چکیده موضوع تحقیق ما بررسی مبانی نشوز زوجه در حقوق ایران و بررسی مباحث مشابه در حقوق انگلستان می?باشد. در حقوق ایران، ریاست خانواده حق و تکلیف مرد می?باشد و به واسطه?ی این ریاست، زن ملزم به تمکین شوهر است و اگر زن تمکین نکند، ناشزه می?شود و مرد می?تواند با ابزارهایی (مانند عدم پرداخت نفقه و...) زن را مجبور به تمکین کند. اما در حقوق انگلستان اداره?ی خانواده به عهده زوجین می?باشد و مرد هیچ تفوق و برتری نسبت به زن در اداره?ی خانواده ندارد. پس تمکین عام، در عمل منتفی و در واقع ریاست خانواده به عهده مرد نمی?باشد که خواهان تمکین و تبعیت زن شود. وقتی تمکین عام مورد قبول نباشد، وضعیت تمکین خاص نیز مشخص است. در صورتی که مرد بخواهد زن را مجبور به تمکین خاص کند، عمل وی در حکم تجاوز به عنف محسوب می?شود. عقد ازدواج در حقوق انگلستان، هیچ تخفیفی برای مرد قائل نیست که بتواند زن را مجبور به تمکین کند. پس از بررسی حقوق خانواده در انگلستان، عنوانی به نام نشوز یافت نشد، اما بعد از کمی جستجو معلوم شد که در حقوق آن کشور نیز، در دهه?های پیش مباحثی اطراف نشوز وجود داشته است. این موضوع برای پژوهشگر جذاب بود. چرا که بررسی موضوعی را انتخاب کرده بود که در حقوق داخلی کشور خود وجود دارد ولی در حقوق کشور دیگر -انگلستان- وجود ندارد و تنها در گذشته چنین مباحثی در آنجا وجود داشته است. در دو کشور، توجیهات و احکام متفاوتی وجود داشت. در حقوق خانواده دو کشور، تفاوت زیادی مشاهده شد. تصمیم گرفته شد که دلیل وجود نشوز و عدم نشوز در دو کشور بررسی شود. نتیجه آن شد که حقوق ایران، به واسطه?ی حق و تکلیف ریاست مرد بر خانواده، زن را ملزم به تمکین و تبعیت از مرد می?داند، ولی در حقوق انگلستان، بین زن و مرد تبعیضی وجود نداشته و هر دو را در شعور و عقل، همسان می?داند. پس ریاست و اداره?ی خانواده را بر عهده?ی طرفین گذاشته تا هر دو با مشورت خویش، زندگی را به جلو ببرند. می?توان مصداق عمل آنان را در این مصرع پیدا کرد: هر که عقلش بیش، حرفش پیش در ادامه باید گفت در حقوق انگلستان، از ابتدا هیچ کدام از زن و مرد را بر دیگری ارجح نمی?دانند و با ذهنیت در مورد زن و مرد، قضاوت نمی?کنند. به تبع آن، اداره خانواده و بسیاری مسائل دیگر را به عهده زن و مرد گذاشته اند تا خودشان در مورد نحوه ی زندگی و اداره?ی خانواده توافق کنند. اصطلاحات مهم و کلیدی: نکاح، تمکین، نشوز، ریاست خانواده، تجاوز در خانواده.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پیدا نمی کرد و تاسیس آن به دور از حکمت بوده، با اسلامیت نظام و اصول حقوقی متعارض به نظر می رسید. انگیزه من در انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تهی? این پایان نامه، به دوران تحصیلم در مقطع کارشناسی بر می گردد که بنابر یک سری سئوال که در ذهنم ایجاد شده بود، موضوع کار تحقیقی 2 در آن مقطع را در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام گذراندم که در این راستا و ضمن تحقیق به نکات جدیدتری برخورد نمودم که علاقه ام را نسبت به این موضوع دو چندان کرد تا جائی که این بحث را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد، انتخاب کردم.

