جنایاتی که در طول مخاصمات مسلحانه برای زنان اتفاق می‏افتد از گذشته‏های دور تا به امروز ادامه دارد. در گذشته این موضوع یکی از نتایج اجتناب ناپذیر جنگها به شمار می‏رفت اما امروزه اهمیت تقبیح چنین اعمالی مورد تاکید قرار گرفته است. در مخاصمات مسلحانه‏ای که در سالهای اخیر روی داده است جنایات ارتکابی علیه زنان یک پیامد ناخواسته‏ی ناشی از مخاصمات نیست بلکه یک تاکتیک جنگی جهت ارعاب، تحقیر و افزایش تسلط بر دشمن به شمار می‏رود و به نسبت گذشته این جنایات، سیستماتیک‏ و گسترده‏تر شده است. به همین دلیل نیاز به پرداختن به این جنایات و اسناد مختلف متضمن این موضوع بیش از گذشته اهمیت یافته است. مهمترین نقش را در این راستا دادگاه‏های بین‏المللی کیفری ایفا می‏کنند که با آراء خود علاوه بر تعریف عناصر این جنایات و مجازات عاملین آنها، موجب افزایش توجه جامعه‏ی بین‏المللی به این جنایات و ایجاد زمینه‏ی لازم جهت تصویب اسناد مهمی در این راستا می‏شوند. در این پایان نامه به بررسی رویه‏ی دادگاه‏های بین‏المللی کیفری خواهیم پرداخت.

ســـازمان اسلامی آمـــوزشی علمی و فرهنگی به فارسی «آیسسکو» و به عربی( آیسیسکو) و به انگلیســـی (isesco) معــروف اســت . کلمــه isesco مخــفف عنـــوان انگلیســـی islamic educational scientific and cultural organization میباشد. آیسسکو با داشتن پنجاه دولت عضو وبا هدف ایجاد همبستگی بین دولتهای کشورهای عضو، از راه آموزش علوم و فرهنگ و گسترش علم و فن آوری ایجاد شده و توسعه همه جانبه این کشور ها را وجهه همت خود قرارداده تا بگونه ای شأن و منزلت کشورهای اسلامی را در معادلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان ارتقاء بخشد.موضوع انتخابی به جهت بررسی حقوقی سازمان آیسسکووتبیین جایگاه حقوقی این سازمان از لحاظ حقوق بین الملل و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و در صورت امکان ارایه راهکارها و پیشنهادهای لازم در جهت موفقیت این سازمان برای رسیدن به اهداف آن، اهمیت داردوآنچه در موضوع انتخابی بدیع بوده آن است که درخصوص این سازمان تا آنجا که تحقیق شده موضوعی تحت عنوان بررسی حقوقی انجام نشده است و بررسی های قبلی جملگی از دیدگاههای سیاسی وتاریخی به این موضوع پر داخته اند و برخی نیز تا حدی سطحی از لحاظ حقوقی منشور آیسسکورا بررسی نموده اند زیرا سازمانهای بین المللی وضعیت حقوقی واحدی ندارند و هر سازمان یک مورد منحصر به فرد را تشکیل می دهد و سند تأسیس آن بیانگر قواعد مخصوص به خویش است . وضع موجود آیسسکو نشان دهنده این است که این سازمان پس از پیدایش از سال 1982 به عنوان یک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی در سطح بین المللی به حیات خود ادامه داده و منحل نشده است ویکی از علل مهم موجودیت آیسسکو این است که سازمان کنفرانس اسلامی در طول بیش از سه دهه حیات خود نشان داد که اختلافات سیاسی و عقیدتی بین اعضا،آن قدر شدید است که در عرصه سیاسی نمی توان چشم انداز روشنی ترسیم کرد، لذا سازمان کنفرانس اسلامی در پی ناکامی های خود تلاش کرد با تأسیس سازمانهایی در زمینه های اقتصادی ، تجارت وحمل ونقل، حرکت درمسیر نزدیک ساختن ملل مسلمان را هموار سازد،اما نتایج بدست آمده خیلی مطلوب نبود. در آخرین اقدام، وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به این جمع بندی رسیدند که بهترین بستر برای نزدیک شدن مواضع کشورهای اسلامی، فعالیت در عرصه های فرهنگی و علمی است، فلذا آیسسکو براساس قواعدحقوق بین الملل بوجود آمد و زمینه ای شد تا کشورهای اسلامی با همکاری در زمینه های فرهنگی ، علوم و آموزش درجهت نزدیک سازی ملل مسلمان با یکدیگر تلاش نمایند. در بررسی عنوان آنچه به عنــوان سئوال اصلی مطرح است این است که مبانی تئوریک و ویژگیهای حقوقی وعملکردآیسسکو چه می باشـد ؟ و پس از بررسی آنچه به عنوان فرضیه و پاسخ موقت می توان گفت این است که اگرچه این سازمان بنیانهای تئوریک و حقوقی روندتکاملی سازمان را تأمین کرده است ولی بلحاظ عملکرد سازمان آیسسکو نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.

یکی از مهمترین و دشوارترین مسائل در بررسی مسئولیت سازمان های بین المللی موضوع مسئولیت اعضا در قبال تخلفات سازمان است. این موضوع در کمیسیون حقوق بین الملل نیز بحث های فراوانی را به دنبال داشته است و حقوقدانان زیادی راجع به آن اظهار نظر کردند. عده ای معتقدند باید به مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا قائل بود تا امنیت نظام حقوقی جامعه جهانی بیشتر تضمین شود ولی مخالفین این نوع مسئولیت را مغایر با شخصیت و استقلال سازمان بین المللی می دانند و می گویند مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا، شخصیت و استقلال سازمان را به مخاطره می اندازد. در این پایان نامه برآنیم تا از رهگذر استناد به اسناد، رویه قضایی بین المللی، و دکترین و براهین عقلی ثابت کنیم که رژیم مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا نه تنها به شخصیت و استقلال سازمان بین المللی خدشه ای وارد نمی سازد بلکه باعث ارتقاء درجه اعتبار آن نزد طرف ثالث می شوند زیرا بدین طریق به او اطمینان می دهد خسارتش جبران نشده باقی نخواهد ماند.

حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر، قلمرویی از زندگی اشخاص است که آن شخص انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. با رشد و توسعه جوامع و ظهور فن آوری های نوین، قلمرو نقض حریم خصوصی به طرز چشمگیری گسترش یافته است از این رو حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورتهای جامعه امروز به شمار می رود. حمایت مدنی از حریم خصوصی، یکی از بخشهای جدایی ناپذیر حمایت از این حق است که در نظامهای حقوقی مختلف به انواع مختلفی اعمال می شود ولی در حقوق ایران حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به خلأ قانونگذاری در این حوزه، حریم خصوصی در معرض تهدید جدی قرار دارد که باید با توجه به قوانین موجود و با اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن پرداخته شود. در این میان، حقوق مسئولیت مدنی ازطریق نوع واکنشی که به نقض حریم خصوصی دارد، می تواند بر روی وضعیت حریم خصوصی اثرگذاشته و از این طریق به حمایت یا تضعیف آن بپردازد. مطابق قواعد مسئولیت مدنی، چنانچه بر اثر نقض حریم خصوصی خسارت های مادی یا معنوی به اشخاص وارد شده باشد، زیان دیده می تواند جبران همه ی خسارت های خود را مطالبه کند. در اغلب موارد خسارتی که در نتیجه نقض حریم خصوصی به اشخاص وارد می شود به صورت لطمه به عواطف و احساسات آن ها می باشد که باید به شیوه مناسبی جبران گردد. واژگان کلیدی : حریم خصوصی، نقض حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوص

در تحقیق مزبور با استفاده از شیوه استقرایی، متون تاریخی مربوط به دوران حکومت حضرت علی (ع) را مورد بررسی قرار دادیم. در ابتدای امر بنیان های اندیشه سیاسی حضرت علی (ع) را تبیین نمودیم و مفاهیمی همچون سیاست، قدرت، حکومت، بیعت و ... را از نظر ایشان مورد بحث قرار دادیم و سپس به رفتارهای امام علی (ع) با مخالفانشان ( به طور موردی) در مقاطع مختلف پرداختیم. از این منظر کوشیدیم تا پاسخ هایی درخور به سوالات مطرح شده در تحقیق ارائه دهیم. سوالاتی همچون «امام علی (ع) چه شیوه هایی را در برابر دشمنان به کار می بردند؟ نحوه استفاده از قدرت در مراحل شکل گیری مخالفان چگونه بود؟»، «چه زمانی امام علی (ع) در برابر مخالفان حکومت دستور جهاد می دادند؟» و نهایتا این که « چگونه می توان جرم سیاسی را با توجه به نحوه برخورد امام علی (ع) با مخالفانش تعریف و تبیین نمود؟ » در نهایت، تحقیق مزبور جرم سیاسی را اینگونه تعریف می کند: «انجام فعلی متجاوزانه است که گروهی منسجم با قصد براندازی علیه حکومت عادل انجام دهند.» ویژگی مجرمان سیاسی از این منظر عبارتند از : داشتن قدرت کافی، سازماندهی منسجم و تشکیلات قوی، تجاوزکاری ( تضرر به کارگزاران دولت و مردم عادی به خاطر عداوت با حکومت) و اصرار بر راه باطل خویش با قصد براندازی می باشد.

چکیده محاکم کیفری بین المللی همانند محاکم داخلی برای پیشبرد رسالت خود نیاز به پیش بینی مقرراتی دارند که با اجرای آن محاکمات را به انجام رسانند. ساختار و تشکیلات محکمه، نحوه ی اعمال صلاحیت، چگونگی انجام دادرسی و مراحل مختلف آن و همچنین اعمال مجازات از جمله بحث هایی هستند که باید در مقررات آیین دادرسی پیش بینی شوند. در این پژوهش، اساسنامه و مقررات آیین دادرسی و ادله پنج محکمه کیفری بین المللی نورنبرگ، توکیو، یوگوسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین المللی بررسی خواهد شد و نقاط ضعف و قوت هر یک از این محاکم بیان شده و نشان داده خواهد شد که آیین دادرسی کیفری بین المللی تا چه حد تکامل داشته است.

ضمان در حقوق تجارت چه فرقی با ضمان حقوق مدنی و فقه دارد و با توجه به عرف و عادتی که اکنون موجود است به راستی قصد طرفین عقد همان ضمان نقل ضمه میباشد یا خیر

جهانی شدن ، یک واقعیت فرا گیر ، پیچیده و چند بعدی است که سبب تحولات گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری شده است که تاثیر این پدیده به دگرگونی دو مفهوم مکان و زمان می انجامد. به عبارتی جهانی شدن فرآیندی است که بر جریان آزاد اندیشه ، انسان، کالا و خدمات تاکید دارد.

