بلا شک در حقوق ما دو ملاحظه ی، ناهماهنگی میان قواعد قانون بیمه ی اجباری سابق و دیگر قوانین کشور و وجود خلاءها و نارسایی زیاد موجود در قانون سابق، مقنن را بر آن داشت که به اصلاح قانون سابق کمر همت گمارد. از این رو قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره، در جلسه مورخ شانزده تیر یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید و متعاقب آن قانون بیمه ی اجباری سال 1347 نسخ گردید. با توجه به جدید التصویب بودن این قانون لزوم ارزیابی هر چه بیشتر این قانون به چشم می خورد. این ملاحظه محقق را بر آن داشت که به ارزیابی این قانون بپردازد. از این رو، محقق در طی این تحقیق درصدد ارزیابی این قانون و پاسخ گویی به این سئوال عمده که تا چه حد مقنن بر رفع این ایرادات موفق بوده، متمرکز بوده است. به این جهت، گذشته از فصل نخست، که به کلیات و مقدمات اختصاص دارد، محقق در فصل دوم این رساله به بیان تفاوت های موجود میان قانون بیمه ی اجباری سابق و قانون بیمه ی اجباری لاحق، در فصل سوم به بیان نوآوری های قانون بیمه ی اجباری لاحق و در نهایت به بیان معایب این قانون پرداخته است. با تتبع توأم با تأمل در مواد این قانون دریافته می شود که هدف مقنن از اصلاح این قانون چیزی جز حمایت هر چه بیشتر از زیان-دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری نبوده است. مقنن با افزایش دایره ی خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به این هدف والای خود بوده است. به عنوان نتیجه این تحقیق می توان گفت که مقنن با تأسی از قوانین بعضی کشورهای دیگر، همچون قانون فرانسه، با جدا کردن قواعد بیمه ی اجباری از قواعد مسئولیت مدنی درصدد پی ریزی قواعد خاص مربوط به حوادث رانندگی بوده است تا بتواند در پرتوی آن دایره ی خسارت قابل جبران را افزایش و با تسریع در پروسه ی جبران خسارت زیان دیده از آنان حمایت هر چه بیشتری را به عمل آورد. حمایتی که الحق و النصاف تا حد زیادی به آن دست پیدا کرده است.

