دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند. مفهوم دعوای جلب ثالث، اقسام آن، آیین دادرسی جلب ثالث، کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در این پایان نامه، ابعاد مختلف دعوای جلب ثالث، بررسی می شود.

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

پیشگفتار با توجه به عنوان این پایان نامه که بررسی تطبیقی شکایت های تبعی و طاری در حقوق ایران و حقوق نوشته است. و اینکه حقوق نوشته شامل حقوق بسیاری از کشورهای جهان می باشد و بررسی تطبیقی تمام آنها کاری طولانی خواهد بود از این رو صرفاً به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که در بحث آئین دادرسی مدنی فعالتر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. مواردی که در این بررسی از نظر خواهند گذشت حقوق فرانسه، سوئیس و بلژیک می باشند و از سایر موارد صرف نظر می شود و این مطلب حمل بر بی اهمیتی حقوق سایر کشورها نمی باشد و این امید در اینجانب همواره زنده است که در فرصتی مناسب به بررسی حقوق سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته پرداخته شود.

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،استقلال و تزلزل این حق می باشد.توقیف این حق هم از طریق دایره اجراء دادگستری و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر می باشد.عمده اختلافات در خصوص امکان مزایده یا انتقال حق مزبور می باشد؛ وجود رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت و ماده 54 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،مزایده این حق را با مانع جدی مواجه نموده است .در این خصوص نیز مخالفان و موافقان با تمسک به دلایلی از جمله رویه قضایی موجود،معلق بودن،رضایت مالک ونص قانونی اختلاف دارند.درنهایت به نظر می رسد امکان انتقال و مزایده حق کسب و پیشه با عنایت به نظریه قائم مقامی و وحدت ملاک ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر وجود دارد. به طور خلاصه محکوم له به عنوان قائم مقام قانونی مستأجر محکوم علیه، در جایی که مالک راضی نباشد می بایست دادخواست تجویز انتقال منافع را مطرح می نماید و در جایی که مستأجر راضی نباشد، در نهایت می بایست درخواست مزایده و فروش به جهت حفظ حقوق مالک حق کسب و پیشه صورت گیرد.