با توجه به اینکه لازمه عملیات سرمایه گذاری حضور مستقیم در کشور میزبان می باشد؛ از این رو فعالیت سرمایه گذاری ممکن است با ملاحظات زیست محیطی کشور میزبان و همچنین منافع ساکنان بومی محل سرمایه گذاری در تعارض باشد.بنابر این لازمه حفاظت از محیط زیست محل سرمایه گذاری در برابر تاثیرات ناشی از سرمایه گذاری، این است که روند سرمایه گذاری در سطح جهان به گونه ای قانونمند شود که از یک سو تاثیرات منفی آن بر محیط زیست به حداقل برسد و از سوی دیگر بر جریان سرمایه گذاری در سطح جهان خلل و آسیبی وارد نشود.برای دستیابی به این هدف لازم است بین این دو حوزه مهم حقوق بین الملل نوعی تعادل ایجاد شود. به گونه ای که رشد و توسعه یکی باعث نابودی و زوال دیگری نگردد.بهترین راه برای این مهم توجه به محیط زیست در معاهدات سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد است به این صورت که دولتها باید ملاحظات زیست محیطی را به طور جدی تر در این معاهدات و موافقتنامه ها مورد تاکید قرار دهند.بنابر این هدف این پژوهش بررسی مناسبات بین حقوق بین الملل سرمایه گذاری و محیط زیست و جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.روش تحقیق نیز کتابخانه ای و با کمک کتب و مقالات معتبر و مرتبط با موضوع می باشد.نتیجه کلی تحقیق این است که در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به حفاظت از محیط زیست توجه چندانی نشده است و بنابر این لازم است دولتها در مقررات حقوق بین الملل سرمایه گذاری تغییراتی را به نفع حقوق محیط زیست اعمال نمایند.

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین‏‏المللی بین اشخاصی صورت می‏‏‏گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند و یا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، اقدام به تامین کالا نماید. در این میان اعتبارات اسنادی راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی می‏‏‏گردد. نظر به اینکه امروزه استفاده از اعتبارات اسنادی در معاملات بین‏‏المللی بصورت ضروری ترین ارکان یک معامله در آمده است، اتاق بازرگانی بین‏‏المللی نیز با هدف همگون سازی مقررات، عرف و ضوابط حاکم بر اعتبارات اسنادی، در سال 1933 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp) را تهیه و تنظیم نمود. این مقررات تاکنون 6 بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و آخرین اصلاح آن در سال 2007 صورت پذیرفته است که نتیجه آن نشریه شماره 600 (ucp600) می‏‏‏باشد. از طرف دیگر تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه‏ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، جایگزین شیوه های سنتی تجارت شده است و امروزه تجارت بین المللی عمدتا در قالب تجارت الکترونیک صورت می پزیرد. در حوزه اعتبارات اسنادی نیز، هزینه سنگین پردازش فرم‏های کاغذی در روش سنتی مبادله داده‏های تجاری، طرفهای درگیر در این مبادلات را به فکر استفاده از مبادله الکترونیکی داده‏ها (edi) انداخت. در پاسخ به این امر در اجلاس مورخ 24/5/2000 پاریس، کمیسیون ضوابط و مقررات بانکی اتاق بازرگانی بین‏‏المللی، یکی از اهداف خود را تمرکز بیشتر در تجارت الکترونیکی جهت برقراری پلی مابین ucp و پردازش معادل الکترونیکی اعتبارات اسنادی کاغذی قرار داد که نتیجه آن، الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه الکترونیکی اسناد (eucp) می‏‏‏باشد. این الحاقیه گام مهمی‏‏‏ در جهت هدف اصلی تجارت الکترونیک که همان تجارت منهای کاغذ است، تلقی می‏‏‏گردد. در این پایان نامه مساله اصلی، جایگزینی روز افزون اعتبارات اسنادی الکترونیک- به عنوان مهمترین شیوه پرداخت در تجارت الکترونیک- به جای اعتبارات اسنادی سنتی همراه با بررسی تطبیقی کاربرد این دو نوع از اسناد، جهت روشن ساختن نقاط قوت و ضعف این جایگزینی می باشد. همچنین سعی بر آن است که با تحلیل و تفسیر مقررات ucp600 و الحاقیه آن برای ارائه الکترونیکی اسناد، نقشی که ucp600 در روند این جایگزینی و توسعه تجارت الکترونیک داشته، مورد بررسی قرار گیرد.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق رفاه از مهم ترین حقوق انسان است که در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و اسناد مربوط به تعهدات بین المللی دولت ها، قوانین اساسی و نیز قوانین عادی مورد تأکید واقع شده است. این حقوق به اعتبار اینکه در زمره حقوق بنیادین بشر قرار گرفته است، واجد خصوصیات مهمی نظیر عمومی، غیرقابل اعراض و اسقاط بودن و عدم وابستگی به مطالبه ذینفع می باشد که خود، آثار حقوقی مهمی، را در پی دارند. حق برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ گستردگی و ویژگی های خاص دیگر، درچهره یک نهاد و سازمان حقوقی ظاهر گردیده و علاوه بر محتوی مشخص دارای اصول کلی نیز می باشد. از حیث محتوی این حق به صورت حداقلی شامل شعب نه گانه حمایت های اجتماعی تحت عناوین مراقبت پزشکی، مزایای مربوط به حالات بیماری، بیکاری، سالخوردگی، حوادث کار، زایمان، ازکارافتادگی و نیز مزایای خانواده و بازماندگان است که باید برای آحاد جامعه تأمین شوند.سوال اصلی این تحقیق به بررسی سازوکارهای تأمین حق رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری در سطح بین المللی ازجمله ایران وپیامدهای آن اشاره دارد . حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق رفاه حقوقی هستند همگانی، که دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات وحمایت های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین کند و برای دولت ایجاد تکلیف می کند تا از طریق سیاست گذاری و قانون گذاری جامع، منبع مالی پایداری را برای افراد جامعه تاسیس و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم نماید . تعهد دولت درقبال این حقوق منجر به برقراری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گردید. جوهره این مباحث، همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی است که ذخیره مالی مناسبی را برای تأمین و تضمین زندگی افراد در مقابل گرفتاری ها و مشکلات ایجاد می کند . در واقع تحقق حق رفاه و تامین اجتماعی برای رفع نیازهای آحاد جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی صورت می گیرد و شامل شش قلمرو فقرزدایی، سلامت، تأمین اجتماعی و اشتغال ، خدمات اجتماعی، آموزش وپرورش و مسکن می گردد که در این تحقیق تحت عنوان آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حق رفاه و تامین اجتماعی بر زندگی مردم مورد بحث واقع گردیده است .

با دقت در قواعد جنگ در اسلام و حقوق بین الملل این حقیقت را آشکار می‏شود، که آنچه امروزه در نظام حقوق بین‏المللی مورد تأکید قرار گرفته، چهارده قرن بیشتر در متن تعالیم اسلام وجود داشته است، اهمیت این امر مخصوصاً از این جهت است که در آن روزگار نه نامی از حقوق بشردوستانه در میان بود و نه محتوای آن مورد نظر. با توجه به اینکه مبنای اصلی مقررات حقوق بشردوستانه حمایت از انسانیت، کرامت انسانی و دفاع از اشخاص بی دفاع و گرفتار درآتش منازعات می باشد، لذا گذشت زمان و موضوعات نو پیدا نمی تواند مبانی مزبور را متزلزل سازد تا انطباق یا عدم انطباق میان حقوق بشردوستانه در اسلام و اسناد بین المللی موضوعیت پیدا کند. ممکن است ادبیات و گفتمان ها متحول شود، اما این امر موجب تغییر در اقتضائات فطری بشر نمی شود. بنابراین تصویب و سازماندهی مقررات حقوق بشر دوستانه با وجود اینکه از لحاظ مفهوم شناختی و ماهیت حقوق بین المللی ممکن است به ظاهر ابهام خاصی نداشته باشد، اما در صحنه عمل و نحو اجرای این مقررات، میان تابعان حقوق بین الملل اختلاف رویه وجود داشته و از جمله چالشی ترین مسائل بین المللی در جهان معاصر می باشد لذا افکار عموم جهانیان را به خود معطوف داشته است، بطوری که توجه به مقررات بشردوستانه در جهان امروز به دلیل تولید فزاینده و رو به گسترش تسلیحات و همچنین بالا رفتن میزان حساسیت جهانی نسبت به نقض قواعد حقوق بشردوستانه و رفتار غیر انسانی با افراد مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه بیشتر شده و حقوق بشردوستانه را از کرانه به کانون مسائل چالشی بین المللی کشانده و موجبات اهتمام و بیداری ملت ها را فراهم ساخته است.