دولتها می توانند با استفاده از راه کارهای حکمرانی خوب کارکرد خود را بهبود بخشند. حکمرانی می تواند «حکمرانی خوب» یا «حکمرانی بد» باشد. حکمرانی در صورتی خوب است که رفاه عمومی وحقوق فردی در کنار هم تأمین و تضمین نمایند. حکمرانی خوب دارای صفاتی است که آن را از حکمرانی بد متمایز می نماید. حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت محوری، اجماع محوری، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت، پاسخگوئی، مسئولیت پذیری. از شاخص های مهم حکمرانی خوب: حاکمیت قانون، پاسخگوئی، مشارکت می باشد. پیامدهای حاکمیت قانون تضمین احترام کرامت انسانی، حقوق و آزادیهای بشر است. درا یران، در رأس سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی وجود دارد. قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی یک ملت محسوب می گردد. طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در ایران به سه قوه مجریه، مقننه، قضائیه تقسیم گردیده است. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی حاکمیت مشتمل بر دو ارزش «اسلامیت» و «جمهوریت» است.

شورای نگهبان، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و چشمگیری نقش آن از منظر قانون اساسی، تا حدی است که نبود آن در کنار مجلس قانونگذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می گردد. با مطالعه و بررسی همه جانبه این نهاد، ابتدا از طریق تحلیلی تطبیقی با نهادهای مشابه در سایر کشورها به تبیین جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد پرداخته و سپس به بررسی ساختار و کلیه کار ویژه های مربوطه اعم از مرتبط با قوه تقنین و غیر مرتبط با آن، پرداخته ایم. در این راستا برخی از این وظایف و صلاحیت ها به دلیل اهمیت، از نقطه نظر ویژه مدنظر واقع شده اند. از آنجا که اصل نظارت، اصلی مفروض، مقبول و شناخته شده در هر مدیریتی است، مدیریت در سطح کلان کشور نیز جدا از این مقوله نبوده و به نوعی نظارت جزء ارکان آن محسوب می گردد. بدین ترتیب، نهاد مکتب شناس و قانون شناس شورای نگهبان با ترکیبی از اسلام شناسان و حقوقدانان، مسوولیت نظارت بر امر خطیر قانونگذاری و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی و شرع مقدس را عهده دار است. نظارت بر انتخابات نیز به عنوان امری تعیین کننده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با ارکان نظام است، بنا به تصریح اصل نود و نهم قانون اساسی، از صلاحیت های این نهاد شمرده شده، اما به دلیل عدم اشاره به نوع و ماهیت چنین نظارتی، دیدگاه های معارضی در مورد آن ابراز گردیده که دو نظریه "نظارت استصوابی" و "نظارت استطلاعی" از آن جمله است و در میان این مناقشات، از آنجا که این نهاد، خود عهده دار تفسیر قانون اساسی است، به تفسیر این اصل اقدام نموده و نوع نظارت خویش را از نوع "استصوابی" معرفی نموده است. علی رغم لازم الاجرا دانستن این تفسیر، به دلیل اشکالات و نواقص موجود، هم چنان میدان بحث و تبادل نظرهای علمی در این زمینه باز بوده، با بهره گیری از مفاهیم و مباحث فقهی ـ حقوقی و تحلیل و نقد برخی مستندات، در صدد ارائه نظریه استطلاعی بودن نظارت بر آمده ایم که در نوع خود می تواند به خوبی تأمین کننده یک نظارت کارآمد، منطقی و منصفانه باشد. کلید واژه ها: قانون، عدم تغایر، تفسیر قانون اساسی، نظارت، انتخابات، استصوابی و استطلاعی

پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ هابرماسی: در این رویکرد ملاک دولت قانون توسعه عقلانیت صوری، بورکراسی و گفتمان انتقادی است. 3ـ رویکرد پاره توئی ـ آرنتی: در این رویکرد عمدتاً بررسی مشکلات و موانع دولت قانون مورد توجه قرار گرفته است و از این منظر اکثر مشکلات دولت قانون از ناحیه کنش های سیاسی نخبگان و توده ها است که در جامعه سیاسی به ظهور می رسند. مدل مفهومی که از رویکردهای سه گانه فوق برساخت شده حاکی از این است که در ایران تغییرات دولتِ قانون تابعی از تغییرات سه متغیر؛ جامعه سیاسی باز، رفتار سیاسی توده ها و کاست گرائی نهادهای مدنی است. آزمون تجربی فرضیات تحقیق مبتنی بر شواهد تجربی گردآوری شده در خصوص قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از مرحله تقنین تا اجرا و قضا است که در مقطع 33 ساله پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که سه متغییر مذکور 57 درصد تغییرات دولت قانون را تعیین می کنند به این صورت که؛ باز بودن جامعه سیاسی تأثیر مثبت بر روی دولت قانون دارد، ولی با افزایش یکسویه گرایی رفتار سیاسی توده ها به نفع دولت و کاست گرائی نهادهای مدنی از میزان قانون گرایی دولت نیز کاسته می شود. کلمات کلیدی: حکومت قانون، دولت قانون، جامعه سیاسی باز، کاست گرایی مدنی، یکسویه گرایی توده ها

