موضوع سپرده یکی از اصلی ترین و مهمترین علل و عامل وجودی بانک به شمار می رود. به جر?ت می توان گفت که توسعه یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم سپرده های آن دارد. . بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مانده سپرده ها از جمله مهمترین وظایف محققین و متخصصین بخش اقتصاد محسوب می شود. این پایان نامه تحقیقی است که در آن اثر عواملی چون میزان سرمایه ? تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک ها بر افزایش منابع بانکی با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های پانل و آزمون های اثرات ثابت و آزمون لایکلی هود مورد بررسی قرار می گیرد. در انجام این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و شناخت عوامل موثر و تعیین کننده و ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای ? استفاده از اینترنت و با استناد به آمار های رسمی مراکز دولتی صورت گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که تعداد پرسنل و میزان سرمایه با منابع بانکی رابطه مستقیم دارد ولی تعداد شعب تأثیری بر افزایش منابع بانکی ندارند.

امروزه تأثیر و اهمیت انرژی و نقش آن بر کسی پوشیده نیست و همیشه زندگی انسان ها وابسته به یک سری عوامل طبیعی بوده که تأمین نیازهای زندگی به کمک اینها میسر می شود اما الویت و میزان استفاده از این عوامل هر روزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شیوه زندگی انسانها و همچنین میزان در دسترس بودن این عوامل در حال تغییر می باشد به گونه ای که بسیاری از این عوامل روزی جزو گروه کالاهای ضروری نبوده اما امروزه از این گروه هستند. انرژی منبع با ارزشی است که در پیشرفت اقتصادی و رفاه افراد موثر است که اگر به این گروه اهمیت مورد نیاز آن داده شود منجر به رشد اقتصادی می شود و درصورت عدم توجه به این نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر به وقوع ضربه های جبران ناپذیری بر روند توسعه و عمران هر کشور خواهد شد. قبول حاکمیت انرژی در اقتصاد فعلی و آتی کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی حاصله منجربه توجه دقیق تر در بهره برداری از انرژی می شود. با توجه به اینکه امروزه زندگی بدون استفاده از حاملهای انرژی غیر ممکن است و این گروه جزو کالاهای تجدید ناپذیرند، بحث استفاده صحیح و بهینه و افزایش کارایی مصرف از این گروه کالاها حائز اهمیت میگردد. که در رابطه با وجود این بحث عده ای بر این باورند که سطح پایین بهای این ها نسبت به میزان واقعی آن، یکی از دلایل مصرف بی رویه است و از این رو جایگاه ویژه ای دارد و عده ای نیز بر این باورند که اولا بهای انرژی در سطح پایین تری از قیمت تعادلی آن نیست، ثانیاً تصمیم گیری منطقی در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی با توجه به هماهنگی قیمت های نسبی با قیمتهای واقعی، موجب اصلاح کارایی اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف و تولید می گردد. قیمت حاملهای انرژی همواره با حساسیت زیادی روبه رو بوده و با تنش های اقتصادی و اجتماعی همراه می شود، دولت تاکنون با دلایل مختلف از جمله عدم تصمیم گیری در بهینه سازی یارانه ها به اصلاح یارانه های حامل های انرژی پرداخته که گروهی معتقدند این خود باعث مصرف بی رویه آنها بوده و منجر به عدم تعادل های شدید در این بازار شده قیمت های نسبی به عنوان علامت دهندگان جهت شکل گیری سبد کارآمد مصرفی خانوار و همچنین رفتار مصرف کنندگان اهمیت بسیار بالایی دارند و این باعث توجه تأکیدی به آنها می شود که حتی میتوان از قیمت های تبعیضانه نیز استفاده کرد.حال دولتمردان در صدد ایجاد تعادل در این بازار و اصلاح ساختار مصرف و یافتن یک قیمت تعادلی و مناسب برای این گروه کالا ها که اغلب تجدید ناپذیر نیز هستند در آمده اند چرا که تاکنون بسیاری از یارانه ها به دلیل تصمیمات آگاهانه اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و مقایسات قیمتی نبوده. هدفمند کردن یارانه ها با هدف کاهش عدم کارایی های ناشی از یارانه های انرژی و افزایش رفاه مردم در یک طرح بلند مدت از طریق تصمیم گیری های صحیح صورت می پذیرد.

با توجه به اهمیت حفظ کیفیت محیط زیست همگام با رشد اقتصادی، در این مطالعه رابطه آلودگی آب در صنعت کاغذسازی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2007-1995، بر اساس مبانی نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستابه براوردالگوی مورد نظر از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که شرایط اقتصادی حاکم بر هر دو گروه از کشورها منطبق با منحنی کوزنتس بوده و از آن پیروی می کند. بیان دیگر کشورهای مورد بررسی در گروه کشورهای توسعه یافته،در قسمت نزولی منحنی کوزنتس قراردارند به عبارت دیگر همراه با افزایش درآمد سرانه، کیفیت آب افزایش یافته و از روند تخریب آن نسبت به سال های قبل کاسته می شود.این روند بر عکس می باشد

صنعت برق در جهان بش از 100 سال قدمت دارد و هر کشوری با توجه به اینکه دولت یا بخش خصوصی به چه میزان در صنعت برق دخالت دارد ساختار تولیدی خاصی را برای خود انتخاب کرده است با توجه به اینکه بازار برق ایران در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند مطالعه وضعیت برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان بیانگر این واقعیت است که در چند دهه اخیر فعالیت های بشر، کره زمین را متحمل صدمات جبران ناپذیری کرده است. ایجاد شکاف در لایه ازن، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوای شهرها و ... معضلاتی هستند که امروزه کلیه جوامع، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. حال از آنجا که ما در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر می بریم یکی از مولفه هایی که در این دوره هم از جهت مثبت (مجازی شدن بسیاری از محصولات، غیر فیزیکی شدن انتقالات و کوتاه شدن زنجیره عرضه) و هم منفی (ورود مواد مضر و غیر قابل جذب تجهیزات ict به محیط) بر محیط زیست تاثیرگذار است، فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تعیین اثر این متغیر بر آلودگی هوا نیازمند مطالعه تجربی می باشد. بر این اساس در این مطالعه به بررسی نظری و تجربی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) (که با متغیرهایی همچون تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه و کاربران اینترنت اندازه گیری می شود) بر انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا در میان 26 کشور منتخب در حال توسعه از جمله ایران و همچنین 26 کشور منتخب oecd با استفاده از روش داده های تابلویی (panel data) و طی دوره زمانی 1999 تا 2008 پرداخته ایم. عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در الگوی برآورد شده عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، تعداد خطوط تلفن ثابت و تعداد خطوط تلفن همراه. لازم به تذکر است که تعداد کاربران اینترنت به دلیل داشتن اثرات تقاطعی با سایر متغیرها از مدل خارج شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و تعداد خطوط تلفن ثابت در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر انتشار و تعداد خطوط تلفن همراه در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی اثر منفی و معنی داری بر انتشار داشته است. اما اثر درجه باز بودن اقتصاد بر انتشار در کشورهای oecd منفی ولی در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنی دار است

چکیده ندارد.

: پول وسیله تسهیل مبادلات و بانک یکی از مهمترین نهادهایی است که به تهیه، توزیع و تنظیم آن می‏پردازد. فعالیت بانک‏ها در سراسر کشور توسط شعب مختلف که درجات متفاوتی دارند انجام و هریک در این راستا مسئولیت‏هایی را بر عهده دارندپس درجه‏بندی شعب بانک‏ها امری اساسی و نتایج این درجه‏بندی بطور علمی و دقیق از طریق اندازه‏گیری کارایی انجام می‏شود. از این رو اقتصاددانان دو روش را معرفی می‏کنند. در روش اول که بر اساس برنامه‏ریزی ریاضی و توسط فارل معرفی گردیده از طریق ناپارامتریک کارایی اندازه‏گیری می‏شود. روش دوم بر اساس تکنیک اقتصادسنجی این معیار برآورد می‏شود و هریک از این روش‏ها دارای یکسری مزایا و معایب هستند. علاوه بر متغیرهای داخلی از دیگر عوامل موثر بر کارایی می‏توان به متغیرهای محیطی که خارج از کنترل بانک‏ها می باشند اشاره نمود. در این تحقیق در ابتدا کارایی شعب با استفاده از روش فارل اندازه گیری و مشخص گردید کارایی شعب در سال 86 بیشترین و در سال 84 کمترین میزان را داشته است. همچنین با استفاده از الگوی داده‏های تلفیقی این نتایج حاصل شد که متغیر رشداقتصادی تاثیر مثبت بر کارایی و متغیرهای بیکاری بعنوان نماینده ای از رکوداقتصادی و تورم اثر منفی بر کارایی دارند. در نهایت پیشنهاد می‏شود دستور العمل درجه بندی شعب مورد بازبینی و سیاستگذاران اقتصادی شرایط با ثبات برای ادامه فعالیت بانک‏ها در کشور بوجود آورند.

در دهه های اخیر که دانش بشری و شناخت او از اکوسیستم های طبیعی و مضرات افزایش قابل ملاحظه گازهای آلاینده از جملهco2 بیشتر شده است به این مهم دست یافتند که در صورت ادامه روند قبلی معضلاتی پیش می آید که زندگی نسل حاضر و بعدی را به مخاطره می‏اندازد به همین خاطر بر آن شدند تا در سایه پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی بکوشند با شناخت عوامل موثر بر بروز معزلات در صدد کاهش آن ها برآیند. هدف این تحقیق این است که ابتدا با استفاده از روش های مبتنی براقتصاد سنجی وجود رابطه ما‏بین میزان انتشار دی اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف‏انرژی سرانه را در دوره زمانی 1350 تا 1387را مورد بررسی قرار دهد وهم چنین در راستای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر روند انتشار دی اکسید کربن در دوره 1377تا 1387 به عنوان دوره منتخب با ‏استفاده از مدل‏های تحلیل تجزیه‏ای و کمی کردن اثرات مقیاس، ساختار،شدت انرژی و شدت انتشار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند انتشارco2 میزان اثرپذیری بخش‏های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و نیروگاه را از عوامل مذکور مشخص کند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها وجود رابطه مثبت و معنادار بین انتشار سرانه دی کسید کربن، میزان مصرف سرانه انرژی و تولید ناخالص داخلی سرانه را تایید می کند و در بخش های مذکور اثر ساختاری را به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار بر میزان انتشار دی اکسیدکربن معرفی می کند.

هدف در این پژوهش، شناسایی استراتژی تکاملی شرکت های سرمایه گذاری در بازار سهام بر مبنای استراتژی باز و کبوتر نظریه بازی است. برای رسیدن به این هدف، روند تکثیر دوگونه بازیگران پرریسک (بازها) و کم ریسک (کبوترها)، مورد ارزیابی قرار گرفت تا بر اساس آن، استراتژی توسعه ای مناسب برای افزایش بازدهی و جذب سرمایه گذاران بیشتر، به شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار پیشنهاد شود. به همین منظور، پرسشنامه ای میان سهام داران توزیع و نحوه و دلیل اننتخاب سهام یک شرکت سرمایه گذاری برای خرید بررسی شد. نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار اکسل و ریاضیات فازی دسته بندی و با کمک نرم افزار میپل مورد تحلیل قرار گرفت. مدل تحقیق در این مسیر، استراتژی باز و کبوتر بود که از طریق پویش تولیدمثل حل شد و با استفاده از معادله دیفرانسیلی که به دست آمد، همگرایی و واگرایی استراتژی های انتخابی سرمایه گذاران محاسبه شد. یافته ها نشان داد که سرمایه گذاران ریسک گریز، بیش از سرمایه گذاران ریسک پذیر در بازار سهام فعال هستند و طی زمان، کبوترها (سرمایه گذاران ریسک گریز) در جمعیت تکثیر خواهند شد و شرکت های سرمایه گذاری، هنگام برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت خود باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. با توجه به این موضوع، استراتژی های توسعه ای مناسب به شرکت های سرمایه گذاری توصیه شد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی آثار ناشی از حذف یارانه حامل های انرژی بر بودجه دولت و تورم ناشی از این افزایش قیمت ها بر اساس 3 سناریوی محتمل می باشد. درصورت حذف یارانه ها ارزش افزوده بخش ها واقعی تر می شود و این تغییرات آثار متفاوتی روی تولید می گذارد و قیمت کالاها در همه بخش ها با نسبت های یکسان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. برای این منظور از رویکرد داده- ستانده در پیش بینی تبعات ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی بر بودجه دولت و تورم استفاده شده است. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر دولت، نشان دهنده بیشترین آثار تورمی در بخش های حمل و نقل هوایی، آجر و سیمان است. در راستای اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بار سوبسید انرژی بر بودجه دولت کاهش می یابد، از سویی دیگر نوع دیگری از یارانه ها (نقدی) بر بودجه دولت تحمیل شده است، همچنین به دلیل افزایش تورم، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد داشت، نتایج نشان می دهد که درصورت پرداخت یارانه ها بصورت نقدی، با اجرای سناریوی اول دولت دچار کسری بودجه شود و با اجرای سناریوهای دوم و سوم درآمدهای دولت افزایش یابد.

نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام و یا استفاده از آن به عنوان ماده اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می کنند. از طرف دیگر زنجیره عملیات در این صنایع، فرآیندهایی سرشار از انواع ریسک ها بوده و نیز مستلزم سرمایه گذاری های هنگفتی است. در این میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پررنگ می شود. بنابراین امکان تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مساله ای جدی نمود پیدا می کند تا بتوان در قالب تاسیس چنین شرکتی، صنعت بیمه را با ریسک های موجود در صنعت نفت، و صنعت نفت را با توان فنی و مالی صنعت بیمه آشنا نمود. در همین راستا این تحقیق به بررسی امکان سنجی اقتصادی تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی می پردازد. در روش آماری براساس فرضیات تدوین شده، اطلاعات جمع آوری، دسته بندی و تجزیه تحلیل می گردد. در روش اقتصاد مهندسی نیز با استفاده از اطلاعات بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سال های 1380 تا 1389، امکان سنجی اقتصادی تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در قالب سناریوهای مختلف بررسی می شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تامین سرمایه، جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می باشد. همچنین رشد اقتصادی از فضای سرمایه گذاری نیز که فضای کسب و کار نامیده می شود می تواند تاثیر پذیرد. بانک جهانی نیز از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می دهد. در این پژوهش رابطه ی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای g77 و 15 کشور منتخب از کشورهای oecd می شود که اطلاعات آماری آنان کامل است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر سخت بودن مقررات کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می باشد.

از دهه 1990 بحث جدیدی تحت عنوان فرضیه زیست محیطی کوزنتس مطرح شد که رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی را به صورت u وارونه بیان می کرد. بطوریکه در مراحل اولیه رشد اقتصادی که درآمد کشورها پایین است، رابطه درآمد-آلودگی مثبت می باشد. این روند تا یک نقطه اوج ادامه می یابد و بعد از این نقطه رابطه درآمد-آلودگی منفی می شود. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، نمی توان در بخش های زیر بنایی و روبنایی انتظار گسترش تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی را داشت. در اکثر مطالعات به اثبات منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده و رابطه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست را آزمون کرده اند و کمتر در مطالعه ای مشاهده شده است که ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست تحت منحنی زیست محیطی کوزنتس و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه در اکثر مطالعات، دامنه بحث به کشورهای توسعه یافته محدود شده است و کمتر به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته پرداخته شده است. هدف اصلی این پایان نامه بررسی همزمان این فرضیه برای کشورهای oecd و کشورهای درحال توسعه است. در این پایان نامه علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از متغیرهایی چون درجه باز بودن اقتصاد و جمعیت شهری استفاده شده است که خود وجه تمایز این مطالعه با بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهای oecd با گذراندن نیمه اول در منطقه دوم منحنی کوزنتس قرار دارند در حالیکه کشورهای در حال توسعه عمدتاً به نقطه اوج نرسیده و کماکان رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی در این کشورها مثبت است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه می توانند با شناخت کامل از وضعیت حاکم بر خود و در قالب وضع ضوابط و استانداردهای زیست محیطی می توانند ورود تکنولوژی های جدید را با هزینه زیست محیطی کمتری تجربه کنند. همچنین باید در مکان یابی فعالیت های اقتصادی خود علاوه بر در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به عوامل زیست محیطی نیز توجه کنند.

