یکی از پدیده هایی که جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و نیز در زمان حاضر، کم وبیش با آن مواجه بوده و هستند ، مسأله قاچاق انسان می باشد که امروزه بیشتربه صورت سازمان یافته صورت می گیرد . نکته ی مهم در این مورد این است که بیشترین قشر بزه دیده ی این جرم را زنان و کودکان تشکیل می دهند . آنچه که بیشتر از همه بزه دیدگی این دو قشر را به همراه دارد معیارهای زیستی آنان ، یعنی جنسیت زنان و سن کودکان ، می باشد . با این حال ، در کنار این معیارها ، برای تبیین علل بزه دیدگی این دو قشر نمی توان نقش سایر معیارها و حتی نقش خود این بزه دیدگان را در بزه دیدگی شان نادیده گرفت . آسیب پذیرتر بودن زنان و کودکان نسبت به سایر اشخاص ضرورت حمایت ویژه یا افتراقی از این دو گروه را ایجاب می کند . این حمایت ها می تواند از یک طرف جنبه ی حقوقی و قضایی و از طرف دیگر جنبه ی پیشگیرانه و غیرقضایی داشته باشد . در همین راستا در سطح بین المللی اسناد مختلفی به تصویب رسیده است . امّا تنها سندی که به طور خاص جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان ، مخصوصاً زنان و کودکان ، را مدنظر داشته است ، کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته ی پالرمو (2000) و پروتکل الحاقی آن می باشد . در ایران علی رغم تصویب قانون خاصی تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 ، با اکتفا به جنبه حمایت کیفری، به دیگر جنبه های حمایتی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو و پروتکل آن توجه نشده است .

بزه دیده شناسی یکی از شاخه های جرم شناسی است که در چند دهه اخیر مورد توجه جرم شناسی واقع شده است. یکی از مسائل این مهم،بحث از جرایم بدون بزه دیده می باشد جرم بدون بزه دیده بدین گونه تعریف شده است: جرم توام با رضایت یا جرم فاقد بزه دیده جرمی است که تمام طرف های دخیل در عمل رضایت داشته و هیچ شخص ثالثی از نتایج مستقیم آن متضرر نمی شود. برای جرم انگاری اعمالی که بدین شکل هیچ گونه بزه دیده مستقیم و ملموسی در بر ندارند توجیهات مختلفی عنوان شده است که ذیل چهار مورد تقسیم بندی شده اند: پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، مصلحت دینی و عفت عمومی و در نهایت منافع و مصالح اجتماعی و نظم عمومی. جرم انگاری اعمالی که با این توجیهات، جرم قلمداد می شوند به این گستردگی مفید فایده نخواهد بود زیرا جرم دانستن اعمال به این وسعت اولاً موجب حجیم شدن بی دلیل کتب قوانین خواهد شد چه بسا بسیاری از این جرایم به جرایم غیرکارا تبدیل خواهند شد و ازسوی دیگر هم درپی دخالت دولت در حریم های مختلف از شأن دولت خواهد کاست و نظام کیفری نیز دیگر کارایی مد نظر خود را نخواهد داشت، زیرا حجیم شدن پرونده های مطروحه در مراجع ذیصلاح از سرعت و دقت کار رسیدگی به پرونده ها خواهد کاست. جرم زدایی از جرایم متروک و غیرکارا از جمله راهکارهایی می باشد که می توان در این راستا استفاده نمود هر چند نظرات مخالفی در مورد جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده نیز بیان گردیده است. این تحقیق پس از توصیف تقسیم بندی های رایج از گونه های بزه دیده و بزه دیدگی و تشریح اوصاف جرائم بدون بزه دیده، ادله موافقان و مخالفان جرم انگاری چنین رفتارهایی را جستجو نموده و سپس دلال نظریه مرجح را بر مصادیق منتخب از جرائم بدون بزه دیده تطبیق داده است. نظریه های فلسفی و اخلاقی پشتوانه تشریح جرائم بدون بزه دیده و امکان سنجی جرم-زدایی از مصادیقی این جرائم که فاقد توجیهات مذکور به عنوان دلیل جرم انگاری هستند، موضوع دیگری است که به شرح آن در این تحقیق پرداخته شد و در پایان بررسی های به عمل آمده، مبین این موضوع است که جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده به این گستردگی علاوه بر این که چندان مفید نخواهد بود، مضرات خاص خود را نیز در بر خواهد داشت البته جرم-زدایی نیز به صورت کامل و گسترده در این خصوص پیشنهاد نمی-شود.

