همزمان با رشد جهانی شدن و گسترش روز افزون آزاد سازی تجاری، تعداد موافقت نامه های منطقه ای نیز رو به افزایش بوده است و گرایشهای تجاری در سطح منطقه ای جایگاه خود را به بهترین وجه یافتند. هدف از تشکیل این همگرایی های منطقه ای، کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باشد. اما در این راستا مذاکراتی مطرح است مبنی براین که، آیا شکل گیری این اتحادیه ها بالاخص در منطقه آسیا در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو آنها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو می شود یا خیر؟ چنانچه موافقت نامه تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود، پدیده" ایجاد تجارت" شکل میگیردو چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش آن برای کشورهای غیر عضوباشد پدیده" انحراف تجارت" شکل می گیرد. ایجاد تجارت بربهبود رفاه و انحراف تجارت برکاهش رفاه دلالت پیدا می کند. دراین مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت در سه موافقت نامه تجاری اکو، آ سه آن و جی سی سی از یک مدل جاذبه تعمیم یافته استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2006- 2002 را در بر می گیرند. نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا، با انحراف تجاری روبرو بوده اند

یکی از ویژگی های بازار نفت خام، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می-شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن اثرات منفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قرادادهای آتی یک تا دوازده ماهه بورس نایمکس مربوط به دوره 2002-2007 استفاده شده است و داده ها به صورت هفتگی می باشند. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی، bekk-garch، vecm-bekk و bekk-garch-x محاسبه شدند و برای مقایسه آنها از معیارهای کارایی درون و برون نمونه ای کمک گرفته شد. نتایج نشان می دهد که استفاده از قراردادها، ریسک قیمت نفت را بین 43تا 68 درصد در درون نمونه و بین 68 تا 78 درصد درتحلیل برون نمونه ای کاهش می دهد، که در مقایسه با حالت بدون پوششی می-توان نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای آتی توجیه پذیر می باشد. همچنین با افزایش سررسید قراردادهای آتی، نرخهای بهینه پوششی نیز افزایش می یابند.

امروزه بهبود بهره وری با توجه به کمیابی منابع تولید، بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است؛ بطوریکه شناسایی عوامل موثر بر بهبود و ارتقای بهره وری عوامل تولید مورد توجه جدی بسیاری از اقتصاددانان، نظریه پردازان و مدیران قرار گرفته است. بطورکلی هدف از بهبود بهره وری عبارتست از "استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات و ... به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد." در این مطالعه نقش مخارج دولت (جاری و عمرانی) و مالیاتها بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد استانی مورد بررسی قرار گرفته؛ بر این اساس نمونه مورد بررسی شامل 28 استان کشور طی سالهای 86- 1379 بوده است. در این تحقیق ابتدا بهره وری کل عوامل تولید برای تمام استانهای کشور با استفاده از شاخص دیویژیا محاسبه شده، سپس مدل اصلی با استفاده از داده های تلفیقی برآورد شده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری استانهای کشور نشان داد که متوسط رشد بهره وری کل عوامل برای 22 استان کشور طی دوره مورد مطالعه منفی بوده و استانهای صنعتی کشور در مقایسه با استانهای با فعالیت غالب کشاورزی از بهره وری بالاتری برخوردار هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل اصلی بیانگر آنست که مخارج جاری باعث کاهش و مخارج عمرانی دولت منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید می شود. هرچند میزان ضریب مخارج عمرانی پایین بوده که میتواند به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع سرمایه ای در کشور باشد، همچنین بررسی ضریب مربوط به درآمدهای مالیاتی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است.