مقدمه ایجاد دنیایی امن و با ثبات، در طول تاریخ در اندیشه بسیاری از انسان های خیرخواه متبلور شده است. انسان های زیادی تلاش خود را مصروف آبادانی محیط و ایجاد آسایش و امنیت نموده اند. ادیان الهی انسان ها را به نوع دوستی و دوری از خصومت دعوت کرده اند. در ابتدا ممکن بود استفاده از سلاح های بسیار کشنده مذموم و ناجوانمردانه تلقی گردند و در ادیان مختلف دستوراتی مبنی بر نهی از ارتکاب کشتار زیاد و ممنوعیت اعمالی همچون مسموم کردن آب آشامیدنی دشمن وجود داشته است. همانطور که گفته شد تاریخ زندگی بشر مملو است از تلاش انسان برای استیلا بر دیگران،چه بسیار مبارزاتی که انسان ها برای غلبه بر طبیعت بدان ها دست نیافته است و حتی گستره فعالیت های سلطه طلبانه خود را بر تلاش برای سلطه بر همنوع خود نیز تسری داده است. در طول تاریخ انسانها به جهات مختلف در قالب قبایل و مناطق گوناگون به جنگ با همدیگر رفته اند و در این منازعات و جنگ ها از ابزارهای مختلف و از جمله سلاح های شیمیایی بهره جسته اند. در زمانی که حقوق قراردادی جنگ هنوز زیاد پا نگرفته بود ، در هم کوبیدن نیروهای دشمن یکی از اهداف نهایی طرفین جنگ محسوب می شد اگرچه این هدف از طریق به کارگیری سلاح های شیمیایی تحقق یابد چون در این دوران بنا به مثل معروف «ضرورت قانون نمی شناخت». هر چند افراد مختلفی به موضوع سلاح های شیمیایی پرداخته اند اطلاعات اجتماعی در جامعه در مورد آن افزایش یافته، اما موضوع حاضر حول تعهدات بین المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون منع کاربرد سلاح شیمیایی می گردد و محور پایان نامه بر مبنای کنوانسیون 1993 می باشد. علت انتخاب موضوع فوق الذکر کاربرد سلاح شیمیایی که ابزار جنگی کور و فاقد قدرت تشخیص و انتخاب هدف به شکل فردی است ، تمام قواعد عرفی و مدون جنگ را ندیده می گیرد. جنگ افزارهای شیمیایی معمولاً به ادواتی جنگی گفته می شود که مواد شیمیایی را با هدف تاثیر سمی آن بر انسان، حیوانات و گیاهان به کار می گیرد. با توجه به مواد تشکیل دهنه آن و ترکیبات پیچیده پس از سلاح اتمی از بالاترین قدرت تخریبی برخوردار است علاوه بر موارد مذکور، علاقه و انگیزه شخصی و اهمیت بخشیدن به موضوع ( جانباز و شهید شدن بسیاری از هموطنان در جنگ تحمیلی ) توسط نگارنده را نشان می دهد. سلاح شیمیایی با هدف انهدام گروه های بزرگ انسانی و آلوده کردن محیط زیست و ایجاد رنج شدید و دائمی به کار می روند. بر خلاف سایر ادوات نظامی، گازها می توانند به داخل حفره ها، تونل ها، و سنگرها و هر جایی که سربازان و حتی شهروندان غیر رزمنده پناه می گیرد نفوذ کرده و آن ها را از پای در آورد. برخی از سلاحهای شیمیایی نمی کشند بلکه آلام جسمی بلند مدتی ایجاد می نمایند. که شخص آسیب دیده را تا پایان زندگی اش رنج می دهد. نگارنده سعی دارد طی بررسی کنوانسیون، نتایج و آثار سلاح شیمیایی بکار برده شده در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را بر شمرده و فرضیه ای مطرح شود که اگر دولت های عضو معاهده به تعهدات خود عمل نکنند چه عکس العملی از سوی کشورهای عضو برای آنها به وجود می آید؟ طبق معاهده 1993 منع کاربرد سلاح های شیمیایی، هرچند کشورهای غربی از لحاظ جمعیت و تقسیمات جغرافیایی کمتر از دو قاره آفریقا و آسیا هستند ولی در تعیین اعضای شورای اجرایی سازمان حق رای بیشتری نسبت به آنها دارند. با توجه به اختیارات گسترده ای که برای سازمان و بازرسان پیش بینی شده است نقض حق حاکمیت دولتهای کمتر توسعه یافته، توسط کشورهای پیشرفته از طریق سازمان امکانپذیر می باشد. بیشترین ضرادخانه و انبارهای سلاح، تجهیزات و مواد شیمیایی در اختیار دولتهای غربی می باشد. ضمانت اجرایی کافی، برای انجام تعهدات این دولتها، که دارای انواع دیگر سلاح های کشتار جمعی می باشند وجود ندارد. به عبارت دیگر همانطور که دولتهای قدرتمند، تعهدات راجع به دیگر معاهدات بین المللی، از جمله معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را در جهت منافع ملی خود نقض می نمایند، در این خصوص نیز نقض تعهدات دولتهای مزبور امکانپذیر می باشد. با توجه به اینکه خواست اکثریت جوامع بین المللی، نابودی کلیه سلاح های کشتار جمعی است، کاربرد آن به هر منظور و دلیلی توسط هر دولت، انزجار آمیز می باشد، در صورت انهدام سلاح های شیمیایی، دولتهای هسته ای نیز باید نسبت به انهدام سلاح های هسته ای خود، همزمان اقدام نمایند. زیرا خطرات سلاحهای هسته ای، برای جامعه بین المللی و دولتهای فاقد سلاح هسته ای، به مراتب بیشتر از سلاح های شیمیایی می باشد. لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد تاهمزمان با انهدام سلاح های شیمیایی، دیگر سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای نیز منهدم گردد. تا ضمن برقراری توازن نسبی دفاعی دولتها، گروهی از دولتها را به نفع گروه دیگر خلع سلاح ننمایم. و دولتهای خلع سلاح شده را در بیم و هراس کاربرد سلاح های کشتار جمعی از سوی دولتهایی که دارای انواع سلاح های کشتار جمعی هستند، قرار ندهیم. سوال اصلی اول : دولتهای ملحق شده به کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 نسبت به عدم به کارگیری سلاح شیمیایی،توسعه،تولید،انباشت و انهدام تأسیسات چه مسئولیتها و تعهداتی بر عهده دارند ؟ سوال اصلی دوم : آیا ضمانتهای اجرایی نسبت به عدم رعایت تعهد دول عضو در خصوص به کارگیری سلاح های شیمیای وجود دارد ؟ اگر ضمانت اجرایی وجود دارد چگونه اعمال می گردد. سوال فرعی اول آیا عملکرد دولت های عضو کنوانسیون 1993 مطابق با شرایط زمانی این دوران کارایی دارد ؟ یا اینکه با گذشت زمان ضعیف و بدون استفاده می باشد ؟ سوال فرعی دوم : دامنه مفهوم و تعریف سلاح های شیمیایی در صحنه بین المللی و در روابط دولتها تا کجاست ؟ و دامنه سلاح های شیمیایی شامل چه سلاح هایی می شود ؟ سازماندهی تحقیق از 4 فصل تشکیل شده است. هر فصل از 2 بخش و بعد از بخش،گفتار، بند تشکیل گردیده است. فصل اول نگاهی به تاریخچه سلاح شیمیایی است. فصل دوم مرور کنوانسیون منع سلاح شیمیایی است. فصل سوم: تعهدات دول بر اساس معاهده ی منع سلاح های شیمیایی می باشد. فصل چهارم: اقدامات سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال تخلف دولتها است. کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی طی کنفرانس پاریس از13لغایت 15 ژانویه سال 1993 توسط 130کشور جهان (و از جمله دو دارنده اصلی یعنی آمریکا و روسیه) به امضاء وبالاخره مذاکرات بعد از 25 سال در مورد منع سلاح های شیمیایی به پایان رسید. کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی متشکل از یک مقدمه، 24 ماده و سه ضمیمه است. ضمایم عبارتند از: ضمیمه مواد شیمیایی،ضیمه راستی آزمایی و ضمیمه حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده مدت اعتبار کنوانسیون نامحدود است و 180 روز (شش ماه) بعد از ارائه شصت وپنجمین سند تصویب پارلمانی به دبیر کل سازمان ملل، لازم الاجرا می شود. مسئول اجرای کنوانسیون، سازمان منع سلاح های شیمیایی است و مقر آن در لاهه می باشد. توضیح و تفسیر مواد و ضمایم ومقدمه کنوانسیون 1993 در پایان نامه به تفضیل و کاملا شرح داده خواهد شد. امید است این تحقیق حاوی مطالب حقوقی علمی و قابل استفاده باشد.

در تاریخ 31می 2010حادثه ای مانند یک بمب خبری جامع? جهانی را شوکه کرد حادثه از این قرار بود که تعدادی از فعالان حقوق بشر از کشورهای مختلف که حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم در محاصرغزه بودند در دریای آزاد مورد تهاجم کماندوهای اسرائیلی قرار گرفته و تعدادی کشته وتعدادی دیگر زخمی شده انددراین پژوهش سعی شده است به بررسی ابعاد حقوقی موضوع وواکنش سازمان های بین المللی پرداخته شود. که در نهایت با توجه به بررسی انجام شده با عنایت به قوانین حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر حاکم بر این موضوع از جمله معاهده سان رمو و کنوانسیون چهارم ژنو و اعلامیه جهانی بشر اسرائیل مرتکب نقض قوانین بین الملل شده است که گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر نیز دلیلی بر این مدعا است در فصل اول حمله به کاروان کشتی ها از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه در فصل دوم حمله به کاروان کشتی ها از منظر حقوق دریاها،در فصل سوم ساختار وجایگاه شورای حقوق بشر و روند بررسی موضوع در این شورا بررسی می شودو در فصل چهارم به بررسی اقدامات شورای امنیت در خصوص غزه و گزارش تحقیق دبیر کل سازمان ملل متحد و ارزیابی حقوقی آن و بررسی امکان طرح مسئولیت کیفری بر عیه عاملان حادثه در محاکم بین المللی خواهیم پرداخت. در ضمن یادآور می شود این موضوع هنوز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است و آخرین گزارش آن به وسیله کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در تاریخ 8می 2012به شورا ارائه شده که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

اصل مسولیت بین الملل شخصی سران دولتها در اوایل قرن بیستم به تدریج به رسمیت شناخته شد و وارد حقوق کیفری بین المللی گردید.از این رو مسولیت کیفری شخصی یک اصل کلی حقوقی است و در نتیجه اشخاص موضوع مسولیت کیفری بین المللی هستند در این پایان نامه گریزی به منشور نورنبرگ و تفکیک و تعریف مسولیت بین المللی دولتها و افرادی که دارای مناصب بالای حکومتی هستند زده و به بیان تعریف جرم بین المللی در سیستم قضایی ملی در کنار تعاریف مختلف بین المللی و تلاشهای که برای تشکیل دادگاههای کیفری نسل سوم شده می پردازیم و سر آخر به بررسی دیوان کیفری بین المللی و ساختار و صلاحیت این محکمه و چگونگی شروع و تحقیق و تعقیب و روند محاکمه و اعمال مجازات و روشهای تجدید نظر خواهی از مجازات خواهیم پرداخت.

در این ارتباط سایتس با توجه به ایجاد لیستی حسب اولویت گونه ای مقدار استحصال و صادرات خاویار را برای کشور های منطقه دریای خزر سهمیه بندی نمود این کار بر اساس آمارهای موجود و دفاع مدیران شیلاتی منطقه و داده های علمی و در نهایت موافقت نمایندگان ایران و روسیه و سایر کشور ها صورت پذیرفت که کشور ما را آقای دکتر پور کاظمی نمایندگی نمود. از سال 1378 تا سال 1383 صادرات خاویار در منطقه از 289 تن به 63.4 تن کاهش یافت اعمال قوانین سایتس شامل محدودیت صادرات با برچسب سایتس و تشویق پرورش ماهیان خاویاری برای جبران تولید خاویار بوده است پروزش ماهیان خاویاری در رودخانه های آمور و دانوپ وسواحل دریای خزر پیشنهاد گردید و نظربانک جهانی و انجمن iucn نیز به این موضوع جلب گردید مخفف کلمه به شرح زیر است. iucn=the world conservation union اما در این ارتباط سایتس نقش قویتری را برای اعمال قانون ایفا کرده و ارتباط بین دانشمندان ومدیران و ساز مان های زیربط با ایجاد جلسات مکرر پی گیری نموده است. در این نوشتار سعی شده است تا نقش انجمن بین المللی سایتیس در حمایت از گونه های ماهیان خاویاری بررسی شود و بدنبال آن فعالیت های سایر ngo های محیط زیست در تصویب قوانین بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد0 به این منظور تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول : کلیات و مبانی اصلی موضوع می پردازیم و در بخش دوم بدنبال پاسخ به سوالات اصلی و فرعی تحقیق. پیدایش و نقش انجمن بین المللی سایتیس در عرصه حمایت از موجودات زنده در حال انقراض مطالعه می گردد0

