در این پژوهش جنبه های تأثیرگذاری تمرکززدایی مالی بر اقتصاد (مخصوصأ رشد اقتصادی) در کل و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی استانهای ایران به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی شده است. مطالعات انجام گرفته شرایطی خاص و نیز منافع و هزینه های متفاوتی را برای اجرای این سیاست برشمرده اند. اما هیچ یک از مطالعات به طور واضح، مفید یا مضر بودن اجرای سیاست تمرکززدایی مالی را مشخص نمی سازند. زیرا تمرکززدایی مفهومی بسیار وسیع می باشد که بر جنبه های مختلف یک اقتصاد تأثیر می گذارد و مسایل مختلفی می تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این مسایل می توان به نحوه اجرای سیاست مذکور و همچنین ویژگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه اشاره نمود. بنابراین نمی توان الگویی کلی برای اجرای سیاست تمرکززدایی در کشورهای مختلف ارایه نمود که بر پایه آن سطح مشخصی از تمرکززدایی در همه کشورها توصیه شود. در این پژوهش ابتدا شرایط و قواعد لازم برای اجرای سیاست تمرکززدایی مالی در کل بررسی شده، سپس به بررسی این شرایط و قواعد و شاخص های تمرکززدایی مالی در ایران پراخته شده است. بر این اساس برخی شرایط لازم برای اجرای سیاست مذکور معرفی شده اند. بررسی شرایط و شاخص های مربوطه در ایران نیز نشان دهنده؛ مساعد بودن برخی شرایط استانها برای اجرای این سیاست، وجود برخی محدودیتها به عنوان موانع اجرای آن (وجود منبع عظیم درآمدی نفت به عنوان بزرگترین مانع)، حرکت به سمت تمرکززدایی در بودجه و از جنبه مخارج و عدم حرکت به سمت تمرکززدایی درآمدی در سالهای اخیر می باشد. در آخر نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و روش pool data ، تأثیر سه شاخص از تمرکززدایی مالی بر رشد تولید ناخالص سرانه 24 استان ایران بین سالهای 1385-1379 برآورد شده است. نتایج این تخمین نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تمرکززدایی در بودجه و مخارج بر رشد اقتصادی استانهای ایران و نامشخص بودن تأثیر تمرکززدایی درآمدی بر آن می باشد. لذا بر اساس این پژوهش حرکت به سمت تمرکززدایی مالی در سالهای اخیر توأم با بهبود رشد اقتصادی استانهای ایران بوده است.

در هر اقتصادی تأمین منابع برای سرمایه گذاری دارای اهمیت می باشد و با توجه به گسترش اقتصاد و جدا بودن پس اندازکنندگان از سرمایه گذاران، وجود یک سیستم مالی که منابع پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را به یکدیگر پیوند دهد، دارای ضرورت است. این سیستم مالی باید محیطی سودآور برای پس اندازکنندگان ایجاد کند تا بتواند با تشویق پس انداز، منابع لازم را برای سرمایه گذاران تأمین کند.سیستم مالی در اقتصاد شامل گزینه ها و فرصتهای مختلفی است که پس اندازکنندگان می توانند در آن سرمایه گذاری کنند از جمله بازار بورس و اوراق بهادار، بازار ارز، بازار طلا، اوراق مشارکت، سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و . . .. هر یک از این فرصتها سرمایه گذاری نیز دارای سطح عایدی انتظاری، قدرت نقدشوندگی و ریسک خاصی هستند و پس انداز کننده با توجه به این شرایط در صدد حداکثر کردن مطلوبیت خود است. بنابراین با توجه به وجود اطمینان نسبی (ریسک پایین) در سیستم بانکی، میزان عایدی انتظاری بانکها می تواند در میزان سپرده گذاری سرمایه گذاران در بانکها موثر باشد و اختلاف بازدهی بین نرخ سود بانکی و سایر گزینه های سرمایه گذاری می تواند رفتار سپرده گذاری در بانکها را تعیین کند.بر این اساس در این تحقیق عوامل موثر بر سپرده گذاری در بانکها و انتقال وجوه میان بانکها و سایر بازارهای مالی و سرمایه ای با تغییرات نرخ بازدهی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی به شدت تحت تأثیر نقدینگی در جامعه قرار دارد و رابطه بین نرخ سود بانکی با عایدی سپرده های بانکی در مقایسه با سایر گزینه ها دارای تأثیر قابل توجهی نیست به طوری که ارتباطی میان نرخ سود و سپرده های کوتاه مدت بانکی وجود ندارد و در مورد سپرده های بلندمدت افزایش نرخ سود بانکی در بلندمدت منجر به افزایش معنی دار ولی با کشش پایین سپرده های بلندمدت می شود.