در اقتصاد ایران بخش انرژی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده است. این بخش علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سالهای متمادی به عنوان بخش پیشرو در تأمین منابع ارزی لازم برای اقتصاد کشور بوده است. بخش صنعت یکی از مهمترین بخش های مصرف کننده انرژی بوده و طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف انرژی در این بخش نیز افزایش یافته است. بررسی رابطه بین مصرف انرژی در بخش صنعت و رشد اقتصادی با نگاهی به رابطه بین مصرف انرژی و میزان ارزش افزوده بخش صنعت هدف اصلی این نوشتار است. از لحاظ تئوریک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگ وجود دارد، اما آنچه در این زمینه اهمیت قابل توجهی دارد، این است که وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی می تواند تحلیل نتایج رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. عدم توجه به این امر، ممکن است نتایج غیر قابل اتکاء و گمراه کننده ای داشته باشد. در اکثر مطالعات انجام گرفته در این زمینه، رابطه مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی همواره تأیید شده است. در این مطالعات شکست ساختاری و تغییرات رژیمی بصورت برون زا در مدل وارد شده است. اما این مطالعه با یک روش و آزمون همگرایی جدید با تعیین شکست ساختاری بصورت درون زا به بررسی رابطه فوق پرداخته است. روش شناسی تحقیق حاضر، از این حیث کاملاً با روش شناسی تحقیق های قبلی متفاوت است. در این مطالعه تلاش خواهد شد رابطه بین مصرف انرژی در بخش صنعت و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1386-1346 با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همگرایی گریگوری- هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی در بخش صنعت و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق مدل نشان می-دهد، بدون در نظر گرفتن شکست ساختاری در رابطه بین متغیرها، هیچ رابطه بلندمدتی بین متغیرهای مورد بررسی وجود ندارد. اما پس از لحاظ شکست ساختاری در مدل برآوردی، مطابق آزمون همگرایی گریگوری-هانسن وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اثبات می شود به این ترتیب مصرف انرژی در بخش صنعت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، موجودی سرمایه و اشتغال بخش صنعت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج مشابهی در بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت نیز حاصل شد.

صرفه های ناشی از مقیاس به معنای چگونگی تاثیر وسعت فعالیت ها بر روی نتایج به دست آمده، از جمله قیمت تمام شده ی هر واحد کالای تولیدشده می باشد. با افزایش سطح تولید، ممکن است از یک نقطه ی مشخص به بعد عدم صرفه های ناشی از مقیاس اتفاق افتد. به همین علت تعیین مقیاس بهینه ی تولید، در نیل به مهمترین هدف بنگاه های اقتصادی، یعنی دستیابی به بیشترین سود ممکن، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. صنعت تولید سنگ های تزئینی و نما از جایگاه مهمی در بخش معدن کشور برخوردار است به طوریکه ایران در رده ی ده کشور اول دارنده و تولیدکننده ی سنگ قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل های اقتصادسنجی به بررسی توابع تولید و هزینه در معادن سنگ ساختمانی ایران پرداخته شده است تا با استفاده از آن ها سطح بهینه ی تولید تخمین زده شود؛ منظور از سطح بهینه، دامنه ای از فعالیت است که در آن کمترین هزینه های متوسط برای هر واحد محصول تولیدشده، وجود دارد. نمونه ی آماری مورد مطالعه، داده های مقطعی 45 معدن سنگ ساختمانی کشور است. در کوتاه مدت مقیاس بهینه ی تولید برای این معادن در دامنه ی 23500 تا 27500 تن در سال قرار دارد. اما در بلندمدت حداقل مقیاس بهینه ی تولید 38500 تن در سال خواهد بود. با توجه به داده های موجود، بیش از 80 درصد از این معادن زیر مقیاس بهینه فعالیت می کنند. با حذف یارانه های دولتی در بخش انرژی، حداقل مقیاس بهینه به 36500 تن در سال کاهش می یابد. در معادنی که داده های آن ها مورد بررسی قرار گرفته است، مقیاس بهینه برای تعداد شاغلان 25 تا 32 نفر به دست آمده است. همچنین در معادن سنگ ساختمانی ایران بازدهی به مقیاس ثابت وجود دارد.