ازجمله چالشهای اصلی فعالیت در عرصه کشاورزی وجود ریسکهای متعدد است که ورود نیروی انسانی و سرمایه را دراین عرصه با محدودیت هایی مواجه می سازد . به منظور کاهش اثرات مخرب ریسک در بخش کشاورزی راه های مختلفی وجود دارد که شاید بتوان بیمه محصولات کشاورزی را مهمترین آنها دانست. بیمه کشاورزی اثرات مثبت فراوانی دارد که برای نمونه می توان به افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،ایجاد پایداری درآمد کشاورزان وافزایش رفاه جامعه اشاره کرد.گسترش بیمه در بین کشاورزان به عوامل مختلفی بستگی دارد. با شناخت این عوامل و تقویت آنها می توان زمینه رشد بیمه در عرصه کشاورزی را فراهم کرد . دراین تحقیق با استفاده از آمار طیور استان تهران طی سالهای زراعی 83-1382 الی 88-1387 به بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه طیور پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از اثر مثبت و همسوی درآمد مرغداران و میزان خسارت وارده به آنها برروی تقاضای بیمه طیور میباشد.

در بررسی های توصیفی و کمی در مورد افراد متقاضی تسهیلات درک روشنی از وضعیت شخصیتی و نیز وضعیت مالی و اعتباری مشتریان ارائه می گردد . بنابراین می توان به این مهم پی برد که این بررسی ها از اهمیتی خاصی برخوردار است . و می توان از آنها در اتخاذ تصمیم گیری برای اعطای اعتبار و تسهیلات به افراد کمک گرفت . با رعایت اصول اطمینان و حسن شهرت تجاری و ایفای به موقع تعهدات متقاضی و شناخت از فعالیت متقاضی و نگاه به عملکرد گذشته می توان به پیش بینی عملکرد آینده متقاضی و طبقه بندی آن یکی از بخش های اقتصادی (صنعت ، بازرگانی ، خدمات ، کشاورزی ، مسکن ، راه و ساختمان و صادرات و واردات) می توان به مقدار واقعی تسهیلات مورد نیاز متقاضی پی برد و می توان در چارچوب یکی از اعطای تسهیلات و یا شناخت و اخذ اطلاعات مورد نیاز از مشتری از جمله نوع متقاضی ، سن متقاضی ، رشته فعالیت اقتصادی او ، توان مدیریتی و نوع وثایقی که ارائه خواهد داد و ... و با شناخت نسبی از مشتری می توان نسبت به اعطای اعتبار اقدام کرد

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم انداز طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا الگوی تصحیح خطای برداری و سری زمانی برای ایران و مدل پانل دیتا برای کشورهای منتخب سند چشم انداز بکار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم انداز وجود دارد. کلید واژه: مصرف انرژی، رشد اقتصادی ، الگوی تصحیح خطای برداری ، پانل دیتا

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بیمه های هواپیما و پیش بینی حق بیمه ها برای برنامه پنجم توسعه کشور می باشد به همین منظور فرضیات زیر مورد بررسی قرار گرفتند : بین تولید ناخالص داخلی و تقاضای بیمه هواپیما ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. 2- بین حجم بار و تقاضای بیمه ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. 3- بین حجم مسافر و تقاضای بیمه ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد. روش بکار رفته در این تحقیق ازنوع مطالعه کاربردی است. بعبارت دیگر، دراین تحقیق با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک موجود در زمینه بیمه و بیمه هواپیما و همچنین جمع آوری اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز، ضمن استفاده از روش های اقتصاد سنجی به برآورد مدل به روش ols پرداخته و سپس تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. این کار با استفاده از نرم افزار eviews انجام گرفت با توجه به فرضیه های ارایه شده در این تحقیق، داده های آن به صورت کتابخانه ای از بیمه مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، کتابخانه پژوهشکده بیمه و دیگر اطلاعات رسمی منتشر شده در کشور جمع آوری شده است . در این تحقیق جامعه آماری شامل کل صنعت هواپیمایی ایران درنظر گرفته می شود و حق بیمه های برنامه پنجم توسعه تعیین و پیش بینی می شوند. نمونه استفاده شده برای تمامی متغیرها اعم از مستقل و وابسته شامل کل شرکت های هواپیمایی ایران به مدت 30 سال از 1359 تا 1388 می باشد، همچنین به دلیل بررسی کل عملکرد صنعت هواپیمایی ایران برای سال های 1359 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته است، لذا از تکنیک نمونه گیری استفاده نشده است.

تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای ex-ante و ex-post بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این کانال زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران اثر منفی و معنی داری دارد. این تحلیل براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته(arch و garch)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. در این مقاله با استفاده از مدل های arch و garch به محاسبه میزان نااطمینانی تورم بر شاخص کل سهام بورس تهران به صورت ماهانه طی سال های1390-1387خواهیم پرداخت. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ تورم و شاخص قیمت کالا و خدمات اثر مستقیم معنادار بر شاخص بورس دارد، در حالیکه اثر نااطمینانی معکوس و معنادار می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی ترجیحات سرمایه گذاری مشتریان بانک ها بین حساب های بلند مدت و دارایی های بادوام با تاکید بر زمین و ساختمان و طلا و سکه با استفاده از نرم افزار spss پرداخته است. همچنین جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شده است و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که تمام فرضیه ها( شامل فرضیه اصلی : مردم دارایی های بادوام را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند، فرضیه فرعی1و2: مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش طلا و سکه را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند و فرضیه های فرعی 3و 4: مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش زمین و ساختمان را بر سپرده گذاری های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.)تایید و مردم دارایی های بادوام را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.همچنین مردم در کوتاه مدت و بلندمدت خرید و فروش طلا و سکه و زمین و ساختمان را بر سپرده های بلندمدت بانکی ترجیح می دهند.

در این پژوهش، تاکید پژوهشگر بر شاخص ابتدایی(شروع کسب وکار) است و هدفی را که دنبال می کند تحلیل ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi ) است. الف) شروع کسب وکار شاخص ترکیبی شروع کسب و کار به چالش های راه اندازی یک کسب و کار اشاره دارد که عبارتند از: تعداد گام هایی که انتظار می رود یک کارآفرین برای راه اندازی باید طی کند، مدت زمان و هزینه ای که بطور متوسط طی این مراحل نیاز دارد و حداقل سرمایه ای که برای شروع کسب وکار باید داشته باشد. شاخص شروع کسب و کار از چهار زیر شاخص تشکیل شده است: 1) مراحل (تعداد) 2) مدت زمان (روز) 3) هزینه (درصدی از درآمد سرانه) 4) حداقل سرمایه مورد نیاز ( درصدی از درآمد سرانه ) مقررات اتخاذی در زمینه شروع کسب و کار یکی از عوامل اساسی فرآیند انتخاب بازار است که منجر به بازسازی و تحول در سطح کلان اقتصاد می گردد. از این نظر، فرآیند شروع بنگاه ها نقش اساسی را در تحول و تغییر در اقتصاد، بازی می کند. از جنبه دیگر، مقررات اتخاذی در زمینه شروع کسب و کار از جنبه های اجتناب ناپذیر فرآیند رقابت پویای بازار است که منجر به رشد بنگاه های کارآمد و سقوط بنگاه های ناکارآمد و تخصیص مجدد منابع می شود. بطور کلی ورود و خروج بنگاه ها از سه طریق بر عملکرد اقتصاد میزبان تاثیر می گذارد: 1) ورود بنگاه ها از طریق افزایش رقابت در بازار، موجب کاهش قیمت ها و سودآوری بنگاه های موجود در اقتصاد میزبان می گردد. 2) اتخاذ سیاست های کارآ در زمینه جذب بنگاه های بهره مند از اندازه مناسب و فناوری مدرن منجر به آن می گردد که بنگاه های ناکارآمد از اقتصاد میزبان خارج گردند و بنگاه های کارآمد جایگزین آنها گردند. 3) ورود بنگاه های جدید به عرصه ی اقتصاد عمدتا موجب ورود فناوری های برتر به اقتصاد میزبان می گردد؛ چرا که بکارگیری فناوری های جدید برای بنگاه های جدید راحت تر از بنگاه های استقرار یافته می باشد. می توان رابطه میان قوانین اتخاذ شده در زمینه شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بصورت زیر بیان نمود: هرگاه قوانین شروع کسب و کار با سهولت همراه باشد باعث خواهد شد بنگاه هایی که بالقوه تمایل دارند در اقتصاد هدف حضور یابند وارد اقتصاد میزبان شوند و بدلیل آنکه بطور نسبی از فناوری مدرن تر و روش های نوین مدیریتی بهره مند هستند باعث توسعه فضای رقابتی خواهند شد؛ گسترش فضای رقابت پذیری منجر به بقای بنگاه های کارآمد و خروج بنگاه های ناکارآمد از اقتصاد میزبان خواهد شد. گفتنی است، حضور بنگاه های خارجی و داخلی بهره مند از فناوری مدرن منجر به ورود ابداعات و فناوری های جدید خواهد شد که با استفاده از اثرات تقلیدی منجر به ارتقای توان تولیدی و توسعه صادرات در سطح کلان اقتصاد میزبان می گردد و از این منظر می توان به رشد اقتصادی مستمر که همانا جزو اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله می باشد دست یافت. با توجه به موارد فوق سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت است از: آیا ارتباط مثبت و معناداری میان سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد ؟ 2. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران در افق 1404 می بایست کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فناوری در منطقه باشد که برای دستیابی به آن به رشد اقتصادی سریع و مستمر نیاز است. تجربه کشورهای در حال توسعه موفق نشان می دهد، fdi یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی این کشورها بوده است بطوریکه fdi تقریبأ نیمی از سرمایه خصوصی و بخش قابل ملاحظه ای از جریان سرمایه سرریز شده به کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. با توجه به این که اقتصاد ایران در یک روند بلندمدت نتوانسته است موفقیت چشم گیری در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشد؛ ضرورت شناخت مولفه های تاثیرگذار بر آن را به منظور سرعت بخشیدن به روند رشد جذب سرمایه گذاری خارجی نمایان می سازد. یکی از این مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فضای کسب و کار کشور از منظر سهولت شروع کسب و کار دانست. در گذشته تصور می شد که بنگاه های اقتصادی برای فعالیت تنها به وجود ثبات اقتصادی- سیاسی در کشور نیاز دارند، اما در دهه ی نود میلادی، اهمیت " فضای کسب و کار " به عنوان مرتبط کننده فضای خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح شد. نتایج مطالعات نشان می دهد که رتبه و وضعیت فضای کسب و کار ایران هم در محاسبات بین المللی و هم داخلی، رتبه و وضعیت بسیار نامناسبی است. هر چند در جهت اصلاح این شرایط گام های اولیه برداشته شده، اما این اقدامات با توجه به اهداف سندچشم انداز و وضعیت نامناسب کنونی بسیار ناچیز است. مطالعات صورت گرفته در داخل کشور در زمینه فضای کسب و کار را می توان به انتشار گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی محدود دانست که بیانگر کمبود تلاش های علمی در خصوص بهبود فضای کسب و کار است. باید اضافه نمود، اصولا سرمایه گذاران در تمام نقاط دنیا برای سرمایه گذاری در اقتصاد هدف، برروی دو گزارش تاکید خاصی دارند: 1) گزارش فضای کسب و کار 2) گزارش رقابت پذیری جهانی کشور ایران هم سعی در اصلاح شاخص ها در زمینه فضای کسب وکار و رقابت پذیری جهانی داشته است اما این اصلاحات به قدری ناچیز بوده است که نتوانسته است تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی رتبه ایران داشته باشد. رتبه ایران در گزارش فضای کسب و کار 137 (درسال 2010 و در بین 183 کشور)/ رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی 69 (در سال 2011-2010 و در بین 139 کشور) 3. هدفهای تحقیق : طی سال های اخیر اکثر کشورهای دنیا رویکرد مثبت و مناسبی نسبت به جذب fdi داشته اند تا جائیکه بسیاری از کشورها با استفاده از ارائه مشوق ها به کارآفرینان خارجی و از میان برداشتن توازن امتیازات اعطایی به کارآفرینان داخلی و خارجی را در دستور کاری خود قرار داده اند. گفتنی است، منطق این رفتار خاص از آنجا نشأت می گیرد که fdi یکی از منابع اصلی سرریز فناوری, آموزش و روش های نوین مدیریتی و . . . به اقتصاد های میزبان و بخصوص بنگاه های داخلی می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گیرد و متغیرهای با اثرگذاری بیشتر، مشخص و سرانجام به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده ای در جهت بهبود فضای کسب و کار از منظر شروع کسب و کار و موفقیت بیشتر در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیانجامد. 4. سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : سوالات تحقیق : کدامیک از زیر شاخص های شروع کسب و کار (تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز) تاثیر بیشتری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد ؟ فرضیات تحقیق : 1. فرضیه اصلی: تسهیل شرایط شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد . 2. فرضیه فرعی: الف) کاهش مراحل شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ب) کاهش زمان شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ج) کاهش هزینه شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. د) کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کار، تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. 5. چهارچوب نظری تحقیق : الف) مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی به شمار می رود که می تواند منابع مالی داخلی(پس اندازها) و خارجی تأمین مالی شود. منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی بوده و در واقع، شکاف پس انداز-سرمایه گذاری را پر می کند، بلکه راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. انواع سرمایه گذاری خارجی عبارتند از: 1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi ) 2. سرمایه گذاری پورتفوی خارجی(fpi ) گفتنی است، تاکید این مطالعه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اینگونه تعریف می کند: سرمایه گذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحدهای اقتصادی مقیم یک کشور(بنگاه مادر) بر واحد های اقتصادی مقیم کشور دیگر(سرمایه گذاری انجام شده در کشور میزبان بصورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است. شایان ذکر است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به انتقال سرمایه مالی، انتشار فناوری و دیگر مهارت ها (مدیریتی، بازاریابی، فنی و حرفه ای و ...) می گردد. باید توجه داشت که این روند انتقالی و انتشاری، مزایا و معایبی را برای کشورهایی که در این فرآیند مشارکت می کنند به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است، حداقل بصورت کمی مشخص نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی چه هزینه ها و منافعی برای دو کشور به همراه خواهد داشت، حتی در برخی از موارد اختلافاتی نیز در میان کشورهای مبدأ و مقصد وجود دارد مبنی بر اینکه ترکیب هزینه ها و منافع ناشی از آن به چه میزان میان دو کشور توزیع شود. در ضمن، تقسیم عایدات رفاهی میان کشورهای میزبان و میهمان تنها به قیمت های تعیین شده در بازار بستگی ندارد، بلکه به قدرت نسبی دو کشور در چانه زنی بر سر مفاد قرارداد نیز مربوط می باشد. با این وجود ضرر یک کشور به منزله سود کشور مقابل نیست بطوریکه کیندلبرگر(1969) بیان می کند روابطی که از یک روند fdi ناشی می شود یک بازی مجموع صفر نیست. مسأله اصلی آن است که هر دو کشور باید بدانند که منافع مورد انتظار آنها بیشتر از هزینه های حاصل از اجرای پروژه باشد زیرا در غیر اینصورت قراردادی منعقد نمی گردد و پروژه ای آغاز نخواهد شد. در مجموع می توان اثرات fdi بر اقتصاد میزبان را در سه حوزه مورد بررسی قرار داد که این سه حوزه عبارتند از: حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی. 1- آثار اقتصادی fdi می تواند در بخش هایی همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و . . . مورد بررسی قرار گیرد. 2- آثار سیاسی fdi بیشتر در حوزه استقلال و حاکمیت ملی قابل بررسی است زیرا لبه تیز سرمایه گذاری های خارجی ممکن است استقلال یک کشور را بخطر بیندازد. 3- آثار اجتماعی fdi نیز در مورد مسائلی همچون حضور روشنفکران و برگزیدگان خارجی در کشور میزبان و آثار این سرمایه گذاری ها بر روی سلایق و سنت های مردم متمرکز می گردد. فروض اولیه ای که در اکثر متون مربوط به fdi یافت می شود و بر پایه اصول اقتصاد نئوکلاسیک بنا نهاده شده است آن است که، fdi درآمد و رفاه اجتماعی در اقتصاد میزبان را بالا می برد مگر آنکه شرایط بهینه مدنظر بوسیله ایجاد انحصار در بازار داخلی از بین برود. اصولأ بنگاه های چند ملیتی به شکلی عمل می کنند که سود خود را حداکثر نمایند و سعی می کنند منابع خود را بیشتر به نواحی و کشورهایی سرریز کنند که بازدهی نسبت به مقیاس بالاتری دارند و نهاده های مورد نیاز تولیدات خود را بیشتر از نقاطی خریداری می نمایند که قیمت پایین تری دارند که به شکل کلی این مدل عملکرد بنگاه های چند ملیتی منجر به افزایش رفاه جهانی می گردد. به نظر می رسد, این دلالت که تسریع در جریان fdi منجر به بهبود رفاه جهانی می گردد یک دلالت مرسوم و معمول باشد حال آنکه مونتانا و همکاران (2000) آنرا به چالش کشیده و اعتقاد دارند که رقابت در بازارهای تولیدی، زیان های رفاهی را محتمل تر می نماید بدلیل اینکه حضور بنگاه های چند ملیتی در اقتصاد داخلی منجر به کاهش سهم بنگاه های داخلی از بازار داخلی می گردد . مارکوزن و ونابل(1997) این ایده را ارئه دادند که آثار fdi در کشور میزبان ممکن است از طریق کانال های مختلف تأثیر گذار باشد. آنها یک تحلیل ساده از این کانال ها ارائه می دهند بطوریکه توسعه فضای رقابتی که با حضور بنگاه های چند ملیتی پررنگ تر شده، ممکن است منجر به خروج بنگاه های داخلی از عرصه ی اقتصاد گردد و یا با اثرات سرریزی بر بنگاه های داخلی میزان رقابت پذیری آنها را در بازار تقویت نماید که این موضوع را می توان در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت مورد نقد قرار داد . باید توجه داشت که fdi مزایای مشخصی نسبت به سایر سرمایه گذاری های خارجی دارد: 1- fdi پایدارتر و باثبات تر از جریان های مالی است زیرا جریان ورودی fdi یک تعهد بلندمدت به اقتصاد میزبان دارد. 2- fdi ارائه خدمات بهتری نسبت به وام های تجاری دارد و این مسئله به این دلیل است که سودها تا حد زیادی به عملکرد اقتصاد میزبان وابسته هستند. ب) مبانی نظری فضای کسب و کار 1) تعریف فضای کسب و کار موضوع فضای کسب و کار و رفع موانع بخش خصوصی که امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته می شود، دیرزمانی است که در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده و اقدامات اساسی به منظور تحقق بخشیدن بدان صورت پذیرفته است. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال رشد، اقدامات موثری در زمینه دستیابی به بهبود فضای کسب و کار و فراهم نمودن زمینه خصوصی سازی از طریق استفاده بهینه از واحدهای اقتصادی به عمل آورده اند. منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت بنگاه ها است ولی بر نتیجه تلاش آن ها بسیار موثر است. هرچند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است، اما معمولا کشورهایی که به دنبال خصوصی سازی بودند، از رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود فضای کسب و کار را انتخاب کردند، در پی خصوصی سازی نبودند. چین، راهبرد بهبود فضای کسب و کار و شوروی سابق، راهبرد خصوصی سازی را انتخاب کردند. چین در طول سه دهه با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20% در پایان دهه 70 میلادی به بیش از 70% در سال 2009 افزایش داده است. شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانست در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80% افزایش دهد. اما رشد بخش خصوصی درشوروی به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود فضای کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. (میدری و قودجانی ،11،1387) تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی سازی می توان از راهبرد بهبود فضای کسب و کار بهره گرفت. به عبارت دیگر، بدون خصوصی سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. اگر در ابتدای دهه ی هشتاد میلادی، نظریه پردازان و سیاست گذاران اقتصادی بر خصوصی سازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ی نود میلادی بهبود فضای کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه پردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. 2) نحوه جمع آوری داده های فضای کسب و کار گروه مطالعه کسب و کار بانک جهانی، با مطالعه قوانین و مقررات کسب و کار ومرور خلاصه های در دسترس عموم وتوصیفات فرآیند ثبت کسب و کار، فعالیت خود را آغاز می کند. از این تحقیق، فهرستی طولانی از زیر شاخص های فضای کسب و کار گردآوری می شود. این فهرست برای متخصصان ثبت کسب و کار در کشورها فرستاده می شود و از آنها سوال می شود که به بررسی درستی داده ها، ذکر دستورالعمل های از قلم افتاده و تصحیح اطلاعات مربوط به زمان لازم بپردازند. اگر تفاوت هایی بین پاسخ ها وجود داشته باشد، باز هم در مورد آنها استعلام می شود تا داده ها بالاخره با یکدیگر منطبق شوند. از متن قانون شرکت ها، قانون تجارت یا مقررات خاص و جدول قیمت ها برای محاسبه هزینه ها استفاده می شود. اگر متون با هم درتعارض باشند و قوانین شفاف نباشد، از عالی ترین منبع به عنوان مرجع استفاده می گردد. اگر منابع ناهمساز، مرتبه یکسانی داشته باشند، منبعی انتخاب می شود که بیشترین هزینه را دارد زیرا شخص کارآفرین هیچ گاه نمی تواند روال کار مقامات حکومتی را پیش بینی نماید. درصورت فقدان جدول هزینه ها، تخمین یکی از مسوولان حکومتی به عنوان منبع رسمی به حساب آورده می شود. اگر تخمین براساس منابع مختلف با هم فرق داشته باشد، میانه آنها انتخاب می گردد. اگر تخمین های مقامات حکومتی موجود نباشد، از وکلای شرکتی به جای آنها استفاده می شود. اولین گزارش فضای کسب و کار در سال 2003 در قالب 5 شاخص و در مورد 133 کشور تهیه شد، که در حال حاضر تعداد این شاخص ها به 11 شاخص رسیده و تعداد کشورهای مورد بررسی به 183 کشور ارتقا یافته است. شایان ذکر است، 9 شاخص از 11 شاخص در رتبه بندی فضای کسب و کار موثرند که این نه شاخص عبارتند از: 1) شروع کسب و کار 2) اخذ مجوزهای ساخت 3) ثبت اموال 4) اخذ اعتبارات 5) حمایت از سرمایه گذاران 6) پرداخت مالیات 7) تجارت برون مرزی 8) اجرای قراردادها 9) تعطیلی کسب و کار گفتنی است، بدلیل آنکه تاکید این مطالعه بر شاخص شروع کسب و کار است لذا در ادامه به تعریف شاخص شروع کسب و کار و زیرشاخص های آن خواهیم پرداخت. 3) شروع کسب و کار این طرح، به ثبت همه دستورالعمل هایی می پردازد که یک کارآفرین بطور رسمی به آنها نیاز دارد تا یک کسب و کار صنعتی یا تجاری را به شکل قانونی آغاز کند. این دستورالعمل ها شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل کلیه نوشته ها، تأییدات و اطلاعیه ها برای شروع کار است. 4) زیر شاخص های شروع کسب و کار شاخص شروع کسب و کار از 4 زیرشاخص تشکیل شده است که این زیر شاخص ها عبارتند از : 1. مراحل (تعداد): در واقع نشان دهنده اشخاص ثالثی است که کارآفرین درآینده باید با آنها روبرو شود. هریک از مراحل را می توان در حکم یک باجه پرداخت عوارض تصور کرد که شخص کارآفرین را با وقفه روبه رو می کند. 2. زمان (بر حسب روزهای تقویمی): مدت زمان طی مراحلی که یک کارفرمای اقتصادی برای راه اندازی کسب و کار پیش رو دارد. 3. هزینه (برحسب درصدی از درآمد سرانه): مقدار هزینه ای که یک کارفرمای اقتصادی برای راه اندازی کسب و کار باید متحمل گردد. 4. حداقل سرمایه موردنیاز (برحسب درصدی از درآمد سرانه): مقدار سرمایه ای است که شخص کارآفرین باید قبل از ثبت کسب و کار در حساب بانکی خود سپرده گذاری کند. این حساب در خلال فرآیند ورود به کسب و کار مسدود می شود و در بسیاری از کشورها تا زمان انحلال هویت حقوقی، همچنان مسدود می ماند.

