استقلال قاضی از جمله تضمین های مو?ثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر? رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد. و از سوی دیگری ساز و کار ها و تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکرد قاضی، حمایت به عمل آید . از این رو? ساز و کارهای تضمین استقلال قاضی را می توان تحت دو عنوان کلی استقلال ساختاری و استقلال آیینی بررسی کرد . مطالعه تطبیقی ساز و کارهای تضمین استقلال قاضی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به ما نشان خواهد داد? که اگر چه نظام حقوقی ایران از بعد استقلال ساختاری ، تضمین مو?ثرتری را در مقایسه با ایالات متحده به وجود آورده است? اما از بعد ساز و کارهای تضمین استقلال آیینی، دارای کاستی ها و نواقص بیشتری می باشد. و با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران ، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این تحقیق خواهیم دید? ساز و کار های تضمین استقلال کارکردی قاضی? آنگونه که شایسته آن مقام است ، مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است . اصلاحات قانونی و گنجاندن معیارهای صحیح در مقررات? بهبود ساز و کارهای تضمین استقلال آیینی? و شناساندن مفهوم صحیح استقلال قضایی? می توانند تا?ثیر به سزایی در بهبود وضعیت استقلال قضایی ایران داشته باشد . این تحقیق در صدد است از طریق مطالعه توصیفی – تحلیلی و با روش نمونه پژوهشی و با مطالعه موارد مهم نقص استقلال قاضی? راه کارهایی را جهت کاهش موارد نقض استقلال قاضی? ارائه کند . تا ضمن بهبود وضعیت ساز و کار های تضمین استقلال قاضی? پاسخگویی وی نیز بهبود یابد.

گزینش به عنوان مهم ترین مرحله در ورود به خدمت در مشاغل عمومی و استخدام نیروی انسانی به شمار می آید که حساسیت آن از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و ... کاملاً روشن و واضح است. در مرحله ورود به خدمت، متقاضیان و داوطلبان استخدام باید دارای حداقل شرایط لازم برای ورود و استخدام در سازمان استخدام کننده را داشته باشند. در این بین داوطلبان استخدام و همچنین کسانی که کارگزاران استخدام هستند، باید دارای شرایطی باشند که براساس قوانین و مقررات تعیین و مشخص گردیده اند. بنابراین اصل گزینش را می توان یک امر عقلایی دانست که هر کس که متقاضی کار دولتی است، نمی توان به او کار داد. در شرع هم چنین است که باید کار را به شایسته ترها و کسانی که صلاحیت بیشتری دارند واگذار نمود.گزینش خوب باید به صورتی عادلانه اجرا شده و موجب تأمین اهداف استخدام و اصول تجویز شده در قوانین و مقررات گردد. امر دیگری که با توجه اهداف انقلاب اسلامی نباید از آن غافل شد، تربیت نیرو های با استعداد و متخصص و دارای خصوصیات فردی و اجتماعی مناسب است. به عبارتی نخبه پروری، برای تصدی پست ها و مشاغل عمومی و دولتی است که نحوه آن بایستی در مسیر دبیرستان ها و دانشگاه ها و نهادهای مختلف جامعه تعیین شود تا نهادهای عمومی و دولتی و حتی نهادهای خصوصی، در جذب، گزینش و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، مستعد و کارآمد، دچار کمبود نشوند. به طور خلاصه گزینش مرحله ای مهم و حساس، در به کارگیری نیروی لازم برای خدمت عمومی است که بایستی اصول و شرایط استخدام شونده و استخدام کنندگان شناخته شود و با دقت نظر لازم مورد عمل قرار گیرند.