این مطالعه به شناسایی وضعیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های پانل 17 بانک تجاری و تخصصی دولتی و تجاری غیردولتی طی (دوره 1387- 1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی وضعیت ساختار و عملکرد این صنعت به تفکیک هر یک از بانک ها مورد نظر قرار گرفته است. در شناسایی وضعیت ساختار، مطالعه به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها در صنعت نسبت به ورود بانک های جدید و معرفی شاخص ، می پردازد. این شاخص، برخلاف سایر شاخص های مرسوم در سنجش اندازه تمرکز، با برخورداری از ویژگی پارامترهای درونزا و توجه به هر دو مولفه اندازه نابرابری سهم بانک ها و توزیع اندازه نابرابری سهم بانک ها (از طریق محاسبه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید)، برای تعیین اندازه تمرکز در صنعت بانکداری ایران براورد شده است. نتایج حاصل از محاسبه این شاخص نشان داد که طی دوره مورد بررسی ساختار صنعت بانکداری تاحدی به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ هرچند، با شرایط رقابتی همچنان فاصله زیاد است. یکی از دلایل این مساله را می توان در کوچک بودن اندازه کشش نابرابری توزیع سهم بانک ها نسبت به ورود بانک جدید عنوان داشت. در واقع، اندازه کوچک شاخص نشان می دهد در کوتاه مدت ورود بانک های جدید به صنعت بانکداری ایران تنها باعث تغییرات ناچیزی در توزیع سهم بانک ها و بنابراین حرکت بسیار آهسته به سمت فضای رقابتی خواهد بود. در مرحله بعد، به منظور بررسی وضعیت عملکرد در این صنعت، به ارزیابی آثار رفاهی ناشی از فعالیت بانک های دولتی و غیردولتی در صنعت بانکداری ایران پرداخته شد. در این راستا، با استناد به نظریه لیبنشتاین (1966) و پرداختن به مفهوم ناکارایی در اندازه گیری هزینه های رفاهی، محاسبات در دو مرحله انجام شد: نخست، به سنجش درجه ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک های فعال (از طریق برآورد تابع هزینه مرزی با جملات اخلال ترکیبی و تجزیه جزء ناکارایی فنی به تفکیک هر یک از بانک ها) و محاسبه ناکارایی (از طریق محاسبه نسبت ناکارایی فنی در کاراترین بانک به سایر بانک ها) پرداخته شد. سپس، به محاسبه ناکارایی تخصیصی با استفاده از برآوردهای کشش تقاضای تسهیلات در صنعت بانکداری، در قالب یک پنل سیستمی به تفکیک بخشهای اقتصادی پرداخته شد. در نهایت، با برخورداری از ارقام ناکارایی و اندازه گیری رفاه گمشده ناشی از ناکارایی تخصیصی در این صنعت، به سنجش هزینه های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران از حاصل جمع هزینه های رفاهی ناشی از ناکارایی و ناکارایی تخصیصی پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه هزینه های رفاهی نشان داد که بدون لحاظ اثرات ناکارایی ، هزینه های اجتماعی عملکرد در صنعت بانکداری بسیار ناچیز و در حد یک درصد تولید ناخالص داخلی هر سال بوده است؛ هرچند که، مقدار این هزینه در طول زمان افزایش داشته است. در مقابل، نتایج محاسبات مربوطه با لحاظ آثار ناکارایی در این صنعت، نشاندهنده سطح قابل توجه هزینه عملکرد در این صنعت و افزایش آن در طول زمان تا سطح 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 است. این امر حاکی از سهم بالای ناکارایی هزینه ای بانک های دولتی بر هزینه های اجتماعی عملکرد در این صنعت است.

