هدف از این رساله ارزیابی کردن فعالیتهای اعتباری شرکتهای تعاونی روستائی در شش روستای انتخابی از استان فارس است . و یا بطور دقیق تر ارزیابی فعالیتهای تعاونی در تامین کردن احتیاج اعتباری کشاورزان نسبت به سایر منابع اعتباری است در این رساله توجه بخصوص به گروههای مختلف کشاورزان مبذول شده است و به این منظور کشاورزان به سه دسته ثروتمند، متوسط و فقیر نسبت به مقدار زمین تحت اختیار آنها تقسیم شده اند. همین طور برای بررسی بیشتر منابع مختلف اعتباری منبع، مدت ، توزیع و مصرف وام هم تحت بررسی دقیق قرار گرفته است برای بررسی دست یابی به اهداف بالا اصول و وظایف تعاونی ها بدو گروه کمی و کیفی تقسیم شده اند. آمارهای مورد لزوم توسط پرسشنامه و مصاحبه شخصی و حضوری گردآوری شده است . همچنین نظریات کشاورزان در باره فعالیتهای مختلف شرکتهای تعاونی روستائی جمع آوری شده است . نظریات کشاورزان از این نظر اهمیت دارد که می توان براساس آنها سیاستهای مناسبی را مطابق با احتیاجات واقعی کشاورزان پیشنهاد نمود. در نتیجه این تحقیق معلوم می شود که مقدار زیادی از اعتبارات مورد استفاده روستائیان از منابع مالی غیررسمی تامین می گردد. این منابع در تامین احتیاجات اعتباری کشاورزان نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند. کشاورزان این منابع را به خاطر سهولت در اعطای اعتبارات مورد استفاده قرار داده اند. با توجه به اینکه مقدار وام پرداختی از طرف شرکتهای تعاونی روستائی نسبت به احتیاجات زراعی کشاورزان بسیار کم بوده است بنابراین کشاورزان برای جبران کمبود مقادیر اعتبار مورد لزوم خود، علی رغم نرخ بهره زیاد منابع خصوصی، برای دریافت وام به این منابع مراجعه کرده اند. از این رساله نتیجه می گیریم که شرکتهای تعاونی در اعطای اعتبارات مورد لزوم کشاورزان موفق نبوده اند و نقش بسیار کمی در تامین احتیاجات اعتباری کشاورزان داشته اند. سایر منابع اعتباری بخصوص منابع خصوصی نقش برجسته ای را بخاطر سهولت در اعطای اعتبارات بازی کرده اند. همچنین تعاونی های روستائی قادر به افزایش شرکت همه کشاورزان در امور تعاونی ها نبوده اند، و طبقات ثروتمند به روستاها نقش اساسی تری در اداره تعاونی ها داشته اند. ولی می توان گفت که تعاونی ها به خاطر داشتن تماس بسیار نزدیک با روستائیان در روستاها و همچنین بخاطر عدم وجود وثیقه های مادی برای پرداخت وام می توانند به بهترین وجهی در جهت رفاه بیشتر روستائیان بکار بپردازند و سیاستهای دولت بایستی در جهت توسعه فعالیت های تعاونی ها باشد.