پیدایش شرکت های تعاونی به اوایل قرن نوزدهم میلادی در انگلستان برمی گردد و این نهاد از آن جا به سایر کشورها انتقال پیدا کرده است. در ایران سابقه ی شرکت های تعاونی دارای قدمت طولانی می باشد. یکی از جلوه های بروز و ظهور بزهکاران اقتصادی در کشور ایران شرکت های تعاونی است که به جولانگاه بزهکاران مبدل شده است وبه نظر می رسد جرایم شرکت های تعاونی از حالت خَُرد خارج شده و در ردیف جرایم اقتصادی کلان مانند:جرایم یقه سفیدها و جرایم اشخاص حقوقی قرار می گیرند. به دلیل عدم آگاهی آحاد مردم از عملکرد شرکت های تعاونی و سوء استفاده از منابع دولتی با اقداماتی از قبیل آگاه سازی افکار عمومی و کارکنان نظام عدالت کیفری،نظارت مستمر و منظم بر شرکت های تعاونی در کنار تدابیر کیفری(جرم انگاری ، کیفر انگاری،پیش گیری و کنترل کیفری و غیر کیفری) می توان جرایم این شرکت ها را کنترل نمود. خلأها و نارسایی های قانونی می تواند بر عملکرد نظام عدالت کیفری تأثیر نامطلوبی داشته باشد و منجر به کاهش کارایی نظام عدالت کیفری گردد و منجر به افزایش جرایم شرکت های می گردد که از نتایج پژوهش حاضر چنین برمی آید که جرایم شرکت های تعاونی عمدتاً با نظریه معاشرت های ترجیحی ساترلند قابل تبیین و انطباق است و از منظر پیشگیری نیز بهترین مدل جهت پیش گیری از جرایم شرکت های تعاونی،پیش گیری اجتماعی است که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

چکیده یکی از مسائلی که در فقه اسلامی همواره مورد توجه شارع مقدس بوده این است که فرد با داشتن شرایطی مسئول خطا وجرم ارتکابی اش نمی باشد ؛به عبارت دیگر در صورت داشتن شرایطی همانند فقدان اختیار و اراده نمی توان او را مسئول اعمال ارتکابی اش دانست .در حقوق موضوعه این مورد تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت مورد توجه قانونگذار بوده است .مستی یکی از علل رافع مسئولیت کیفری است و آن حالتی است که شخص دراثر استعمال مواد الکلی و یا غیر آن دچار ضعف یا انهدام اراده می گردد.در مستی اصل بر مسئولیت شخص است مگر اینکه مطابق قانون ثابت گردد که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است . لفظ مستی یک عنوان مطلق است یا حداقل باید آن را به طور اطلاق در نظر گرفت ،لذا بایستی همه موادی را که به نحوی موجب پیدایش این حالت در فرد می شود یکسان در نظر گرفت ؛زیرا هدف مقنن در انشا عوامل رافع مسئولیت کیفری ،سلب مسئولیت از متهم است ،از این رو ارائه مصداق در جرم مستی نمی تواند به هدف مقنن لطمعه وارد سازد .به این علت حالت مستی خواه به علت شرب خمر مسکرات اعم از آب جو یا شراب خرما یا کشمش یا مواد آمیخته با الکل سفید باشد و خواه استعمال و یا استنشاق مخدرات و مواد شیمیایی جدید مثل شیشه و اکستازی و.... ،در حکم کلی قضیه که مطابق شرایط قانونی رفع مسئولیت است خللی وارد نمی نماید .شرب خمر می تواند ارادی یا اختیاری ویا غیر ارادی یا اجباری باشد که در هر مورد حکم مسئله متفاوت است .در صورتی که شخص بی اختیار یا به اجبار مست شود بدیهی است که فاقد مسئولیت کیفری می باشد .اما شرب خمر صرفاً و بدون قصد ارتکاب جرم ،دارای مجازات حد شرب می باشد و کیفر برای جرم بعدی اعمال نخواهد شد .مطلب مهم دیگر در حالت مستی مسلوب الاراده شدن شخص در زمان ارتکاب جرم است به این معنی که اگر شخص در حالت اجبار مرتکب استعمال موادی گردد که این حالت در وی ایجاد شود ولی اراده خود را به کلی از دست ندهد ،این حالت موجب رفع مسئولیت نیست .حالت دیگر در زمانی است که مرتکب در زمان مست شدن ،احتمال وقوع جرم را بدهد و با اختیار خود را مست کند .در صورتی که این احتمال جدی یا مسبوق به سابقه باشد.شخص برای جرم بعدی دارای مسئولیت تام است .اما نکته بدیهی آن است که در صورتی که حالت مستی به منظور ارتکاب جرم باشد ،جرم عمدی و مجازات را تشدید خواهد نمود . واژگان کلیدی: مستی ،شرب خمر ،الکل ،مسئولیت کیفری، مواد مخدر و روانگردان

