نام پژوهشگر: محمدتقی قبولی درافشان

بررسی أحکام و آثار سکوت در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389
  محمد مهدی بنیانی   محمدتقی قبولی درافشان

چکیده رساله/پایان نامه : یکی از موضوعاتی که معمولاً در مبحث اعلام اراده مورد بررسی قرار می گیرد، سکوت و آثار و أحکام آن است. بیشتر علمای فقه و حقوق، سکوت را به دلیل ماهیت مبهم آن، دارای هیچ اثری نمی دانند؛ به عقیده این گروه، بر سکوت شخص، نمی توان یک اثر حقوقی بار کرد. این که سکوت، وسیله متعارفی برای اعلام اراده نیست و هیچ اثری ندارد را، شاید بتوان به عنوان یک قاعده و اصل کلی پذیرفت ، ولی این اصل هم مانند دیگر اصول، دارای استثنائاتی است. در تمام مکاتب حقوقی، بویژه مکتب حقوقی امامیه، دلالت سکوت همراه قرائن و امارات بر رضا پذیرفته شده و چنین سکوتی از تحت قاعده کلّی عدم دلالت سکوت خارج شده است. در کتابهای فقهی امامیه این موارد استثنائی به صورت پراکنده ذکر شده اند که در این نوشته سعی خواهد شد در حد توان، با گذاری در آراء فقهای امامیه و متون قوانین و شروح آنها، گردآوری شوند

: بررسی حجیت اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389
  مرتضی عامل   حسین ناصری مقدم

چکیده رساله/پایان نامه : موضوع این پایان نامه، تبیین مفهوم و حجیت «سند» در فقه اسلامی و حقوق موضوعه است. سند در اصطلاح خاص، نوشته ای(واقعی و حکمی) است که در آیین دادرسی و طرق اثبات، مورد اتکا و استفاده قرار می گیرد. اما در اصطلاح عام آن، هر نوشته ای را دربر می گیرد گرچه به مثابه اثبات، به کار نیاید. استفاده از سند به عنوان دلیل، سابقه ای طولانی دارد. با استقرار حاکمیت اسلام، توسل به سند کتبی با آیات 279 تا 282 سوره بقره به رسمیت شناخته شد. تعارضی که میان فقه اسلامی و حقوق جدید در رابطه با سند، وحود دارد، کم اعتباری اسناد کتبی در فقه سنتی و پذیرش آن در حقوق جدید است. در حقوق سنتی تاکید بیشتر بر اثبات شفاهی است چرا که فرهنگ عمومی آن دوران کهن بیشتر جنبه شفاهی داشته است. اما در دنیای جدید، با توسعه و پیشرفت علم،|تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، کتابت و نوشته، از نقش ژرف تر و گسترده تری،برخوردار گشته است. این پایان نامه مشتمل بر چند فصل است که طی آنها به بیان معانی سند، جنبه ثبوتی و اثباتی نوشته، ادله اثبات، حجیت نوشته و... پرداخته است. روش ما در این نوشتار، توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های میان رشته ای(فقه و حقوق)است.

بررسی دیدگاه های علامه مجلسی در زمینه آیات الاحکام در کتاب بحارالانوار (باب طهارت)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393
  عادله رحمانی   علیرضا عابدی سر آسیا

قرآن کریم، منبع اساسی حکم و شریعت، مرجع مسلمانان در تمام زمان¬ها بوده است. تفسیر فقهی، یکی از قدیمی¬ترین و سودمندترین روشهای موضوعی قرآن است که مفسر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می کند. تفاسیر فقهی را تنها درکتب تفسیری یا کتب آیات الاحکام نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید آن¬ها را نیز مورد توجه قرار داد. یکی از این منابع ، کتاب صد و ده جلدی بحارالانوار اثر علامه مجلسی می¬باشد.این کتاب اگر چه اصالتاً یک کتاب حدیثی بشمار می¬آید اما توضیحات ارزشمندی که درباره روایات مطرح شده است آن را به یک دایره¬ المعارف شیعه تبدیل نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتاب خانه ای، با هدف گردآوری دیدگاه¬های تفسیری هفده آیه فقهی باب طهارت از کتاب شریف وی، تحلیل روش تفسیری، استخراج مستندات آیات الاحکام و ارجاعات تدوین گشته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین موضوع آیات الاحکام مربوط به طهارتهای سهگانه است. علامه مجلسی –که همان روی? مشهور میان علما شیعه(تفسیر موضوعی آیات) را برگزیده اند- علاوه بر ذکر آیات فقهی مشهور، به شرح آیات دیگری نیز در این باب پرداخته¬اند. همچنین ایشان در تفسیر و شرح آیات، از روش¬های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، شأن نزول، مبانی اصولی و مبانی نحوی استفاده نموده اند.

حقوق متهم و مجرم از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1388
  محمد براری لاریمی   محمدتقی قبولی درافشان

دادرسی و اعمال مجازات به عنوان مکانیزم معین نسبت به رفتارهای متهم و مجرم، بیانگر گونه ای از سلطه ی دولت بر شهروندانش است؛ علاوه بر این اعمال قدرت که در اختیار دولت قرار داده شده، باید از روش هایی که تضمین کننده ی رعایت عدالت و انصاف و تأمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی و مجازات عادلانه است، پیروی شود؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق شهروندی، ضرورت حفظ حرمت و کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم و مجرم ایجاب می کند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و اثبات بی گناهیش و مجرم به منظور برخورداری از حقوق اولیه، چه در جریان مجازات بدنی و سلب کننده ی حیات و چه در مورد مجازات سلب کننده ی آزادی، از حداقل تضمینات کافی برخوردار باشند.