مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) تنها عامل تبیین کننده بازده سهام را ریسک سیستماتیک آنها تعریف می کند و شرایط متقارنی را در نظر می گیرد که در آن سرمایه گذار برابر با ریسکی که متحمل می شود، بازده نیز دریافت می-نماید. با این وجود، شواهد تجربی موجود، حکایت از این دارد که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیّرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم های مالی در تبیین بازده سهام نقش موثری ایفا می کنند و یک رابطه شرطی وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، توانایی کسب بازدهی متناسب با ریسک را افزایش خواهد داد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل رگرسیون مقطعی به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده توسط بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیّرهای اهرمی در شرایط صعودی و نزولی بازار سرمایه ایران( یک رابطه شرطی) پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین بازده سهام و بتا در شرایط غیر شرطی بازار یک رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. اما در شرایط نزولی بازار، رابطه معنی دار و غیر مستقیم است. در شرایط بازار صعودی رابطه همانند وضعیت غیر شرطی است. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هم توانایی توضیح دهندگی بازده را در شرایط غیر شرطی ندارد. اما در بازار نزولی رابطه معنی دار و مستقیم و در بازار صعودی رابطه معنی دار و غیر مستقیم بین بازده و این نسبت وجود دارد. اندازه نیز توانایی توضیح دهندگی بازده را در شرایط غیر شرطی با یک رابطه معکوس دارد. در بازار نزولی و بازار صعودی نیز این رابطه معنی دار و غیر مستقیم است. در ارتباط با اهرم دفتری، این نسبت توانایی توضیح دهندگی بازده را در شرایط شرطی و غیر شرطی بازار ندارد. اهرم بازار نیز توانایی توضیح دهندگی بازده را در شرایط شرطی ندارد. اما در شرایط روند نزولی رابطه معنی د ار و مثبت و در شرایط صعودی نیز رابطه معنی دار ولی غیر مستقیم است.

چکیده: محافظه کاری مخلوق نااطمینانی (ابهام) است. هر زمان که حسابداران در ارزش گذاری دارایی ها یا بدهی ها با ابهام روبرو می شوند، برای حل مسئله به محافظه کاری پناه می برند. محققان دلایل متعددی برای وجود محافظه کاری ارائه کرده اند. از جمله این دلایل می توان به وجود مسئله مخاطره اخلاقی در قراردادها، هزینه های دادخواهی، هزینه های سیاسی و انگیزه- های مالیاتی اشاره کرد. تغییر شرایط سبب خواهد شد زمینه و ضرورت هر یک از این دلایل در شرکت های مختلف متفاوت باشد که در نتیجه تغییر تقاضا برای محافظه کاری در بین شرکت های مختلف را در پی خواهد داشت. محققان متغیرهای متعددی معرفی کرده اند که با تغییر میزان هر یک از آن ها ضرورت و اهمیت تقاضا برای محافظه کاری نیز تغییر خواهد کرد. خان و واتس(2009) در پژوهش خود به تبیین رابطه تعدادی از این متغیرها با محافظه کاری پرداختند. این متغیرها به این شرح اند: اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(mb)، اهرم مالی، عمر شرکت، طول چرخه سرمایه- گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با این متغیرها پرداخته شده است. همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سود ها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارائی ها بررسی شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون ارتباط سه متغیر اندازه، نسبت mb و درجه اهرم مالی شرکت با میزان محافظه کاری آن از مدل رگرسیونی خان و واتس (2009) استفاده شده است. برای آزمون ارتباط بین محافظه کاری و دیگر متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و ارتباط محافظه کاری با دو متغیر mb و اهرم مالی مثبت و معنی دار می باشد. نتایج این بخش حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین محافظه کاری با متغیر های عمر، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارائی ها منفی و معنی دار است و از سوی دیگر ضریب همبستگی بین محافظه کاری و متغیر های طول چرخه سرمایه گذاری و عدم اطمینان شرکت مثبت و معنی دار است. واژگان کلیدی : محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود در بهنگام بودن اخبار، عدم اطمینان خاص شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی

مسئله ارزیابی عملکرد واحد تجاری همواره یکی از دل مشغولی های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی بوده است چراکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان مهمترین گروه استفاده کنندگان صورت های مالی، جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نیاز به ارزیابی عملکرد واحد تجاری دارند. لذا اطلاعاتی که حرفه حسابداری با استفاده از شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اختیار آنها قرار می دهد، می بایست گویای عملکرد اقتصادی و بازده واقعی واحد تجاری باشد تا در تصمیم گیری مفید و مربوط واقع گردد. امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می گردد که می توان به شاخص های سنتی مبتنی بر سود حسابداری و نیز شاخص های مبتنی بر جریان وجوه نقد اشاره نمود. اما برخی از تحلیل گران مالی، مفید بودن سود حسابداری را مورد پرسش قرار می دهند و بر این باورند که سود حسابداری قادر به ارائه تصویری شفاف از بازده اقتصادی واحد تجاری نیست و در زمینه جریان های نقدی اطلاعات کافی به کاربران ارائه نمی دهد. این پژوهش با مقایسه محتوای اطلاعاتی شاخص های مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و شاخص های سنتی حسابداری، درصدد مشخص نمودن میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران است. به منظور دستیابی به پاسخ این مسئله ، دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده است . همچنین برای آزمون فرضیه های فوق نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388 انتخاب گردید که تعداد مشاهدات به 540 سال - شرکت می رسد. در این پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش تخمین تابلویی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها دارای محتوای نسبی اطلاعاتی بیشتری است. همچنین طبق نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم، نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری است. واژگان کلیدی : محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات، نرخ بازیافت وجوه نقد، نرخ بازده سهام ، q توبین، بازده داریی ها

ارزیابی استراتژیک عملکرد سازمان، را می توان یکی از اساسی ترین پیش نیازهای برنامه های بهبود سازمانی در عصر حاضر تلقی نمود، عصری که در آن شرکت ها با چالش های وسیعی برای بقا در بازارهای ناپایدار و رقابتی مواجه هستند. ضرورت بررسی میزان بکارگیری معیارهای نوین ارزیابی عملکرد توسط شرکت های ایرانی و میزان همسویی آنها با استراتژی های این شرکت ها محقق را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن(به عنوان یکی از مدل های استراتژیک کارا در زمینه ارزیابی عملکرد) و میزان تاکید بر استراتژی مبتنی بر گونه شناسی مایلز و اسنو(به عنوان یکی از مشهورترین گونه های استراتژیک کسب و کار) بپردازد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی های صورت گرفته، از روش نمونه گیری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، روش پرسشنامه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی حاکی از آن است که تنها رابطه بین میزان تاکید بر استراتژی تحلیل گر و میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن و سازه های چهار گانه آن منطبق بر ادبیات پژوهش است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل نیز نشان می دهد که میزان تحصیلات و تجربه مدیران هیچ گونه تاثیری بر میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن و نوع استراتژی های شرکت ها نداشته است.

مدل های مبتنی بر نظریه نمایندگی بیان می کنند، زمانی که مدیران بتوانند خود را از ساز و کارهای کنترلی (حاکمیت شرکتی) خارجی و داخلی شرکت برهانند، آنها منافع شخصی خود را دنبال می کنند. یکی از تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران بر سر نحوه استفاده از جریان های نقدی آزاد است. فرضیه جریان نقدی آزاد بیان می کند که مدیران تمایل دارند جریان های نقدی آزاد به منظور افزایش پاداش خود در پروژه های غیر سود آور هزینه کنند. مشکل سرمایه گذاری اضافی می تواند با افزایش اهرم مالی و ایجاد تعهدات مالی آتی ناشی از آن، رفع شود. اما مشکل کمبود احتمالی منابع مالی برای تامین مالی سرمایه گذاری های سود آور و همچنین افزایش ریسک شرکت سبب شد که مکانیزم های کنترلی دیگری نیز برای کاهش تعارضات نمایندگی بین مدیران و سهام داران در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ابزارهای نظم بخشی ای مانند سیاست های پاداش مدیران، ویژگی های هیات مدیره در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تاکید ما بر ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی است. تبیین رابطه بین ابزارهای نظم بخشی ناشی از ساختار مالکیت و مکانیزم کنترلی داخلی اهرم مالی، ما را در یافتن ترکیب بهینه ای از انواع ابزار های نظم بخشی به منظور کاهش هر چه بیشتر هزینه های نمایندگی و در نهایت افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. در این پژوهش رابطه ابزار های نظم بخشی ناشی از ساختار حاکمیت شرکتی (مالکیت) نظیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهام داران نهادی با اهرم مالی و تأثیر متغیرهای کنترلی فرصت های رشد و سودآوری بر رابطه مذکور در میان شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1388 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچینین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی و مقطعی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون f لیمر استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t- استیودنت استفاده گردیده است. نتایج این برآورد نشان داد که میزان مالکیت مدیران با احتمال 90 درصد و سودآوری با احتمال 95 درصد ارتباط معناداری مستقیمی با اهرم داشتند و ارتباط این دومتغیر با اهرم مستقیم بود. در حالی که چهار متغیر دیگر یعنی سرمایه گذاران نهادی، فرصت های رشد، دارایی های ثابت و اندازه شرکت رابطه معناداری با اهرم نداشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. تخصص حسابرس در یک صنعت، خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران، فرآهم نمودن دیدگاه ها و راه کا ر های تازه برای برخی از موضوع هایی است که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می شوند. اجتناب و فرار مالیاتی در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد. از آنجایی که متخصصان صنعت دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به غیرمتخصصان هستند، بنابراین، شرکت های صاحبکار حسابرسی مالیاتی را از حسابرسی دریافت می کنند که نسبت به سایر حسابرس ها در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش های علی است که در آن تاثیر تخصص یگانه و دوگانه حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت ها به کمک 9 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1382 تا 1387 بررسی شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت بر اجتناب مالیاتی شرکت، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد.