در حال حاضر تورم یکی از حادترین مشکلات اقتصادی چه برای کشورهای توسعه یافته و چه برای کشورهای در حال توسعه می باشد. جلوگیری از بروز بحرانهای ناشی از تورم های بالا نیاز به اعمال سریع و هدایت صحیح سیاستهای اقتصادی دارد و همچنین با توجه به اینکه از زمان اجرای یک سیاست اقتصادی تا زمانی که آن سیاست نتیجه دهد، مدتی طول می کشد و ممکن است در این مدت سیاست یا رخدادی جدید مانع از نتیجه بخشی مناسب سیاست مزبور گردد، لذا پیش آگاهی از تورم و پیش بینی صحیح و واقعی نقاط بازگشتی آن در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد.بنابراین در این تحقیق به منظور توجه به اهمیت متغیر های اطلاعاتی دربار? تورم و ارائه پیش بینی دقیق تر از آن برای دوره های بعدی از روشی موسوم به روش نماگر ترکیبی پیشرو(cli) استفاده خواهد شد. در این تحقیق بااستفاده از داده های آماری فصلی 80 متغیر به عنوان متغیر بالقوه نماگر که از بانک مرکزی ایران, مرکز آمار ایران وifsاستخراج گردیده، اقدام به ساخت نماگر ترکیبی پیشرو برای نرخ تورم شده است به این صورت که ابتدا داده های سری زمانی فرآوری شده (برای خارج کردن جزء نامنظم از روش میانگین متحرک مرتبه 3 یک طرفه رو به بالا، برای فصل زدائی از روش 11census x ، وبرای روندزدائی از روش هودریک پرسکات استفاده شده است)،و جزء دوران همه متغیر ها استخراج و با استفاده از روش همبستگی متقاطع بین نرخ تورم و متغیر های بالقوه نماگر، متغیر های پیشرو(19متغیر)، پسرو(28 متغیر) و همراه(یک متغیر) نسبت به نرخ تورم معلوم و با استفاده از روش حداکثر همبستگی متقاطع بین یازده متغیر پیشرو(نرمالیزه و همگام سازی شده)، ضرایب نماگرهای پیشرو جهت ساخت نماگر ترکیبی پیشرو، تعیین و اقدام به ساخت cli میشود. و سپس برای بهبود مدل 11 متغیر پیشرو را با استفاده از روش مولفه های اصلی، به 4 مولفه اصلی تبدیل کرده و از مجذور ضرایب نماگرهای پیشرو در آنها جهت ساخت 4 نماگر ترکیبی پیشرو استفاده می گردد که نشان می دهد نماگر ترکیبی پیشرو ساخته شده از روش مولفه های اصلی بهتر از روش همبستگی متقاطع بوده و بیشترین ضرایب در بهترین cli، مربوط به متغیر های, 1- شاخص بهای عمده فروشی کالاهای وارداتی 2- صادرات غیرنفتی 3- هزینه های مصرفی خصوصی 4- ارزش افزوده کل می باشد. این نماگر ترکیبی پیشرو دارای همبستگی متقاطع با نرخ تورم به میزان 80% بوده و توانایی پیش بینی جهت حرکت نرخ تورم و نقاط بازگشتی آن را به مدت 4 فصل (حداقل مقدار پیشروی متغیرهای پیشرو نسبت به نرخ تورم در بین متغیرهای اصلی) دارد و حالت های صعودی نرخ تورم را بهتر از حالت های نزولی نشان می دهد، موافق دوران تورم بوده و در همان جهت حرکت می نماید.از مولفه های اصلی می توان به عنوان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون نیز استفاده کرد چرا که دیگر مشکل همخطی موجود در متغیر های اصلی را ندارند و کاملآ از هم مستقل می باشند.استفاده از این روش نشان داد که چهار مولفه اصلی ساخته شده دارای قدرت توضیح دهندگی 68% برای نرخ تورم می باشند.