پول شویی جرمی ثانویه می باشد که دالان هایی احتیاج هست که عواید ناپاک پس از چندین مرحله، وجوهی تطهیر شده و مشروع به خود گیرند. هدف این پژوهش بررسی میزان شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی بوده است. جامعه آماری شامل مدیران و معامله گران شرکت های کارگزاری بوده است که تعداد آنها 368 می باشد و از این تعداد 222 نفر در آزمونی که از طریق پرسشنامه بوده شرکت داشته اند و این پرسشنامه ها در ماه 8 سال 1389 در بین آنها در شهر تهران از طریق اتوماسیون اداری سازمان بورس به مدت پاسخ گویی تقریباً یک ماه توزیع و جمع آوری گردید. و همچنین مدل رگرسیونی خطی 5 متغیره ای تشکیل شد که بتوان بوسیله این مدل تأثیر هر یک از متغیر های مستقل را بر روی متغیر وابسته امتیاز آزمون سنجید، که متغیرهای مستقل سابقه، تحصیلات، ابلاغ دستورالعمل رابطه معکوس و متغیر سن رابطه مستقیم با متغیر وابسته امتیاز آزمون داشته اند. در این پژوهش دو فرض داشته ایم:1- شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی در یک سطح می باشد.2- شناخت فعالان بازار سرمایه از پدیده پول شویی دارای شناختی بیشتر از 50درصد می باشد، که فرض اول رد شد نتایج بدست آمده از فرض آزمون t استیودنت(برابری امتیازات معامله گرها و مدیران شرکت های کارگزاری) حاکی از آن بوده است که میانگین امتیازات معامله گرها از میانگین امتیازات مدیران بیشتر بوده و فرض دوم مورد تأیید قرار گرفت؛ که شناخت فعالان بازار سرمایه بیشتر از 50درصد بوده است.

بعد از بحرانهای مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون پایایی قیمت به سود بررسی شده است، نتایج آمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که این نتایج مبین وجود حباب در این دوره می باشد.

در کشورهای با نظام مالی پیشرفته،عمده املاک و مستغلات توسط اوراق بهادار رهنی تامین مالی می شود. با تامین مالی از طریق این اوراق، خریدار مسکن مقدار کمی از مبلغ را پرداخت و مابقی هزینه مسکن را با یک وام رهنی تامین می کند. با این اوصاف ایجاد اوراق رهنی در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است.در این میان شناسایی ریسک این اوراق و بررسی تجربه کشورهایی که این اوراق را مورد استفاده قرار داده اند و توجه به مشکلاتی که توسط این اوراق در سطح دنیا ایجاد شد، می‎تواند آسیب‎های این اوراق را به حداقل ممکن کاهش دهد تا این اوراق بعنوان ابزاری مفید در خدمت بازار سرمایه قرار گیرد. در این پژوهش به ارائه مدلی مفهومی از ریسک اوراق بهادار رهنی اقدام شده و تأثیرگذاری هر یک از ریسک‏ها بر ریسک کل اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختار یافته مشخص شده است

به طور کلی رشد شاخص بورس نشانه خوبی از روند اقتصادی کشور است، اما بعضاً رشد غیر معمول آن منجر به مطرح شدن مفهوم حباب قیمتی در بین فعالان بازار می گردد. حباب قیمتی زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی به دلایلی غیر از حرکت های تصادفی، هماهنگ با عوامل بنیادین نباشد. شناخت و تشخیص این پدیده از دیرباز مورد توجه محققان بوده است ولی رویکرد پیش بینی این پدیده، در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در میان روش ها و مدل های ارائه شده در زمینه پیش بینی حباب، مدل lppl به جهت اقتباس از رشته فیزیک و زلزله شناسی بیشتر مورد علاقه محققین قرار گرفته و تحقیقات متعددی در زمینه کاربرد این مدل در بازارهای مختلف مالی صورت گرفته است. از این رو معرفی و استفاده از این مدل در جهت شناسایی نقاط حباب و سقوط پس از آن برای فعالان بورس اوراق بهادرا تهران اثر بخش خواهد بود. در این پژوهش به معرفی مدلlppl پرداخته شده و روش های تخمین آن نیز تشریح گردیده است. در ادامه از مجموع مربعات غیر خطی و نیز الگوریتم ژنتیک هیبریدی برای تخمین بازه های زمانی منتخب بین سال های 1380 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. سپس نتایج تخمین در دو روش به شکل نقاط بحرانی با واقعیت رخ داده در زمینه شاخص کل بورس مورد تحلیل و بررسی واقع شده و علی رغم محدودیت ها و تفاوت های بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورسهای جهان، نتایج تخمین نشان از مطابقت نسبتاً مناسب این مدل با افت های واقعی اتفاق افتاده است.

هر فعالیت تجاری، به مثابه منافعی که برای افراد ایجاد می کند، با خطراتی نیز مواجه است. صنعت بانکداری نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی ازاین ریسکهایی که بانکها و موسسات اعتباری با آن مواجه هستند، ریسک اعتباری است که بیانگر عدم ایفای تعهد اعتبار گیرنده در عمل به تعهداتش می باشد. مدیریت ریسک، یکی از اقدامات اساسی و ضروری در بانکها وموسسات اعتباری می باشدکه از طریق آن، این موسسات، با استفاده از ابزارهای نوین مالی، به کاهش وکنترل ریسک خود اقدام می کنند. یکی از پرکاربردترین و موثر ترین این ابزارها، سوآپ نکول اعتباری می باشد، که به موسسات اعتباری اجازه می دهد ریسک اعتباری خود را مدیریت کنند. هدف این پژوهش، بررسی امکان به کارگیری سوآپ نکول اعتباری (cds)، به عنوان یکی از مشتقات اعتباری، در مدیریت ریسک اعتباری بانکها و موسسات اعتباری با توجه به موازین فقه امامیه در باب معاملات و قوانین حاکم بر نظام مالی ایران می باشد. در این پژوهش، با بررسی مطالعات انجام شده در خصوص این ابزار (روش اسنادی) و جمع آوری و تجزیه و تحلیل نظر متخصصین بازار مالی، امکان سنجی به کار گیری این ابزار در نظام مالی ایران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله حاکی از آن بودکه امکان استفاده از این ابزار، در بانکها وموسسات اعتباری، به عنوان استفاده کنندگان بالقوه از این ابزار، در قالب قرارداد جدیدی از عقد ضمان همراه با اجرت وجود دارد امّا شرکت های تامین سرمایه ، به دلیل برخی محدودیت های قانونی و سرمایه ای، قادر نیستند از این ابزار در بازار سرمایه ایران استفاده کنند.

هدف اصلی این تحقیق ابتدا اولویت بندی عوامل موثر بر ترجیح سرمایه گذاران منطقی در بورس اوراق بهادار تهران و سپس ارایه مدل نوینی برای رتبه بندی سهام 100 شرکت برتر در این بازار با توجه به معیارهای کشف شده می باشد که برای این منظور از ابزار فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(fanp) استفاده گردید. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری این مطالعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مشخص کردن معیارها ابتدا با تحلیلگران شرکت های سرمایه گذاری مصاحبه گردید. سپس با استفاده از نظر مدیران سرمایه گذاری 20 صندوق برتر سرمایه گذاری کشور- به عنوان خبرگان- اقدام به امتیاز دهی به معیارها گردید.در نهایت معیارها برای سه راهبرد سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با استفاده از روش فازی مثلثی(fa) مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از مشخص شدن 9 معیار برتر به شرح p/e ، بدهی جاری به مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام، eps،dps، ریسک،عرضه و تقاضا، حاشیه سود عملیاتی، عملکرد گذشته سهام، و قدرت درآمدی موسسه در آینده می باشد.که در پایان با بدست آوردن اطلاعات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار super decision، شرکت های برتر مشخص و رتبه بندی گردیدند.

با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جزئی از بازار مالی ایران که در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد، شناسایی عوامل موثر بر این بازار نظیر عوامل ریسک و بررسی آنها می تواند در ارزیابی بهتر این بازار و بهبود و کنترل عملکرد آن موثر واقع گردد. مطالعه حاضر بر آن است تا با تبیین مدل شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تاثیر شرطی منابع متنوع ریسک در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام گروه های صنعت منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران (شامل گروه های ده صنعت برتر، صنایع انرژی بر، صنایع عمدتاً صادر کننده و صنایع عمدتاً وارد کننده) طی دوره 90-1384 مورد بررسی قرار دهد. بررسی روابط فوق با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول بر اساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج بیانگر این است که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک بازار، ریسک نوسانات قیمت نفت، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد نیز ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنی داری را در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی ایفا می کنند. نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که رابطه بین تمامی عوامل ریسک فوق و بازده سهام در بازارهای صعودی و نزولی، نامتقارن می باشد، در حالی که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تاثیری معنی دار و البته متقارن بر بازدهی سهام می باشند.

چکیده توسعه ی روزافزون ابزارهای تأمین مالی، حوزه¬ی جدیدی را در علم مالی به نام مهندسی مالی ایجاد کرده است. در واقع مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه ی راهکار های خلاقانه برای حل مشکلات و مسائل مالی شرکت ها و کاهش ریسک. تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ????، بستر مناسبی را برای فعالیت های مهندسی مالی در بازار سرمایه کشور فراهم کرد. در سال های اخیر، خلأ موجود در ابزارهای بدهی و پوشش ریسک در بازار سرمایه از یک طرف و از طرف دیگر نیاز به رشد و توسعه بازار سرمایه، نیاز به طراحی ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک را افزایش داده است. از طرف دیگر یکی از نوآوری¬های دهه ی اخیر در عرصه بحث¬های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است. در این پژوهش یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تحت عنوان اوراق منفعت(انتفاع) مورد بررسی قرار گرفته است. این اوراق می¬تواند برای عرضه¬ی منافع هر دارایی مشخص و خدمات آتی منتشر گردد. مهم¬ترین نقش اقتصادی اوراق منفعت، داشتن کارآیی مناسب جهت تأمین منابع مالی تسهیلات عمومی خصوصاً به عنوان ابزاری جهت تجهیز پس¬اندازهای کوچک توده¬ی مردم می¬باشد. پژوهش پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی هدف از انتشار، کاربرد و جایگاه، تعریف، مطالعات انجام شده، مقایسه با سایر اوراق، ویژگی¬ها و مزیت¬ها، مسائل اقتصادی، مباحث فقهی، مدل عملیاتی و روابط حقوقی ارکان, بازار ثانویه، ریسک¬های اصلی, رویه¬های حسابداری و مالیاتی و دیگر مسائل با اهمیت این اوراق می¬باشد. واژگان کلیدی: تأمین مالی، اوراق بهادار، تأمین مالی اسلامی، صکوک، اوراق منفعت.

قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه استاندارد، به طور خاص در قرن گذشته و قرن حاضر مورد توجه بازارهای مالی و کالایی دنیا بوده است. اصلی ترین مأموریت و کارکرد قراردادهای مشتقه و مشخصاً قراردادهای آتی، پوشش ریسک موقعیت های ریسکی بوده است. ازجمله سایر کارکردهای این نوع قرارداد می توان به مواردی مانند کشف قیمت در بازار آتی، نقدشوندگی، تعیین آزاد سطح قیمت و ... اشاره کرد. قرارداد آتی عقدی مستقل است که خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارد. مهم ترین ویژگی این قرارداد ماهیت متفاوت آن از سایر عقود معین است. کلیدی ترین مفهوم در شناخت ماهیت قرارداد آتی و بازار کاغذی آن، ریسک و مدیریت آن است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک ahp که از زیرمجموعه های مدل madm می باشد و بر اساس نظرات خبرگان بازار آتی که همان معامله گران قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) هستند، طی دو فاز رتبه بندی و صحت سنجی کارکردها، کارایی بازار آتی در قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) مورد ارزیابی قرار گرفت. و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک ahp و براساس نظر فعالان بازار قراردادهای آتی، اغلب کارکردها و کارایی های مدنظر در قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)، محقق شده و این بازار کاراست.

مطالعات گسترده دهه های اخیر در خصوص بررسی تجربی کارایی بازار سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن را نیز دچار تحولات جدی کرده است. هدف این رساله ارایه تصویری کامل تر از مفهوم کارایی بازار، وضعیت آن در بازار سرمایه ایران و شناسایی نواقص قانونی و مقرراتی احتمالی موجود برای کارایی بازار سرمایه ایران است. ابتدا در قالب مروری بر مطالعات پایه ای انجام شده در سال های اخیر، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارایه شده و سپس بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران از 1380 تا 1391 و با استفاده از برخی روش های نوین (آزمون آربیتراژ آماری و آماره h هینیچ)، کارایی بازار و روند تحولات آن در ایران مورد آزمون مجدد قرار گرفته است. در ادامه، زیرساخت های قانونی و مقرراتی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل محتوا و با الهام از اصول مرتبط آیسکو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی تجربی کارایی بازار نشانگر وفور مصادیق آربیتراژ آماری در راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شـده می باشد که به معنای سهولت کسب سود بیش از معمول و لذا ناکارایی بازار سرمایه ایران است. بررسی روند تحولات کارایی بازار با استفاده از آماره هینیچ نیز نشانگر کاهش ناکارایی بازار بعد از 1384 است. با توجه به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تحولات اساسی ساختار بازار سرمایه کشور در نتیجه آن، در ادامه بر نقش قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در کارایی بازار تمرکز شده است. مطالعات این بخش از پژوهش، ضمن احراز نقش چشمگیر قوانین و مقررات مصوب پس از 1384 در بسترسازی برای کارایی بازار، نواقص و خلاء های موجود در قوانین و مقررات را نیز شناسایی کرده است. نواقص موجود عمدتا در زمینه فقدان الزامات یا استانداردهای افشای کافی در حوزه هایی مانند مشتقات، ناشران خارجی، افشای عزل و نصب افراد تاثیرگذار خارجی و نواقصی در نظارت بر رفتارهای واسطه گران بازار می باشد. لذا علیرغم وجود قوانین مناسب برای تامین برخی الزامات کارایی بازار، هنوز خلاهای مقرراتی مهمی در این حوزه وجود دارد که ضروری است توسط نهاد ناظر بازار سرمایه رفع شود.

یکی از ابزارهایی که امروزه در بسیاری از بورسهای دنیا مورد معامله قرار می گیرد قرارداد آتی است که دو هدف عمده پوشش ریسک و کشف قیمت را دنبال می کند. در بین قراردادهای آتی مختلفی که در دنیا وجود دارد قرارداد آتی ارز در طول 40 سال گذشته توانسته است وارد این بازار شود و نیازهای متعددی را رفع کند. در این پژوهش نیز با توجه به به شرایط ارزی که در ایران در طول سالیان متمادی بوده است و در سال های اخیر نیز این مساله تشدید شده است به ارائه این ابزار مالی پرداخته شده است و در ابتدا با رویکرد فقهی به این قرارداد پرداخته شده است که با استفاده از چه راهکاری این قرارداد با توجه به فقه امامیه قابل تصحیح است که در این بخش بر مبنای تعاریف آتی ارز در دنیا این مطابقت انجام شد و سپس در رویکرد مالی نیز با توجه به مباحثی که در مورد قرارداد آتی در کشورهای مختلف آورده شده است.همچنین با ارائه تعاریف و انواع مشخصاتی که برای قرارداد آتی لازم بود در ادامه آن مباحث مربوط به نهادهای ناظر در این قرارداد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و وظایف اجرایی و قانونی این نهادها نیز بررسی و ارائه شد.