اهداف اصلی دراین تحقیق شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران، اولویت بندی عوامل موثر از نظر میزان اثرگذاری بر اقتصاد و ارائه پیشنهادهای لازم جهت محدود ساختن حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران می باشد. در این مقاله شناسایی عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(var) با استفاده از دو تکنیک بررسی وتحلیل توابع عکس العمل آنی و تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش بینی مورد مطالعه قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده بین متغیر های یارانه انرژی، نرخ تورم، تغییرات درآمد مالیاتی و تغییرات نرخ بیکاری به لحاظ آماری با تغییرات حجم اقتصاد زیرزمینی یک رابطه مثبت ومعنی دار وجود دارد و در یک دوره بلند مدت بعد از متغییر تغییرات حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب متغیر های یارانه های انرژی، تغییرات نرخ بیکاری، تغییرات درآمد مالیاتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تغییرات حجم اقتصاد زیرزمینی دارا می باشند.

در دنیای امروز، دستیابی به رشد بالا و توسعه اقتصادی ازجمله اهداف مهمی است که اقتصادها به دنبال آن می باشند که علت این مسئله وجود منافع و مزایایی مانند بهبود و ارتقای سطح زندگی، کاهش فقر و بیکاری است که در روند رشد تحقق می یابد. لازم به توضیح است که مطالعات سالهای اخیر اقتصاددانان نـشان مـی دهد که سرمایه انسانی عامل مهم و تعیین کننده ای در رشد کشورهای توسعه یافته می باشد و علت مطرح کردن آن را می توان این گونه پاسخ داد که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه انسانی است که امروزه آن را نه به لحاظ کمی بلکه از بعد کیفی در فرآیند رشد اقتصادی دخیل می دانند چرا که حتی به عقیده بعضی از اقتصاددانان، سرمایه انسانی خود عامل مهمی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می باشد. لذا در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در گروه های منتخب کشورها با استفاده از آمارهای بین المللی و مدل های اقتصاد سنجی پانل دیتا می شود. جامعه آماری این پایان نامه کشورهای جهان است که به سه گروه پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم می گردند که در گروه پیشرفته 37 کشور، در گروه در حال توسعه 17 کشور و در گروه کمتر توسعه یافته 12 کشور مدنظر قرار گرفته اند.مدل تحقیق به صورت می باشد که در آن g رشد اقتصادی، hc سرمایه انسانی و i = 1 ,2 , 3 می باشد که 1 کشورهای پیشرفته، 2 کشورهای توسعه یافته، و 3 کشورهای کمتر توسعه یافته می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان پیشنهاد کرد که کشورهای درحال توسعه می بایست سرمایه گذاری بیشتری را دربخش آموزش انجام دهند تا با پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص، بتوانند رشد اقتصادی خود را بالا برند.

نرخ ارز از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد می باشد که تغییرات آن تاثیر زیادی بر متغیرهای اقتصاد دارد. تضعیف ارزش پول و تاثیر آن بر تراز تجاری از مباحث مهم و چالشی می باشد. نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز تجاری می باشد، مورد تایید شواهد و تجربیات کشورها حداقل در کوتاه مدت نمی باشد. این تحقیق با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری (var) به دنبال بررسی نحوه عکس العمل و پویاییهای تراز تجاری ایران با چین نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یوان-ریال) طی دوره 87-79 بصورت فصلی می باشد. نتایج تخمین حاکی از آن است که فرضیه منحنی j شکل بین تراز تجاری ایران و چین مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، در کوتاه مدت منفی و در بلندمدت مثب می باشد. یعنی شوک مثبت در لگاریتم متغیر نرخ ارز واقعی بین ایران و چین در دوره اول باعث کاهش حدود 10 درصد در تراز تجاری گردیده و این اثر منفی تا دوره پنجم ادامه و در این دوره به بیشترین مقدار خود که حدود 20 درصد است می رسد ولی از این دوره به بعد تراز تجاری رفته رفته بهتر می گردد؛ بطوریکه در دوره پانزدهم (حدود سه سال و نیم) اثرات تجمعی شوک یک انحراف معیاری در نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری به صفر می رسد و بعد از دوره پانزدهم اثر شوک مثبت در نرخ ارز واقعی به علت تعدیل وارد کنندگان و صادر کنندگان مثبت می شود که مطابق با مبانی نظری مدل است و در دوره بیستم اثرات تجمعی شوک مذکور بر تراز تجاری موجب بهبود 10 درصدی تراز تجاری نیز شده است که در دوره بیستم شاهد بیشترین اثر مثبت شوک مذکور بر تراز تجاری هستیم.

توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین برنامه هایی است که در سالهای اخیر برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی به کار گرفته شده است. در این میان محصولات کشاورزی نقش مشهودی در کمک به درآمد ملی، افزایش سطح اشتغال، افزایش درآمد ارزی و توزیع درآمدی را به عهده دارد. در همین راستا مطالعه حاضر کوشیده است تا ضمن بررسی روند تولید و صادرات زعفران در ایران و جهان به بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران در ایران بپردازد. این مطالعه طی دوره 1376 تا 1386 و در مورد 6 کشور اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئد، امارات متحده عربی و عربستان سعودی انجام شده است. دلیل انتخاب این کشورها میزان صادرات ایران به این کشورها (بیش تر از یک تن ) و هم چنین تعداد سال هایی بوده است که ایران به این کشورها زعفران صادر کرده است. متغیرهای موثر مورد مطالعه بر صادرات زعفران در این تحقیق نسبت قیمت جهانی به قیمت صادراتی، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده وارد کننده و نرخ ارز حقیقی است. به منظور بررسی روابط بین صادرات زعفران و سایر متغیرهای توضیحی، داده های سری زمانی شامل سال های مورد مطالعه و مقطعی شامل کشورهای واردکننده زعفران از ایران با هم ترکیب شده اند و از روش pc_tas استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقدار صادرات نسبت به نرخ ارز حقیقی بی کشش است. لذا این عامل نسبت به عوامل دیگر نقش کمتری در افزایش مقدار صادرات زعفران ایران دارد. اما نتایج حاکی از کشش پذیر بودن مقدار صادرات زعفران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده واردکننده است. هرسه متغیر رابطه مثبت و معنی داری با مقدار صادرات زعفران داشته اند.

در اقتصاد جهانی موفقیت و کامیابی از آن جوامع و سازمانهائی است که بین منابع کمیاب، قابلیتهای مدیریتی و منابع انسانی خود، رابطه ای منطقی برقرار می سازند و با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کنند تا به سوی رشد و توسعه اقتصادی هدایت شوند. امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تأمل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شده است. به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهاده های تولید، نوآوری و تحولات فنی و بکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد، یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی، محیطی حقوقی و نهادی است که عاملان و کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در آن مشغول فعالیت هستند. با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصت ها، ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود، فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقه است. برای این منظور این پژوهش به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار (مطابق آمار و اطلاعات بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه پرداخته است و برآورد مدل از روش پانل دیتا برای دوره 2010-2004 می باشد. نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار منجر به رشد اقتصادی در این منطقه شده است هر چند که این وضعیت در بین کشورها از شدت و ضعف هایی برخوردار می باشد. در عین حال حذف فضای دیوانسالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در ایجاد محیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق نویسنده قصد دارد تا به برخی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره نماید. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (shb) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (nhn) ، موثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (tj) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (ta) ، مثبت می باشد و نشان دهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلی با دو متغیر مذکور آن استان است.