برنامه کار شایسته از چهار هدف راهبردی و اساسی سازمان بین المللی کار تشکیل می شود، اشتغال، حقوق بنیادین کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران در راستای همسو شدن با موازین بین المللی و توسع? چرخ? اشتغال و برنامه های اقتصادی و اجتماعی ملی این مهم را در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد تصریح قرار داده است، که در اسفند ماه 1389 با برگزاری همایش ملی کار شایسته سند کار شایسته تدوین شد. از میان مولفه های برنامه کار شایسته، «گفتگوی اجتماعی» موضوع تحقیق و پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. «گفتگوی اجتماعی شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص منافع مشترک و مرتبط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است». سطوح و اشکال مختلف آن ابزارهایی دموکراتیک و ارزشمند در توجه به ذینفعان اجتماعی، برقراری اجماع، کمک به گسترش موازین بین المللی کار و بررسی طیف گسترده ای از مسایل کاری که شرکای اجتماعی در آن نقش منحصر به فرد، قانونی و مستقیم ایفا می کنند، است. گفتگوی اجتماعی محل برخورد عقاید و تفکرات مختلف پیرامون موضوعی خاص است که وجه نظرات مشترکی را میان افراد به وجود می آورد که معمولاً آنان را برای قبول اندیشه-های نو، اظهار عقیده بدون واهمه، آزمودن شیوه های نوین، حتی اینکه به حال و آینده بیش از گذشته علاقمند باشند آماده می سازد، ایمان به عدالت برای همه، اتکای متقابل، همبستگی سیاسی، توسعه اقتصادی و بسیج اجتماعی را فراهم می نماید. برای اینکه فرآیند گفتگوی اجتماعی بتواند به نحو مطلوب و موثری محقق شود، مستلزم وجود بنیان و پیش شرط هایی است. از جمله؛ نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفتگو، احترام به حق آزادی انجمن ها، حق تشکیل سازمان های کارگری و کارفرمایی و رعایت استقلال و عدم دخالت موثر و مستقیم در حدود و ثغور عملکرد آنها، برقراری زمینه گفتگوی اجتماعی آزاد دو جانبه و سه جانبه، بنیادهای دموکراتیک و ... . در حقیقت هر جامعه ای که ادعای نظام دموکراتیک و تحقق عدالت و انسجام اجتماعی را در اذهان بپروراند، گفتگوی اجتماعی با ملازمات و پیش شرط های آن چیزی نیست که نتواند در آن جامعه محقق شود. در هر صورت گفتگوی اجتماعی در هر جامعه ای که در سطح نهادهای کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی انجام می شود و به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه شناخته می شود، برای سنجش و ارزیابی چگونگی دایره عملکرد آن ناگزیر از ارائه معیارها و شاخص هایی هستیم. در این پژوهش به چهار معیار استاندارد جهانی به عنوان معیارهای گفتگوی اجتماعی اشاره شده است. معیار اول که تحت عنوان معیار تراکم اتحادیه ای شناخته شده است، به تعداد و میزان اتحادیه ها و کارگران عضو در اتحادیه ها اشاره دارد که در برنامه گفتگوی اجتماعی مشارکت دارند. معیار دوم تحت عنوان معیار میزان بنگاه های متعلق به اتحادیه های کارفرمایی است، که میزان عضویت بنگاه ها به سازمان های کارفرمایی را در بر می گیرد. معیار سوم که به عنوان معیاری در روابط صنعتی سه جانبه مورد توجه واقع شده، معیار شمولیت مذاکرات جمعی است، کمّیت و تعداد کارگرانی را که در قراردادهای مذاکرات جمعی حضور دارند بررسی می کند. در نهایت حق اعتصاب به عنوان یکی دیگر از شاخص های سنجش گفتگوی اجتماعی تبیین شده است. گفتگوی اجتماعی در فرآیند و طول دور? اجرا، به مثابه هر برنامه دیگر، ممکن است با موانع و چالش هایی مواجه شود، از جمله مسدود بودن مسیر اصلاحات و سیاست ها، اعتماد ناکافی در میان اعضاء حاضر در گفتگوی اجتماعی، عدم حصول اجماع و توافق سیاسی، حصار فکری و تعصب افراد بر سر دیدگاه ها و عقاید شخصی و ... . در هر صورت این موانع که از سوی اعضا و یا جامعه ایجاد می شود، ضرورت دارد که برچیده شوند. گفتگوی اجتماعی که از مهم ترین وجوه و مولفه های کار شایسته است، در اشکال مختلف و در سطوح گوناگون مورد توجه واقع شده است. این نظام در سطح دو جانبه به مذاکرات جمعی مشهور است، به ارتباط بین کارگر و کارفرما می پردازد، هدف از آن دفاع از منافع و علایق اعضای سازمان های کارگری و کارفرمایی جهت انعقاد پیمان های جمعی است. در سطح ملی و سه جانبه که به ارتباط و همکاری میان شرکای اجتماعی، یعنی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی با دولت، می پردازد و طیف وسیعی از مباحث مربوط به روابط کار، چالش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. در نهایت این گفتگوی اجتماعی سه جانبه به علاوه دیگران است که نهادهای مدنی و نمایندگان آنها را با اعضای اصلی همراه می کند. با این اوصاف و بیانات، سازمان بین المللی کار همواره در جهت پیشبرد اهداف خود، توسعه و ترویج آنها در میان کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته، تشویق و ترغیب دولت ها و سیاستگزاران بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اقدام به انجام پروژه ها و طرحهای مختلف با ابعاد گوناگون در سطح جهان نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات سازمان تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه هایی برای کشورهای عضو در راستای رعایت موازین بین المللی است. از جمله مقاوله نامه های شماره 87، 98، 144، 154 و ... که بر موضوعاتی چون آزادی انجمن ها، حق تشکّل، مذاکرات جمعی و گفتگوی اجتماعی سه جانبه اشاره دارند. در پژوهش حاضر، از میان و آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار یا خود کشورها، به غیر از اطلاعات مندرج در جدول معیار آزادی های اجتماعی، که ایران را در پایین ترین سطح ممکن و همردیف با کشورهایی چون افغانستان و عربستان قرار داده است و یا اینکه در خصوص نقض آزادی انجمن ها و حق گفتگوی اجتماعی از سوی نهادهای بین المللی شکایاتی عیله آن مطرح شود، نمی توان اطلاعاتی در مورد وضعیت گفتگوی اجتماعی در نظام حقوقی ایران بدست آورد.

بابا

این پایان نامه با هدف یافتن راه حل هایی برای مقابله با مشکل نابرابری قدرت معاملاتی تهیه شده است. کار پژوهشی حاضر در سه فصل تدوین شده است: در فصل اول آن ابتدا مفهوم حمایت، نابرابری قدرت معاملاتی، طرف ضعیف قرارداد، طرف قوی قرارداد توضیح داده شده و سپس کلیاتی در مورد طرف ضعیف قرارداد بیان شده است. در فصل دوم ، حمایت از طرف ضعیف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به مطالعه تطبیقی آن پرداخته شده است. بالاخره فصل سوم، بیانگر آثار حمایت از طرف ضعیف قرارداد است و نتیجه این تحلیل عدم تعارض اصل آزادی قراردادی با حمایت از طرف ضعیف قرارداد و پیشنهاد روش-هایی برای حفظ آزادی قراردادی همره با مقابله با شروط ظالمانه و جبران خسارت های قانونی در مقابل آن شروط و دیگر اشکال معامله نابرابر خواهد بود.