در نگاه جریان مرسوم اقتصاد ( نئوکلاسیکی) کلید توفیق و یا عدم توفیق در امر توسعه، حاکمیت مکانیسم بازار آزاد و عدم مداخله دولت (جز درمواردی بسیار معدود) می باشد. اما نهادگرایان با تکیه بر ابزار نظری و شواهد عملی، به خصوص در کشورهای شرق آسیا، بر این نکته تاکید دارند که به منظور فهم چرایی دستیابی برخی کشورها به توسعه اقتصادی لازم است که به جای بحث از میزان مداخله ، بحث از چگونگی مداخله کرد. سرنوشت اینکه یک مداخله به موفقیت بینجامد و یا ناکام بماند بسته به این است که اولاٌ چه دولتی مداخله می کند؛ یعنیدولت مداخله گر دولتی توسعه گرا است و یا ویژگی های لازم برای به انجام رسانیدن تحول را ندارد،ثانیاً بخش اقتصادی که در آن مداخله صورت گرفته، برای مداخله چه الزاماتی دارد و ثالثاٌ نحوه مداخله دولت در بخش چگونه است. بدین منظور با تفکیک چهار نقش دولت به تصدی گری، تولی گری، قابلگی و پرورشگری، درباره کم و کیف و پارامترهای هر کدام بحث شده است. ما در مطالعه حاضر به سراغ بررسی دولت و بخش نفت در ایران رفته و در صدد پاسخ به دو سوال برآمدیم که اولاٌ آیا دولت در ایران ماهیتاٌ توانایی تحول بخشی در اقتصاد را دارد و ثانیاٌ چه شکلی از مداخله در این بخش مناسب است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ورود درآمدهای نفتی در دولت ایران طی صد سال کذشته، نهادها و ساختارهای شکل گرفته در داخل و بیرون دولت مانع از شکل گیری دولتی توسعه گرا شده و این امر باعث شده دولت فاقد توانایی های لازم برای مداخله موفقیت آمیز در بخش های اقتصادی باشد. در طرف دیگر بخش نفت نیز در دو محور تامین مالی و تکنولوژی برری شد و این نتیجه حاصل شد که شرایط خاص این بخش حالتی میان پرورشگری و قابلگی را برای مداخله تشویق می نماید.

یکی از مشکلات عمده در زمینه سرمایه¬گذاری دولتی و نیز سرمایه¬گذاری خصوصی در سال¬های اخیر کمبود اعتبارات عمرانی و مهمترین علل تأخیر در اجرای پروژه¬ها نیز کمبود تخصیص اعتبارات برای پروژه¬ها بوده است. طولانی شدن زمان اجرای پروژه¬ها، باعث اتلاف منابع بودجه، افزایش نرخ تورم، از بین رفتن اعتماد نسبت به سیاست¬های دولت و کاهش قدرت تولیدی کشور می¬شود. هدف این مطالعه، تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه¬های انرژی با استفاده از نظریه¬بازیها برای سال¬های 1389 و 1390 می¬باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده¬ها بازی¬های پویا، چانه¬زنی و راه¬حل جانه-زنی نش برای بازی¬های همکارانه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس یافته¬های تحقیق، دولت و پیمانکار هر دو استراتژی همکاری و مذاکره را انتخاب نموده¬اند. زیرا هم دولت و بخش خصوصی( پیمانکار) مطابق تعادل نش سود بیشتری نسبت به حالت عدم همکاری بدست خواهند آورد. تعادل¬های برگشت به عقب و تعادل تام( کامل) در بازی فرعی که فقط شامل استراتژی¬های تهدیدهای باورکردنی می¬باشند مؤید این نتیجه هستند همچنین برای بررسی دقیق¬تر موضوع از بازی¬های همکارانه و برای شناسایی سهم هر کدام از بازیکنان در ائتلاف از چانه¬زنی نش استفاده شده است که نشان می¬دهد دولت و پیمانکار برای کسب سود بیشتر، ائتلاف همکارانه را انتخاب نموده¬اند البته دولت سهم بیشتری از پیمانکار در ائتلاف خواهد داشت. بازی شکل گرفته نوعی بازی اتمام حجت است که طرف پیشنهاددهنده، طوری پیشنهاد می¬دهد که طرف دیگر آن¬را قبول نماید در خصوص واگذاری¬ها به پروژه¬های انرژی اشاره کردیم. با توجه به تخصیص مالکیت نشان داده شد که هر بازیکنی که سود بیشتری بدست آورد بهینه است که پروژه انحصاراً در دست آن بازیکن باشد. اگر درجه ناخالصی کالای تولیدی ما به یک نزدیک باشد یعنی کالا خصوصی محض باشد دولت سود کمتری نسبت به پیمانکار بدست خواهد آورد پس بهینه است پروژه انحصاراً در دست بخش خصوصی باشد. طبق تحقیق، همکاری دولت و بخش خصوصی، باعث کاهش مدت زمان اجرای پروژه¬های انرژی، با وجود کمبود اعتبارات عمرانی می¬شود.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. از آنجایی که ریشه یابی و پی بردن به علل و عواملی که بر توسعه بخش مالی تاثیر می گذارند، بسیار حائز اهمیت است لذا این مطالعه به دنبال تبیین اثر یکی از این عوامل بر توسعه مالی یعنی هزینه مبادله می باشد. در این راستا از داده های آماری 12 کشور عضو اوپک در دوره زمانی 2012- 1990 استفاده شده است. در تحقیق حاضر، نقش تئوریک هزینه مبادله بر توسعه مالی را در قالب یک مدل اقتصادی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و به آزمون این فرضیه می پردازد که هزینه مبادله بر توسعه مالی تاثیر منفی دارد. در این راستا مجموعه ای از داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری توسعه مالی از شاخص کارایی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی ) برای بررسی توسعه بخش بانکیو از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به gdp (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه دولت تاثیر منفی بر توسعه مالی دارد.