در این پایان نامه، با توجه به نقش حیاتی برق در پیشرفت و توسعه کشور و با در نظر گرفتن روند صعودی تقاضای برق برای مصارف خانگی و همچنین حرکت سریع کشور به سمت صنعتی شدن و به دنبال آن افزایش تقاضا برای برق جهت مصارف صنعتی و محدود بودن انرژی های فسیلی و آلوده کننده بودن آنها در سطح محیط زیست، مبادرت به ارزیابی یک نیروگاه با سوخت زیست توده می کنیم. با تخمین تمامی هزینه ها و درآمدهای این نیروگاه، شاخص های مالی و اقتصادی این طرح را محاسبه و به تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها کمک کنیم. برای توسعه انرژی های نو، استان هایی همچون استان البرز در اولویت میباشند که میتوان افزایش شدید جمعیت این استان افزایش تقاضای انرژی در آینده ای نه چندان دور را در بر خواهد داشت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار comfar و با تکیه بر اصول ارزیابی اقتصادی و همچنین اصول مدیریت و پسماند و توسعه پایدار محاسبه و به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته و ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بیوگازی در شهر کرج را برآورد کرده ایم. لذا نتایج شاخص های اقتصادی آن به صورت زیر می باشد : نرخ بازده داخلی (irr) در حالت فروش انتشار گواهی کاهش دی اکسید کربن برابر با 88/29% و خالص ارزش فعلی(npv) طرح برابر است با 73.098 میلیون ریال و دوره بازگشت سرمایه (pbp) آن 36/4 سال خواهد بود. و همچنین قیمت تمام شده 851 ریال برآورده گردیده است.

این تحقیق به بررسی رابطه میان قیمت نفت ،قیمت طلا و بورس های مهم جهان می پردازد.در این تحقیق قیمت طلا به عنوان نماد رکود اقتصادی وشاخص های بورسی به عنوان نماد رونق اقتصادی در نظر گرفته شده اند وسعی بر این بوده است تا روابط میان این متغیرها و اثرگذاری آن بر روی قیمت نفت توضیح داده شود. قیمت نفت قیمت ،قیمت روزانه نفت وست تگزاس اینتر مدیت،قیمت طلا ،قیمت روزانه اونس جهانی و بورس های مهم جهان نیز با کمک شاخص های بورسی مربوط به این بورس هادر قیمت بسته شدن بازارها مورد بررسی قرار گرفته اند . شاخص های بورسی به کار رفته در این مطالعه عبارتند از شاخص بورسی دکس،شاخص بورسی فوتسی،شاخص بورسی داو جونز،شاخص بورسی کک و شاخص بورسی نی کی می باشد.که این تحقیق سعی دارد به توضیح روابط میان این بورس ها بپردازد. هدف این تحقیق بیان کردن چگونگی رابطه میان قیمت نفت ،قیمت طلا و بورس های مهم جهان می باشد.برای رسیدن به این هدف با بررسی همبستگی میان متغیر ها،وجود رابطه میان متغیرها بررسی گردیده و با کمک آزمون علیت گرنجر،علیت این متغیر ها بررسی گردید و با کمک مدل های خود توضیح میانگین متحرک و هموارسازی به بیان رفتار تک تک متغیر ها می پردازد و در پایان سری زمانی های مشابه را بایکدیگر مقایسه می کند. با توجه به یافته های آزمون،در بازه زمانی مورد مطالعه،رابطه میان قیمت نفت و قیمت طلا منفی بوده اما هیچ یک از این دو متغیر علیت دیگری در این رابطه منفی نبوده اند. قیمت طلا با تمام شاخص های بورسی رابطه ای معکوس دارد بجز شاخص داو جونز که خود می تواند تایید کننده این موضوع باشد زمانی که رونق اقتصادی رخ می دهد با بازگشت اطمینان به بازارها، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در تولید می پردازند و برعکس زمانی که رکود اقتصادی رخ می دهد سرمایه گذاران برای فرار از ریسک های بازار ها به سمت بازار طلا حرکت کرده و بر قیمت طلا از طریق افزایش تقاضا تاثیر می گذارند.

در این پژوهش در ابتدا به بررسی نظام‏های ارزی در سطح بین الملل که طی سالیان متمادی با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است پرداخته شد. نظام‏های ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز را در اقتصاد نشان می‏دهند. از جمله بخش‏های مهم اقتصادی تاثیرپذیر از نااطمینانی نرخ ارز، بازار سرمایه می‏باشد. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهایی ممکن در آینده اتفاق می‏افتد مشخص و معلوم نیست یا این که اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی که هرکدام یا هر دو این موارد پیش آید تصمیم‏گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل است و از این رو فضای نااطمینانی به تصمیم‏ها حاکم می‏شود. نااطمینانی نرخ ارز نیز فضایی است که در آن تصمیم گیرنده‏ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ ارز آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. در این تحقیق بعد از تخمین مدل توسط gmm به این نتیجه رسیدیم که نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر شاخص سهام بورس تهران دارد

این تحقیق به بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال های 2011-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی (pooled) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش 0.21 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می شود. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش 0.06 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می-شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می شود. از شاخص درآمد سرانه به قیمت های ثابت 2000 آمریکا به عنوان شاخص اثر گذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش 0.17 درصد در توسعه مالی می شود. همچنین از شاخص های نهادی و قانونی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است می باشد که از شاخص های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تشکیل شده است که اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش 0.02 درصد در توسعه مالی می شود. نتایج حاصله با یافته های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می نماید.

جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزاش می یابد. از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مهفوم جهانی شدن ایفا می کند. یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در این پژوهش رابطه ی بین تاثیر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل شامل 34 کشور منتخب از کشورهای درحال توسعه با درجه آزادی اقتصادی بالا می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارای اثری مثبت و معنی داری دارد.

جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که طی آن مرزها رفته رفته ناپدید می شوند و همزمان مبادلات بین المللی و تعاملات فراملی افزاش می یابد. از مهمترین تأثیرات جهانی شدن، تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم می کند. یکی از ابزارهایی که جهانی شدن اقتصاد را در سال های اخیر فعال کرده، تجارت بین الملل است که نقش حساس و اساسی را در مهفوم جهانی شدن ایفا می کند. یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در این پژوهش رابطه ی بین تاثیر جهانی شدن بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ، شامل شامل 34 کشور منتخب از کشورهای درحال توسعه با درجه آزادی اقتصادی بالا می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارای اثری مثبت و معنی داری دارد.

استفاده ازگاز طبیعی(cng)بجای بنزین درموتورجرقه ای وسایل نقلیه سبک با تعبیه وسایل تبدیل ساده ای شامل مخزن گازطبیعی لوله سوخت رسانی ، مبدل تبخیر کننده ومخلوط کننده گاز باهوا امکان پذیراست. گاز طبیعی سوخت پاکیزه تری دراحتراق است و رسوبات کمتری درمحفظه احتراق تشکیل می دهد.عدداکتان گازطبیعی آن بالا ومقاومت آن دربرابرایجاد تقه ( knock) وخود اشتعالی زیاد است وموتور گاز طبیعی سوز براحتی درسرما روشن و به سرعت گرم میشود . گاز طبیعی با گوگرد بسیار پایین، سهولت احتراق، سادگی طراحی وسایل مصرف کننده، سهولت کنترل وانعطاف در شدت شعله و تمرکز حرارت به عنوان سوخت برتر نسبت به بنزین مطرح میباشد وتا وقتی که قیمت بین المللی گاز طبیعی آن درهرتن کمتر یا برابربا هر یک ازفرآورده های نفتی مایع است جایگزینی گاز طبیعی(cng)بجای آن فرآورده مقرون به صرفه است زیرا با قیمتهای برابر، ارزش حرارتی بالاتر گاز طبیعی برتری آنرا مطرح میکند و نیز درمقایسه اقتصادی تکمیل جایگاههای گاز طبیعی(cng) مورد نیاز کشوربا یارانه پرداختی به بنزین این نتیجه حاصل گردید: کل بودجه لازم جهت تکمیل جایگاههای مورد نیاز کشورحدود 88 هزارمیلیارد ریال است که معادل 35% سوبسید پرداختی دولت طی یک سال به بنزین میباشد . باتوجه به افزایش روز افزون تقاضای سوخت ، عواملی چون: پایین بودن قیمت سوخت ، نبود مدیریت صحیح انرژی ، اتلاف بی رویه سوخت درجایگاههای سوخت رسانی، افزایش استفاده خودروهای شخصی ناشی از نبود ناوگان حمل ونقل عمومی مناسب، افزایش مصرف سوخت خودروهای فرسوده و در نهایت مشکلات مربوط به کمبود وعدم گستردگی جایگاههای عرضه cng ازعاملهای تاثیرگذاردرمصرف بی رویه بنزین میباشد که مشکلاتی ازقبیل خروج ارزبه منظور واردات بنزین ، آلودگی هوا ، کاهش بودجه دولت ، کاهش اختصاص بودجه به تولیدکالاهای سرمایه ای و به تبع آن روند نامطلوب شاخصهای عمده اقتصادی نظیردرآمدملی رابه همراه خواهدداشت. براین اساس گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیزوقابل حمل میتواندجایگزین بنزین موتوربعنوان سوخت وسایل نقلیه سبک شود.درراستای تحقق این امررفع موانع جایگزینی گاز طبیعی(cng) بجای بنزین بدون سرب دربخش حمل ونقل ازجمله: عدم گستردگی جایگاه های عرضه گازطبیعی، مسئله قیمت گذاری گاز طبیعی وموانع مربوط به حمل ونقل آن می بایستی موردتوجه قرارگیرد.