الف-بیان مساله امروزه تأثیر نظام حقوقی کارآمد هر کشوری بر نظام اقتصادی آن علی الخصوص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غیر قابل انکار میباشد. بدین توضیح که اگر نظام حقوقی بتواند تصویری منسجم و روشن از مجموعه حقوق و تعهداتی که برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است ارائه نماید، نه تنها نهادهای عمومی و خصوصی و بنگاههای جلب و حمایت از سرمایه گذاری ، بدون سر در گمی خارجی در لابه لای قوانین مختلف و گاهی متضاد، می توانند اقداماتی موثر در زمینه جلب سرمایه خارجی داشته باشند بلکه خود سرمایه گذار خارجی هم به خاطر داشتن دیدی روشن و آگاهانه تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن کشور خواهد داشت.براین اساس موضوع این پژوهش را به حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادیم تا بتوانیم حتی الامکان تصویری روشن و شفاف از مجموعه حقوق و الزاماتی که نظام حقوقی ایران برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است ارائه نمائیم تا نهادهای عمومی و خصوصی که به دنبال جلب سرمایه گذاریهای خارجی می باشند و همچنین خود سرمایه گذاران خارجی بتوانند در قالبی منسجم تر نسبت به این حقوق و تعهدات آگاهی یابند. پ- اهداف تحقیق تا آنجا که جستجو بعمل آمد اگر چه تحقیقاتی بعضاً مفصل پیرامون عوامل اقتصادی و عمومی سرمایه گذار خارجی یا مقررات حاکم بر شرکتهای چند ملیتی و یا در مورد قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی صورت گرفته است. ولی تحقیق مستقلی که به کیفیت مورد نظر در این پژوهش بخواهد حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی را درمناطق آزاد تجاری صنعتی کشور و در قوانین بعد از انقلاب بویژه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن مورد توجه و بررسی قرار دهد، بدست نیامده است و هدف از این تحقیق بررسی حقوق و تعهدات سرمایه گذار خارجی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و همچنین موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه های خارجی، به منظور هموار ساختن راه برای برگزیدن راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و همچنین اصلاح مقررات و رونق بخشیدن به سرمایه گذاری خارجی است ت-فرضیه ها 1: حقوق ایران در مقایسه با الزامات بسیاری که برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است بطور نسبی به شناسایی حقوق او پرداخته است. 2: به نظر میرسدسرمایه گذاری خارجی در بخشهای عمومی و دولتی اقتصاد، تنها از طریق مشارکت مدنی، بیع متقابل و bot امکان پذیر است. 3: انتقال سرمایه سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور تنها از طریق صدور کالای داخلی یا خرید ارز از بانک مرکزی صورت می گیرد. 4: امکان تشکیل شرکت با 100 % سهام متعلق به سرمایه گذار خارجی در بخش خصوصی اقتصاد وجود دارد. 5: در صورت ملی شدن یا مصادره سرمایه خارجی، تعیین خسارت با ضابطه قیمت عادلانه بازار صورت می گیرد. 6: سرمایه گذار خارجی نمی تواند به تملک اموال غیر منقول جهت سکونت و کسب و صنعت اقدام نماید. 7: در مواردی سرمایه گذار خارجی ملزم به پرداخت مالیات مضاعف (هم به کشور متبوع خود و هم کشور سرمایه پذیر) نسبت به یک فعالیت سرمایه گذاری واحد میباشد. ث- روش تحقیق مطابق شیوه معمول در علوم انسانی در این پژوهش نیز روش کتابخانه ای روش معمول برای دستیابی به یافته ها است که با مراجعه به کتابها و مقالات مختلف موجود مرتبط با موضوع اعم از حقوقی و فقهی و فیش برداری از آنها اطلاعات لازم جمع آوری و ارائه خواهدشد

