حکمرانی مطلوب به عنوان یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه در چند دهه اخیر توجه چامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. حکمرانی مطلوب مجموعه ای از روش های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را به نحوی اداره می کند که در آن حقوق بشر تحقق یابد. این مفهوم علاوه بر این که باعث افزایش تعامل و همکاری با سازمان های بین المللی می شود، با اصلاح برخی از ساختارهای داخلی بر مبنای شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض و مبارزه با فساد می تواند به دولت کمک کند تا در جهت توسعه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گام بردارد. به این ترتیب، در مدت زمان طولانی فرآیند توسعه، سطح کلی زندگی مردم ارتقا می یابد و مردم متناسب با الگوهای جامعه خود از حق توسعه بهره مند می گردند. در رساله حاضر برای توضیح این مطلب، در بخش اول ابتدا حق توسعه تبیین گردیده و سپس موانع و چالش های پیش روی تحق آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در بخش دوم ضمن تعریف مفهوم حکمرانی مطلوب به کارکردهای این مفهوم در راستای اجرای حق توسعه اشاره گردیده است. در این رساله مفهوم حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای حق توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته از تاثیر متقابل اجرای حق توسعه در تقویت شاخص های حکمرانی مطلوب غفلت نشده است.

یکی از مهمترین و دشوارترین مسائل در بررسی مسئولیت سازمان های بین المللی موضوع مسئولیت اعضا در قبال تخلفات سازمان است. این موضوع در کمیسیون حقوق بین الملل نیز بحث های فراوانی را به دنبال داشته است و حقوقدانان زیادی راجع به آن اظهار نظر کردند. عده ای معتقدند باید به مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا قائل بود تا امنیت نظام حقوقی جامعه جهانی بیشتر تضمین شود ولی مخالفین این نوع مسئولیت را مغایر با شخصیت و استقلال سازمان بین المللی می دانند و می گویند مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا، شخصیت و استقلال سازمان را به مخاطره می اندازد. در این پایان نامه برآنیم تا از رهگذر استناد به اسناد، رویه قضایی بین المللی، و دکترین و براهین عقلی ثابت کنیم که رژیم مسئولیت ثانوی یا تضامنی اعضا نه تنها به شخصیت و استقلال سازمان بین المللی خدشه ای وارد نمی سازد بلکه باعث ارتقاء درجه اعتبار آن نزد طرف ثالث می شوند زیرا بدین طریق به او اطمینان می دهد خسارتش جبران نشده باقی نخواهد ماند.

در عصر کنونی رسانه های فراملی تاثیر به سزایی در فرسایش و براندازی نرم حاکمیت ملی دارند. مواجهه کردن نظام های سیاسی دولت ها با چالش مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی، مورد تردید قرار دادن کارآمدی آنان، بی اعتماد ساختن مردم به مسئولان و رسانه های خودی و اختلال در نظام ارتباطی دولت-ملت گوشه ای از تاثیر فوق العاده رسانه های فراملی در تضعیف و براندازی نرم حاکمیت دولت هاست. اگر به انقلاب های نرم و مخملی سال های اخیر به دقت بنگریم تاثیر بسیار برجسته رسانه های فراملی در انقلاب های مذکور آشکار می گردد.