یکی از خصوصیات موجود در قیمتهای بازار های مالی و بازارهای انرژی وجود بی ثباتی یا ناهمسانی واریانس متغیر در طول زمان است در این تحقیق برای پیش بینی بی ثباتی (نوسانات) قیمت نفت، از مدلهای خود همبسته واریانس شرطی (arch & garch) استفاده شده. سپس با در نظر گرفتن احتمال تاثیر دو طرفه متغیرهای بی ثباتی قیمت نفت و ارزش افزود? بخشهای اقتصادی، یک مدل var تخمین زده شده است سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر،توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نتیجه گیری شده است که نا اطمینانی اثر منفی و معنی داری بر بخش کشاورزی و اثر مثبت و معنا داری بر بخش خدمات داشته است اما بر بخش صنعت اثر معناداری مشاهده نگردیده است.

از آنجایی که نفت دارای تاثیرکلیدی وعمده براقتصادایران میباشدوبالطبع نااطمینانی درقیمت نفت خام تاثیربسزائی بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار خواهدداشت، لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. در واقع نااطمینانی قیمت نفت امری اجتناب ناپذیر است، بنابراین توجه به آن حائز اهمیت است. به منظور تصریح مدل مناسب ابتدا بایستی اطلاعات مربوط به متغیر بی ثباتی صادرات نفت تعیین گردد که این هدف با بهره گیری از طریق مدل های واریانس ناهمسانی شرطی archتحقق یافته وشاخصی برای اندازه گیری نااطمینانی نسبت به نوسانات قیمت نفت برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق وجود یک ساختار واریانس شرطی برای سری زمانی قیمت نفت ایران مورد تایید قرار گرفته است، سپس از آن جایی که شاخص بورس تحت تاثیر متغیرهای دیگری اعم از تولید ناخالص داخلی و تورم می باشد، لذا با برقرار کردن یک رابطه ریاضی میان شاخص سهام با متغیرهای مستقل شامل نااطمینانی قیمت نفت ، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم، میزان تاثیر گذاری این متغیرها را بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها(gmm)برآورد شده است. مطابق با انتظارات نظری، ضریب رشد تولید ناخالص داخلی مثبت برآورد گردیده،در رابطه با ضریب تورم به تاثیر منفی این متغیر بر شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران رسیدیم که با مبانی نظری اقتصادی هم خوانی دارد اما در مورد نااطمینانی قیمت نفت که سوال اصلی این تحقیق می باشد به تاثیر منفی این متغیر بر شاخص سهام رسیدیم که این مطلب اثبات فرضیه اصلی تحقیق می باشد

دغدغه اصلی جهان پر مصرف انرژی ،ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای حاملهای انرژی است.دولت جهت پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار بالایی بعنوان یارانه انرژی می پردازد. آزاد سازی قیمت برق خانگی یکی از ابزارها در جهت کنترل رشد فزاینده مصرف برق و بهینه سازی آن می باشد . این پژوهش به بررسی اثرات عواملی همچون تولید ناخالص داخلی ، متوسط دمای هوا ، قیمت برق خانگی بر میزان مصرف در سالهای 1385-1379 با استفاده از مدل پول دیتا پرداخته و مشاهده می شود که ضریب تولید ناخالص مثبت و با افزایش درآمد ،سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها افزایش و منجر به خرید بیشتر وسائل برقی و افزایش میزان مصرف برق می گردد. ضریب دمای هوا مثبت.ولی ضریب قیمت منفی است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش میزان مصرف می شود ولی از آنجایی که کشش بدست آمده کمتر از یک می باشد این تغییر در مصرف در کوتاه مدت ناچیز می باشد و با افزایش قیمت میزان مصرف در کوتاه مدت کاهش ناچیزی خواهد داشت .

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی بر کسی پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد. به عبارتی، سلامتی ثروت است. از آنجا که طبق برنامه های بلند مدت کشور(سند چشم انداز) ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود لذا با ارتقای بهره وری می توان به رشد اقتصادی کشور افزود و به اهداف تعیین شده دست یافت. یکی از منابع تأمین رشد بهره وری، ارتقای سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد که لازم است نقش آن در تأمین رشد بهره وری اندازه گیری شود. در این تحقیق تلاش بر آن است تا با مقایسه سطح سلامت و بهداشت کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک، تأثیر این متغیر اساسی بر بهره وری نیروی کار بررسی و اندازه گیری شود. اظهار نظرهایی که در مورد نقش بهداشت و سلامت انسانها در بهره وری صورت پذیرفته اند آنقدر قابل توجه هستند که انسان را به شناخت چگونگی تأثیرگذاری بهداشت و سلامت بر بهره وری ترغیب می کنند. شواهد نشان می دهد که بهداشت و وضعیت سلامت جامعه هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم (از طریق بهره وری) بر سطح محصول جامعه اثر می گذارد. بنابراین سعی شده است که در ابتدا به بررسی سرمایه انسانی و به طور خاص موضوع بهداشت پرداخته شود و با معرفی و بیان شاخص های بهداشتی ارتباط آن با سطح بهره وری نیروی کار مورد آزمون قرار گیرد. به طور کلی این پایان نامه به دنبال اثبات اثر مثبت و البته بلند مدت سطح بهداشت بر بهره وری نیروی کار و به دنبال آن رشد اقتصادی بیشتر است. به منظور بررسی داده ها از روش داده های تابلویی(panel data) استفاده شد و در پایان فرضیه های اصلی تحقیق یعنی اثر مثبت و بلند مدت سطح بهداشت بر بهره وری نیروی کار از طریق آزمون های panel به اثبات رسید

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): بازیافت مواد راهکاری است که می توان از آن در جهت نیل به هدف توسعه پایدار و حفظ منابع و محیط زیست، استفاده نمود، لذا بر مسئولان امر لازم است تا به بازیافت اصولی و علمی ضایعات شیشه اهمیت دهند و ازدفن و رهاسازی این مواد که دارای ارزش اقتصادی نیز است، جلوگیری نمایند.بازیافت شیشه معمولاً آسان و ارزان است و در ضمن یک روش عملی در جهت حفظ و حمایت از محیط زیست می باشد که می تواند اذهان عمومی را در جهت افزایش بازیافت برانگیزد.هم چنین در این تحقیق نشان داده شده است که از طریق بازیافت پسماند می توان در هزینه های مدیزیت مواد زائد جامد (جمع آوری-حمل-دفن)صرفه جویی به عمل آورد و موجب ایجاد در آمد برای شهرداری شد .سپس ارزش حال هزینه و در آمدها با استفاده از شاخص اقتصادی ارزش حال خالص (npv)طی سالهای 1391 تا 1395 محاسبه شده است.با توجه به اینکه ارزش حال خالص طرح (npv)مثبت است در نتیجه بازیافت شیشه در شهر تهران توجیه پذیر است و توجه مسئولین را می طلبد.درآمد خالص حاصل از کل بازیافت شیشه در سال 1391 در مناطق 22 گانه شهرداری تهران حدودا 9750481904ریال محاسبه شده است.بازیافت 388308870 کیلوگرم پسماند خشک (شیشه)در مناطق شهری تهران موجب کاهش در هزینه های مدیریت موادزائدجامد حدودا مبلغی معادل 10664137380ریال در سال 1391 و منجر به ایجاد در آمد برای شهرداری تهران خواهد شد.

درفصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسله اهداف فرضیات تحقیق ارائه شده است فرضیه تحقیق عبارت است از نااطمینانی قیمت نفت اثر معنی دارو منفی بر روی رشد اقتصادی دارد که تحقیق حاضر به بررسی فرضیه تحقیق با استقاده از روش های اقتصاد سنجی پرداخته است در فصل دوم مبانی نظری بیان شده در واقع با استفاده از الگوی رشد سولو که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی هردو را در بر میگیرد همچنین از تابع کاپ داگلاس که فرض می شود الگو را قابل ردیابی ساخته وتحیلی کمی ساده تر میکند استفاده گردیده همچنین در فصل سوم روند تحولات قیمت نفت که از سال 1950 چندین بحران شدید نفتی در سال های مختلف وجود داشته که هدف در واقع توضیحاتی پیرامون نوسانات قیمت نفت و روند قیمت نفت اروپا ارائه گردیده سپس روند سایر متغیرها از جمله نیروی کار و سرمایه فیزکی مورد بررسی قرار گرفت در فصل چهارم نوسانات قیمت نفت توسط مدل archوegarch براورد شدکه در ادامه با ازمون علیت گرنجر به بررسی این موضوع پرداخته شد که ایا نوسانات قیمت نفت علت گرنجری رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است پرداخته همچنین با استفاده از توابع تجزیه واریانس و عکس العمل انی رشد اقتصادی با نفت وبدون نفت مورد ازمون قرار گرفت

زمینه و هدف: تولید روزافزون زباله از جمله کاغذ و مقوا و دفع غیراصولی آن به محیط زیست، علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی ، باعث از بین رفتن منابع طبیعی می شود. با توجه به اهمیت بازیافت در این تحقیق جنبه های اقتصادی و زیست محیطی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های مناطق دو و بیست و دو شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.منطقه دو و بیست و دو بعنوان مناطقی با بیشترین و کمترین حجم زباله و کاغذ و مقوا را مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش بررسی: این مطالعه برای سال 1390 و در مناطق دو و بیست و دو شهرداری تهران انجام شد.روش جمع آوری اطلاعات با مراجعه حضوری به سازمان مدیریت پسماند و مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان پسماند، اداره خدمات شهری و پیمانکاران طرح بازیافت و همچنین مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان کنترل کیفیت هوا صورت گرفت. در این مطالعه با استفاده از دو روش نسبت فایده به هزینه و تحلیل هزینه فایده از طریق محاسبه ارزش حال خالص برای بررسی توجیه پذیر بودن اقتصادی طرح های بازیافت کاغذ و مقوا در دو منطقه صورت گرفت. یافته ها : از11886128 کیلو گرم کاغذ و مقوا در منطقه دو شهرداری تهران در سال 1390 ، درآمدی معادل 29715320000 ریال در ازای فروش کاغذ و مقوای بازیافتی حاصل می شود. بازیافت این میزان کاغذ و مقوا در منطقه دو باعث صرفه جویی در مصرف 2139503 متر مکعب آب ،95089 گیگا ژول انرژی و کاهش قطع 202064 اصله درخت در سال می شود. همچنین از 1286750 کیلو گرم کاغذ و مقوا در منطقه بیست و دو شهرداری تهران در سال 1390، درآمدی معادل 3216875000 ریال درآمد حاصل می شود. بازیافت کاغذ و مقوا در این منطقه باعث صرفه جویی در مصرف 231615 متر مکعب آب ، 10294 ژول انرژی و کاهش قطع 21874 اصله درخت در سال می شود. بحث ونتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داد که بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های مناطق دو و بیست و دو شهرداری تهران دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی می باشد.

در این رساله رابطه پویا میان قیمت نفت با قیمت فلزات گرانبهای اصلی (طلا، نقره، پالادیم و پلاتین) و شاخص دلار (میانگین وزنی عمده ترین ارزهای مورد استفاده در دنیا)، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 2011-1973 بررسی شده است. مدل اقتصاد سنجی بکار گرفته شده در این رساله مدل خودرگرسیون برداری (var) می باشد که تحلیل انجام شده در پژوهش حاضر با استفاده از دو کاربرد مهم این مدل (تجزیه واریانس خطای پیش بینی و تابع عکس العمل آنی) بدست آمده است. در این راستا نتیجه بدست آمده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی قیمت نفت در دوره کوتاه مدت، آن است که بیشترین سهم تغییرات در اثر یک انحراف معیار خطای پیش بینی قیمت نفت، مربوط به لگاریتم قیمت نقره و کمترین آن مربوط به لگاریتم قیمت پالادیم می باشد؛ همچنین به طور متوسط در دوره بلندمدت، بیشترین سهم تغییرات در اثر یک انحراف معیار خطای پیش بینی قیمت نفت مربوط به لگاریتم شاخص دلار بوده و کمترین این تغییرات توسط لگاریتم قیمت طلا توضیح داده می شود. در نهایت، فرضیه مورد نظر در این رساله " قیمت فلزات گرانبهای اصلی از قیمت نفت تأثیرپذیر است." مورد تأیید قرار می گیرد.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های زیر مجموعه های خود، به یک نظام ارزشیابی، برای سنجش این مطلوبیت نیاز دارد. بانکها نیز به عنوان یک سازمان از این قاعده جدا نیستند. اما بررسی روش های موجود ارزیابی عملکرد بانکی نشان می دهد، این روشها به نوعی تجربی و در بردارنده یک رشته نسبت های مالی است که به دلیل استاندارد و ناهمگونی فعالیت های بانکها، نتایج آنها در شعبه های مختلف در خور مقایسه نیست. امروزه فنون جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (dea) است. این تکنیک مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی خطی است و هدف اصلی آن، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه (dmuها) است که مقدار ورودی های مصرفی و خروجی های تولیدی متفاوتی دارند دراین تحقیق برای ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران، از دو مدل پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مدل ccr و bcc با ماهیت خروجی) استفاده گردیده و پس از مشخص کردن میزان کارآیی هر شعبه رتبه آن شعبه نیز بر اساس مدل اندرسون- پیترسون ارائه شده است.

بازار بورس بعنوان یکی از مهمترین بخش های مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در این پژوهش به بررسی پیش بینی پذیری بازده و نوسانات بازار سهام توسط چهار متغیر تورم ، ستاده ، رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در کشورهای منتخب ایران، برزیل، نروژ و ترکیه پرداخته ایم. با استفاده از الگوی حداقل مربعات معمولی بررسی ایستایی متغیرها در دوره زمانی 2001 تا 2012 تأثیر متغیرهای تورم ، نرخ رشد ستانده ، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی در قالب متغیرهای لگاریتمی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده رابطه منفی بین تورم و بازده سهام در 3 کشور مورد بررسی بوده است. به این معنا که تورم ناشی از طرف عرضه اقتصاد در این کشورها بازده سهام را تحت تأثیر قرار داده است، بر خلاف کشورهای فوق ترکیه با ضریب 0.83 رابطه مثبت بین تورم و بازده سهام داشته که بر اساس یافته های ناشی از مطالعه هس و لی (hess, lee - 1999) عامل اصلی رابطه بین بازده سهام و تورم غیر انتظاری را منشأ تورم دانسته اند مطابقت دارد. متغیر ستانده با بیشترین مقدار ضریب 1.25 در کشور ترکیه و کمترین مقدار ضریب – 0.17 در کشور نرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژ در مدل ظاهر شد. اما متغیر نرخ ارز در تمامی کشورها با رابطه منفی در مدل ظاهر شد و بزرگترین ضریب منفی مربوط به کشور ترکیه به میزان – 1.99 بوده است. همچنین متغیر رشد اقتصادی با بیشترین ضریب اثرگذاری با کمیت 0.17 در ایران و کمترین ضریب – 2.95 در کشور برزیل برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که پیش بینی بازده سهام از طریق تورم و رشد نرخ ارز امکان پذیر است. واژگان کلیدی: بازده سهام، تورم، رشد ستانده، رشد نرخ ارز، رشد اقتصادی، روش حداقل مربعات معمولی.