موسسه های خیریه در جهان معاصر نوعاً با انگیزههای انسان دوستانه و به شکل غیرانتفاعی تشکیل می شوند و این موسسه ها دارای کارکردهای مهم و حیاتی می باشند.در کنار این کارکرد مثبت و مهم اجتماعی موسسه های خیریه،این موسسه ها فرصت های مناسبی را برای برخی از تخلف ها و اقدام های غیر قانونی فراهم می آورند.اعتماد زیاد مردم به موسسه های خیریه، خلاءها و نارسایی های قانونی، فقدان نظارت و کنترل موثر، عدم شفافیت در فعالیت های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می توان از جمله عوامل بسترساز فعالیت های انتفاعی و مجرمانه مانند کلاهبرداری،خیانت در امانت،پول شویی، فرار مالیاتی دانست. تحقیقات حاکی از آن است که جرایم از طریق موسسه های خیریه در ایران و سایر کشورها از شیوع و فراوانی زیادی برخوردار می باشد و جرایم مذکور به ویژه جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قالب موسسه ها به شکل آگاهانه و یا ناآگاهانه به کرات به وقوع می پیوندد. اقدامات مجرمانه موسسه های خیریه می تواند اثرات و پیامدهای مخربی برای جامعه و موسسه های خیریه مشروع داشته باشد که از مهمترین پیامدهای مخرب جرایم موسسه های خیریه،سلب اعتماد عمومی افراد جامعه از موسسه های خیریه را می توان ذکر نمود. اعضای جامعه در صورت آگاهی از این جرایم و ابعاد آن،اعتماد خود را به دستگاههای اجرایی و قضایی مربوطه از دست می دهند و این نهادها را ناکارآمد خطاب می نمایند.همچنین دیگر افراد جامعه،دیگر به هیچ موسسه خیریه،حتی موسسه های سالم و قانونی اعتماد ندارند و درصدد قطع ارتباط با این موسسه ها بر می آیند،که این امر می تواند منجر به از بین رفتن موسسه های خیریه و فرهنگ نیکوکاری در جامعه شود. در همین راستا می توان با استفاده از تجارب سایر کشورها به تدوین و تنظیم برنامه ها و سیاست های متعددی مانند تصویب قوانین تخصصی برای بخش خیریه،آشنایی و آموزش دستگاههای پلیسی و قضایی و بزه دیدگان نسبت به روشهای ارتکابی مجرمین و نحوه عملکرد موسسه های خیریه متخلف و شفافیت و نظارت بر موسسه های خیریه ....در جهت کنترل و پیشگیری جرایم موسسه های خیریه گام برداشت. کلید واژگان:موسسه های خیریه،اقدامات خیرخواهانه،کلاهبرداری،خیانت در امانت،پول شویی،فرار مالیاتی،پیشگیری.

چکیده : سیاست جنایی هم در نوع مضیق و هم در نوع موسع ارتباط گسترده ای با امنیت دارد و در واقع، هدف اصلی از تنظیم هر سیاست جنایی رسیدن به امنیت می باشد . حقوق کیفری به عنوان هسته مرکزی سیاست جنایی ، در چند دهه اخیر با شکل گیری اشکال نوین بزهکاری و ناکارآمدی رویکرد های اصلاح و درمان و تحت تاثیر جنبش های بازگشت به کیفر، به سمت رویکر های امنیت مدار سوق پیدا کرده است . این امر با ورود جهان به هزاره سوم و شکل گیری حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و حوادث تروریستی دیگر به صورت یک رویه متداول نمود پیدا کرده است . جهت گیری های جدید سیاست جنایی – وبه طور خاص تری حقوق کیفری – با محوریت قرار دادن امنیت ، از طریق تصویب قوانین سخت گیرانه ، کاهش تضمین های دادرسی و اعطای اختیارات فراوان به مقامات اجرایی امنیت را درتقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پلیسی کردن و خطر مداری سوق می دهد . بازتاب رویکرد های امنیت مدار در عصر حاضر باعث می گردد تا حقوق کیفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گیرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد . کلید واژگان : سیاست جنایی ،امنیت ملی ، امنیت گرایی ، تروریسم ، حقوق بشر

مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثری ارائه نمایند. در سال های اخیر قوه قضاییه، با توجه به ضرورت تصویب قانونی جامع در خصوص دادرسی اطفال و در راستای هماهنگی با تعهدات بین المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، اقدام به تدوین لوایحی نموده است. در "لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان" و "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" نقش های متعددی برای مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزهکار و بزه دیده در فرایند کیفری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با بررسی قوانین فعلی ایران، لوایح تدوین شده و مقررات و رهنمودهای بین المللی، تلاش شده تا پس از بیان مبانی و مفاهیم دادرسی اطفال و مددکاری اجتماعی، نقش مددکاری اجتماعی در نظام دادرسی اطفال بزهکار و بزه دیده، در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع اصلی جرم شناسی مطالعه پدیده مجرمانه است و پدیده مجرمانه از اوضاع و احوال جنایی متأثر است . این اوضاع و احوال از جامعه ای تا جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوتند و لذا بزه کاری در هر جامعه ای و در هر زمانی شکل خاص خود را دارد . در عصر جدید در نتیجه جهانی شدن اوضاع و احوال جنایی شکل جدیدی به خود گرفته و بزهکاری را نیز متحول ساخته است. با کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و در کنار پیشرفت ها و فناوری های جدیدی از جمله توسعه اطلاعات و ارتباطات و ظهور فضای سایبر به عنوان یک فضای مجازی که در این کره خاکی بوجود آمده، همواره جرایم و انحرافاتی نیز رخ داده که بزه کاران از طریق آن نظم جهانی را بر هم زده اند. لذا در این پژوهش این اوضاع و احوال در دو فضای حقیقی و مجازی بررسی می شوند . شرایطی از جمله جابجایی آسان و گردشگری جهانی و ظهور اقتصاد جنایی در فضای واقعی منجر به جهانی شدن و فراملی شدن بزه کاری شده اند ؛ از طرف دیگر ظهور فضای سایبر هم ارتکاب جرم از طریق ارتباطات مجازی را تسهیل کرده است . این پایان نامه به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی اوضاع و احوال تأثیرگذار بر پدیده مجرمانه در عصر جهانی شدن و تحلیل جرم شناختی جرایم این عصر می پردازد .لذا در بخش اول به این اوضاع و احوال در دو فضای واقعی و مجازی و در بخش دوم به بررسی نظریه های جرم شناسی در این خصوص پرداخته می شود .

همسو با اهداف هزاره ی توسعه و دهه ی پیشرفت و عدالت در ایران، بر هم نیازیِ امنیت و نظم اجتماعی و توسعه ی همه جانبه تأکید می شود. تأثیر متقابل جرم و توسعه بر یکدیگر و در سطح کلان، تعامل و هم افزاییِ سیاست های جنایی و توسعه ای، لزوم توجه توأمان به این دو عرصه را ضروری می انگارد. این هم نیازی و هم افزایی را می توان در چارچوب مفهوم سیاست جناییِ توسعه-مدار سامان داد و رهیافت های آن را در قالب اصول جرم انگاریِ توسعه مدار، واکنش توسعه مدار، کنش توسعه مدار و نظام سازمانیِ توسعه مدار تبیین نمود. ره آورد این بررسی نشان می دهد که گرچه در برنامه های پنجساله ی توسعه در ایران به ارتباط جرم و توسعه و سیاست های تعاملیِ بین این دو به صورت ضابطه مند پرداخته نشده است، اما در زمینه ی شاخص های اصول کنشی و سازمانی تدابیر مناسبی پیش بینی شده است که جدّیت بیشتر در اجرای آن ها راهگشای بسیاری از مشکلات سیاست های جنایی است. در مورد اصول جرم انگاری و واکنش و به منظور ارتقای اثربخشیِ مداخله های کیفری در اهداف توسعه ای می توان اولاً، ضمن بازـ تعریفِ جرم به مثابه رفتارِ ضدّ توسعه، معیار جرم انگاریِ مبتنی بر حق را در جهت بسترسازی و حمایت از ارزش های توسعه ای پیشنهاد داد که این مولفه می تواند به عنوان خط مشی سیاست های جرم زدایانه نیز درنظر گرفته شود. ثانیاً، در زمینه ی سیاست های کنشی، توجه به پیشگیریِ مبتنی بر توسعه ی فرهنگی (با محوریت اصلاح سبک زندگی، تقویت سرمایه ی اجتماعی و قانون مداری) و تقویت شاخص توسعه ی انسانی را می توان مدنظر قرار داد. و در نهایت این که، در زمینه ی نظام واکنشی نیز می توان با توجه به میزان برخورداریِ مرتکبان از خدمات توسعه ای، نوع و میزان ضمانت اجراها را در راستای جبران کمبودهای توسعه ای تعیین نمود.

