امروزه بوسیله اعتبارات اسنادی، کالا، خدمات و حتی حقوق و امتیازات مورد پرداخت و تضمین قرار می گیرند. شاید بهترین و منتهای خواسته طرفین آن باشد که فروشنده کالا یا صاحب حقوق و امتیاز و یا ارائه دهنده خدمات مادامی که به ازاء کالا خدمات یا حقوق خود را دریافت ننموده و یا دریافت آن مورد تضمین قرار نگرفته کماکان بر دارایی خویش مسلط باشد و خریدار هم قبل از آنکه پرداختی انجام داده باشد، بتواند کالای خریداری شده را بفروشد و یا از مزایای خدمات و حقوق مورد معامله بهره برداری نماید. جمع همه این اهداف در قالب اعتبارات اسنادی ممکن می شود.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، اولین متن در خصوص داوریهای تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران می باشد، که تقریبا هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه با رویه های جدید این نوع از داوریها است . این قانون هم تسهیلات جدیدی در جهت اجرای داوریهای تجاری بین المللی در روابط اقتصادی - تجاری ایران با سایر کشورها پدید می آورد، و هم چشم اندازهای روشنتری را از لحاظ حقوقی پیش روی می نهد. اصول مربوط به داوریهای تجاری بین المللی، پایه و اساس ماده های این قانون قرار گرفته اند. این اصول حقوقدانان را از تلاشی که تاکنون بعمل می آورند تا تفاسیری از سایر قوانین داخلی ارائه دهند که هماهنگ و مناسبل داوریهای تجاری بین المللی باشد، تا حد زیادی خلاص می نماید.