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در گذر توسعه و رشد اقتصادی هر کشوری عوامل متعددی از قبیل متغیرهای میزان اشتغال ، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، میزان تحقیق و توسعه، می توانند تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد. در این میان نقش این گونه متغیرها در صنایع مادر همچون صنعت کشتی سازی می تواند تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته باشد. این تحقیق برای پاسخ به این سوال که آیا در کشورهای ایران، نروژ، آمریکا، کانادا، لهستان، آلمان، سوئد، ژاپن، کره، هلند متغیرهای اشتغال در صنعت کشتی سازی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، میزان تحقیق و توسعه در کل بجز صنعت کشتی سازی و میزان تحقیق و توسعه در صنعت کشتی سازی بر رشد اقتصادی موثر می باشد؟ به این منظور از داده های سال های 2010-2000 در قالب مدل پانل دیتا با استفاده از نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تحقیق و توسعه در صنعت کشتی سازی به میزان 0.11 درصد و میزان اشتغال در بخش کشتی سازی 0.09 درصد بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معنی داری دارد. همچنین سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و میزان تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معنی دار دارد. (این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای رسیدن به توسعه اقتصادی بسیار تلاش می کنند و با اتخاذ سیاست های اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تأمین نمایند. چنین کشورهایی از طریق تشویق سرمایه گذاری عمومی و اعطاء امتیازات ویژه درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری ملی به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی و داخلی می باشند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری از طریق به کارگیری بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشأت می گیرد که اقتصادانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و... امکان پذیر است. از آنجا که پس اندازهای داخلی کشورهای در حال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز نیستند و بازارهای سهام آنها در مراحل ابتدایی قرار دارد، می بایست در جهت استفاده از روش های جذب سرمایه خارجی قدم برداشت(احمداحمدپور،????) سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت اقتصادی بسیاری بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش کیفیت کالاهای داخلی،افزایش قدرت رقابت پذیری، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری(به سبب ایجاد تنوع در دارایی ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه، افزایش تولید و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات، ارتقای فناوری و .... دارد. مایر در کتاب "از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه" در زمینه اهمیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi چنین می نویسد: سرمایه خارجی یک عامل محرک است که از طریق القای اندیشه های جدید و از هم گسستن زنجیر عادت ها ، حتی اگر وضعیت واقعی مردم را بهبود ندهد، خواسته های جدید در آنها ایجاد نموده و جاه طلبی و تفکر بیشتر درباره آینده را در آنها به وجود می آورد.(فرهاد غفاری، 1391) در تئوری های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد. اما اخیرا ادبیات سرمایه گذاری، نااطمینانی را نیز در مدل های سرمایه گذاری معرفی کرده است. نااطمینانی به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه ای که به دست آمده یا می آید، ممکن نیست(هابارد ، 2007). سیاست های اقتصادی و بعضاً غیر اقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثرات شاخص های نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان شاخص حقیقی اقتصاد در نظر می گیریم. 1-1- بیان مسئله تحقیق: طــی دهــه ی گــذشـتـه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) در کل گردش سرمایه سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. تا سـال 2008، بیش از نیمی از گردش سرمایه در بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه حاصل از جذب fdi بود. پس از بحران مالی اخیر در کشورهای در حال توسعه، تلاش های بیشتری برای جذب fdi انجام شد. دلیل اصلی جهت تلاش بیش تر برای جذب fdi از این عقیده نشات می گیرد که fdi اثرات مثبتی شامل کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی دارد. اگر چه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته در نتیجه بحران مالی جهانی به شدت افت کرده است. شواهد به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می‏دهد، حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی صرف نظر از اثر مثبت یا منفی متغیرها، متاثر از پایداری اقتصادی و سیاسی از جمله میزان سودآوری، درآمد ملی کشور میزبان، اندازه بازار، نرخ بهره رسمی، نرخ تورم، نرخ ارز، انتقال اطلاعات، سطح محدودیت تجاری، موجودی سرمایه خارجی، زمان های لازم برای صدور مجوز، اراده کافی نزد مسولین برای جذب سرمایه خارجی، ذخایر و منابع موجود در کشور میزبان و سیاست های تشویقی دولت می‏باشد. در تئوری های سنتی دو ویژگی از مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است. نخست این که اکثر مخارج سرمایه گذاری صورت گرفته برگشت ناپذیر هستند، بدین معنی که سرمایه گذاری ها هزینه های به حساب رفته هستند و نمی توان آنها را بازگرداند. دوم، سرمایه گذاری های در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار می توانند با تاخیر انجام شوند. قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه گذاران خصوصی را به نااطمینانی ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می سازد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. رشد، تورم و نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نااطمینانی هستند. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست یا این که اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی که هرکدام یا هر دو این موارد پیش آید تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل است و از این رو فضای نااطمینانی به تصمیم ها حاکم می شود. نااطمینانی نرخ ارز نیز فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ ارز آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. همچنین نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده، که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. این تحقیق ارتباط بین دو متغیر نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد بررسی قرار می دهد. 1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : در فرایند توسعه اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به کار گرفتن فن آوری خارجی و بومی کردن آنها از طریق استخدام سرمایه های انسانی مورد توجه است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راه های مهم دسترسی تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه است . همچنین بکارگیری سرمایه گذاری خارجی جز تامین مالی ، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند . ارتقاء فن آوری ، توسعه مهارت و مدیریت به منظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی ، توسعه ی بازارهای صادراتی ، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد باز از دیگر هدف های جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی است می دانیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی وابسته به طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است؛ شفافیت در بازارهای کالا ، پول ، کار، سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و اقتصادی، ثبات نرخ ارز، اندازه بازار و درجه باز بودن، منابع طبیعی، سرمایه انسانی ، تورم، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. به طور مثال هرچه پول رایج در کشور مبدا سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کشور میزبان قوی تر باشد، انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر می رود زیر ا در چنین حالتی هزینه سرمایه برای شرکتها ارزانتر می شود از نظر تئوری، از نقطه نظر صادر کننده، نرخ ارز به عنوان درآمد محسوب می شود بدین صورت که هر قدر نرخ برابری بر حسب یک ارز مشخص بالاتر باشد، تولید کننده از صادرات مقدار معینی کالا، درآمد بیشتری بر حسب پول ملی کسب کرده و انگیزه ی وی بیشتر می شود . نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است محیط نااطمینانی را برای تصمیم گیری های خصوصی ایجاد می کند از آن جهت که پیش بینی سودآوری ها را در بخش های تجاری و غیرتجاری و همین طور هزینه کالاهـای سرمـایه ای جدید را به دلیل حجم بـالای واردات آن دچـار مشکل می کند و در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصادی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت تصمیم گیری می کنند. نا اطمینانی درباره نرخ تورم آینده، حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می آورد واز این کانال به طور مدوام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی اتخاذ تصمیمات فعالان اقتصادی با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمد فعالیت های اقتصادی نیز غیر شفاف شده و همچنین در چنین شرایطی مکانیسم قیمت در تخصیص بهینه منابع دیگر کارایی ندارد. نااطمینانی تورمی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر رفتاری بر بازارهای اعتباری دارد و در بلند مدت بازارهای مالی را از بین برده و تاثیر منفی روی سرمایه گذاری می گذارد، زیرا نااطمینانی تورمی در تعیین نرخ بهره منجر به هراس برای سرمایه گذاران شده ونهایتا موجب به تاخیر انداختن تصمیمات آنان می شود. در این پژوهش به تاثیر عدم اطمینان تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (همزمان با ایران) با استفاده از مدلهای arch و garch در داده های پانل دیتا پرداخته خواهد شد و به سوال زیر پاسخ داده خواهد شد. نااطمینانی نرخ ارز و تورم چه تاثیری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؟ 1-3- هدف های تحقیق : از آنجا که امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تکافو نمی نماید لذا استفاده از منابع مالی خارجی در کنار منابع داخلی در جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و تقویت نیروهای مولد، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. اگر چه در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است؛ اما به لحاظ در نظر گرفتن این تابع در یک الگوی نااطمینانی، پژوهشی صورت نگرفته است.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورهای با درآمد متوسط از جمله ایران با در نظر گرفتن وجود نااطمینانی است . • تعیین رابطه بین نااطمینانی تورم و نرخ ارز با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. 1-4- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) : - فرضیه ی تحقیق : • نااطمینانی تورم و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سود آوری سرمایه و تغییر جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت. 1-5-چهارچوب نظری تحقیق : برای تبیین نظریه های سرمایه گذاری تئوری های مختلفی ارائه گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه وجوه داخلی سرمایه گذاری، تئوری شتاب سرمایه گذاری، تئوری نئوکلاسیک سرمایه گذاری و تئوری q توبین. ویژگی کلی نظریات مذکور، که به آنها نظریه های سنتی سرمایه‏گذاری گفته می‏شود، آن است که با متغیرهای گذشته و حال، مانند فروش، سود، قیمت، نرخ بهره و موجودی سرمایه با وقفه مرتبط هستند؛ بدین معنی که با عقلایی کردن نقش قیمت ها در تعیین موجودی سرمایه مطلوب بلند مدت، و نیز به کمک یک فرضیه حداکثر سازی ایستا، به یافتن مسیر بهینه رسیدن به سطح مطلوب موجودی سرمایه در شرایط اطمینان می پردازند. این مدلها اغلب دو ویژگی مهم مخارج سرمایه‏گذاری را نادیده می‏گیرند، نخست آن که این مخارج تا حد زیادی برگشت ناپذیرند و هزینه‏ها پس از انجام سرمایه‏گذاری قابلیت بازیافت ندارند، دوم آن که انجام سرمایه‏گذاری را می‏توان تا زمان دریافت اطلاعات جدید از قیمت ها، هزینه‏ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت. این توانایی در معوق نمودن مخارج سرمایه‏گذاری برگشت ناپذیر، تصمیم گیری در مورد سرمایه‏گذاری را تحت تأثیر قرار می‏دهد؛ به بیان دیگر این ویژگی ها موجب می‏شود که سرمایه‏گذاری نسبت به انواع مختلف ریسک همچون عدم اطمینان، نسبت به قیمت ها و هزینه‏های آتی تولید، نرخ های بهره آتی، جریان نقدی و نیز زمان انجام سرمایه‏گذاری واکنش نشان دهد. با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی در نظریه سرمایه‏گذاری، ادبیات اقتصادی شاهد ظهور الگوهای تصادفی سرمایه‏گذاری بوده است. الگوهای تصادفی با در نظر گرفتن هزینه‏های تعدیل توسط لوکاس و پرسکات ، هارتمن ، پیندیک و اندروابل بسط یافته است.در اغلب این الگوها که بر فرضیه خنثی بودن سرمایه‏گذاری نسبت به ریسک استوارند، نحوه تأثیر نااطمینانی، اساسا بستگی به رابطه بین درآمد انتظاری محصول نهایی سرمایه و متغیرهای نامطمئن مانند قیمت محصول و یا نهاده دارد. 1-6- مدل تحقیق : در این تحقیق به بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از داده های سالانه، طی دوره 2011-1981 می پردازیم و با استفاده از داده های نااطمینانی حاصل از مدل های arch و garch در روش پانل بین کشوری و با استفاده از نرم افزار eviews تخمین مدل انجام می شود. 1-7- روش تحقیق : در این تحقیق، علاوه بر شناسایی نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم و ارتباط این دو با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط به صورت تحلیلی و توصیفی به وسیله روش های اقتصاد سنجی، با استفاده از مبانی نظری مطرح شده، مدل مناسب تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب بعد از برآورد نیز جهت آزمون فرضیه ها، استنتاجات آماری و اقتصاد سنجی انجام خواهد شد. 1-8- جامعه آماری و حجم آن : کشورهای منتخب در این مطالعه، مشتمل بر 10 کشور(با درآمد متوسط) هستند که عبارتند از: پاراگوئه، ایران، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، بولیوی، پرو، تایلند، سریلانکا، مصر، نامیبیا . محدوده زمانی انتخاب شده نیز شامل یک دوره 10 ساله می شود. 1-9- روش گرد آوری اطلاعات : روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای و اسنادی است.آمارهای مربوط به متغیرها از کتابخانه و سایت رسمی صندوق بین المللی پول ((imf، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انکتاد (unctad)، سازمان همکاریهای مالی بین المللی (ifc) گردآوری شده است. 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق به دو صورت عمل خواهد شد. به منظور شناخت و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی استفاده خواهد شد. در بخش بعدی، برای بررسی اثرات نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز ، بر مبنای مباحث تئوریک و ملاحظات تجربی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، مدل مناسب معرفی، سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده خواهد شد و در ادامه بر مبنای روش های آماری و استنتاجات آماری مدل مورد آزمون و سنجش قرار می گیرد بدین منظور از نرم افزار eviewsاستفاده می شود.

داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات از عوامل کلیدی در فعالیت های اقتصادی است. این موضوع برای کشور های در حال توسعه اهمیت دوچندان می یابد. در ایران نیز ارتقاء صادرات غیر نفتی و انحراف از اقتصاد تک محصولی، به طیف گسترده ای از صادرات، یک مسئله مهم است. در این پایان نامه، مزیت نسبی چهار گروه فلزی روی، مس، فولاد و سرب توسط دو شاخص هزینه منابع داخلی(drc) و مزیت نسبی آشکار شده(rca) جهت اولویت بندی تولید و صادرات این فلزات مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه ی شاخص هزینه منابع داخلی حاکی از آنند که ایران در تولید هر چهار فلز دارای مزیت نسبی است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه ی مزیت نسبی آشکار شده بیانگر مزیت ایران در صادرات سنگ آهن، سرب، روی و تا حدودی، مس و همچنین عدم مزیت در صادرات فولاد می باشد.

