از بررسی جامعه ایران در طی قرن نوزده چنین برمی آید که مساله عدم رشد و توسعهء صنعت در این کشور از عوامل داخلی و خارجی سرچشمه می گرفت . که از آن میان، موانع ساختاری، از مهمترین موانع توسعهء صنعت بود. این مانع ریشه در نهادهای داخلی و بنیان های اجتماعی داشت . در اهمیت موانع داخلی باید گفت که این مانع، عاملی نبود که صرفا" در طی قرن نوزدهم شکل گرفته باشد. بلکه آن برخواسته از شرایط سالهای متمادی جامع بود. موانع ساختاری، جامعه را از تحرک و پویایی انداخته و سبب انجماد زمینه های درونی تحول و توسعهء صنعتی شده بودند. ساخت و ماهیت حکومت ، ویژگیهای جامعهء شهری روستایی و نظام عشایری از مهمترین موانع داخلی و ساختار توسعهء صنعت بودند. بدین معنی که در طی قرن نوزدهم (م) ساخت و ماهیت حکومت ، فاقد شرایط دولت های نوساز بود. شایان ذکر است که بر مبنای تجربیات جوامع توسعه یافته صنعتی با وجود نظام دائمی و کارای مالیاتی، نظارت حکومت مرکزی، وجود نیروی نظامی دیرپا، حاکمیت قانون و اعمال آن توسط دولت مرکزی، و نیز وجود دستگاه اداری عقلانی، از پیش شرط های قبل از نوسازی بشمار می روند، که جامعهء ایران یا فاقد آنها بود و یا حالت نیم بندی از آنها را در خود داشت . از نظر وجود حکومت متمرکز، در کشور وحدت ظاهری برقرار بود. ولی سیاست استقرار شاهزادگان در ایالات و ولایات ، و نیز سیاست اقطاع موجب این می شد که در بطن نظم و وحدت ، بینظمی نهفته باشد. از طرف دیگر، ضعف سلاطین (که در این دوره ها آشکار شده بود) تمرد نیروهای گریز از مرکز و تبلور بی نظمی های عمومی را در پی داشت . در نظام اداری مالی نیز هیچ ضابطه عقلایی حاکم نبود. در حالیکه سیاست تیول نیازمند نظام اداری و مالی کارآمد بود. اما این نظام بعلت عدم هماهنگی شاهزادگان و وجود سیستم مقاطعه و رشوه گیری و هدیه دهی، فاقد کارآئی لازم بود و این شرایط خود دور بسته ای را برای استقرار معقول نظام اداری به وجود می آورد. در کنار چنین نظام اداری و ساخت حکومتی، نظام ارتش نیز وضع در هم ریخته ای داشت و فقدان نظام مالیاتی کارآ بهمراه نامناسب بودن نظام اداری انجام هر گونه برنامه اصلاح گرانه را در امور نظامی با بن بست مواجه می ساخت .