چکیده: امنیت درکشورهای در حال توسعه عنصر پیچیده ای است وپیوندهای موجود میان ابعاد گوناگون، عامل پیچیدگی بیشتر آن است ودراین میان امنیت اقتصادی یکی از مهمترین اجزای امنیت محسوب می شود. درتعریف کلی امنیت اقتصادی به معنی فراهم کردن یک فضای حقوقی،اجتماعی وسیاسی است که درچارچوب آن،طرح های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی بتوانند ازآغاز تا پایان کار بدون اخلال هاوآشفتگی های بیرونی عمل نمایند. برای بیان رابطه امنیت اقتصادی وبی ثباتی سیاسی موارد زیر قابل بحث است: 1- کاهش ریسک اقتصادی وسیاسی 2-ایجادفضای امن سیاسی که شامل محیط وجوتبلیغاتی مناسب ،جلوگیری ازاقدامات مخل نظم سیاسی وجلوگیری از مواردی چون فساد مالی وتخلفات اقتصادی. در تحقیق حاضر به روش تاریخی- تحلیلی به ارزیابی امنیت اقتصادی وتأثیر آن بر سرمایه گذاری در ایران در طی 4 برنامه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق در دوره های مورد بررسی رابطه مثبتی بین رشد سرمایه گذاری وبه طور کلی رشد وتوسعه اقتصادی وامنیت اقتصادی وجود داشته است . همچنین ازمدل بررسی شده به این نتیجه می رسیم که هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نشان دهنده وجود یک رابطه مستقیم در بین متغیرهای ارائه شده می باشد.

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی نمی شود بلکه پس از تنفیذ یا رد مالک شرایط دیگری بر معامله آنها حاکم می شود که در هر دو صورت بررسی این شرایط لازم و ضروری است. در خصوص وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل پس از تنفیذ یا رد باید گفت که در قانون مدنی نسبت به اثر مستقیم رد معامله فضولی از جانب غیر نص صریحی وجود ندارد. همچنین در مورد آثار مترتب بر معامله فضولی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان و فقها ارائه شده به گونه ای که برخی معامله فضولی را به طور کلی باطل می دانند ولی اغلب حقوقدانان و فقها و همچنین قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می دانند بطور کلی، در خصوص رجوع مالک به معامل فضولی جهت استرداد مال و منافع آن در صورت عدم تحویل آن به مشتری و نیز رجوع وی به مشتری در صورت تصرف او در مال مورد معامله (از باب غصب)، برای استرداد مال و خسارات وارده به مالک، اتفاق نظر است. در این راستا، در فصل یکم این تحقیق به مفاهیم بنیادین از قبیل فضول و تنفیذ می پردازیم و در فصل دوم نیز وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل و فضول (قبل و بعد از رد یا تنفیذ) تحلیل خواهد شد. آنگاه در فصل سوم، مهمترین اثر عدم تنفیذ مطرح می شود؛ در واقع باید دید که نحوه مطالبه ثمن و همچنین مصادیق خسارات قابل مطالبه از ناحیه اصیل چگونه است.