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قانون گذار به صراحت از قواعد حاکم بر آن ها سخن نگفته است لذا در این تحقیق سعی شده است قواعد حاکم بر عقود مسامحه ای از لابلای قوانین و با توجه به اصول حقوقی و دکترین استخراج و تفاوت آن ها با قواعد حاکم بر عقودمغابنه ای روشن گردد ،که این قواعد عبارتند از؛ 1-علم اجمالی به اوصاف و ویژگی های مورد معامله در عقود مسامحه ای کفایت می کند،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.2-شخصیت طرف معامله در عقود مسامحه ای غالباً علت عمده و محرک اصلی در عقد می باشد،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علی الاصول شخصیت طرف معامله بی تاثیر است.3-هرچند به تصریح ماده 456 ق.م. خیارات در جمیع عقود لازمه جاری خواهد بود ولی در عقود مسامحه ای لازم ،به واسطه ی خاصیت مسامحه ای بودن آن جریان ندارد.البته خیار شرط و تخلف از شرط و تدلیس استثناء ازقاعده مذکور، محسوب می شوند.4-سرانجام در عقود مسامحه ای غرر جریان ندارد. غرر به معنی خطر است که به واسطه ی ایجاد ضرر، سبب بطلان عقدمی شود. ولی در عقود مسامحه ای چون طرفین با علم به وجود جهل اقدام به انعقاد عقد می کنند، اگر هم ضرری ایجاد شود از قلمرو حدیث لاضرر و قاعده نفی غرر خروج موضوعی خواهد داشت. هدف این پژوهش ارائه تعریفی دقیق از عقود مسامحه ای و جداسازی آن از مفاهیم مشابه ،نظیر عقود تبرعی و عقود غیر معاوضی ،ونیز جمع آوری قواعد و احکام پراکنده این عقود در قالب یک مجموع? منسجم می باشد.

چکیده: مسوولیت مدنی نتیجه وجود اسباب و عواملی است که در فقه از آنها تحت عنوان موجبات ضمان قهری یاد می‏شود و در جهت جلوگیری از حدوث مسوولیت مدنی و همچنین سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ایجاد ضمان محقق شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که به مسقطات ضمان قهری مشهور و معروف است. احسان نیز یکی از این مسقطات است. از طرف دیگر، کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، لیکن بر اساس قاعده احسان، اگر این عمل در دیدگاه عرف، با حسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، اما به طور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است. بنابراین سخن بر سر آن است که نقش احسان در مسئولیت مدنی چیست و تاثیر آن بر قلمرو حقوق زیاندیده چگونه است به ویژه که احسان کننده با رویکردی انسانی و به نیکی، عملی را انجام داده است که منجر به ورود ضرر گردیده است. پاسخ به این سوالات مطلوب پایاننامه حاضر در سه فصل است.

چشم پوشی از مال تحت عنوان "اعراض از مال" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. "اعراض از مال" دارای قدمتی برابر تاریخ زندگی انسان بوده و نمونه ای جهانی است. اعراض از مال در قوانین کشور های گوناگون مطرح گردیده و نظام های حقوقی مهم و معروف جهان آن را پذیرفته اند. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوز? حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از مال در اعصار و امصار مختلف مورد توجه فقهاء، حقوقدانان و نظام های حقوقی بوده و از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زوال مالکیت بعنوان یکی از آثار اعراض از مال، محور اصلی بحث و گاهاً مهمترین وجه مورد اختلاف نظر می باشد. شرع مقدس اسلام در مورد اعراض از مال دارای نظرات خاصی می باشد که بدون حصول شرایط و ضوابط خاص مد نظر شارع هرگز نمی توان به صرف روی گرداندن و رها کردن مال، آن را اعراض از مال تصور نمود. در قانون مدنی تنها در ماد? 178 در بیان حکم اموال مغروقه ذکری از اعراض شده است. شاید بدیهی بودن اعراض در یک نگاه اجمالی از سوی قانونگذار دلیل این نقصان باشد. به هر حال در بررسی دقیق تر و مواجهه با مسائل مرتبط با اعراض از مال در می یابیم که پیچیدگی ها، تنوع مسائل و ابهامات فراوانی موجود است. از آنجا که دکترین حقوقی مبتنی بر نظریات حاصل از پژوهش های آکادمیک از راهکارهای اساسی نیل به غنای حقوقی و قضائی است لذا پژوهش حاضر که در سه بخش جداگانه علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری طراحی گردیده در صدد است با گردآوری، تنظیم، بررسی و تحلیل مطالب و نقل قول های مرتبط با موضوع به یک تعریف جامع برای اعراض از مال و آثار و شرایط تحقق آن دست یابد. بطور خلاصه می توان گفت اعراض از مال بر اساس دیدگاه و قول مشهور علماء حقوق و جمعی از فقهاء، در صورت حصول اجتماع شرایط و فقدان موانع سبب سقوط و زوال حق ملکیت می شود مال اعراض شده در زمر? مباحات تلقی می گردد بنابراین قابل تملک از سوی هر شخص دارای اهلیت از جمله مالک اولیه می باشد.

