این تحقیق به بررسی رانت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی می پردازد. در این مطالعه ابتدا با بررسی مهمترین مطالعات صورت گرفته در خصوص رانت مفهوم رانت و شاخص های آن موردشناسایی قرار گرفته است.سپس چهار زمینه ایجاد رانت در اقتصاد ایران که عبارتند از:رانت بودجه ای رانت بهره ای رانت وارداتی و رانت انرژی شناسایی شده وبا توجه به آنها اندازه رانت در اقتصاد ایران در دوره 1369-1386 برآورد شده است.از طرفی رابطه میان رانت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی رابا تکنیک روابط بلند مدت و کوتاه مدت ارائه می نماید.در مدل های سری زمانی اولین موضوعی که بایستی موردبررسی قرار گیردتجزیه و تحلیل داده های مورد بررسی از لحاظ مانایی است که برای متغیر ها از آزمون ریشه واحد استفاده می شود و برای بررسی وجود مانایی در سری های زمانی فصلی از آزمون هگی استفاده می شود.

مسکن یکی از ضروری ترین احتیاجات جوامع بشری است و تامین آن همواره مورد توجه مردم و دولت ها بوده است. وجود ویژگی های منحصر به فرد در مسکن باعث تمایز بازار مسکن از بازار سایر کالاها و تاثیر گذاری متفاوت آن بر اقتصاد و رفاه خانوارها شده است. از عمده ترین ویژگی های مسکن می توان به ثبات مکانی مسکن، ناهمگنی چند بعدی، نرخ استهلاک پایین و نیز ویژگی دوگانه مصرفی- سرمایه ای آن اشاره کرد. اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان از دو دیدگاه اقتصاد خرد و کلان قابل تامل می باشد، از دیدگاه اقتصاد خرد، بر اساس اطلاعات مربوط به بودجه خانوار، منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بطور متوسط حدود 30 درصد از کل مخارج خانوار شهری طی بازه زمانی 1376 تا 1386 به مسکن اختصاص یافته، که این سهم برای دهک های کم درآمد جامعه تا حدود 40 درصد نیز افزایش داشته است. بزرگ بودن سهم کالای بادوامی چون مسکن در سبد خانوار موجب می شود تا همواره سطح رفاه خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی آن قرار گیرد. همچنین ارتباط نزدیک بخش مسکن با بازار نیروی کار و شناخته شدن بیش از 110 فعالیت اقتصادی مرتبط با بازار مسکن در اقتصاد ایران، اهمیت فراوان بخش مسکن را از نقطه نظر رفاه اقتصادی روشن می سازد. از دیدگاه کلان اقتصادی، بازار مسکن در ایران در طول 15 سال گذشته، یکی از پرنوسان ترین بخش های اقتصادی بوده است. سهم قابل ملاحظه 5.6 درصدی کل سرمایه گذاری بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. همچنین 41 درصد از حجم سرمایه ثابت ناخالص در بازه زمانی 1376 تا 1386 به بخش ساختمان اختصاص یافته است . لازم به ذکر است که بخش عمده از سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش ساختمان، مربوط به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و زیرساختی می باشد و ارتباط اندکی با بخش عرضه مسکن دارد، از این رو حضور عمده بخش خصوصی در این زمینه نشان دهنده فعال بودن مکانیزم بازار در بخش مسکن است و عرضه و تقاضای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در این زمینه خود را در قالب قیمت مسکن، قیمت زمین و نرخ اجاره بها آشکار می سازد. بنابراین با توجه به نقش مسکن در اقتصاد خانوار و نیز اقتصاد کلان نیاز به مطالعه های بیشتر و دقیق تر در این زمینه از نقطه نظر های مختلف احساس می گردد. در این پژوهش با استفاده از روش سری های زمانی دوره ای، نوع رابطه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید و قیمت زمین با قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به روش تحقیق بکارگرفته شده، تمرکز مطالعه فعلی بر بررسی رابطه متغیرهای مذکور با قیمت مسکن در فصل های مختلف سال می باشد. در این پژوهش پس از انجام آزمون های مربوط به حالت یک متغیره و نیز آزمون ریشه واحد هگی، وجود روابط بلندمدت و کوتاه بلندمدت بین متغیرهای مدل و قیمت مسکن بررسی شده است. بطور کلی براساس روش تحقیق اتخاذ شده در این پژوهش و آزمون های صورت گرفته بر روی متغیرهای مدل، نتایج کلی بدست آمده