فراریت نرخ ارز به خاطر ارتباطی که با متغیرهای اقتصادی برقرار می سازد، می تواند مبادلات بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. فراریت نرخ ارز هزینه و عدم اطمینان مبادله را افزایش داده و مستقیماً عاملان اقتصادی را وادار به کاهش انتقالات بین المللی شان می کند. همچنین به منظور کاهش ریسک، این تغییرات می تواند تولید کننده و مبادله گر را مجبور کند تا ساختار تولید و سرمایه گذاری خود را تغییر دهندکه در بلند مدت بر جریان مبادله تاثیر می گذارد. واکنش عاملان اقتصادی در برابر اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی می تواند بر خط مشی های تجاری نیز تاثیر گذار باشد. یا به وسیله ی افزایش فشار (نارضایتی تولید کنندگان و سرمایه گذاران) بر دولت برای خنثی کردن معضلات مشاهده شده، تاثیر گذارد. در این مطالعه اثر این عامل در کنار سایر عوامل موثر بر صادرات صنعتی ایران به کشور های منتخب، به عنوان طرف های عمده تجاری ایران، مورد بررسی قرار گرفت. داده های استفاده شده در تحقیق به صورت سری زمانی برای کشورهای هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند و آلمان طی دوره (85-1357) می باشد. در راستای بررسی و تعیین روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها از روش یوهانسن، که در این روش، حداکثر بردار بلند مدت نیز تبیین می شود، استفاده شده است. برای نشان دادن میزان تعدیل یک متغیر به تعادل بلند مدت آن از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. برای تایید همسانی واریانس آزمون آرچ به کار رفته است. نتایج نشان می دهد تاثیر فراریت نرخ ارز بر مبادلات صنعتی ایران با کشورهای مورد نظر در روابط بلند مدت به دست آمده از روش یوهانسن از لحاظ آماری معنی دار و منفی است. با استفاده از الگوی تصحیح خطا، ضریب به دست آمده برای تعدیل متغیرهای کوتاه مدت به مقادیر بلند مدت شان حاکی از این است که ضرایب متغیرهای کوتاه مدت در کشورهای متفاوت با سرعت نسبتاً خوبی به مقادیر تعادلی تعدیل یافته اند. نرخ ارز موثر بر صادرات صنعتی ایران مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. تولید ناخالص داخلی برای اکثر کشورهای منتخب دارای اثر مطابق با مبانی نظری یعنی مثبت است. بنابراین از جمله سیاست های توصیه ای این است که سیاست گذاران سعی نمایند فراریت نرخ ارز را به حداقل میزان ممکن در بیاورند و نیز زمینه مساعد از جمله پوشش ریسک های بازار ارز را برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی فرآهم آورند. هم چنین به قیمت های نسبی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی توجه بیشتری نمایند و در جهت کاهش آن تلاش نمایند.

بهره پدید ه ای اقتصادی است که از دوران قبل از میلاد مسیح در زندگی اقتصادی بشر وجود داشته و عقاید فلسفی و مذهبی متعددی در رابطه با آن مطرح است. نرخ بهره از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی سیاست پولی است که در دهه های اخیر تلاش های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تأثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. درکشور ما نیز مسأله نرخ بهره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، از دغدغه های خاص سیاست گذاران اقتصادی و هم چنین برخی از صاحب نظران دینی به حساب آمده است وگفته می شود تنظیم نادرست نرخ بهره در نظام بانکی کشور، منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی است.هدف این مطالعه تعیین مسیر بهینه ی پول در کوتاه مدت است؛ در این پژوهش نشان داده شده است که در یک مدل رشد نئوکلاسیکی استاندارد یک بخشی، که در آن پول با یک قید پیشاپیش نقد وارد می شود، نرخ بهره اسمی صفر برای دستیابی به این مسیر بهینه (پول)، نه تنها شرط لازم بلکه شرط کافی نیز هست. در مدل های پیشاپیش نقد، شرایط لازم و کافی برای وجود تعادلی با نرخ های بهره ی اسمی صفر و تخصیص بهینه ی پارتو تنها محدودیت هایی روی رفتار بلند مدت یا مجانبی عرضه ی پول قرار می دهد. هنگامی که این شرایط مجانبی ارضا شوند، آنها بانک مرکزی را با انعطاف پذیری خیلی زیاد برای اداره ی عرضه ی پول در هر افق زمانی محدود آزاد می گذارند. اما چه روی خواهد داد هنگامی که این شرایط مجانبی فراهم نشوند؟ این پژوهش نشان می دهد که بانک مرکزی هنوز می تواند قاعده ی فریدمن را به کار گیرد اگر سیاست هایش تقریبا محدود به کوتاه مدت شود. در نهایت مسیر بهینه عرضه ی پول و سطح قیمت ها در قالب الگوی رشد نئوکلاسیکی تک بخشی استاندارد برای اقتصاد ایران استخراج می شود. نتایج تحقیق بیان می کنند که برای بهینگی سیاست های پولی و تعیین مسیرهای بهینه پول، جامعه باید با پول اشباع شود. در مسیر بهینه، عرضه پول و هم چنین سطح قیمت ها با کاهش مواجه می شود، به عبارتی همراه با کاهش عرضه ی پول، تورم منفی نیز وجود خواهد داشت.