بخشی از این قوانین جوامع بشری، احکام مربوط به حوزه خانواده و خصوصا روابط زوجین است. با توجه به آنچه بیان شد، چارچوب اصلی وقواعد کلی مربوط به این حوزه غیرقابل تغییر و تبدیل است، اما با توجه به ترقی جایگاه زن در جامعه و به تبع آن در خانواده و گسترش ارتباطات با دیگر جوامع و پیشرفت تمدن، قطعا این اصول و قواعد کلی پوسته ای جدید می طلبد تا فقه اسلام کارایی و پویایی خود را حفظ کند و قابلیت پیاده شدن در همه جوامع را داشته باشد. این رساله ضمن بیان اصول کلی حاکم بر حقوق و تکالیف زوجین، در صدد تبیین تغییراتی است که با توجه به تحولات اجتماعی ممکن است در حقوق و تکالیف زوجین پدید آید. کلید واژه ها: تأثیرزمان و مکان، استنباط، حقوق، تکالیف، زوجین، معروف

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. مطابق با این اصل، مقامات محلی دولتی و حکومتی تابع تصمیمات شوراها قرار داده شده اند. گرچه مقامات کشوری خود به عنوان پشتیبان اصول وحدت ملّی و تمامیت ارضی می توانند به نحوه ی عملکرد شوراها نظارت نمایند.ضمانت اجرای عدم رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات کشوری، استانداران، فرمانداران و بخشداران، اعلام به مقامات بالاتر است. به نظر می رسد ضمانت اجرای مقرر در اصل یکصد و سوم قانون اساسی در سایر قوانین و مقررات مربوط به شوراها، دچار دگرگونی شده و موقعیت شوراها نسبت به ارگان ها و نهادهای دولتی به مرجع پیشنهاددهنده و همکار تبدیل شده است؛ از جمله بند 5 ماده ی 69، بند 1 ماده ی 70، و بند 1 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، مواردی هستند که جنبه ی الزام آور بودن تصمیمات شوراها نسبت به نهادهای دولتی در محدوده ی فعالیت شوراها را نادیده گرفته و وجه "همکاری، همیاری و پیشنهادی" آن را افزون تر نموده است. بنابراین صرف اعلام به مقامات بالاتر نتواند ضمانت اجرای مهمی در نظر گرفته شود و قانون عادی در این زمینه ناقص به نظر می رسد.

« بنای عقلا » یکی از منابع مهم در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی فقه امامیه می باشد و در صحنه حیات اجتماعی کاربرد و اهمیت فراوان دارد. دو نظریه کلیِ درون دینی ـ تـأیید « بنـاء عقـلا » توسط معصـوم? ـ و نظریه برون دینی ـ حجیتِ ذاتی «بناء عقلا» بما هم عقلا ـ بر مبحثِ حجیّتِ « بناء عقلا » حاکم می باشد. نظر به این که منشأ پیدایش « بناء عقلا » به عقلِ اضطراری می رسد، و ماهیت آن مبتنی بر « عقلاء بما هم عقلاء » به عنوان قضیه طبیعیه و فطرت اجتماعیِ عقلایی می باشد، حجیّتِ آن بر پایه ارتکاز و طبع عقلایی می باشد، و در واقع بیانگر حجیت ذاتیِ « بناء عقلا » می باشد. « بناء عقلا » پاسخِ طبیعی انسان به ضرورت های زندگی است، و در همه عالم به یک شکل انعکاس دارد. علتِ گستردگی، همه جایی و جهان شمولی بودنِ آن، اضطرار عقلا در زندگی اجتماعی می باشد. در همین راستا و با استعانت از « بناء عقلا » به عنوان یک مبنای حقوقی می توان پاسخگوی بسیاری از مسائل و موضوعات مستحدثه و نوظهور فقهی و حقوقی بود. واژگان کلیدی : بناء عقلا، حجّیت، رَدع، عدمِ رَدع، امضاء، مصلحت اجتماع، مسائل مستحدثه.