دوران کنونی را به دلیل بهره گیری ازهیدروژن به عنوان سوخت ،عصر هیدروژن نامیده اند.سیستم انرژی هیدروژنی به دلیل استقلال از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، پایدار، فنا ناپذیر، فراگیر و تجدید پذیر می باشد.در یک سیستم ایده آل انرژی بر پایه هیدروژن با هدف تأمین امنیت ارائه انرژی، حفظ محیط زیست و ارتقاء کارایی سیستم انرژی، هیدروژن از الکتریسیته تولیدی از منابع تجدیدپذیر نظیر باد، خورشید، زمین گرمایی و نظایر آن تولید شده و پس از ذخیره سازی و انتقال به محل های مصرف در کاربردهای مختلف از جمله تجهیزات الکترونیکی کوچک، صنعت حمل و نقل و صنعت تولید الکتریسیته قابل بکارگیری است .. در این پژوهش با بیان زیرساختارهای اقتصاد هیدروژنی و بیان نیازها و چالش های هر بخش به بررسی مزایا و معایب هر بخش پرداخته شد تا نشان داده شود توسعه فناوری پیل های سوختی میتواند یک راه حل مناسب جهت توسعه پایدار و بلند مدت کشور باشد . در این میان با توجه به پیچیدگی و بین رشته ای بودن فناوری پیل سوختی و کاربردهای مختلف آن در صنایع و تأثیرات مختلف آن بر اقتصاد انرژی، محیط زیست، حمل و نقل و صنایع بزرگ و اساسی کشور، توسعه این فناوری نگاهی ملی و فرابخشی را ایجاد می کند.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل نشان داده شد که نیروگاه پیل سوختی پلیمری با ظرفیت تولید 250 کیلووات و قیمت فروش برق 1450ریال دارای توجیه اقتصادی جهت تولید برق هیدروژنی بوده و فرضیه تحقیق مبنی بر توجیه پذیری استفاده از انرژی هیدروژنی جهت تولید برق در مقایسه با سوخت های فسیلی اثبات شد.

موضوع این پایان نامه، بررسی رابطه موجود میان حکمرانی خوب و رشد اقتصادی است. هدف این تحقیق مشخص کردن کارآیی و اثر بخشی شاخصهای حکمرانی خوب است. در واقع این موضوع که اصولا چه ارتباطی میان کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی وجود دارد و اینکه آیا بهبود حکمرانی می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد مورد بررسی قرار می گیرد. برای نیل به این مقصود سه دسته کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و عقب مانده. معیار انتخاب این کشورها، سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 می باشد. در هر دسته 5 کشور انتخاب شده اند و بررسی شده که در هر دسته آیا حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنی داری با رشداقتصادی کشورها دارد یا نه. نتیجه برازش مدل نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در هر سه دسته رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی داشته است. به عبارت دیگر بهبود هر یک از شاخصهای حکمرانی – که به طور طبیعی شاخص کلی حکمرانی را بهبود می بخشد- باعث افزایش رشد اقتصادی در هر یک از سه دسته کشورهای با درآمد بالا، در حال توسعه و عقب مانده شده است.

در این پایان نامه با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1387،رابطه بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا از آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته،فیلیپس-پرون و زیوت اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل برون زا و درون زا و همچنین از آزمونهای همجمعی گریگوری - هانسن و یوهانسن - یوسلیوس جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده با تاکید بر شکست ساختاری در بخش صنعت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد.

اثر درآمدهای نفتی بر تورم و نیز رشد اقتصادی همواره از موضوعات مهم و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان از درآمدهای نفتی به عنوان عامل موثر و مفید بر رشد اقتصادی تأیید می کنند در حالیکه دسته دیگر با این فرضیه مخالفت می کنند و آن را به عنوان عامل مخل سیستم اقتصادی میدانند ولی تقریبأ همگی از کاهش فشار تورمی آن آگاه بوده و این امر را تصدیق میکنند. نتایج حاکی از مطالعات متعدد در این زمینه متفاوت از یکدیگر بوده و هیچ کدام این فرضیات را به صورت قطعی تأیید نمی کنند. هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران می باشد. در همین راستا رشد اقتصادی، تورم، تقاضای پولی، نرخ ارز و قیمت های خارجی به عنوان معادلات اصلی وکمکی مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه برای اقتصاد ایران و در بازه زمانی 89-1340 صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلهای هم انباشتگی و رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط(sur) استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمدهای نفتی در بلند مدت اثر مستقیم منفی ولی کندی بر رشد اقتصادی داشته ولی اثر منفی معناداری بر تورم دارد به این معنی که افزایش درآمدهای منفی توانسته است که تا حد زیادی از تورم بکاهد. بدین ترتیب فرضیات تحقیق مبنی بر اثرات بلند مدت درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار می گیرند.