. گردشگری فراتر از یک فعالیت صنعتی و اقتصادی است. اما آنچه اثرات این صنعت را می تواند تحت شعاع قرار دهد، نبود امکانات زیر بنایی در مسیر تامین رفاه گردشگران از جمله محل های اقامتی مناسب است. احاطه شدن شهرستان بندرترکمن توسط سه پدیده طبیعی دریا، صحرای ترکمن و کوه و همچنین پایین بودن از سطح دریا، در کنار فرهنگ مردمی با آداب و رسوم خاص با صنایع دستی های متنوع می تواند هر کس را مجذوب و ساعت ها سرگرم کند. اما آنچه مانع از بهره برداری از این همه جاذبه های گردشگری می شود، کمبود محل های اقامتی مناسب است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای سفر به بندر ترکمن به منظور مدیریت تقاضا و ایجاد امکانات برای تأمین این تقاضا است. برای این منظور در این پژوهش، از روش هزینه سفر استفاده شده است. لذا این تحقیق شامل استفاده از روش های، توصیفی و تبیینی (مطالعه علی) است، که مبانی نظری آن با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی پی گیری و بمنظور تخمین تقاضای سفر به شهر بندر ترکمن از توزیع پرسشنامه در بین گردشگران مناطق نمونه گردشگری (جزیره آشوراده، بازارچه ساحلی، مرکز خرید بندر ترکمن و ساحل شنا ) در شش ماه نخست سال 1389 استفاده و به روش پیمایشی ارزیابی شده است. در این تحقیق افرادی که به صورت گذری(عبوری) از بندرترکمن عبور کرده اند، از پرسشنامه حذف شده اند. در این تحقیق تابع تقاضای سفر به دو صورت انفرادی و ناحیه ای تخمین زده شده است. در هر دو تخمین تنها متغیر هزینه سفر معنی دار بوده سه متغیر سن، تحصیلات و درآمد از لحاظ آماری معنادار نیستند. در صورت تخمین به صورت تقاضای انفرادی که به صورت تخمین شبه کشش هزینه ای (lin-log) است و دارای ضرایب تشخیص و قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با الگوی خطی-خطی در این تحقیق بوده است. تخمین نشان دهنده این است که افزایشی 10% در هزینه ها تقاضا را حدود سه واحد کاهش می دهد یعنی خطی با عرض از مبدأ 4.9 و شیب منفی (?) ، حدودأ 0.3 است. در تخمین با روش هزینه سفر ناحیه ای حداکثر تقاضای سفر به شهر بندر ترکمن در این مورد برابر با 12.09906 در میلیون نفر و حداکثر هزینه سفر که در آن تقاضای سفر به بندر ترکمن می انجامد، رقم یک میلیون و یکصد و چهل وشش هزار (1146534.685) ریال را حاصل می نماید که نشان از مازاد رفاهی برابر 6935995.972 ریال است.

