چکیده دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه ی جهان و حلقه ی اتصال شرق و غرب و نگین فیروزه ای اوراسیا چندی است که پس از فروپاشی شوروی سابق و افزایش همسایگانش از دو به پنج، از تنش ها و چالش های به وجود آمده ـ که ناشی از عوامل گوناگونی است ـ رنج می برد و به دنبال حل اختلافات خویش است. در این میان اختلافات حقوقی اش از تلألو و برجستگی خاصی برخوردار است، همگان می خواهند این نزاع های فرصت بر باد ده هرچه زودتر فیصله یابند؛ امّا هرکس آمد از «چه باید گفت؟» سخن کرد، امّا از«چگونه باید گفت؟» حرف چندانی زده نشد و یا تلویحاً اشاره شد و این امر عظیم که جان مایه ی نه تنها حقوق بین الملل، بل مجموع دانش حقوق است، به باد نسیان سپرده شد و مغفول افتاد. از این روی، رساله ی حاضر رسالت خود می داند که ابعاد این راز سربه مهر را در خصوص این حوضچه ی آبی بی نظیر آشکار نماید و تا آن جایی که ممکن است، ارتباط میان ماهیت یک «اختلاف خزری» را با روش حل و فصل مسالمت آمیز آن نشان دهد و چگونگی کار ویژه هر یک از روش های غیرقضایی، شبه قضایی و قضایی را در ارتباط با اختلافات حقوقی دریای خزر، به ویژه در خصوص روش های تقسیم دریای خزر و آلودگی زیست محیطی آن و تعامل وثیق، عمیق و دامنه دار این دو را با یک دیگر بیان دارد. از سوی دیگر، میزان الزام حقوقی هر یک از شیوه های مذکور و ضمانت اجرای آن ها را به قدر میسور تبیین نماید. نگارنده برخود فرض دانسته، توجه به دو نگاه درونی (منافع ملی کشورمان) و نگاه بیرونی (منافع کشورهای ساحلی دریای خزر) را همواره مدنظر قرار داده و در خصوص هر یک از شیوه ها آسیب شناسی کند و راه حل های لازم را ارائه نماید. علی رغم خزرشناسی حقوقی و حاکمیت فضای حقوقی بر مجموع مباحث ارائه شده در تحقیق، آمیختگی مسائل سیاسی با معضلات حقوقی دریای خزر می توان گفت که روش اولویت دار و شیوه ی بهینه ی حل اختلافات این پهنه ی گسترده در حال حاضر شیوه ی مذاکره می باشد. کلید واژه ها: دریاچه، تقسیم دریای خزر، حل و فصل اختلافات حقوقی، اختلافات منطقه ای، آلودگی زیست محیطی، دریای بسته، حاکمیت مشاع، مذاکره، داوری،رسیدگی قضایی.

«دولت-کشور خودخوانده» موجودی جدید و نو در عرصه بین¬المللی است که احتمالاً بتوان آن را حاصل تحولات صورت گرفته در برخی مفاهیم اساسی حقوق بین¬الملل دانست. این موجود تازه متولد شده که در صحنه بین¬المللی به اشکال و صور گوناگون عرض اندام می¬نماید به عنوان مسئله مبتلا به دوران ما نیازمند بررسی عمیق و اصولی از جوانب گوناگون است. با ظهور این موجودیت جدید¬التأسیس در عرصه بین¬المللی، مسائل عدیده¬ای چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی در روابط بین¬الملل مطرح گردیده به گونه¬ای که می¬توان گفت با پیدایش این موجودیت و نبود اتفاق نظر در خصوص ماهیت و جایگاه آن در موازین پذیرفته شده بین¬المللی تا حدود زیادی صلح و امنیت بین¬المللی تحت¬الشعاع قرار گرفته است. اعضای جامعه بین-المللی اعم از دولت-کشورها، نهادها و سازمانهای بین¬المللی تأثیرگذار، هر کدام به نوعی سعی در مشروع و یا نامشروع جلوه دادن آن بر مبنای اساسی¬ترین اصول پذیرفته¬ شده بین¬المللی دارند. در همین راستا پژوهش حاضر، با درک ضرورت تحقیق و تفحص در خصوص این موجودیت نوظهور، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن یادآوری و ارزیابی مبانی فلسفی دولت-کشور و چگونگی تبلور این مبانی در موازین حقوق بین¬الملل عمومی، به تبیین ماهیت دولت-کشور خودخوانده و شاخصه¬ها و ویژگی¬های آن و نمایاندن ابعاد مختلف حقوقی¬اش از نظر برخورداری از معیارها و شرایط دولت¬بودگی از یک سو و تأثیر شناسایی بین¬المللی دیگر اعضای جامعه بین¬المللی در تحکیم جایگاه آن در عرصه بین¬الملل از سوی دیگر و همچنین نقش دولت-کشور اصلی و مادر در شکل¬گیری و تحقق آن پرداخته است. به نظر می¬رسد که دولت-کشورهای خودخوانده از جایگاه لازم در مبانی فلسفی دولت-کشور و قواعد و مقررات بین¬المللی برخوردار نیستند و دولت-کشورها و نهادهایی که تا کنون این موجودیت¬ها را مورد شناسایی قرار داده¬اند شناسایی آنها از نوع تأسیسی و تا حدود زیادی بر مبنای رویکرد منفعت طلبانه بوده است. در واقع این گروه از دولت-کشورها و نهادهای بین¬المللی با شناسایی تأسیسی دولت-کشورهای خودخوانده سعی در مشروع جلوه دادن این موجودیت¬ها با اغماض و چشم پوشی از برخی معیارهای دولت¬بودگی در آنها پرداخته¬اند. امری که می¬تواند برای دولت-کشورها به ویژه دولت-کشورهای متشکل از قومیت¬های گوناگون مخاطرات بسیاری به دنبال داشته باشد.

در حقوق دریایی موضوعاتی وجود دارد که همه آنها با مهمترین مفهوم و موضوع دریایی یعنی کشتی ارتباط تنگاتنگی دارند به عبارت دیگر با وجود کشتی دیگر موضوعات مجال بروز پیدا می کنند و خود کشتی با بودن استانداردها و رعایت ضوابط ملی و بین المللی در ساختمان و خدمه آن وجود پیدا کرده و نام کشتی به عنوان وسیله حمل و نقل مطمئن و آسان و کم هزینه و البته با حجم جابجایی عظیم به خود می گیرد و می تواند به فعالیت بپردازد در این تحقیق بر آنیم که وجود استانداردها و آثار حقوقی آنها را در تمام موضوعاتی که به مسائل کشتی رانی و دریانوردی ارتباط پیدا می کنند را مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که استانداردها در موضوعاتی از قبیل آلودگی محیط زیست دریایی و رشد و رونق اقتصادی در سطح بین المللی چقدر پر اهمیت و دارای کارکرد بزرگی هستند و اینکه دیگر موضوعات حقوق دریایی از جمله اجاره کشتی ، حقوق ممتاز ، تصادم دریایی ، عقد بیمه دریایی ، خسارات مشترک ، امداد و نجات دریایی و ثبت و تابعیت چقدر تحت شعاع استانداردهای بین المللی کشتی قرار دارند و با وجود این استانداردها می توان به بررسی آنها پرداخت و این استانداردها هستند که به این موضوعات جهت می دهند و مسائل آنها را به نظم درمی آورند و در فصول دیگر سازمان های بین المللی از جمله imo را که مهمترین سازمان بین المللی در جهت تدوین و تصویب قوانین و مقررات دریانوردی هستند را معرفی کرده و برخی از کنوانسیون های مهم در این زمینه را تحت بررسی قرار خواهیم داد و البته به روز رسانی قوانین و مقررات دریایی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم در زمینه کشتی رانی و ساخت کشتی های بزرگتر و پیچیده تر در همه زمان ها احساس می شود که این باز همکاری همه جانبه کشورهای جهان با سازمان های بین المللی مرتبط را می طلبد و استانداردهای جدیدتری وضع می شود تا هر چه بیشتر در جهت حفظ محیط زیست دریایی و حفظ جان و مال اشخاص دریا و ایمنی دریانوردی تلاش می شود به شرطی که ضمانت اجرایی موثری در این زمینه به وجود آید .