بصورت زیر می باشد: ? براساس نتایج حاصل از بکارگیری روش سری های زمانی دوره ای در حالت یک متغیره، دو متغیر قیمت مسکن و نقدینگی هریک دارای همبستگی فصلی و دو متغیر قیمت زمین و نقدینگی هریک دارای واریانس ناهمسانی فصلی می باشند. ? در افق زمانی بلندمدت در مدل غیردوره ای، هریک از متغیرهای تولید، نقدینگی، سرمایه گذاری و قیمت زمین دارای رابطه ای مثبت با قیمت مسکن می باشند. در مدل دوره ای، بین تولید و قیمت مسکن در سه فصل سال یعنی بهار، تابستان و زمستان رابطه بلندمدت مثبتی برقرار می باشد و در فصل پائیز بین این دو متغیر مذکور رابطه بلندمدت وجود ندارد. شدت رابطه مثبت بین دو متغیر تولید و قیمت مسکن در فصل تابستان بیش از دو فصل بهار و زمستان می باشد. لازم به ذکر است تنها مدل مربوط به فصل های تابستان و زمستان از لحاظ آماری با مدل غیردوره ای متفاوت است. ? در بلندمدت، در مدل غیردوره ای و نیز در هر چهار فصل از سال، بین قیمت مسکن و نقدینگی رابطه هم انباشتگی مثبت وجود دارد. میزان رابطه مثبت بین دو متغیر نقدینگی و قیمت مسکن در فصل تابستان بیش از سایر فصل های سال می باشد. بین مدل غیردوره ای و فصل های مختلف سال از لحاظ آماری تفاوت معناداری دیده نمی شود. در کوتاه مدت نیز رابطه بین قیمت مسکن و نقدینگی مثبت می باشد. ? در افق زمانی بلندمدت، رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید و نیز قیمت مسکن وجود دارد. وجود رابطه مثبت بین دو متغیر مذکور در مدل غیردوره ای و نیز فصل تابستان تائید می شود و در سایر فصل های سال رابطه ای بین سرمایه گذاری و قیمت مسکن وجود ندارد. لازم به ذکر است که مدل فصل تابستان از لحاظ آماری تفاوت معناداری با مدل غیردوره ای دارد. در کوتاه مدت، رابطه سرمایه گذاری و قیمت مسکن در وقفه های مختلف متفاوت است، در وقفه های کوچک تر با علامت مثبت و در وقفه بزرگتر با علامت منفی ظاهر شده است. ? در بلندمدت بین قیمت زمین و قیمت مسکن در مدل غیر دوره ای و نیز چهار فصل سال رابطه مثبت وجود دارد و میزان این رابطه در فصل تابستان بیش از سایر فصل های سال می باشد. از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین مدل های موجود در فصل های مختلف سال با مدل غیردوره ای وجود ندارد. در کوتاه مدت، وجود رابطه ای مثبت بین قیمت زمین به عنوان نهاده تولید و قیمت مسکن تائید می شود.

چکیده: در سال های اخیر یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی که سازمان تجارت جهانی در جهت آزادسازی تجاری ارائه کرده است، کاهش تدریجی تعرفه وارداتی است. کاهش نرخ تعرفه واردات، قیمت-های داخلی را نسبت به قیمت های خارجی تغییر می دهد. این تغییرات منجر به تخصیص مجدد منابع اقتصادی می گردد. در نتیجه؛ ممکن است سطح تولید برخی بخش ها کاهش و تولید برخی دیگر از فعالیت ها افزایش یابد. بنابراین؛ مجموعه ای از تغییرات مستقیم و غیرمستقیم به وجود می-آید به طوری که تعیین آثار نهایی آن بر تولید بخش های مختلف مشکل است. شناسایی این آثار عموماً به یک مدل گسترده و همه جانبه اقتصادی نیاز دارد. بهترین الگو جهت تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم سیاست کاهش تعرفه، مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر(cge) است که بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) استوار است. هدف این مطالعه شبیه سازی اثرات کاهش تدریجی و نهایتاًحذف کامل تعرفه واردات بر تولید و ارزش افزوده بخش های مختلف با استفاده از مدل cgeاست که بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران طراحی شده است. نتایج شبیه سازی دلالت برآن دارد که کاهش تدریجی و حذف کامل تعرفه واردت، سبب کاهش تولید در تمامی زیربخش های صنعتی اعم از صنایع غذایی، منسوجات، چوب و کاغذ، صنایع کانی و غیر فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، آب و برق و گاز، ساختمان و سایر مصنوعات می گردد. بالعکس تولید و ارزش افزوده بخش های کشاورزی، فرآورده های نفتی و معدنی و بخش خدمات افزایش خواهد یافت.

پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد گروه های هدف انجام می پذیرد.در ایران پس از چندین سال تجربه پرداخت یارانه بر روی کالاهای هدف (حامل های انرژی، نان، کالاهای دارویی و...) ؛ از سال 1389 همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و بنا به قانون این طرح، آزادسازی قیمت حامل های انرژی انجام شد.بر اساس این قانون مقرر گردیده بود تا قیمت حامل های انرژی بتدریج و در طی 5 سال به قیمت واقعی و در سطح قیمت جهانی(یا 90درصد فوب خلیج فارس) افزایش یابد.از طرف دیگر مقرر گردیده بود تا 50 درصد مبلغ یارانه حذف شده بصورت نقدی به سرپرست خانوارهای هدف ، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به دولت جهت جبران هزینه ها پرداخت گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کاهش مصرف انرژی برق در خانوارهای نمونه استان قزوین (مطالعه موردی خانوارهای تعاونی مسکن مهر) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده وجود تفاوت میان میزان مصرف برق خانوارهای نمونه در دو مقطع قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ملاحظه می شود.از طرفی تایید می شود که فروض تحقیق، صحیح بوده و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در نتیجه افزایش قیمت برق، باعث کاهش مصرف برق شده است.

در حال حاضر ایران در فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد. بدون تردید پیوستن به سازمان تجارت جهانی بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی و زیربخش های آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف این تحقیق بررسی تغییر در تولید و صادرات دو محصول سیب و پرتقال بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی است . تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش کتابخانه ای انجام می شود. دوره زمانی تحقیق حدودا از سال1993 تا2008 می باشد. برای این منظور ابتدا تابع تولید و صادرات این دو محصول طی دوره مورد بررسی بااستفاده از نرم افزار eviews تخمین زده شد. در مرحله بعد، عوامل معنی دار تاثیر گذار بر صادرات با استفاده از ازمون های f و t و از طریق pvalue ، مشخص شد. همچنین برای تخمین تابع عرضه دو محصول مورد بررسی، الگوی "نرلاو" مورد استفاده قرار می گیرد . در این الگو، عرضه محصول تابعی از قیمت و عرضه محصول ، در دوره گذشته است و «تابع صادرات نیز بستگی به عواملی چون صادرات دوره گذشته ، قیمت صادراتی محصول، قیمت داخلی محصول، تولید داخلی و نرخ ارز دارد. » (فتحی،1384)برای بررسی موضوع، ابتدا براساس امار حدودا20ساله هر یک از متغیرها، معنی دار بودن هریک از متغیرها در تابع صادرات با استفاده ازآزمون های آماری چون p value که شبیه به ازمون های fو t است بررسی می شود و در صورت معنی دار نبودن از مدل حذف می شود وسپس به تخمین ضرایب متغیرها می پردازیم و در پایان به بررسی مقادیر عرضه وصادرات قبل و بعد پیوستن به سازمان تجارت جهانی می پردازیم. «ملاک و معیار قبل و بعد از پیوستن به سازمان، ازاد سازی قیمت ها بعد از پیوستن به wto می باشد. » (فتحی،1384) با توجه به اینکه پس از ازادسازی تجاری ، قیمت های جهانی حاکم می گردند، در نتیجه؛ با جایگزین قیمت جهانی، مجدداً نسبت به تخمین تابع اقدام گردید.