چکیده موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط می شود این دوره از آشفته ترین دورانهای سیاسی و اجتماعی آن سالهای ایران است. انقلاب مشروطه ایران مسبوق به سوابق و عللی بود که ریشه و ابتدای آن را باید در وقایع قرن 13 ه.ق جستجو کرد.در این دوره دعوی بر سر مشروعه بودن مشروطه می باشد حال آن که اساس مشروطه خواهی در جوامع و ممالک دیگر حکایت دیگری دارد از جمله سازگاری با اصول دموکراسی، قانونی بودن اعمال و رفتار حکومت یا دولت، رژیم پارلمانی، تفکیک قوا... در این تحقیق خواهد شد بررسی گردد که انقلاب مشروط ایران در تحقق اصل حاکمیت قانون نقشی داشته است؟ آیا اصول حکومت قانون در آن مرعی گردیده است؟

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری ماهوی و حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری شکلی ایران به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم، پس از ارائه تعریف اقلیت و ذکر گونه های اقلیت در حقوق بین الملل، ایران و فقه اسلامی به بررسی مبانی اعتباربخشی به حقوق اقلیت ها از جمله، مبانی دینی، حقوقی- سیاسی، جامعه شناختی و اخلاقی پرداخته شده است. در فصل سوم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری ماهوی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که از یک سو، با غلبه و سیطره گفتمان کلاسیک فقهی بر نظام تقنینی، ویژگی« در اقلیت بودن»، منشاء تفاوت احکام حقوقی برای اقلیت های دینی گردیده است. گرچه چند مصداق محدود حمایت محور از اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران مشاهده می شود، این مصادیق، تحت الشعاع موارد تبعیض مستقیم(تبعیض مبتنی بر قانون) علیه آنها قرار گرفته است. در نتیجه، اصل برابری شکلی در مقابل قانون نسبت به اقلیت ها نقض شده است. از سوی دیگر، قانونگذار با اتخاذ یک رویکرد سنتی و تمرکز بر ساختار خاص گرایی فرهنگی، موضع سکوت را در خصوص تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت اتخاذ کرده است و با خلاء تقنینی مواجه هستیم. محاکم کیفری نیز رویکرد عدم پذیرش مطلق دفاع فرهنگی را در پیش گرفته اند. از این رو، اصل برابری ماهوی در مقابل قانون نیز نسبت به اقلیت ها نقض شده است. در فصل چهارم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری شکلی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که حقوق اقلیت ها از جمله، تصدی مشاغل قضایی، دسترسی به عدالت در مقام شاکی یا متهم و اعتباربخشی در مقام اثبات وقایع کیفری، تحت الشعاع شاخص «مذهب» قرار گرفته است. در حوزه تقنینی، تمسّک به رویکردهای ارزشی به اعمال ممنوعیت های قانونی تبعیض آمیز علیه اقلیت ها منجر شده است. در رویه قضایی نیز با توجه به اینکه قضات نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مبانی ایدئولوژیکی خاص هستند، انتصاب می شوند، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می دهند و معمولاً در تصمیم های قضایی، برخورد ناعادلانه و شدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند. برای برون رفت از مشکلات عدیده فراروی اقلیت ها در نظام تقنینی- قضایی، پیشنهاد کردیم که در شرایط فعلی در نظام عدالت کیفری ایران باید « نظام حمایتی خاص اقلیت ها در امور کیفری» ایجاد گردد تا به گونه ای ویژه از حقوق آنها حمایت شود. گذراندن قوانین کیفری – به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجاد کرده است- از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاه های فقهی با مقتضیات زمان، مکان و نیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است، اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، لغو عنوان قرارداد ذمه از قانون مجازات اسلامی که به تضییع حقوق اقلیت ها منجر شده است، دفع سیاست زدگی از وضعیت حقوقی اقلیت ها در حوزه کلان، گریز از خاص گرایی مذهبی و نگاه منفی و امنیتی به اقلیت ها در سطوح تقنینی و قضایی، از جمله مولفه های این نظام حمایتی خاص به شمار می رود.