پایان نامه حاضر در دو بخش نوشته شده است. در بخش اوّل دو مفهوم حق تعیین سرنوشت و مداخلات بشردوستانه به ترتیب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در فصل اوّل برای بررسی و ارزیابی مفهوم حق تعیین سرنوشت در ابتدا تارخچه و پیشینه ای از این موضوع در دو گفتار ارائه گردیده است که تاریخچه حق تعیین سرنوشت را قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مورد بررسی قرار داده است. سپس مفهوم حق تعیین سرنوشت تعریف شده است و ابعاد آن مورد تحلیل قرار گرفته است. جایگاه و ماهیت حق تعیین سرنوشت در میان حقوق بشر دیگر مباحث بررسی شده در این فصل هستند. در فصل دوم تحلیل موضوع مداخلات بشردوستانه نیز با ارائه پیشینه ای از این موضوع شروع شده است که تصویب منشور ملل متحد پایه ای برای تقسیم بندی تشریح تاریخچه قرار گرفته است. در مبحث دوم مداخلات بشردوستانه تعریف شده است و تقابل آن با حاکمیت دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. در مبحث بعدی شرایط مشروعیت مداخلات بشردوستانه در چند گفتار توضیح داده شده است و در نهایت حقوق بشردوستانه به عنوان جایگاه مداخلات بشردوستانه تشریح شده است. در بخش دوم برای تحلیل رابطه موجود میان مداخله بشردوستانه و حق تعیین سرنوشت در ابتدا تاثیر میزان بهره مندی از حق تعیین سرنوشت و وقوع مداخلات بشردوستانه مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور پیش از هر چیز تلاش شده است تا معیاری برای سنجش میزان بهره مندی مردم از حق تعیین سرنوشت ارائه گردد. شاخص هایی چون تحقق دموکراسی، مشارکت مردمی، بهره مندی از حقوق بشری مانند حق آزادی بیان و عقیده و همچنین حق رأی در این مبحث مورد توجه اند. در مبحث بعدی به تحلیل برخی از موارد مداخله بشردوستانه و وضعیت حق تعیین سرنوشت مردم کشور مورد مداخله پرداخته شده است. در فصل دوم تاثیری که مداخلات بشردوستانه بر برقراری حق تعیین سرنوشت گذاشته اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطابق نتیجه نهایی به اثبات رسید که اگر شرایط یک مداخله بشردوستانه از جمله تحقق فرآیند دموکراسی شدن و انجام تعهداتی که دولت های مداخله کننده نسبت به کشور مورد مداخله دارند انجام شود و در شرایطی که متغیرهای سیاسی تأثیرگذاری کمتری داشته باشند، مداخلات بشردوستانه می توانند به بهبود وضعیت حق تعیین سرنوشت کمک نمایند.

در این رساله به بررسی تحلیلی و محتوایی و ساختاری کنوانسیون اتاوا و روند و چگونگی انعفاد معاهده اتاوا و همچنین بررسی نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری جمعیت هلال احمر .ا.ا. در اجرایی شدن این کنوانسیون در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی در استانهای ایلام و کردستان با تاکید بر آگاهی بخشی و ارتقا دانش عموم مردم از خطرات مین های زمینی پرداخته شده است . بررسی تحلیلی و محتوایی و ساختاری کنوانسیون اتاوا و روند و چگونگی انعفاد معاهده اتاوا و همچنین بررسی نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری جمعیت هلال احمر .ا.ا. در اجرایی شدن این کنوانسیون در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی در استانهای ایلام و کردستان با تاکید بر آگاهی بخشی و ارتقا دانش عموم مردم از خطرات مین های زمینی این پژوهش در دو بخش و چهار فصل تهیه شده است .بخش اول ریشه ها ، روند و تحلیل منابع حقوقی شامل: فصل اول: تاریخچه ، سیر انعقاد و تحلیل کنوانسیون اتاوا ،فصل دوم:مین، قواعد و استانداردها و بخش دوم: اجرای کنوانسیون اتاوا از منظر کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ج.ا.ا شامل: فصل سوم: اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ در اجرایی شدن کنوانسیون اتاوا و فصل چهارم : اقدامات جمعیت هلال احمر ج.ا.ا. با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوانح ناشی از مین های زمینینتیجه گیری: با توجه به مفاد این با توجه به مفاد این کنوانسیون که اولین معاهده خلع سلاحی است که برای کمک به قربانیان ترتیباتی را وضع نموده است و همچنین استراتژی 2020 فدراسیون که بر نجات جان و حفاظت از اموال و سرمایه های افراد و بازسازی موثر پس از سانحه ؛ تأمین زندگی سالم و ایمن تر برای افراد و ترویج همبستگی اجتماعی و جلوگیری از خشونت و تقویت صلح، تاکید مکرر دارد، عقد تفاهم نامه مابین کمیته ملی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران در کاهش سوانح ناشی از مین های زمینی که از سال 1383 آغاز شده است ، نتایج موثر و قابل توجهی را در بر داشته است و با آموزش های مدون که زیر نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ و با همکاری جمعیت های هلال احمر استان ها صورت گرفته است، هر ساله از میزان تلفات جانی و مالی ناشی از مین های زمینی کاسته شده است