آنچه "ابتکار امنیت اشاعه" را فراتر از یک نو آوری برجسته می سازد، صرفاً چابکی و انعطاف پذیری آن در مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی وسیستمهای پرتاب و مواد مرتبط نیست، بلکه چگونگی استفاده همزمان از ظرفیتهای دیپلماتیک وحقوقی برای تاسیس و مشروعیت بخشی به آن است.نکته جالب توجه دیگر در این خصوص، تلاش بانیان ابتکار برای مشروع سازی اهداف ,پس از تاسیس در یک روند مستمر و دائمی است. نظر به اینکه ابتکار امنیت اشاعه در پی ضعف کارایی و ناکافی بودن اقدامات نظامهای حقوقی و غیرحقوقی موجود در عرصه بین المللی ظاهر شد, لذا در وهله نخست در تحقیق حاضر نظامهای حقوقی موجود در قالب کنوانسیونها و مقررات سازمانهای بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس در گامهای بعدی بررسی ابتکار را از مرحله تاسیس تا هنگام اجرا ( تا سال2012 ) با توسل به اصول اسناد (بیانیه اصول جلوگیری ابتکار)، بیانیه های اجلاس سران و اقدامهای حقوقی بانیان آن، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. شایان ذکر است اوج اهمیت ابتکار امنیت اشاعه را باید تاثیر گذاری آن در رواج مدلهای ابتکاری جدید از جمله ابتکار جهانی و... دانست. این پژوهش با انتقاد از الگو ناعادلانه ابتکار امنیت اشاعه و تهدیدات احتمالی ناشی از گسترش آنها, خطر تضعیف نظام حقوقی موجود را به عنوان چالش جدی کشورهای غیر هم پیمان امریکا تلقی کرده و در پایان به نظریه پردازی و ارائه پیشنهادات کاربردی در همین زمینه پرداخته است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر:سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر عادل نظری راد کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب سال1950 میلادی و پروتکلهای بعدی تکمیلی آن، یک سند منطقه ای در قلمرو شورای اروپا در زمینه حقوق بشر به شمار میرود. در این کنوانسیون یک دادگاه فراملی به منظور نظارت بر عملکرد دولتهای عضو در پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون در زمینه حفظ حقوق بشر پیش بینی گردیده است. تشکیل یک دادگاه در منطقه اروپا که به طور مستقل به مسأله نقض اصول حقوق بشر در کشورهایاین قاره بپردازد به عنوان یک مکانیزم منطقهای حمایت از حقوق بشر، ابتکاری است که نیم قرن از قدمت آن میگذرد. با توجه به تأسیس دادگاههای مشابهی در مناطق آمریکا و آفریقا و گسترش رویکرد حمایت منطقهای از حقوق بشر در قالب تصویب و تأسیس دادگاههایاین چنینی، بررسی صلاحیت، تشکیلات وتشریفات رسیدگی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر میتواند به شناخت بیشتر ساختار و ماهیت تأسیس آن رهنمون گردد و ازاین رهگذر، میتوان به چهارچوب پیشنهادی مناسبی جهت تعمیم و ارائه به دیگر مناطق تحت حاکمیت حقوق بین الملل از جمله منطقه آسیا و اقیانوسیه رسید. کلیدواژه: کنوانسیون، دادگاه اروپایی، ساز و کار منطقهای، حقوق بشر

در این رساله به بررسی تحلیلی و محتوایی و ساختاری کنوانسیون اتاوا و روند و چگونگی انعفاد معاهده اتاوا و همچنین بررسی نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری جمعیت هلال احمر .ا.ا. در اجرایی شدن این کنوانسیون در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی در استانهای ایلام و کردستان با تاکید بر آگاهی بخشی و ارتقا دانش عموم مردم از خطرات مین های زمینی پرداخته شده است . بررسی تحلیلی و محتوایی و ساختاری کنوانسیون اتاوا و روند و چگونگی انعفاد معاهده اتاوا و همچنین بررسی نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری جمعیت هلال احمر .ا.ا. در اجرایی شدن این کنوانسیون در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی در استانهای ایلام و کردستان با تاکید بر آگاهی بخشی و ارتقا دانش عموم مردم از خطرات مین های زمینی این پژوهش در دو بخش و چهار فصل تهیه شده است .بخش اول ریشه ها ، روند و تحلیل منابع حقوقی شامل: فصل اول: تاریخچه ، سیر انعقاد و تحلیل کنوانسیون اتاوا ،فصل دوم:مین، قواعد و استانداردها و بخش دوم: اجرای کنوانسیون اتاوا از منظر کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ج.ا.ا شامل: فصل سوم: اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرایی شدن کنوانسیون اتاوا و فصل چهارم : اقدامات جمعیت هلال احمر ج.ا.ا. با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوانح ناشی از مین های زمینینتیجه گیری: با توجه به مفاد این با توجه به مفاد این کنوانسیون که اولین معاهده خلع سلاحی است که برای کمک به قربانیان ترتیباتی را وضع نموده است و همچنین استراتژی 2020 فدراسیون که بر نجات جان و حفاظت از اموال و سرمایه های افراد و بازسازی موثر پس از سانحه ؛ تأمین زندگی سالم و ایمن تر برای افراد و ترویج همبستگی اجتماعی و جلوگیری از خشونت و تقویت صلح، تاکید مکرر دارد، عقد تفاهم نامه مابین کمیته ملی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی که از سال 1383 آغاز شده است ، نتایج موثر و قابل توجهی را در بر داشته است و با آموزش های مدون که زیر نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ و با همکاری جمعیت های هلال احمر استان ها صورت گرفته است، هر ساله از میزان تلفات جانی و مالی ناشی از مین های زمینی کاسته شده است

سیر تحول حقوقی حمایت ازاموال فرهنگی با تشکیل کنوانسیون های صلح لاهه (1899و 1907)،همچنین مقررات 1922لاهه ،1935 رواریخ و کنوانسیون های چهار گانه ژنو ادامه یافت تا کنوانسیون 1954لاهه که به عنوان کنوانسیون اصلی و ویژه حمایت از اموال فرهنگی تلقی و تقریبا وسیعترین و جامعترین قواعد حمایت بین المللی از این اموال را داشته است .یافته ها و نتایج بدست امده از این بررسی ها نشان میدهد که : درجهت جبران نواقص موجود و افزایش نقاط قوت ،پروتکل اول ضمیمه ،کنوانسیون های 1970 و 1972یونسکو و سرانجام پروتکل دوم الحاقی 1999به کنوانسیون 1954لاهه،این سیر تحول حقوقی قواعد حمایت از اموال فرهنگی را به صورت تکاملی و رو به مثبت سوق دادند . در همین زمینه با یک دید اغماضی میتوانیم ادعا کنیم که وضعیت حقوق بین الملل عرفی در این زمینه نیز ،همزمان یک تحول مثبت بوده است .

چکیده اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در نظام بین الملل، قرن بیست و یکم را قرن ژئواکونومیک نامیده اند، چرا که بر این باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی است. مطالعه ی وضعیت و جایگاه مناسب جمهوری اسلامی ایران در تحولات بازارهای منطقه ای و جهانی انرژی و نیز طرح های کلان انتقال انرژی در مقام مقایسه ی با دیگر رقبای منطقه ای، مهم-ترین مسأله ای است که ضرورت انجام یک پژوهش دانشگاهی جدی را طلب می نماید. در این راستا به سبب اهمیت انرژی در قرن بیست و یک، آمریکا درصدد است با تحریم های همه جانبه درصدد ضربه زدن به ایران اسلامی باشد. از نظر آمریکا انرژی مهم ترین متغیر ژئوپلیتیکی ایران است که می تواند بوسیله آن سایر اهداف خود را پی گیری نماید. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که جمهوری اسلامی ایران در انتقال ذخایر هیدروکربنی خود به بازارهای جهانی با چه چالش هایی مواجه است؟ در این راستا جوابی که می توان به این سوال داد این است که آمریکا درصدد پایین آوردن منزلت ژئوپلیتیک انرژی ایران می باشد. به همین منظور، ایجاد محدودیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران و هم چنین ممانعت عبور خطوط لوله نفت و گاز از ایران را در دستور کار خود قرار داده است. آمریکا مخالفت خود را با انتقال گاز ایران به شبه قاره هند از طریق خط لوله را اعلام نموده و تاکنون هند را از امضای قرارداد نهایی بازداشته است البته در اینجا نباید اختلافات هند و پاکستان و رقابت ترکمنستان برای جایگزینی خط لوله تاپی بجای این خط لوله را نادیده انگاشت. در مورد خط لوله ناباکو نیز آمریکا ضمن اعلام مخالفت پیوستن ایران به این طرح، تاکنون کشورهای مجری و متقاضی خرید گاز را مجاب نموده که از ورود ایران به این طرح خودداری نمایند. پرداختن به چرایی چنین وضعیتی و شناسایی مهم ترین موانع بر سر راه همکاری های ایران و کشورهای مصرف کننده در حوزه تعاملات اقتصاد سیاسی جهانی انرژی، مهم ترین هدف اصلی در انجام این پژوهش می باشد.

چکیده از اواخر سال 2010 در خاورمیانه و شمال آفریقا و در جهان عرب جریان هایی آغاز شده ، که برخی از آنها به وقوع انقلاب در کشورهایی مانند تونس،مصر،لیبی و یمن انجامید و در برخی کشورها مانند بحرین و سوریه در حال وقوع وشکل گیری است. این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران در داخل و خارج منطقه را به خود معطوف داشته است؛ این تحولات دومینو وار برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا،و به روی تمامی کشورهای منطقه از جمله ایران،می تواند پیامدهای بلند مدتی داشته باشد که این مسأله،خود گواه اهمیت این جنبش ها و تحولات است بر این اساس پژوهش حاضر، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظریه های مختلف درخصوص تعیین این تحولات،نقش قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در بر خورد با این جنبشها و همچنین بررسی نقش سیاست خارجی آمریکا و رویکرد آن به منطقه خاورمیانه در راستای دموکراسی سازی و رابطه آن با این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد.دموکراسی خواهی،حکمرانی به نقش جوانان و رسانه های نوین و بیداری اسلامی از جمله عواملی هستند که در این تحولات تأثیرگذار بوده اند. حال سئوال این است که مهمترین عامل به وجود آمدن تحولات خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش بر این اساس استوار است که عامل اساسی تحولات خاورمیانه ناشی از تأثیراتی است که سیاست خارجی-آمریکا به صورت مستقیم وغیرمستقیم بر منطقه گذارده است و ریشه تحولات خاورمیانه را باید در تغییر-سیاست خارجی آمریکا در راستای دموکراسی سازی درخاورمیانه بعد از یازده سپتامبر جستجو کرد.

چکیده پس از فروپاشی اتحاد شوروی منطقه آسیای مرکزی وقفقاز به عرصه های رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است این منطقه به لحاظ استراتژیک و به دلیل وجود ذخایر زیر زمینی نفت وگاز به منطقه مورد توجه قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ا ی تبدیل شده است همچنین جنگ وناآرامی وبی ثباتی و مشکلات اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته فرصتی برای بهره برداری اعمال سیاست های امنیتی واقتصادی برای این قدرت ها به وجود آورده است. در نتیجه این سوال مطرح می شود که ریشه اساسی تطویل و تشدید اختلافات در رژیم حقوقی دریای خزر چیست ؟ پاسخ به این پرسش عبارت خواهد بود از ریشه اساسی تطویل وتشدید اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر، نقش آفرینی قدرتهای متعدد ومتعارض با جمهوری اسلامی ایران است. بعبارتی پژوهش حاضر متغیر مستقل نقش آفرینی قدرتهای متعدد ومتعارض با ایران ومتغیر وابسته اختلاف در رژیم حقوقی دریای خزر می باشد. بدین ترتیب در تز حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی سیاست های قدرت های بزرگ در این منطقه، میزان و چگونگی ایفای نقش آنها به واسطه موقعیت آنها نسبت به سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر تشریح گردد دراین میان موضوع قابل تأمل شناخت زمینه های واگرایی میان ایران و کشورهای روسیه،آذربایجان، قزاقستان وترکمنستان از یک طرف و زمینه های واگرایی میان ایران و آمریکا وترکیه واسرائیل از سوی دیگر است.

