تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق قانون بهبود محیط کسب و کار(مصوب اسفندماه 1390مجلس شورای اسلامی) جهت تعیین موانع موجود بر سر راه اجرای این قانون انجام پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه ی پیشینه ی موضوع و بررسی ساختارها، رویکردها و الگوهای موجود در مباحث مربوط به اجرای خط مشی و شکل گیری چهارچوب نظری در این ارتباط، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و سوال های تحقیق مشخص گردید. ابزار اندازه گیری متغیرها، پرسش نامه ی محقق ساخته است. برای روایی محتوای پرسش نامه از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور کمک گرفته شده است ضمن آن که از این پرسش نامه در پژوهش های مرتبط با 6 قانون دیگر استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی آزمون نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که نتایج آن با توجه به تعداد پرسش های مرتبط با هر متغیر آمده است. با توجه به واحد تحلیل این پژوهش، جامعه ی آماری تحقیق حاضر عبارت از کلیه ی دستگاه های دولتی نام برده شده در قانون موضوع این پژوهش است. لذا کلیه ی مجریان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در وزارت خانه ها، اتاق های بازرگانی، تشکل های اقتصادی و سازمان های مختلف با این قانون در ارتباط هستند و در فرآیند اجرای آن به صورت عمده نقش اصلی را بازی می نمایند. از نمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، در نهایت 59 نفر از مجریان قانون مستقر در 26 وزارت خانه، سازمان، اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی شهر تهران به علاوه ی 5 نفر از طریق پست الکترونیکی پاسخ دادند (از 400 پست الکترونیکی که حاوی لینک پرسش نامه ی الکترونیکی بود و علاوه بر پرسش نامه های سنتی- برای مجریان این قانون شامل اتاق های بازرگانی شهرهای دیگر و تشکل های اقتصادی- پخش شد، 5 نفر پاسخ دادند). نتیجه ی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ی رابطه ی معنادار میان یازده متغیر مستقل از هفده متغیر مورد بررسی با عناوین تنوع و گوناگونی رفتاری گروه هدف، میزان تغییرات رفتاری موردنیاز، شرایط اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژی، گرایش ها و منابع گروه های قانون گذار (بخش پیگیری برای اجرا)، گرایش ها و منابع گروه های جامعه (بخش ایجاد مانع برای اجرا)، حمایت کنترل کنندگان(قانون گذاران) منابع مالی و قانونی، تعهد و مهارت رهبری مسئولان اجرایی، وجود نظریه ی علی مناسب، تعهد مسئولان نسبت به اهداف قانون، تخصیص منابع مالی، دسترسی رسمی به افراد خارج از سازمان جهت نقد قانون با اجرای این قانون است. در نهایت، براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی و راه کارهایی به مجریان قانون و محققان بعدی ارائه گردیده است.