اختراع، محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی ارائه می نماید. اختراعی قابل ثبت است که جدید، حاوی گام ابتکاری و عملاً قابل استفاده باشد. ثبت اختراع امتیازی است که به ابداع کنندگان آثار نو وجدید که ازدیدگاه اقتصادی حائز اهمیت است اهدا می شود. این اهدا توسط موسسه خاصی صورت می گیرد و هر نوع بهره برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی در اختیار مبتکر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می نماید. حق اختراع طبق نظریه علمای حقوق امامیه، نه حق عینی است و نه حق دینی، بلکه حق معنوی است. همچنین جزو اموال منقول طبقه بندی می شود. برخی ازفقهای بنام حقوق معنوی را حقی شرعی تلقی نکرده وبالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده اند؛ چراکه معتقدند ملازمه ای بین مالکیت حقوق فکری ومعنوی نزد عرف ومشروعیت شان نزد شارع وجود ندارد. پس از ثبت اختراع، حقوق انحصاری به صاحب اختراع برای منع دیگران از بهره برداری غیرمجاز، اعطا می گردد. معمولاً این حقوق انحصاری شامل حقوق مادی و معنوی است. حقوق مادی آن شامل اقدامات: حق ساخت، حق واردات، حق فروش، حق انتقال و واگذاری، انتقال اختراع از طریق ارث و... می باشد. حقوق معنوی و اخلاقی آن شامل حق انتساب می باشد. نقض حقوق انحصاری صاحبان اختراع نیز اشکال متفاوتی دارد که شامل: تولید و ساخت غیر مجاز، فروش غیر مجاز و واردات غیر مجاز می باشد. ضمانت اجرای نقض این حقوق نیز شامل ضمانت اجرای مدنی و کیفری در مقررات و قوانین داخلی و هم بین المللی می باشد.

قرابت رضاعی در حقوق ایران درماده 1046 قانونی مدنی به آن پرداخته شده وشرایط ایجاد وتحقق آن را بررسی می نمایید بامقایسه تطبیقی با فقه اهل سنت میان قانون مدنی وفقه عامه وجوه افتراق واشتراکی وجوددارد که از جمله افتراق آن درخصوص وضعیت زن شیر دهنده و شرایط کیفی وکمی شیر خوردن می باشد

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظارت در قوه ی مجریه و دیوان عدالت اداری در قوه ی قضائیه صالح به رسیدگی می باشند. تخلفات کارکنان دولت به دو دسته: تخلفات اداری – کیفری و تخلفات اداری – انضباطی تقسیم بندی شده اند. در این پژوهش آیین دادرسی حاکم بر هیأت ها بررسی و نقاط قوت قانون و مقررات آن در 17 بند و ضعف ها در 12 بند مشخص گردید. علاوه برآن عمده ترین نواقص موجود، نماینده ی دولت بودن اعضای هیأت ها، فقدان قانون آیین دادرسی اختصاصی اداری و عدم رعایت سلسله مراتب مراجع تجدیدنظر عالی اداری نسبت به قضایی می باشد که پیشنهاد تصحیح قانون موضوعه، تصویب قانون آیین دادرسی اداری و همچنین تأسیس سازمان یا دیوان رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، ارایه گردید.

ایثارگران به عنوان نماد کامل از خودگذشتگی، فداکاری های بسیاری انجام داده اند و با توجه به عملکرد ویژه آنها حقوق و مزایایی برای آنهادر نظرگرفته شده است. این حقوق در قالب مادی و غیرمادی قابل طرح و بررسی است. هر چند کم و کاستی هایی در این زمینه به چشم می خورد، اما به هیچ وجه مانع دیده شدن مزایای آنها دربرخی از این قوانین نمی شود. البته پراکنده کاری های بسیار و عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات فعلی برکسی پوشیده نیست ولی این امر از ارزش کلی آنها می کاهد. از دیگر سو، نهادهایی که با حقوق ایثارگران در ارتباط هستند بعضا دارای کارکردهای مشابه و موازی بوده و نظارت های کافی نیز بر آنها اعمال نمی شود. ساختارهای دولتی و غیردولتی درگیر با ایثارگران و برخی جنبه های غیرحقوقی که دارند بعضا موانعی را در ایفای حقوق ایثارگران ایجاد نموده است و این امر ضرورت ساختار واحد (دولتی یا غیردولتی) را آشکار می کند که با کمک آن حقوق ایثارگران به نحو احسن ارتقا یافته و موجب دلسردی آنها نگردد. با عنایت به مواردی که گفته شد، برخی اصلاحات در زمینه متون قانونی ایثارگران قطعی خواهد بود. از سوی دیگر نهادهای درگیر با حقوق ایثارگران باید راهکارهایی را بیابند که وجود برخی مزایای قانونی برای این قشر با عنایت به فرهنگ سازی در اجتماع موجب ایجاد تنش های اجتماعی نگردد و تمامی موارد فوق باید در قالب یک چتر نظارتی مستحکم عمل کند و بهترین تصمیم درگیر کردن خود این قشر با جنبه های حقوقی و قانونی خودشان برای نمایان ساختن نیازها و حقوق و مزایای آنها خواهد بود.

