چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده به بزه دیدگان را جبران کرده و از آنها حمایت کند. اگرچه جبران خسارت بزه دیده توسط دولت، سابقه ای نزدیک به دو هزار سال پیش از میلاد دارد، اما در گذر زمان به فراموشی سپرده شده و نزدیک به شصت سال است که به سبک و سیاق جدید در قالب الگوی عدالت ترمیمی در سیاست جنایی مطرح شده است. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت بر مبنای برخی نظریات مبتنی بر تقصیر، رفاه اجتماعی، قرارداد اجتماعی، و واقع گرایی سیاسی و اجتماعی توجیه شده است. هریک از این نظریات واجد ایرادات و نواقصی است که به تنهایی نمی تواند جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را توجیه کند. ناگزیر باید ترکیبی از نظریات فوق، مبنای جبران دولتی خسارت تلقی شود. در اسلام، برخی قواعد فقهی عقلی و شرعی مبنای توجیه پرداخت دیه مقتول از بیت المال را تشکیل می دهد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در عمل با چالش های جدی مواجه است که مهم ترین آنها تحمیل بار مالی فراوان بر دولت است. برای هریک از این چالش ها، راهکارهایی وجود دارد که با استفاده از آنها می توان بر موانع موجود غلبه کرد. جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است و تنها حرکت کُند و نمونه های موردی در جهت این ساز و کار در حقوق ایران مشاهده می شود. با این حال، استعدادهای بالقوه و ظرفیت های نهفته ای در فقه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که با به فعلیّت رسانیدن آنها می توان نظام جبران خسارت توسط دولت را در ایران پایه گذاری کرد. یکی از کشورهایی که در زمینه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان گام های موثری برداشته و به پیشرفت های قابل توجهی نائل شده، کشور فرانسه است که بر پای? مبانی نظری رفاه اجتماعی و همبستگی اجتماعی و با به کارگیری الگوهای عدالت ترمیمی مربوط به جبران خسارت بزه دیدگان و تدوین قوانین خاص در این زمینه، مکانیسم مزبور را به صورت یک اصل در نظام عدالت کیفری خود در آورده. از آنجا که قوانین کیفری ایران در قسمت آئین دادرسی کیفری تقریباً اقتباسی از شیو? فرانسوی است، می توان از سیاست ها و ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در زمین? جبران خسارت بزه دیدگان توسط دولت، برای طرح ریزی این ساز و کار در نظام قانونگذاری ایران استفاده کرد.

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فصل مقدماتی و سه فصل می باشد. در فصل مقدماتی آن که از دو بند جدا گانه تشکیل شده است. در بند اول به کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته شده است، و در بند دوم آن به کلیاتی راجع به رژیمهای سیاسی و اصل تفکیک قوا اختصاص داده شده است. در سه فصل دیگر این تحقیق، به بررسی تطبیقی ابعاد اشتراکی و افتراقی رژیم حقوقی-سیاسی ایران با رژیمهای حاصل شده از اصل تفکیک قوا (رژیم های پارلمانی، ریاستی و مختلط) پرداخته شد. در نهایت این نتیجه بدست آمد که رژیم حقوقی-سیاسی کشورمان، در حد بسیاری شبیه رژیم نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی (مختلط) است.

همراه با گسترش پدیده فقر شهری ناشی از ناکارآمدی سیاست های تمرکزگرا که سکونتگاه های غیررسمی نماد بارز آن می باشند ، ضرورت اتخاذ سیاستی مبتنی برتمرکززدایی باتکیه بررعایت حقوق شهروندان را در حل مشکل شهری مطرح نموده است. سکونتگاه های غیررسمی ونابسامان بازتاب ونمادی از فقرشهری تلقی می شوند که گسست کالبدی وانزوای اجتماعی درآن ها چشمگیر بوده وبه عنوان بارزترین نماد فقرشهری نه تنها پایداری شهری را در کشورهای درحال توسعه بلکه پایداری جهانی را به ویژه از بعد زیست محیطی دچار ناممکن هایی ساخته اند. از نظر اجتماعی سرچشمه عمده جرایم و ناامنی یک شهر را می توان در سکونتگاه های غیررسمی جستجو کرد. باتوجه به اینکه ساختارجمعیت دراین سکونتگاه ها اغلب گروه سنی جوان می باشد، که درصورت بی توجهی به ارائه حداقل امکانات وخدمات مناسب مانع رشد وشکوفایی استعداد آن ها شده ودرنتیجه به عاملی مخرب وناسازگار از نظر اجتماعی تبدیل می شوند و نهایتاً موجب ناپایداری اجتماعی این سکونتگاه ها وسایر مناطق شهری می گردند . این درحالی است که با توجه به نقش وجایگاه جوانان در این سکونتگاه ها می توان با بهرگیری از انرژی وپویایی آن ها درراستای ساماندهی و بهسازی این سکونتگاه ها از طریق مشارکت گام موثری برداشت .درنتیجه دراین پژوهش سعی شده تا با شناخت ویژگی های مختلف سکونتگاه غیررسمی محله کانی صوفی طه ، جوانان این محدوده را به عنوان مهمترین قابلیت ساماندهی(باتوجه به غالب بودن این گروه سنی نسبت به سایرگروه های سنی ، ظرفیت پذیری بالا ، پویایی ، آموزش پذیری ، علاقه مندی ومشارکت پذیربودن) معرفی وبه ارائه راهکارها وپیشنهاداتی به ارتقاء شرایط محیطی وپایداری اجتماعی در این محدوده کمک نمود.

چکیده: در حقوق اسلامی تکرار عبارت است از آنکه فرد بعد از اجرای مجازات جرمی بر او، دوباره یا چند باره مرتکب همان جرم گردد. ارتکاب چند باره ی جرم قبل از اجرای مجازات، در حقوق اسلامی عنوان خاصی ندارد؛ هرچند در حقوق موضوعه با عنوان تعدد جرم مطرح است. تعدد جرم، به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت فقط موجب اجرای یک حد خواهد بود؛ مگر در حد قذف و آن هم زمانی که جماعتی را قذف نموده باشد. تکرار به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در جرایم حدی و تعزیری در فقه امامیه است. در فقه اهل سنت این امر محدود به چند جرم خاص مانند سرقت و شرب خمر شده است.در جرایم تعزیری مورد و میزان آن به نظر حاکم واگذار شده است. اما با توجه به اهمیتی که جرایم حدی دارند، احکام و مقررات خاصی برای تکرار در این جرایم از سوی شارع مطرح شده است. در این میان حکم تکرار در جرایم حدی که قتل است، نزد فقهای امامیه اجماعی است و فقهای اهل سنت یا بدان اعتقادی ندارند و یا در صورت پذیرش، آن را به عنوان مجازاتی تعزیری می پذیرند. صرف نظر از شرایط اختصاصی که هریک از جرایم حدی، برای محقق شدن تکرار دارند، دارای دو شرط اساسی نیز می باشند. شرط اول آنکه فرد باید مرتکب یک نوع خاص از جرایم حدی شده باشد و دیگر اینکه پیش از آن دو مرتبه در جرایم حدی غیر از زنا و سرقت و سه مرتبه در جرایم زنا و سرقت، حد همان جرم بر وی اجرا شده باشد.