به لحاظ با اهمیت بودن تاثیر وجود سازوکارهای لازم و دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر جوامع تلاشهایی را برای فراهم کردن این سازوکارها انجام داده اند. از جمله این سازوکارها، وجود نظام راهبری مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار مالکیت (بعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سوال اصلی تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین فرضیه هایی مبتنی بر رابطه بین انواع مختلف ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت حقوقی، مالکیت مدیریتی) و کیفیت سود شرکتهای بورس تهران تدوین گردید. برای اندازه گیری کیفیت سود شرکتها، معیار توانایی پیش بینی سود تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 48 شرکت طی سالهای 1383 تا 1388 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش مدلهای رگرسیون پانل دیتا بوده و از نرم افزار eviews استفاده شده است. در سطح اطمینان 99% یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت و نیز رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. همچنین بین مالکیت حقوقی و کیفیت سود شرکتها نیز رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود سال آتی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش سال جاری پرداختیم. در یک محیط نامطمئن، براوردهای مدیر از جنبه های مختلف فعالیت شرکت خود ناقص می باشد. با توجه به این که محیط نامطمئن بر اقلام تعهدی و سود پیش بینی شده تاثیر می گذارد ما این گونه فرض خود را مطرح کردیم، زمانیکه اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبتا بالا (پایین) می باشند، پیش بینی های سود مدیر خوش بینانه تر (بدبینانه تر) می باشد یا به عبارت دیگر رابطه مثبتی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود وجود دارد. بررسی این موضوع می تواند درک ما را نسبت به ارزش اطلاعاتی، اطلاعات افشاء شده اختیاری افزایش دهد که متقابلا می تواند به سرمایه گذاران و استاندارد گذاران نیز کمک کند. بررسی 88 شرکت طی سال های 1381-1388 رابطه مثبتی را بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای پیش بینی سود مدیر نشان داد. نتایج به سرمایه گذاران هشدار می دهد زمانیکه انتظارات سود خود را شکل می دهند، اطلاعات افشا شده اختیاری مدیر را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند، همچنین استاندارد گذاران بایستی آگاه باشند که افشای اختیاری و اجباری می تواند شامل خطا هایی باشد، در نتیجه تشویق به افشای اختیاری بیشتر (که شامل خطاهای قابل پیش بینی بالقوه ای با توجه به افشای اجباری می باشد) ممکن است باعث افزایش محیط اطلاعاتی شرکت آن اندازه که انتظار می رود نشود

این پژوهش به بررسی رابطه ی میان کیفیت سود و بازده غیرعادی شرکت ها می پردازد. به عبارت دیگر هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا کیفیت سود شرکت هایی که زودتر از سایر شرکت های صنعت اقدام به اعلان سود در هر فصل می کنند، می تواند منجر به ایجاد بازده غیرعادی برای سایر شرکت ها شود یا خیر که از آن به انتقال اطلاعات تعبیر می شود. برای انجام این پژوهش از اطلاعات 188 نمونه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده ی زمانی 1386 الی 1390 استفاده شده است. اعلان سود فصلی شرکت ها به عنوان یک منبع اطلاعات می باشد و توان انتقال اطلاعات چهار معیار کیفیت سود در این منبع بررسی شده است. معیار انتقال اطلاعات در این پژوهش، بازدهی غیرعادی می باشد. نتایج نشان می دهد رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی شرکت ها به معیار اندازه گیری کیفیت سود بستگی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، بین ضریب واکنش سود شرکت زود اعلان کننده و بازدهی غیرعادی سایر شرکت های صنعت رابطه وجود دارد. هم چنین با استفاده از معیار مربوط بودن به ارزش، بین کیفیت سود شرکت زود اعلان کننده و بازدهی غیرعادی سایر شرکت های صنعت و در نتیجه انتقال اطلاعات رابطه ی معناداری وجود دارد که نشان می دهد سود حسابداری شرکت زوداعلان کننده در تصمیمات استفاده گنندگان سایر شرکت های صنعت، مربوط و قابل اتکا بوده است؛ اما با استفاده از معیارهای تعهدی (اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت تعهدی) این ارتباط مشاهده نگردید که نشان می دهد سرمایه گذاران در سطح صنعت به اقلام تعهدی غیرعادی و قابلیت نقدشوندگی اقلام تعهدی در شرکت زود اعلان کننده واکنشی نشان نداده اند و اقلام تعهدی قبلا در پیش بینی های سرمایه گذاران و تحلیل گران گنجانده شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرماده 272 قانون مالیات های مستقیم بر میزان تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و بررسی شکاف بین مالیات قطعی قبل و بعد از اجرای حسابرسی و بررسی تفاوت مالیات تعیین شده توسط حسابرسان بعد از انجام حسابرسی مالیاتی با مالیات قطعی تعیین شده توسط ممیزین مالیاتی دراداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران و نیز علت اختلاف بین حسابرسان و ممیزان مالیاتی و نقاط قوت و ضعف اجرای ماده 272 ق.م.م انجام گردیده است . روش تحقیق برای فرضیه های تحقیق ،رویدادی و برای سوال تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسناد کاوی و پرسشنامه است . منبع اطلاعات و جامعه آماری ، عملکرد سال های 85 و 86 قبل از اجرای حسابرسی و پرونده های مالیاتی و گزارش های حسابرسی عملکرد سال های 87 لغایت 89 بعد از اجرای حسابرسی مالیاتی شرکت هایی که در محدوده جغرافیایی اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران فعالیت دارند می باشد.روش آماری در این پژوهش جهت بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ها از آزمون ویلکاکسون وآزمون من- ویتنی استفاده گردیده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت درآمد مشمول مالیات قطعی به فروش قبل و بعد از اجرای ماده 272 ق.م.م تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در سال های 87، 88 و89 بین تشخیص مالیات توسط مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی تفاوت معناداری وجود دارد . علت اختلاف بین ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی با پرسشنامه و به صورت آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و مهمترین ایراداتی که مأموران مالیاتی به گزارش حسابداران رسمی گرفته اند در مورد درآمدهای عملیاتی ، هزینه های عملیاتی و هزینه های فروش است و تأثیر سایر عوامل موجود در صورت های مالی را ناچیز می دانند .

اهداف تحقیق عبارت است از : 1-زمینه سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه ریزی بهتر با استفاده از شیوه های متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی.2-کمک به شفاف سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.3-کمک به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده کاراتر از منابع مالی مختلف.4-ارائه راهکارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت های مالی به شرکتهای آب منطقه ای جهت انعکاس روابط مالی .5-کمک به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شرکتها به وسیله بهره گیری از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالی.