: هدف اصلی ارائه از این تحقیق بررسی مقایسه ای از نقش قرار دادهای مشارکت تجاری بین المللی در جذب سرمایه گذاری خارجی در جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران است.همچنین سیرتحولات نظام قضایی وحقوقی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان دردوره استقلال دررابطه با جذب سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگرفته است. اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، می توان بیان کرد که امروزه حقوق، کارگزار اقتصاد و تجارت در صحنه ی بین الملل است. و هر روزحقوق برای پیش برد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکت های بین المللی، تکنیک های جدیدی برای بهتر و سریع تر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیک های حقوقی،مشارکت تجاری (جوینت ونچر) است. مشارکت تجاری یک تکنیک حقوقی انعطاف پذیر است و از این روش می توان در زمینه های مختلف اقتصادی بهره برد. جوینت ونچر را می توان با توجه به اهداف اقتصادی به صورت متفاوت طراحی کرد.جوینت ونچر روشی است که با سیاستهای مختلف اقتصادی قابل انطباق است. این روش، خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیست، بلکه متخصصین می توانند با توجه به سیاستهای اقتصادی و زمینه های مختلف سرمایه گذاری، آن را طراحی کنند و با در نظر گرفتن شرایط کشور خود آن را به استخدام گیرند. قابل توجه است دیدگاه منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران ،تا حد زیادی محصول تجربیات تلخ گذشته و تلقی خاص گروه های سیاسی از فضای موجود در بازار جهانی و نظام سلطه جهانی بود.اما ساختار حقوقی قراردادهای مشارکت تجاری بین المللی فضای مثبتی در کشورهای در حال توسعه و بویژه ایران از دوران پس از جنگ تحمیلی و همچنین جمهوری قزاقستان که حفظ استقلال وحاکمیت و توسعه اقتصادی برای آنها در اولویت قراردارد ایجاد نمود.جوینت ونچر برای دو طرف جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی یعنی دولت های میزبان و شرکت های فراملیتی ،مزایای منحصر به فردی دارد که باعث شده است که در کشورهای در حال توسعه ،عموما از این نوع قرارداد در سرمایه گذاری استقبال شده و تاثیرفزاینده مثبتی در رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان داشته باشد

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. کندی سرعت در توسعه اقتصادی، نسبت به افزایش جمعیت موجب آن گردید که کمیت بر کیفیت چیره گشته و اثرات نامطلوب این چیرگی در سازه های کشور نمایان گردد. از طرفی واقع بودن کشورمان بر روی کمربند زلزله آلپ- هیمالیا و وقوع حوداث طبیعی، دست اندرکاران، سیاست گذاران و قانون گذاران را بر آن داشت که تغییراتی در قوانین ساخت و ساز کشور داده و در جهت بهبود کیفیت ساختمان تمهیداتی بیندیشند. ماحصل تغییرات عمده، تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و متعاقب آن تدوین آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مزبور در سال 1383 می باشد. آیین نامه مذکور یکی از محوری ترین آیین نامه های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می گردد. از موارد مصرّح در آیین نامه فوق الذکر، ترتیب اجرای عملیات ساختمانی است که منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان ذیصلاح واجد پروانه طرح و ساخت از وزارت راه و شهرسازی، اجرا گردد و از طرفی صاحب کاران را مکلّف نموده تا جهت انجام امور ساختمانی خود از مجری ذیصلاح استفاده نمایند. مجری، نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع صلاحیت دار می باشد. بدین ترتیب، مجری ذیصلاح به اعتبار قانون به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و سازها پا به عرصه صنعت ساختمان می گذارد. در این راستا گرچه قانون گذار سعی نموده است با احصا و بر شماردن وظایف و مسئولیت های مجریان ذیصلاح و تفویض امر ساخت و ساز به افراد متخصص (خصوصاً در ماده 7 شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) گامی موثر در جهت نیل به هدف ارتقاء ساخت و ساز بردارد اما با توجه به جدید بودن بحث مجری، مطالعات کافی در خصوص مسئولیت قانونی مشارالیه به چشم نمی خورد و در نتیجه مجریان ذیصلاح فاقد ضمانت یا تضمینی سازمان یافته برای رویارویی با پیامد خطرها و ضررها و ایجاد آرامش و اطمینان و تعادل می باشند. از این جهت، به نظر می رسد با تعیین نظام قانونی حاکم بر مجریان ذیصلاح و بهره مندی مناسب از بیمه به عنوان نهادی که نقش کارساز در ایجاد تعادل، آرامش اقتصادی و مالی و برقراری امنیت حرفه ای دارد می توان به اهداف مزبور نایل و موجب ثبات و رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی و حفظ سرمایه های ملی گردید. انتظار می رود جهت تأمین و تضمین کافی و بایسته با عنایت به مسئولیت های قانونی و مدنی مجریان ذیصلاح، بیمه مسئولیت جامعی طراحی و به مجریان عرضه گردد تا با پیوند و تلفیق بیمه با اصول مسئولیت مدنی و کاربرد آن در این رشته حقوقی به شیوه شایان توجه و کارسازی موجب گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری و تحقق «اصل تضمین حق» در جامعه شده و بصورت ابزاری مفید و کارآمد در خدمت اجرای عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی بتوان از آن استفاده نمود.

