مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبود و نمی توانند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند. برای حل ا ین مشکل در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آئین دادرسی کشور ما مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه ها می توانند به تقاضای خواهان و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوی را از ایجا عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به خواهان جلوگیری کنند. ماده 770 ق.آ.د.م در این رابطه مقرر می دارد: "در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است دادرسی دادگاه می تواند به درخواست ذینفع موافق موارد زیر دستور موقت صادر نمایند" هر امری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود ماده 788 ق.آ.د.م در این خصوص مطرح است به این که دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد توجه به این نکته نیز مهم و ضروری است که دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد. نکات جالب و مهمی در دادرسی فوری وجود دارد که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است . از جمله در مورد اجازه مخصوص قاضی برای صدور دستور موقت است که پیشنهاد شد برای جلوگیری از اتلاف وقت این اجازه به شعبه ای داده شود تا لازم نباشد برای هر پرونده ای به دنبال اجازه خاص رفت . همچنین باید مشکل صلاحیت در سایر مراجع قضایی همچون دیوان عدالت اداری حل گردد تا در این موارد زیر حقی از اشخاص زایل نگردد. در مورد ماده 783 گفتنی است که در همه حالات با تامین دادن خوانده یا دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید بلکه به تامین باید به عنوان یک امر فرعی نگریست که هر جا احتمال تضییع حق خواهان نمی رود، قاضی اقدام به رفع اثر نماید. همچنین در مورد اشکالانی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای ثبتی وجود دارد عنوان این نکته ضروری است که با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد ثبتی مصوب 1322 دیگر مواد دادرسی فوری در این زمینه کارآیی ندارد و باید در این رابطه رسیدگی به قانون فوق الذکر مراجعه نمود.