مصارف خانوارها در مناطق شهری متأثر از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی از جمله قیمت و اجاره¬بهای واحد مسکونی، تراکم و ازدحام جمعیت شهری و ترکیب مصارف است. در این مطالعه از بین متغیرهای تأثیر گذار بر مصرف خانوارهای شهری به تراکم جمعیت و نسبت قیمت به اجاره مسکن( شاخصی از حباب مسکن) تأکید می¬شود و میزان اثرگذاری این متغیرها بر مصرف خوراکی و غیر¬خوراکی در مراکز استان¬ها طی دوره زمانی 1390- 1385پرداخته شده است به گونه¬ای که مخارج مصرفی خوراکی و غیر خوراکی و مخارج مصرفی کل با استفاده از روش داده¬های ترکیبی در دو سطح شهرهای پرجمعیت و کم جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق نشان داد که نسبت قیمت به اجاره مسکن و نرخ سود بانکی اثر معنی¬داری بر روی هزینه¬ی مصرفی کل و همچنین هزینه¬ی مصرفی خوراکی و غیر خوراکی خانوارها ندارد و تراکم جمعیت صرفاً بر مخارج مصرفی کل در شهرهای پر جمعیت اثر مثبت و معنی¬داری دارد، ضمن آنکه افزایش این متغیر بر مصرف خوراکی ( غیر خوراکی) در شهرهای کم جمعیت (پرجمعیت) مثبت و معنادار است. نهایتاً نیز درآمد خانوارها هم در شهرهای کم¬جمعیت و هم پرجمعیت بر مصرف کل و مصرف خوراکی و غیر خوراکی اثر مثبت و معناداری دارد. از نتایج دیگر مطالعه حاضر می¬توان به میل¬نهایی به مصرف 78/0 در شهرهای پرجمعیت و 73/0 در شهرهای کم¬جمعیت اشاره کرد که این امر به الگوی مصرفی متفاوت بین دو گروه شهرها مرتبط است.