زمینه و هدف : یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه ی زوجه میباشد که ضرورت و کیفیت آن درمقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرارگرفته است. موضوعی که متاسفانه خصوصا در سالهای اخیر ، بدلیل عدم اجرای صحیح آن میان خانواده های ایرانی ، به جهت وجود مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و همچنین عدم آگاهی کافی ایشان نسبت به این تکلیف ، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین گردیده است. از سوی دیگر عدم تادیه ی نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده ی طلاق درکشور می باشد و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاههای خانواده گذاشته است. تعهد درانجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست ، ازبسیاری معضلات درکانون خانواده پیشگیری نموده، مسائل و اختلافات احتمالی راقابل حل وفصل خواهد نمود. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف ، آثار عدم تادیه آن از جمله طلاق و پیامدها و تبعات منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده طلاق و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش : روش گردآوری اطلاعات از راه مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، مطالعه رساله های دکتری و نیز بررسی مقالات حقوقی و تارنامه ها در این خصوص می باشد و بصورت تحلیلی توصیفی و در حوزه مسائل نظری مطرح شده است. نتیجه گیری : از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یاشاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهادخانواده می باشد، مشخص شدشناخت آسیب ها و انحرافات فردی و اجتماعی بدون توجه به مسئله طلاق و پیامدهای آن امکانپذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده ،ب ی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه رااززوایای مختلف در پی خواهدداشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهدشد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهاداتی در راستای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارائه گردیده است.

چکیده :در همه جوامع گروهی هستند محروم از والدین و گروهی محروم از فرزند . می توان با یک راهکار مناسب که سرپرستی نام دارد این دو گروه را به هم نزدیک کرد. اولین اقدام قانون گذار در این زمینه در کشور ما در سال 1353 و اخرین اقدام در سال 1392 بوده است. به دنبال ان هستیم که ببینیم قانون گذار در اخرین اقدام خود چه مقدار از نیازهای جامعه را پاسخ داده است. و ایا این پاسخ گویی به نحو مطلوب تری نسبت به اقدام قبلی بوده است. قانون گذار تلاش کرده است به نیاز ها پاسخ بهتری بدهد و در مورد این مسئله گام های موثری برداشته است. مانند افزایش سن کودکان و نوجوانان برای ورود به خانواده های متقاضی، اجازه دادن به زنان بدون شوهر و دختران مجرد برای سرپرستی کردن از اناث، پیش بینی مزایای مستمری و تامین اجتماعی برای سرپرستان. از دیگر نقاط قوت این قانون می توان به اولویت داشتن افراد زیر پنجاه سال و بستگان در پذیرش کودک یا نوجوان اشاره کرد. البته در کنار این نقاط قوت ، نقاط ضعفی هم در اخرین اقدام قانون گذار مشاهده می شود. که به بررسی انها و ارائه راه حل می پردازیم. از نقاط ضعف این قانون می توان به مشخص نکردن حداکثر سن افراد برای قبول سرپرستی نام برد. اولویت دادن پذیرش به افرادی که ادعای یافتن طفلی را بنمایند که امکان دارد این یافتن به صورت مجرمانه صورت گرفته باشد که خطر افرین است . قانون گذار پرداخت نفقه را بر عهده متقاضیان نهاده اما مشخص نکرده است که این پرداخت باید به صورت مشترک توسط زن یا مرد باشد و یا توسط مرد انجام شود. در اغاز پذیرش سرپرستی، متقاضیان باید اموالی را به کودک یا نوجوان تملیک کنند قانون گذار مشخص نکرده است که در صورت فوت کودک یا نوجوان تکلیف این مال چیست چون طبق قانون مدنی این اموال به سرپرستان ارث نمی رسد. بررسی نکردن موضوعات مربوط به ولایت بر اشخاص در مورد کودک و نوجوان مانند اذن در نکاح می تواند از نقاط ضعف این قانون باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رفتار یا گفتار فریبکارانه یکی از طرفین عقد ازدواج هنگام عقد یا قبل از آن، بعضی از اوقات باعث می گردد طرف دیگر عقد را آنچنان مغرور سازد که وی در باره اوصاف همسر آینده خود دچار اشتباه گردد، لذا پس از عقد و روشن شدن حقیقت ، دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک نشده و خواهان انحلال آن می گردد. مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارا می باشد یا اظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب طرف دیگر و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد. همچنین سکوت عمده ای از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. در این پایان نامه به چنین مبحثی می پردازد.