جذب نقدینگی برای توسعه امور سرمایه گذاری با ابزار مختلفی صورت می پذیرد که هدف در تمامی انواع مختلف روش های جذب سرمایه کسب سود می باشد. یکی از عوامل مهم که موجب جلب توجه و اعتماد سرمایه گذاران می شود، تضمین سود می باشد که این امر در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با گنجاندن سود علی الحساب محقق می شود. در سودهای علی الحساب، اصل سرمایه و سود تا میزان علی الحساب علام شده تضمین می گردد. بین سود و بهره مرزهای مشخصی وجود دارد، اما با تضمین سود این مرزها از بین رفته و سود تبدیل به بهره می شود. هر چند ایرادات متعددی بر پیکره تضمین سرمایه وارد شده است ولی با توجه به مفهوم عرفی تضمین سرمایه که همان تعهد به جبران خسارت احتمالی است تضمین سرمایه عملی نافذ و صحیح می باشد. پیش زمینه تضمین سود، پیش تعیین سود می باشد. مهمترین ایراد بر پیکره پیش تعیین سود این است که حصول سود امری کاملأ احتمالی می باشد و بیشتر از اینکه به پیش بینیهای طرفین بستگی داشته باشد، به تغییر و تحولات بازار و شرایط محیطی وابسته است. تضمین سود برخوردی با اشکال مختلف مقتضای ذات عقد ندارد و مصداقی از ضمان مالم یجب نیست؛ اما مهمترین ایراد بر پیکر? تضمین سود این است که با توجه به اینکه این عنصر خطر است که مستحقین سود را در پروژه های سرمایه گذاری مشخص می کند، تضمین سود با حذف عنصر مخاطره نسبت به مشروط له مجوز نظری کسب سود را از بین می برد و باعث می شود سود علی الحساب در قالبی غیر از قالب ربوی نگنجد.

یکی از مسائل واجد اهمیت در زمینه نقل و انتقال خودرو، مرجع صالح جهت ثبت آن می باشد. در این خصوص، با وجود صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال خودروها، برخی بر این عقیده اند که نیروی انتظامی می تواند به عنوان نهاد صالح به این امر اقدام نماید. با این حال، بررسی مقرره های قانونی و نیز استدلالات حقوقی و منطقی نادرستی این نظر را به اثبات می رساند. در پایان نامه حاضر، ابتدا در فصل اول به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی سند، انواع سند و نیز حدود اعتبار سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی پرداخته، سپس در فصل دوم، سند را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم، ماهیت حقوقی و مرجع صالح ثبت نقل و انتقال خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن اشاره به دیدگاه های نویسندگان و حقوق دانان، به ارزیابی نظرات هریک از ایشان پرداخته شده است. فصل چهارم نیز به مسأله تعویض پلاک خودرو و هزینه های مربوط به نقل و انتقال خودروها اختصاص یافته است.

ارزیابی سیر تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از منظر حقوقی - قراردادی،از اکتشاف اولین چاه نفت در ایران تا کنون،بیانگر آن است که به جز نخستین قراردادهای نفتی که قراردادهای امتیازی بودند و از طول عمر بالایی برخوردار بودند،تا سال 1371ه.ش،تقریبا" هیچ نوع قرارداد متعارف و بلند مدتی منعقد نشده بود.در حالیکه در سال های 1393-1372 ه.ش تا کنون ،سه نسل از قراردادهای بیع متقابل ،طراحی و عملیاتی شدند.حال با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، بایستی تبیین گردد که اساسا"قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ، دلالت بر استفاده از چه نوع قراردادی را در صنعت نفت و گاز کشور دارد و همچنین ملاحظات و چارچوب های حقوقی – قراردادی چگونه باشد تا در طراحی قراردادهای آتی در برگیرنده منافع حداکثری ملت ایران باشد و در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی،در می یابیم که الزامات قانونی حاکم بر این حوزه ،سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد.البته با بازنگری در نقاط ضعف و قوت این قراردادها و با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود،.باید قراردادهای جدیدی طراحی گردد تا با انعطاف پذیری خود ،پاسخگوی نیازهای میادین هیدروکربوری کشور باشند.

موضوع پایان¬نامه پیش رو جایگاه مسولیت مدنی دولت در فضای سایبری است.از آنجا که مسولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است ،این مسولیت ممکن است در نتیجه عمل مستقیم و یا غیرمستقیم دولت به مفهوم عام آن و مستخدمین دولتی به مفهوم خاص و یا اشخاصی که تحت اراده دولت ها عمل می کنند، صورت پذیرد. در حال حاضر، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی در اکثر کشورها توسط دولت، به صورت الکترونیکی و آنلاین و در فضای سایبری صورت می پذیرد . در راستای ارایه این خدمات ممکن است در نتیجه تقصیر یا خطای دولت و مستخدمین دولتی، زیانی به اشخاص خصوصی و... وارد آید که در صورت ایراد خسارت، موضوع مسئولیت دولت در فضای سایبر، تحقق می یابد.در عرصه بین الملل نیز دولت ها از طریق فضای سایبر می توانند وارد نبرد سایبری که مفهومی نوظهور در عرصه بین الملل است، شوند و خساراتی را به دولت هدف وارد آورند که ممکن است این خسارات ،تبعات زیانباری را در بخش اقتصادی،سیاسی،نظامی و... در پی داشته باشد. همه این مسایل در عرصه بین الملل ممکن است برای دولت مرتکب ، مسولیت بین المللی به وجود آورد که بر طبق حقوق و عرف بین الملل دولت خاطی ملزم به جبران خسارت به انحاء مختلف از جمله توقف وعدم تکرار،کسب رضایت و پرداخت غرامت خواهد بود . این رساله نیز در صدد بر آمده تا حوزه مسولیت دولت درفضای سایبر را با توجه به مقررات حقوق بین الملل بررسی نماید

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تئوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تئوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و171 قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسئولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسئول شناخت و تا آنجا که مربوط به تأمین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسئول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسئولیت بدون تقصیر واصل مسئولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسئولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسئولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسئولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسئول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تئوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تئوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و171 قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسئولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسئول شناخت و تا آنجا که مربوط به تأمین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسئول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسئولیت بدون تقصیر واصل مسئولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسئولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسئولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسئولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسئول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.