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد جهت تامین هزینه خدمات شهری است. بدین منظور کسب درآمد پایدار از دغدغه های اصلی مدیران شهری می باشد. این درآمدها موقتی بوده، منجر به تضییع حقوق نسل های آینده و تخریب محیط زیست گشته و متاثر از عوامل اقتصادی است. در ایران اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به ویژه تهران به درآمدهای ناپایدار ناشی از بخش مسکن، علاوه بر تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه درخصوص منابع درآمدی و درآمدهای پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب آنهایی که ساختاری مشابه با تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری باشد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی- مقطعی و هدف اصلی آن شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار برای شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی بوده است. در این پژوهش پس از بررسی درخصوص روش های درآمدی و تامین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی مورد مطالعه و مشکلات ناشی از درآمدهای ناپایدار تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، اساتید صاحبنظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد و صاحبنظران مالیه شهرداری توزیع شد. داده ها در نرم افزار spss وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های تی استودنت، تحلیل واریانس و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای شهرداری تهران، بایستی از سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری، دریافت بهای خدمات، انواع عوارض شهری و مالیات بر املاک و دارایی (عوارض نوسازی) استفاده کرد. همه این روش ها در شهرداری تهران قابل اجرا بوده اند. از این میان مالیات انتقالی از دولت به شهرداری ( تخصیص سهم مناسبی از مالیات ملی به شهرداری) ( مالیات مشترک) چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات های ملی به عنوان سهم شهرداری به آن شهر، پایدارترین نوع درآمد برای شهر تهران در نظر گرفته شد. این درآمد حتی پایدارتر از عوارض نوسازی است. منابع درآمدی و تامین مالی به ترتیب امکان و سهولت اجرایی شدن در شهرداری تهران، بدین صورت قرار گرفته اند: دریافت بهای خدمات از شهروندان، تامین مالی از طریق خصوصی سازی (برون سپاری) خدمات و زیرساخت های شهری ( توسعه مترو، جمع آوری پسماندها، احداث پارکینگ های طبقاتی و مراکز تفریحی مانند سینما و تئاتر)، تخصیص سهم مناسبی از مالیات های ملی به شهرداری، عوارض نوسازی (مالیات بر املاک)، درآمد ناشی از تخلفات و عوارض مازاد تراکم و ساخت و ساز، عوارض شهری مختلف ( عوارض کسب و پیشه، عوارض بر نوشیدنیها، عوارض بر قراردادها، عوارض آب- برق و تلفن، عوارض نقل و انتقال زمین- اموال و املاک، عوارض جمع آوری زباله، فاضلاب خانگی و منابع آلاینده، عوارض بر بزرگراه ها و جاده ها و عوارض بر آگهی ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی بر دیوارها، عوارض ایجاد پسماند در ساختمان های تجاری و …، عوارض بابت استفاده از خدمات ویژه شهری و ...). نتایج نشان داد بهتر است درصد کمی از درآمدهای شهر از طریق صندوق های سرمایه گذاری و کمکهای بلاعوض دولتی (کمک متناسب با افزایش تورم، کمک متناسب با نیازهای جدید پروژه های عمرانی شهر و پرداخت بهای کلیه معافیت های مالیاتی مصوب توسط دولت) تامین شود. همچنین اتکا به درآمدهای ساخت و ساز و مازاد تراکم و تخلفات شهری و ساختمانی منجر به بروز مشکلات اقتصادی، زیست محیطی،اجتماعی (شهروندی)و فضایی برای شهر و شهروندان گردیده است.

هدف این تحقیق تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب 7 بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از چارچوب مطالعه تن را و موهن (2002)، رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات تکنولوژی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سوال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات تکنولوژی با سهم 91 درصد بوده است.