موضوع رساله حاضر طی چهار فصل بدین شرح ارائه می گردد: در فصل اول به ترسیم دورنمائی از ماهیت و تعریف ولایت در اقسام ولایت و شرایط ولایت پرداخته شده. در فصل دوم بحث در مورد اولیاء در عقد نکاح می باشد و اینکه اساسا چه کسانی غیر از زن و شوهر صلاحیت انعقاد عقد نکام برای اینان را دارند. در فصل سوم به وضعیت نکاح مجورین پرداخته شده، و سخن از نکاح صغار و سفهاء و مجانین می باشد. در فصل چهارم به بررسی نکاح بعد از بلوغ در رشد پرداختیم، و محور بحث در اینجا بررسی نکاح دختر بالغه باکره می باشد و نظریات مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه ارائه و بررسی شده است .

مطالب این رساله را با عنوان "شرط ضمان در عقود امانی" در سه فصل بشرح زیر بیان می نمائیم: در فصل اول تحت عنوان "کلیات " اصطلاحات بکار رفته در موضوع را طی سه مبحث توضیح خواهیم داد، در فصل دوم شرط ضمان در برخی از عقود امانی را که دارای اهمیت و کاربرد بیشتری می باشند، همانند ودیعه، عاریه، اجاره، مضاربه و چند عقد دیگر را طی پنج مبحث مورد بررسی و بحث قرار می دهیم، در فصل سوم آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی را طی سه مبحث بیان خواهیم کرد.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهادی جدا از داوری است . ما در این تحقیق برآنیم که رابطه قاضی تحکیم و داوری را پیدا کرده و اختلافات و اشتراکات هر یک را توضیح دهیم. از دیگر اهداف ما در این تحقیق، بیان ماهیت داوری و قاضی تحکیم است که آیا داوری و قاضی تحکیم عملی قراردادی است و یا عملی قضایی؟ چرا که هر کدام از این دو نوع عمل اختصاصات و ویژگیهای خاص خود را دارند. مساله دیگری که ما به طرح آن پرداخته ایم شرط داوری است که آیا شرط داوری، ارجاع دعاوی احتمالی آینده را به داوری اجباری می سازد و آیا دادگاه در صورت وجود این شرط باید قرار رد دعوی و ارجاع آن را به داوری صادر نماید و مهمتر آنکه آیا شرط داوری مندرج در قراردادهای دولتی و عمومی که پیش از تصویب قانون اساسی جمهئری اسلامی ایران به امضاء رسیده اند، با اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی مغایرت دارد و یا اصل فوق ناظر بر قراردادهای بعد از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ؟ نکته آخر و نهایی ما، اعتبار امر قضاوت شده و رای داور و قاضی تحکیم است که رای کدامیک دارای اعتبار امر قضاوت شده است ؟ روش ما در این تحقیق برای پاسخگویی به سولات فوق، روش کتابخانه ای و تهیه فیش و احیانا تهیه بعضی از آراء دادگستری است .

چکیده ندارد.

این رساله ، تحقیقی است پیرامون یکی از نهادهای عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که کار ویژه آن از دو منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است . رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول به بررسی فقهی می پردازد. فصل دوم به بررسی حقوقی اختصاص دارد که دو اصل قانون اساسی مربوط به وظایف نهاد مجمع تجزیه و تحلیل شده است و به صورت علمی - حقوقی تفسیر شده است . فصل سوم نیز در مورد نقش مجمع در قانونگذاری است در این فصل به دو سوال زیر پاسخ داده شده است : 1 - آیا مجمع بدون پیدایش اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان حق وضع قانون دارد؟ 2 - آیا مجمع در راستای وظایف قانونی خود ، حق وضع قانون دارد؟ در این فصل ضمن اشاره به نظرات ارائه شده درباره حاکمیت انسان و مراجع وضع قانون به دو سوال پاسخ داده شده است و همچنین در پایان به جایگاه مصوبات مجمع در نظام حقوقی اشاره شده است و رابطه مصوبات مجمع با قانون اساسی و قانون عادی بیان شده است .

