آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به جهت رعایت حقوق و آزادیهای فردی، با دقت فراوان باید به استثناتی خاص وارده بر قاعده معتقد باشد. معذالک نباید دایره شمول این استثنائات را آنچنان گسترده نماید که شان نزول قواعد آیین دادرسی کیفری زایل شود.