چکیده اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هرچه دقیق تر افراد فقیراست برای انجام این مهم نیزتعریف ، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقرکه بتواند وجوه مختلف فقررا نمایان سازد ضروری به نظر می رسد.به همین دلیل با انتخاب شاخص "سن" که خود به برآورد خط فقر، اصابت فقرکه نشانگرگستره فقر است و معیارهای دیگری نظیرضریب جینی و شکاف فقر نیز به عنوان ملاکی برای بررسی عمق فقر محاسبه می گردد.با درنظرگرفتن این موضوع درپژوهش حاضر،با استفاده ازآمارهزینه ودرآمد خانوار، به برآورد فقر در خانوارهای شهری و روستایی استان خوزستان طی سال های 1376 تا 1388 پرداخته، بدین منظورپس از ارائه تعریف های فقرومعرفی انواع آن ومروری برمطالعات انجام شده ،به مقولات اندازه گیری خط فقرومحاسبه شاخص های فقرو نیز معرفی روش-های به کار رفته دراین مطالعه پرداخته می شود.نتایج حاصله دلالت برآن دارد که : شاخص سن درمنطقه شهری طی دوره 1376 تا 1388 تقریباً دارای روند صعودی بوده وفقط درسال های 1383،1385 نسبت به سال قبل باکاهش فقر روبروشده است درمجموع سال 1376بامیزان 038/0بهترین و سال 1388 با میزان 474/0 بدترین سال طی این دوره می باشد.ودرمنطقه روستایی خط فقر سن روند ثابتی را طی نمی کند. بهترین سال دراین منطقه سال 1378 بامیزان فقر055/0 وبدترین سال 1377 با میزان 483/0 می باشد و همچنین نتایج مشخص می کند که در اکثر سال ها خط فقر شهری بیش تر از فقر روستایی بوده است.

برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می¬شود. از دیر باز این شاخص همواره مورد توجه برنامه¬ریزان اقتصادی بوده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه اقتصادی است. در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهد یافت. یکی از مهمترین ابزار تصمیم گیری برای کارگزاران و بنگاههای اقتصادی قیمت کالا و خدمات چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی است و درواقع رابطه مبادله در بخشهای مختلف است که متغیرهای دیگر آن بخش ها همانند سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به واقعیت¬های در¬این تحقیق کوشش ¬گردید به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر روی رابطه مبادله بخش کشاورزی درایران ازسال 1380تا1390پرداخته شود. جهت دستیابی به این مهم اثر نرخ ارز بر رابطه مبادله کشاورزی از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوسانات نرخ ارز (افزایش نرخ ارز) بر رابطه مبادله کشاورزی ایران اثر معکوس دارد. همچنین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز بررابطه مبادله دیگر بخشها درایران تاثیر چشمگیری ندارد این خود باعث گردیده که در شرایطی که ایران همواره با نوسانات نرخ ارز روبروست سرمایه ها از سمت بخش کشاورزی به دیگر بخش ها گردش داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می¬رسد علیرغم اینکه یک نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار سیاست¬گذاران قرار دارد هدایت بازار ارز به طرف نرخ تعادلی آن با توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تورم، نرخ بهره، تولید ملی و مانند اینها) ضروری می¬باشد.

بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که در فرآیند توسعه و قابلیت جذب نیروی کار متخصص و غیرمتخصص و همچنین قابلیت مهار کردن نرخ بیکاری کشور نقش چشمگیری را ایفا می کند. یکی از عوامل اساسی توسعه، کشورهای توسعه یافته استفاده بهینه از نیروی انسانی است.از این رو شناسایی عوامل موثر تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به بررسی تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی دوران فراغت از جنگ سال های 1368–1390 می پردازیم. در این تحقیق از دو مدل استفاده می شود مدل ایستا بر اساس روش ols و مدل پویا بر اساس روش ardl. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش افزوده، سرمایه گذاری، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و دستمزد پولی نیروی کار دارای تاثیر منفی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت می باشد.