چکیده: بزه دیدگی ناشی از جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی، رسته¬ای از بزه دیدگان می¬باشند که در لسان اندیشمندان و قلم آکادمیک نویسان تا مجریان سامانه عدالت کیفری به غفلت و فراموشی سپرده شده است. امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و مهم¬تر از این مسائل پدیدۀ جهانی شدن موجد جرایمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوب¬های جرایم سنتی قابل درک می-باشد. اگر شخص انسانی قادر به کشتن صدها نفر بود، با قرار گرفتن در لوای شخص حقوقی و بهره-گیری از امکانات این شخص و تولید محصولات انبوه قادر به کشتن صدها هزار و گاه میلیون¬ها نفر؛ آن هم نه در یک نقطه بلکه در سراسر جهان می¬باشد. بزه دیدگان اشخاص حقوقی را در عرصه¬های متفاوتی می¬توان ملاحظه کرد. گاه این بزه دیدگان کودکانی هستند که به استثمار اشخاص حقوقی در آمده¬اند. گاه بزه¬دیدۀ حوزۀ سلامت و بهداشت و مواد دارویی و آرایشی هستند و گاهی بزه دیدگی آنان به دلیل قرار گرفتن در محیط کار و یا به دلیل مجاورت به کارخانه¬ها و استشمامِ آلودگی¬های تولید شده این اشخاص می¬باشد. در ایران نیز می¬توان جلوه¬های متفاوتی از این رسته از بزه دیدگی¬ها را ملاحظه کرد. بزه دیدگی ناشی از مواجه با ماده خطرناک آزبست،پروندۀ بزرگ بیماران هموفیلی، تولد کودکان ناقص الخلقه به دلیل استفاده از داروی تالیدومید،تولید رنگ موهای موجد سرطان؛ همه از نمونه¬هایی از این قسم از بزه دیدگی¬ می¬باشد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلاتی مضاعف از بزه دیدگان دیگر مواجه هستند. این مشکلات از عدم جرم¬انگاری افعال صدمه زنندۀ اشخاص حقوقی، تا عدم رسیدگی به این جرایم به دلیل نادیده¬انگاشتن این بزه دیدگان، اطاله دادرسی، عدم مشخص بودن نحوۀ تفهیم اتهام و تعیین تأمین کیفری و... گسترده شده است. به تناسب مشکلات، بزه دیدگان نیازمند حمایت¬هایی می¬باشند اما میزان حمایت¬های بیان شده در نظام¬های حقوقیِ مختلف با مشکلات آنان برابر نمی¬باشد. حمایت¬های لازم از این بزه دیدگان به افزایش آگاهی این افراد، استراتژی¬هایی نه چندان کارآمد در زمینۀ کشف جرم و چند حمایت جزیی دیگر محدود می¬شود و بنابراین حمایت¬های گسترده و وسیع¬تر به این گروه از بزه دیدگان نتیجه¬گیری می-شود. این تحقیق از طریق کتابخانه¬ای و مصاحبه با مدیر کانون هموفیلی¬های ایران و مراجعه به انجمن حمایت از کودکان کار تهیه گردیده است. کلید واژه: بزه دیده، جرایم اشخاص حقوقی،جرم یقه¬سفیدها،مشکلاتِ بزه دیدگان، حمایت¬ از بزه دیدگان

