بر اساس اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه ی افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند؛ و به همین جهت در قوانین ایران خدمت وظیفه ی اجباری پیش بینی شده است که به موجب ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی هدف از آن عبارت است از دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم و اگرچه بر طبق اصل یکصد و چهل و پنجم قانون اساسی هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود، مستفاد از ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی کلیه ی اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه ی عمومی می باشند از آنجا که در جامعه ی انسانی هر قانونی که وضع می شود ممکن است مورد نقض افرادی از اعضای جامعه قرار گیرد و به دلیل آنکه خدمت نظام وظیفه- به ویژه در دوره ی ضرورت– هم از لحاظ امنیتی- نظامی و هم از جهت اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، قانونگذار برای جلوگیری از فرار مشمولان از خدمت و تضمین اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت تدابیری اندیشیده و با حمایت کیفری از آن مقررات، برای متعرضین به این امر، مجازات هایی در نظر گرفته است. در این پایان نامه برآنیم تا به بررسی ضمانت اجرای کیفری عدول از مقررات نظام وظیفه در صدور کارت معافیت و پایان خدمت دوره ی ضرورت بپردازیم.

چکیده ندارد.