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت و همچنین نقش پر رنگ و دخالت گسترده دولت در اقتصاد این کشورها که عمدتا از طریق بودجه سالیانه بعنوان مهمترین ابزار سیاست مالی ( از طریق افزایش مخارج دولتی) انجام می گیرد لذا در این مطالعه به بررسی نقش قیمت نفت خام در تعیین سیاست مالی در کشورهای صادر کننده نفت پرداخته شده است. که بدین منظور به بررسی رابطه شوکهای و نوسانات و چولگی قیمت نفت خام بروی نسبت هزینه های مصرفی یا جاری دولت به gdp ( اعتبارات هزینه ای) ( بیشترین حجم هزینه های دولت در مقایسه به هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری دولت) در 5 کشور صادرکننده نفت شامل ایران ، عربستان، کویت، ونزوئلا و نروژ طی سالهای 2010- 1976 با استفاده از روش پنل دیتا ( روش اثرات ثابت) پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بدین صورت می باشد که با ایجاد یک شوک مثبت قیمت نفت خام نسبت هزینه های جاری دولت به gdp کاهش می یابد و همچنین نوسانات قیمت نفت نیز دارای تاثیر منفی بر روی نسبت هزینه های جاری دولت به gdp و چولگی قیمت نفت دارای تاثیر مثبت بروی نسبت هزینه های جاری دولت به gdp می شود .که در کل بدین معنی می باشد کشورهای نفتی در مواجه با شوک های قیمت نفت خام ، هزینه های جاری دولت افزایش می یابد ولی بخشی از درآمد اضافی حاصل از شوک مثبت قیمت نفت صرف بهبود کسری بودجه یا افزایش مازاد بودجه این دولتها می شود و همچنین در مواجه با نوسانات قیمت نفت خام به سرعت اقدام به افزایش هزینه ها نمی نمایند و دارای ملاحظات می باشند و همچنین اگر افزایش قیمت نفت در بازه های زمانی دارای روند صعودی باشد دولتها انتظار حفظ روند صعودی قیمت ها نفت را دارند.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف می‏تواند بر ارتباط این دو متغیر تاثیرگذار باشد. در این مطالعه با استفاده از تکنیک پانل دیتا به بررسی اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسع و توسعه یافته طی دوره 2010- 1998 پرداختیم. نتاج حاصل نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی و سرمایه ناخالص داخلی به طور معنی داری بر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تاثیر مثبت می گذارند ، به این صورت که با افزایش متغیر های مورد نظر، تولید این کشورها نیز افزایش می یابد. به لحاظ متفاوت بودن ساختار این کشورها و متفاوت بودن منابع انرژی در آن ها، این رابطه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته متفاوت است و بردارهای متفاوتی نیز حاصل می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین ها، سوال ها و فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اثر مثبت دارد و اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادیدر کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد و ما در این تحقیق با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه بر اساس درآمدی با یکدیگر فرق داشته در مورد کشورهای توسعه یافته کشورهایی با درآمد بالا را انتخاب کردیم.

در این مطالعه چگونگی ارتباط بین نابرابری درآمد و رشداقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا از مدل وقفه های معکوس چند جمله ای استفاده شده است تا اثرات تجمعی نابرابری و خطی یا غیرخطی بودن اثرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی مشخص شود. سپس با استفاده از ساختار مدل وقفه های معکوس چند جمله ای بخش اثرگذار نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی به صورت آمارهایی با درجات مختلف چندجمله ای استخراج شده است تا با استفاده از سیستم معادلات همزمان بتوان اثر غیرمستقیم نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. دلیل استفاده از سیستم معادلات همزمان آن است که متغیرهای دیگری که از نابرابری اثر می پذیرند (یعنی سرمایه گذاری و آموزش) ، بر رشد اقتصادی اثر دارند و برای تخمین اثر غیرمستقیم نابرابری بر رشد لازم است که از سیستم معادلات همزمان (در اینجا روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) ) استفاده شود. نتایج حاصل از برآورد مدل وقفه های معکوس چندجمله ای نشان می دهد نابرابری درآمد به صورت غیرخطی بر رشد اقتصادی اثرگذار است. به علاوه، نتایج این برآورد نشان می دهد سرمایه گذای و آموزش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری دارد. ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و در جهت عکس می باشد. به علاوه تاثیر نابرابری درآمد بر آموزش در کوتاه مدت مثبت و در بلند مدت منفی و بسیار جزئی می باشد. در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت ولی در میان مدت این اثرگذاری منفی و پر نوسان است. همچنین در این مطالعه به بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر نابرابری نیز پرداخته شده و ملاحظه گردید نابرابری درآمد ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد و با افزایش رشد اقتصادی، نابرابری درآمد افزایش خواهد شد.

چکیده: مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390 به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل garch in mean استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل gmm استفاده شده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه صادرات غیر نفتی، تابعی از نرخ ارزحقیقی، نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد و پس از آن اثر نا اطمینانی بر صادرات غیر نفتی به میزان زیادی کم می شود.

در این تحقیق بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو و سوان و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، همگرایی شدت انرژی بری در دو گروه کشورهای عضو oecd و opec طی سال های 2009-1990 مورد بررسی قرار گرفت.