ندارد

بررسی شرایط و وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبقی با فقه اسلامی ( فقه عامه و فقه امامیه )مبنی بر اینکه غایب به چه کسی گفته می شود و شرایط زوجه غایب مفقود الاثر در خصوص مهریه ماترک حقوق مالی و طلاق چه خواهد بود.

امروزه در اکثر کشورها مقوله فرانشیزینگ، مفهومی آشنا و جذاب است.سیستمی که شرایط مطلوبی را برای کارآفرینی فراهم کرده و نیاز بازار را اشباع میکند.ورود به سیستم فرانشیزینگ، برای کسی که مایل به شروع کسب و کار مستقل از نقطه آغازین می باشد، خطرات کسب وکار را تاحدودی کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالک امتیاز با بهره گیری از شیوه فرانشیزینگ قادر است که به سرعت واحدهای تجاری خود را در سطح داخلی و خارجی گسترش بدهد و با حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان بالقوه بیشتر،همچنین تأمین نیازهای بازار و درعین حال بهبود کیفیت کالاها و خدمات، بتواند علاوه بر کسب سود بیشتر، از نام تجاری و اعتبار کسب شده خود بیش از پیش محافظت کرده و بر یک مبنای استوار به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. شیوه موصوف که در زمینه های فراوانی مورد استفاده قرار میگیرد در حال حاضر بیش از یک سوم خرده فروشی های سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده و بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تدوین آیین نامه ها و وضع مقررات ویژه، بستر قانونی لازم را برای حمایت از حقوق طرفین رابطه فراهم کرده و از طریق تأسیس انجمن های ویژه،به تشویق و توسعه این صنعت اشتغال زا در مسیر صحیح خود کمک می کنند . پایان نامه حاضر با هدف شناخت و معرفی قرارداهای فرانشیز به دانشگاهیان، تاجران، و همه افرادی که با قراردادهای تجاری در ارتباط هستند تهیه شده است. مفید خواهد بود که به تعریف ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز، انواع رایج آن، جایگاه قرارداد در میان سایر قراردادهای خاص و بررسی شرایط و آثار قرارداد مذکور بپردازیم.

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، در دو، سه دهه ی اخیر در ایران ظهور و رواج یافته است. این قرارداد در شایع ترین شکل خود میان مالک زمین و شریک منعقد می گردد. قدرالسهم هر طرف، به نسبت آورده ی هر یک ( زمین و ساخت و ساز و هزینه ی آن ) تعیین می شود و به تدریج که ساختمان ساخته می شود مالکیت هر یک از طرفین نسبت به سازه ها و زمین هم به وجود می آید و پس از پایان ساخت و ساز، تفکیک و با نام هر کدام، به ثبت می رسد. در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، در بررسی عقود قابل تطبیق در قلمرو عقود معین عقد بیع و عقد شرکت و در قلمرو عقود نامعین مشمول ماده 10 قانون مدنی ( قولنامه، استصناع، پیش فروش آپارتمان، مقاطعه کاری ) و قرارداد مستقل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، مطمع نظر قرار می گیرد. در بحث از شرایط عمومی، آپارتمان ساخته نشده به عنوان عین معین و مال قیمی در نظر گرفته می شود و موجود بودن زمین در حین انعقاد قرارداد و مالکیت مالک نسبت به عین و منافع زمین جزو شرایط اختصاصی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز می باشد. در بحث از اوصاف، قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، قراردادی لازم، معوض، عهدی- تملیکی، مستمر، رضایی، مختلط و د راکثر موارد الحاقی می باشد.در بیان آثار قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، تسلیم زمین، تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن و در اکثر اوقات اخذ پروانه ساختمان به عنوان تعهدات مالک؛ ساخت و تکمیل بنا مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد و بر اساس نقشه ساختمانی و تحویل ساختمان در موعد مقرر به عنوان تعهدات شریک در نظر گرفته می شود.

