این رساله به بررسی عوامل کلیدی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) به کشورهای در حال توسعه در دوره (2010-1995)، با تأکید بر توسعه مالی و زیرساخت های حکمرانی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب fdi و پیش شرط اساسی بهره برداری از مزایای fdi، نه تنها جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع fdi را نیز برای این کشورها به وجود می آورد. توسعه مالی از کانال های مختلفی مانند کاهش هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی، ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش عدم تقارن های اطلاعاتی، دسترسی بهتر به منابع مالی داخلی و کاهش کنترل سرمایه می تواند جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. همچنین عوامل نهادی به ویژه زیرساخت های حکمرانی از طریق کاهش هزینه ها و کاهش نا اطمینانی ها می توانند بر جریان ورودی fdi تأثیر مثبت داشته باشند. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تأثیر توسعه مالی بر fdi از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی و ابعاد مختلف توسعه مالی است، استفاده شده است. همچنین در این مطالعه از شاخص حکمرانی که توسط کافمن و همکارانش (1996) در بانک جهانی طراحی شده است، به نمایندگی از زیرساخت های حکمرانی استفاده شده است. این شاخص از 6 مولفه در 3 حوزه تشکیل شده است که عبارت اند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در این مطالعه از هر یک از این شاخص ها به صورت جداگانه و همچنین از میانگین آن ها به عنوان شاخص کلی حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه اجزای مختلف نظام مالی (بازار سهام و بخش بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی (اندازه و میزان فعالیت نظام مالی)، همچنین شاخص کلی حکمرانی خوب و زیرساخت های حکمرانی همگی تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه دارند.

سرمایه اجتماعی در کنار سایر انواع سرمایه بر بسیاری از متغیرهای اساسی اقتصاد اثرگذار است. مفهوم سرمایه اجتماعی فردی یکی از مفاهیمی بوده که در فرآیند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی ایجاد شده و به میزان دسترسی فرد به سرمایه اجتماعی تجسم یافته در جامعه اشاره دارد. از سوی دیگر نوآوری نیز از جمله مفاهیمی است که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مطرح می شود. هدف اصلی این رساله اندازه گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری در میان جامعه نخبگان می باشد و در این راه پس از اندازه گیری سرمایه اجتماعی فردی (دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی) و نوآوری و ارائه یک مدل تئوریک، اثرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی برآورد می شود. مسئله اساسی در حوزه سرمایه اجتماعی، نحوه اندازه گیری و کمّی کردن آن است. برای این کار، روش ها و تکنیک های متعددی پیشنهاد شده است که پس از بررسی و مطالعه آن ها، دو تکنیک ژنراتور منابع و ژنراتور موقعیت برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. این دو تکنیک با استفاده از پرسش نامه ، سطح دسترسی به منابع اجتماعی موجود در شبکه های فردی را می سنجند. جامعه آماری این پژوهش نخبگان استان تهران و معیار نخبگی نیز عضویت در بنیاد نخبگان تحت عناوین نخبه و استعداد برتر لحاظ شد. با توجه به فرمول های آماری، یک نمونه 368 نفری انتخاب و پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد. به طور کلی نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که در جامعه آماری نخبگان، بر مبنای تکنیک ژنراتور موقعیت،سطح سرمایه اجتماعی فردی در میان مردان، افراد متاهل، فارغ التحصیلان دکتری و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. همچنین بر مبنای تکنیک ژنراتور منابع، سطح سرمایه اجتماعی فردی در میان مردان، افراد متاهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. نتایج بخش سنجش نوآوری نیز موید این مطلب است که عمده نوآوری های صورت پذیرفته در جامعه آماری نوآوری های علمی بوده است. در بخش پایانی رساله دو مورد از مدلسازی ها در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و نوآوری ارائه شد و در نهایت اثرات شاخص های مختلف سرمایه اجتماعی بر نوآوری با استفاده از رگرسیون های ols برآورد گردید؛ نتایج حاصل از برازش مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارند و همچنین در تمامی برازش ها، کشش نوآوری نسبت به سرمایه اجتماعی کمتر از کشش نسبت به سرمایه انسانی می باشد.

انتخاب رژیم ارزی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوز? اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. نوع رژیم ارزی حوز? وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران، وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست های ارزی را افزایش می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش بیزی به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت – مقام پولی و بخش خارجی می باشد و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالو استفاده شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، پارامترها کالیبره کرده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. در نهایت عملکرد اقتصاد ایران، نسبت به شوک های بهره وری، صادرات نفتی، رشد حجم پول، مخارج دولتی و نرخ ارز و شوک حاشیه سود (مارک-آپ) ارزیابی شده اند. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که نوسانات تورم در مقابل شوک های نفتی و بهره وری در رژیم ارزی ثابت کمترین مقدار و در مقابل شوک نرخ ارز بیشترین مقدار را نسبت به شوک های دیگر دارا هستند. شوک های مثبت مخارج دولت در بلند مدت موجب کاهش تولید شده و اثر تورمی آن ها در رژیم ارزی ثابت بیشتر است. از طرفی شوک مثبت پولی در کوتاه مدت اثر مثبت ولی در بلند مدت اثر تورمی دارد. در واکنش به شوک ارزی در رژیم نرخ ارز ثابت، گرچه تورم افزایش می یابد ولی به سرعت به ثبات می رسد. نوسانات متغیرهای حقیقی در واکنش به شوک ها، در رژیم ارزی شناور مدیریت شده، بسیار کمتر از دو رژیم دیگر می باشد، همچنین کنترل تورم در رژیم ارزی ثابت بیشتر از دو رژیم دیگر است. کلمات کلیدی: رژیم ارزی شناور، رژیم ارزی شناور مدیریت شده، رژیم ارزی ثابت، عملکرد اقتصاد کلان، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((dsge