امروزه بازارهای مالی، از اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها برخوردار هستند. بازار بورس، بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می شود.هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات نفت و نوسانات نرخ ارز، هردو تأثیر مثبت و معناداری بر نوسانات شاخص قیمت سهام دارند.

توزیع عادلانه درآمد و اشتغال همواره یکی از مهمترین موضوعات و مباحث مطرح شده در علم اقتصاد و همچنین اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است.

مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی از سیاستهای رایج اکثر کشورهای درحال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. این سیاستها دامنه وسیعی از مداخلات را در بر می گیرد که برخی مستقیما و برخی بطور غیرمستقیم قیمت کالاها و نهاده های کشاورزی و دامی راتحت تاثیر قرار می دهند. از جمله مهمترین این سیاستها می توان به سیاستهای کنترل قیمت تولیدکننده و یا مصرف کننده وضع مالیات و یا یارانه بر روی یک کالا و یا نهاده خاص و یا اعمال محدویتهای کمی و سهیمه بر روی واردات کالای رقیب به عنوان سیاستهای مداخله مستقیم و اتخاذ سیاستهای حمایت از بخش صنعت در برابر بخش کشاورزی ، ارزیابی بالای نرخ ارز و انحراف نرخ ارز از مسیر واقعی آن دراثر اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و تجاری بطورکلی سیاستهایی که بطور غیرمستقیم قیمت کالاهای کشاورزی و در نتیجه تولید و مصرف آنها را تحت تاثیر قرار می دهند، اشاره کرد. در ایران نیز بسیاری از کالاهای کشاورزی و دامی بویژه در سالهای اخیر تحت تاثیر این مداخلات قرار داشته اند که محصولات دامی شامل گوشت مرغ، گوشت گاو و تخم مرغ از جمله این کالاهاست.این مداخلات عمدتا از طریق کنترل قیمت این کالاها یا پرداخت یارانه بر روی نهاده های تولید آنها بویژه از طریق اعمال نرخهای پائین تر ارز برای واردات نهاده ها صورت گرفته است. علاوه براین سیاستهای تجاری و سایر سیاستهای پولی و مالی دولت در سطح کلان نیز از طریق تحت تاثیر قراردادن قیمتهای نسبی و ... بطور غیرمستقیم می تواند بخش دام و طیور را تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل اقتصادی آثار این مداخلات موضوع اصلی این رساله را تشکیل می دهند.مدل مورد استفاده در این تحقیق مدلی است که برای نخستین بار توسط گروهی از محققین در یک پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاستهای مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های اصلی مدل می توان به تفکیک دقیق سیاست هاک مداخله مستقیم و غیرمستقیم ، همچنین استفاده از متغیرهای فراوان اعم از درون بخشی و برون بخشی و در نتیجه درجه تکنیکی بسیار بالای مدل در مقایسه با سایر مدل هاک مربوط به تحلیل سیاست هاک مداخله قیمت اشاره کرد. ابزارهای نرخ حمایت اسمی ، ضمنی و موثر برای اندازه گیری آثار این سیاستها مورد استفاده قرار گرفته است. برای محاسبه نرخ هاک حمایت نه فقط بردارهای قیمت در سطح بخش بلکه مجموعه ای از متغیرها شامل بردارهای قیمت در سطح بخش و خارج از بخش کشاورزی ، نرخ ارز و سایر متغیرها درسطح کلان مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که اولا : اثر سیاستهای مداخله مستقیم قیمت بر روی بخش دام و طیور مثبت بوده است. این اثرات بسته به اینکه نرخ حمایت اسمی و یاضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز بسته به نوع نرخ ارز مورد استفاده متفاوت است. ثانیا تغییر جهت سیاستهای قیمت گذاری در سال 69 ، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته اند. ثالثا سیاستهای مداخله غیرمستقیم قیمت تاثیر منفی بر روی بخش دام و طیور داشته اند بطوری که اثرات منفی ناشی از این سیاستها، حتی اثر مثبت سیاستهای مداخله مستقیم را خنثی نموده است.در پایان اشاره به این نکته ضروری است که محاسبه نرخ حمایت غیرمستقیم و نرخ های حمایت اسمی و موثر برای اندازه گیری اثر مداخلات کلی قیمت برای اولین بار در ایران انجام می شود.