در چند سال اخیر شکل گیری سازمان های منطقه ای در نقاط مختلف جهان که با هدف اتحاد منطقه و ارتقاء وضعیت کشورهای عضو تأسیس شده اند، سرعت بیشتری گرفته و در گذر زمان شاهد پر رنگ تر شدن نقش این سازمان ها در روابط بین المللی هستیم. آمریکای لاتین نیز از این اصل مستثنی نیست و با وجود حضور سازمان های منطقه ای مختلف در آن، تأسیس اتحادی? ملل آمریکای جنوبی که به نوعی بلند پروازانه ترین طرح اجرایی یک سازمان منطقه ای در قسمت جنوبی نیمکر? غربی تاکنون می باشد، نشان دهند? عزم کشورهای موسس سازمان که برای اولین بار در قالب یک سازمان منطقه ای گرد هم آمده اند بر حرکت در قالب یک روح واحد می باشد. تحلیل حقوقی اتحادیه نشان دهند? آن است که این سازمان برای موفقیت ساز و کارهای حقوقی متنوعی را پیش بینی کرده است و وجود اشتراکات تاریخی، فرهنگی، قومی و تاحدودی سیاسی در میان کشورهای منطقه به تسریع و گسترش همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه منجر می شود. اگرچه اتحادیه خالی از اشکال نیست ولی به نظر می رسد که نقاط قوت آن از نقاط ضعف آن بیشتر است و هر یک از کشورهای عضو در پرتو عمل به اصول مندرج در سند موسس اتحادیه به چیزهایی می رسند که سال ها در پی آن ها بوده اند.

چکیده: یکی از اهداف سازمان ملل متحد تشویق، پیشبرد و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است. نهادهای این سازمان جهانی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، بایستی در پی نیل به این هدف باشند. در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای حقوق بشر جدیدالتأسیس (کمیسیون حقوق بشر) در مقام مقایسه با ارکان دیگر اصلی و شورایی سازمان ملل متحد نقش برجسته تری در راستای ترویج، توسعه و حمایت از حقوق بشر ایفاء می کنند. مسئولیت مجمع عمومی در این خصوص کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب محدود می گردد. که تا کنون تعدادی قطعنامه و بیانیه تصویب نموده و بحث های زیادی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر انجام داده است. شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسک) نیز مطابق ماده (2)62 منشور مسئولیت ترویج و توسعه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و رعایت آنها را بر عهده دارد. بعلاوه از نهادهای ملل متحد که پیش از این، مسئولیت مستقیم حقوق بشر را برعهده داشته «کمیسیون حقوق بشر» بوده که در سال 1946 به موجب ماده 68 منشور توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد ولی میزان موفقیت این کمیسیون تخصصی همواره مورد بحث حقوقدانان و سیاستمداران بود تا اینکه نهایتاً پس از 60 سال از تاریخ تأسیس آن در 15 مارس 2006 مجمع عمومی طی قطعنامه ای «شورای حقوق بشر» را جایگزین این کمیسیون نمود. در این پایان نامه ضمن بررسی روند تحولات حقوق بشر در چارچوب منشور ملل متحد، به ریشه های حقوقی تأسیس شورای حقوق بشر، کمبودها و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: کمیسیون حقوق بشر- شورای حقوق بشر- سازمان ملل متحد- نقض حقوق بشر- مجمع عمومی- شورای اقتصادی و اجتماعی

بانک توسعه اسلامی نهادی فرامنطقه ای است که در راستای برآورد نمودن نیاز کشورهای اسلامی به مرکزی برای هماهنگ سازی سیاستهای اقتصادی این کشورها کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای ضعیف واز میان برداشتن فقر در این کشورها و جوامع مسلمان در کشورهای غیر عضو و همکاری با کشورهای قدرتمند تر اسلامی برای تقویت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها در سال 1975 به عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی آغاز به فعالیت نمود.فعالیتهای بانک توسعه اسلامی را می توان در راستای تحقق خواسته های عملی نظام مالی اسلامی و بانکداری اسلامی دانست که روز به روز در حال گسترش است بطوریکه در پایان سال 1997 تعداد بانکهای اسلامی در جهان 176 بانک وسرمایه کل آنها بالغ بر 7/3 میلیارد دلار و مجموع سپردهای آنها 112/6 میلیارد دلار و مجموع داراییهای آنها 148 میلیارد دلار و مجموع ذخایر این بانکها 3076 میلیون دلار و سود خالص آنها 1238 میلیون دلار بوده است که این حجم سرمایه و ذخایر مالی نشاندهنده وضعیت رو به رشد اقتصاد اسلامی در جهان کنونی می باشد.علاوه بر موارد ذکر شده بانک توسعه اسلامی به دلیل آنکه دارای مبانی ایدولوژیک که همانا انجام فعالیت بر طبق شریعت مقدس اسلام می باشد از وضعیت خاصی در میان سایر سازمانهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی که دارای مبانی اقتصادی هستند و اعضای آنها به دنبال منافع خود می باشندتا حدود زیادی متفاوت است که همین تفاوتها به همراه ویژگی های منحصر به فرد بانک توسعه اسلامی شناخت بانک و تحلیل حقوقی آن را به عنوان یک سازمان فرمنطقه ای لازم می سازد.

نظام حقوقی منشور ملل متحد، دفاع مشروع درمقابل حمله مسلحانه با شرایطی که درماده51 منشور آمده است را به عنوان تنهااستثناء ممنوعیت توسل به زور پذیرفته است وبه همین دلیل درطول نیم قرن گذشته، دولتها وعلمای حقوق به اقتضای ضرورتهای سیاست خارجی و داخلی به تفاسیر موسع ویا مضیق ازمحدوده اختیارات ناشی ازاصل51 پرداخته وشرایط استفاده ازقدرت نظامی درپاسخ به حمله مسلحانه را تبیین واعلام نموده اند. یکی ازموارد تمسک به دفاع مشروع جمعی مندرج درپیمانهای منطقه ای می باشد به عنوان مثال دولت عربستان با دستآویز قرار دادن چنین پیمانی تحت شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت درامور داخلی بحرین پرداخته است وآن را موجه می داندوهمانطور که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و دولت های عضو اظهار کردند تجاوز به خاک بحرین برای سرکوبی معترضین، در چهارچوب موافقت نامه دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس است که در سال2001 تصویب شدو با عنوان سپر جزیره و تحت عنوان "مسوولیت گروهی" در حفظ ثبات منطقه می باشدوهر گونه دخالت خارجی در بحرین را مخل امنیت ذکر کردند و گفتند که باید برای صلح و امنیت در بحرین اقدام کرد. لکن همانطور که دراین پژوهش خواهیم خواند چنین استدلالی از ریشه وبن خطاست چراکه اولا دفاع مشروع جمعی دربرابرتجاوز دولت ثالث معنا پیدامیکند وثانیااین دخالت درتعارض با اقل حق تعیین سرنوشت مردم ونیز سایر اصول وموازین حقوق بشری مندرج درمنشور ملل متحد می باشد.

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از شاخه های پر اهمیت حقوق بین الملل هستند که بعد از جنگ های جهانی اول و دوم بر اهمیت آنها افزوده شد. این دو نظام همانطور که از نامهای آن پیداست دارای وجوه اشتراک بسیاری هستند اما در پاره ای موارد نیز با یکدیگر اختلاف دارند. از اشتراکات هر دو نظام از حیث ماهیت می توان به وصف عدم تقابل و ویژگی ارگا امنس تعهدات حقوق بشری و بشر دوستانه در قبال سایر تعهدات بین المللی اشاره کرد. از حیث پیوند متقابل این دو نظام در تعامل دو سویه با یکدیگر قرار دارند و مقرراتشان در توسعه یکدیگر تاثیر متقابلی داشته است. بعبارت دیگر در برخی موارد حقوق بشر باعث پیشرفت و توسعه حقوق بشر دوستانه شده و در برخی موارد دیگر بالعکس هر چند که تاثیر حقوق بشر بر توسعه حقوق بشر دوستانه بیشتر معمول بوده است. از دیگر نقاط جالب توجه دو نظام در این حوزه می توان به قابلیت اعمال همزمان آن دو اشاره کرد. اگر در گذشته اعتقاد بر این بود که حقوق بشر در زمان صلح و بشر دوستانه در زمان جنگ لازم الرعایه است امروزه دیگر این اعتقاد منسوخ شده و تفاوت کلاسیک میان این دو نظام کاملا مطرود شمرده می شود، چون حمایت از انسان در راس هر دو نظام قرار دارد چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. حقوق غیر قابل تعلیق یکی دیگر از وجوه اشتراک این دو نظام است. حقوقی که حتی در وضعیت های اضطراری مثل جنگ نیز قابلیت رعایت خود را از دست نمی دهد. در قلمرو اجرا نیز هر یک دارای یک سری نهادهای نظارتی هستند که هر یک می تواند برای تضمین اجرای قواعد خود از نهادهای نظارتی نظام دیگر بهره بگیرد، وحدت مبنا و هدف در دو نظام نیز چنین همکاری را اقتضا می کند یکی از کلیدی ترین نقاط اختلاف دو نظام در حوزه ضمانت اجرا در «مسئولیت کیفری فردی» ظاهر می گردد. بر خلاف حقوق بشر دوستانه، مسئولیت کیفری فردی را نمی توان یکی از اصول حاکم بر نظام بین الملل حقوق بشر دوستانه دانست و تعبیه آن در نظام حقوق بشر جنبه کاملا استثنایی و غیرمعمول دارد.

پژوهش حاضر در جستجوی منابع و موانع فکر و عمل بنیاد گرایانه در اندیشه سید حسین نصر و سید قطب است. پرسش اصلی پژوهش این است که منابع و موانع فکر و عمل بنیاد گرایانه در اندیشه سید قطب به عنوان نماینده تفکر اسلام سیاسی و سید حسین نصر به عنوان نماینده تفکر اسلام سنتی کدام اند؟ ضرورت و اهمیت پرداختن به چنین پرسشی از آن است که با نگاهی دقیق به مقوله بنیاد گرایی بررسی منابع و موانع فکر و عمل بنیاد گرایانه از در منظر اسلام سنتی و اسلام سیاسی امری مهم جلوه می کند . چرا که هر دو حوزه کلان گزاره های مختلفی را در ساحت فکر اندیشه و عمل با توجه به نظم موجود جهانی و با عنایت به گستردگی و هم چنین پراکنش جمعیت مسلمانان در نقاط مختلف جهان به خود اختصاص داده اند. برای یافتن پاسخ به پرسش فوق دو فرضیه زیر را به آزمون گذاشتیم: 1-منابع فکر و عمل بنیاد گرایانه در تفکر هر دو اندیشه دارای وجوهی مشخص است که مخرج مشترک آن ستیز با مدرنیته و بنیادهای اومانیستی تمدن غربی است. اما این ستیز و تقابل با مدرینته در اندیشه قطب عمل گراتر و در اندیشه سید حسین نصر تیوریک متعادل و با استفاده از ستایش سنت می باشد. 2-پایبندی عملی و التزام نظری نصر به وحدت متعالی ادیان و احتناب وی ایدیولوژیک یک ساختن دین مهم ترین مانع اقدام و اندیشه بنیادگرایانه در تفکر وی محسوب می شود. این در حالی است که اقدام بنیاد گرایانه در اندیشه سید قطب مانع مهمی در پیش ندارد . یگانه مانع ادقام بینادگرایانه در اندیشه سید قطب عبارتست از: حرمت خون غیر محارب آنچه که در این تحلیل ها مورد توجه قرار گرفتند اینکه اولا در دو حوزه اسلام سنتی و اسلام سیاسی رگه هایی از یکسان انگاری اسلامی قابل ملاحظه است. هر چند نقش شریعت در انسان شناسی هر کدام متفکرین تحقیقا دارای مبانی متفاوتی است اما اینکه اصولا شریعت در انگاره هر دو لازم است (سنت گرایان) و واجب (بنیاد گرایان) تلفی می شود نشانه ای از ایجاد برخی وجود اشتراکی است. به تعبیر دیگر هر دو طیف اسلام سنتی و اسلام سیاسی قران سنت و حدیث را منابعی ارزشمند و مشروعیت بخش تفسیر می کند دوما هر دو مشرب فکری به شدت با مدرنیسم به مقابله بر می خیزند و کلیت آن را جز تباهی نمی دانند ثالثا هر دو گروه اسلام سنتی و اسلام سیاسی به نوعی گذشته نگرند وعمیقا دارای نوعی حس نوستالژیک در تقابل با وجوه مدرن اند. رجعت به بنیادهای اسلامی هر چند با روش های مختلف اما در نهایت و با توجه به احترام آنها به ذات شریعت می توانند خطر اصلی گام نهادن آنها در مسیر بنیاد گرایی باشد.