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ندارد و به همین خاطر نیز قوانین مختلف کیفری و مطبوعاتی نتوانستند با نظم و الگوی واحد به کیفیّت این جرم بپردازند. مصادیق و موضوع جرم توهین به مقدّسات از جمله مسائل اختلافی هست که قوانین و مقالات علمی تألیف شده کمتر به تبیین آن پرداختند. مبحث دیگر آن است هرچند با عنایت به تعریف مختصات و میزان نفوذ رسانه، توهین کننده به مقدّسات دینی به وسیله هر نوع از رسانه باید با مجازات سنگین تری مواجه گردد لیکن قوانین مطبوعاتی و رسانه ای موجود نسبت به این مسئله (تأثیر مضاعف توهین به مقدّسات در رسانه نسبت به توهین به مقدّسات دینی در شرایط معمول و محاوره ای) موضع مبرهنی ندارد

بزه دیدگان اسیدپاشی، قربانیان یکی از خشن¬ترین رفتارهای جرم انگاری شده در جامعه هستند که مجموعه ای از آسیب ها و نیازها، زندگی فردی و اجتماعی آنها را احاطه کرده است. این آثار نامطلوب، نیازمند توجه مجموعه ی نظام عدالت کیفری در ابعاد مختلف است که باید در قالب قوانین، خواسته های آنها را به حقوقی لازم الاجرا تبدیل کنند. به رسمیت شناخته شدن، آگاهی از فرایند کیفری و برخورداری از حمایت های حقوقی، از ابتدایی ترین حقوق بزه دیدگان است که نقشی اساسی در تجربه ی این افراد از مواجهه با نظام عدالت کیفری دارند. حفظ امنیت بزه دیدگان و خانواده ی آنها و لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص در خلال فرایند کیفری، از دیگر وظایف اصلی این نظام در قبال این افراد است. در کنار این حقوق، جبران کامل و فوری توسط بزهکار یا دولت، مهم ترین خواسته و نیاز این بزه دیدگان است. در این تحقیق توصیفی تحلیلی، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 15 پرونده ی اسیدپاشی انتخاب و از طریق روش های مصاحبه ، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد قضایی به دنبال بررسی وضعیت حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی در نظام عدالت کیفری است. مطالعه ی اسناد و پرونده های مربوط به این بزه دیدگان به همراه مصاحبه با آنها، خانواده و کارکنان نظام عدالت کیفری، اطلاعات رسمی مورد نیاز را در اختیار قرار داده و مشاهده ی جلسات رسیدگی، این اطلاعات را تکمیل کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نظام عدالت کیفری برای این گروه از بزه¬دیدگان، تمهید خاصی اتخاذ نکرده و سیاست ها و قوانین به کار گرفته شده برای سایر بزه دیدگان، بر این افراد نیز حاکم است و کاستی های آن، به شکل بارزتری در حمایت از این بزه دیدگان نمایان می شود. جبران خسارت این بزه¬دیدگان در طول فرایند فرسایشی رسیدگی نیز، با مشکلات متعددی مواجه شده و به دلیل عدم مسئولیت دولت در این جبران، در اغلب موارد، خسارات وارده بر این افراد، جبران نشده باقی مانده اند؛ این در حالی است که مطالعات تطبیقی، حاکی از تنظیم قواعد حمایتی دولت ها در خصوص جبران خسارت از این بزه دیدگان است.

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دستگاه قضایی پایمال گردد. در دین مبین اسلام مبانی حقوق بزهکار را اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برائت کیفری و اصل عدالت جنایی تشکیل می دهند. یکی از روش های بررسی حقوق بزهکار، تبیین حقوق این گروه از جامعه با توجّه به مراحل دادرسی و نوع مجازات اشخاص است. از یک منظر مراحل دادرسی را می توان به دو مرحله ی تحقیقات مقدّماتی به معنای عام و مرحله ی رسیدگی به اتّهام وارده یا دادرسی تقسیم نمود که برای درک صحیح و کامل حقوق متّهمان در این دو مرحله، در ابتدا نیاز است وظایف مقام قضایی نسبت به متّهم در هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار گیرد. لیکن باید توّجه داشت که حقوق متّهمان به این دو مرحله محدود نیست و قانون گذار محترم بر مبنای آیین دادرسی اسلامی، پس از مرحله ی رسیدگی به اتّهام نیز حقوقی را قائل شده است. بعلاوه وجود برخی از شرایط خاص در برخی از متّهمان باعث شده است که قانون گذار محترم حقوق ویژه ای را برای ایشان قائل شود. حقوق مجرمین یا محکومین کیفری را نیز می توان با توجّه به شخصیّت حقیقی یا حقوقی و نوع مجازات در نظر گرفته شده برای وی که شامل مجازات های بدنی، سالب آزادی و مالی می شود، مورد بررسی قرار داد.