اهمیت روزافزون پیش بینی برای عوامل اقتصادی از یکسو و کاستی مدل های ساختاری در پیش بینی متغیرها از سوی دیگر منجر به توسعه مدل های سری زمانی جهت تبیین ساختار قیمتی یک متغیر و بالتبع مدل سازی و پیش بینی آن گردید. به همین علت در سال-های اخیر در قیاس با مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود از موفقیت نسبی برخوردار بوده ولی سابقه چندان موفقی در زمینه پیش بینی نداشتند، رویکرد اقتصاددانان به مدل های تک متغیره سری زمانی در زمینه پیش بینی گسترش یافته است. بر پایه این مفاهیم، تحقیق حاضر به تجزیه و تحلیل عمیقی از وجود اثرات غیرخطی در پویائی های قیمت نفت پرداخته است. به همین منظور، مهمترین اهداف این مطالعه عبارتند از الف) بررسی رفتار آشوب گونه در ساختار قیمت نفت، در دوره مورد بررسی، ب) بررسی ویژگی حافظه بلندمدت در این بازار، د) ارائه یک مدل پیش بینی منطبق با تئوری های اقتصاد مالی، هـ) تبیین تحلیلی تکنیکال جهت مشخص نمودن بازه ی پیش بینی خارج از نمونه. به منظور رسیدن به این اهداف، از داده های سری زمانی هفتگی قیمت نفت خام طی دوره زمانی هفته اول ژانویه 2000 (هفته دوم بهمن ماه 1378) الی هفته انتهایی ژانویه 2013 (هفته دوم بهمن ماه 1391)، استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق موید وجود اثرات غیرخطی در قیمت نفت بوده که این امر به کمک آزمون-های مختلفی نظیر bds، مک لئود- لی، آرچِ انگل، حداکثر نمای لیاپانوف، gph و reset رمزی به اثبات رسیده است. همچنین، فرضیه بازارهای فرکتال در مقابل فرضیه بازارهای کارا به کمک تئوری آشوب (آزمون حداکثر نمای لیاپانوف) بررسی و آزمون گشته و نتایج آن بر رد فرضیه بازارهای کارا و پذیرش آشوب گونه بودن سری مذکور و لذا صادق بودن فرضیه بازارهای فرکتال (بر پایه نتایج آزمون های gph و acf) در دوره مورد بررسی، اذعان داشته اند. علاوه بر آن، بر مبنای نتایج آزمون لیاپانوف، حد پیش بینی پذیری در این مطالعه (تعداد روزهای قابل پیش بینی)، 7 روز به دست آمده است. در نهایت، با مقایسه ی عملکرد دقت پیش بینی مدل های خطی (arima) و مدل های غیرخطی (arfima) به کمک معیارهای محاسبه دقت پیش-بینی، کاراتر بودن مدل های غیرخطی (arfima) نسبت به مدل های خطی (arima) در پیش بینی قیمت نفت خام پذیرفته شده است. کلید واژه ها : پیش بینی، قیمت نفت، آزمون های غیرخطی، تئوری آشوب، حافظه بلندمدت

طی نیم قرن اخیر، تخریب محیط زیست همراه با رشد فزاینده تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش آگاهی های عمومی و عکس العمل در مقآبل آثار سوء فعالیت های اقتصادی مخرب محیط زیست شده، بطوریکه در دهه 1960 اعتراضات مردمی(بطور محدود) در برخی از کشورهای توسعه یافته آغاز شد. در این دوره، بسیاری از صاحبنظران، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را در تضاد با یکدیگر در نظر می گرفتند. اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی با معرفی مفهوم توسعه پایدار، رشد اقتصادی با تأکید بر حفظ و کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از این رو، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در هر کشور چگونگی تعامل بخش انرژی، محیط زیست و اقتصاد است و توسعه پایدار رویکرد نوین جهان متمدن را حرکت از«محیط زیستی اقتصادی» به سوی«اقتصادی زیست محیطی» می داند؛ رویکردی که لزوم حمایت از محیط زیست را بوسیله همیاری و تعامل میان رشته ای بین متخصصان منآبع طبیعی و محیط زیست با کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی و دولتمردان حوزه ی سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جمله ضروری ترین لوازم تضمین توسعه پایدار بر می شمرد. در بخش اول این فصل به اهمیت موضوع آلودگی هوا و عوامل موثر برآن اشاره شده است. در ادامه، این سوال مطرح شده که آیا افزایش قیمت حامل انرژی(بنزین) آلودگی هوای استان های منتخب کشور را کاهش می دهد؟ سپس ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه، مطرح شده است. در ادامه، به اهداف اصلی تحقیق، سئوالات، فرضیه های تحقیق و تعریف مفاهیم اساسی پرداخته شده است. درنهایت، جامعه آماری، روش شناسی تحقیق و مهم ترین محدودیت های تحقیق بیان شده است.

در این مطالعه رابطه میان انتشار آلودگی هوا ( اندازه گیری شده توسط انتشار سرانه دی اکسید کربن) با درآمد سرانه، مصرف انرژی و تولید برق از سوخت های فسیلی و غیر فسیلی در ایران به روش ardl در دوره 90-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رشداقتصادی و آلودگی زیست محیطی رابطه کوزنتس بر قرار می باشد. این بدان معناست که در مراحل اولیه رشد اقتصادی کشور، با افزایش درآمد سرانه، میزان انتشار گاز آلوده کننده دی اکسید کربن افزایش می یابد. اما با بهبود رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه به کاهش انتشار گاز آلاینده دی اکسید کربن منجر می شود. ضریب مصرف انرژی در هر دو مدل مثبت بدست آمد. همچنین ضریب تولید برق از سوخت های فسیلی ( نظیر زغال، نفت و گاز طبیعی) در هر دو مدل مثبت و در نهایت ضریب تولید برق از سوخت های غیرفسیلی ( نظیر آب، باد و ...) در هر دو مدل منفی بدست آمد

در این پژوهش قصد داریم برای اولین بار آثار متغیرهای کلان کشاورزی را بر روی آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم، برای این کار از متغیرهای کلان کشاورزی استفاده کرده ایم که در تجارت جهانی محصولات کشاورزی نقشی دارند و برای تخمین داده ها از روش کارآمد داده های مقطعی_سری زمانی(panel data) و نرم افزارها (excel,eviews )استفاده نمودیم. سپس متغیرهای در نظرگرفته شده در کشورهای گروه هشت مورد مطالعه قرار گرفته. و سپس برای بررسی آماری متغیر های مورد استفاده در مدل از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده کرده و متغیرها را از نظر ایستایی مورد ارزیابی قرار دادیم و سپس دو مدل مجزا را مورد بررسی قرار دادیم که در آن یک بار تأثیر متغیر های کلان کشاورزی بر آلودگی گاز co2 و یکبار گازnox مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تخمین مدل ها پرداختیم، در انتها نتایج حاصل از تخمین بیانگر تاثیر منفی و معنادار متغیر های کلان کشاورزی بر انتشارnox و در کشورهای گروه هشت می باشد و به عبارت دیگر می توان گفت که جهانی سازی محصولات کشاورزی دارای اثر کاهنده(منفی) و معنادار بر آلودگی هوا در کشورهای گروه هشت دارد.

در این پژوهش قصد داریم برای اولین بار آثار هزینه های دولت را بر روی آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار دهیم، برای این کار از مدل ارائه شده توسط یوپز، گالیناتو و ایسلام استفاده کرده ایم و برای تخمین داده ها از روش کارآمد بهره گرفته ایم تا از واریانس نا همسانی در مدل های پانل دیتا اجتناب شود. سپس متغیرهای در نظرگرفته شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته و از نظر نرمال بودن یا نبودن هر یک از متغیرها مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل ازانجام این آزمون‏ها بیان گر نرمال نبودن برخی از متغیرها می باشد که البته در روش نرمال بودن توزیع متغیرها حائز اهمیت نمی باشد و جزء فروض مدل به حساب نمی آید. در نهایت با انجام آزمون ایستایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب از طریق آزمون ایم، پسران و شین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در انتها نتایج حاصل از تخمین بیانگر تاثیر منفی مخارج عمومی دولت بر انتشار در کشورهای توسعه یافته و تاثیر مثب مخارج مصرفی دولت در کشورهای مذکور می باشد. اما در کشورهای درحال توسعه مخارج عمومی تاثیر منفی بر میزان نشر دارد، ولی این اثر به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین این اثر برای کالاهای مصرفی در بخش دولتی مثبت و معنادار می باشد.

در این تحقیق مصرف انرژی ، رشد کشاورزی و محیط زیست در کشورهای بریکس مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور از داده های پانل طی دوره زمانی 1995 تا 2011 برای کشورهای بریکس که شامل هند ، چین ، روسیه ، برزیل ، آفریقای جنوبی استفاده شده است .مصرف انرژی، جمعیت روستایی، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی، درجه باز بودن بخش کشاورزی ، اشتغال و سرمایه ثابت ناخالص متغیرهایی هستند که تأثیر آن ها را بر روی مصرف انرژی در کنار رشد کشاورزی و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تخمین شواهدی از رابطه مثبت بین مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست برای کشورهای بریکس را نشان می دهد لذا در این کشورها فرضیه منحنی کوزنتس مورد تأیید است. سپس رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای رابطه مثبت و معناداری با انتشار سرانه گاز دی اکسید کربن دارد و حاکی از تایید فرضیه کوزنتس در این کشورها می باشد. همچنین رشد جمعیت در کشورهای هند ، چین ، روسیه ، برزیل و آفریقای جنوبی دارای تاثیر مثبت بر آلودگی هوا داشته اند. پس می توان نتیجه گرفت با افزایش مصرف انرژی و همین طور رشد بخش کشاورزی انتشار دی اکسید کربن افزایش یافته و لذا اثر منفی بر کیفیت محیط زیست می گذارد .

نگرانی در مورد افزایش گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر مساله ای جدی تر شده است .از انجا که رشد انتشار co2 عمدتا ناشی از رشد فعالیت های اقتصادی است.برخی از محققان بر این عقیده اند که تلاش برای کاهش انتشار co2، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه تمرکز خود را روی افزایش رشد اقتصادی قرار داده اند و برای رسیدن به این رشد اقتصادی به مصرف انرژی بیشتر وابسته اند. بنابراین، مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هوا ، برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب مفید است. دراین پژوهش قصد داریم تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی و رشد شهر نشینی را بر انتشار دی اکسید کربن در چهار کشور از کشورهای منتخب اسلامی-ایران، عربستان، ترکیه، ومالزی- بررسی کنیم. برای انجام تحقیق خود از داده ها و آماره های سری _ زمانی سال های 2007-1971 کشورهای منتخب اسلامی استفاده کرده ایم. در این مطالعه با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود توضیح برداری (var)، روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسیلسوس و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) به بررسی اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی روی انتشار co2 در کشورهای منتخب اسلامی پرداخته میشود. همچنین، با استفاده از آزمون های علیت گرنجر به بررسی روابط علّی بین متغیرها پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی به بررسی اثر گذاری این متغیرها بر انتشار سرانه دی اکسید کربن پرداخته شد.نتایج حاصل از بررسی های تخمین بردارهای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای سرانه مصرف انرژی ، تولید ناخالص داخلی سرانه در هر چهار کشور مذکور بر انتشار سرانه دی اکسید کربن تاثیر مثبت دارند. همچنین این نتایج نشان داد که رشد شهرنشینی در هر چهار کشور دارای اثر مثبت بر انتشار سرانه دی اکسید کربن است. ولی ضریب این متغیر از لحاظ آماری فقط برای ایران معنی دار است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نشان داد که در دو کشور ترکیه و مالزی از تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه علی یکطرفه به انتشار سرانه دی اکسید کربن است در حالی که برای ایران و عربستان این رابطه وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون های علیت گرنجر نشان داد که برای کشورهای ترکیه، مالزی،و عربستان یک رابطه علّی یکطرفه از سرانه مصزف انرژی به انتشار سرانه دی اکسید کربن وجود دارد و برای ایران بین این دو متغیر رابطه دوطرفه وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان داد که در بلند مدت بیشترین سهم را در توضیح نوسانات انتشار سرانه دی اکسید کربن در کشور ایران رشد شهرنشینی دارد و در کشورهای عربستان، ترکیه و مالزی تولید ناخالص داخلی سرانه این نقش را بر عهده گرفته است .

اهمیت آلودگی محیط زیست وهمچنین امنیت الکتریسیته، لزوم توجه به مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار بخش انرژی کشور را دو چندان می کند. بنابراین لزوم استفاده بهینه از منابع انرژی تجدید شونده آشکار می گردد.هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اقتصادی استفاده از طرح هیت پمپ زمین گرمای جهت انجام تهویه مطبوع (مطالعه ی موردی ساختمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان) می باشد.روش های بکار رفته در این تحقیق نرخ بازده ساده ،دوره بازگشت سرمایه ،ارزش فعلی خالص ومعیار عمر خدمت می باشد.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد در حال حاضراستفاده از هیت پمپ زمین گرمایی جهت انجام تهویه مطبوع ساختمان جهاد کشاورزی هرمزگان مقرون به صرفه نمی باشد. واژگان کلیدی: ارزیابی اقتصادی ،انرژی های نو،هیت پمپ زمین گرمایی ، نرخ بازده ساده ،دوره بازگشت سرمایه ،ارزش فعلی خالص ،معیار عمر خدمت

عوامل مختلفی بر بازدهی بازارهای مالی کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت هستند، تأثیرگذار می باشد. یکی از مسائل مهم در این کشورها، تأثیر عامل حیاتی قیمت نفت در عملکرد اقتصاد و بازار مالی آنها است. وجود بازارهای مالی با ثبات در این کشورها سبب رونق و رشد اقتصادی می شود. لذا بررسی این مسئله برای کشور ما، ایران که در ارتباط با کشورهای دیگر در تعامل و مسامحه نیست. اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می کند. در این پژوهش به بررسی اهمیت تأثیر شوک های نفت خام بر بازار بورس کالا و نحوه تأثیرگذاری آن پرداخته ایم. در این راستا با مطالعه سری زمانی قیمت نفت صادر شده، تأثیر آن را بر شاخص بورس کالای ایران با استفاده از مدل های garch بررسی نموده ایم. لازم به ذکر است که مزیت این روش نسبت به سایر روش ها توانایی تخمین مدل در حالت واریانس نا همسانی در دوره مورد نظر (2000_2012) است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش نا اطمینان در شوک های قیمتی نفت خام، بازدهی سهام بازار بورس کالا را به صورت منفی و معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد.

امروزه مسأله فناوری اطلاعات و ارتباطات(ict) و نقش آن در بهبود وضعیت زیست محیطی از مباحث مهم دراقتصاد محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه که مراحل رشد و توسعه اقتصادی را طی می کنند، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زیست محیطی(epi) اهمیت ویژه ای دارد.بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کنار سایرمتغیرهای تأثیر گذار بر محیط زیست همانند درآمد و ترجیحات بر میزان شاخص عملکرد زیست محیطی(epi) برای بیست کشور توسعه یافته و بیست کشور در حال توسعه منتخب از جمله ایران طی دوره(2010-2000) آزمون نموده ایم .یافته ها نشان از تأثیر مثبت این متغیر ها بر عملکرد زیست محیطی دارد.یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ، ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات و بالا رفتن سطح سواد و آگاهی مردم در بهبود عملکرد زیست محیطی نقش بسزایی دارند.نکته حائز اهمیت این است که فاوا در کنار تاثیر مثبت بر محیط زیست،تاثیر منفی هم بر آن دارد که برآیند آنها حاکی از تاثیر مثبت فاوا بر محیط زیست است. واژه های کلیدی: عملکرد زیست محیطی(epi)، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داده های تابلویی

این تحقیق، تأثیرامید به زندگی را بر رشد ناخالص واقعی سرانه طی سال های 2009-1990مورد بررسی قرار می?دهد. یکی از عوامل موثر و مهم بر رشد اقتصادی، امیدبه زندگی است که امروزه نه آن را از لحاظ کمی بلکه از لحاظ کیفی در فرآیند رشد اقتصادی دخیل می دانند، چرا که حتی به عقیده بعضی از اقتصاددانان، امید به زندگی خود عامل مهمی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می باشد. نمونه موردبررسی در این مطالعه 36 کشور مشتمل بر دوگروه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته است که کشورایران جزء کشورهای درحال توسعه است در این مجموعه قرارمی?گیرد. متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق امید به زندگی، تولیدناخالص داخلی سرانه و. . . . . . . . است که داده های آماری آن ها ازبانک جهانی و. . . . . . . . . استخراج شده است. به منظوربرآورد تجربی مدل در این تحقیق از مدل پنل دیتا در نرم افزار eviewsبهره گرفته شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است. که، در کل کشورهای مورد بررسی امید به زندگی رابطه مثبتی با رشد اقتصادی دارد هم چنین تأثیر رشد جمعیت بر رشداقتصادی بررسی شده ونتایج نشان داده است که تأثیرجمعیت بر رشد اقتصادی منفی می?باشد.