از جمله ابزارهای مالی که توسط کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شده و در برخی کشورها نیز به اجرا در آمده است اوراق اجاره می باشد.این اوراق علاوه بر امکان تأمین مالی بنگاههای تولیدی و خدماتی ابعاد و ظرفیت های فراوانی دارد و قابلیت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه باعث کارآمدتر شدن بیش از پیش آن شده است. صکوک اجاره از سهام،اوراق قرضه و اوراق مشارکت متفاوت بوده و انواع متعددی می تواند داشته باشد که برای سرمایه گذاران و موسسات تولیدی فرصت های متنوعی ایجاد می کند و با انگیزه های متفاوت صاحبان پس انداز و نیازهای گوناگون موسسات تولیدی امکان سازگاری دارد .در پزوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی به بیان ویژگی ها و کارکردهای متنوع این ابزار مالی جدید پرداخته ایم تا دریابیم که تا چه حد از توان و ظرفیت های صکوک اجاره تا کنون استفاده شده است.

افغانستان که بیش از سه دهه جنگ داخلی را تجربه کرده بود در سال 2001 به جهت مبارزه جهانی باتروریسم به اشغال نظامی آمریکا و متحدانش درآمد. هرچند که اشغالگران ایجاد دولتی مرکزی و ساختن کشوری آباد و آزاد را نوید داده بودند اما اکنون پس ازگذشت 12 سال، این کشور نه تنها به بهبود نگراییده، بلکه ویرانه های آن بیش از جنگ های داخلی و قربانیان آن بیش از دوران جنگ شوروی سابق می باشد. نکته اصلی، نقش و جایگاه سازمان ملل در چگونگی حل بحران افغانستان و عملکرد نیروهای خارجی است. سازمان ملل ازسال 2001وبه لحاظ وظایف حقوقی خود وبه جهت جلوگیری از ادامه بحران تاکنون قطعنامه های بسیاری نظیر 1368، 1413،1510،1776 را در امور افغانستان صادر نموده است.و در آخرین اقدام خود، برای حل بحران افغانستان قطعنامه 1776 را به تصویب رساند که محوریت آن را استمرار و آزادی بیشتر نیروهای خارجی برای تحرکات نظامی تشکیل می داد. بررسی فعالیت های سازمان ملل در امور افغانستان نشان می دهد که این سازمان دو ماموریت بزرگ را در این کشور اجرا می کند. اولا مشروعیت بخشی به حضورنیروهای خارجی و ثانیا انجام اقدامات لازم برای صلح وامنیت می باشد.

abstract global financial crisis has created too many problems in relations among governments. among these problems, the issue of global monetary management, more than every time in the past four decades, has been moved in the center of international economic attentions. a problem which is specially known with the monetary hostility between united states and public republic of china. where are the location of these problems? in this research our answer is: invasion of governments in the market mechanisms for the purpose of gaining more interests by the reason of their impact on security and relative welfare of their citizens. by analyzing current international monetary issues, we will show that how governments ignore economic laws and how they resist against economic reforms and adjustments to obtain more personal interest. key words: china, united states, european union, global monetary management, debt crisis, exchange rates, monetary wars, relative interest, national security, citizens welfare, dollar, euro, renminbi.

هدف اصلی سازمان ملل آن گونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین المللی است. مقدمه میثاق چنین مقرر کرده بود که صلح و امنیت باید (از طریق تأسیس مقنن مفاهیم حقوقی بین الملل به عنوان مقررات واقعی رفتاری در میان دولت ها و حفظ تشدید مبانی عدالت و احترام دقیق به تعهدات قراردادی و رفتار دولت ها با یکدیگر) اعمال گردد. اقدام برای پیشگیری باید در ابتدایی ترین مرحله ممکن یک چرخه مخاصمه شروع شود تا بیشترین تاثیر را داشته باشد. یکی از هدفهای اصلی اقدام پیشگیرانه باید رسیدگی به دلایل ریشه دار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، نهادی و دیگر دلایل ساختاری باشد که معمولاً تاکید بر عوارض فوری سیاسی مخاصمات دارد.بررسی عملکرد ارگانهای سازمان ملل در پیشگیری از مخاصمات وراه حل های آن بنای ما در این پژوهش می باشد.

چکیده امروزه تالارهای بورس کالا و اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف و حتی اقتصادجهان ایفا می کنند، هر روزه میلیون ها سهم در این تالارها معامله می شود و افزایش یا کاهش قیمت سهام می تواند حتی شرکت های بزرگ را نیز دچاربحران سازد. در جریان این معاملات آنچه بسیار اتفاق می افتداختلاف است. چرا که هر جا بحث معامله و پول مطرح باشد بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است با توجه به تخصصی بودن فعالیت در بورس، ضرورت رسیدگی تخصصی به این اختلافات نیز احساس می شود. کانون ها یا کمیته سازش وهیأت های داوری در بورس نیز به همین دلیل ایجاد شدند و با عنایت به این که بورس محل دادوستد و معامله اوراق بهادار است و در این معاملات ممکن است اختلافاتی بین طرفین رخ دهد، وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورس از همان ابتدا احساس می شد.بر همین مبنا قانون بازار اوراق بهادار سه نهاد را برای رسیدگی به اختلافات فعالان بازار در نظر گرفته است که از این سه عملا، کمیته سازش و هیأت داوری مهمترین رکن این بازار در حل اختلاف هستند .

پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی با توجه به اثرات مخرب سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در اواخرقرن بیستم، قرن سازمانهای بین المللی مورد توجه جوامع جهانی قرارگرفت سازمان های بین المللی متعددی در مبارزه پولشویی رابا پولشویی اهتمام داشته اند.از جمله این سازمانها درسالهای اخیر، سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی کشورها (intosai) بوده که توسعه فعالیتهای مبارزه با از طریق طراحی و ایجاد سیاست ها و تصویب دستورالعمل ها، پیگیری می نماید. دستورالعمل های مصوب این سازمان شامل راهبردهایی ازجمله تلاش درجهت تدوین استراتژی جامع در امر مبارزه با پولشویی و فساد ، مبارزه با فساد در سازمانهای دولتی، ایجاد مکانیزم های کنترل داخلی، ترویج شفافیت تدارکات عمومی و پاسخگویی، هستند که به واسطه نقش نظارتی موسسات عالی حسابرسی کشورها موجبات مبارزه موثر با پولشویی محقق شده و مالاً بستر«حکومت داری خوب» فراهم می گردد. موسسات عالی حسابرسی کشورها بستر مناسبی برای مقابله وکنترل پولشویی بشمار می روند شاهد مثال آن دیوان محاسبات ایران است که در اکتبر سال 2012 به عضویت کارگروه مبارزه باپولشویی و فساد اینتوسای درآمده و با توجه به صلاحیت های قانونی با جایگاه شبه قضایی، در مقابله با پولشویی ضمن بهره مندی از تجربیات بین المللی مبادرت به ارتقاء دانش فنی- تخصصی خود نموده است که از جمله آثارآن ،اتخاذ رویکرد حسابرسی عملکرد و پیاده سازی نظارت الکترونیک می باشد. لذا نقشی بی بدیل درکمک به برقراری انضباط مالی وپیشگیری ازپولشویی درکشور از طریق عملیاتی نمودن نظارت کارآمد (بطور مستقیم وغیرمستقیم) در قوای سه گانه، بویژه آندسته ازدستگاهها که خط مقدم سوء استفاده پولشویان می باشند( نظیربانکها، بیمه،گمرک،سیستم مالیاتی، سیستم بورس واوراق بهادار) رابرعهده دارد انگیزه انتخاب این موضوع علاوه بر معرفی اینتوسای به عنوان رهبر شناخته شده در امر حسابرسی دولتی، تبیین روند شکل گیری ساختاروسازمانهای منطقه ای آن ونیز بررسی نقش و کارکردهای این سازمان در مبارزه با پولشویی از طریق تعیین ضوابط و دستور العمل های حسابرسی است. پیاده سازی راهبردهای این سازمان تخصصی بین المللی از طریق موسسات عالی حسابرسی دولتهای عضو با اتخاذ رویه های نظارتی ،شفافیت مالی وبهبود نظارت کارآمد درحوزه مالی را موجب می گردد.لذا مباحث مربوطه را ،در دوبخش و چهار فصل بیان نموده ایم. واژگان کلیدی: اینتوسای، حکومت داری خوب،پولشویی

دامنه و حدود توسل به زور در روابط بین المللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحث های گسترده ای بوده است. علی الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهه های اخیر، آموزه هایی د رخصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شده اند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان داده اند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001 ، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بین المللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیت های مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تأیید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.

از زمان بوجود آمدن صنایع دریانوردی، همواره دریاها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. همواره کشورها و دولت هایی که در مجاورت دریاها حضور داشته اند و یا در حوزه صنایع دریایی از توانایی های بالایی برخوردار بوده اند، توانسته اند از قدرت تاثیر گذاری بالاتری در صحنه معادلات جهانی ایفا کنند. در این میان موضوع دزدی دریایی از دیرباز از موضوعای بوده که همواره صنعت کشتیرانی و امنیت خطوط مواصلاتی دریایی را تحت تاثیر قرار داده است. در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است. با وجود ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم. در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. از آنجاییکه مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است(باید این نکته را در نظر داشته باشیم که حملات اولیه دزدادن دریایی در این منطقه کشتی هایی را هدف قرار می دادند که محموله کمک های بشر دوستانه سازمان ملل را به این کشور حمل میکردند)، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس میشود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

موضوع مطمح نظر در این پایان نامه ، بررسی تحولات حقوقی ناتو پس از اجلاس پراگ و بررسی جنبه های حقوقی آن می باشد. در این اجلاس که در نوامبر 2002 برگزار شد ناتو تصمیماتی را اتخاذ نمود که اساس استراتژی جدید ناتو در مقابل تهدیدها ، از جمله مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد . مباحث این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است : در بخش اول پس از تبیین مبانی حقوقی ، تاریخی ، اهداف ، تعهدات و ساختار ناتو ، بسترها و زمینه ها و همچنین علل تشکیل اجلاس پراگ مورد بررس قرار گرفته است . در بخش دوم نیز پس از بررسی دستاوردهای حقوقی ناتو از قبیل اعضای جدید و قابلیت های جدید و روابط جدید و همچنین بررسی تقویت این تحولات پس از پراگ تا به امروز در قالب اجلاس های بعد از آن، تحول در ماموریت های ناتو و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی آن که شامل عملیات حفظ صلح و استفاده از زور در حقوق بین الملل و مبنای حقوقی مشارکت ناتو در عملیات حفظ صلح طبق معاهده واشنگتن ، مفهوم استراتزیک 1991 و مفهوم استراتژیک 1999 و اجلاس پراگ و عملیات حفظ صلح ناتو است، مورد بررسی قرار گرفته است .