در حال حاضر صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن واز قویترین و مهم ترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود و به عنوان بزرگترین بخش های اقتصادی ،سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد. در این تحقیق پس از بررسی اجمالی روند تغییرات و وضعیت فعلی صنعت بیمه بالاخص بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی در اقتصاد ایران تابع تقاضای بیمه های مهندسی در ایران برآورد شده است.برای این منظور از نرم افزار evieuse و روش tsls (داده های تلفیقی نامتوازن)استفاده شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی کل کشور و از لحاظ زمانی از سال 1382 تا سال 1389 هجری شمسی می باشد. نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درآمد ملی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد و با افزایش یک درصد درآمد ملی ، تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی 16.17%افزایش می یابد. بین خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.59% افزایش خواهد یافت.

روند وابستگی اقتصاد جهانی کشورهای جهان به واسطه رشد تجارت فرامرزی، نقل و انتقالات بین المللی سرمایه و تحولات اساسی فناوری، که به جهانی شدن اقتصاد شهرت یافته، مهم ترین پدیده ی دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت های فراوانی که خلق کرده، نگرانی های زیادی را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. در این مقاله رابطه بین جهانی شدن اقتصاد و سطح اشتغال (نرخ بیکاری) در برخی از کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی 2010-2000 از طریق روش رگرسیون داده های تلفیقی بررسی شده است. برای اندازه گیری کمی جهانی شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به gdp، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت fdi به gdp استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، شاخص نسبت صادرات و واردات به کل gdp و شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه، معنی دار و مطابق تئوری می باشد و شاخص سهم مصنوعات از صادرات، در سطح معنی دار ولی مطابق با تئوری نمی باش

به رغم تحولات شگرف چند دهه اخیر در عرصه اقتصاد کلان، کما کان تأثیر و جهت اثرگذاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر بخشهای واقعی اقتصاد مورد اختلاف نظر اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش خود رگرسیون برداری (var)، اثرگذاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر روی نرخ بیکاری طی دوره ی 1352- 1388 بررسی شده است. آثار ناشی از اجرای یک سیاست پولی و مالی انبساطی از طریق متغیرهای ابزار سیاستگذاری حجم پول و هزینه های عمرانی دولت به کمک روش خودرگرسیون برداری (var) شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آنست که سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران به نحو بارزی بر روی بیکاری تأثیر میگذارد. یک سیاست پولی و مالی انبساطی موجب میشود تا از یک سو تولید کل افزایش یابد که موجب افزایش اشتغال است و از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش پیدا کند که باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد. اثر اجرای سیاست ارزی بر روی بیکاری از طریق تغییر در نرخ واقعی ارز ارزیابی خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل موید آن است که تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ برابری ارز) موجب کاهش واردات و افزایش تولید ناخالص داخلی شده و موجب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.

هدف این مطالعه بررسی اثر اعتبارات بانکی بر تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی ) بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1387-1357 می باشد ، برای برازش مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر نرخ ارز بازار غیر رسمی ، میزان اعتباردهی به بخش کشاورزی ، تولید ناخالص داخلی دوره قبل بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی ( شامل کالاهای صنعتی ، سنتی وکشاورزی ، کانی وفلزی ) بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج عددی نشان می دهد تمام این عوامل،تأثیر یکسانی بر رشد بخش کشاورزی اقتصاد ایران نداشته اند در این میان اعتباردهی به بخش کشاورزی رابطه معکوس بر رشد این بخش داشته ، نرخ ارز بی تاثیر بوده وصادرات غیر نفتی تاثیر مثبت را بر آن دارند.