رابطه بین مصرف انرژی و فقر و تاثیر مصرف انرژی بر رابطه رشد اقتصادی- نابرابری- فقر در این مطالعه به تفکیک حامل های مختلف انرژی و بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت مصرف انرژی بر رشد اقتصادی و در نتیجه فقر و نابرابری، ابتدا رابطه بین انرژی و رشد اقتصادی به تفکیک بخشها و حامل های مختلف انرژی در قالب الگوهای سری زمانی و پانل دیتا بررسی می شود. برآورد رابطه بین انرژی و رشد اقتصادی در قالب الگوهای سری زمانی با استفاده از تخمین زن ardl bounding test پسران و همکاران و در مدل های پانل در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (pecm) و با استفاده از تخمین زنهای حداقل مربعات معمولی پویا (dols)، حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (fmols) و روش گروه میانگین ادغام شده (pmg) انجام شده است. با استفاده از تخمین زن های ذکر شده، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین انرژی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه تحقیق به جهت بررسی تاثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری و به منظور در نظر گرفتن درونزایی احتمالی بین رشد اقتصادی و نابرابری و انرژی و رشد اقتصادی از یک سیستم معادلات همزمان استفاده می گردد. سیستم معادلات همزمان مورد نظر شامل تابع تولید، تابع تقاضای انرژی، تابع نابرابری و تابع فقر می باشد. برآورد این سیستم معادلات با استفاده از روش های متغیر ابزاری 2sls و 3sls انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، یک رابطه علیت بلندمدت متقابل بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کل اقتصاد و همچنین بخشهای مختلف اقتصاد ایران وجود دارد که حاکی از نقش غیر قابل انکار مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در مدل های پانل نیز فرضیه بازخورد، مبنی بر رابطه علیت دو طرفه میان انرژی و رشد اقتصادی در استانها و بخشهای مختلف ایران مورد تأئید قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از تخمین معادلات همزمان بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار مصرف کل انرژی بر کاهش فقر و نابرابری در ایران طی مورد بررسی می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از اینست که مصرف انرژی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بر کاهش فقر موثر می باشد. حامل های مختلف انرژی(برق، گازوئیل، نفت سفید، گاز طبیعی، نفت کوره و بنزین) نیز به جز نفت کوره تاثیر مثبت و معنی دار بر کاهش فقر طی دوره مورد بررسی دارند. از بین حامل های مختلف انرژی، برق و گاز طبیعی بیشترین تاثیر را بر کاهش فقر و نابرابری طی دوره مورد بررسی دارا می باشند. مصرف بنزین علیرغم تاثیر مثبت بر کاهش فقر باعث افزایش نابرابری طی دوره مورد بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر تأئید فرضیه کوزنتس در ایران با توجه به مدل های برآوردی وجود ندارد و با افزایش رشد اقتصادی نابرابری نیز افزایش می یابد. این نتیجه بیانگر اینست که کشور ایران هنوز در مراحل ابتدایی فرایند توسعه قرار دارد و رشد اقتصادی بوجود آمده فقرزا می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در مدل های بخشی، تاثیر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی بر فقر و نابرابری با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت می باشد و ضرایب بدست آمده نیز از نظر آماری در سطح اطمینان بالایی معنی دار نمی باشند، ولی تاثیر مصرف انرژی در بخش خدمات بر کاهش فقر مثبت و معنی دار می باشد. تاثیر مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی بر شاخص های مختلف نابرابری نیز متفاوت می باشد لذا نمی توان اظهار نظر دقیقی در این مورد داشت. با توجه به نقش غیر قابل انکار مصرف انرژی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فقر و نابرابری در کشور و همچنین با توجه به نقش متفاوت حامل های مختلف انرژی بر این متغیرها، انتظار می رود سیاستگذاران حوزه انرژی در کشور، سیاستهای مناسب با توجه به حامل های مختلف و بخشهای مختلف کشور اتخاذ نمایند.

تعیین عوامل موثر بر شدت مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت کشور پیچیده تر از سایر بخش ها -ست ؛ زیرا این منبع سوختی در بخش صنعت کالای واسطه ای (نهاده تولید) محسوب می شود. در این پژوهش عوامل موثر بر شدت مصرف گاز طبیعی برای صنایع انرژی بر با بکارگیری روش اقتصاد سنجی و با استفاده از نرم افزارهای eviews 6 و excel، طی دوره 1350 تا 1390 بررسی شده و شدت مصرف گازطبیعی به اجزاء مختلف ساختاری، تولیدی و شدت خالص تجزیه شده است.

انرژیهای نو از یک طرف با تولید برق از منابع غیر از سوختهای فسیلی می توانند منابع سوخت های فسیلی را برای صادرات و استفاده در داخل آزاد کنند و از سوی دیگر موجب کاهش در انتشار گازهای گلخانه ای میشوند. در این تحقیق ضمن بررسی پتانسیل کشورمان در بهره برداری از انرژی خورشیدی و تکنولوژی فتوولتائیک به چگونگی تامین روشنایی پارکینگ های آزادراه اهواز- بندرامام خمینی از طریق سیستم روشنایی خورشیدی فتوولتائیک و سیستم روشنایی متصل به شبکه سراسری برق پرداخته شده وبا گردآوری هزینه ها و منافع دو سیستم روشنایی،نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه روشنایی خورشیدی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است.منافع پروژه سیستم روشنایی خورشیدی در واقع همان هزینه های اضافی پروژه سیستم روشنایی متصل به شبکه سراسری برق است که شامل هزینه آلاینده های زیست محیطی و ... می باشد.