با وجود سرعت فزاینده ی جهانی شدن و اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش، به نظر می رسد ظرفیت تکنولوژیکی در ادبیات نظری و تجربی اخیر اثر مهمی بر قابلیت رقابت بین المللی و جنبه های مختلف رشد داشته باشد. بنابراین، حکومت های ملی و محلی، نقش مهمی را در سیستم های نوآوری ملی اقتصادها و به طور فزاینده ای در پیشرفت فعالیت نوآورانه ی شرکت های ملی ایفا می کنند. بسیاری از مطالعات اخیر در نظریات رشد، اغلب از یک دیدگاه شومپیتری، به نقش ایفا شده توسط تحقیق و توسعه تأکید کرده اند. در این دیدگاه، فعالیت-های نوآورانه ی سودجویانه شرکت ها منبع اصلی رشد اقتصادی بلند مدت است. از این رو، از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عناصر اساسی در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است، برای اتخاذ سیاست های دولتی کاراتر، ممکن است شناخت تعیین کننده های مخارج تحقیق و توسعه مفید باشد. بنابراین هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل اثر این تعیین کننده ها با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات فناوری در طول دوره ی 2008-1999 با رویکردی بین المللی است. همچنین در این پژوهش اثر متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره، آزادی تجاری و ارزش افزوده صنعتی به عنوان متغیرهای کنترل با استفاده از روش تخمین داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها برای کل نمونه که شامل 69 کشور است نشان داده که در حالت برون زایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین در حالت درون زایی نرخ بهره، اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مخارج تحقیق و توسعه مثبت و از لحاظ آماری معنادار است و اثر مثبت آن برای کشورهای واقع در جنوب و شرق آسیا بیشتر از دیگر مناطق است. همچنین در مورد زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd، فرضیه ی مثبت و معنادار بودن اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت تحقیق و توسعه تأیید شده است؛ و نتایج نشان داده است که این اثر بیشتر از حالت های مشابه برای کل نمونه بوده است. اثر واردات فناوری نیز برای کل نمونه در حالت های برون زا بودن متغیرها و درون زا بودن متغیر نرخ بهره منفی و معنادار بوده و برای زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd نیز منفی و معنادار بوده و اثر منفی آن برای این زیر مجموعه کاهش یافته است. اثر نرخ بهره نیز در حالت درون زا فرض کردن نرخ بهره منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین نتایج نشان داده که اثر آزادی تجاری بر مخارج تحقیق و توسعه هم برای کل نمونه و هم برای زیر مجموعه کشورهای غیر عضو oecd همواره مثبت و معنادار بوده است. اثر ارزش افزوده ی صنعتی نیز تنها در حالت درون زا بودن نرخ بهره مثبت و از لحاظ آماری در سطح 90% معنادار است.

در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند. در این خصوص، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد . قطعا یکی از پیش زمینه های لازم پیش از الحاق به سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، تقویت و گسترش تجارت در زمینه هایی است که کشور در آن دارای مزیت های منحصر به فردی است. سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت لاستیک، موقعیت جغرافیایی مناسب در منطقه خاورمیانه و وجود منابع عظیم نفتی موجب شده است تا این صنعت به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی کشور مطرح باشد. این پژوهش در صدد تحلیل آثار جهانی شدن صنعت لاستیک ایران است. در این راستا، مجتمع صنایع لاستیک یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است. به طور کلی برای تحلیل تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر مجتمع صنایع لاستیک یزد از شاخص ها و روش های متعددی مبتنی بر داده های حسابداری صنعتی سال 1388 این مجتمع استفاده شده است. در این مسیر از روش هزینه منابع داخلی، برای سنجش مزیت نسبی تولید انواع لاستیک (رادیال، بایاس) و تیوب توسط شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (یزد تایر) و همچنین مزیت رقابتی برای بررسی اقتصادی بودن صنعت لاستیک بر اثر پیوستن ایران به wto و ضرایب حمایتی برای ارزیابی دخالت های دولت در صنعت لاستیک استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود مزیت نسبی و توان رقابت هزینه ای در کارخانجات رادیال و تیوب است ولی کارخانجات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی در سطح ملی و بین المللی است. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به عمل می آید، اما حمایت ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی-گیرد.

مسأله بی ثباتی و نوسانات گسترده قیمت مسکن به ویژه در کلان شهر ها را می توان بارزترین خصیصه این بخش مهم اقتصادی کشور طی یکی دو دهه اخیر دانست. از این رو شناخت متغیر های تأثیر گذار بر قیمت مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه به تحلیل میزان اثرگذاری تسهیلات بانکی(بانک مسکن) در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت سکه ، درآمد های نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ اجاره) بر نوسان های قیمت مسکن در کلان شهر های ایران پرداخته است و نقش تسهیلات اعطایی بانک مسکن به طور خاص موردتوجه قرار گرفته است که محوری ترین نقش را میان بانک های تجاری فعال در کشور در زمینه ارائه تسهیلات به مردم جهت تأمین مسکن مورد نیازشان ایفا می کند. در این پژوهش از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مقاطع مورد بررسی، هفت کلان شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و رشت و بازه زمانی ده سال، طی سال های 1386-1377 است. از آنجا که تعداد متغیرهای مستقل زیاد است و در صورت وارد کردن همه متغیرها به طور همزمان درمدل، احتمال وجود همخطی بسیار زیاد خواهد بود، برآورد مدل ابتدا به صورت دو متغیری و سپس به صورت سلسله مراتبی صورت گرفته است. هدف از وارد کردن متغیرها، به صورت سلسله مراتبی، رسیدن به مدلی است که اکثر متغیرهای تعریف شده و موثر بر قیمت مسکن را در خود جای دهد و از آن به عنوان مدل نهایی جهت تفسیر نتایج استفاده شود. در آخرین مرحله از برآورد که بیشترین تعداد متغیرهای مستقل را در خود جای داده است، تمامی متغیرها مطابق مبانی نظری معنی دار شده اند. متغیر تسهیلات بانک مسکن در کلیه کلان شهر ها با ضریب توضیح دهندگی نسبتاً پایینی معنی دار شده است و همچنین ضرایب به دست آمده بسیار به هم نزدیک بوده و می توان اثر این متغیر بر قیمت مسکن در کلان شهر های مورد بررسی را تقریبا یکسان و ناچیز دانست.

