور کلی پرداخته ایم. و چند کنوانسیون مهم را با توضیحاتی مختصر بیان نموده ایم.

این پایان نامه در چهار فصل ارائه شده است.1-فصل کلیات2-بررسی جرمهای مجازی3-بررسی جرایم سنتی مجازی 4-نتیجه گیری.درفصل اول به بررسی عناوین عام ورایج درپایاننامه هاپرداخته وواژگانی چون؛جرم،رایانه،اینترنت و...توضیح داده شده وکمی در رابطه با تاریخچه وویژگی های جرایم رایانه ای اطلاعاتی ارائه می شود.در فصل دوم به نوعی از این جرایم می پردازیم که تنها در فضای مجازی امکان وقوع دارد(البته با کمی تسامح)که از آن جمله،هک رانه ای و سابوتاژ میباشد.در این فصل وفصل بعد ابتدا به تعریف جرم از حیث لغت واصطلاح پرداخته وسپس بابررسی موضوعی مساله آیات وروایاتی که حکم انرا مشخص می کند مورد مداقه قرار گرفته است.در فصل سوم جرایمی که هم در عالم مجازی وهم در دنیای غیرمجازی امکان وقوع دارد بررسی شده است.جرایمی چون سرقت وانتشار محتوای مجرمانه،توهین،جاسوسی،کلاهبرداری وتروریزم.در فصل آخر هم به نتیجه گیری وپیشنهادهها پرداخته ایم.