وضعیت نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فعلی ایران و کشورهای دیگر بسیار مبهم و قابل بحث است . عدم ارائه تعریف دقیق از آن ، چگونگی استناد به آن را با دشواری مواجه ساخته است . بنابراین باید تلاش شود حتی الامکان موارد مربوط به نظم عمومی توسط معیارهای قابل قبولی تشخیص داده شود و از این طریق امکان هر گونه سو استفاده ای از این اصل غیرقابل تردید در مقام تشخیص مصادیق آن از طرف مجریان قوانین و دادرسان دادگاهها گرفته شود.

در این پایان نامه که قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرا رگرفته و در هفت فصل تدوین یافته است ، هدف اساسی شناخت دیدگاه ویژه حضرت امام خمینی (قده ) در مقابل سایر فقها و اندیشمندان بوده است و اینکه معظم له وقتی قاعده لاضرر را امر حکومتی می دانند از چه جایگزینی در امور غیرحکومتی بهره می گیرند و در مواردی چون وضو یا روزه و یا بیع ضرری بر چه مبنایی تعیین تکلیف نموده و وجوب را مثلا از وضو و روزه ضرری و یا لزوم را از معامله غبنیه بر می دارند. البته تبعا در این مقایسه اقوال و نظرات بزرگان فقه و اصول به تفصیل مورد مداقه و کنکاش قرار گرفته است و در ضمن به بررسی کلیاتی پیرامون این قاعده ، مستندات آن ، سیری در مفردات و نیز تنبیهات مربوط به آن پرداخته شده است و فصل خاصی به تبیین مبنای حضرت امام خمینی (قده) پیرامون مفهوم حکم حکومتی و تاریخچه آن و لزوم تشکیل حکومت و نمونه هایی از احکام حکومتی و ... اختصاص یافته است . در قسمت دیگری از این پژوهش بین قاعده لاضرر از نظر اسلام با آنچه در متون حقوقی و بویژه حقوق غرب سو استفاده از حق نامیده می شود، مقایسه صورت پذیرفته است و در همین راست تفوق و غنای حقوق اسلامی و بالاخص فقه شیعه نسبت به سایر نظامهای حقوقی بیان شده است . در آخرین فصل نیز کاربرد قاعده لاضرر در حقوق مورد عنایت قرار گرفته و به موادی از قانون اساسی و مدنی به نحو مبسوط اشاره شده است .

هر چند مطابق خطابات قرآن و احادیث ، طلاق حق طبیعی مرد است ، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند، بدین ترتیب که یا زن را به خوبی نگه دارد و حقوقش را ادا نماید و یا به خوبی و نیکی او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اجازه دارد طبق در خواست زوجه ، حکم به طلاق بدهد. لذا آنچه جا دارد در این بحث مورد بررسی قرار گیرد، ادله مشروعیت طلاق قضائی و بررسی مبانی فقهی این نوع طلاق و ذکر نظر فقهای متقدم و متاخر است . نقد و بررسی ماده 1130 ق . م و مقایسه آن با ماده پیش از اصلاح ، همچنین طرح پیشنهادی جهت اصلاح و تکمیل این ماده و شرایط موجود در اجرای این ماده در دادگاهها از دیگر موارد مورد بحث است . علاوه بر موارد مذکور ، بررسی طلاق قضایی در دیگر نظامهای حقوقی جهان از جمله کشورهای اسلامی ( مصر، سوریه ، کویت) و دیگر کشورها همچون انگلیس ، فرانسه و کانادا مورد بحث قرار گرفته است . همچنین محدودیتهای ماده و مصادیق عسر و حرج بررسی شده است و نهایتا کلیاتی همچون نوع و ماهیت طلاق به حکم حاکم ( از جهت رجعی یا بائن بودن ) ، مراحل طلاق قضایی ، رویه دادگاهها ، بررسی مشروعیت عسر و حرج در ازدواج موقت با مدت طولانی از جمله مباحث مطروحه در این پایان نامه است.