حریم هر شخص حوزه ای حقوقی از زندگی اوست که در آن آزادانه و بدون دخالت و محدودیت به طور فردی یا جمعی بتواند هر آنچه می خواهد انجام دهد.اسناد و موازین بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و اسناد منطقه ای از قبیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این حق را مورد حمایت قرار داده که خود نمایانگر اهمیت حریم خصوصی می باشد،سوال اصلی در این رساله این است که آیا حق حریم خصوصی آنگونه که در اسناد و موازین بین المللی تعریف شده از سوی دولت ها رعایت می شود؟شناسایی حق حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی بدین معناست که هیچ قانون عادی نمی تواند آنرا حذف کند.قانون اساسی محدوده استثنائات این حق را مشخص کرده و قانون عادی نمی تواند از محدوده این استثنائات فراتر رود،حریم خصوصی افراد مطلق نیست.نظر به جایگاه حریم خصوصی در اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر این حق بطور کامل رعایت نمی شود.

چکیده بهتر از هر آغاز کلام در زمینه فقر زنان و فقر زدایی از آنها شعر شاعر بزرگوارمان سعدی شیرین سخن می تواند راهگشا باشد، آنجا که می فرماید: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار همانطور که شاهد هستیم برجسته ترین ویژگی قرن معاصر، دستیابی به توسعه انسانی پایدار است، که این امر بدون توجه به نقش حیاتی و محوری زنان غیر ممکن می باشد و انسان ساز بودن آنان به اهمیت و رسالت نقش زنان در خانواده و جامعه جهانی می افزاید تا آنجا که تحت آرمان تساوی، میلیون ها زن و مرد در اقصی نقاط جهان کوشیده اند تا زنان بتوانند به موقعیت حقوق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود دست یابند. با اینکه در چند دهه گذشته، زنان و مردان، جوانان و کهنسالان توانسته اند با کوشش، تلاش و همّت خود از یوغ استعمار آزاد گردند و در اکثر جوامع بشری نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی به بالاترین سطح خود رسیده است و در مجموع مردم جهان توانسته اند به شرایط مطلوبتری از لحاظ اقتصادی دست یابند ولی متأسفانه هنوز فاصله ای بس طولانی تا رفع ظلم، ستم، فقر، تبعیض و نا برابری از زنان داریم. در واقع سوال اصلی این است که آیا موقعیت متفاوت زنان در ساختار اجتماعی، اقتصادی در مقایسه با مردان منجر به نابرابری های بنیادین شده و فقر را برای زنان به ارمغان می آورد و سوال فرعی اینکه آیا از نظر جنسیتی زنان بیشتر در معرض فقر هستند یا مردان؟ بر مبنای بررسی های مختلف که توسط سازمان ملل متّحد انجام گرفته است، چه در کشورهای توسعه یافته، چه در حال توسعه، اعم از فقیر و غنی آمار و ارقام بیانگر تبعیض علیه زنان است. آنها از اکثر امکانات لازم جهت بالا بردن کمّی و کیفی شرایط موجود خود محروم مانده و به عنوان آسیب پذیرترین قشر در جوامع خود محسوب می شوند و در بهترین شرایط به عنوان شهروند درجه دوم و یا بهتر بگوئیم سوم ( چون اولاد ذکور بر آنان ارجحیت دارد) تلقی می گردند. زنان با آنکه در کلیه سطوح اجتماعی به عنوان کشاورزان، بازرگانان، کارگران، پیشه وران، معلمان، پزشکان، مدیران و در صدر آن مادران؛ همواره بار بیش از نیمی از مسولیت جوامع را عهده دار بوده اند ولی متأسفانه حتّی تا به امروز استفاده صحیح و بهینه از نیروی انسانی آنها نشده است و در همه جوامع مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار گرفته اند، به همین دلیل اکثریت جوامع محروم و فقیر در جهان را زنان تشکیل می دهند.