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم اعمال می شود و هم در عقود جایز؛ در صورتی که اقاله مختص عقود لازم است. فسخ و اقاله اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارد. مراحل فسخ سند در دفتر تنظیم کننده عبارتند از: 1- احراز حق فسخ، 2- فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفتر، 3- امضاء فسخ کننده در حاشیه سند و ثبت دفتر، 4- تصدیق امضاء فسخ کننده و اعلام فسخ توسط سردفتر و امضاء او، 5- ارسال لاشه سند "باطل شد" و آگهی فسخ به اداره ثبت مربوطه در خصوص املاک. اقاله فسخ سند در دفتر تنظیم کننده سند نیز عبارت است از: 1- سوال از اداره اجرا اگر نسبت به آن اجرائیه صادر شده باشد، 2- اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر، 3- ابطال سند معامله و زدن مهر "باطل شد" روی سند و ثبت دفتر، 4- ارسال خلاصه اقاله به ثبت مربوطه در خصوص املاک. مراحل فسخ و اقاله سند در دفتری غیر از دفتر تنظیم کننده سند را می توان درمراحل زیر گنجاند:1- سوال از دفتر خانه تنظیم کننده سند قبلی مبنی بر اینکه آیا نسبت به سند مورد تقاضای فسخ یا اقاله اجراییه صادر شده است یا نه؟، 2- سوال از اداره اجرای ثبت در صورتی که نسبت به سند صدور تقاضا از دفتر خانه تنظیم کنند سند اجراییه صادر شده باشد، 3- بر حسب مورد، تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر فسخ سند یا اقاله آن، 4- ارسال رونوشت اداری اقرار نامه و یا اعلام مراتب اقاله به دفتر خانه قبلی جهت درج در ستون ملاحظات سند قبلی.

مدارهای کوانتومی از اهمیت به سزایی در نظریه اطلاعات کوانتومی به دلیل کاربرد در تحقق عملیاتی محاسبات و پردازش اطلاعات کوانتومی برخوردار هستند, به خصوص در چند دهه اخیر با روی کار آمدن روش های جدید در پردازش اطلاعات کوانتومی بر پایه سامانه های متغیر پیوسته اهمیت آنها چند برابر شده است. در این نوع سامانه ها تحقق مدارهای کوانتومی به وسیله سامانه های بوزونی محقق می شود, در تحقق فیزیکی این مدارها بر پایه فونون به سامانه های اپتومکانیکی و الکترومکانیکی می توان اشاره کرد. در این پژوهش در ابتدا به درهم تنیدگی در سامانه های اپتومکانیکی و کنترل و پایداری آن با استفاده از نور لیزر با رویکرد معادلات کوانتومی لانژون و سپس به تولید حالت چلانده یک بازآواگر نانومکانیکی به کمک مهندسی حمام در جفت شدگی با یک بیت کوانتومی ابررسانا با رویکرد فضای فاز پرداخته ایم. در ادامه از این دو سامانه الهام گرفته و به بررسی در همتنیدگی دو بازآواگر نانومکانیکی که آن را از جمله ابزار مهم در تولید حالت های گاوسی خوشه ایی در محاسبات و پردازش اطلاعات کوانتومی در سامانه هایی که قابلیت مدارهای مجتمع دارند را می دانیم, پرداخته ایم.