نشانههای وجود ورشکستگی یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان میشود که از این نشانهها میتوان برای پیشبینی ورشکستگی پیش از وقوع آن استفاده کرد. نسبتها و شاخصهای استخراج شده از صورتهای مالی همواره به عنوان نشانههای مالی فعلی و آتی شرکتها محسوب شده-اند. اما با توجه به اینکه نسبتهای حسابداری تنها براساس اطلاعات سالانه بدست میآید، بنابراین همیشه ریسک اعتماد به اطلاعات تاریخی وجود دارد. از طرف دیگر ارقام حسابداری به شدت تحت تأثیر رویههای حسابداری انتخابی از سوی مدیر و گاه مدیریت سود میباشد، چنین مواردی در شرایط کنونی باعث شده است که عدهای صورتهای مالی را فاقد قدرت پیشبینی کنندگی لازم در ورشکستگی بدانند. با توجه به اینکه در حال حاضر منابع اطلاعاتی گستردهای در محیط تجاری برای پیشبینی رخدادهای مالی آتی از جمله ورشکستگی وجود دارد، این امر ضروری به نظر میرسد که جایگاه سایر منابع اطلاعاتی در این رقابت شناسایی شود تا بتوان در صورت امکان با در کنار یکدیگر قراردادن آنها در یک مدل پیشبینی بر کاستیهای احتمالی یک منبع به تنهایی فائق آمد. در همین راستا در این پژوهش عملکرد سه دسته از متغیرها – حسابداری، بازار و اقتصاد کلان- جهت پیشبینی ورشکستگی با استفاده از مدل لاجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می شود تا علاوه بر پیدا کردن جایگاه هریک از این منابع اطلاعاتی در احتمال ورشکستگی، الگویی توسعه یافتهای با استفاده از این منابع اطلاعاتی ارائه تا ذینفعان بتوانند با اتکا به قدرت پیشبینی این الگوها با اعتماد بیشتری اتخاذ تصمیم نمایند. نمونه پژوهش حاضر، شامل 1025 شرکت- سال (722 شرکت- سال غیر ورشکسته و 303 شرکت- سال ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت) از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1392 میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی و بازار حاوی اطلاعاتی هستند که در نسبتهای مالی وجود ندارد و میتوانند توان و قدرت پیشبینی ورشکستگی و تمایز شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته را به ویژه در بازه زمانی طولانیتر افزایش دهند. اما طبق نتایج ارتباط متغیرهای اقتصادی به دلیل شرایط خاص حاکم بر ایران با احتمال ورشکستگی بسیار ضعیف گزارش شد. این ضعیف بودن میتواند به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی در نسبتهای حسابداری باشد. همچنین نتایج مدل ترکیبی(حسابداری، اقتصاد و بازار) جهت پیش بینی ورشکستی حاکی از آن بود که مدل ترکیبی ارائه شده نسبت به مدل حسابداری، قدرت(توان) پیشبینی کنندگی بالاتری دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تجربی ارتباط پویا بین درآمدهای نفتی، مخارج دولت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. درآمدهای نفتی منبع اصلی تأمین مالی هزینه های دولت و واردات کالاها و خدمات می باشند. در این پژوهش، اثر درآمدهای نفتی و مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره ی زمانی 1338 تا 1392 بررسی شد. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری، تکنیک توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود یک بردار هم انباشتگی در مدل بود. بر اساس نتایج آزمون هم انباشتگی، درآمدهای نفتی و مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت دارند. همچنین بر اساس آزمون علیت گرنجر یک رابطه علی یک طرفه از درآمدهای نفتی و مخارج دولت به سمت رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.