پس ازپایان جنگ جهانی دوم،تجارت بین الملل رشدسریعتری به خودگرفت؛بطوریکه،طی سالهای اخیررشدتجارت جهانی سریعترازتولیدجهان بوده است. دراین میان سهم کشورهای توسعه یافته درتجارت،رشدفزاینده تری نسبت به کل تجارت داشته است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان،افزایش صادرات باتاکیدبرکالاهای صنعتی درتمامی کشورهادرحال افزایش است. به عبارتی تجارت بین الملل به نحوگسترده ای به عنوان یکی ازاجزای اصلی دردستورکارتمام کشورهاقرارگرفته وفشارعوامل اقتصادی ورشدفوق العاده تکنولوژی های ارتباطی ومخابراتی،نوع جدیدی ازمناسبات تجاری بین کشورهاومناطق مختلف جهان رافراهم آورده است؛ همچنین رشدتجارت کالاونیزسرمایه گذاری های خارجی،نقش این عوامل رادررشداقتصادی کشورهافوق العاده افزایش داده است.در این مطالعه، اثرات کیفیت قوانین و مقررات تجارت فرامرزی بر بهره وری کل عوامل کشورهای g8و d8طی دوره 2006-2010 مورد بررسی قرار گرفته است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری شده است. عوامل موثر بر بهره وری کل عبارت است از: عوامل از منظر تجارت فرامرزی شامل اسناد موردنیاز برای تجارت، زمان موردنیاز برای تجارت و هزینه موردنیاز برای تجارت می باشد. گفتنی است، متوسط نرخ تعرفه، سرمایه انسانی، نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه و درجه باز بودن اقتصاد از دیگرعوامل موثر بر بهره وری کل عوامل است که در این مطالعه از آنها استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان گر تأثیر منفی و معنادار اسناد موردنیاز برای تجارت، مدت زمان موردنیاز برای تجارت و متوسط نرخ تعرفه تجارت بر بهره وری کل عوامل است؛ درضمن، متغیرهای سرمایه انسانی، نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه و درجه باز بودن اقتصادتأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. کلمات کلیدی: بهره وری کل عوامل، اسناد موردنیاز برای تجارت، زمان موردنیاز برای تجارت و هزینه موردنیاز برای تجارت.

جذب سرمایه گذاری خارجی با دو ویژگی: "برخورداری از تکنولوژی و سیستم های روز هر صنعت" و "تأمین منابع مالی به صورت سرمایه و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور" از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور از داده های سال های 1388-1358 در قالب مدل معادلات به ظااهر نامرتبط (sur) و از نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزانسرمایه گذاری خاری از 2 طریق حساب سرمایه به طور غیر مستقیم و تراز پرداخت ها به طور مستفیم به ترتیب به میزان0/25 و0/35 بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معنی داری دارد.

داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات از عوامل کلیدی در فعالیت های اقتصادی است. این موضوع برای کشور های در حال توسعه اهمیت دوچندان می یابد. در ایران نیز ارتقاء صادرات غیر نفتی و انحراف از اقتصاد تک محصولی، به طیف گسترده ای از صادرات، یک مسئله مهم است. در این پایان نامه، مزیت نسبی چهار گروه فلزی روی، مس، فولاد و سرب توسط دو شاخص هزینه منابع داخلی(drc) و مزیت نسبی آشکار شده(rca) جهت اولویت بندی تولید و صادرات این فلزات مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه ی شاخص هزینه منابع داخلی حاکی از آنند که ایران در تولید هر چهار فلز دارای مزیت نسبی است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه ی مزیت نسبی آشکار شده بیانگر مزیت ایران در صادرات سنگ آهن، سرب، روی و تا حدودی، مس و همچنین عدم مزیت در صادرات فولاد می باشد.