استفاده بی رویه افراد سودجو از منابع طبیعی به هر وسیله ممکن و سو استفاده آنان از حقی که شرعا به رسمیت شناخته شده(احیا سبب تملک است) باعث از بین رفتن سریع منابع طبیعی گردیده به گونه ای که دولت بالاجبار بر آن شد تا اقداماتی جهت حفظ و حمایت از آن منابع معمول دارد. ازاینرو بعنوان اولین اقدام در سال 1340 قانون ملی شدن جنگلها به تصویب رسید که بعدا دچار تحولات و تغییراتی شده کما اینکه قوانین دیگری نیز راجع به موضوع مورد تصویب قرار گرفت. لیکن از آنجائیکه مشکل زمین بعنوان یکی از منابع ملی همیشه درکشور موجود بوده لذا از مهمترین مسایل ، نحوه شناسایی و تشخیص اراضی ملی و بعد از آن طبیعتا موضوع چگونگی رسیدگی به اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به اقدامات دولت دراین زمینه می باشد. کما اینکه مسئولین مربوطه با در نظر گرفتن کلیه قوانین موجود و بررسی همه جانبه اقدامات صورت گرفته باید چاره اندیشی دقیقی نموده تا مشکل فوق به نحو مقتضی مرتفع گردیده و شعار توسعه پایدار به تدریج جامه عمل بپوشد. به همین دلیل نظر به ضرورت حفظ و حراست ازاراضی ملی ابتدائا باید تخریب جنگلها، مراتع و ... و تصرف آنها بدون اخذ مجوز از دولت جرم محسوب و مجرم شدیدا تحت پیگیری قرار گرفته نهایتا به مجازات در خور عمل ارتکابی برسد. علاوه بر این وجود یک سازمان واحد واجد شرایط جهت تولیت امور اراضی کشور ضروری جلوه می کند تا اساسا اقدامات مربوطه وفق مقررات صورت گرفته و دارای تعریفی قانونی باشند نه براساس ذوق و سلیقه شخصی دستگاههای دست اندرکار فعلی. مضافا اینکه وجود چنین سازمان منسجم غیروابسته نه تنها باعث سرعت و دقت بیشتر در حل پرونده های متراکم موجود شده بلکه از بروز اختلافات شدید میان ارگانهای دولتی بویژه اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی جلوگیری به عمل آورده موجب تداخل صلاحیت نیز نخواهد شد.

یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد هستیم، بانکها نیز در قرارداد اجاره به شرط تملیک و عقودی نظر مضاربه، مزارعه و جعاله به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان خود برای تضمین حسن اجرای قرارداد‏‎‎‏، و ثایقی مانند اموال غیر منقول، سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی، اسناد و بروات تجاری و اسناد دیگر را اخذ می کنند. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای متعاملین بوجود می آید. ما را در حل منازعات و معضلات حقوقی کمک می کند. از جمله حقوق راهن در رهینه ، حق تصرف است که یا به صورت ناقله و استیفایی است- که در صورت عدم تنافی با حقوق مرتهن یا در صورتی که موجب تلف یا نقصان عین نشود صحیح و نافذ است- و یا به صورت اصلاحی که در هر حال به علت نافع بود نافذ می باشد. چون عقد رهن مزیل ملکیت راهن بر عین نیست، وی حق انتقاع از عین را دارد و این تصرفات به صورت اجاره، اعاره و سکنی در عین مرهون می باشد. راهن مکلف به ایفای دین در سر رسید است، با ایفای دین رهینه فک و عقد رهن انحلال پیدا می کند، این تکلیف راهن ناشی از مقتضای ذات رهن است و هر گونه شرط خلاف آن باطل است، و نیز شرط مبین بودن رهینه در سررسید به علت تعلیق در انشا عقد بیع و وجود شرط خلاف مقتضای عقد رهن، باطل و مبطل است مگر اینکه به صورت شرط فعل باشد. از جمله دیگر تکالیف راهن نگهداری از عین و خفط حقوق مرتهن و اقباض رهینه به مرتهن است. مرتهن نیز حق حبس رهینه، حق تقدم بر سایر غرما و نیز حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد، در صورت اعراض مرتهن، رهینه فک و حق تقدم وی زایل می گردد و عملیات اجرایی مطابق اسناد ذمه ای خواهد بود. هر چند که مرتهن حق عینی نسبت به رهینه دارد، اما باید از تصرف در عین و منافع آن بدون اذن راهن احتراز نماید. در صورت تصرف، عمل وی باطل و موجب ضمان است زیرا مرتهن در این حالت در حکم غاصب است. مرتهن مکلف به حفظ، نگهداری اداره و استرداد رهینه است. در صورت فک دین یا ادا دین در سررسید یا ابرا ذمه راهن، یا اسقاط دین به هر نحو، استرداد عین بر عهده مرتهن است. در صورت تلف رهینه اگر مرتهن تعدی و تفریط نماید ضامن عین و منافع می باشد.