سوخت های فسیلی منبع اصلی انتشار گازهای آلاینده هوا و گرمایش جهانی می باشند. تشدید آلودگی هوا به وخامت وضعیت محیط زیست می انجامد و مستلزم برنامه ریزی اقتصادی مناسب در جهت حفاظت از حیات طبیعی است. علاوه براین، متغیرهای اقتصادی و سیاسی نیز بر روند آلودگی های زیست محیطی موثر هستند. در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 2011-1996، اثرات متغیرهای اقتصادی و سیاسی با تاکید بر دموکراسی در دو گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت با روش داده های تابلویی ایستا و پویا برآورد شده است. معیار انتخاب کشورها، سهم بالای 10 درصدی صادرات نفت ازکل تولید نفت هر کشور بوده است. متغیروابسته، شاخص آلودگی محیط زیست (میزان انتشار دی اکسید کربن) است و متغیرهای توضیحی عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، بهره وری انرژی، جمعیت شهری، شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی سیاسی و حاکمیت قانون به عنوان شاخص دموکراسی. بر اساس تخمین های رگرسیونی، در تمام مدل ها چه برای کشورهای درحال توسعه و چه برای کشورهای توسعه یافته، رابطه بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی با انتشار آلودگی مثبت و رابطه بین بهره وری انرژی و دموکراسی با انتشار آلودگی منفی شده است. در نتیجه، فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت بهبود شاخص دموکراسی بر آلودگی محیط زیست تأیید می-شود یعنی با افزایش دموکراسی، انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی کاهش می یابد. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تاثیر منفی بهره وری انرژی بر آلودگی محیط زیست نیز تأیید می-شود یعنی با افزایش بهره وری انرژی از میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کاسته می شود. به منظور کاهش آلودگی هوا، سیاستهای افزایش بهره وری انرژی شامل طراحی سیستم مدیریت انرژی در ساختمان های بزرگ، توسعه نیروگاه های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر، استفاده از لوازم خانگی انرژی اندوز، اصلاح مصرف سوخت در خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی پیشنهاد می شود. علاوه بر این، سیاست های ارتقاء دموکراسی از جمله اجرای دقیق قانون به ویژه قوانین زیست محیطی، تشکیل و ترویج سازمان های غیردولتی مدافع محیط زیست، افزایش آزادی رسانه ها و مطبوعات جهت پوشش اخبار مخاطرات زیست محیطی، برای کاستن از آلودگی زیست محیطی توصیه می شود.

با توجه به اهمیت بسزایی که بحث سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه هر کشوری دارد لزوم بررسی عوامل موثر بر این امر ضروری است. از طرفی جلب سرمایه¬گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می¬تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این سرمایه¬گذاری خارجی می¬تواند به اصلاح مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فنآوریهای نوین منجر شود. در این مطالعه کوشش شده است تا تاثیر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده¬های تلفیقی pooling data طی دوره¬های زمانی¬1990 تا 2004 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که افزایش سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در یک دوره در این کشورها سبب افزایش صادرات و کاهش واردات در دوره¬های آتی می¬شود. با توجه به نتایج به دست آمده طی تحقیق مبنی بر رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری خارجی و صادرات ، جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یکی از استراتزیهای مهم توسعه تجارت مورد پذیرش قرار گیرد.

تجارت خارجی در مجموعه فعالیتها و سیاستگذاریهای اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بر این اساس است که شناخت ساختار واردات کشور به عنوان یکی از مهم ترین مسائل تجارت خارجی امری ضروری محسوب می شود. یک قدم اساسی جهت شناخت ساختار واردات، شناسائی عوامل تعیینکننده واردات و محاسبه کششهای متغیرهای تاثیرگذار در آن است. در این تحقیق با تکیه بر مبانی نظری و با استفاده از مطالعات انجام شده یک مدل خطی در فرم لگاریتمی دو طرفه برای تقاضای واردات ایران برای سالهای 1386-1338در نظر گرفته شده که در آن واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت های نسبی وارداتی، درآمدهای ارزی، ذخایر بین المللی با وقفه، واردات با وقفه و دو متغیر مجازی مربوط به سالهای انقلاب و جنگ می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاهمدت به روش ols نشان داد که قیمتهای نسبی و پس از آن درآمدهای ارزی بیشترین کشش را دارا میباشند. هم چنین برآورد مدل در بلندمدت از دو روش انگل-گرنجر و جوهانسن تاییدکننده یکدیگر بوده و هر دو روش نشان می دهند که در بلندمدت تنها یک بردار همجمعی بین تقاضای واردات کل و متغیرهای تاثیرگذار آن وجود دارد، در این حالت نیز کشش قیمت های نسبی و درآمدهای ارزی بزرگتر از کشش سایر متغیرها بدست آمد. نتایج تابع واکنش آنی نیز نشان میدهد که بطور متوسط حداقل 9 سال طول می کشد تا اثر هر یک از شوک های وارد شده به متغیرهای توضیحی تعدیل شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمتهای نسبی و درآمدهای ارزی در دوره بلندمدت 10 ساله بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی تقاضای واردات دارا میباشند و نتایج قبلی را تایید می کند. ضرایب منفی بدست آمده برای متغیرهای مجازی نیز نشان دهنده تاثیر کاهشی این دوران بر واردات کل بوده است.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه ها، علی الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری ، منطقه ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می باشد. لذا در این تحقیق با عنوان "بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای" به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واردات ایران پرداخته شده است که باتوجه به مباحث همجمعی بین متغیر های اقتصادی ، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ardl)، استفاده گردید. در این تحقیق پس ازبررسی جامع مبانی نظری تابع واردات و مرور مطالعات گذشته در ایران و جهان، ساختار بازرگانی خارجی ایران طی سال های (1386-1350)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این مطالعات، نوع و میزان اثرگذاری عواملی چون قیمت های نسبی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر یک از توابع واردات ، بررسی گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیر با وقفه (واردات دوره قبل) برای هر سه تابع معنی دار بوده و بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است ( تایید تئوری انتظارات مصرفی) و کمترین تاثیر را بر کالاهای سرمایه ای دارد. کشش قیمتی تقاضای واردات برای کالاهای واسطه ای بیشترین و برای کالاهای مصرفی کمترین مقدار را دارا است و در نهایت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همینطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای سرمایه ای می گذارند. همچنین وجود رابطه همجمعی میان متغیرها تایید شد و روابط بلند مدت و الگوی ecm برای هر یک از توابع محاسبه گردید.