وقوع جرم در هر جامعه امری است گریزناپذیر و هر قدر که هیأت اجتماع قواعدی را برای مقابله با ممنوعیت ها وضع نماید و درصدد اعمال آن از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه باشد باز هم امکان محو جرم از جامعه وجود ندارد؛ از این رو باید گفت سیاست هایی که امروزه در هر جامعه برای مقابله با پدیده مجرمانه در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و در مقوله پیشگیری از جرم تدوین و اعمال می شود راهکاری برای مقابله مدرن با جرایم و اعمال مجازات ها است. جرایم در پاره ای از موارد به تاثیر از سنت و در فضای فیزیکی وقوع می یابد اما گاهی ارتکاب جرم تحت تأثیر پیشرفت و تکنولوژی اتفاق می افتد که این حوزه در خود مجرمان جدیدی را خلق کرده که سیاست جنایی نیز اگرچه نمی تواند به سرعت تحول در پیدایی مجرمان پیش رود؛ اما بی تفاوت نیز نمی باشد. رایانه مهمترین این تکنولوژی ها است که هر جامعه ای به ناچار برای همگام شدن با فرآیند توسعه محوری نمی تواند بی نیاز از آن باشد؛ اما اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسائل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده که استفاده از آن و سیاست های تدوین شده در خصوص با آن را با چالش هایی دیگر مواجه می کند. مسائلی نظیر از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، نامحدود بودن منطقه وقوع جرم، شناسایی دشوار مجرمان و همچنین دستیابی دشوار به ادله اثبات دعوی و مواردی از این دست مشکلات کلی جرایم سایبری است که کشور ما نیز بی نصیب از این تحولات نمانده تا جایی که بحث الزامات و محدودیت های دولت الکترونیک در ایران نیز مطرح شده و به آن اندیشیده اند. در بخش جرایم رایانه ای چنانچه اشاره شده است تدوین سیاست در بخش های مختلف ملزوماتی دارد که این ملزومات در بیشتر موارد به هم پیوسته و با هم در ارتباط اند؛ برای مثال تدوین سیاست های تقنینی بر سیاست های قضایی موثر واقع شده و یا پیشگیری از جرم مقوله ای است که با هر دو بخش قضایی و اجرایی در تعامل و کشاکش قرار دارد. توسعه فناوری های جدید و به دنبال آن انقلاب ارتباطات و اطلاعات موجب شده است تا در صحنه های جهانی تغییر بزرگی به وجود آید. در میان این فناوری های جدید، اینترنت توانسته است به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطلاع رسانی مطرح شود، به طوری که گاهی از آن به عنوان انفجار اطلاعات نیز نامبرده می شود. توسعه این شبکه عظیم اطلاعاتی فوائد زیادی برای بشر امروز داشته است؛ اگرچه این فضا و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات بسیاری را فراهم آورده تا بخش قابل توجهی از فعالیت های انسانی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام گیرد؛ لیکن همین فناوری اطلاعات با تسهیل زمینه و شیوه ارتکاب جرم و توسعه خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم و ایجاد جرایم جدید و پدید آوردن شیوه های مجرمانه نوین، فرصت های طلایی زیادی را برای بزه کاران فراهم نموده است؛ در چنین فضایی که از آن با عنوان فضای مجازی (سایبری) یاد می شود، افراد و اجتماعات خارج از حوزه دولت ها نقش آفرینی می کنند و کنترل سنتی دولت ها بر حوزه های کارکردی همچون امنیت، ایجاد نظم سیاسی، مدیریت و ساماندهی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. چالش هایی که بعضاً هریک از آنها برای ایجاد تزلزل در هر دولتی کافی است که صحنه گردان این چالش ها و حفره ها همان بزه کاران نام آشنایی هستند که در سراسر جهان امنیت مردم و دولت ها را هدف قرار داده اند. بزه کارانی که در گذشته نه چندان دور با ابزارهای سنتی و امروزه نیز در دنیای مدرن با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات مبادرت به ارتکاب جرایم خرد و کلان می کنند؛ در چنین فضایی وجود عاملی که بتواند نابهنجاری افراد و گروههای سازمان یافته را کنترل کند امری بدیهی است؛ اما پیشگیری از این گونه رفتارها خود اهمیت ویژه ای دارد و سیاست جنایی ایران در این راستا قابل تأمل است؛ چراکه پیشگیری را بهتر از درمان دانسته اند و پیشگیری به نوعی مقابله با بروز انواع جرایم در حوزه اینترنتی می باشد. قانونگذاری در حوزه جرایم رایانه ای با ضمانت و ضریب اجرایی بالا، راه را برای هرنوع جرمی در حوزه سایبری خواهد بست؛ لذا آگاهی و آگاه ساختن مسئولان با تعامل سازنده سازمانها و دستگاه های درگیر در این امر صورت خواهد پذیرفت تا بتوان قوانین را کاربردی تر و هدفمندتر تصویب و پیاده سازی نمود.