با اجرائی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند بانکهای کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب میشوند. تجربه جهانی هم نشان داده است که بانکها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرائی شدن طرحهای اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانکهای خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی میشود. ازجمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانکها من جمله بانکهای خصوصی میباشد؛ زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیتهای بانکهای کشور به سوی سرمایه گذاریهای مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تاسیس شده است و ازجمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور میباشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی موجب بوجود آمدن چالشهایی درانجام عملیات اینگونه بانکها میشود و سیاستهای پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب میشود از میزان کارآیی و سودمندی بانکهای خصوصی کاسته شود. به نظر میرسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانکهای خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت از حیات ملت یکی از مهمترین وظایف حکومت است. حالت فوق العاده یا وضعیت استثنائی تنها زمانی ممکن است اعلام شود که حیات ملتی تهدید شده باشد. این زمانی رخ خواهد داد که در پرتو تهدیدهایی بر ضد ملتی، اختیارهای عادی مقام های عمومی برای اداره کشور نابسنده و ناکافی باشد. بسیاری از کشورها در قانون اساسی خود با پیش بینی اختیارات فوق العاده در شرایط غیرعادی و استثنائی برای عالی ترین مقامات حکومتی، او را قادر می سازند که خارج از محدودیت های معمولی قانون اساسی تدابیر و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید و مملکت را از حالت بحران و هرج و مرج نجات دهند. در نظام مردم سالارجمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام رسمی کشور، رهبر است . از این رو رهبری از اختیارات فوق العاده برخوردار می باشد که با متمرکز شدن قدرت در دست او، به وضع مقررات و اتخاذ تدابیر لازم تا مرتفع شدن حالت بحران می پردازد. تجلی تامین سعادت بشر توسط خداوند منان در مکتب تعالی بخش اسلام است که با رهبری الهی محقق می شود و لازمه آن عمل به احکام اسلام است و ولایت فقیه ضامن اجرای همه احکام نورانی اسلام است و چون اسلام برای هر وضعیتی چه عادی و چه فوق العاده برنامه حیات بخشی دارد، ولایت مطلقه فقیه با اعمال احکام الهی در هر مرحله سعادت، عزت و کرامت مردم و رشد، تعالی و سرافرازی کشور را محقق می نماید و تجارب انقلاب و اعمال ولایت امام و رهبری معظم انقلاب بهترین سند افتخار است که نشان داده است جمهوری اسلامی با تدابیر رهبر الهی همواره پیشرفت و عدالت و سرافرازی را طی نموده است و لازم است مدل آن تبیین شده و به جهان برای خدمت به بشریت ارائه شود. توازن و برابری بین اختیارات فوق العاده و حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی ایران به درستی برقرار شده است و مکانیسم کنترلی دقیقی وجود دارد.

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .» البته اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری نمی تواند ناشی از ماده4 قانون مدنی باشد، زیرا ماده مزبور فقط ناظر به قانون است. این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است . قانون یا تصمیمات اداری فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون یا آیین نامه سابق رخ داده تابع همان قانون یا آیین نامه است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد اما قانونگذار به جهت ترجیح منافع عمومی آزاد است تا هرگاه صلاح بداند با پیش بینی آن در قانون ، آنرا به گذشته سرایت دهد.دیوان عدالت اداری نیز در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری معمولاً به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف بماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را در آراء دیوان مشاهده نمود. این مسئله که عطف بماسبق شدن قانون در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است ، بوضوح در آرای دیوان عدالت اداری تاکید می شود.در دادرسی اداری هر گاه قانون یا تصمیم اداری امتیازات مطلوبتری را نسبت به قانون یا تصمیمات قبلی داشته برخلاف دادرسیهای کیفری موجبی برای تسری منافع موجود در قانون جدید به زمان قبل از تصویب قانون تشخیص داده نمی شود و به عطف بماسبق شدن در چنین مواردی حکم داده نشده است و این امکان درصورتی ممکن بوده که این امر و این جواز توسط خود قانونگذار پیش بینی شده باشد . کلمات کلیدی : قانون ، تصمیمات اداری ، عطف بماسبق ، حق مکتسبه ، دیوان عدالت اداری.

در صورنیکه متصدیان آزمایشگاه در کار خود دچار خطا شوندو به بیماران آسیب برسانند،مسئولیت مدنی خواهند داشت.مسئولیت مدنی متصدیان آزمایشگاه تشخیص طبی، شامل دخالت مادی آنها، فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار آنهاست و ضرری که از فعل زیانبار متصدیان آزمایشگاه تشخیص طبی ایجاد میشود، شامل ضرر مادی و ضرر معنوی به بیماران میباشد که باید توسط آنها جبران شود.