امروزه صنعت ورزش یکی از بخش های مورد توجه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جوامع است.نقش اقتصادی ورزش، چه بطور مستقیم از طریق تولید و فروش کالاها و خدمات ورزشی و چه بطور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر زنجیره تامین و کارایی نیروی انسانی، بسیار برجسته و مهم است. برگزاری مسابقات ورزشی یکی از مهمترین فعالیت های این صنعت است.در بین رشته های ورزشی، فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته ها است و به عنوان یک صنعت مطرح است. در فوتبال، هر تیم مانند یک سازمان می باشد، و مسلما برنامه ریزی بلندمدت و مدیریت استراتژیک نیاز مبرم هر سازمانی است. در این میان باشگاهها به عنوان هسته اصلی فوتبال، نقش ویژه ای در پیشرفت این صنعت دارند و هرچه وضعیت آنها در کشوری مطلوب تر باشد، بطور حتم سرعت پیشرفت فوتبال هم بیشتر خواهد بود.شناخت عوامل موثر بر تقاضای مسابقات ورزشی می تواند مدیران تیم ها را در کسب درآمد بیشتر راهنمایی کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقاضای تماشای مسابقات باشگاههای لیگ برتر در ایران است.این تحقیق با استفاده از مباحث تئوریک و مطالعات تجربی عوامل مهم تاثیر گذار بر تقاضای مسابقات ورزشی را شناسایی می کند و با بهره گیری از روشهای اقتصادسنجی و استفاده از مشاهدات آماری، مدل مناسبی برای تقاضای تماشای مسابقات باشگاه های لیگ برتر ایران در فصل 89-1388 ارائه میدهد. طبق نتایج کسب شده مشاهده می شود، مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و فوتبالی در تعیین تقاضای تماشای مسابقات فوتبال اثر گذارند. نسبت امتیازات کسب شده توسط تیم میزبان به کل امتیازات ممکن در فصل گذشته از عوامل تاثیرگذار بر تقاضای مسابقات است. نتایج گویای این نکته اند که متغیر مذکور در مورد تیم میهمان هم اثربخش است. عامل محبوبیت تیم ها، برگزاری مسابقات درآخر هفته و ایام تعطیل، حضور دو تیم محبوب پایتخت در مسابقات و مسابقات شهرآورد از دیگر عوامل موثر بر حضور در استادیوم می باشند. ضریب برآورد شده برای درآمد سرانه که بیانگر کشش درآمدی تقاضا می باشد نشان می دهد که تماشای فوتبال در استادیوم در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران طی دوره مورد بررسی، کالایی پست بوده است.

اجرای بزرگترین طرح اقتصادی کشور یعنی هدفمندسازی یارانه¬ها با توجه به نقش یارانه¬ها بر هزینه تمام شده صنایع، می¬تواند به شدت بر میزان رقابت¬پذیری آنها اثرگذار باشد.صنعت فولاد در جهان به عنوان یک صنعت مادر و پایه مورد توجه بوده است و این صنعت را در جهان پایه¬ای برای صنعتی شدن کشورها می-دانند و از جمله صنایعی است که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه¬ها تاثیر پذیرد. صنعت فولاد نیازمند انرژی، سرمایه و تکنولوژی بالا می¬باشد. براین اساس، افزایش قیمت نهاده¬های انرژی، قیمت تمام شده تولید و فروش را تحت تأثیر قرار می¬دهد. از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت¬پذیری یک صنعت در بازار است، این پژوهش،آثار اجرای این قانون بر رقابت¬پذیری داخلی و جهانی شرکت فولاد خوزستان طی سال¬های 90 و 91 را با استفاده از توان رقابت هزینه¬ای واحد، رهیافت داده¬های ترکیبی( پانل دیتا) با تخمین توان رقابتی، مورد بررسی قرارداده است و از شاخص ضرایب حمایتی جهت بررسی سیاست¬های دولت بر تـوان رقابتی شرکت مذکور، اسـتفاده شده است. نـتایج نشان می¬دهند که پس از هدفمندی یارانه¬های انرژی، قدرت رقابت¬پذیری فولاد خوزستان نسبت به زمان وجود یارانه انرژی کاهش یافته است وسیاست¬های دولت در جهت حمایت از محصولات این شرکت می¬باشد.