جهان امروز شاهد گسترش روز افزون روابط تجاری در عرصه بین المللی است. از طرفی، در طول چند دهه اخیر داوری به عنوان روش حل اختلاف مرجح ، اهمیت روز افزونی یافته و استفاده از روشهای قضایی و مراجعه به محاکم دادگستری داخلی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، شیوه ای نامناسب تلقی شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، در این نوع قراردادها، معمولاً طرفین اختلاف در کشورهای مختلفی اقامت دارند و هیچ کدام حاضر نیستند، حاکمیت محاکم کشور طرف مقابل را بر قراردادشان پذیرفته و بر اساس یک قانون ملی به توافق برسند. در چنین مواردی بحث از یک سیستم حقوقی نوظهور است که به طرفین این امکان را فراهم می سازد تا عرفها و رویه های بین المللی تجاری، قواعد حقوقی مشترک بین همه یا بیشتر دولت های مطرح در تجارت بین الملل، یا سایر قواعد فراملی را بر قراردادشان حاکم سازند. این فرایند قضایی اعمال حقوق عرفی بازرگانی(lex mercatoria) نامیده می شود. از آنجایی که موضوع مورد بحث از مباحث نوظهور حقوق تجارت بین الملل است، سوالات و ابهامات فراوانی در ارتباط با آن مطرح می شود از این رو، هدف خود را بر این محور قرار دادیم تا مباحث مربوط به ماهیت، شرایط، قلمرو اعمال، منابع تشکیل دهنده، آثار حقوق عرفی بازرگانی به ویژه در داوری تجاری بین المللی ، نظریه حقوق عرفی بازرگانی جدید از نظر اصل وجود، محتوی، عناصر ، انتقادات وارده ، قابلیت طرح آن به عنوان یک نظام سوم حقوقی در کنار حقوق داخلی و بین المللی، همچنین موضع حقوق ایران در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش حقوقی عرفی بازرگانی، کارکرد و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم

آنچه در این پژوهش مورد بحث واقع گردیده است بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی است. توجه به «حق» و اعمال و اجرای آن از دیر باز مورد توجه انسانها بوده ، و جوامع بشری در پیرامون این موضوع مناقشات فراوانی را به خود دیده است. «حقوق مالی» نیز که از اقسام «حق» به شمار می رود از جمله مباحث مهم حقوق مدنی بوده و آشنایی با قلمرو اختیار و موانع پیش روی در اعمال تصرف در این نوع از حق ، دارای فواید علمی و نیز عملی فراوانی است. به ویژه آنکه تا به حال از دیدگاه مزبور ، این نوع از حقوق مورد کنکاش واقع نگردیده است. اصولاً صاحب حق مالی در اعمال انواع تصرفات اعم از مادی یا حقوقی در حق تحت سیطره خویش از آزادی عمل برخوردار است لیکن این امر در مواقعی با مانع روبرو گردیده و مالک حق با منع تصرف روبرو می شود، که این موانع احتمالی می تواند ناشی از اراده صاحب حق بوده ویا اینکه بدون دخالت وی بر او تحمیل شود. شناسایی مبانی و شرایط ایجاد موانع و همچنین بررسی ضمانت اجراهای موانع پیش بینی شده از ناحیه اشخاص یا قانونگذار ، از جمله موضوعات دیگر موزرد توجه در این تحقیق است

در این مجموعه، وضعیت اسرار تجاری در حقوق ایران وانگلیس به طور کلی بررسی شده است، لذا جهت بررسی یک موضوع باید تمامی مسائل مربوط به آن حوزه را بررسی نمود. تعاریف متعددی از اسرار تجاری ارائه شده است که در مجموع منظور واحدی را می رساند که در طول پایان نامه بدانها اشاره شده است .پیشینه ی حمایت از اسرار تجاری به کشورهای دارای حقوق کامن لا باز میگردد ودر این بین کشورهای آمریکا وانگلیس پیشرو کلیه کشورهای بزرگ صنعتی جهان هستند. م 65قانون تجارت الکترونیک ایران، اسرار تجاری را شامل اطلاعات ،فرمولها، الگوها، نرم افزارها؛ برنامه ها، ابزار وروشها وامثال آن می داند که بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی اند ودر دسترس عموم قرار ندارند و تلاشهای معقولی برای حفظ وحراست آنها انجام شده است.در نوشته حاضر، ابتداء تاریخچه اسرار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است آنگاه به منظور روشن شدن مفهوم وماهیت اسرار تجاری، مفاهیم مشابه اسرار تجاری از جمله علامت تجاری، حق اختراع، اسرار بانکی وامثال آنها نیز مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است، سپس قلمرو وآثار اسرار تجاری به اختصار مورد بحث قرار گرفته است ودر نهایت طرق حمایت از این اسرار بررسی شده است. قانون تجارت الکترونیکی نه تنها به بحث از مسئولیت حقوقی عدم توجه به اسرار تجاری پرداخته است بلکه به هنگام تخلف از ماده 64وافشای اسرار تجاری، مجازات هایی از قبیل حبس وجریمه نقدی نیز مقرر داشته است واین امر نشان می دهد که قانونگذار جهت حمایت از اسرار تجاری تلاش های همه جانبه ای را به کار بسته است.. البته ورود به حریم اسرار تجاری توسط دیگران همیشه مسئولیت آور نیست ویا مجرمانه تلقی نمی شود، دفاعیاتی هم چون مهندسی معکوس واختراع مستقل در صورت اثبات از خوانده پذیرفته می شود. در هر حال این مجموعه به منظور روشن شدن زوایای مباحث خود به مطالعه تطبیقی موضوع با کشور انگلیس پرداخته است.