با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته در اصولی چون برابری عدم تبعیض آزادی حق حیات حق بر محیط زیست حق برصلح پایدار حق برداشتن محاکمات عادلانه حق انتخاب مسکن واقامت به تدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته است واین تحقیق برآن است که از این پارامترهابرای رشد وشکوفایی هرچه بیشتر جامعه در رسیدن به توسعه پایدار استفاده نماید

حقوق بین الملل نماد حاکمییت قانون است. در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام حقوق داخلی (بویژه نیروی پلیس) است؛ فقط اعتماد و اعتقاد اعضا به قانون موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها و سازمان های را به اطاعت داوطلبانه قواعد سوق می دهد. با ملاحظه محدودیت های سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، طیف گسترده ای از حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و حقوق بشر دوستانه بین المللی و ... به وجود حاکمیت قانون در جامعه بین المللی پی می بریم. مفهوم و وجود حاکمیت قانون آنچنان برای دولت ها و سازمان های بین المللی مهم است که هر دوی آن ها سعی وافر دارند که تمام عملکردهای خود را چه درست و چه غلط منطبق با قانون جلوه دهند تا از این رهگذر اثبات کنند که به حاکمیت قانون احترام می گذارند و به آن اعتقاد دارند. پارلمان اروپا هم به عنوان یک نهاد بین المللی منطقه ای ضمن اینکه خود به عنوان یکی از نهادهای تولید قانون در اتحادیه اروپا باید معیارهای یک قانون خوب (برابری، احترام به حقوق بشر، احترام به شهروندان، مشروعیت و مقبولیت) را در قبال مخاطبان خود داشته باشد، وظیفه خطیر، نظارت بر رعایت و احترام به حاکمیت قانون توسط سایر نهادهای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد. این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار (همراه با شورای اروپا) در جهت ایجاد حق و تکلیف برای عموم (در سطح اتحادیه) و بنابر قاعده ی اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون در جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، اختیارات و مسئولیت هایی دارد.

این پژوهش با عنوان حمایت های بین المللی از بهداشت روان و حقوق معلولین ذهنی و روانی قصد در شناسایی و طبقه بندی اسناد بین المللی که حقوق معلولین ذهنی و روانی را مورد حمایت قرار داده اند، بررسی محتوایی این حقوق و نهایتا چگونگی انعکاس آن در قوانین داخلی دولتها را دارد . در بخش اول بعد از ذکر کلیات موضوع با ارائه یک طبقه بندی موضوعی- تاریخی به بررسی اسناد بین المللی که حقوق معلولین ذهنی و روانی را مورد حمایت قرار داده اند پرداخته خواهد شدو به این نتیجه رسیده میشود که مبنای جهت گیری اسناد اولیه که بر عدم تبعض استوار بوده به تدریج تغییر یافته و اسناد حقوق بشری بعدی حاکی از حمایتی بیشتر از عدم تبعیض صرف و با رویکرد تبعیض مثبت و ایجاد نا برابری های جبران ساز به نفع افراد دارای اختلال روان میباشند . بخش دوم این نوشتار که حمایت از حقوق معلولان ذهنی و روانی در سطح بین المللی نام دارد، به بررسی سه موضوع اصلی مبانی حمایت از معلولین ذهنی و روانی، ساز و کار های پیش بینی شده برای حمایت از این افراد و در نهایت بررسی محتوایی حقوق بشری آنها و نحوه انعکاس این حقوق در قوانین داخلی کشور ها خواهد پرداخت. بررسی محتوایی حقوق معلولین ذهنی و روانی با تکیه بر اصول سازمان ملل برای حمایت از اشخاص دارای بیماریهای روانی و بهبود مراقبتهای بهداشت روان سال 1991 صورت خواهد گرفت . زیرا این سند تا کنون جامع ترین سندی است که به صورت محتوایی حقوق این افراد را مورد بررسی قرار داده است. نهایتا تفسیر محتوای این حقوق و چگونگی انعکاس آن در قوانین داخلی کشور ها ما را به این نتیجه می رساند که قانون گذاری توسط دولتها ابزاری بسیار مهم برای ورود مفاهیم حقوق بشری به داخل کشور ها و انعکاس عملی و اجرایی حقوق بشر در حمایت از انسان ها می باشد.