امنیت از اساسی ترین نیازهای حیات بشری است، حفظ و تقویت آن از اهم امور و وظایف دولت و ملت می باشد. امنیت در سایر امور از جمله امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نیز نقش اساسی و تعیین کننده دارد. از طرفی وضعیت این امور در امنیت نیز تاثیر گذار است. یکی از مهم ترین مسائل کشور و مردم پیشرفت اقتصادی است که از نتایج و آثار پر برکت آن تامین رفاه عمومی برای مردم و رشد و تعالی برای کشور است. تاثیر متقابل مثبت و مطلوب امنیت در اقتصاد باعث شکوفایی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی است. بنابراین رویکرد کرامتی و تعالی بخش به امنیت تاثیر بنیادی در توسعه اقتصادی دارد که در قالب نظام حقوقی قابل دستیابی است.

ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات محدود و صریح در پرتو قوانین لازم است که ضابطین ضمن آشنایی با وظایف خود در مأموریت های محوله نیز اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه ایجاد خسارت به شهروندان فراهم نگردد. در مجموع، حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توأم با تقصیر یا انجام فعل بدون تقصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار در اجرای احکام مدنی ناشی از فعل توأم با تقصیر ضابطین از قبیل جعل صورت جلسات، ممانعت از اجرای احکام مدنی و اشتباه آنها در عملیات اجرایی صورت می گیرد که در این قبیل موارد در مسئولیت مدنی آنها تردیدی نیست. چنان چه فعل آنها توأم با تقصیر نباشد و به صورت غیرمستقیم در حادثه زیانبار دخالت نمایند به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد، قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی براساس این قاعده، تقصیر است بنابراین فاقد مسئولیت خواهند بود. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنان باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد و مسئولیت جبران خسارت زیان دیده بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود که در این مورد قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین، جبران خسارات وارده از سوی ضابطین را در صورتی که با رعایت مقررات آن، قانون سلاح به کار گیرند و در صورت بی گناهی مقتول یا مجروح شده بر عهده سازمان مربوطه پذیرفته است. گاهی نیز حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل توسط ضابطین رخ می دهد از قبیل عدم ابلاغ اوراق اجرایی به نشانی مخاطب، در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده عهده دار جبران خسارت هستند.همچنین گاهی اوقات ضابطین تحت عنوان قاعده اتلاف می توانند مسئولیت مدنی داشته باشند و این تلف هم اموال شهروندان و هم اموالی را که به مناسبت انجام وظیفه در اختیار ضابطین قرار می گیرد را شامل می شود و ماده 328 قانون مدنی به عنوان یک قاعده کلی در جبران خسارات وارده از سوی آنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال قاعده لاضرر در این خصوص حاکم است. گرچه با وجود شرایط تحقق مسئولیت مدنی، باید خسارات وارده توسط ضابطین جبران گردد و در این مورد نیز حکم مقرر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صراحت دارد اما آنان برای معافیت از مسئولیت مدنی می توانند به دفاع مشروع، حکم قانون و دستور مقام صالح با رعایت شرایط مقرر استناد نمایند تا بدین وسیله موجبات معافیت آنان از مسئولیت مدنی فراهم گردد.

در این پایان نامه به بررسی مسئولیت مدنی مالکان زمانی با توجه به ماهیت مالکیت زمانی که بین حقوق دانان اختلافی است برخی شرکت مشاع می دانند برخی صلح و برخی دیگر بیع عادی، شامل مسئولیت قهری و قراردادی می باشد پرداخته شده است ازجمله این مسئولیت ها تخلیه مملوک زمانی غصب و ...

سرطان پستان یکی از شایعترین بدخیمی ها در زنان محسوب می گردد. یکی از درمانهای دارویی این بیماری وابسته به جنس ، استفاده از یک آنتی استروژن غیراستروئیدی به نام تاموکسیفن می باشد که در مواردی به آن مقاومت دارویی ایجاد می گردد.از طرفی یکی از آلاینده های محیطی فلز سرب می باشد که اثرات سمی متنوعی در انسان ایجاد می نماید . از آنجا که برخی از علل شروع و یا پیش برنده سرطانها، مواد شیمیایی و عوامل محیطی می باشند، بررسی ارتباط سرب با سرطان پستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سرطان یک اختلال سلولی است که مشخصه آن مکانیسم های کنترل کننده رشد و تمایز سلول می باشد. سرطان پستان شایعترین بدخیمی زنان بویژه در کشورهای غربی می باشد. رشد تومورهای پستانی به هورمورنهایی نظیر استروژن ها نیاز دارد. تاموکسیفن یک آنتی استروژن غیر استروئیدی است که بطور گسترده در درمان سرطان پستان در زنان قبل و بعد از سن یائسگی کاربرد دارد. همچنین بعنوان یک عامل پیشگیری کننده در زنان با ریسک بالا استفاده می گردد. یکی ازموانع اصلی در درمان موثر، بروز مقاومت به دارو می باشد. یکی از مکانیسم های مهم مقاومت دارویی، مقاومت متقاطع یک تومور به تعدادی از داروهای ضد سرطان با ساختمان و عملکرد متفاوت می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش ‏‎p-gp‎‏ در غشا سلول مقاوم منجر به مقاومت متقاطع بین تاموکسیفن و آدریامایسین می شود.