در سال های اخیر بسیاری از محققین تلاش کرده اند که آیا برای رشد اقتصادی تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و پایان پذیر کافی به نظر می رسد یا اینکه باید از انرژی های تجدیدپذیر نیز به منظوررشد اقتصادی بیشتر استفاده نمود؟ در این پژوهش رابطه ی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا(gmm) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش ،29 کشورهای منتخب شامل : 7 کشور درحال توسعه و 22 کشور توسعه یافته می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه برابر 077/0 و در کشورهای توسعه یافته برابر063/0 می باشد بنابراین فرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی دار مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی مورد قبول واقع شد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): همپای رشد روز افزون اقتصادی و تخریب محیط زیست ترکیب نوینی از توسعه پدید آمده است که در آن به غیر مولفه های اقتصادی مولفه های نهادی و زیست محیطی هم از اهمیت ویژه ای برخوردارند.ایران نیز همچون دیگر کشورهای در حال توسعه از ابزارهای مختلفی در جهت ادامه این مسیر بهره جسته است .توجه به بخش کشاورزی از جمله این برنامه هاست. این تحقیق به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و صادرات محصولات کشاورزی پرداخته است.جامعه آماری این تحقیق کشور ایران با داده های سری زمانی از سال 1350 -1389 با متغیر های درآمدی ،تجاری،زیست محیطی ،جمعیتی است و روش آماری مورد استفاده ؛همجمعی جوهانسون جوسیلیوس است و برای تخمین رابطه کوتاه مدت از روش تصحیح جملات خطا استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد میان صادرات محصولات کشاورزی و مولفه های زیست محیط توسعه پایدار رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت ازپدیده های مهم اقتصادی و سیاسی برای کشورهای تولیدکننده ومصرف کننده بوده وبحثهای فراوانی از سوی اقتصاددانان و سیاستگذران پیرامون این موضوع صورت گرفته است .در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و رشد بخش کشاورزی در کشورهای منا(الجزایر،مصر،ایران،عربستان،سوریه) با استفاده از مدل (paneldata) در دوره زمانی1995-2012 می پردازیم. نتایج تحقیق به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls)بیانگر اثر مثبت اشتغال بخش کشاورزی ورشد بخش کشاورزی ورابطه منفی نوسانات قیمت نفت برآزادی تجاری،نرخ تورم،نرخ ارز و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منا متفاوت است. کلید واژه: ناطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت،ارزش افزوده بخش کشاورزی،درآمدهای نفتی،کشورهای منا

اهداف: نظامهای ارزی در سطح بین الملل طی سالیان متمادی با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تأثیر خود قرارداده است . نظام های ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز ر ا در اقتصاد نشان می دهد .. حال در این تحقیق ما بررسی اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی خود و تاثیر آن بر صادرات غیر نفتی در ایران را بررسی کرده ایم. -روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق به دو صورت عمل خواهد شد.به منظور شناخت و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی استفاده خواهد شد.در بخش بعدی،برای بررسی اثرات عدم ثبات نرخ ارز ،بر مبنای مباحث تئوریک و ملاحظات تجربی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران،مدل مناسب معرفی،سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده خواهد شد و در ادامه بر مبنای روشهای آماری و استنتاجات آماری مدل مورد آزمون و سنجش قرار می گیرد بدین منظور از نرم افزار eviews استفاده شده است. -محتوی تحقیق: این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران می باشد بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر روی صادرات غیر نفتی طی سالهای 1370 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت . -نتیجه گیری: به این نتیجه رسیدیم که اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی روی صادرات غیر نفتی منفی و معنی دار می باشد.

در این تحقیق علاوه بر جنبه های نظری چگونگی ارتباط بین fdiو آزادسازی اقتصادی با درآمدهای مالیاتی و تبیین عوامل موثر بر fdiبا درآمدمالیاتی از طریق روش های اقتصاد سنجی ( روش خود رگرسیون برداری ، مدل var) برای دوره زمانی 1389-1370 برآورد گردیده است و رابطه معنادار بین fdiبا درآمدمالیاتی و همچنین آزادسازی اقتصادی با درآمدهای مالیاتی برای دوره مذکور بررسی و آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین fdi با درآمدهای مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین بین آزادسازی اقتصادی و درآمدهای مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. و همچنین از آزمون علیت انگل گرنجر هم در پایان نیز برای بررسی وجود رابطه بین fdiو آزادسازی اقتصادی با درآمدهای مالیاتی استفاده گردید.اما رابطه معناداری بین متغیرها یافت نشد. واژه کلیدی :آزادسازی اقتصادی ، fdi، درآمدهای مالیاتی

این مطالعه، عوامل موثر بر کارآیی فنی شعب بانک ایران زمین را با تمرکز بر نقش خصوصیات مدیران مورد بررسی قرار می‏دهد. برای این منظور، تحلیل مرز تصادفی برای یک مجموعه منحصر به فرد داده که برای این مطالعه جمع¬آوری شده است مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل اثرات خصوصیات مهم مدیران که بر مدیریت شعبه موثر می‏باشد مانند جنسیت، آموزش، تجربه، طول مدت اشتغال در پست مدیریت، سن و همچنین جابجایی مدیران برای یک نمونه شامل 31 شعبه بانک ایران زمین در تهران در طول 1392-1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته¬های این تحقیق نشان می¬دهند که تجربه، سن و سطح تحصیلات مدیران، طول مدت فعالیت در شعبه می¬توانند باعث افزایش کارآیی شعبه گردند.نتایج همچنین نشان می¬دهند که مرد بودن مدیر باعث بهبود کارآیی شعبه می¬شود.

به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها،تعیین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است.در این راستا به دنبال تعیین عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی،اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای شدت انرژی و شهرنشینی را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی ardl بررسی شده است.داده های آماری مورد استفاده مربوط به مقطع زمانی 1370 تا 1391 بوده و روش برآورد مورد استفاده،روش خودتوضیح با وقفه های گسترده به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین عوامل موثر با مصرف انرژی می باشد.نتایج مدلسازی در سه حالت پویا(کوتاه مدت)،بلند مدت و مدل تصحیح خطا ارائه شده است.در مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نتایج نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبتی بر مصرف انرژی داشته و دارای بیشترین اثر مثبت و معنی دار بوده است.نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که مدل با سرعت کمی شوک های وارد بر رشد را تعدیل می کند.مدل مصرف انرژی ایت تحقیق به صورت همگرا بوده و به مقدار بلند مدت میل می کند.و مدل نیز دارای پایداری کافی می باشد.

به دلیل محدودیت و کمیابی منابع و نیز با توجه به نقش و اهمیت گسترده انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تاثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا به دنبال تعیین عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی، اثر توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بانک ها و بورس اوراق بهادار به همراه متغیرهای شدت انرژی و شهرنشینی را بر مصرف انرژی با استفاده از الگوی ardl بررسی شده است.داده های آماری مورد استفاده مربوط به مقطع زمانی 1370 تا 1391 بوده و روش برآورد مورد استفاده، روش خودتوضیح با وقفه های گسترده به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین عوامل موثر با مصرف انرژی می باشد.نتایج مدل سازی در سه حالت پویا (کوتاه مدت)، بلندمدت و مدل تصحیح خطا ارائه شده است. در مدل های کوتاه مدت و بلندمدت نتایج نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبتی بر مصرف انرژی داشته و دارای بیشترین اثر مثبت و معنی دار بوده است. نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که مدل با سرعت کمی شوک های وارد بر رشد را تعدیل می کند. مدل مصرف انرژی این تحقیق به صورت همگرا بوده و به مقدار بلندمدت میل می کند. و مدل نیز دارای پایداری کافی می باشد.

امروزه خودروسازی از اجزای مهم و لاینفک تجارت و صنعت جهانی است. این صنعت اکنون در زمره عمده ترین فعالیت های صنعتی جهان قرار دارد، زیرا تعداد تولید و ارزش افزوده حاصل از آن در قیاس با سایر صنایع بسیار قابل توجه است و شاید از حجم ارزش فعالیت های تولید انرژی نیز بیشتر باشد. با توجه به آمار و ارقام موجود از صنعت خودروسازی ایران، این صنعت اهمیت بسزایی در کشور نیز دارد. از طرفی تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی تاثیر مهمی در صنایع مختلف دارد.در کشور ما نوسانات این شاخص و انتظارات پیرامون میزان آن در آینده می تواند بر صنعت خودرو به عنوان یک صنعت بزرگ تاثیرگذار باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر تولید و واردات خودرو می پردازیم. در این تحقیق شاخص های نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز را براساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (arch و garch) و با استفاده از داده های ماهانه ????-???? تولید و واردات خودرو در دو شرکت سایپا و ایران خودرو و استفاده از سری زمانی بررسی نمودیم. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که نا اطمینانی تورم با تولید خودرو منفی و غیرمعنادار، رابطه ی نا اطمینانی نرخ ارز با تولیدخودرو مثبت و معنادار می باشد. در معادله از طرفی رابطه ی نا اطمینانی تورم با واردات خودرو مثبت و معنادار و رابطه ی نا اطمینانی نرخ ارز با واردات خودرو منفی و معنادار می باشد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): مالیات به عنوان مهم ترین منابع درآمدی دولت ها نقش ویژه ای درتأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات نشان م?دهند در صورت? که نرخ مال?ات از ?ک حد معقول و مع?ن با?تر رود باعث عدم تحقق هدف دولت خواهد بود. به ا?ن صورت که دولت در نظر دارد از طر?ق افزا?ش نرخهای مال?ات? به کسب درآمد ب?شتری نا?ل گردد، اما تجربه نشان م?دهد پس از حصول به نرخ مع?ن حت? درآمد دولت (ناش? از مال?ات) کاهش م??ابد که ا?ن ارتباط ب?ن نرخ مال?ات و در آمد حاصل از مال?ات به منحن? ?فر معروف است. در این تحقیق از طریق برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته(gmm)، به منظور بررسی منحنی لافر در سیستم مالیاتی ایران، سه مدل برای درآمدهای مالیاتی کشور ایران در بازه زمانی 1370 الی 1391 برآورد شد. در این تحقیق برای برآورد مدل ها کل درآمدهای مالیاتی، کل درآمدهای مالیاتی مستقیم و کل درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نرخ متوسط مالیاتی، قیمت نفت و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه اول بیانگر این است که افزایش نرخ مالیاتی تأثیر مثبت بر کل درآمدهای مالیاتی، مستقیم و غیرمستقیم کشور دارد. در مدل کل درآمدهای مالیاتی و مدل مالیات های مستقیم، این فرضیه تأیید شد و ولی در مدل کل درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم رد شد. همچنین در مدل کل درآمدهای مالیاتی نشان داده شد که در قسمت صعودی منحنی لافر قرار دارد. ضریب قیمت نفت نیز نشان داد چنان چه قیمت نفت افزایش یابد، درآمد کل مالیاتی و درآمد کل مالیات های غیرمستقیم کاهش ولی درآمد کل مالیات های مستقیم افزایش می یابد. همچنین ضریب درآمدسرانه نشان داد چنان چه درآمدسرانه افزایش یابد، درآمد کل مالیاتی و مالیات های مستقیم و غیر مستقیم افزایش خواهد یافت.

هدف از این مقاله بررسی اثر تغییرات نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می¬باشد. عامل نهادی شامل ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت عملکرد دولت، حقوق مالکیت، کارایی سیستم آموزشی، ساختار فرهنگی، شفافیت و مبارزه با فساد اداری، تعامل نهادهای قانونی و سیاسی، تعامل نهادهای فرهنگی و سیاسی و تعامل نهادهای فرهنگی و آموزشی است که در دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی اثر تغییرات نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار تغییرات نهادهای اقتصادی و سیاسی بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که موضوع نهادهای سیاسی و اقتصادی در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونه ای که ارتباط مستقیمی میان نهادهای مناسب و رشد بلند مدت اقتصادی وجود دارد. همچنین توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد نهادهای خوب، امری حیاتی برای توسعه است.

اقتصاددانان اندازه (یا مخارج ) دولت را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور یاد مینمایند ومعتقدند که برای چیده شدن تنگناهای موجود در کشورهای درحال توسعه، دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی ضروری است . حجم دولت تقریباً در تمام کشورهای جهان، از جمله کشورهای نفت خیز، روند رو به افزایشی داشته است. همراه با این افزایش، توجه و تأکید از جنبه¬های کمی به زمینه¬های کیفی و از مداخله صرف دولت به درجه¬ی پاسخگویی به نیازهای مردم معطوف شده¬است. همچنین، طی دو دهه¬ی اخیر، تعدادی از کشورهای درحال توسعه مسائل تعدیل ساختاری را تجربه کرده¬اند. یک جنبه¬ی مهم از فرآیند تعدیل ساختاری برای این کشورها، لزوم تمرکز روی تعدیلات مالی و بازسازی بخش دولت است . عدم تعادلهای مالی نتیجه¬ی کسری مالی گسترده بوده¬اند فرضیه این پایان نامه : رابطه منفی و معنی داری بین اندازه دولت و رشداقتصادی کشورهای mena وجود دارد . جامعه آماری مورداستفاده دراین تحقیق اطلاعات مربوط به کشورهای منا (mena) و بصورت سالانه طی سالهای2012-1995 می باشد. در این تحقیق از مدل زیر استفاده شده است : gyit=?i+?1gcit+ ?2invit+ ?3openit+ ?4infit+ ?5ferit+ ?6esizeit+cit که نتایج حاصله نشان می دهد از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که اندازه دولت، مانع رشد اقتصادی گردد. نتایج حاصل از تخمین مدلهای این تحقیق نشان می دهد، که افزایش هزینه های باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورهای منا می‏گردد. با افزایش هزینه های دولت رشد اقتصادی به میزان 33/2 واحد کاهش می یابد. نرخ تورم و باروری زنان و همینطور اندازه اقتصاد دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورها می باشند. با افزایش نرخ تورم و باروری زنان و اندازه اقتصاد به میزان 066/0 ، 1/0 و 11/0 واحد رشد اقتصادی کاهش می یابد. و آزادی تجاری و موجودی سرمایه دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشند. لذا با افزایش آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی ثابت 49/0 و 36/0واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین فرضیه ی این تحقیق پذیرفته می شود و رابطه منفی و معناداری بین اندازه(هزینه ها)ی دولت و رشد اقتصادی دارد.

در این تحقیق، با توجه به اینکه بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین المللی می دانند، صادرات غیرنفتی را از دیدگاه کلان اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار داده و صادرات غیرنفتی را به عنوان متغیری از متغیرهای کلان اقتصادی که تحت تأثیر سایر متغیرها می باشد، مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس الگو و مدل مناسب اقتصاد ایران و با توجه به تأثیر پذیری صادرات غیر نفتی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به عنوان پدیده پولی و نوسانات آن که موجب ایجاد نااطمینانی تورم که مشخص ترین زیان تورم می باشد و تأثیرات زیادی بر فعالیت اقتصادی و تصمیم فعالان اقتصادی می گذارد و کشور ما نیز بی تأثیر از تغییرات تورم و نااطمینانی تورم نیست، تأثیر نااطمینانی تورم بر صادرات غیرنفتی در ایران در فاصله زمانی 91-1360 بررسی می گردد. در این تحقیق، به منظور اثبات نااطمینانی نرخ تورم، ابتدا با استفاده از آزمون arch test به بررسی نا همسانی واریانس شرطی پرداخته و بعد از اثبات نااطمینانی نرخ تورم با استفاده از الگوی egarch به اندازه گیری نااطمینانی نرخ تورم می پردازیم. در این تحقیق از الگوی egarch به علت مزایای زیادی که در فصل سوم ارایه شده است استفاده کرده ایم. بعد از اندازه گیری نااطمینانی نرخ تورم با استفاده از الگوی gmm (گشتاورهای تعمیم یافته) به تخمین مدل اصلی تحقیق پرداخته شده است و نتایج تحقیق حاکی از این است که نااطمینانی نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیر نفتی در ایران دارد که فرضیه اصلی تحقیق اثبات شده است. یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده در مدل اصلی، نرخ ارز واقعی است که در این تحقیق اثر مثبت و بدون معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد بر صادرات غیرنفتی در ایران دارد.

هدف با توجه به افزایش شدید مطالبات معوق بانک توسعه صادرات در جریان تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر این مطالعه انجام شد که افزایش نرخ ارز موجب افزایش معوقات و ریسک اعتباری بانکها می¬شود. این مطاله در سالهای 84 الی91 در کشور ایران انجام شده. و از الگوهای ardl و varاستفاده شده است. نتیجه تحقیق: با توجه به اینکه در این تحقیق داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلی بررسی شده اند لذا می توان این نتیجه را ارائه داد که افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت (یکساله) بدون تاثیر و یا تاثیر آن به صورت غیر مستقیم می باشد اما در بلند مدت باعث (بیش از یک سال) باعث افزایش ریسک اعتباری بانکها می شود. بنابراین با توجه به داده های تحقیق و همچنین ادبیات موجود بخش دوم فرضیه تحقیق یعنی افزایش نرخ ارز موجب افزایش معوقات و ریسک اعتباری بانکها می شود تایید می گردد.