مدیریت وجه نقد یکی از مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد که در آن مدیران می بایست بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار کنند، در این میان نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. بنابراین، تعیین سطح بهینه نگهداشت وجه نقد و بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت قابل توجه ایی برای مدیران شرکت ها برخوردار می باشد. مدیران شرکت ها پس از بررسی عوامل موثر بر سطح بهینه نگهداشت وجه نقد به دنبال آن خواهند بود که چگونه و با چه سرعتی قادرند سطح جاری وجه نقد خود را به سطح بهینه تعیین شده برسانند؟ در واقع تعیین سطح بهینه وجه نقد، مرحله آغازین مدیریت وجه نقد می باشد، پس از آن شرکت ها می بایست با بررسی عواملی شرکتی موثر بر سرعت تعدیل وجه نقد جاری شرکت به سمت سطح بهینه، در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران گام بردارند. بر همین اساس مسئله ی اصلی این پژوهش این است که چه متغیرهای شرکتی می توانند با متوسط سرعت تعدیل وجه نقد شرکت ها مرتبط باشند؟ به منظور پاسخ گویی به این سوال و با توجه به مبانی نظری این تحقیق، تأثیر چهار عامل خاص شرکتی، شامل عدم تعادل مالی، اندازه، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر متوسط سرعت تعدیل وجه نقد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش نمونه ایی متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 تا 1390 انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه ها از مدل تعدیل جزئی وجه نقد به روش داده های ترکیبی و از روش اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) استفاده شد. نتایج این پژوهش با استفاده از مدل ازکان و ازکان حاکی از وجود سطح هدف وجه نقد برای شرکت های مورد بررسی و همچنین متوسط سرعت تعدیلی به میزان 657/0 در این شرکت ها بود، که یک سرعت تعدیل نسبتاً بالا می باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که شرکت های با جریان نقدی آزاد مثبت بالا و یا جریان نقدی آزاد منفی، اندازه ی کوچک، مازاد وجه نقد و حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور متوسط، سرعت تعدیل وجه نقد بالاتری نسبت به شرکت های با جریان نقدی آزاد متوسط، اندازه ی بزرگ، کسری وجه نقد و حاکمیت شرکتی قوی دارند که موید یکسان نبودن و عدم تقارن سرعت تعدیل در شرکتهای مختلف می باشد.

یکی از توانمندترین ابزارهای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای حسابداری، نشان دهنده اهمیت بالای وجوه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، ارتباط تقسیم سود نقدی و اندازه شرکت در پیش بینی جریان های وجوه نقد عملیاتی و آزاد مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف هدفمند، نمونه ای متشکل از 46 شرکت (230 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1376 تا 1390 انتخاب گردید و از آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که توزیع سود نقدی بین سهامداران با صحت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و آزاد ارتباط دارد. هر چه توزیع نقدی سود بیشتر باشد؛ صحت پیش بینی جریان نقد آتی ( عملیاتی و آزاد) نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر صحت پیش بینی جریان نقد آتی ( عملیاتی و آزاد) با اندازه شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. در حالی که اگر شرکت ها همزمان بر اساس هر دو عامل اندازه یا میزان سود نقدی توزیع شده طبقه بندی شوند، ارتباط معناداری بین صحت پیش بینی جریان نقد، اندازه شرکت و توزیع سود نقدی یافت نگردید. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه و بالفعل در جهت ارزیابی قدرت نقدینگی، انعطاف پذیری و اخذ تصمیم های سرمایه گذاری و اعتباردهی، کمک کند.

چکیده ندارد.