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که ذهن صاحب نظران و اساتید علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی را به خود جلب کرده موضوع حق مالکیت شریکان و نحوه ی اداره ی مال مشاع است. با عنایت به اینکه قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار کرده و هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این در حالی است که این امر سبب پیامدهای حقوقی نظیر نزاع میان شریکان و ذی نفعان شده است. در نهایت، با توجه به این که جای خالی مقرراتی منسجم و مبتنی بر اراده ی اکثریت در زمینه اداره ی اموال مشاع در نظام حقوقی کشورمان احساس می شود. نگارنده درصدد است تا با تحقیق در زمینه ی اداره ی مال مشاع با استفاده از مقررات متعدد موجود در کشورمان در زمینه ی اداره ی مال مشاع و بهره گیری از نوشته های حقوقی نویسندگان مصری و چالش های موجود در این بحث را بررسی و تا حد امکان به راهکار ممکن برسد.

چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و امکان فسخ قرارداد در کنار سایر ضمانت اجرا ها وجود دارد. اما بررسی این نظریه نشان می دهد که با ایرادات و چالش هایی مواجه است. در این صورت، این ایرادات، امکان فسخ قرارداد هم عرض اجرای عین تعهد در حقوق ما را توجیه می کند. هم چنین امروزه تفسیر نوینی از حق فسخ چنین امکانی را ضروری می داند. با این وجود قبول فسخ مطلق نیز، قابل پذیرش نیست، زیرا ممکن است موجب سوء استفاده ذینفع گردد و پایبندی به قرارداد را متزلزل کند. در این صورت لازم است نقض قرارداد به مانند ucc اساسی باشد تا موجب فسخ گردد.

بدین صورت هنگامی که کارگری بر اساس تقصیر و فعل زیانبار دیگری، برای مثال به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی کارفرمای خود دچار ضرر و خسارتی شود، در این حالت خسارت کارگر زیان دیده از طریق مسئولیت مدنی و نظام تأمین اجتماعی قابل جبران است؛ پرسشی مطرح می شود که آیا نهاد تأمین اجتماعی، بعد از ارائه حمایتها و مزایای پیش بینی شده در قانون، که ممکن است به صورت پرداخت غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی ناشی از کار یا غیر ناشی از کار، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری بازماندگان و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی باشد، می تواند برای استرداد هزینه ها و مبالغ پرداختی، به واردکننده زیان (کارفرمای مقصر) مراجعه نماید؟ در این پژوهش سعی شده است به بررسی راه حل در حقوق ایران در این زمینه پرداخته و مشخص می شود که با وجود نظام تأمین اجتماعی، مسئولیت مدنی کارفرما در عمل کنار گذاشته نخواهد شد.

رایج ترین شکل فروش در صنعت گاز، از قدیم، استفاده از قراردادهای بلندمدت برداریابپرداز است. هرچند این قراردادها با تقسیم ریسکهای تجارتی بین طرفین قرارداد، تولید و عرضه مداوم گاز را تضمین می کنند، اما ماهیت حقوقی این قراردادها و نحوه تدوین آنها به گونه¬ای که حافظ منافع هر دو طرف قرارداد باشند، همواره محل بحث و تردید بوده است. چنین تردیدهایی اثر مستقیم بر تفسیر تعهدات قراردادی و نحوه اجرای آنها داشته و سبب صدور آرای متهافت در نتیجه اعمال قوانین ماهوی متفاوت شده است. باتوجه به اینکه کشور ما، ایران، دارای ذخایر غنی گازی است و غالب قراردادهای فروش و صادرات گاز آن از نوع برداریابپرداز است، نوشتار حاضر سعی دارد با تحلیل مفهوم برداریابپرداز شناختی صحیح از ماهیت واقعی این نوع از قراردادها ارائه دهد و با استفاده از تجارب گذشته و رویه دادگاهها، نکاتی که رعایت آن در تدوین این قراردادها جهت تأمین حقوق طرفین و جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است، را بیان کند.