درآمد های حاصل از صادرات محصولات هیدروکربوری از جمله نفت و گاز نقش عمده و محوری در اقتصاد ، ثبات سیاسی و امنیت کشورهای تولید کننده ایفا می کند . کشورهای تولید کننده نفت و گاز اغلب در دسته بندی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرند و برای دسترسی به منابع زیر زمینی خود تا حد زیادی نیازمند سرمایه گذاری ، مدیریت و تکنولوژی پیشرفت شرکتهای نفتی خارجی می باشند .از سوی دیگر شرکتهای نفتی بین المللی به دنبال امنیت سرمایه گذاری و سود پایدار و بلند مدت هستند . این دو دسته را قراردادهای نفتی به هم پیوند می زند که ضمن آن شرایط حقوق و تعهدات و منافع ملی هر یک از طرفین پیش بینی و توافق می شود . محدودیت های قانونی ، سوابق تاریخی ، پیشینه فرهنگی ، اوضاع سیاسی و اقتصادی و گروهی از عوامل دیگر موجب می شوند تا کشورها و شرکتهای نفتی در تنظیم روابط خود از قالبهای مختلف و متنوع قراردادی استفاده نمایند . به کارگیری یک قالب قراردادی خاص در بلند مدت می تواند شرایط را تا حد زیادی به نفع یا به ضرر کشورهای تولید کننده تغییر دهد . تحقیق حاضر ضمن مرور روشهای تامین مالی رایج در صنعت نفت و مقایسه آنها ، پس از بررسی نقاط ضعف و قوت هدف خود را پیشنهاد گزینه های مناسب برای کشور ایران قرار داده است .به این منظور در جهت انتخاب روشهای مناسب تامین مالی پروژه ها در صنعت نفت ایران در بخش بالادستی با توجه به قوانین و ساختار های سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آنها ، سه گزینه امتیازی ، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل سلسه مراتبی ( ahp ) با هم مقایسه شده و در راستای آن ، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است .جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و بکارگیری نرم افزار ec از معیار های درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آنها به روش علمی دلفی عمل شده است . این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روشهای تامین مالی در میادین مستقل و برای روشهای بیع متقابل ، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب 3/63 ، 4/25 و 2/11 بوده و درمیادین مشترک 45 ، 49 و 6 می باشد

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر صنعت بانکداری بر بهبود فضای کسب و کار در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های 2008 تا 2012 صورت گرفته است. رتبه فضای کسب و کار که از طریق شاخص های 10گانه مطرح در بانک جهانی بدست می آید، بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ضریب نفوذ بانکداری و ضریب تراکم بانکداری، متغیرهای مستقل مدل در نظر گرفته شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل پانل دیتا (panel data) و gmmاستفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، تاثیر مثبت صنعت بانکداری بر بهبود فضای کسب و کار در این کشورها را به اثبات می رساند..

رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف گردیده است و ارز را به جزئی لاینفک از این مبادلات تبدیل نموده است ؛ این در حالی است که بخش اعظم ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه نفت خیز ، از صادرات نفت خام حاصل می شود . ؛ لذا بدون تردید در هنگامه وقوع تکانه های نفتی ، درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی نقش عمده ای را در تامین نیازهای وارداتی و پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می نماید ؛ از این رو نحوه تخصیص بهینه منابع ارزی ، در این کشورها اهمیتی دو چندان می یابد . لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عملکرد کشورهای نروژ،کویت ، ونزوئلا و ایران در خصوص متدولوژی استفاده از منابع ارزی طی سالهای 2012 - 2005 می باشد ؛ در این راستا ابتدا شاخص هایی شامل ساختار ، شفافیت و مدیریت ، رفتار و سهم نفت از درآمدهای ارزی ، از مطالعات کارشناسان مالی صندوق بین المللی پول استخراج و در قالب روشهای بنچ مارک بیان گردید و پس از مقایسه تطبیقی عملکرد کشورهای منتخب بر اساس امتیازات این شاخص ها که توسط کارشناسان مالی و نخبگان اقتصادی تعیین گردید، در قالب مدل تاپسیس ، به رتبه بندی عملکرد این کشورها پرداخته شد؛ نتایج حاکی از آن بود که در میان کشورهای منتخب ، کشور نروژ در زمینه تخصیص بهینه و مدیریت کارامد منابع ارزی رتبه نخست را به خود اختصاص می دهد و کشورهای کویت ، ایران و ونزوئلا به ترتیب در رده های دوم تا چهارم این رتبه بندی قرار می گیرند .

نااطمینانی تورم و نرخ ارز از پدیده های مخرب در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بحساب می‏آیند و همواره یکی از اهداف سیاستی در اینگونه کشورها کنترل و کاهش آنها می‏باشد. علاوه بر این در این کشورها بخش خصوصی بدلیل سرمایه‏گذاری و مصرف که به رشد اقتصادی منجر می‏گردد از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است و از این جهت شناسایی عوامل موثر بر این بخش ضروری به نظر می‏رسد. با توجه به این موضوع در این تحقیق به بررسی نااطمینانی تورم و نرخ ارز که می‏توانند تصمیمات بخش خصوصی را متاثر کنند پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از مدل tgarch نااطمینانی تورم و نرخ ارز طی دوره86-1370 بصورت فصلی برآورد و سپس به بررسی ارتباط آنها با سرمایه‏گذاری و مصرف بخش‏خصوصی پرداخته‏شد. نتایج نشان می‏دهد نااطمینانی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی هردو از عواملی هستند که سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش میدهند در حالی که نااطمینانی نرخ تورم موجب افزایش و نااطمینانی نرخ ارز واقعی موجب کاهش مصرف بخش خصوصی میشود.ااطمینانی تورم و نرخ ارز از پدیده های مخرب در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بحساب می‏آیند و همواره یکی از اهداف سیاستی در اینگونه کشورها کنترل و کاهش آنها می‏باشد. علاوه بر این در این کشورها بخش خصوصی بدلیل سرمایه‏گذاری و مصرف که به رشد اقتصادی منجر می‏گردد از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است و از این جهت شناسایی عوامل موثر بر این بخش ضروری به نظر می‏رسد.

در این مقاله تاکید بیشتر بر روی تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی میباشد و محاسبه کشش های قیمتی و درامدی و متقاطع و در نهایت کشش دما به صورت روز درجه گرمایش و روز درجه سرمایش و در انها این کشش به صورت منطقا ای برای تک تک استانها محاسبه میشود. اهمیت این موضوع به صورت کامل مطرح شده که باید به این فکر بود که رفتار مصرف کننده را در این ضمینه بیشتر مورد بررسی قرار داد و تحلیل این مسئله ما را به این فکر وا میدارد که الگوی مناسبی برای مصرف کننده بتوانیم ارائه کنیم . در بخشی دیگر موقعیت ایران را به لحاظ منابع گازی و میزان استخراج و صادرات را بیان نموده ایم. و در نهایت پس از تخمین تابع تقاضای گاز به تحلیل ضرایب و کشش های به دست آمده گرداخته ایم. ازمون های مورد استفاده ازمون هاسمن ، ضریب لاگرانژ و تصریح مدل کوواریانس بوده اند.

با توجه به این که سرمایه انسانی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها دارد و سلامتی رکن اصلی این سرمایه است در نتیجه یکی از چالش های اساسی در حوزه ی سلامت شناسایی عامل تعیین کننده ی مقدار منابعی است که کشورها برای مراقبت های بهداشتی اختصاص می دهند

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم)پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل ، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355بررسی شده است.