امروزه جهانی شدن فرآیندی رو به گسترش است که همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برگرفته است و تمامی کشورهای جهان به گونه ای با آن درگیر هستند اما ایران در نیم قرن گذشته به دلایل مختلف به ویژه مسائل سیاسی و جنگ از این روند تاثیر کمتری پذیرفته است. این در حالی است که ادغام روز افزون اقتصاد کشورهای جهان در پرتو جهانی شدن، فرصت های بیشماری را فرا روی اقتصاد این کشورها جهت رشد و توسعه قرار داده است. البته باید توجه داشت که در کنار این فرصت ها این اقتصادها با چالش های متعددی نیز مواجه اند. یکی از بخش های اقتصاد که ممکن است به شدت از فرآیند جهانی شدن تاثیر بپذیرد، صنایع کوچک و متوسط مقیاس کشور است. لذا در این پژوهش به بررسی آثار جهانی شدن بر صنایع کوچک و متوسط مقیاس در ایران (مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم) پرداخته می شود. به طور کلی به منظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت صنایع الکترونیک و مدار چاپی پارس قم از روش های مزیت نسبی و مزیت رقابتی استفاده شده است. جهت سنجش وجود یا عدم وجود مزیت نسبی از شاخص هزینه منابع داخلی برای سال 1390 و برای بررسی دارا بودن یا نبودن مزیت رقابتی در این پژوهش از توان رقابت هزینه ای داخلی و بین المللی در دو سال 1389 و 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در سال 1390، آن شرکت بر اساس برابری دلار با ریال بر طبق sdr در صادرات تایمینگ انژکتوری دارای مزیت نسبی است. همچنین بر اساس برابری دلار با ریال بر طبق reer در هر 5 محصول خود مزیت نسبی در صادرات دارد. در سال 1389 شرکت در تولید کلید برد، گیج فشار و امولاتور با تعرفه و بدون تعرفه توان رقابت هزینه ای دارد و در سال 1390 درتولید کلید برد، گیج فشار و امولاتور با تعرفه و بدون تعرفه و در تولید تایمینگ انژکتوری بدون تعرفه دارای توان رقابت هزینه ای داخلی است. در سال 1389 بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد شرکت در تولید گیج فشار و در سال 1390 در تولید تایمینگ انژکتوری، کلید برد و گیج فشار دارای توان رقابت هزینه بین المللی است.

چکیده یکی از عواملی که موجب استفاده بهینه از عوامل تولید محدود و کمیاب در یک جامعه می شود استفاده از فناوری روزآمد است. این مطلب برای نظام بانکی در قالب بهره برداری از بانکداری الکترونیکی صادق است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه-گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه باعث کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری آنها شود. این پژوهش به مطالعه چگونگی تاثیر عامل فناوری اطلاعات (بانکداری الکترونیک) بر هزینه های نظام بانکی ایران و رقابت پذیری آن پرداخته است. بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مربوطه، ابتدا تابع هزینه ترانسلوگ بانک تخمین زده شده و سپس اثر عامل فناوری اطلاعات بر هزینه های بانک تحلیل شده است. در این پژوهش از داده های تابلویی مربوط به شش بانک تجاری (شامل بانک های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و رفاه) و نیز 4 بانک تخصصی (شامل بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن) در دوره زمانی 1377- 1387 برای برآورد تابع هزینه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عامل فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیکی تاثیر معناداری بر کاهش هزینه ی بانک ها در نمونه مورد مطالعه داشته است. بنابراین گسترش بانکداری الکترونیک توانسته بهره وری را در سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه ها بالا ببرد. لذا فناوری اطلاعات با افزایش بهره وری در کلیه سطوح صنعت بانکداری، می تواند زمینه را برای مزیت رقابتی فراهم کند و باعث افزایش رقابت پذیری شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.