گستردگی خشونت علیه زنان در تمام ادوار تاریخ و در تمام جوامع غیر قابل انکار است . هرچند خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است ولی برخی از اشکال خشونت اختصاص به بعضی مناطق دارد و بر اساس نوع فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و... صورت می گیرد . قطع دستگاه تناسلی زنان که در کشور ما به ختنه زنان معروف است، یک نمونه از اعمال سنتی خشونت بار و زیان بار است. هر ساله دو تا سه میلیون دختر در معرض خطر ختنه قرار دارند . بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک 140 میلیون زن و دختر در سرتاسر جهان با نتایج حاصل از ختنه زندگی می کنند، این عمل به طور غالب بر روی دختران بین سنین نوزادی تا پانزده سال صورت می گیرد.تخمین ها نشان می دهد که در آفریقا 92 میلیون دختر بالای 10 سال تحت این عمل قرار گرفته اند. میزان گستردگی عمل قطع عضو جنسی زنان در سطح برخی کشورها باعث شد این عمل، در تعدادی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نوعی خشونت علیه زنان وکودکان شناخته شود. این اسناد از دولتها می خواهد تا کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند، این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفا به تدابیر قانونی محدود نمی شود بلکه از دولتها می خواهند که علاوه بر وضع مجازاتهای مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه، اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیر مالی به عمل آورند . در پاسخ به این پرسش که آیا ختنه زنان در اسناد بین المللی جرم تلقی شده و یا تنها به توصیه و پیشنهاداتی در این زمینه اکتفا کرده اند و در صورتی که این عمل جرم بین المللی محسوب می شود، آیا برای مجازات مرتکبین ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است این فرض مطرح شده است که این اسناد به توصیه ها و پیشنهاد هایی در این زمینه اکتفا کرده اند و به نظر می رسد ممنوعیت انجام ختنه زنان در اسناد بین المللی از ضمانت اجرای مستقیم و خاصی برخوردار نیست. از این رو باید بیان نمود که به موجب این اسناد، اتخاذ اقداماتی در انطباق با اصول مقرر در این اسناد از سوی کشورها لازم و ضروری است و دولتها به طور کلی در مقابل نقض تعهدات بین المللی شان دارای مسئولیت هستند و امروزه در کشورهای مختلف تحت تاثیر این اسناد اقدامات قانونی و حمایت های اجتماعی برای زنان قربانی خشونت مقرر شده است.

قوانین بسیاری از کشورها در مورد مساله رحم جایگزین تا حدودی ناقص است و برخی از این کشورها هنوز به قانون مدونی در این خصوص دست نیافته اند و از همه مهمتر اینکه نظر به قالب حقوقی خاصی که جایگزینی رحم از آن برخوردار است، شناسایی مقررات و عرفهای بین المللی مختص به آن بسیاردشوار به نظر می رسد.

هدف از این بژوهش نشان دادن ققدان قانونی جهت حمایت از حقوق کودکان معلول در قوانین داخلی و بین المللی می باشد

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و سپس تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ضمانت اجرایی مورد نظر، در این رساله، ضمانت اجرا در مفهوم عام و نسبتا رایج آن در حقوق بین الملل بوده است فلذا سایر ضمانت اجراهای موجود در سازمان ملل متحد، از قبیل محکومیت توسط قطعنامه ها مثلا به دلیل نقص حقوق بشر و یا سایر موادر در بحث ما نمی گنجد. باید خاطرنشان ساخت که بحث ضمانت اجرا یکی از مهمترین و شاید بعبارتی موضوع کلیدی حقوق بین الملل و بالتبع سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد که در قبال آن دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است عده ای به موثر نبودن ضمانت اجراها معتقدند، گروهی دیگر آنها را کافی و موثر می دانند و دسته ای دیگر نیز ضمن تاکید بر نارسائیها و نواقص موجود در حوزه ضمانت اجراها، خواستار اصلاح و ترمیم آنند. در این رساله سعی شده است که به تفصیل به توصیف و تحلیل ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد پرداخته شود بدین منظور که بتوان جایگاه واقعی ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد را تبیین کرد و بتوان به راهکارهای لازم برای موثرتر شدن ضمانت اجرا در سیستم ملل متحد دست یافت که از این رهگذر شاید بتوانیم البته قدمی در جهت تحقق هر چه بیشتر آرمان مشترک بشریت یعنی صلح و امنیت بین المللی برداریم.