از آن روزی که انسان پای بر این کره خالی گذاشت و ناگریز به زندگی در اجتماع شد، خواه و ناخواه تضاد منافع نیز پدید آمد و نیاز به یک نهادی که اختلافها را، حل و مناقشه ها را فصل کند، لازم شد. نخست ، بزرگ و ریش سفید هر قوم و قبیله مرجع رفع اختلاف و قضاوت میان مردم گشت و به گذر زمان که دولت شکل گرفت ، بخشی از فعالیت های خود را مصروف داوری و حل نزاع میان مردم و گاه میان مردن و نهادهای دولتی، نمود. ریاست بر قوه قضائیه را در هر عصری شخص نخست کشور (شاه) بر عهده داشت ولی برای سبک شدن کارها و گاه سپردن امور به خبرگان و کارشناسان فن به تعیین قاضی القضات (رئیس قوه قضائی) می پرداخت و در این گزینش معمولا مبلغان دینی در صدر بودند سپس نوبت به افراد متنفذ و افراد کارشناس می رسید. تا دوره صفویه، کشور ما، نظام و نهاد قضایی ثابت و یکنواخت نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضایی مشخص و دستگاه دادگستری نهادینه شد و الگویی برای دوره های واپسین تا انقلاب مشزوطه (با اندک دگرگونی هایی) گردید. وزارت دادگستری نیز در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از سرزمین باختر پایه ریزی شد ولی تابع بی چون و چرای قبله عالم بود. این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه پایدار بود، پس از انقلاب مشروطه، یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و گاه این وزارتخانه وزیران صالحی به خود دید که کمکی به پیشرفت قضایی کشور نمودند. پس از تشکیل سلسله پهلوی نخستین، وزیر عدلیه، عدلیه سراسر کشور را به بهانه دنیاپسند نبودن آن منحل کرد و نظام قضایی کشورهای غربی را برای ایران بنیاد نهاد صرفنظر از ایرادهایی که بر کارا و وارد بود، انصافا قوه قضائیه ایران پیشرفت خوبی کرد و نهادهای قضایی تاسیس شده توسط او، عمدتا تا پیروزی انقلاب اسلامی پا برجاماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین گامی که در جهت رفع این مشکل برداشته شد، تاسیس قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و با مدیریتی جداگانه از آن (قوه مجریه) بود و نهاد وزاارت دادگستری نیز بنا به مصاحلی از میان نرفت ولی اختیارات اندکی برای وی مقرر شد که به گذشت زمان، آن اختیارات افزون گشت اما نه به آن اندازه که استقلال قوه قضائیه را آسیب پذیر نماید. این پایان نامه در پاسخ به این پرسش اصلی است که راههای افزایش کارآیی وزارت دادگستری کدام اند؟ ما در این پایان نامه ابتدا در بخش نخست به کلیات پرداختیم و در طی دو فصل به جایگاه دادگستری و ریاست عالیه آن در یک نظام سیاسی و پیشینه دادگستری را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در دو فصل جداگانه (دوره قاجاریه و دوره پهلوی) مورد بررسی قرار دادیم که مباحث عمده هر فصل به کلیات ، امور تشکیلاتی و قضایی، امور استخدامی و انتظامی و بعلاوه در دوره پهلوی به مبحث اختیارات وزیر دادگستری نسبت به برخی سازمانها اختصاص دارد. بخش سوم، وظایف و جایگاه وزیر دادگستری را در دوره جمهوری اسلامی به دو فصل اداره قوه قضائیه پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و اداره قوه قضائیه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تقسیم و به بحث پیرامون آن پرداخته است . در پایان، نتیجه پایان نامه و پیشنهادهای نگارنده ارائه شده است ، باش که مورد عنایت و توجه مسئولان قرار گیرد و بتواند هر چند اندک ، گرهی از مشکلات دادگستری باز کرده، به پیشرفت نظامی قضایی کشور کمک کند.

چکیده ندارد.