در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهائی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود . قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورایعالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه اینست که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر اینصورت اختلاف و اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل و فصل شود . در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیر موثر تقسیم گردیده است که اولی موجب ابطال عملیات ثبتی بوده لیکن دومی مخل عملیات ثبتی نمی باشد . در حقوق ثبت غیر از قوانین و آئین نامه ها , بخشنامه های ثبتی نیز که حاصل تجارب علمی و عملی کارشناسان و متخصصان این رشته میباشد در حل و فصل اشتباهات و رفع اختلافات نقش به سزائی ایفاء مینماید مهمترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 میباشد که حدود صلاحیت و وظائف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد . مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر , در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل میگردد

پروژه های عمرانی هر کشور را می توان بعنوان یکی از شاخصه های رشد و تعالی و رونق اقتصادی آن کشور در نظر گرفت که نقش بسزایی را در این رشد و رونق ایفا مینماید و شاید وابستگی عمیق این تعالی با بهره برداری صحیح و مطلوب و بموقع از پروژه های عمرانی است که این پروژه ها را در زمرة ممیزه های شاخص قرار می دهد. «شرایط عمومی پیمان» که در قراردادهای عمرانی و ساخت و ساز ابنیه تحت عنوان پیمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، به نوعی مبنا و اساس قراردادهای عمرانی است که بین یک شخص حقوقی حقوق عمومی (دولت یا دستگاه اجرایی) به نمایندگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یک شخص عموماً حقوقی حقوق خصوصی (شرکت یا پیمانکار) منعقد می گردند. ماهیت و آثار و شرایط فسخ اینگونه قراردادها و نحوة حل اختلافات احتمالی آنها به دلیل حاکمیت «شرایط عمومی پیمان» در آنها از دو جنبه قابل بررسی است. 1) بر اساس «شرایط عمومی پیمان» با شمول مصادیقی که در مادة 46 و نحوة حل اختلاف در مادة 53 شرایط عمومی پیش بینی شده است. 2) برغم وجود احکام مواد 46 و48 شرایط عمومی پیمان و ماده 53 آن در خصوص حل اختلاف، در شرایط خاص ممکن است احکام یاد شده کافی برای حل اختلافات فی مابین پیمانکار و دستگاه دولتی عمومی نبوده و یا شرایط عمومی دارای خلاء هایی در تمییز حق باشد ، از اینرو قانون مدنی ، بعنوان اساس و مبنای عام مباحث می تواند راهگشا باشد ، بویژه که در برخی موارد مراجع غیر قضایی مذکور در شرایط عمومی پیمان صلاحیت رفع خصومت را از دست می دهند و محاکم با تکیه بر عمومات قانون مدنی به حل اختلاف می پردازند. در این مختصر سعی در بحث و بررسی و تبیین ماهیت و آثار و شرایط فسخ قراردادهای عمرانی که من بعد در این تحقیق پیمان خواهیم نامید و یک طرف آن دولت می باشد خواهد شد.

این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل دوّم تحت عنوان مصادیق فسخ اجاره و احکام آن در سه قسمت به شرح زیر نوشته شده است: مبحث نخست: مصادیق فسخ اجاره از طرف موجر که عبارتند از: واگذار کردن به غیر، تغییر مورد مصرف عین مستأجره، تعدی و تفریط مستأجر، عدم پرداخت اجاره بها، اعسار مستأجر، تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی موجر، تخلیه به لحاظ احداث بنا و تأسیس مرکز فساد. مبحث دوّم: مصادیق فسخ اجاره از طرف مستأجر که عبارتند از: فوت مستأجر و تقاضای وراث، از بین رفتن قابلیت انتفاع عین، مزاحمت اشخاص ثالث، پیش آمدهای غیرمنتظره، فراهم نبودن مقدمات اجرای قرارداد، عدم تسلیم عین مستأجره، تغییر عین مستأجره و عدم انجام تعمیرات لازم. مبحث سوّم: مصادیق فسخ اجاره از هر دو موجر و مستأجر که عبارتند از: خیار رویت و تخلّف وصف، خیار عیب، خیار تبعّض صفقه، خیار شرط، خیار تخلّف شرط، خیار غبن، و خیار تدلیس. فصل سوّم تحت عنوان آثار فسخ اجاره در سه مبحث به شرح زیر تدوین شده است که عبارتند از: مبحث اوّل: مبداء زمان تأثیر حق فسخ، مبحث دوّم: نسبی بودن اثر فسخ، مبحث سوّم : جبران خسارت. و سرانجام با نتیجه گیری و پیشنهادات لازم به پایان رسیده است.

چکیده ندارد.

موضوع خسارت معنوی و لزوم جبران آنرا در چهار فصل بررسی می شود: فصل اول - کلیات ، که در آن پیشینه تاریخی و تعریف خسارت معنوی مطالعه می شود. فصل دوم - جایگاه و مبانی جبران خسارت معنوی . فصل سوم - انواع خسارت معنوی . فصل چهارم - دعوای جبران خسارت .