تنظیم روابط با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، یکی از موضوع های مهم در روابط خارجی دولت های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات داخلی و دغدغه های امنیتی به عنوان یک عامل مهم مشترک باعث شده از همکاری با تشکل های چندجانبه استقبال کنند، این عامل حفظ و بقای حکومت است که از سوی تروریسم، افراط گرایی، اختلاف های قومی و نژادی، جدایی طلبی و ناکارآمدی تهدید می شود. مسائل آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی فقط از طریق روابط دو جانبه قابل حل و فصل نیست. از این رو، همکاری چند جانبه میان دولت های منطقه و یا همکاری با سازمان ها و اتحادیه های دیگر در این منطقه مطرح است. در میان سازمان های منطقه ای مختلفی که در این حوزه بنیان نهاده شد، سازمان پیمان امنیت جمعی آغازگر همگرایی منطقه ای پس از فروپاشی و تاسیس جمهوری های تازه استقلال یافته است. سازمان همکاری شانگهای نیز به دلیل پویایی و تاثیرگذاری قابل ملاحظه، نماد همکاری های منطقه ای در فضای اوراسیا در دوران پس از جنگ سرد به شمار می رود. با توجه به نقش بنیادین دو کشور جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، به عنوان بنیان گذاران این سازمان، در روند شکل گیری، تکامل و پویایی آن، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به نقش، اهداف و منافع این دو کشور در قبال سازمان همکاری شانگهای در چارچوب حقوقی، دفاعی ـ امنیتی و اقتصادی پرداخته تا درک بهتر و جامع تری از تحولات این سازمان منطقه ای نوظهور در نظام نوین بین الملل حاصل شود. این تحقیق در پی اثبات تأثیر پیمان امنیت جمعی در شکل گیری سازمان همکاری شانگهای است، در این رهیافت ضمن بررسی اساسنامه سازمان، تطبیق اساسنامه این دو سازمان به عنوان دست آورد تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده ای نو در عصر کنونی به شمار می رود و تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر و نفوذ قرار داده و هر روز نیز بر دامنه و عمق تاثیر و نفوذ آن افزوده می شود. حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از شاخه های رشته حقوق است که به طور عمده به مسائل مرتبط با استفاده از رایانه به صورت آنلاین و آفلاین می پردازد. اینترنت، مهم ترین رکن از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که غالب افراد جامعه (از افراد عادی تا متخصص) برای امور جاری و یا حرفه ای روزمره خود از آن استفاده می کنند. بنابراین، طبیعی است که چنین پدیده متداول، ضروری و فراگیری همانند بسیاری از پدیده های فنی و اجتماعی از ابعاد مختلف حقوقی برخوردار باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مسوولیت مدنی ناشی از این رکن برجسته از فناوری اطلاعات و ارتباطات (از جمله نقض حقوق مادی و معنوی در فضای مجازی و قواعد حاکم بر شناسایی اشخاص مسئول و طرق جبران خسارت آن) در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان داد که به رغم وجود و امکانِ اِعمال قواعد عام مسوولیت مدنی، خلاء قوانین و نظام حقوقی ویژه در نظام حقوقی ایران در این حوزه مشهود و ملموس است. با بررسی موضوع در برخی از کشورها و مطالعه تجربه آنها، ضرورت بیش از پیش رفع خلاء های حقوقی (پژوهشی و تقنینی) در زمینه مزبور احساس می شود.

در دنیای امروز، با توجه به رقابت پایاپای محصولات تولید شده از لحاظ کاربرد، کیفیت و قیمت، فروش مهمتر از تولید شده است. در این راستا مسئل? بازاریابی بیش از هر زمان دیگری مهمّ جلوه می نماید. در بین شیوه های مختلف بازاریابی، بازاریابی چند سطحی، با توجّه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نظر افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. بررسی همه جانبه و کاربردی شرکت های بازاریابی چند سطحی و ارائ? یک قانون جامع در این زمینه، دغدغ? اصلی در این رساله است. در این راستا باید نظام حقوقی حاکم بر این شرکت ها، تحلیل و بررسی گردد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی، توزیع کنندگان شرکت، در عین حال که خود مصرف کنند? کالاهای شرکت هستند، محصولات شرکت را به طور عمده خریداری کرده و به دور از یک مکان ثابت تجاری، به مصرف کنند? نهایی می فروشند؛ و علاوه بر اختلاف قیمت عمده فروشی و خرده فروشی، بابت هر فروش پورسانت دریافت می کنند. این در حالی است که هر توزیع کننده قادر به تشکیل گروه فروش و کسب پورسانت از فروش آن را نیز طبق طرح سوددهی شرکت دارد. مهمترین طرح های سوددهی عبارتند از: «یانی»، دودویی، ماتریسی، جداشونده، پلکانی و ترکیبی. با توجه به ویژگی های خاصِّ نحو? فروش در بازاریابی چند سطحی، توزیع-کننده ها نباید با اصرار در خرید و یا قرار دادن خریدار در وضعیت رودربایستی، رضای وی را مختل کنند. در غیر این صورت معامل? صورت گرفته باطل یا غیر نافذ خواهد بود. از سویی مفسد? ملزم? انباشته شدن کالاهای خریداری شده در دست توزیع کننده ها، موجب تقنین این خیار به نفع آن ها می شود که شرکت ملزَم باشد در صورت درخواست آن ها، کالاهای انبار شده در دست توزیع-کننده ها در پایان رابط? قراردادی ایشان با شرکت را با کسر پورسانت های پرداخت شده و مبلغی معقول (با توجه به این که این خیار به ضرر شرکت است)، باز پس گیرد. در یک شرکت بازاریابی چند سطحی دو عقد بین توزیع کننده و شرکت حاکم است. یکی عقد بیع با یک شرط فعل معوّض مالی در ضمن آن، که شامل قرارداد خرید محصولات از شرکت توسط توزیع کننده و فروش آن به مصرف کنند? نهایی و کسب پورسانت بابت هر فروش می شود. دیگری عقد وکالت است که به موجب آن، توزیع کننده به وکالت از شرکت به جذب، سازماندهی، حمایت و آموزش مستمر توزیع کنندگان جدید اقدام می کند. از طرفی در عمل بین توزیع کنندگان یک شرکت، قراردادی منعقد نمی شود؛ ولی با توجه به نحو? تعامل آن ها، قرارداد حاکم بین آن ها که توسط قانون شناخته می شود، «شبه عقد اجاره» است.

« سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا ( سارک ) از چند جهت یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای است ؛ از جمله دو کشور مهم عضو این سازمان ، یعنی هند و پاکستان ، دارای سلاح هسته ای هستند و این می تواند حتی صلح و امنیت منطقه ای و جهانی را به مخاطره افکند . مهم ترین اهداف کشورهای عضو از تأسیس سارک عبارتند از : ارتقاء رفاه مردم منطقه جنوب آسیا، تسریع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ، ایجاد درک متقابل از مشکلات یکدیگر و همکاری و مساعدت در حل آنها و تقویت همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه . سارک تاکنون در جهت تحقق اهدافش اقداماتی را نیز انجام داده است از جمله تصویب چندین کنوانسیون و موافقت نامه منطقه ای بین اعضا که حاوی مقررات قابل توجهی در جهت تحقق اهداف سارک هستند . علاوه بر اینها اجلاس های سالیانه سارک محل تعامل بین رهبران جنوب آسیا است که تاکنون این تعاملات به حل مشکلات بغرنج بین این کشورها کمک قابل ملاحظه ای کرده است . سارک در جهت پیشبرد اهداف خود ارتباطاتی را نیز با برخی آژانس های تخصصی ملل متحد ، که اهداف همسو با سارک دارند ، و نیز چندین سازمان منطقه ای ، از جمله اتحادیه اروپا ، برقرار کرده است . در مجموع می توان گفت موجودیت سارک برای حل مشکلات منطقه مفید بوده است و اثرات مثبتی را ایجاد کرده است اما به دلیل مشکلات عدیده سیاسی ، اقتصادی و ... این سازمان تا تحقق کامل اهدافش راه درازی را در پیش دارد .

چکیده منابع فرعی نقشی اساسی در تدوین، توسعه، تحول ،تشخیص، تفسیر، نقد و حتی حل اختلافات بین المللی ایفا می نماید ؛ بطوریکه می توان گفت با توجه به سابقه تاریخی شکل گیری منابع حقوق بین الملل ، این منبع زودتر از سایر منابع شکل گرفته و در شکل گیری سایر منابع نیز نقش مهمی ایفا کرده است . در تعریف دکترین چنین گفته می شود که ؛ عبارتست از عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه نظریات فردی آنها . بنابراین دکترین واجد یک پایگاه عقلی و منطقی نیز می باشد و آن همانا اجماع عقلای یک جامعه جهانی است . توجه به یک نکته ظریف خالی از لطف نخواهد بود و آن اینکه ؛ در شکل گیری و تحول دکترین بین المللی اندیشه های فکری و فلسفی ارائه دهندگان دکترین نیز تاثیر بسزایی داشته است . نظریات مربوط به جدایی طلبی و جانشینی دولتها ، عمدتا پس از حدوث انواع مختلف جانشینی و در پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته اند که ؛ آیا بعد از جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر مسئولیت روابط بین الملل دولت سلف به خلف منتقل می شود یا خیر ؟ جدایی هایی که در گذشته اتفاق می افتاد بی چون و چرا مشمول اصل حاکمیت موثر و یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بودند.، اما موارد کنونی که با شناسایی از سوی کشورهای ثالث روبرو شده است بیانگر آن است که جمعی از کشورها به ظهور سدی به نام حق تعیین سرنوشت در برابر اصل کلاسیک احترام به تمامیت ارضی اعتقاد پیدا کرده اند. اینکه این کشورها در چه مواردی معتقدند چنین حقی بر چنان اصلی مقدم می شود و یا مبانی حقوق بین الملل در این خصوص چه کمکی برای ارائه راه حل می تواند بکند موضوع این رساله است. کلید واژه ها: جدایی طلبی- جانشینی کشورها- حقوق بین الملل.