بازار سهام به دلیل اثر گذاری بر فرایند تامین مالی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بر بازدهی این بخشها و متغیر های کلان اقتصادی و در نهایت باز دهی کل اقتصاد اثر دارد .اگر بازار سرمایه خوب عمل کند سپرده گذار تشویق به سرمایه گذاری می شود و هر چه بییشتر شاهد رشد اقتصادی هستیم و در مقابل چانچه بازار سرمایه بد عمل کند کلیه بخشها از آن تاثیر گرفته و در روند حرکت آنها اختلال به وجود می آید. اهداف: اثبات معنی داری نا اطمینانی شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران بر تقاضای پول است . روشهای اجرا: برای اندازه گیری نا اطمینانی در ابتدا باید با استفاده از آزمون arch به اثبات نا همسانی بپردازیم و بعد از اینکه نشان دادیم نا اطمینانی در شاخص سهام وجود دارد از الگو egarch به اندازه گیری نا اطمینانی پرداختیم و سپس با استفاده از makevariance نا اطمینانی را به صوری سری زمانی در آورده و داخل الگوی اصلی تحقیق می گذاریم در این تحقیق شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران بر تقاضای پول در ایران رابطه منفی و معنی داری دارد که با مبانی نظری تقاضای پول فریدمن سازگاری داشته بدین صورت که هر چه بازدهی سایر اشکال نگهداری پول مانند اوراق بالا رود تقاضای پول کاهش می یابد.

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است.در این تحقیق روشهای مختلف پیش‏بینی نوسان در بازدهی داراییها و دقت آنها مورد ارزشیابی قرار می‏گیرند. برآورد و پیش‏بینی با استفاده از روشهای arma-xrl و garch و garch-c و ریسک متریک و با استفاده از داده‏های هفتگی انجام می‏شود. داده‏هایی که در این تحقیق استفاده می‏شود، قیمت سهام شرکت ایران خودرو و به صورت نرخ رشد قیمت سهام می‏باشد که در خلال سوم فروردین سال هزار و سیصدوهشتاد تا سیزدهم اسفند سال هزار سیصدونود و دو انجام گرفته شده است. نتایج تخمین‏ها و پیش‏بینی‏ها با وجود اثرات arch در رفتار بازدهی سهام ایران خودرو حاکی از برتری الگوی arma-xrl نسبت به مدل دیگر می‏باشد. همچنین نشان داده می‏شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارن بر قیمت سهام ایران خودرو دارد.

در این پژوهش سعی شد تا تأثیر چهار عامل نااطمینانی تورم، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله تجاری و حساب سرمایه بانک مرکزی بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی می‏شود، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری ذکر می‏گردد. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش می‏پردازیم. فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نااطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران، در بازه زمانی می‏باشد. اهداف فرعی نیز عبارتند از: بررسی عوامل موثر بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در اقتصاد ایران روش اجرای این تحقیق به این شکل است که ابتدا سری نااطمینانی تورم را ساخته و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل می‏پردازیم سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش آنی و توابع تجزیه واریانس استفاده می‏نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و رابطه مبادله تجاری با عرضه پول در اقتصاد ایران می‏باشد.

پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر، امکانات فراوانی را برای بشر فراهم آورده است. یکی از این امکانات بسیار مهم خدمات بانکداری الکترونیک است که با توجه به گسترش تجارت جهانی و تجارت الکترونیک، به عنوان یک عامل بسیار حیاتی برای نقل و انتقال وجوه مطرح شده است. هرچند بانکداری الکترونیک خدمات گسترده ای را برای کاربران به وجود آورده، اما لازم است نقش آن ها بر سودآوری بانک ها بررسی شود. هدف اساسی از انجام این تحقیق، بررسی نقش مولفه های بانکداری الکترونیکی بر سودآوری ادارات امور شعب منتخب بانک ملی ایران در دوره ی زمانی 1392-1386 برای 18 استان کشور است. برای این منظور از نظریه ی "ساختار-رفتار-عملکرد" استفاده شد. متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها و متغیرهای مستقل سه متغیر دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و پایانه های شعب به عنوان متغیرهای بیانگر بانکداری الکترونیکی و متغیرهای اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار بانک انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تنها افزایش پایانه های فروش و شعب سودآوری را در این ادارات امور شعب افزایش می دهد ولی افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، کاهش سودآوری بانک را در پی داشته است. همچنین اندازه بانک و شاخص تمرکز بازار بانک سودآوری بانک را کاهش می دهند.

در ابتدا برای بررسی پایایی متغیرهای الگو، از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است و نتایج حاکی از آن می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح، پایا نیستند و بنابراین باید از تفاضل گیری متغیرها استفاده نمود. با استفاده از آزمون های هم جمعی به هم انباشتگی متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از تکنیک رویکرد خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) مدل تحقیق، تخمین زده شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت میان متغیرهای الگو، به تخمین بلند مدت متغیرها در قالب روش ardl پرداخته شده و همچنین از آزمون هایecm نیز در این تحقیق استفاده شد که نتایج تمامی آزمون های ذکر شده به تأیید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر منفی و معنی دار آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر سطح اشتغال در ایران تأکید داشته و فرضیه اصلی تحقیق اثبات شده است. بدین معنی که با توجه به پایین بودن سطح تکنولوژی مصرف و تولید انرژی در کشور ما، استفاده از سیاست های قیمت گذاری زمینه برای مصرف بهینه انرژی (مطابق با آنچه در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد) را فراهم نمی سازد، لذا پیشنهاد می گردد اثر نامطلوبی که پس از اجرای سیاست آزادسازی قیمت حامل های انرژی ایجاد می شود، خنثی شود به نحوی که پرداخت یارانه به منظور انجام تحقیقات وسیع در خصوص چگونگی بهبود مصرف و تولید انرژی و رفع مشکلات موجود در تکنولوژی تولید در دستور کار دولت قرار گیرد. طبق پیش بینی دولت آقای احمدی نژاد: آزادسازی قیمت ها از حاملهای انرژی آغاز گردید تا زمینه برای بهبود مصرف انرژی فراهم گردد ولی همانگونه که در نتیجه تحقیق حاضرمشاهده شد، نتیجه مطابق با پیش بینی ها و انتظارات حاصل نگردید که علت اصلی آن را (همانگونه که سابق بر این توضیح داده شد) می توان ضعف تکنولوژی تولید و مصرف انرژی دانست. لذا چنانچه 30 درصد درآمد حاصل از اجرای یارانه ها به تغییر ساختار و بهبود تکنولوژی مصرف و تولید واحد های تولیدی کشور تخصیص یابد (همانگونه که در قوانین پیش بینی شده بود)، می توان انتظار داشت تا اجرای سیاست های آزادسازی قیمت برای حامل های انرژی، ما را به نتایج مورد انتظار و مطلوب برساند.

یارانه حامل های انرژی از بحث انگیز ترین موضوعات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی بخش انرژی به شمار می رود

شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پای به عرصه ظهور گذاشته است.دولت ها برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد می باشند، که عمده ترین آن، درآمدهای مالیاتی است

نیاز به مسکن، یک نیاز اساسی در دنیای کنونی است. مجموع واحدهای مسکونی در یک کشور، یک ثروت عمومی شمرده می شود که تقاضا برای این واحدهای مسکونی به تغییرات جمعیت و عوامل خرد و کلان اقتصاد مانند رشد و توزیع درآمد و سیاست های دولت وابسته است

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت انرژی بر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در دو رگرسیون جداگانه پرداخته شده است. برای اثبات فرضیه های تحقیق، در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پراخته و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطح، ایستا نیستند و با تفاضل گیری به پایایی می رسند. برای اثبات بی ثباتی، از آزمون arch استفاده شد و از آزمون egarch جهت اندازگیری بی ثباتی استفاده گردید. تخمین مدل اصلی توسط نرم افزار microfit و الگوی اتورگرسیو با وقفه های گسترده انجام گرفته است. فرضیه های تحقیق مبنی بر منفی و معنی داری ارتباط بی ثباتی قیمت انرژی با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به اثبات رسیده است. داده های تحقیق در حد فاصل سالهای 1370 تا 1391 و به صورت سری زمانی تهیه گردیده اند

پدیده فقر از دیرباز با انسان همراه بوده و یکی از مسائل اساسی در جوامع و فرهنگ های شناخته شده بشری است. با صنعتی شدن کشورها به نظر می آمد که این معضل برطرف شود، اما بدنبال انقلاب صنعتی و مهاجرت از روستاها به مناطق شهری و صنعتی، فقر و نابرابری بصورت بی سابقه ای افزایش یافت و ناآرامی ها و بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی بسیاری را موجب شد؛ همچنین، طی سال های اخیر بدلیل گسترش و بهبود سرمایه گذاری در شاخص های آموزشی و بهداشتی کشورهای توسعه یافته و عدم توجه برخی از کشورهای درحال توسعه به این مقوله، شاهد رشد فقر و نابرابری در برخی از کشورهای جهان بوده ایم. به همین دلیل مسئله فقر بار دیگر کانون توجه جوامع بشری قرار گرفته است.

مهم ترین هدفی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلند مدت است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نااطمینانی سرمایه گذاری بخش مسکن، بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1391-1370 می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش باکس جنکینز، garch و الگوی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) به بررسی اندازه نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن اقدام به تخمین مدل نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نااطمینانی سرمایه گذاری بخش مسکن موجب کاهش در رشد اقتصادی بلند مدت گردیده است. این بدین دلیل است که نااطمینانی موجب افزایش سطح هزینه های تولید گشته؛ لذا کاهش تولید موجب تضعیف رشد تولید و اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی می گردد.

در این پژوهش که با هدف بررسی رابطه بین ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل صورت گرقته ابتدا با استفاده از مدل های پارامتریک garchبه استخراج سری زمانی ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل پرداخته شد.

در این مطالعه مقایسه تاثیر شهرنشینی بر انتشار co2 در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 1996-2011 مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر انتشار سرانه دی اکسید کربن به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درآمدسرانه، شدت انرژی، جمعیت و درصد شهرنشینی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند.نظریه های نوسازی بوم شناختی و تحولات محیط زیست شهری، هر دو تایید می کنند که شهرنشینی تاثیرات مثبت و منفی بر محیط زیست طبیعی با اثر خالص دارند که تشخیص آن دشوار است. این مقاله از تکنیک های رگرسیون پنل توسعه یافته استفاده می کند که به ضرایب شیب ناهمگن و وابستگی برش عرضی این امکان را می دهد که تاثیر شهرنشینی برروی انتشار گازهای گلخانهای co2 را برای پنل اقتصادهای کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه مدلسازی کند. ضرایب برآورد شده همزمان، بر شدت انرژی و متغیرهای منابع، تاثیر مثبت و از نظر آماری هم مهم دارند و در تکنیک های گوناگون برآورد،مشابه هستند. در مقایسه، ضریب برآورد شده همزمان بر متغیر شهرنشینی، به تکنیک برآورد حساس می باشد. در بسیاری از تشخیصات، ضریب برآورد شده بر متغیر شهرنشینی، مثبت و از نظر آماری هم مهم است. محتوای این نتایج برای سیاست توسعه پایدار مورد بحث قرار می گیرند.

پیش بینی و آگاهی از آینده به منظور برنامه ریزی و تدوین استراتژی های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. دقت پیش بینی ها یکی از مهم ترین فاکتورهای موثر در انتخاب نوع روش پیش بینی است.روش های کمی،ازجمله مهم ترین روش های پیش بینی موجود می باشد که بر اساس تجزیه وتحلیل های مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر وابسته و یا متغیرهای مستقل موثر بر متغیر وابسته عمل می کنند. شاخص های قیمت سهام هم یکی از متغیرهای موثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، معمولاً تصادفی و درنتیجه تغییرات آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. زیرا از آزمون هایی بهره گرفته شده است که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده های تصادفی تشخیص داده اند، درحالی که این داده ها درواقع از سیستم هایی معین به وجود می آیند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشند. عدم کارایی مدل های خطی ( که بر اساس تئوری های اقتصادسنجی استوار است)در ارائه پیش بینی های مناسب در کوتاه مدت (به ویژه در بازارهای بورس)، توجه اقتصاددانان را به رویکردهای جدیدی معطوف کرد که علاوه بر تشخیص ساختار سری های زمانی، بتواند پیش بینی های دقیق تری را بر اساس مدل های غیرخطی دینامیکی در سیستم های آشوبناک معین ارائه نمایند. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص روزانه سهام بازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/4/1387 تا 10/7/1392 مورداستفاده قرارگرفته اند که ازجمله می توان به آزمون هایhurst،bds، تسلسل و ...اشاره نمود. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کرد.آزمون هارست نیز دلالت بر یک سری زمانی دوام دار با حافظه بسیار طولانی را داشت.نتایج حاصل از آزمون های bds ، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران و استقلال chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدات را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده west cho مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. به منظور پیش بینی شاخص قیمت سهام در دوره های آتی، مدل های arfima ،figarch ،lstar و estar تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل figarch که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل estar دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود.

هدف: در این پایان نامه به بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر کسری بودجه دولت در ایران پرداخته شد که بر این اساس باید به این نکته اشاره کرد که تورمی بودن یا نبودن تأمین مالی کسری بودجه از طریق اوراق قرضه بستگی به روش مورد استفاده مقامات پولی برای تأمین کسری بودجه دارد. اگر مقامات پولی نرخ بهره را تثبیت نمایند، آنگاه تأمین مالی کسر ی بودجه به وسیله اوراق قرضه، تورمی خواهد بود. زیرا این امر مستلزم افزایش عرضه پول است که در نهایت منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.

تأثیر صادرات نفت خام برشاخص قیمت تولید کننده در ایران

هر چند پیشرفت سریع علوم و فناوری پایه اصلی تحولات در عرصه‎های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهان امروز است، اما همچنان توسعه سرمایه انسانی و سازماندهی و بهره‎گیری از آن در اولویت قرار گیرد

فن آوری اطلاعات در دهه های اخیر تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و در این میان صنعت بانکداری نیز تحول معنی داری را تجربه کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی زمانی مفید ارزیابی می شود که سودآوری بانکها را افزایش دهد.این پژوهش درصدد است با در نظر گرفتن 10بانک اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سپه، سینا، صادرات، ملت و ملی طی سالهای 1386تا 1389 و بر اساس مدل داده های ترکیبی به بررسی سودآوری بانکداری الکترونیکی بپردازد. متغیرهای پژوهش شامل متغیر وابسته بازده کل دارایی ها(roa) است که شاخص سودآوری بانک می باشد. و متغیرهای وابسته عبارتند از: تعداد دستگاه های خودپرداز( atm)،تعداد پایانه های فروش(pos)، تعداد کارتهای بانکی (card)، تعداد پایانه های شعب(pin pad)، تعداد تراکنشهای دستگاه های خودپرداز( (trans atm، تعداد تراکنشهای پایانه های فروش(trans pos) ، تعداد تراکنشهای پایانه های شعب(trans pin pad) ،اندازه بانک( size). : به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک است. همچنین باید دید کدامیک از ابزارهای بانکداری الکترونیک اثر بیشتری بر سودآوری بانک می گذارد و با سرمایه گذاری روی کدام ابزار به سودآوری بانک کمک بیشتری می شود.

بروز بحران ها و آسیب های زیست محیطی ازجمله مسایلی است که امروزه در سطح ملی و بین المللی مورد توجه زیادی واقع شده است. درادبیات اقتصاد محیط زیست، جمعیت یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست به شمار می رود

اهمیت رشد اقتصادی در تمامی کشورها و اقتصادهای تعریف شده، امری واضح و مبرهن می باشد. و در بسیاری از مطالعات اثبات شده است که، رشد اقتصادی تابع بسیاری از عوامل داخلی و خارجی می باشد. لذا شناخت و ارزیابی عوامل مختلف اثرگذار بر آن امری ضروری و حائز اهمیت است. در این پژوهش با توجه به اهیمت موضوع به بررسی نحوه اثرگذاری بهره وری نیروی کار بخش صنعت بر رشد اقتصادی کشور در دوزه زمانی 90-1353 با استفاده از الگوی var و نرم افزار eviews6 پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری موجود درخصوص متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور، از سرمایه سرانه، مخارج تحقیق و توسعه سرانه و سرمایه انسانی در کنار بهره وری نیروی کار بخش صنعت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. بعد از بررسی پایایی متغیرها در سطح با توجه به معیارهای موجود وقفه 3 به عنوان وقفه بهینه تعیین شد و با توحه به آن الگوی مورد نظر برآورد شد. سپس توابع واکنش به ضربه متغیر وابسته در مقابل یک واحد تغییر در انحراف معیار هر یک از متغیرهای توضیحی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا جدول مربوط به تجزیه و تحلیل واریانس رشد اقتصادی طی 10 دوره استخراج شده و نتایج نهایی دال بر اثر مثبت متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی سرانه می باشد. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی و اجرایی در این خصوص ارائه شده است.