در فصل اول، که به بیان کلیات اختصاص دارد، ابتدا به تعریف ارز پرداخته و سپس با بررسی انواع تعهدات ارزی، موضوع بحث خود را مشخص و تبیین می نمائیم. در این قسمت ، مقایسه ای تطبیقی نیز در خصوص مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث در برخی دیگر از کشورهای ذکر می گردد. در سومین مبحث از فصل اول،تاریخچه تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفته است . اهمیت این بخش در آن است که جای خالی بررسی تاریخی موضوع، با تاکید بر جنبه های مدتی آن را تا حدودی پرمی کند و سیر تغییر و تحول مقررات مربوطه را در طول هفتاد سال گذشته بخوبی نشان می دهد. این تاریخچه، با بررسی برگ به برگ مجموعه های قوانین سنواتی سال های 1304 به بعد، استخراج و تدوین شده است . پس از تاریحچه، به ماهیت حقوقی تعهدات ارزی و تشریح پاسخ این سوال می پردازیم که آیا تعهدات ارزی، الزاماتی قانونی اند و خارج از عنوان اعمال حقوقی هستند یا جزء اعمال حقوقی بوده و از اراده افراد سرچشمه می گیرند. در فصل دوم که به بررسی احکام تعهدات ارزی اختصاص دارد، ابتدا خواهیم دید که انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات ارزی، هم برای بانک مرکزی و هم برای صادر کننده یا وارد کننده، احباری است و موارد استثنای این قاعده کلی را نیز بررسی خواهیم نمود. پس از بررسی جداگانه بنحوه انعقاد قراردادهای موضوع بحث در خصوص واردات و صادرات ، به ایفای تعهدات ارزی پرداخته و تلاش می کنیم ماهیت ایفای تعهد را در این موارد، تبیین نمائیم. موضوع، مهلت و محل ایفای تعهد نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت . در پایان فصل نیز مسائل خاصی از ایفای تعهدات ارزی مورد تشریح و بررسی قرار گرفته است . در آخرین فصل که به بررسی آثار و روابط ناشی از تعهدات ارزی اختصاص دارد، تاثیر عوامل عارضی متعددی بر این تعهدات ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اهمیت این قمست در آن است که رویه جاری بانک در برخورد با متعهدینی که برای عدم ایفای تعهد خود عذر می آورند، بسیار سختگیرانه و انعطاف ناپذیر است و همین موضوع، وجود ضمانت اجرای کیفری برای عدم ایفای این تعهدات ، سبب شده است در بسیاری از موارد، متعهدین در عین حالی که از دیدگاه تخصصی می توانند به معاذیری متوسل شوند، بمنظور اجتناب از مشکلات فراوان تبعی قضیه، به هر نحوه ممکن سعی نمایند مقدار ارز مورد تعهد را از هر منبعی که شده تهیه نموده و ارائه دهند. در مبحث دوم فصل سوم، به رابطه بانک و متعهد ارزی، ماهیت حق حاصله برای بانک و اثر فوت و حجر متعهد بر موضوع بحث پرداخته شده است و نهایتا در آخرین مبحث این تحقیق، ضمانت های اجرایی تعهدات ارزی، اعم از کیفری و مدنی ذکر گردیده و ضمن تفکیک انواع تخلفات قراردای و ذکر اثر جزایی هر یک به تفکیک ، نکاتی از دعاوی ارزی نیز که واحد اهمیت بنظر می رسیدند، مورد اشاره قرار گرفته است .