اگرنتوان گفت تنها دلیل میتوان گفت از مهمترین دلایل ناخرسندی های تاریخ جوامع، فقر و پیامدهای ناشی از آن بوده است. اهمیت تبعات فقر در نظام اجتماعی معاصر و نقش توسعه ی اقتصادی در تحکیم پایه های صلح و امنیت بین المللی باعث گردید تا پژوهشی پیرامون مولفه های موثر در تحقق توسعه به عمل آید. پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش اصلی است که: چه رابطه ای بین رعایت مقررات حقوق بین الملل و توسعه ی اقتصادی برقرار است؟ در موازات دستیابی به پاسخ این پرسش ظرفیت های ذاتی حقوق بین الملل و نقش و جایگاه نهادهای مربوطه در ایجاد بسترهای تحقق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فلسفه ی شکل گیری حقوق بین الملل، سازوکارهای برآمده از آن به لحاظ ماهوی میبایست نماینده ی مطالبات جمعی بشر و در مظاهر عینی پایه گذار هنجارهایی جهت تضمین و تعمیق حقوق انسانی در سپهر بین المللی باشد. ازآنجا که هدف شکل گیری نهادهای موثر بر اقتصاد جهانی ِمنبعث از نظام "برتون وودز" تحکیم پایه های امنیت آسیب دیده ی پس از جنگ دوم ازمجاری ثبات پولی و وابستگی متقابلِ مستنبط از دیدگاه لیبرالیستی بوده و از سوی دیگر تکثر آراء کشورهای در حال توسعه در بستر رویکردهای "مجمع عمومی" سازمان ملل باعث امکان ارائه ی طریق جهت ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی از جانب انتقادیون گردیده است، میبایست "سازمان ملل متحد" را در تجمیع نحله های فکری متعدد و ایجاد اتفاق بین المللی دراصول و اهداف آن جهت پیشبرد اهداف متعالی انسان معاصر؛ برخوردار از قابلیت های گسترده و سودمند دانست. بنابراین فلسفه ی وجودی و قابلیت های ساختاری حقوق بین الملل دارای نقشی اساسی و بس مهم در توسعه ی همه جانبه ی ملت ها از جمله توسعه ی اقتصادی می باشد. لیکن ازآنجا که دولتها نخستین و موثرترین تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند، دستاورد ناشی از سازوکارهای حقوق بین الملل را نمیتوان جدایِ ازکنش گری های دولتها دانست، به گونه ای که در موازات لزوم شاخصه های متعدد جهت دستیابی به توسعه ی اقتصادی، هنجارگرایی حاکمیت های ملی و رعایت مقررات حقوق بین الملل ازعوامل موثر بر توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. همچنین در طول پژوهش حاضر مشخص گردید که کشورهایی که از " در آمد ناخالص ملی" و "شاخص توسعه ی انسانی" بالایی برخوردار هستند در " شاخص صلح " در رتبه ای بالا و به لحاظ "شاخص درک فساد" نیز در رتبه ای پایین قرار دارند. بر این اساس می بایست ثبات اجتماعی - سیاسی و حاکمیت قانون را از عوامل موثر در تحقق توسعه دانست. همچنین رابطه ی فوق مثبت این است که ابعاد توسعه به یکدیگر وابسته اند و شاید نتوان یکی را بر دیگری مترتب دانست. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و با آمیزه ای از روش پیمایشی دراستناد به آمار، ارقام و اسناد سازمانهای بین المللی بوده است.

چکیده: امروزه واژه اصول حاکمیت شرکتی مفهومی است که در اکثر جوامعی که رشد اقتصادی چشمگیری دارند مورد توجه است. درباره حاکمیت شرکتی برداشت ها و تعاریف متنوعی وجود دارد و تفاوت اصلی در نگرش ها به گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان مربوط می شود. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان ، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. نظر به گسترش فعالیت های تجاری و شیوه های جدید سرمایه گذاری و مدیریت نوین این امور و تحقیق در حوزه سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته و قوانین آن ها از یک سو و بررسی قوانین داخلی ایران و رویه عملی در این خصوص از سوی دیگر، به بررسی اصولی پرداخته ایم که با بکار گیری آن ها به تقویت و تکمیل قوانین داخلی کمک کنیم، لذا در ابتدا به بررسی اصول حاکمیت شرکتی پرداخته و به طور تحلیلی آن ها را بیان کرده و مورد بررسی در قوانین مختلف قرار داده ایم، اصول حاکمیت شرکتی به بیان ساده مجموعه روابط بین مدیران اجرایی ،اعضای هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت و همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت را شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی که ابتدا توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شد خط مشی کشور های عضو و غیر عضو گردید و چشم انداز های تعیین شده توسط سازمان آینده ی درخشانی را در سطح خرد برای شرکت ها و در سطح کلان اقتصاد جوامع به نمایش گذاشت، لذا ما پس از به کارگیری این اصول در تدوین قوانین داخلی علی الخصوص در مبحث شرکت ها به سبب مشارکت گسترده مردم در آن ها و اینکه سرنوشت شرکت به طور وسیع در سرنوشت سهامداران تأثیر دارد پرداختیم و در نهایت با بررسی های انجام شده بهترین راهکارهای موجود را برای قوانین تجاری و بورسی ارائه داده ایم.

معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات (فردی و بین الدولی) می باشد. در برخی از معاهدات مکانیزم های دادخواهی اجباری و در برخی اختیاری هستند به این معنا که اعمال این حق مستلزم پذیرش صلاحیت نهاد معاهده ای از سوی کشورهای ذیربط می باشد. غالباً رسیدگی ها به دو صورت کتبی و شفاهی (غالباً کتبی) و در سه مرحله: قبل از آئین قابلیت پذیرش؛ آئین قابلیت پذیرش؛ و آئین بررسی ماهیت صورت می گیرد.برای اینکه شکایتی قابل پذیرش اعلام شود یک سری معیارها و اصول شکلی باید رعایت شوند. بعد از احراز رعایت این اصول نوبت به بررسی ماهیت (نقض یا عدم نقض حقوق مندرج در معاهدات) می رسد و در نهایت نهادهای نظارتی تصمیمات خود را در قالب نظرات و یا آراء بیان می دارند. پس از این مرحله بحث مهم اجرا و پیگیری تصمیمات مطرح می شود. تصمیمات برخی از این نهادها تعهد و الزام حقوقی ندارند و برعکس تصمیمات برخی از آنها برای دول متخلف الزام آور می باشد. شیوه هایی نیز برای پیگیری اجرای تصمیمات توسط برخی از این نهادها اتخاذ شده است.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 در تعریف کودک، شرط سنی قائل شده و 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در مورد کودک اعمال نمایند. با وجود این، استثنائاتی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسئولیت کیفری، که مجازات اعدام وحبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال ، مجاز نمی داند و همچنین ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کار گیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه ، وجود دارند که در آنها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده و کشورها ملزم به رعایت آن هستند، حال آنکه چه معیاری به عنوان سن کودک می بایست مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ سوالی است که در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی آن هستیم ، تا علاوه بر رفع ابهامات موجود در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک، شرایط حقوقی حاکم بر آن را نیز همچون: مسائل مربوط به اشتغال کودکان ، ازدواج آنان، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار دهیم.البته مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی سن کودک همان 18 سال باشد. اما با توجه به ابهامات موجود، تبیین این مسئله و ارتقاء وضع حقوقی آن لازم به نظر می رسد.

در این پایان نامه رویکرد اصحاب مکتب فرانکفورت نسبت به هنر رهایی بخش مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. این مکتب با توجه به پس زمینه های سیاسی اجتماعی دوران خود و همچنین با وام گیری از اندیشه های متفکرین مارکسیست قبل از خود (لوکاچ، گرامشی ...) شروع به آغازیدن کرد. این تحقیق همچنین به مولفه های کلیدی اندیشمندان این مکتب از جمله زوال خرد؛ هورکهایمر، صنعت فرهنگ؛ آدورنو، انسان تک ساحتی: مارکوزه و در نهایت هنر عامه؛ والتر بنیامین، نگاهی تحلیلی را مد نظر قرار داده است. این متفکران بعد از انتقاد از مارکسیسم کلاسیک (زیربنا – روبنا) در به کارگیری تحلیل فرهنگ و هنر به عنوان روبنایی نسبت به زیر ساخت اقتصادی جامعه به ارائه نظریات و اندیشه های خود در باب فرهنگ و هنر به عنوان حوزه ای مستقل و جداگانه در جامعه مدرن می پردازند. اعضای این مکتب با توجه به تفاوت دیدگاه های خود نسبت به هنر، به جامعه ی توده ای و تحقیر فرهنگ به ویژه هنر که وجه اصلی اندیشه آنان را تشکیل می دهد وضیعتی رهایی بخش را برای آن در نظر گرفتند و معتقدند که با اعتلای هنر و در نظر گرفتن جنب? نقادان? آن و به کارگیریش در حوزه اجتماعی می توان روند رو به رشد جوامع به منصه ظهور درآورد.

سازمان جهانی مالکیت معنوی درراستای منشور ملل متحد1945 وماده ی 27اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948، درسال 1967ایجاد ودرسال1974به عنوان شانزدهمین آژانس تخصصی وابسته به ملل متحد معرفی گردید، تا بتواند از طریق ارتقای فعالیت های فکری موجب افزایش قدرت اقتصادی کشورها شودوانتقال تکنولوژی را به کشورهای درحال پیشرفت تسهیل نماید. عضویت درسازمان جهانی مالکیت معنوی برای هردولت وسازمان دیگربازاست. سازمان مزبور به عنوان مسئول توسعه ی حقوق مالکیت معنوی درجهان نظارت خود را برکشورهایی که مالکیت فکری را رعایت نمی کنند، بیشتر کرده وضمانت اجراهای کاربردی تری را درقبال این گونه کشورها اتخاذ می کند. افزایش کنوانسیون های سازمان جهانی مالکیت معنوی، به عنوان مهمترین تحولات حقوقی این سازمان، نشانگر فعالیت های روزافزون این سازمان می باشد.

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. با توجه به اهمیت آن ، معاهدات بین المللی بسیاری برای حمایت از آن منعقد شده است. علاوه بر این با توجه به لزوم وجود مکانیزم های منطقه ای حقوق بشر در کنار سیستم های بین المللی حقوق بشر، دولتها نیز اقدام به تاسیس نهادهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر در مناطق مختلف جغرافیایی، نموده اند. نمونه های این حرکت را می توان در ترتیبات منطقه ای حقوق بشر مشاهده کرد، که فقط در محدوده اروپا، آمریکا و آفریقا شکل گرفته است که در این پایاننامه فقط به دو نظام حقوق بشر در آفریقا و آمریکا به شیوه تطبیقی پرداخته می شود. دو نظام مذکور نیز همچون نظام های بین المللی حقوق بشر از سازوکارهای اجرایی برخوردارند. بدین ترتیب در آنها نهادهایی همچون کمیسیون و دیوان پیش بینی شده است.

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوماً نقش آنها در تعیین ضمانت اجراهای آن موثر خواهد بود. با اینحال گریزی به تعهداتی که خارج از قرارداد ممکن است برای اعطاکننده وجود داشته باشد، شده است. تعهدات اعطاکننده به تعهدات پیش قراردادی، قراردادی و خارج از قرارداد قابل تقسیم بندی است که به تفصیل به بررسی آنها و ضمانت اجراهای آن پرداخته خواهد شد. همچنین تعهدات قراردادی گیرنده امتیاز که ضمانت اجراهایی همچون فسخ، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت را به دنبال خواهد داشت.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.