دیابت قندی یکی از بیماریهای مهم و نسبتا شایع بوده که درمان آن همواره از مشکلات پزشکی بوده است. در درمان دیابت قندی از انسولین، داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون و گیاهان دارویی استفاده می شود. با توجه به نتایج تحقیقات بعمل آمده توسط ‏‎m.lamela‎‏ و همکاران (86-1985) بر روی اثرات پایین آورندگی قند خون توسط گیاه خونفام ‏‎(lythrum salicaria l.)‎‏ از خانواده ‏‎lythraceae‎‏ بر آن شدیم بررسی مشابهی روی سویه ایرانی این گیاه انجام دهیم. به این منظور عصاره های اتری و متانولی این گیاه بترتیب توسط دستگاه پرکولاسیون و سوکسله گرفته شد و آزمایشات فیتوشیمی روی آنها انجام گردید. طبق این آزمایشات گیاه دارای مقادیر قابل توجهی تانن و استرول می باشد. همچنین اثرات عصاره اتری این گیاه، در دو غلظت ‏‎12/5g/kg‎‏ و ‏‎15g/kg‎‏ بر روی موشهای صحرایی نر که بوسیله استرپتوزوسین دیابتی شده بودند 1، 2 و 3 ساعت بعد از تجویز خوراکی عصاره ارزیابی شد. نتایج نشان میدهد که عصاره تام گیاه در غلظتی معادل ‏‎15g/kg‎‏، دو ساعت بعد از تجویز خوراکی باعث کاهش قند خون می شود. این اثر احتمالا به دلیل افزایش ترشح انسولین بوسیله عصاره گیاه ایجاد می گردد. بنابراین میتوان پیشنهاد کرد که در موارد نه چندان شدید بیماری این گیاه بهمراه سایر روشهای درمانی قابل استفاده می باشد.

سرطان پستان یکی از شایعترین بدخیمی ها در زنان محسوب می شود. یکی از درمانهای دارویی این بیماری وابسته به جنس، استفاده از یک آنتی استروژن غیراستروئیدی به نام تاموکسیفن می باشد که در مواردی به آن مقاومت دارویی ایجاد می گردد.

در سالیان اخیر ، یکی از مکانیسم هایی که در توجیه اثرات سمی سرب در سیستم های زیستی مورد توجه قرار گرفته است ، ایجاد رادیکال های آزاد و فرآیند اکسیداتیو استرس ناشی از سرب می باشد . هدف از این مطالعه بررسی رابطه این فرآیند با آسیب های خونی و مغزی ، درتماس تحت مزمن با سرب می باشد .

سرطان پستان شایعترین بدخیمی خانمها در کشورهای غربی است . این بیماری به دونوع ارثی و تک گیر رخ می دهد . نوع ارثی آن 10 - 5 درصد موارد را تشکیل می دهد که اغلب ناشی از موتاسیون در ژن های ‏‎brca1 ‎‏ و ‏‎brca2‎‏ است . موتاسیون در این ژنها که اغلب در سلولهای زایا رخ می دهد باعث می شود نسل بعد به عنوان ناقل موتاسیون محسوب شوند . خانم های ناقل موتاسیون در این ژن ها 85 -40 درصد ریسک ابتلا به سرطان دارند . درسالهای اخیر تلاشهای وسیعی برای یافتن روشهای مناسب غربالگری ناقلین موتاسیون در ژن ‏‎brca1‎‏ انجام شده است . در این تحقیق سعی شده از ایمونوسیتو شیمی لنفوسیت های خون محیطی به عنوان سلول هایی که این ژن را بیان می کنندبرای این منظور استفاده شود .