به دلیل اهمیت نهاد خانواده برای کودک و نوجوان، حق برخورداری از خانواده و حمایت های خانوادگی و نیز حق حمایت و مراقبت از کودک، از مهم ترین حقوقی است که در اسناد بین المللیِ مختلف، نظیر کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989( و پروتکل اختیاری آن در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، کنوانسیون لاهه در زمینه ی «حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزند خواندگی میان کشوری» و نیز بسیاری از مقررات دیگر، نسبت به کودکان و نوجوانان به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، از مهم ترین تکالیفِ دولت ها در قبال کودکان و نوجوانان محروم از خانواده و نیز کودکان و نوجوانان محروم از خانواده مطلوب، فراهم آوردن شرایطی است که کودکان بی سرپرست و یا بد سرپست نیز همانند دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه ی برخورداری از خانواده، از حمایت ها و مراقبت های ویژه ی آن بهره مند گردند. بدین ترتیب، تمام تلاش ها باید برای برخوردار نمودن خردسالان از حمایت های خانوادگی و سازوکارهایی که این حمایت ها را به بهترین شکل برای خردسالان به ارمغان می آورند، عملی شوند. تأسیس حقوقی فرزند خواندگی، یکی از مهم ترین این سازوکارهاست که اگر فرایند آن به نحو مطلوب به اجر درآید، می تواند تأثیرات و کارکردهای مثبت فراوانی را برای خردسال تحت سرپرستی در پی داشته باشد. همچنین بر اساس مطالعاتی که در پژوهش حاضر و در پرتو قانون حمایت از کودکان و نوجونان بی سر پرست و بد سرپرست مصوب 31/06/1392 داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تأسیس فرزند خواندگی، از آن رو که درصدد جلب و جذب حمایت های خانوادگی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین برخوردار نمودن آنان از نعمت والدین و خانواده است، واجد کارکردهای مهمی در قلمرو پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی این گونه از کودکان و نوجوانان و نیز ترمیم بزه دیدگی آنان می باشد.

تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.

این تحقیق در راستای بررسی جایگاه تحقیقات پلیسی در قتل عمدی در قوانین موضوعه از جمله قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1378 و 1392 و ارزش اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بیان نواقص و خلائ های قانو نی و در نهایت در مورد انجام اقدامات پلیس در مورد کشف قتل انجام شده است.

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر اسناد تاریخی- ملی حقوق بشری بر نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر است نقطه تمرکز پژوهش حاضر در بررسی اسناد تاریخی حقوق بشری، منشورهای حقوق و اعلامیه هایی است که در جریان انقلاب اولیه دوران مدرن یعنی انگلستان، آمریکا و فرانسه صادر گردیده است. منشور بزرگ یا مگناکارتا در انگلستان، منشور حقوق آمریکا و اعلامیه استقلال آن و اعلامیه حقوق شهروند و انسان فرانسه اسنادی حقوق بشری بودند که در روند تدوین و نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر تأثیر مشهود و گسترده ای بر جای گذاشتند. گرچه تدوین کنندگان و بنیان گذاران اعلامیه جهانی حقوق بشر قصد داشتند تا سندی همچون اسناد تاریخی حقوق بشر و در اقتباس با این اسناد تدوین کنند. اما به سبب دیدگاه های مخالف یا تکمیل کننده این کوشش در فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه، به صورت کامل محقق نگردید.این مسئله نشان می دهد که تولد اعلامیه جهانی با توجه به تأثیر پذیری از اسناد تاریخی- ملی اما پدیداری به کلی جدید در گسست با گذشته و گامی فراتر از آن محقق شده است.

این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است : در بخش نخست ، به بررسی نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب کیفری پرداخته شده است و در بخش دوم به نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم کیفری پرداخته می شود.