اهمیت مقوله بهره‏وری و افزایش‎آن در سالهای اخیر در میان بسیاری از نظریه‏پردازان و اقتصاددانان سبب گردیده تا یافتن عواملی که بتوانند در افزایش و بهبود بهره‏وری کل عوامل تولید موثر واقع شوند، حائز اهمیت باشد. به طور کلی بهره‏وری عبارت است از " استفاده بهینه از منابع تولید (نیروی‏کار، سرمایه، تجهیزات، تسهیلات، انرژی)، مدیریت علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات و گسترش بازارها جهت بهبود در سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی". دراین مطالعه نقش آزادسازی تجاری بر بهره‏وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس فرضیه این مطالعه بدین صورت عنوان گردیده که آزادسازی تجاری می تواند بر بهره‏وری کل عوامل تولید اثری مثبت داشته باشد. همچنین نمونه مورد بررسی گروه منتخب کشورهای‏اسلامی(oic)را طی سالهای 1985-2002 شامل می‏شود ودر راستای آزمون فرضیه تحقیق از نسبت مجموع صادرات و واردات به gdp به عنوان شاخص آزادسازی تجاری استفاده گردیده‏است. جهت آزمون فرضیه تحقیق از الگوی میلر و آپادیای استفاده شده و مدلسازی داده‏ها و اطلاعات آماری بر پایه مدل پانل ایستا قرارگرفته و روابط موجود میان متغیرها با استفاده از تخمین‎زن های اثرات ثابت و تصادفی برآورد شده‏است. نتایج این مطالعه تجربی نشان می‏دهد که آزادسازی تجاری از طریق تأثیر بر رشداقتصادی می‏تواند سهم بسزایی در افزایش بهره‏وری کل عوامل تولید در این گروه از کشورها داشته باشد.

بانکها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر برای دستیابی به اهداف خود (اعم از سود یا غیره) فعالیتهایی را انجام می دهند، که این فعالیتها مانند سایر فعالیتهای اقتصادی، همواره در حال تحول و توسعه می باشد. ولی آنچه مسلم است این است که بانکها از ابتدای تشکیل بانکداری به شیوه نوین تا به امروز، به عنوان یک واسطه عمل کرده و مازاد پس انداز گروهی از افراد جامعه را جمع- آوری و در اختیار گروه دیگر قرار داده اند. این عملیات که تجهیز و تخصیص منابع مالی نامیده میشود، در واقع مهمترین و اصلی ترین فعالیت بانکها را تشکیل می دهد. زیرا بانکها با تجهیز بهتر پس اندازهای مردم و سوق دادن این پس اندازها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری مختلف، می توانند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا نمایند. در این پایان نامه، عوامل اثرگذار بر تخصیص تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی، با فرض بر این که نرخ سود تسهیلات، مهمترین عامل در جهت دهی تخصیص منابع بانکی می باشد، بررسی شد و مقایسه ای بین مانده تسهیلات اعطایی بانکی به بخشهای تولیدی و غیر تولیدی به عمل آمد. در این راستا، روش تحلیل داده های ترکیبی (panel data) مورد استفاده قرار گرفت.